فرمانروائی سرمایه و پیدایش دموکراسی ۱
 | تایپ این مقاله ناقص است. لطفاً قبل از شروع به تایپ صفحهٔ راهنما را ببینید. |
در رابطۀ میان سرمایه‌داری پیشرفته و دموکراسی دو تناقض وجود دارد: تناقض نخست مارکسیستی و تناقض دیگر بورژوایی است.
هر تحلیل انتقادی مارکسیستی به پرسش زیر باید پاسخ گوید که: در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته چگونه یک طبقۀ اقلیت کوچک – بورژوازی – می‌تواند با اشکال دموکراتیک حاکمیت داشته باشد؟ تجریه‌های تلخ فاشیسم و استالینیسم، (و تداوم شیوه استالینسم) به مخالفان سرسخت و انقلابی سرمایه‌داری آموخته است که دموکراسی بورژوایی را نمی‌توان هم چون یک واقعیت میان تهی صرف تلقی کرد. پس بدین ترتیب آیا واقعیت‌های معاصر، تحلیل طبقاتی را از اعتبار نمی‌اندازد؟ دموکراسی سرمایه‌داری کنونی از دیدگاه بورژوایی نیز از تناقض خالی نیست. این تلقی را عمل سیاسی و بحث‌هائی که در قرن نوزدم و اوایل قرن بیستم دربارۀ قانون اساسی صورت گرفت به روشنی گواهی می‌دهد. عقیده بورژوایی آن زمان این بود که دموکراسی و سرمایه‌داری (یا مالکیت خصوصی) با یکدیگر ناسازگارند. حتی لیبرال گشاده نظری همچون جان آستوارت میل (John Stuart Mill) درست به همین خاطر همواره یکی از مخالفان آشتی‌ناپذیر سرمایه‌داری بود. وی هوادار به رسمیت شناختن حق رأی کارخانه‌داران، بازرگانان و بانکداران و هم چنین ناظران – مدیران و مباشران حرفه‌ای آنان بود تا از این راه از «قانونگذاری طبقه» پرولتر جلوگیری شود. لکن امروزه یا دست کم از زمان آغاز جنگ سرد، نظریه‌پردازان بورژوایی معتقدند که فقط سرمایه‌داری است که با دموکراسی سازگار است. چه رویداده است؟ آیا این صرفاً یک توجیه عقلانی کردن بعد از تصادف تاریخی است؟
مسائل اساسی
پیش از آن که بحث را ادامه دهیم باید کاملاً روشن کنیم که چه تصوری از «دمکراسی» داریم. در این جا واژه دموکراسی برای مشخص کردن چنان شکلی از دولت به کار برده شده که همه ویژگی‌های زیر را دارد. 1- حکومت انتخابی است. 2- انتخاب، توسط انتخاب کنندگانی است که تمام جمعیت بالغ را در بر می‌گیرد. 3- رأی همه مردم، برابر است. 4- همه آزادند به هر عقیده‌ای که می‌خواهند رأی دهند بی‌آنکه مورد تهدید و ارعاب دولت قرار گیرند. دموکراسی بورژوائی چنین دولتی است. با این خصلت که دستگاه دولت، ترکیب طبقاتی بورژوائی داشته، قدرت دولتی چنان کار کند که مناسبات تولید سرمایه‌داری و ماهیت طبقاتی آن را حفظ کرده، گسترش دهد.
پیداست که ترسیم دقیق حدود و ثغور شکل دموکراتیک دولت بسیار دشوار است. امّا تعریف یاد شده در بالا برای شناخت عناصر اصلی – یعنی انتخابی بودن (popular representation)، آزادی حق رأی، برابر بودن آراء و جامعیت کافی است. این تعریف ضمناً آزادی‌های مهم قانونی یعنی آزادی سخن گفتن« اجتماع داشتن، سازماندهی و نوشتن را نیز هم چون پیش شرط‌های لازم، در بر می‌گیرد.
