بیانیه هیئت اجرائی جمعیت حقوق‌دانان ایران
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
جناب آقای دبیرکل سازمان مللل متحد آقایان اعضائ کمیسیون سازمانهای غیردولتی سازمان ملل متحد اطلاع دارید که دولت ایالات متحده امریکا محمدرضا پهلوی دیکتاتور دست نشانده خود را که پناه داده بود بر اثر فشار افکار عمومی روانه پاناما کرده است.
پناه دادن به این دیکتاتور- کسی که از برابر ملت ایران که خواهان محاکمه او است فرار کرده است و مقاومت در برابر درخواست استرداد که به وسیله دولت جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است باعث بروز بحرانی در روابط دو کشور ایران و ایالات متحده شده است و این بحران هر روز ابعاد وسیع تری پیدا می کند.
هر چند که دولت آمریکا برای رهائی از این بحران محمدرضا پهلوی را از سرزمین اصلی خود دور و به سرزمین دیگری گسیل داشته است ولی با توجه به واقعیت روابط دولت ایالات محده و حکومت پاناما و با توجه به اینکه دولت امریکا در پاناما نیروی نظامی مقیم دارد و این که این سرزمین تحت سلطه همه جانبه امپریالیسم امریکا می باشد و با توجه به حمایتی که دولت امریکا به طور مستمر و علنی از محمدرضا پهلوی می نماید به نظر ما مخالفت با استرداد او اعم از این که دولت آمریکا راسا و مستقیما انجام دهد یا این که دولت دیگری را وادار به این مخالفت کند موجبی است برای ادامه بحران و نه تنها بحران بین دو کشور را ادامه می دهد بلکه این مخالفت با استردادبه معنای تشدید نابرابری در روابط کشورهای پرقدرت و کشورهای تحت ستم و در نتیجه به معنای تشدید تزلزل قوعد بین المللی و به خطر انداختن صلح جهانی است. چه چیزی باعث شده است که دولت ایالات متحده آمریکا و دولت های تحت نفوذ یا همراه از مسترد نمودن این شخص خودداری کنند؟ آیا آن ها معتقد هستند که محمدرضا پهلوی یک پناهنده سیاسی است یا به عنوان حمایت از حقوق بشر از استرداد او خودداری می کنند؟ ما در این نامه می خواهیم موضوع را برای شما روشن کنیم و به استناد مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل و به استناد رویه هائی که در حقوق بین المللی ایجاد شده و اینک در سراسر جهان منبع است ثابت کنیم که محمدرضا پهلوی نه یک پناهنده سیاسی و نه یک پادشاه غیر مسئول خلع شده بلکه یک جنایتکار غیرسیاسی ( جنایتکار عادی) است که مرتکب جرائم فوق العاده سنگینی شده است. باید در محلی که مرتکب این جرائم شده است و در یک دادگاه ملی محاکمه گردد. محمدرضا پهلوی که در 28 مرداد 1332 شمسی ( اوت 1953 میلادی) با کمک سیا در ایران به عنوان یک دیکتاتور مستقر گردیده فرزند رضاخان می باشد که این شخص هم در 1299 شمسی ( 1920 میلادی) به کمک امپریالیسم انگلستان و به منظور سرکوب کردن مردم ایران بر علیه حکومت مشروطه قیام کرده بود.
محمدرضا پهلوی در 1332 یکی از خشن ترین دیکتاتوری ها را در ایران مستقر و از آن تاریخ تا روز 26 دی ماه 1357 ( 17 دسامبر 1978) به طور مداوم تحت نظارت و حمایت دولت ایالات متحده حکومت می کرده است، پس از بیست و پنج سال تاراج اموال عمومی و ده ها هزار قتل و شکنجه روز 26 دی ماه ( 17 دسامبر) بر اثر اوج گرفتن مبارزات انقلابی مردم ایران برای آنکه در یک دادگاه ملی محاکمه نشود در حالی که میلیاردها دلار دارائی های ملت ایران را برده بود فرار کرد و به وان تیو، کاتوکی، لون نول، سوموزا... و دیکتاتورهای دیگری محلق شده است که مثل او مرتکب جنایات عظیم شده اند و همان کشوری که ادعای دفاع از حقوق بشر را دارد او و همکاران او را در آغوش گرفته و از او حمایت می کند و در مقابل خواست های ملت ایران از مسترد کردن او خودداری می کند و برای آن که در برابر تقاضای استرداد جواب صریح ندهد او را از نقطه ئی به نقطه دیگر نقل مکان می دهد.
