وابستگی و توسعه در آمریکای لاتین
 | تایپ این مقاله تمام شده و آمادهٔ بازنگری است. اگر شما همان کسی نیستید که مقاله را تایپ کرده، لطفاً قبل از شروع به بازنگری صفحهٔ راهنمای بازنگری را ببینید (پیش‌‌نویس)، و پس از اینکه تمام متن را با تصاویر صفحات مقابله کردید و اشکالات را اصلاح کردید یا به بحث گذاشتید، این پیغام را حذف کنید. |
فرناندوهنریک کاردزو*
این گفتار از مجموعۀ «توسعه و توسعه نیافتگی» برگزیده شده که بزودی از سوی «گروه تحقیق و مطالعات شهری و منطقه‌ئی» منتشر خواهد شد.
تدوین نظریۀ امپریالیسم تا آنجا که می‌دانیم، ننتیجۀ دقت نظر و توجهیست که لنین در آثار خود بدان مبذول داشته است. اهمیت این تحلیل به‌علت تشریح تحولات اقتصاد سرمایه‌داری در دو دهۀ آخر قرن نوزده و اوائل قرن بیست نبوده، بلکه بیشتر به‌سبب دلالت‌های سیاسی و تاریخی موجود در این آثار است.
در حقیقت بحث‌های توصیفی لنین دربارۀ امپریالیسم از تحلیل هابسون به عاریت گرفته شده است. همچنین پیش از این تحلیل نیز نویسندگان دیگری درباره توسعۀ بین‌المللی اقتصاد سرمایه‌داری مطالبی عنوان کرده‌بودند. اما لنین با پیروی از نظریات مارکس، توانست شواهدی را جمع آوری کند که بر اساس آن گسترش اقتصادی بی‌در نظر گرفتن وجوه سیاسی و تاریخی که با عوامل اقتصادی بستگی نزدیکی دارد بی معنا خواهد بود.
از دیدگاه لنین امپریالیسم شکل جدیدی از شیوۀ تولید سرمایه‌داری است. اما این شکل را نمی‌توان به‌عنوان یک شکل تولید مجزا از سازمانیابی اقتصاد سرمایه‌داری در نظر گرفت، چرا که سیمای اصلی این نظام بر اساس مالکیت خصوصی ابزارتولید و بهره‌کشی از نیروی کار استوار است. امّا نکتۀ مهم آن است که امپریالیسم مرحلۀ جدیدی از سرمایه‌داری است. این «مرحلۀ» تاریخی جدید بالطبع نتایج سیاسی خاص خود را به‌بار می‌آورد؛ به‌این معنا که در بطن طبقات مسلط در سرمایه‌داری گروه‌های تازه‌ئی منافع و ایدئولوژی‌های خود را تحمیل کرده و دولت، ارتش و نیز تمام نهادهای اصلی اجتماعی و سیاسی نیز بر اساس حفظ توسعۀ خارجی از نوسازمان می‌یابد. هم‌زمان با این جریانات اشکال جدید آزادیخواهی و مبارزات اجتماعی نیز مانند جنبش‌های رهائی بخش در مستعمرات و نبرد علیه شکل ابتدائی سازش طبقۀ اجتماعی کارگر با بورژوازی است؛ سازشی که از طریق بهره‌کشی بورژوازی از مستعمرات ممکن می‌شود.
با توجه به‌آنچه که آمد، لنین ازاین تصویر گستردۀ مرحلۀ جدید و تاریخی تکامل سرمایه‌داری، وظایف، تاکتیک‌ها و استراتژی‌های جدیدی را جهت انقلاب سوسیالیستی استنتاج کرد.
خصلت یابی لنین از امپریالیسم
نکات اصلی خصلت یابی لنین از امپریالیسم را که برای بحث حاضر ضروری، است، می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
الف. اقتصاد سرمایه‌داری «درمراحل پیشرفته» درگیر تمرکز سرمایه و تولید است (نکاتی که مارکس نیز در کاپیتال به‌خوبی تشریح کرده است) به‌گونه‌ئی که در برخی از رشته‌های اصلی انحصار جانشین بازار رقابتی می‌شود.