این تعریف عمداً صوری است، زیرا در اینجا هدف، افشاء کردن «جنبۀ نامطلوب» دموکراسی بورژوائی نیست. بلکه روشن ساختن چگونگی پیدایش شکل دموکراتیک دولت در جامعه‌ئی است که در آن اقلبت کوچکی محل کار، میزان کار و مقدار دستمزد اکثریت جامعه و حتی محل و چگونگی زندگی آن‌ها را نیز تعیین می‌کند.
منابع موجود
دموکراسی، یکی از واژه‌های کلیدی بحث‌های ایدئولوژیک معاصر است. با این همه بررسی جدی بسیار کمی پیرامون آن انجام گرفته است. این که مارکسیست‌های کلاسیک مطلب استخوانداری در این مورد ننوشته‌اند، شگفت‌آور نیست. زیرا هیچ یک از آن‌ها، شخصاً تجربۀ یک دموکراسی شکوفا را نداشته‌اند. عامل بعدی، نقش تأثیرگذارنده اتحاد جماهیر شوروی همراه تهدید جدی فاشیسم است، که امکان نداده تا مسأله، در درون جنبش کارگری به طور عمیق بررسی شود. از این مهم‌تر، این است که حتی پس از آن که دموکراسی بورژوایی، ستایش احزاب کمونیست غرب را برانگیخت و اوسط سال‌های 1960 در کشورهای سرمایه‌داری روشنفکران مارکسیست نوین پدید آمدند، در این مورد تحلیلی اساسی صورت نگرفته است. به‌جای آن موضوع مرکزی بحث‌های سیاسی، دولت سرمایه‌داری بطور کلی، آن هم در سطحی بالای انتزاعی بوده است در این زمینه (آثار پولانزاس یا نویسندگان آلمان غربی مانند: پلاتو- هویسکین، هیرش یا آثار گروه پروژۀ تحلیل طبقاتی)، و یا در زمینۀ تحلیل اشکال غیر دموکراتیک دولت (فلشیسم و دیکتاتوری- پولانزاس؛ استبداد- پری اندرسن)، نمونه‌ای روشن است. نظریه‌های کلی دولت سرمایه‌داری به‌مسایل ویژۀ دموکراسی بورژوائی نمی‌پردازد و سنت بررسی قدرت، از جانب نخبگان این علم (یعنی میلز، دام‌هوف و میلی‌باند) که می‌کوشند از عملکرد واقعی دموکراسی بورژوائی افشاگری کنند، به اعتباری به‌نوبۀ خود آن مسائل را فراموش می‌کنند. پیروان هر دو سنت از پاسخ دادن به این پرسش که دموکراسی بورژوایی چرا پدید آمد و چگونه این دموکراسی حفظ شده است، طفره می‌روند. لکن جنبش کارگری که امروزه درگیر بحث استراتژیکی دربارۀ رابطه میان دموکراسی بورژوائی و انقلاب سوسیالیستی است، نمی‌تواند از پاسخ دادن به این پرسش‌ها سر باز زند. در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، کلیۀ بخش‌های اصلی جنبش کارگری انقلابی، امروزه دیگر پذیرفته‌اند که نمی‌توان دموکراسی بورژوایی را به عنوان یک روبنای صرف و قلابی رد کرد. دموکراسی بورژوائی امروزه هم چون یک پیروزی مهم مردمی انگاشته می‌شود که زمینه بعدی پیروزی را آماده می‌سازد. این به‌نوبۀ خود محرکی است برای مطالعۀ خود محرکی است برای مطالعۀ تاریخی و بررسی تحلیلی.
