فرمانروائی سرمایه و پیدایش دموکراسی ۱
 | تایپ این مقاله تمام شده و آمادهٔ بازنگری است. اگر شما همان کسی نیستید که مقاله را تایپ کرده، لطفاً قبل از شروع به بازنگری صفحهٔ راهنمای بازنگری را ببینید (پیش‌‌نویس)، و پس از اینکه تمام متن را با تصاویر صفحات مقابله کردید و اشکالات را اصلاح کردید یا به بحث گذاشتید، این پیغام را حذف کنید. |
گوران تربورن
در رابطۀ میان سرمایه‌داری پیشرفته و دموکراسی دو تناقض وجود دارد: تناقض نخست مارکسیستی و تناقض دیگر بورژوایی است.
هر تحلیل انتقادی مارکسیستی به پرسش زیر باید پاسخ گوید که: در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته چگونه یک طبقۀ اقلیت کوچک – بورژوازی – می‌تواند با اشکال دموکراتیک حاکمیت داشته باشد؟ تجریه‌های تلخ فاشیسم و استالینیسم، (و تداوم شیوه استالینسم) به مخالفان سرسخت و انقلابی سرمایه‌داری آموخته است که دموکراسی بورژوایی را نمی‌توان هم چون یک واقعیت میان تهی صرف تلقی کرد. پس بدین ترتیب آیا واقعیت‌های معاصر، تحلیل طبقاتی را از اعتبار نمی‌اندازد؟ دموکراسی سرمایه‌داری کنونی از دیدگاه بورژوایی نیز از تناقض خالی نیست. این تلقی را عمل سیاسی و بحث‌هائی که در قرن نوزدم و اوایل قرن بیستم دربارۀ قانون اساسی صورت گرفت به روشنی گواهی می‌دهد. عقیده بورژوایی آن زمان این بود که دموکراسی و سرمایه‌داری (یا مالکیت خصوصی) با یکدیگر ناسازگارند. حتی لیبرال گشاده نظری همچون جان آستوارت میل (John Stuart Mill) درست به همین خاطر همواره یکی از مخالفان آشتی‌ناپذیر سرمایه‌داری بود. وی هوادار به رسمیت شناختن حق رأی کارخانه‌داران، بازرگانان و بانکداران و هم چنین ناظران – مدیران و مباشران حرفه‌ای آنان بود تا از این راه از «قانونگذاری طبقه» پرولتر جلوگیری شود. لکن امروزه یا دست کم از زمان آغاز جنگ سرد، نظریه‌پردازان بورژوایی معتقدند که فقط سرمایه‌داری است که با دموکراسی سازگار است. چه رویداده است؟ آیا این صرفاً یک توجیه عقلانی کردن بعد از تصادف تاریخی است؟
مسائل اساسی
پیش از آن که بحث را ادامه دهیم باید کاملاً روشن کنیم که چه تصوری از «دمکراسی» داریم. در این جا واژه دموکراسی برای مشخص کردن چنان شکلی از دولت به کار برده شده که همه ویژگی‌های زیر را دارد. ۱- حکومت انتخابی است. ۲- انتخاب، توسط انتخاب کنندگانی است که تمام جمعیت بالغ را در بر می‌گیرد. ۳- رأی همه مردم، برابر است. ۴- همه آزادند به هر عقیده‌ای که می‌خواهند رأی دهند بی‌آنکه مورد تهدید و ارعاب دولت قرار گیرند. دموکراسی بورژوائی چنین دولتی است. با این خصلت که دستگاه دولت، ترکیب طبقاتی بورژوائی داشته، قدرت دولتی چنان کار کند که مناسبات تولید سرمایه‌داری و ماهیت طبقاتی آن را حفظ کرده، گسترش دهد.
پیداست که ترسیم دقیق حدود و ثغور شکل دموکراتیک دولت بسیار دشوار است. امّا تعریف یاد شده در بالا برای شناخت عناصر اصلی – یعنی انتخابی بودن (popular representation)، آزادی حق رأی، برابر بودن آراء و جامعیت کافی است. این تعریف ضمناً آزادی‌های مهم قانونی یعنی آزادی سخن گفتن، اجتماع داشتن، سازماندهی و نوشتن را نیز هم چون پیش شرط‌های لازم، در بر می‌گیرد.
این تعریف عمداً صوری است، زیرا در اینجا هدف، افشاء کردن «جنبۀ نامطلوب» دموکراسی بورژوائی نیست. بلکه روشن ساختن چگونگی پیدایش شکل دموکراتیک دولت در جامعه‌ئی است که در آن اقلبت کوچکی محل کار، میزان کار و مقدار دستمزد اکثریت جامعه و حتی محل و چگونگی زندگی آن‌ها را نیز تعیین می‌کند.
منابع موجود
دموکراسی، یکی از واژه‌های کلیدی بحث‌های ایدئولوژیک معاصر است. با این همه بررسی جدی بسیار کمی پیرامون آن انجام گرفته است. این که مارکسیست‌های کلاسیک مطلب استخوانداری در این مورد ننوشته‌اند، شگفت‌آور نیست. زیرا هیچ یک از آن‌ها، شخصاً تجربۀ یک دموکراسی شکوفا را نداشته‌اند. عامل بعدی، نقش تأثیرگذارنده اتحاد جماهیر شوروی همراه تهدید جدی فاشیسم است، که امکان نداده تا مسأله، در درون جنبش کارگری به طور عمیق بررسی شود. از این مهم‌تر، این است که حتی پس از آن که دموکراسی بورژوایی، ستایش احزاب کمونیست غرب را برانگیخت و اوسط سال‌های ۱۹۶۰ در کشورهای سرمایه‌داری روشنفکران مارکسیست نوین پدید آمدند، در این مورد تحلیلی اساسی صورت نگرفته است. به‌جای آن موضوع مرکزی بحث‌های سیاسی، دولت سرمایه‌داری بطور کلی، آن هم در سطحی بالای انتزاعی بوده است در این زمینه (آثار پولانزاس یا نویسندگان آلمان غربی مانند: پلاتو- هویسکین، هیرش یا آثار گروه پروژۀ تحلیل طبقاتی)، و یا در زمینۀ تحلیل اشکال غیر دموکراتیک دولت (فلشیسم و دیکتاتوری- پولانزاس؛ استبداد- پری اندرسن)، نمونه‌ای روشن است. نظریه‌های کلی دولت سرمایه‌داری به‌مسایل ویژۀ دموکراسی بورژوائی نمی‌پردازد و سنت بررسی قدرت، از جانب نخبگان این علم (یعنی میلز، دام‌هوف و میلی‌باند) که می‌کوشند از عملکرد واقعی دموکراسی بورژوائی افشاگری کنند، به اعتباری به‌نوبۀ خود آن مسائل را فراموش می‌کنند. پیروان هر دو سنت از پاسخ دادن به این پرسش که دموکراسی بورژوایی چرا پدید آمد و چگونه این دموکراسی حفظ شده است، طفره می‌روند. لکن جنبش کارگری که امروزه درگیر بحث استراتژیکی دربارۀ رابطه میان دموکراسی بورژوائی و انقلاب سوسیالیستی است، نمی‌تواند از پاسخ دادن به این پرسش‌ها سر باز زند. در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، کلیۀ بخش‌های اصلی جنبش کارگری انقلابی، امروزه دیگر پذیرفته‌اند که نمی‌توان دموکراسی بورژوایی را به عنوان یک روبنای صرف و قلابی رد کرد. دموکراسی بورژوائی امروزه هم چون یک پیروزی مهم مردمی انگاشته می‌شود که زمینه بعدی پیروزی را آماده می‌سازد. این به‌نوبۀ خود محرکی است برای مطالعۀ خود محرکی است برای مطالعۀ تاریخی و بررسی تحلیلی.
