شوراهای شهر: استقبال یا عدم استقبال؟

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵ صفحه ۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵ صفحه ۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵ صفحه ۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵ صفحه ۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵ صفحه ۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵ صفحه ۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵ صفحه ۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵ صفحه ۱۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۵ صفحه ۱۱

وزیر کشور به‌صراحت اعلام کرد که از انتخابات شورای شهر استقبال نشده است، و در توجیه و تعلیل آن گفت: «این ناشی از عدم آگاهی مردم به‌نقش شوراهای شهر است. و این ناآگاهی مربوط به‌فرهنگ مردم ماست که فکر می‌کنم با عملکرد یک دوره، نقش واقعی شوراها برای مردم، حتی طبقات بی‌سواد هم روشن شود. ما فرصت کافی برای تبلیغ و آگاهی مردم نسبت به‌شوراها نداشتیم.» (اطلاعات، ۲۳ مهر)

در این گفته سه مسألۀ عمده مطرح است که در زمینۀ شوراها باید مورد بررسی قرار گیرد

۱. عدم استقبال مردم از شوراها.

۲. ناآگاهی مردم از شوراها، که در اصل مربوط به‌فرهنگ آن‌ها است.

۳. فقدان فرصت کافی برای تبلیغ و آگاه‌سازی مردم.

حاکمیت موجود با طرح این سه مسأله بر آن است که شکست انتخابات شوراها را به‌حساب مردم بگذارد و اذهان توده‌ها را از اصل قضیه منحرف کند و خود آنان و فرهنگ‌شان را مقصر وانمود کند.

توجیه حکومت و اصرارش بر این که فقط ناآگاهی مردم علت و عامل اصلی عدم استقبال از انتخابات شوراها بوده است فقط کوششی است که در راه پنهان داشتن نقش و اقدامات خود حکومت. . وگرنه چگونه است که به‌هنگام رفراندوم و انتخابات مجلس خبرگان، مردم از شعور لازم و کافی برخوردار بودند، و این قدرت خارق‌العاده را داشتند که خبرگان جامعه را در رابطه با تدوین قانون اساسی تشخیص دهند اما در مورد «شوراها»یکباره فاقد آگاهی شدند؟!

در موضوع «فقدان فرصت تبلیغاتی»نیز باید گفت: اگر غرض این است که مردم امکان و فرصت ترویج و تبلیغ نداشته‌اند، از درستی مو به‌درز سخن نمی‌رود؛ زیرا حاکمیت موجود همۀ امکانات تبلیغاتی را از مردم سلب کرده است. و اگر غرض فرصت تبلیغاتی برای خود دستگاه است، که مردم می‌دانند طی مدت یک ماهۀ پیش از انتخابات، کارگزاران و برنامه‌ریزان تبلیغاتی حکومت در ابعاد مختلف و در سطح وسیع جامعه بی‌وقفه از شوراها، به‌آن شکل که خود می‌خواسته‌اند، سخن گفته‌اندو تبلیغ کرده‌اند تا تلقی خود را از شوراها، با حدت و شدت و با غنیمت شمردن هر لحظه و استفادۀ از هر وسیله به‌گوش مردم فرو کنند.

اما مطلب این است که چرا مردم این همه پرحرفی را به‌گوش نگرفته بدان دل نسپرده‌اند. ـ مردم آشکارا می‌بینند که این بار هم فقط حاکمیت موجود است که تبلیغ می‌کند، و خود به‌تنهائی و بدون مشارکت همۀ مردم از حق شوراها و حاکمیت شورائی سخن می‌گویدو متقابلأ حق تحلیل و ترویج و نظر را از گروه‌های مختلف سلب می‌کند. آیا مردم این تناقض را چگونه می‌بینند و پاسخ آن را چگونه می‌دهند؟

حاکمیت موجود از هم‌اکنون باید مطمئن باشد که با همین شیوه و رفتار، مردم را نسبت به‌آزمایش‌های انتخاباتی آینده نیز بی‌اعتقاد کرده است. در تجربه‌های گذشته رأی مردم را چندان به‌بازی و سخره و شعبده گرفته‌اند که از هم‌اکنون نتیجۀ برخورد مردم با آزمایش‌‌هائی چون رفراندوم قانون اساسی (اگر رفراندومی در کار باشد)و انتخابات مجلس شورا و انتخاب رئیس جمهوری نیز قابل پیش‌بینی است، ومطمئنأ چیزی جز ادامه و تشدید همین بی‌اعتنائی و عدم استقبال نخواهد بود.