ب. این روند از نظر تاریخی از طریق تفکیک درونی عملکردهای سرمایه‌داری صورت گرفته و نه فقط باعث تشکیل یک قشر مالی در میان کارفرمایان شده، بلکه به‌برتری آشکار نظام بانکی در شیوۀ تولید سرمایه‌داری نیز منجر شده است. همچنین ترکیب سرمایۀ صنعتی و سرمایۀ مالی تحت کنترل سرمایۀ مالی است که روابط سیاسی و اقتصادی درونی طبقات سرمایه‌داری را تعیین می‌کند و پرواضح است که چنین نظامی از روابط، نتایج عملی را در سازمانیابی دولت، سیاست و ایدئولوژی به‌بار می‌آورد.
ج. به‌این ترتیب سرمایه‌داری به «مراحل نهائی تکامل» خود (چه در داخل و چه در خارج) می‌رسد. در داخل قشر مالی با توجه به‌کنترل نظام تولید، مسیر نیروهای تولید و روند انباشت سرمایه را به‌طرف حوزه‌های جدید سرمایه‌گذاری هدایت می‌کند. در این مسیر مسألۀ «بازگشت سرمایه» امیریست ضروری و حیاتی که از طریق آن تداوم گسترش سرمایه‌داری ممکن می‌شود. البته باید اضافه کنیم که برای سرمایه‌های تازه محدودیت‌های داخلی سرمایه‌گذاری مجدد نیز وجود دارد (فقر تودۀ مردم، سرعت افزایش نرخ رشد سرمایه از نرخِ رشد بازار داخلی بیشتر است و مسائلی از این قبیل). بر این اساس لازمست که در جست و جوی بازارهای خارجی بود، تا تداوم گسترش سرمایه‌داری و انباشت آن تضمین شود.
د. هم چنین فرایندۀ تکامل نیروهای تولیدی تحت کنترل انحصارات، کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته را وادار ساخته تا کنترل سیاسی سرزمین‌های خارجی را به دست گیرند. وانگهی جست و جو برای کنترل مواد خام خود دلیل دیگری است بر توسعه‌طلبی سرمایه‌داری انحصاری.
به طور خلاصه تبیین لنین از اجبار اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه‌داری در کنترل سرزمین‌های عقب مانده مبتنی به‌دو دلیل مهم است: نخست حرکت سرمایه و دوم پویش تولید. این دو نه فقط خود با یکدیگر مرتبط اند بلکه با تحولات جهانی نظام سرمایه‌داری که به کنترل نظام تولیدی از طریق قشر مالی منجر شده نیز ارتباط دارند. مشاهدۀ چنین تغییراتی که عمیقاً در سازمانیابی و عملکرد دولت و مناسبات آن با سایر ملل تأثیر گذارده، چندان هم مشکل نیست، چرا که گرایش اصلی توسعۀ سرمایه‌داری در مرحلۀ امپریالیسم همانا تقسیم جهان، میان کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته است. این روند جریان سرمایه را از کشورهای بسیار پیشرفتۀ سرمایه‌داری به‌کشورهای عقب مانده سرازیر کرده و در عوض تهیه مواد خام را برای آن کشورها (کشورهای پیشرفته. م) تضمین می‌کند.
امپریالیسم و اقتصادهای وابسته
در نتیجه از این دیدگاه چنین بر می‌آید که مناسبات امپریالیسم در رابطه با اقتصاد کشورهای وابسته با مستعمرات به‌ادغام این کشورها (کشورهای وابسته. م) در بازار بین المللی منجر خواهد شد. به‌علاوه این مناسبات نه فقط نابرابری را میان کشورهای تحت سلطه افزایش می‌دهد، بلکه این کشورها را در این روند پیش می‌راند که مواد خام را صادر و کالاهای صنعتی را وارد کنند. بازتولید و تشدید نابرابری میان اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای وابسته نیز پی‌آمد جنبی همین مرحله از رشد سرمایه‌داریست.