آیا خودداری از مسترد نمودن افرادی از قبیل محمدرضا پهلوی که مرتکب جنایاتی علیه بشریت شده اند می تواند موجه باشد؟
آیا اتهامات محمدرضا پهلوی چیست و او می تواند مدعی شود که یک مجرم سیاسی است و تقاضای پناهندگی سیاسی کند؟
برای جواب دادن به این دو سئوال و در نتیجه توجیه لزوم استدلال محمدرضا پهلوی در دو قسمت جداگانه سخن می گوئیم و از این که اهمیت مطلب ما را وادار نموده است که اندکی مفصل بنویسیم عذر می خواهیم.
قسمت اول:
مخالف کردن با استرداد افرادی نظیر محمدرضا پهلوی جلوگیری بارز از احقاق حق می باشد. به طور مسقتیم با اعلامیه جهانی حقوق بشر، با منشور ملل متحد، با اصولی که به وسیله تاسیسات مختلف بین المللی، به وسیله دادگاه نورمبرگ و قطعنامه های سازمان ملل متحد وضع شده است مخالفت دارد.زیرا بر طبق متون فوق و دکترین و رویه قضائی مسلم است که استرداد اشخاصی که مرتکب ( جنایات علیه بشریت) شده اند بایستی برای کلیه دول حتی بدون وجود قرارداد استرداد الزامی شناخته شود. اینک پاره ئی از مستنداتی که الزامی بودن استرداد جنایتکارانی نظیر دیکتاتور فراری ایران را مدلل می نماید در زیر ذکر می شود.
1 اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 در بند 2 از ماده 14، به عنوان یکی از آمال خلق ها و ملل جهان خواستار آن شده است که حق پناهندگی در مورد اشخاصی که به علت ارتکاب جنایت موضوع حقوق عمومی تحت تعقیب هستند اعمال نگردد. محمدرضا پهلوی نمی تواند مدعی سیاسی بودن جنایاتش شود. قتل و شکنجه ده ها هزار بی گناه را نمی توان جنایت عقیدتی ( جرم سیاسی) نامید و باید از پناه دادن به جنایتکار حقوق عمومی که مسئول کشتار دسته جمعی است خودداری شود.
رویه های قضائی کشورها خصوصیات جرائم سیاسی را مشخص کرده اند یک نمونه آن که اخیرا مورد حکم قرار گرفته در دعوای استرداد پیرنو به وسیله دولت ایتالیا از حکومت فرانسه است. شعبه جزائی دادگاه استیناف پاریس در این خصوص استدلال کرده است که اعمالی از قبیل شکنجه بدنی، روحی، توقیف غیرقانونی و قتل یک فرد بی گناه را نمی توان دارای انگیزه سیاسی دانست. در ممالک متحده آمریکا هم در قوانین مربوط به مهاجرت پیش بینی شده است که جنایتکاران نمی توانند از قوانین مربوط به مهاجرت استفاده کنند.
2 منشور ملل متحد در بند 3 از ماده 1 هدف ملل متحد را « تحقق بخشیدن به همکاری بین المللی به وسیله ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی» می داند. تردیدی نیست که تامین مصونیت از مجازات برای دیکتاتورها و اعطائ حق پناهندگی به آن ها درست مخالف این هدف است.