اگر به‌تظاهرات و کشمکش‌ها و درگیری‌هائی بیندیشیم که حکومت به‌ناگزیر برخی از آن‌ها را در روزنامه‌ها طرح کرده است خواهیم فهمید که مردم در مورد انتخابات اخیر و رابطۀ شوراها و حاکمیت موجود چگونه اندیشیده و چگونه عمل کرده‌اند. خواهیم دید که چه برداشتی از انتخابات وجود داشته است که به‌قول مقامات وزارت کشور «فقط در یک سوم شهرها انتخابات شوراها برگزار شده است» (بامداد، ۲۹ مهر)

فرایند برخورد حاکمیت موجود با امر شوراها، از قیام بهمن تاکنون، افشاگر سیاست‌ها، ظاهرسازی‌ها، انحصارطلبی‌ها، و دوزوکلک‌های گروه‌هائی است که این نهاد مردمی را با منافع و مصالح خویش در تضاد مستقیم می‌دیده‌اند.

برای یافتن علت اصلی عدم استقبال مردم از انتخابات همین فرایند را بررسی می‌کنیم:

۱. پس از قیام بهمن، برخورد دولت با مسألۀ شوراها به‌طور عام و در سطح وسیعی آغاز شد. تضاد «مدیریت از بالا»و «از پائین»ترجیع‌بند دولت شد. در هر وزارتخانه و اداره‌ئی میان مدیران انتصابی دولت و شوراها‌ئی که طی قیام عمل کرده، رهبری اعتصابات را به‌عهده داشتند تضاد و درگیری بالا گرفت. مدیریت انتصابی در داخل کارخانه‌ها، شرکت‌ها، و بخش‌های خصوصی و عمومی، به‌طرز خستگی‌ناپذیری با این نهاد مردمی به‌مبارزه برخاست. نطق‌های مسؤولان و شکایات مداوم هیأت دولت، به‌ویژه نخست‌وزیر، دربارۀ شوراهای ارتشی، کارگری، کارمندی، دانشگاهی، و... روزبه‌روز شدیدتر شد.

مردم در فرایند قیام به‌کارائی شوراها پی‌برده بودند و یکی از خواست‌های اساسی‌شان نیز حق مشارکت مستقیم در تعیین سرنوشت خویش و پایه‌گذاری شوراها در سراسر کشور بود. مردم به‌این آگاهی نزدیک می‌شدند که جلوگیری از به‌وجود آمدن دیکتاتوری و رشد انحصارطلبی تنها از طریق ایجاد شوراها میسر است. مردم داشتند می‌فهمیدند که امکان نفوذ امپریالیسم در حکومت مرکزیِ برخوردار از تمرکز قدرت به‌مراتب بیش از امکان نفوذ آن در سیستم حکومت‌های ایالتی و نظام شورائی است. مردم در می‌یافتند که از طریق شوراها به‌آگاهی‌های لازم جهت شرکت و تصمیم‌گیری در امور جامعه دست می‌یابند.

گفته‌اند یکی از علل این که شوراها شکل و نوع به‌مراتب عالی‌تر دموکراسی است این است که شوراها با متحد کردن و جلب تودۀ کارگران و دهقانان به‌سیاست، هواسنج بسیار حساس را برای نمایش درجۀ ارتفاع سطح بلوغ سیاسی و طبقاتی توده‌ها به‌دست می‌دهند که از هر چیز دیگر به‌ذهن خلق... نزدیک‌تر است.

حاکمیت موجود به‌منظورمقابله با همین خصلت‌ها و امکانات دموکراتیک شوراها، از یک‌سو کوشید که تشکیل آن‌ها را به‌تعویق اندازد و از سوی دیگر طرح‌ها و برنامه‌هائی ارائه داد که ماهیت شوراها را قلب می‌کرد. در این طرح‌ها نشان داد که هرگز دو خصلت و شرط عمدۀ شوراها را نمی‌پذیرد: یکی اختیار اخذ تصمیم، و دیگری اختیار اجرا.