به‌یقین لنین از انواع ویژۀ ارتباطات متقابل کشورها اطلاع داشته و به‌عنوان مثال می‌دانسته که در آرژاننتین و سایر اقتصادهای وابسته به‌بریتانیای کبیر، وجود بورژوازی محلی که کنترل نظام‌های تولیدی را در دست دارد، باعث شده تا در این کشورها، الگوهای بسیار پیچیده‌ئی از بهره‌کشی پدید آید. همین موضوع با توجه به‌جنبه‌های سیاسی وابستگی، در کشورهائی که دولت سعی کرده از بورژوازی ملی در مقابل فشار امپریالیسم حمایت کند نیز صادق است. به‌این ترتیب از دیدگاه نظری امپریالیسم به‌مثابه یک شیوۀ بهره‌کشی قاعدتاً گرایش دارد که رشد اقتصادهای کشورهای عقب مانده را به بخش‌های معدنی و کشاورزی محدود سازد تا مواد خام برای توسعۀ صنعتی کشورهای پیشرقته تامین شود. به‌همین دلیل میتوان همواره دستمزد نیروی کاربومی‌را در سطح پائینی نگاهداشت. در نتیجه ضامن بقای اقتصادهای مسلط مرکزی همانا قیمت ارزان مواد خام است. به این ترتیب در روند توسعۀ کشورهای مستعمره یا وابسته، بازارداخلی این کشورها از نقش استراتژیکی* ویژه‌ئی برخوردار نشده است.
واضح است که با توجه به «تحقق ارزش اضافی سرمایه» فروش محصولات به خارج ضروریست، اما این تنها وجه مسأله نیست، رشته‌های وابستگی اصلی امپریالیسم بر اساس سرمایه‌گذاری‌های مستقیمی شکل می‌گیرد که به‌تدریج به‌عنوان وام بر دوش دولت‌ها و یا کارفرمایان محلی گذاشته می‌شود. به‌هر صورت در هر دو مورد کشور دریافت کنندۀ وام ضمانت‌های سیاسی و مالی را جهت سرمایۀ خارجی از طریق دولت یا دستگاه‌های اداری خود تأمین می‌کند.
به طور خلاصه سود امپریالیستی براساس تجارت نابرابر و بهره‌کشی مالی استوار است. بهره‌کشی مالی را میتوان از طریق افزایش بدهکاری اقتصادهای تحت استثمار به اقتصادهای مرکزی اندازه‌گیری کرد، تجارت نابرابر را نیز میتوان از طریق مبادلۀ انواع متفاوت فرآورده‌ها، یعنی مبادلۀ مواد خام با کالاهای صنعتی بررسی کرد. به‌هر صورت روند بهره‌کشی از نیروی کار بومی، موجد نوعی نابرابری در این اقتصادها شده است. وانگهی پیشرفت‌های تکنولوژیکی در بخش‌های صنعتی اقتصادهای مرکزی سبب شده است که بهره‌کشی به سطح بالائی رسیده ارزش اضافی ناشی از پیشرفت مداوم تکنولوژی، افزایش یابد (که این خود به‌نابرابری نرخ ترکیب ارگانیک سرمایه منجر شده است)، حال آن که در اقتصادهای تحت سلطه، فوق بهره‌کشی مستقیم از نیروی کار در نظام تولید است.