شگفت‌آورتر این است که رابطۀ بغرنج میان دموکراسی و حاکمیت سرمایه، توجه تئوریسین‌های قانون اساسی، مورخان و جامعه‌شناسان بورژوا را تا این اندازه کم به خود جلب کرده است. در این مورد حتی می‌توان از یک واپس‌روی واقعی در شهامت تحلیل و دورنگری، سخن گفت. همان طور که از کلیۀ پیکارهای در راه اصلاح قانون اساسی بر می‌آید، متفکران و سیاستمداران بورژوا، بحث‌های بسیار جدی و شدیدی پیرامون این موضوع داشته‌اند. شاید بی‌توجهی کنونی به بررسی تناقض میان دموکراسی و امتیاز اقلیت سرانجام به‌گونه‌ئی حل شود، دست‌کم تا حدی، به‌دلیل خاطرات غیر قابل تسلی و سرکوب شدۀ (خاطرات یک فرار غیر منتظره، که بهتر است فراموش شود تا مبادا صحنۀ قدیمی را زنده کند) توده‌های کارگر باشد.
با وجود پراکندگی و نبودن تحلیل دربارۀ کارکرد اجتماعی – سیاسی و استقرار دموکراسی بورژوائی، با این وصف لازم نیست که بررسی آن از صفر آغاز شود. در اینجا بسیاری به‌اثر بارینگتون مور (Barrington Moore) می‌اندیشند. لکن این اثر دربارل انقلاب بورژوائی است، و دموکراسی به‌گونه‌ای که ما آن را تعریف کردیم تقریباً در همۀ موارد، بسیار دیرتر از انقلاب‌های بورژوائی پدید آمد. از این رو کتاب مور بیشتر می‌تواند هم چون زمینۀ جالبی بر این مقاله باشد تا این که یک منبع اطلاعاتی که مستقیماً بدان مربوط است. مور می‌کوشد نقطۀ آغاز مسیرهای مختلف به‌سوی دموکراسی سرمایه‌داری، فاشیسم و کمونیسم را بیابد و حال آنکه نویسندۀ مهم دیگری که سهم بسزائی در این مبحث داشته است یعنی استاین روکان (Stein Rokkan) بیشتر بر مراحل رشد تأسیساتی دموکراسی در اروپای غربی تکیه دارد. روکان در بررسی مقایسه‌ای بهترین محقق «رفتار رأی دهندگان» است. وی به دقت ابعاد تاریخی مؤسسات سیاسی و اختلافات را موشکافی می‌کند.
به‌هر حال هیچ یک از این تحقیقات بر مضمون تاریخی و اجتماعی فرایند استقرار دموکراسی تکیه ندارد. در نتیجه، هیچ یک پویائی بلاواسطه و مشخص خود این فرایند را به‌طور تحلیلی درک نمی‌کند. و این تنها در یکی دیگر از کارهای معاصر در زمینۀ علوم سیاسی بورژوائی، یعنی کتاب رابرت داهل (Robert Dahl) به نام پلی آرشی [چند حکومتی] نیز کاملاً پیداست. این دو کتاب، یعنی طرح‌های پیشنهادی داهل دربارۀ شرایط موزون دموکراسی (یا به‌گفته خود او پلی آرشی – این توضیح لازم است که داهل از عبارت پلی آرشی استفاده می‌کند تا عبارت دموکراسی را برای شرایط ایده‌آل تجریه نشده‌ئی محفوظ نگاه دارد)، و تاریخ مقایسه‌ئی مور (Moore) شاید رویهم رفته تا کنون بهترین کوشش برای دستیابی به‌یک تئوری دموکراسی بورژوائی باشد. امّا داهل تحقیق خود را بر پیش‌شرایط پلی آرشی متّکی کرده، و دربارۀ منظومه‌های مشخص اجتماعی – سیاسی برای استقرار دموکراسی بورژوائی زیاد سخن نمی‌گوید.
هرچند رشد دموکراسی در رابطه با تاریخ قوانین اساسی قابل بررسی است، اما این طور به نظر می‌رسد که به طور کلی در این رشته، کوشش سیسشتماتیک اندکی پیرامون روشن ساختن طرح مسائل و مشکلات مربوط به‌دموکراسی شده باشد. در حالی که بر رابطۀ قوۀ مجریه و پارلمان و یا مقررات حق رأی بیشتر تکیه شده است. اوّلی [رابطه بین قوۀ مجریه و پارلمان] همواره بر سنت قدیمی و زندۀ روش تاریخ‌نویسی قانون اساسی انگلیس استوار بوده است و دوّمی [مقررات حق رأی] بر سنت آلمانی بررسی مقایسه‌ئی قوانین اساسی.
در میان بررسی‌های تاریخی مربوط به کشورهای مشخص، تنها بعضی از آن‌ها بر جریان دموکراتیزه کردن یا جنبه‌های انتقادی آن تمرکز یافته است. امّا چنین آثاری موجود هستند. غالب تحقیقات درباب تواریخ دموکراتیزه کردن در تاریخ‌های اجتماعی و سیاسی عمومی و هم چنین در مونوگراف‌ها (که شامل بیوگرافی سیاسی است، غالباً در وهلۀ اول با مسائل دیگری سر و کار دارند) گنجانیده شده است از اینرو، با این که پژوهش‌های علمی دربارۀ دموکراسی بورژوائی در آغاز با سنت تحقیقی کم ارزشی روبروست، معهذا می‌تواند با تکیه بر تعداد زیادی بررسی‌های تخصصی (که این علم مدیون آن‌هاست) ساخته و پرداخته شود.