پیداست که بدون چنین اختیاراتی وجود شورا منتفی است. این دو شرط فقط با هم و به‌طور پیوسته و هماهنگ می‌توانند کارائی شوراها را تضمین کنند. اگر شورا فاقد اختیار تصمیم‌گیری باشد اختیارات اجرائیش نیز عاطل می‌ماند و از میان می‌رود. زیرا برای او چیزی جز پیروی از تصمیم‌های گرفته شده به‌جای نمی‌ماند. و نیز اگر شورا اختیار اجرائی نداشته باشد تصمیم‌های گرفته شده بر روی کاغذ باقی خواهد ماند و به‌عمل درنخواهد آمد. شورا با این دو شرط هم امکان شناخت نیازهای مردم را پیدا می‌کند، و هم امکان برآوردن آن نیازها را. و این درست به‌معنی شرکت فعال مردم در امور خودشان است. و پیداست که از این طریق منافع گروه‌هائی به‌خطر می‌افتد. کوشش این گروه‌ها در راه نفی شوراها به‌آنجا کشید که در یکی از برنامه‌های تلویزیونی که جلساتی از انتخاب نمایندگان شوراهای دانشگاهی را در زمینۀ استقلال دانشگاه‌ها گزارش می‌کرد، این مسأله به‌صراحت مطرح شد که «شورا در دوران قیام پدیده‌ئی انقلابی و ترقی‌خواهانه بود، اما حال که دولتی ملّی بر سر کار آمده است امری زائد و ارتجاعی است!»

۲. بنابر آشنائی‌ها و تجربه‌هائی که در دوران قیام پدید آمده بود، سازماندهی شوراها در تمام مؤسسات و نیز در واحدهای روستائی و شهری در حال دنبال شدن بود که حاکمیت سیاسی و مذهبی با تأکید بر کمیته‌های مساجد راه رشد طبیعی آن را بست. طرح کمیته‌های محلی به‌این معنا که دستاوردهای انقلاب توسط خود مردم حفظ شود در مرحله‌ئی از قیام ضرورت یافته بود، اما تبدیل آن‌ها به‌کمیته‌های مساجد جز تغییر ماهیت آن‌ها معنائی نداشت. به‌این وسیله صاحبان نفوذ- به‌ویژه گروهی خاص- در داخل آن‌ها منافع خود را دنبال کردند و کمیته‌های مساجد عملأ اجراکنندۀ نظرات خاصی شد. از همین طریق هم بود که از یک سو مردم و کمیته‌ها، و از سوئی دستگاه‌های اجرائی دیگر و کمیته‌ها، به‌تضادی آشکار رسیدند و علیه یکدیگر به‌تلاش برخواستند. شکایات و گله‌گذاری‌ها و نصایح به‌درگیری و زدوخوردو کشتار مبدل شد. اصل اراده و اختیار مردم و مشارکت فعال آنان (که خود موجب جذب‌شان به‌کمیته‌ها بود) در یک بافت انحصاری گرفتار آمد. افراد و گروه‌های صادقی که به‌کمیته‌ها پیوسته بودند به‌مرور از نقش اجرائی خود سر خوردند و دریافتند که تبدیل به‌آلت اجرائی تصمیمات و تقاضاهای خصوصی شده‌اند و عملأ مشارکت‌شان را به‌سود انحصارطلبی گروهی خاص یافتند. و در نتیجه یا از کمیته‌ها کناره گرفتند یا کنار گذاشته شدند. حاصل همۀ این‌ها مشکلات فراوانی بود که بر انبوه مشقّات و نابسامانی‌های زندگی مردم و جامعه افزوره شد.