3 کنوانسیون عدم شمول مرور زمان درباره جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت که در تاریخ 26 نوامبر 1968 به تصویت مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است در ماده 3 مقرر می دارد که دول عضو کنوانسیون متعهد هستند کلیه اقدامات داخلی، از قبیل وضع قوانین یا نظائر آن را، به کاربرند تا استرداد اشخاص موضوع کنوانسیون مجاز شناخته شود. 4 بر طبق ماده اول اعلامیه مربوط به پناهندگی سرزمینی مورخ 14دسامبر 1976 دولت ها نمی توانند به افرادی که بر طبق دلائل قویه مرتکب جنایت علیه صلح، جنایت جنگی، یا جنایت علیه بشریت شده اند پناهندگی دهند. 5 بالاخره به موجب قطعنامه مورخ سوم دسامبر 1973 مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان « اصول همکاری بین المللی در خصوص تعقیب مجرمین، توقیف، و مجازات افرادی که مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شده اند» دولت ها ملزم هستند در امور مربوط به استرداد این قبیل افراد همکاری کنند. مستندات بسیار دیگری هم در این زمینه موجود است که از ذکر همه آن ها خودداری می شود. مستندات فوق مدلل می دارند که به منظور حمایت از حقوق بشر و صلح بین المللی افرادی که مرتکب جنایات سنگینی از قبیل جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت شده اند نباید از حق پناهندگی استفاده کنند و باید به کشور محل ارتکاب جرم مسترد شوند. اعمال این اصل منوط به وجود معاهده خاص برای استرداد بین دول نمی باشد زیرا اهمیت و دامنه این جنایات به اندازه ای است که تمام جامعه بین المللی را به مخاطره می اندازد. همین نظریه موجب گردیده است که بلافاصله پس از دومین جنگ جهانی دادگاه نورمبرگ تشکیل گردد. بند «ج» از ماده 6 اساسنامه دادگاه نورمبرگ، جنایات علیه بشریت را چنین تعریف می کند «...قتل عمد، نابود کردن، به بردگی کشیدن، نفی بلد، و هر عمل انسانی دیگری که علیه اهالی غیرنظامی، قبل از جنگ و در زمان جنگ، ارتکاب شود یا شکنجه دادن به انگیزه سیاسی، نژادی، و مذهبی». از زمان دادگاه نورمبرگ علمای حقوق که درخصوص مفهوم جنایات علیه بشریت مطالعه کرده اند تقریبا همگی پذیرفته اند که این جنایات لازم نیست در ارتباط با جنگ ارتکاب شده باشند. به همین جهت در طرح قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشریت که کمیسیون حقوق بین المللی در سال 195 تهیه نمود جرائم علیه بشریت را چنین تعریف کرد: « اعمال غیرانسانی از قبیل قتل عمد، نابود کردن، به بردگی کشیدن، نفی بلد، یا شکنجه دادن به وسیله مقامات دولتی یا به وسیله افرادی که به دستور این مقامات یا موافقت آن ها علیه اهالی غیرنظامی به منظورهای اجتماعی، سیاسی، نژادی، مذهبی، یا فرهنگی ارتکاب می شوند» این مفهوم به وسیله کنوانسیون جلوگیری و منع از جنایت ژنوسید ( که در تاریخ 9 دسامبر 1948 به تصویب رسید و در 12 ژانویه 1951 به موقع اجرا گذارده شد)و کنوانسیون بین المللی درباره از بین بردن و منع جنایت آپارتاید ( که در 30 نوامبر 1973 تصویب و در 18 ژوئیه 1976 به موقع اجرا گذارده شد) در حقوق بین المللی وارد گردیده است. به علاوه مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه های 2184 و 2202 ( IXX) « تجاوز به حوقق اقتصادی و سیاسی اهالی بومی» را به عنوان جنایات علیه بشریت محکوم نموده است. بالاخره ارگان های صلاحیت دار سازمان ملل در موقعیت های متعدد خواستار آن شده اند که جنایات علیه بشریت که تجاوز بارز به حقوق بین المللی عمومی هستند بدون مجازات نمانند. به منظور این که اصول حقوق بین الملل که در دادگاه نورمبرگ پذیرفته شده ند در حقوق بین الملل وارد شوند مجمع عمومی در قطعنامه 95 از کمیسیون مامور تدوین حقوق بین الملل دعوت نمود که طرح هائی را که هدف شان وارد کردن جرائم ارتکابی علیه صلح و امنیت بشریت به کار در قانون گزاری عمومی بوده است یا هدف شان وارد کردن اصول شناخته شده در اساسنامه دادگاه نورمبرگ و در احکام این دادگاه در کادر جقوق جنائی بین المللی بوده به عنوان یک مساله واجد اولویت تلقی کند. تردیدی نیتس که حتی بدون وجود کنوانسیون خاص اصولی که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