اکنون که متغیرهای مهم مشخص شده‌اند، باید به‌مسائل نمونه و روش، بپردازیم. با این مه این مقاله فقط چندین بازتاب اولیه را ارائه می‌کند و به‌هیچ وجه یک شرح توصیفی نیست. با این وصف به نمونه‌ئی نیازمندیم که بیان‌کننده موارد مختلف باشد قطعاً در بررسی‌های بعدی باید به شناخت تجربۀ کلیۀ کشورهای سرمایه‌داری معاصر پرداخت. امّا اکنون فقط دربارۀ کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته بحث می‌کنیم. چون کشورهای عضو سازمان بین المللی پیشرفت اقتصادی (OECD) از گسترده‌ترین و پراهمیت‌ترین سازمان بندنافیِ کشورهای سرمایه داری است. بنابراین به‌انتخاب نمونه از میان آن‌ها می‌پردازیم. اعضاء کنونی این سازمان عبارتست از استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، جمهوری فدرال آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئدف سوئیس، ترکیه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا – دولت‌های سرمایه‌داری مهم دیگری نیز مانند برزیل، هند و ایران وجود دارند، امّا ظاهراض اعضاء این سازمان، هستۀ مرکزی کشورهای سرمایه داری را تشکیل می‌دهند. – به‌هنگام نوشتن این مقاله (مارس ۱۹۷۷) در هیچ یک ار این کشورها، دیکتاتوری به‌مفهوم کامل مستقر نبوده و در ترکیه و اسپانیا نیز هنوز دموکراسی جا نیافتاده است. به‌هرحال در مرکز این سازمان هفده دولت عمدۀ صادرکنندۀ سرمایه وجود دارد- البته پس از حذف یونان، ایسلند، ایرلند و لوگزامبورگ، پرتغال، اسپانیا و ترکیه- که کمیتۀ تجارت و پیشرفت این سازمان را تشکیل می‌دهند. من این هفده دولت را به‌عنوان نمونۀ بارز [دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته] انتخاب کرده‌ام: استرالیا- اتریش- بلژیک- کانادا- دانمارک- فنلاند- فرانسه- جمهوری فدرال آلمان- ایتالیا- ژاپن- هلند- زلاندنو- نروژ- سوئد- سوئیس- بریتانیا و ایالات متحده آمریکا.
در اینجا ما با فرایندی سر و کار داریم که در ان دموکراسی شکل مستقر فرمانروائی بورژوائی در سرمایه‌داری پیشرفته است. بنابراین هدف نخست عبارتست از تعیین زمان پیدایش دموکراسی. سپس قرار دادن آن در فضای اجتماعی و سیاسی. برای این هدف‌ها، نه روش‌های همبستگی (correlation) جامعه‌شناسان کافی است و نه تنظیم تأسیساتی روکان (Rokkan). آنچه لازم است مرور تاریخی بر مبنای مقایسه‌ئی است که ضمن تعیین الگوهای عمومی، مختصات هر یک از این کشورهای مشخص را موشکافی کند.
روند دموکراتیزه کردن
از آنجا که نمی‌توان گفت آیا دموکراسی صوری به‌طور کامل وجود دارد یا نه. بنابراین به دشواری می‌توان تاریخ دقیق رسیدن به دموکراسی را تعیین کرد. اما اگر بتوانیم در متغیرهای مفهومی چهارگانۀ خود ارزش‌های دموکراتیک را مشخص کنیم، خواهیم توانست تاریخ رسیدن به این ارزش‌ها را در کشورهای مورد نظر تعیین کنیم.
انتخابی بودن به عنوان نخستین اصل دموکراتیک یک حکومت جمهوری و یا سلطنت پارلمانی امکان‌پذیر است. رژیم متداول (Predominant) در اروپای قرن نوزدهم – یا سلطنت مشروطه‌ئی که در آن، کابینه در برابر مجلس مسئولیت مشخصی ندارد- نمی‌تواند تأمین کننده شرایط دموکراسی باشد. مانند دولت مستقر در فنلاند در سال‌های پیش از ۱۹۱۸ یا دولت‌های موجود در مستعمرات بریتانیا پیش از این که آن‌ها به‌موقعیت دومینیون [۱](Dominion) دست یافته باشند.
زیرا شیوه انتخابی بودن به‌روشنی حاکمیت مردم را می‌‌رساند. بررسی تاریخ حاکمیت در هفده کشور نمونه نشان می‌دهد که حاکمیت بر مبنای انتخابات، در این کشورها در طی دو قرن انجام گرفته است یعنی از اواسط قرن هیجدهم، با استقرار نخستین کابینه پارلمانی در بریتانیا، تا سال ۱۹۵۲ یعنی هنگامی که اشغال ژاپن توسط آمریکا، پایان یافت و قانون اساسی دموکراتیکی که در سال ۱۹۴۷ تدوین و تصویب شده بود، به عنوان اساس دولت حاکم بکار گرفته شد.
دومین اصل دموکراتیک، رأی‌گیری عمومی است. برای دستیابی به این اصال لازم است که برخی از محدودیت‌ها حذف شود تا تمام جمعیت بالغ یک کشور بتوانند در رأی‌گیری شرکت کنند. مانند محدودیت‌هایی که انتخاب کننده و انتخاب شونده در نظام دو مجلسی داشت و مثلاً حق رأی یا حق انتخاب بر مبنای درآمد و پرداخت مالیات بدست می‌آمد. محدودیت‌های دیگر نسبتاً مهم عبارت بودند از: محدودیت میزان سواد (مانند قانون انتخاباتی سال ۱۹۱۱ در ایتالیاو قوانین انتخاباتی معمول در ایالات جنوبی آمریکا تا اوایل قرن بیستم)، محدودیت بر مبنای جنسیت مشخص (که همواره شامل زنان بود). محدودیت بر مبنای نژاد (مانند نداشتن حق رأی برای سیاهپوستان و چینی‌ها در آمریکا و کانادا)، یا محدودیت بر مبنای حذف حق رأی طبقۀ معین (مانند کارگران کارمزدی و خانواده آنان در کشورهای دانمارک و بریتانیا). محدودیت‌های کوچک دیگری مانند حذف حق رأی عده‌ئی به بهانۀ مرخصی نیز وجود دارد که در نخستین مراحل دموکراتیزه کردن بی اهمیت نیست امّا در این مقاله به‌آنها نمی‌پردازیم.
هنگامی که از رأی آزاد سخن به‌میان می‌آوریم، به‌موازینی اشاره داریم که از پشتیبانی نیروی قانون برخورداند، این موازین عبارتست از: مصون ماندن حق آزادی رأی از دخالت دستگاه دولت.