۳. همزمان با درگیری‌هائی که در اثر اعمال نفوذ کمیته‌ها در سنندج روی داد، و سفر آیت‌اله طالاقانی به‌کردستان، مسأله شورا از آغاز سال جاری بُعد تازه‌ئی یافت. بنابر توافق‌هائی که صورت گرفت شورای شهر سنندج انتخاب شد، که از همان آغاز گروه‌های ذی‌نفوذ با آن به‌مبارزه برخواستند. مبارزۀ عوامل انحصارطلب و دخالت‌های قدرت‌طلبانه مسألۀ شوراها را در دیگر نقاط به‌فراموشی سپرد. در واقعۀ خوزستان، هنگامی که نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی، به‌عنوان راه حل، تشکیل شورائی نظیر شورای شهر سنندج را پیشنهاد کردند استاندار در پاسخ گفت: «این که بگذاریم شورائی مثل شورای شهر سنندج در اینجا پا بگیرد از محالات است».

از یک سو دولت به‌تشکیل شوراها تن در نمی‌داد، و از سوی دیگر انحصارطلبان و صاحبان نفوذ محلی تشکیل شوراها را در تضاد با مصالح و منافع خویش می‌دیدند و به‌این ترتیب به‌تعویق افتادن امر شوراها خواست همۀ گروه‌هائی بود که پس از قیام برسر تحصیل قدرت به‌کشمکش پرداخته بودند.

۴. در اردیبهشت ۵۸، در پی مشکلاتی که بر اثر همین تضادها پیش آمده بود تشکیل شوراها توسط آیت‌اله طالقانی اعلام شد. روزنامه‌ها خبر از طرح شوراهای محلی دادند که زیر نظارت آیت‌الله طالقانی پیاده می‌شود. رهبری «کمک به‌اجرای این طرح را وظیفۀ شرعی اعلام داشت»و شورای انقلاب، دولت، کمیته‌ها و دیگر مصادر امور موظف به‌اجرای طرح شدند. (کیهان، اول اردیبهشت)

اما همزمان با طرح شوراها، رؤسای کمیته‌های چهارده‌گانۀ تهران نیز در قم اجتماع کردند. گفته شد که «با تشکیل شوراها مسئولین کمیته‌های انقلاب نیز انتخابی خواهند بود. و با رأی ساکنین همان محل که در محدودۀ آن فعالیت می‌کنند انتخاب خواهندشد.» (کیهان اول اردیبهشت). بدین ترتیب مرحلۀ دیگری در روابط مردم ودستگاه‌ها پدید آمده بود. کسانی که در حوزۀ عمل خود، فعال مایشاء شده بودند بر اثر فشار افکار عمومی ناگزیر به‌تعدیل مواضع خود پرداختند. یا ناچار بودند که چنین وانمود کنند. رهبری ناگزیر شده بود که به‌هر صورت بر خواست مردم تأکید کند. و فشار موجود را به‌گروه‌های انحصارطلب منتقل کند. اما این قشار نمی‌توانست بدون عکس‌العمل بماند. پس گروه‌های انحصارطلب نیز فشار خود را متقابلأ تشدید کردند. همچنان که طرح انتخابی کمیته‌ها خود از یک سو تظاهر به‌رعایت حق رأی مردم بود، از سوی دیگر تأکیدی بود بر بقای کمیته‌های مساجد. و خو در نهایت نوعی مقابله‌جوئی با مسألۀ شورا به‌حساب می‌آمد.

۵. شنبه هشتم اردیبهشت، «پیش‌نویس طرح تشکیل شوراهای شهر و استان که ایران را در آینده به‌صورت یک کشور فدراتیو در می‌آورد از سوی وزارت کشور اعلام شد». بر اساس این طرح دورۀ استانداردی هر استاندار برابر بود با مدت ریاست جمهوری. و هر استان به‌وسیلۀ یک «صدر»اداره می‌شد که ریاست قوۀ مجریه را در استان برعهده داشت. و فرمان صدارت او از طرف رئیس جمهور صادر می‌شد.

معلوم بود که این نیز نقشه‌ئی بود برای به‌تعویق انداختن امر شوراها. و مانعی بود در راه عملی شدن خواست مردم. زیرا مسأله را تعلیق به‌آینده و انتخاب رئیس جمهوری می‌کرد. و طرح سازمانی شوراها را به‌جای این که بر پایۀ شوراهای کوچک یا هسته‌های اصلی بگذارد، در رابطه با دولت و هیأت «مشیران»و «صدر»و... عنوان می‌کرد.