شگفت‌آورتر این است که رابطۀ بغرنج میان دموکراسی و حاکمیت سرمایه، توجه تئوریسین‌های قانون اساسی، مورخان و جامعه‌شناسان بورژوا را تا این اندازه کم به خود جلب کرده است. در این مورد حتی می‌توان از یک واپس‌روی واقعی در شهامت تحلیل و دورنگری، سخن گفت. همان طور که از کلیۀ پیکارهای در راه اصلاح قانون اساسی بر می‌آید، متفکران و سیاستمداران بورژوا، بحث‌های بسیار جدی و شدیدی پیرامون این موضوع داشته‌اند. شاید بی‌توجهی کنونی به بررسی تناقض میان دموکراسی و امتیاز اقلیت سرانجام به‌گونه‌ئی حل شود، دست‌کم تا حدی، به‌دلیل خاطرات غیر قابل تسلی و سرکوب شدۀ (خاطرات یک فرار غیر منتظره، که بهتر است فراموش شود تا مبادا صحنۀ قدیمی را زنده کند) توده‌های کارگر باشد.
با وجود پراکندگی و نبودن تحلیل دربارۀ کارکرد اجتماعی – سیاسی و استقرار دموکراسی بورژوائی، با این وصف لازم نیست که بررسی آن از صفر آغاز شود. در اینجا بسیاری به‌اثر بارینگتون مور (Barrington Moore) می‌اندیشند. لکن این اثر دربارل انقلاب بورژوائی است، و دموکراسی به‌گونه‌ای که ما آن را تعریف کردیم تقریباً در همۀ موارد، بسیار دیرتر از انقلاب‌های بورژوائی پدید آمد. از این رو کتاب "مور" بیشتر می‌تواند هم چون زمینۀ جالبی بر این مقاله باشد تا این که یک منبع اطلاعاتی که مستقیماً بدان مربوط است. مور می‌کوشد نقطۀ آغاز مسیرهای مختلف به‌سوی دموکراسی سرمایه‌داری، فاشیسم و کمونیسم را بیابد و حال آنکه نویسندۀ مهم دیگری که سهم بسزائی در این مبحث داشته است یعنی استاین روکان (Stein Rokkan) بیشتر بر مراحل رشد تأسیساتی دموکراسی در اروپای غربی تکیه دارد. روکان "در بررسی مقایسه‌ای بهترین محقق «رفتار رأی دهندگان» است". وی به دقت ابعاد تاریخی مؤسسات سیاسی و اختلافات را موشکافی می‌کند.
به‌هر حال هیچ یک از این تحقیقات بر مضمون تاریخی و اجتماعی فرایند استقرار دموکراسی تکیه ندارد. در نتیجه، هیچ یک پویائی بلاواسطه و مشخص خود این فرایند را به‌طور تحلیلی درک نمی‌کند. و این تنها در یکی دیگر از کارهای معاصر در زمینۀ علوم سیاسی بورژوائی، یعنی کتاب رابرت داهل (Robert Dahl) به نام پلی آرشی ]چند حکومتی[ نیز کاملاً پیداست. این دو کتاب، یعنی طرح‌های پیشنهادی داهل دربارۀ شرایط موزون دموکراسی (یا به‌گفته خود او پلی آرشی – این توضیح لازم است که داهل از عبارت پلی آرشی استفاده می‌کند تا عبارت دموکراسی را برای شرایط ایده‌آل تجریه نشده‌ئی محفوظ نگاه دارد)، و تاریخ مقایسه‌ئی مور (Moore) شاید رویهم رفته تا کنون بهترین کوشش برای دست‌یابی به‌یک تئوری دموکراسی بورژوائی باشد. امّا داهل تحقیق خود را بر پیش‌شرایط پلی آرشی متّکی کرده، و دربارۀ منظومه‌های مشخص اجتماعی – سیاسی برای استقرار دموکراسی بورژوائی زیاد سخن نمی‌گوید.