در جریان رأی گیری با داشتن حق معرفی نامزد انتخاباتی با هر نوع تفکر، و برخورداری حق رأی دادن به‌دیدگاه‌های مورد قبول خود. در دوران گذشته مثلاً در ایتالیای قبل از ۱۹۱۴، و فرانسه رؤسای ادارهٔ امور انتخابات، کارمندان دستگاه دولت بودند و مصادر امور، از وزارت کشور گرفته تا مسئولین اداری و محلی و حتی پست‌چی‌ها را کنترل می‌کردند. در دوران جدید نیز دشواری‌ها و موانعی که دستگاه دولت محلی و منطقه‌ئی در آمریکا برای سیاهپوستان ایجاد می‌کند، تصویر روشنی از اعمال آن روش‌ها را ارائه می‌کند. اما به‌هرحال مهم‌ترین عامل محدودکننده حاکمیت دموکراتیک، ممنوعیت فعالیت احزاب مخالفت حکومت در انتخابات است. مهم‌ترین خط فاصلی که باید در تمایز رژیم‌های دموکراتیک از حاکمیت غیر دموکراتیک ترسیم کرد خطی است که دایرهٔ عمومی دنیای فرمانروائی بورژوائی جریان آن را مشخص می‌کند (دنیائی که دولت‌های دموکراتیک بخشی از آن را تشکیل می‌دهند) در کتاب قدرت دولت و دستگاه‌های دولتی، استدلال کردم که حکومت بورژوائی در مفهوم حداقل و حتی غیر ارزش‌یابی شدهٔ آن، همواره رژیمی از نمایندگی ملی است. این تعریف دارای دو بُعد است. از درون این دو بُعد می‌توانیم فضای نمونه‌ئی را که یک رژیم مشخص اشغال می‌کند بشناسیم. پرسش‌هائی که این دو بعد برمی‌انگیزد عبارتست از: نمایندگی کدام ملت؟ و چگونگی این نمایندگی؟ ملت به‌گونه‌ئی که در تنظیم‌های مؤسساتی سیاست بیان شده است [- یعنی حاکمیت‌های قانونی که ظاهراً نمایندهٔ تمام جمعیت بالغ کشور است. درحالی که درواقع دربرگیرنده آراء تمامی مردم نیست مانند انتخاباتی که بر اساس تقسیم‌بندی نامساوی استانی یا بر مبنای چند حق رأی برای یک نفر درست شده است -] و یا نمایندگی یا دیدگاه سیاسی مظهر و تجلّی اراده یا منافع ملت‌اند، نمایندگی که انتخاب می‌شوند درواقع انتخابی نیتسند، شکل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که از نظر تاریخی شکل مهمی از نمایندگی بوده، هر دوی آن‌ها را دربرمی‌گیرد. بهترین نمونهٔ چنین رژیمی، سلطنت مشروطهٔ غیر پارلمانی قرن نوزدهم اروپا است که در آن شیوه نمایندگی غیر انتخابی و اعلام شدهٔ توسط پادشاه – (پادشان فرانسوی‌ها غیره) و قوهٔ قضائیه انتخاب شده را درهم می‌آمیختند. لازم به‌یادآوری است که این دو گونه شیوه نمایندگی یعنی: نمایندگی انتخابی و غیر انتخابی از پیش مشخص شده باید از دو مورد دیگر متمایز شود. مورد نخست آن است که انتخابات صرفاً یکی از زاویه‌های کم اهمیت رژیم غیر انتخابی است (مانند اسپانیای فرانکو)؛ مورد دیگر انتخاباتی است که راه را به‌روی قدرت رژیمی گشودن، این رژیم سپس براساس نحوهٔ نمایندگی فردی شده، سازمان و تحکیم یافته است (مانند آلمانهیتلری). مشخص‌تر گفته باشیم، نحوهٔ دوگانهٔ نمایندگی یادشده از وضعیت‌هائی که شکل غیر انتخابی – با وجود کم اهمیت نبودن – نسبت به‌شکل انتخابی دارد، متفاوت است. مثلاً مجلس لَُردهای بریتانیا (House of lords) و مجلس سنای دوران قبل از فاشیستم ایتالیا که نمایندگان، منتصبِ پادشاه بودند، چنین بود.
معیار نوع نمایندگی به‌هرحال مستقیماً با متغیر حکومت انتخابی که در رابطه با مقهوم دموکراسی درباره‌اش سخن رفت مربوط است. گسترش ارده ملت – یا اگر بخواهیم اصطلاح تئوری سیاسی بورژوائی قرن نوزدهم را به‌کار برده باشیم – کشورهای قانونی (Pays Legal)، شامل سه متغیر دیگر است که در مفهوم استعمال شده‌اند، یعنی: حدود و درجهٔ برابری به‌کار بردن آزادانهٔ حق رأی، هم چنین دو زاویهٔ پلی آرشی [چند حکومتی] در مفهوم داهل (DAHL)، یعنی: حق مشارکت و حق مخالفت. (این طرح تمایز میان دو نظام را در بر نمی‌گرد: یکی نظام‌هائی که مبتکر حق رأی برای مردان در هابزبورگ، اطریش، یا ژاپن و دیگری رژیم پارلمانی بریتانیا دردورهٔ ویکتوریائی)
| میزان حق رأی | شکل نمایندگی | ||
|---|---|---|---|
| فردی شده | فردی شده و انتخابی | انتخابی | |
| مساوری برای کل جمعیت | ۱- (دیکتاتوری فراگیر) | ۲- (قدرت‌طلب فراگیر) | ۳- دموکراسی |
| برای کمتر از کل جمعیت بالغ یا برای بعضی بیش از دیگران | ۴- دیکتاتوری | ۵- قدرت‌طلب انحصارگر | ۶- دمکراتیک انحصارگر |
امکان منطقی شماره‌های ۱ و ۲ هرگز در واقعیت رخ نداده است. (دیکتاتوری فراگیر به‌فرمانروائی ارتش یا سازمان انتخاب نشدهٔ دیگری اشاره دارد که همه کس، با هر دیدگاهی حق دارد آن چه را ترجیح می‌دهد (به‌نمایندگی گروه حاکم بیان کند).
بنابراین چهار نوع رژیم اصلی دیگر باقی می‌ماند: دموکراسی، دیکتاتوری، قدرت‌طلب انحصارگر، دموکراتیک انحصارگر. از میان هفده کشورهای که برگزیده‌ایم، ایتالیا و آلمان فاشیستی، اطریش دولفوس و ژاپن زمان جنگ دیکتاتوری بوده‌اند؛ سلطنت‌های مشروطهٔ غیر پارملانی نمونهٔ رژیم‌های قدرت‌طلب انحصارگر است؛ و نمونه‌های دموکراتیک انحصارگر عبارتست از: بریتانیای پارلمانی قبل از گرفتن حق رأی عمومی، ایالات متحدهٔ آمریکا از زمان تصویب بیانیهٔ استقلال برای حق رأی مؤثر به‌سیاهپوستان، سوئیس در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم قبل از گسترش حق رأی برای زنان، فنلاند لاپوابین سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۴ زمانی که مخالفت کمونیستی سرکوب شد. این چهار مورد آخر ضمناً بیانگر مهم‌ترین معیارهای انحصارگری است: به‌ترتیب طبقه، نژاد، جنسیت، و دیدگاه.
طرح عمومی بالا ممکن است در چندین شکل ساخته و پرداخته شود. با در نظر گرفتن نوع فردی کردن قدرت (مشروع، سیاسی، اشکال مؤسساتی گوناگون و غیره). مثلاً تفاوت فاحشی میان انواع انحصارگری موجود است. باید دید که آیا از ملت قانونی اکثریت حذف شده یا اقلیت؟ و آیا این اکثریت یا اقلیت کوچک است یا بزرگ؟ و مانند این، در این مورد واضح است که مثلاً ایالات متحده و آفریقای جنوبی این تجربه را نداشته‌اند.