عیب عمدۀ این طرح فاصلۀ زیاد آن با دموکراسی، و پیشگیری آن از شرکت فعال همۀ مردم در شوراهای به‌هم پیوسته یا زنجیره‌ئی بود. به‌این وسیله «صدر»و «مشیر»به‌طور خود‌به‌خود مقابل مسألۀ شورا و دخالت مستقیم مردم در امور قرار می‌گرفتند.

۶. نهم اردیبهشت از سوی وزیر کشور اعلام شد که «طرح شوراها که در روزنامه‌ها انتشار یافته، متعلق به‌نخست‌وزیری، دولت، وزارت کشور نیست. و صرفأ از دیدگاه‌های شخصی ناشی می‌شود.» (آیندگان ۹ اردیبهشت).

و حال آن که قبلأ اعلام شده بود که این طرح بر اساس نامه‌ئی است که وزیر کشور به‌وزیر مشاور در طرح‌های انقلاب نوشته است. و این خود نشانه‌های دیگری بود از تضادی که در داخل گروه‌های حاکم بر سر مسألۀ شورا وجود داشت. و معلوم می‌داشت که دعوا به‌سود گروه‌های قوی‌تری که با شوراها مخالفند خاتمه یافته است.

۷. بیستم اردیبهشت اعلام شد که از سوی هیأت منتخب آیت‌اله طالقانی «طرح شورا به‌دولت داده شد». و همزمان با آن از سوی وزیر مشاور در طرح‌های انقلاب نیز «رئوس خودمختاری اعلام شد». (کیهان ۲۰ اردیبهشت)

در طرح وزیر مشاور از «خودمختاری اداری»سخن رفته بود. و از این که «ادارۀ امور هر استان با نظارت مجلس شورای استان انجام می‌شود.»اما «استاندار از طرف حکومت مرکزی انتخاب می‌شود، که ضمنأ مسئول مجلس شورای استان نیز خواهد بود.»و نیز «برهمۀ رؤسای ادارات استان که انتخابی‌اند ریاست فائقه خواهد داشت.» (کیهان ۲۰ اردیبهشت)

با این ضوابط، این طرح خنثی کنندۀ طرح قبلی بود. و بر تمرکز هر چه بیش‌تر قدرت دولتی تأکید داشت. نقش نمایندگان مردم را تا حد نظارت تنزل داده بود، و نقش دولت را تا حد ریاست فائقۀ استاندار انتصابی بالا برده بود. حال آن که طرح قبلی با همۀ اشکالاتش، «صدر»و «مشیر»را نیز انتخابی می‌دانست.

اما در طرح منسوب به‌آیت‌اله طالقانی، خصلت زنجیره‌ئی شوراها از سطح ده تا استان منظور شده بود. به‌این ترتیب که نمایندۀ اعضای هر شورا از پائین به‌بالا می‌آید: شورای ده، شورای هر بخش از نمایندگان شوراهای ده، شورای شهر، شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهر و شوراهای بخش آن ناحیه، شوراهای استان از نمایندگان منتخب شهرستان.

بخشدار و شهردار و فرماندار و استاندار منتخب شوراها بودند. و شوراها بر کار یکدیگر نظارت می‌داشتند. و مجلس شورا وضع قواعد مربوط به‌سیاست عمومی دولت را دربارۀ صلاحیت شوراها و اصولی که برای حفظ حاکمیت ملی و نظم عمومی و مصالح ملی از طرف شوراهای محلی باید رعایت شود، برعهده داشت.

همزمانی انتشار این دو طرح، تضاد و اختلافی را که در داخل گروه‌های حاکم، یا منسوب به‌حاکمیت، بر سر مسألۀ شوراها موجود بود آشکارتر می‌کرد. برطبق معمول، این تضاد به‌سود گروه مخالف شوراها عمل کرد و طرح آیت‌اله طالقانی و اساسا مسألۀ شوراها را برای مدتی طولانی به‌بایگانی سپرد.