هرچند رشد دموکراسی در رابطه با تاریخ قوانین اساسی قابل بررسی است، اما این طور به نظر می‌رسد که به طور کلی در این رشته، کوشش سیسشتماتیک اندکی پیرامون روشن ساختن طرح مسائل و مشکلات مربوط به‌دموکراسی شده باشد. در حالی که بر رابطۀ قوۀ مجریه و پارلمان و یا مقررات حق رأی بیشتر تکیه شده است. اوّلی ]رابطه بین قوۀ مجریه و پارلمان[ همواره بر سنت قدیمی و زندۀ روش تاریخ‌نویسی قانون اساسی انگلیس استوار بوده است و دوّمی ]مقررات حق رأی[ بر سنت آلمانی بررسی مقایسه‌ئی قوانین اساسی.
در میان بررسی‌های تاریخی مربوط به کشورهای مشخص، تنها بعضی از آن‌ها بر جریان دموکراتیزه کردن یا جنبه‌های انتقادی آن تمرکز یافته است. امّا چنین آثاری موجود هستند. غالب تحقیقات درباب تواریخ دموکراتیزه کردن در تاریخ‌های اجتماعی و سیاسی عمومی و هم چنین در مونوگراف‌ها (که شامل بیوگرافی سیاسی است، غالباً در وهلۀ اول با مسائل دیگری سر و کار دارند) گنجانیده شده است از اینرو، با این که پژوهش‌های علمی دربارۀ دموکراسی بورژوائی در آغاز با سنت تحقیقی کم ارزشی روبروست، معهذا می‌تواند با تکیه بر تعداد زیادی بررسی‌های تخصصی (که این علم مدیون آن‌هاست) ساخته و پرداخته شود.
اکنون که متغیرهای مهم مشخص شده‌اند، باید به‌مسائل نمونه و روش، بپردازیم. با این مه این مقاله فقط چندین بازتاب اولیه را ارائه می‌کند و به‌هیچ وجه یک شرح توصیفی نیست. با این وصف به نمونه‌ئی نیازمندیم که بیان‌کننده موارد مختلف باشد قطعاً در بررسی‌های بعدی باید به شناخت تجربۀ کلیۀ کشورهای سرمایه‌داری معاصر پرداخت. امّا اکنون فقط دربارۀ کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته بحث می‌کنیم. چون کشورهای عضو سازمان بین المللی پیشرفت اقتصادی (OECD) از گسترده‌ترین و پراهمیت‌ترین "سازمان بندنافیِ" کشورهای سرمایه داری است. بنابراین به‌انتخاب نمونه از میان آن‌ها می‌پردازیم. اعضاء کنونی این سازمان عبارتست از استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، جمهوری فدرال آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئدف سوئیس، ترکیه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا – دولت‌های سرمایه‌داری مهم دیگری نیز مانند برزیل، هند و ایران وجود دارند، امّا ظاهراض اعضاء این سازمان، هستۀ مرکزی کشورهای سرمایه داری را تشکیل می‌دهند. – به‌هنگام نوشتن این مقاله 0مارس 1977) در هیچ یک ار این کشورها، دیکتاتوری به‌مفهوم کامل مستقر نبوده و در ترکیه و اسپانیا نیز هنوز دموکراسی جا نیافتاده است. به‌هرحال در مرکز این سازمان هفده دولت عمدۀ صادرکنندۀ سرمایه وجود دارد- البته پس از حذف یونان، ایسلند، ایرلند و لوگزامبورگ، پرتغال، اسپانیا و ترکیه- که کمیتۀ تجارت و پیشرفت این سازمان را تشکیل می‌دهند. من این هفده دولت را به‌عنوان نمونۀ بارز ]دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته[ انتخاب کرده‌ام: استرالیا- اتریش- بلژیک- کانادا- دانمارک- فنلاند- فرانسه- جمهوری فدرال آلمان- ایتالیا- ژاپن- هلند- زلاندنو- نروژ- سوئد- سوئیس- بریتانیا و ایالات متحده آمریکا.