استقرار دموکراسی
اکنون که معیار دموکراسی بورژوائی را تشریح کردیم، باید دورهٔ استقرار آن در هفده کشور مورد نظرمان را تعیین کنیم.
| کشور | نخستین سال بدست آوردن دمکراسی | دموکراسی برای مردان (در صورتی که قبل از به‌دست آوردن دموکراسی باشد) | جابجائی (اشغال کامل خارجی) | آغاز دموکراسی کنونی |
| استرالیا | (۱۹۰۳) | |||
| اطریش | ۱۹۱۸ | ۱۹۳۴ | ۱۹۵۵ | |
| بلژیک | ۱۹۴۸ | ۱۹۱۹ | ||
| کانادا | (۱۹۲۰) | (۱۹۳۱) | (۱۹۴۵) | |
| دانمارک | ۱۹۱۵ | |||
| فنلاند | (۱۹۱۹) | ۱۹۳۰ | ۱۹۴۴ | |
| فرانسه | ۱۹۴۶ | ۱۸۸۴ | ||
| آلمان | ۱۹۱۹ | (۱۹۵۶) ۱۹۳۳ | ۱۹۳۹(۱۹۶۸) | |
| ایتالیا | ۱۹۴۶ | (۱۹۱۹) | [۱۹۲۲] | ۱۹۴۶ |
| ژاپن | ۱۹۵۲ | |||
| هلند | ۱۹۱۹ | ۱۹۱۷ | ||
| نیوزلاند | ۱۹۰۷ | |||
| نروژ | ۱۹۱۵ | ۱۸۹۸ | ||
| سوئد | ۱۹۱۸ | |||
| سوئیس | ۱۹۷۱ | ۱۸۸۰ | ([۱۹۴۰]) | ([۱۹۴۴]) |
| بریتانیای کبیر | ۱۹۲۸ | ۱۹۱۸ | ||
| ایالات متحده آمریکا | ۱۹۷۰ |
- پرانتزها اشاره به‌این است که داخل پرانتز نیاز به‌توضیح بیش‌تری دارد و کروشه اشاره به‌فرایند جابجائی یا تجدید دمکراسی مردان است.
برای اینکه بررسی کوتاهی که به‌دنبال می‌آید بهتر دریافته شود، و برای دادن انگیزه به‌تاریخ‌های جدول بالا (که احتمالاً بعضی تاریخ‌هایش به‌هیچ وجه خود – مشهود نیست) ما باید تعیین‌کننده‌ترین حوادث کشورهای مختلف را مورد کاهش قرار دهیم.
هلند: انقلاب قدیمی هلند، یک رژیم دمکراتیک را روی کار نیاورد و تا اواخر قرن نوزدهم حق رأی در این کشور محدود و بر پایهٔ مالکیت بود. در سال ۱۸۹۰، با پیشروی بورژوا دمکرات‌ها تا حد مشارکت در تظاهرات کارگری و محدودیت پارمانی سوسیال دموکرات‌ها، انشعاباتی در کلیه احزاب کاپیتالیستی پدیدار شد. سرانجام حق رأی عمومی مردان در متن سازش میان کلیهٔ احزاب گنجانیده شد. برطبق این سازش احزاب مذهبی از پشتیبانی دولت برای کنترل مدارس توسط کلیساها برخودار بودند. این معامله سرانجام با جانبداری یک حکومت لیبرال در جوّ اتحاد ملی سال ۱۹۱۷ اجراء شد. امّا با پیشنهادات کمیسیون پیش از سال‌های جنگ هماهنگ بود. به‌خاطر مخالفت سیاستمداران مذهبی، حق رأی زنان تا سال ۱۹۱۹ به‌تعویق افتاد. با اصلاحات دیگر بر قانون اساسی در سال ۱۹۲۲، قدرت تضعیف شدهٔ شاه را دوباره محدود کرد.
زلاندنو: پس از سه دهه حکومت پارلمانی و حق رأی بر اساس صلاحیت‌های مالکیتی سرانجام در سال ۱۸۸۹ با آغاز افشاگری احزاب چپی، کارگر و لیبلا یک حکومت نسبتاً محافظه کار نوعی دموکراسی مردان را پایه‌گذاری کرد. چهار سال بعد، حکومت لیبرال که از پشتیبانی حزب کارگر برخوردار بود، در اثر فشار منع گرایان (Prohibitmists) که به‌انتظار پشتیبانی گستردهٔ زنان بودند، حق رأی زنان را تصویب کرد. در سال ۱۸۶۷ چهار کرسی مجلس به‌مائوری‌ها (Maoris) داده شده بود. از این رو نخستین تغییرات دموکراتیک، در سال ۱۹۰۷ پیش از بدست آوردن موقعیت دومینیون صورت پذیرفته بود.
نروژ: در پیکاری که به‌رهبری روشنفکران غیر شهری و خرده بورژوازی علیه اتحاد با سوئد انجام شد، آنان دهقانان را در یک حزب چپ لیبرال گرد هم آوردند. و سرانجام نیروی چپ توانست حکومت پارلمانی را در سال ۱۸۸۴ تشکیل دهد. حق رأی عمومی را طلب جنبش کارگری دههٔ ۱۹۸۰ با افشاگری سرانجام لیبرال‌ها را قانع کرد تا تغییر موضع دهند، با این امید که مردم را برای جنگ نهائی با سلطنت سوئد متحد کند. در سال ۱۸۹۸ تقریباً تمام جمعیت مردان حق رأی گرفت و پانزده سال بعد زنان نیز این حق را گفتند.
سوئد: پس از پانزده سال برنامه‌ریزی و مبارزهٔ لیبرال‌ها و سوسیال دموکرات‌ها حکومت محافظه کار سرانجام در مجلس دوم در سال ۱۹۰۷ حق رأی مساوی مردان را تصویب کرد. بهرحال قدرت مساوی به‌نخستین مجلس داده شد.
اعضای این مجلس به‌طور غیرمستقیم و برحسب نظامی انتخاب می‌شدند که پولدارترین رأی دهندگان دارای چهل رأی بودند. در مورد انتخابات شهرداری، حتی بورژوازی لیبرالِ صاحب زمین برای دادن رأی مساوی به‌طبقات پائین‌تر مردد بود؛ تازه در قیام سال ۱۹۱۸، بعد از تهدید طبقهٔ کارگر بود که حزب محافظه کار خود را بازنده اعلام کرد. برعکس، حق رأی زنان در آن زمان با مخالفت کمی روبرو شد.