۸. مخالفت با تشکیل شوراها همچنان ادامه یافت، تا این که باز آیت‌اله طالقانی در آخرین روزهای حیاتش عامل طرحِ دوبارۀ شوراها شد. و در آخرین خطابه‌اش آشکارا مردم را به‌امر شوراها ترغیب کرد. از مردم خواست که صریحأ و مصرأ منافع و مصالح خودشان را پیگیری کنند. و گفت که مسئولان امور از تشکیل شوراها جلوگیری می‌کنند. مرگ ناگهانی او درخواست و فشار مردم را در مورد شوراها شدت بخشید. به‌طوری که با همۀ تلاش گروه‌های انحصارطلب در راه منحرف کردن اذهان مردم، شورا به‌یک خواست عمومی تبدیل شد، و حاکمیت موجود به‌موضع تدافعی افتاد و در برابر فشار افکار عمومی، به‌چاره‌جوئی‌های گوناگونی دست زد.

از یک سو طرح ادغام کمیته‌ها و شوراها را پیش کشیدند. و از سوئی با تنظیم آئین‌نامۀ انتخاباتی راه نفوذ عوامل صاحب قدرت را بازگذاشتند. از یک سو با طرح ولایت فقیه، قدرت تازه متمرکزی را به‌حاکمیت مردم تأویل و تفسیر کردند. و از سوئی با تفکیک شهرهای بزرگ از شهرهای کوچک، انتخابات شوراها را به‌آزمایش وضعیت جامعه، و میزان تمایل مردم به‌حاکمیت تبدیل کردند. و بدین ترتیب فقط توانستند در یک سوم شهرها انتخاباتی برگزار کنند که آن هم عملأ به‌عامل افشای انحصارطلبی‌ها تبدیل شد.

برگزاری عجولانه و آزمایشی انتخابات شوراها که از روی ناچاری صورت گرفت، نشانۀ این بود که حاکمیت موجود در همۀ مسائل مربوط به‌مردم و نهادهای مردمی، فقط همان شیوه‌ئی رادنبال می‌کند که پس از قیام در پیش گرفته بود.

فشار افکار عمومی حکومت را از موضع مخالفت به‌موضع موافقت ظاهری کشانده بود. ظاهرسازی با تبلیغ سراسری رادیو- تلویزیونی هماهنگ بود. این بار به‌منظور دست‌یابی به‌شوراها، و خالی کردن شوراها از محتوای مردمی‌شان نقشه‌ها کشیدند. اما همۀ این نقشه‌ها و شتابزدگی‌ها تضادها را آشکارتر کرد. در این شتابزدگی چندان اعمال نسنجیده و متضاد روی داد که گروه‌های حاکم را نیز در برابر هم به‌موضع‌گیری آشکار واداشت.

مردم نشان دادند که در هر شهر، به‌نسبت آگاهی‌شان چگونه به‌شورا می‌اندیشند. و از شورا و انتخابات چه می‌خواهند. مردم می‌دانستند که حکومت در پی سپردن امر مردم به‌خود مردم نیست. می‌دانستند که این انتخابات هم ظاهرسازی‌ئی بیش نیست. و علی‌رغم سیاست‌های حکومت، نشان دادند که چیزی را که طالبند چگونه به‌دست می‌آورند.

تضاد و برخورد به‌تظاهرات و کشتار انجامید. و دولت ناگزیر شد که در برخی شهرها انتخابات را متوقف، و در برخی شهرها شوراها را نیز منحل کند. همچنان که در برخی شهرها هم خود شوراها ناگزیر به‌انحلال خود رأی دادند.

حکومت در پایان کوشید که عدم استقبال مردم را به‌حساب خود مردم بگذارد و از خود رفع مسئولیت کند، به‌راستی هم عدم استقبال مردم را باید به‌حساب مردم گذاشت. اما نه از دیدگاه وزیر کشور، بلکه از دیدگاه آگاهی‌های روبه‌رشد توده‌ها که آنان را در برابر اقدامات و تمهیدات حکومت چنین به‌مواجه کشانده است.

اما این پایان کار نیست. ادعای ۹۹ درصدی حکومت در رفراندوم به۴۵ درصد در انتخابات مجلس خبرگان رسید. و امروز استاندار خراسان از ۸ درصد شرکت‌کننده در انتخابات شوراها سخن می‌گوید. در حالی که حکومت هنوز آزمایش‌های دیگری مثل رفراندوم قانون اساسی، انتخابات مجلس شورا و انتخاب رئیس جمهور را نیز در پیش دارد.

محمد مختاری