در اینجا ما با فرایندی سر و کار داریم که در ان دموکراسی شکل مستقر فرمانروائی بورژوائی در سرمایه‌داری پیشرفته است. بنابراین هدف نخست عبارتست از تعیین زمان پیدایش دموکراسی. سپس قرار دادن آن در فضای اجتماعی و سیاسی. برای این هدف‌ها، نه روش‌های همبستگی (correlation) جامعه‌شناسان کافی است و نه تنظیم تأسیساتی روکان (Rokkan). آنچه لازم است مرور تاریخی بر مبنای مقایسه‌ئی است که ضمن تعیین الگوهای عمومی، مختصات هر یک از این کشورهای مشخص را موشکافی کند.
روند دموکراتیزه کردن
از آنجا که نمی‌توان گفت آیا دموکراسی صوری به‌طور کامل وجود دارد یا نه. بنابراین به دشواری می‌توان تاریخ دقیق رسیدن به دموکراسی را تعیین کرد. اما اگر بتوانیم در متغیرهای مفهومی چهارگانۀ خود ارزش‌های دموکراتیک را مشخص کنیم، خواهیم توانست تاریخ رسیدن به این ارزش‌ها را در کشورهای مورد نظر تعیین کنیم.
انتخابی بودن به عنوان نخستین اصل دموکراتیک یک حکومت جمهوری و یا سلطنت پارلمانی امکان‌پذیر است. رژیم متداول (Predominant) در اروپای قرن نوزدهم – یا سلطنت مشروطه‌ئی که در آن، کابینه در برابر مجلس مسئولیت مشخصی ندارد- نمی‌تواند تأمین کننده شرایط دموکراسی باشد. مانند دولت مستقر در فنلاند در سال‌های پیش از 1918 یا دولت‌های موجود در مستعمرات بریتانیا پیش از این که آن‌ها به‌موقعیت دومینیون [۱](Dominion) دست یافته باشند.
زیرا شیوه انتخابی بودن به‌روشنی حاکمیت مردم را می‌‌رساند. بررسی تاریخ حاکمیت در هفده کشور نمونه نشان می‌دهد که حاکمیت بر مبنای انتخابات، در این کشورها در طی دو قرن انجام گرفته است یعنی از اواسط قرن هیجدهم، با استقرار نخستین کابینه پارلمانی در بریتانیا، تا سال 1952 یعنی هنگامی که اشغال ژاپن توسط آمریکا، پایان یافت و قانون اساسی دموکراتیکی که در سال 1947 تدوین و تصویب شده بود، به عنوان اساس دولت حاکم بکار گرفته شد.
دومین اصل دموکراتیک، رأی‌گیری عمومی است. برای دست‌یابی به این اصال لازم است که برخی از محدودیت‌ها حذف شود تا تمام جمعیت بالغ یک کشور بتوانند در رأی‌گیری شرکت کنند. مانند محدودیت‌هایی که انتخاب کننده و انتخاب شونده در نظام دو مجلسی داشت و مثلاً حق رأی یا حق انتخاب بر مبنای درآمد و پرداخت مالیات بدست می‌آمد. محدودیت‌های دیگر نسبتاً مهم عبارت بودند از: محدودیت میزان سواد (مانند قانون انتخاباتی سال 1911 در ایتالیاو قوانین انتخاباتی معمول در ایالات جنوبی آمریکا تا اوایل قرن بیستم)، محدودیت بر مبنای جنسیت مشخص (که همواره شامل زنان بود). محدودیت بر مبنای نژاد (مانند نداشتن حق رأی برای سیاهپوستان و چینی‌ها در آمریکا و کانادا)، یا محدودیت بر مبنای حذف حق رأی طبقۀ معین (مانند کارگران کارمزدی و خانواده آنان در کشورهای دانمارک و بریتانیا). محدودیت‌های کوچک دیگری مانند حذف حق رأی عده‌ئی به بهانۀ مرخصی نیز وجود دارد که در نخستین مراحل دموکراتیزه کردن بی اهمیت
پاورقی
- ^ موقعیت دومینیون چنان موقعیتی است که در حین خودمختاری، کشوری تحت کنترل سیاسی و اقتصادی کشور قدرتمندتری باشد.