سوئیس: خاندان‌های حکومتگر سنتی کانتون‌های سوئیس در دهه‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ در اختیار دموکراسی مردان آرتیزان، زارع و خرده بورژوای روشنفکر درآمد. البته در بسیاری موارد پس از یک قیام مسلحانه، با این که جنگ داخلی در سال ۱۸۴۷ جنگی بود بر سر مسئله اتحاد ملّی علیه مذهب‌گرائی محلی و نه بر سر حقوق دموکراتیکع با این وصف، هر دو مبارزه درواقع رویه‌های متفاوت یک انقلاب بود. قانون اساسی فدرال سال ۱۸۵۰، دموکراسی مردان را نپذیرفت اما به‌سختی می‌توان گفت آن را از بین برد؛ زیرا دههٔ بعد توسط دستگاه‌های دولتی کانتونی، لوایح قضائی انحصاری مهم (مربوط به‌ورشکستگی، پرداخت مالیات و غیره) و راه‌های زیرکانه‌ئی که مانع حق رأی عمومی باشد، به‌کار گرفته می‌شد. در سال ۱۸۷۴، مثلاً در بِرن، ۲۵ درصد از کل جمعیت مردان [از طریق همان راه‌های زیرکانه] از حق رأی حذف شده بودند. دقیق‌ترین تخمینی که می‌توان از استقرار دموکراسی داد شاید حدود ۱۸۷۹ باشد. زیرا در این سال برای نخستین بار انتخابات بدرستی به‌ثبت رسیده است. حزب کمونیست که خود با نازیسم همکاری نداشت در سال ۱۹۴۰ غیرقانوین شد. امّا زمانی که جنگ دگرگون شد، شرایط دموکراسی برای مردان سوئیسی نیز تغییر کرد – در سال ۱۹۴۴ حزب کمونیست با ایجاد دگرگونی‌هائی در سازمان خود، به‌عنوان حزب کارگر اجازهٔ فعالیت یافت. امّا حقوق زنان، در دموکراسی مکانی نداشت و حتی در دههٔ ۱۹۵۰ بعد از موافقت تشکیلات سیاسی مردان با حق رأی زنان، از طریق همه پرسی برای مشخص کردن موقعیت زنان، دستیابی زنان را در حق رأی تا سال ۱۹۷۱ به‌تعویق انداختند.
بریتانیا: در اواسط قرن هجدهم، بریتانیا و سوئد نخستین سلطنت‌های پارلمانی شدند. بریتانیا که جایگاه تولد سرمایه‌داری است، ضمناً شاهد نخستین جنبش دموکراتیک توده‌ئی طبقهٔ زحمتکش... هم چنین نخستین صحنهٔ سرکوب مؤثر این جنبش در سال ۱۸۴۰ بوده است. حق رأی مردان در سال‌های ۱۸۶۷ و ۱۸۸۴ تمدید شد، امّا فقط در زمان جنگ در سال ۱۹۲۸ بود که حق رأی کم و بیش عمومی و مساوی توسط یک دولت لیبرال تصویب شد. لوایح مربوط به‌رأی محدود زنان نیز که در دوره قبل از جنگ با آن مخالفت شده بود، مورد موافقت قرار گرفت. حق رأی مساوی زنان در سال ۱۹۲۸ توسط حزب محافظه کار تصویب شد و این بعد از شکست حزب کارگر در تصویب آن بود. موارد نسبتاً بی‌اهمیت حقوق رأی چندگانه سرانجام در سال ۱۹۴۸ توسط حزب کارگر منحل شد.
ایالات متحدهٔ آمریکا: مسیر آمریکا در رسیدن به‌دموکراسی، مسیری لاک‌پشتی بوده است. گرایشی که در کونکتیکات در سال ۱۸۵۵ و در ماساچوست در سال ۱۸۵۷ در نخستین نیمه قرن برای برطرف کردن شرایط مالکیت قدیمی موجودیت پیدا کرد بود، برای نخستین بار با انتخاب عامل میزان سواد، تغییر یافت. این انتخاب برای حذف کردن مهاجرین جدید ایرلندی فقیر از رأی گیری بود. با پانزدهمین اصلاح در قانون اساسی سیاهپوستان ایالات شمال، حق رأی یافتند، امّا اجرای آن در جنوب یکصد سال به‌طول انجامید در آن جا سیاهپوستان و سفیدپوستان فقیر تعهداً از حق رأی محروم بودند و محرومیت آنان با شرایطی مانند مالیات بر رأی و میزان سواد و هم چنین آزار و اذیت آنان از طرق نیمه رسمی صورت می‌گرفت. درواقع فقط ایدئولوژی تعصب نژادی در پشت این اعمال نهفته بود: بیش از یک قرن هدف اصلی موفقیت‌آمیز استقرار رژیم تک حزبی بورژوازی بزرگ بود. در شمال اهمیت شروط میزان سواد به‌زودی از بین رفت، امّا ثابت شد که شرایط تازه یعنی ثبت نام قبل از انجام انتخابات توسط شخص رأی دهنده در بی‌میل کردن لایه‌های پائینی نسبت به‌مشارکت سیاسی، مؤثر بود. از اینرو در ماساچوست ۴ درصدر شهروندان مرد به‌دلیل لزوم داشتن سواد، از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۰۸ حذف شدند و حال آن که ۱۳ درصد اصلاً ثبت نام نکردند. تأثیر دوگانهٔ اشکالات ثبت نام در شمال و رژیم تک حزبی در جنوب باعث کاهش میران مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری از ۷۵-۸۰ درصد در دورهٔ ۱۸۷۶-۱۹۰۰، به‌میانگینی ۶۰ درصد طی این قرن بوده است.
در ایالات شمالی، بعد از جنگ جهانی اوّل زنان سفیدپوست و سیاه‌پوست هم زمان، با هم حق رأی گرفتند. امّا فقط در اواخر دههٔ ۱۸۶۰ در پی مبارزات حقوق مدنی که با مقاومت خشونت‌آمیز در جنوب روبرو شد و قیام‌های گتو (Ghetto) در شمال بود که حکومت فدرال، پانزدهمین اصلاح را در جنوب عملی کرد. این اصلاح مدت کوتاهی بیش از جشن صدمین سال جمهوری به‌تصویب رسید، امّا فقط در زمان جنگ‌های یکصدوپنجاهمین سال جمهوری بود که ایالات متحده به‌عنوان یک دموکراسی بورژوائی کامل تثبیت شد.
استرالیا: در سال ۱۹۰۱ مستعمرات استرالیائی به‌یک دولت فدرال با موقعیت حاکمیت مبهم یک دومینیون (Dominion Status) تبدیل شد.
قبلاً یعنی در سال ۱۸۹۰ با ائتلاف احزاب لیبرال و کارگر در مستعمرات مشخص، گرفتن حق رأی عمومی و برابر برای کلیه سفیدپوستان آغاز شد و اساس رأی‌گیری فدرال ۱۹۰۳ را تشکیل داد. شرایط رأی‌گیری به‌نحوی بی‌شرمانه نژادپرستانه بود و حتی مادهٔ ۲۵ قانون اساسی به‌روشنی در قوانین رأی‌گیری تبعیض قائل شده بود. به‌هرحال حتی در دههٔ قبل از گرفتن موقعیت منطقه زیر نفوذ، فشار نژادپرستانهٔ عمده‌ئی در جهت حذف مهاجران غیرسفیدپوست اعمال می‌شد (به‌وسیلهٔ یک امتحان زبان اروپائی که به‌نحوی زیرکانه طرح‌ریزی شده بود) و هم چنین اخراج مهاجران چینی و پاسیفیکی که قبلاً در آن جا سکونت داشتند. در پس دیوارهای این قارهٔ انحصارگر، نژادپرستی اهمیت محدودی داشت – با این که تازه در سال ۱۹۶۲ بود که جمعیت کوچک بومی سرانجام حق رأی فدرال گرفت.
اطریش: در سال ۱۹۰۷ به‌دنبال وقایع انقلابی روسیه و تظاهرات عظیم کارگری در کشور اطریش [ناخوانا] عمومی و برابر برای مردان در انتخابات مجلس دوم اطریش که بخشی از سلطنت دوگانهٔ رهبر هابزبورگ بود، بدست آمد. پس از سقوط هابزبورگ در سال ۱۹۱۸ بود که حق رأی عمومی کامل و حکومت پارلمان در این کشور استقرار یافت. جمهوری دموکراتیک نوین نتیجهٔ همکاری سه جانبه‌ئی بود که نخست سوسیال دموکرات‌ها نیروی مرکزی آن بودند. امّا سیاست اطریشی بزودی زیر تسلّط سوسیال مسیحی‌ها درآمد که اکثراً پایهٔ دهقانی داشتند و در سال ۱۹۳۴ یک دیکتاتوری ارتجاعی را به‌حکومت برگزیدند و همین دیکتاتوری ۴ سال بعد توسط فاشیسم آلمان بلعیده شد. درپی شکست نازی‌ها و پایان اشغال متّفقین، اطریش مسیر دموکراتیک کنونی خود را آغاز کرد.
بلژیک: پیکار برای به‌دست آوردن حق رأی عمومی برابر، نقطهٔ مرکزی اعتصابات عظیم کارگری سال‌های ۱۸۸۶، ۱۸۸۸، ۱۸۹۱، ۱۸۹۳، ۱۹۰۲، ۱۹۱۳ را تشکیل می‌داد. تمامی این اعتصابات یا با شکست روبه‌رو شد و یا برخی اوقات به‌شدت سرکوب گردید. سرانجام در اواخر جنگ جهانی دوم، پس از گذشت ۲۵ سال از نظامی که بر وزنهٔ سنگین آراء مردان تکیه داشت و در آن سران میان سال خانواده‌های مالکان دارای حق سه رأی بودند – حزب کاتولیک حاکم، حق رأی عمومی را پذیرفت. پس از جنگ حکومت ائتلاف ملی خواستار انتخابات بر اساس حق رأی برابر مردان شد و پارلمانی که از آن به‌وجود آمد قانون اساسی را بر این مضمون تصحیح کرد.
مسئولیت حق رأی محدود برای زنان بیشتر متوجه لیبرال‌ها و سوسیال دموکرات‌هاست که می‌هراسیدند زنان رأی دهنده از کاتولیک‌ها پشتیبانی کنند. حق رأی عمومی کامل تا سال ۱۹۴۸ به‌دست نیامد. حق انتخاب دموکراتیک مردان برای مجلس سنا نیز در سال ۱۹۱۹ به‌دست آمد، اما کارگران و کارفرمایان کوچک هنور نمی‌توانستند در ۲۱ مورد نامزد انتخاباتی داشته باشند.
کانادا: در این کشور مدت طولانی شرط مالکیت از عوامل محدودکننده حق رأی بود و حتّی در کبک (Qubec) و جزیره پرنس ادوارد تا بعد از جنگ جهانی دوّم هم ادامه داشت. اما در پیکار برای نظام وظیفهٔ اجباری – که بخصوص در کبک با مخالفت شدید روبرو شد – یکی از حکومت‌های محافظه کار در سال ۱۹۱۷ حق رأی را به‌شدت گسترش داد و در سال ۱۹۲۰ حق رأی عمومی برای سفیدپوستان نیز به‌انتخابات فدرال راه یافت. به‌هرحال، قوانین انتخاباتی شامل تبعیضات نژادی هنوز در شهرستان‌ها مجاز بود و یکبار دیگر در لوایح حق رأی دههٔ ۱۹۳۰ گنجانیده شد. کلمبیای بریتانیائی و ساسکاچوان از این موقعیت تا پایان جنگ دوم جهانی استفاده کردند. در مورد حذف شدن از صحنهٔ سیاسی لازم به‌اشاره است که حزب کوچک کمونیست در سال ۱۹۳۱ مورد حمله قرار گرفت و رهبران آن زندانی شدند. این حزب که در سال ۱۹۴۰ بطور رسمی غیرمجاز اعلام شد، قادر بود یکبار دیگر بعد از جریانات استالینگراد به‌عنوان حزب کارگر پیشرفته به‌صحنهٔ سیاسی بیاید، اما تنها عضو انتخاب شدهٔ آن در پارلمان، بزودی به‌طرز سحرآمیزی با یک اتهام پلیسی، از کرسی خود محروم شد.
دانمارک: در سال ۱۸۴۹ تحت تأثیر سه‌گانهٔ تاجگذاری موروثی، با افشاگری ملی که موقعیت مبهم دوک‌ها و دوشس‌های آلمانی – دانمارکی وروزهای مارس تنزل کرد (چیزی مثل انقلاب فوریهٔ فرانسه امّا صلاح‌آمیزتر). دانمارک از رژیم‌های استبدادی، به یک سلطنت مشروطهٔ نیمه فدرالی گذار کرده بود. در این رژیم نمایندگان یکی از مجلسین با حق رأی برابر و تقریباً عمومی مردان انتخاب می‌شدند. و مجلس دوّم توسط کشاورزان کنترل می‌شد، مجلس نخست که زیر تسلط اشراف و مالکان در اتحاد با بورژوازی بزرگ غیر شهری بود در سال ۱۹۰۱ درپی یک پیکار دامنه‌دار، مسئولیت کابینه را نسبت به‌مجلس کشاورزان تأمین کرد. سپس یک حکومت لیبرالی چپ که بر زارعات کوچک و خرده بورژوازی غیر شهری تکیه داشت و فعالانه از جانب سوسیال دموکرات‌ها پشتیبانی می‌شد، پیشنهاد کرد که یک قانون اساسی نیمه فدراتیو تنظیم شود. که حق رأی زنان را تأمین کند. در نتیجهٔ اتحاد ملی اوائل جنگ جهانی اول، آخرین کوشش مالکان دست‌راستی برای تحکیم تضمینات محافظه کارانه‌شان، نقش برآب شد. (کوشش‌هائی که مورد تأیید حزب چپی دهقانان بزرگ بود) با این همه، قانون اساسی دموکراتیکی که در سال ۱۹۱۵ به‌تصویب رسید محدودیت سنی فوق‌العاده بالائی برای رأی دادن قائل بود. (۲۱ سالگی).
فنلاند: اعتصاب عمومی و تظاهرات عظیم کارگران در سال ۱۹۰۵ باعث شد که ملوک‌الطوائفی فنلاند (شبیه شورای سن پترزبورگ) به‌یک مجلس مقننه مشترک، منتخب آراء عمومی تبدیل شود. این راه حل سرانجام مورد موافقت تزارها قرار گرفت. زنان صاحب حق رأی شدند؛ هم به‌دلیل اینکه حق رأی زنان خواست جنبش کارگری بود و هم به‌خاطر اینکه حزب محافظه کار فکر می‌کرد می‌تواند روی پشتیبانی زنان حساب کند. امّا فنلاند جزئی از امپراطوری روس باقی ماند و شورای اجرائی – یعنی سنا – مسئولیت تشکیل پارلمان را نپذیرفت. بعد از جنگ داخلی ۱۹۱۸ سفیدپوستان پیروز کوشیدند با برپائی سلطنت مشروطهٔ غیر پارلمانی، یک‌پرنس آلمانی را مصدر امور کنند. امّا سقوط اشرافیت آلمان این برنامه را نقش برآب کرد و در سال ۱۹۱۹ جمهوری بورژوائی اعلام شد. بر رغم غیر قانونی ماندن حزب کمونیست، این حزب توانست به‌عنوان یک جبهه عمل کند. تا این که در سال ۱۹۳۰ جنبشی قوی از نوع فاشیستی که متکی به‌دهقانان بود این جبهه را نیز از میان برد. تا این که در سال ۱۹۴۴ حکومت فنلاند پس از شکست متحد آلمانی‌اش به‌دموکراسی‌های بورژوائی دیگر پیوست و ممنوعیت کمونیست‌ها را لغو کرد.
فرانسه: قانون اساسی دموکراتیک فرانسه که در سال ۱۸۹۳ به‌تصویب رسید، نخستین قانون اساسی دنیا بود که حق رأی عمومی مردان در آن گنجانیده شده بود، امّا این حق هرگز در عمل اجراء نشد و سرانجام بعد از ترمیدور (Thermidor) لغو شد. تدارکات مشابه دیگری که پس از انقلاب فوریه دیده شده بود، در سال ۱۸۵۰ توسط پارلمان بورژوائی به‌شدت محدود شد و با این که ناپلئون سوم این تدارکات را در سال ۱۸۵۲ دوباره دامن زد، امّا این در غیاب انتخابات آزاد و حکومت پارلمانی صورت گرفت. شکست نظامی امپراطور دوّم و اختلافات میان گرایش‌های سلطنت‌گرا در رقابت با یکدیگر، پایه‌های قانون اساسی جمهوری سال ۱۸۷۵ را بنا نهاد. از این رو، وقتی از سال ۱۸۴۴ که پیشروی جمهوری خواهان تغییر در مجلس صاحب امتیاز بالائی را تأمین کرد، فرانسه را می‌توان از جمله ممالک دارای دموکراسی مردان شمرد. در این کشور حزب کمونیست در آغاز جنگ جهانی دوّ' غیر قانونی اعلام شد و پس از شکست ۱۹۴۰، یک رژیم غیردموکراتیک دنباله‌رو (اَنگلی) روی کار آمد و تا دورهٔ لیبراسیون (آزادی) در قدرت ماند. قانون اساسی جدید در سال ۱۹۴۶ تا این حد پیش رفت که حق رأی عمومی زنان بالغ را نیز در بر می‌گرفت. در طی قرن بیستم، تاریخ جمهوری‌های فرانسه از تجدیدنظر در مورد مرزهای شهرستان‌ها و روند برگزاری انتخابات سرشار بوده است. و هدف از این تجدیدنظرها نیز قرار دادن مخالفان در موضع ضعیف‌تر بوده است.
آلمان: پیروزی توده‌ئی سال‌های ۱۸۴۸-۹ در گرفتن حق رأی عمومی و مساوی مردان، به‌سرعت توسط ارتجاع سلطنتی طرفدار سرمایه‌داری از میان رفت. بعداً، بیسمارک حق رأی عمومی مردان برای انتخابات رایش را هم چون وسیله‌ئی علیه اتحاد ملی و هم چنین مانند سلاحی علیه بورژوا لیبرال‌ها بکار گرفت. استقرار رژیم دموکراسی پارلمانی که سوسیال دموکرات‌های اصلاح‌طلب، نقش رهبری آن را بازی کردند، فقط پس از شکست نظامی ویلهماین آلمان صورت پذیرفت. تاریخ آغاز دموکراسی کنونی آلمان غربی را می‌توان از پایان اشغال متفقین (که درپی سقوط رایش سوم در سال ۱۹۴۵ بود) دانست. به‌هرحال، حزب کمونیست نسبتاً کوچک این کشور در سال ۱۹۵۶ غیر قانونی شد و فقط در سال ۱۹۶۸ بود که تحت نام جدیدی اجازهٔ فعالیت دوباره گرفت.
ایتالیا: پس از آن که [در نیمه دوم قرن گذشته] وحدت ایتالیا جامه عمل پوشید، تا سال ۱۹۱۲ حق رأی در این کشور بسیار محدود بود. در این سال جیولیتی (Giolitti) لیبرال، رأی مردان را به‌عنوان بخشی از برنامه‌اش برای پشتیبانی از جنگ لیبی، معرفی کرد. به‌هرحال دستگاه دولت تا سال ۱۹۱۹ به‌فعالیت خود در «ادارهٔ» انتخابات ادامه داد و مجلس سنای محافظه کار پیشنهاد مثبتِ حق رأی زنان را نپذیرفت با این که اساس حکومت پارلمانی در مجلس نمایندگان نهفته بود، با این وصف مجلس سنا هنوز نقش بسیار پراهمیتی را بازی می‌کرد. شاه، اعضاء مجلس سنا را برحسب چندین معیار برمی‌گزید. این معیارها شامل داشتن ثروت قابل ملاحظه و هم چنین مقام بالا بود. البته، حتی عوامل موجودِ دموکراسی مردان بزودی توسط فاشیسم ریشه‌کن شد. فقط در سال ۱۹۴۶ بود که یک قانون اساسی کاملاً دموکراتیک به‌تصویب رسید.
ژاپن: ژاپن در دورهٔ بازگشت می‌جی (Meiji Restoration)، رایش آلمان را به‌عنوان الگو انتخاب کرد و قانون اساسی مصوبه سال ۱۸۹۰ با کمک قضات آلمانی نگاشته شد. به‌دنبال سال‌ها مبارزهٔ توده‌ئی بعد از جنگ، در سال ۱۸۵۲ حق رأی عمومی مردان مطرح گردید. اما در این نظام، حکومت انتخابی و آزادی سیاسی وجود نداشت، لکن احزاب سیاسی و انتخابات مجاز بودند. این شرایط تا استقرار دیکتاتوری نظامی تحت پوشش امپراطوری ۱۹۳۰، حاکم بود. از سال ۱۹۵۲، ژاپن را می‌توان از جمله کشورهای دارای دموکراسی بورژوائی نامید. در این سال ژاپن حاکمیت خود را بر طبق قانون اساسی‌ئی که عمال اشغالگر آمریکا شش سال پیش تدوین کرده بودند، دوباره به‌دست آورد.
ترجمهٔ آزاده
(ادامه دارد)
پاورقی‌ها
- ^ موقعیت دومینیون چنان موقعیتی است که در حین خودمختاری، کشوری تحت کنترل سیاسی و اقتصادی کشور قدرتمندتری باشد.