به‌این ترتیب از نظر سیاسی، این نوع توسعۀ اقتصادی روابط مستعمراتی‌را از طریق جنگ‌ها سرکوبی، و انقیاد مردم تقویت می‌کند مردمی که در گذشته نه فقط در حاشیه بازار بین‌المللی نبودند، بلکه از لحاظ فرهنگی مستقل بوده و نیز از نظر ساختی پیوندی با دنیای غرب نداشتند. از جمله این نوع کشورها میتوان از مناطق آمریکا و آسیا نام برد که ملت‌های آن به‌رغم این توسعۀ تجاری- سرمایه‌داری از نظر نظام تولیدی به‌طور کلی دست نخورده باقی مانده است.
دربارۀ روابط آمریکای لاتین با امپریالیسم میتوان گفت که این روابط ازنوع دیگری بوده است البته درست است که پویش این نفوذ مستعمراتی مربوط به چند کشور است (به طور کلی ملت‌های مجمع‌الجزائر کارائیب). معهذا در سراسر آمریکای لاتین نفوذ امپریالیستی از طریق روندهای پیچیده‌ئی اتفاق افتاد، که از طریق آن، کشورهای آمریکای لاتین هرچند استقلال سیاسی خود را به‌دست آوردند امّا به‌تدریج از زیر نفوذ انگلیسی‌ها خارج شده و به تسلط بعدی آمریکائی‌ها تن در دادند.
در این میان مالکیت نظام تولیدی خود زمینۀ اصلی بروز تفاوت‌های اساسی بود. اقتصادهای برخی از کشورهای امریکای لاتین حتی پس از تسلط اولیۀ امپریالیسم قادر بود که از طریق حفظ مالکیت اقتصاد صادراتی محلی توسط بورژوازی بومی از عهدۀ انطباق با شرایط جدید برآید. بنابراین در بعضی ممالک (مانند آرژانتین، برزیل، اروگوئه، کلمبیا و شیلی) بخش صادرات لااقل تا حدی از طریق بورژوازی محلی کنترل می‌شد و رشته‌های وابستگی بیشتر براساس روابط تجاری و مالی استوار بود تا براساس کنترل مستقیم بخش‌های تولید. در بعضی از این کشورها نظام مالی داخلی تحت تسلط بانک‌های داخلی بوده و وابستگی مالی براساس وام‌های بین‌المللی تضمین می‌شود و همان‌گونه که در بالا آمد وابستگی مالی تحت حمایت دولت انجام می‌شد.
علاوه بر تفاوت‌های بی‌شمار سیاسی و اقتصادی، تصویری که لنین ارائه کرده است همچنان معتبر باقی‌می‌ماند چراکه بازار داخلی کشورهای آمریکای لاتین در آغاز گسترش امپریالیستی از رشد محدودی برخوردار بود و در بخش صنعتی نیز توسعۀ قابل توجهی صورت گرفت وانگهی وابستگی مالی به‌خارج نیز بی‌اندازه افزایش می‌یابد و مواد خام شامل مواد غذائی، اساس اقتصاد صادراتی را تشکیل می‌دهد.
به‌موازات آنچه که آمد در همین ایام نه فقط اکثر کشورهای امریکای لاتین قادر به‌کنترل بخش صادرات خود نبودند، بلکه آن کشورهایی که پیش از این بر تولید مواد خام یا مواد غذایی خود تسلط داشتند، دیگر توانایی این کنترل را از دست داده بودند (مانند اقتصاد معادن شیلی).
الگوهای جدید انباشت سرمایه
به رغم دقتی که در بینش لنین در برخورد با رخدادهای تاریخی نیمۀ اول قرن بیستم وجود دارد، تغییرات مهمی سبب شده که در الگوی روابط کشورهای امپریالیستی و ملل تحت سلطه، دگرگونی‌های عمیقی رخ دهد. این تغییرات، ارزیابی مجددی از ظهور ساخت‌ها و گرایش‌های اصلی ناشی از آن ایجاد می‌کند. هر آینه اگر این تغییرات آنقدر عمیق نباشد که ما را به خصلت‌یابی جدید از امپریالیسم وادارد، به‌اندازه کافی مشخص است که بتوان با مراجعه به‌آنها در تحلیل‌های متداول از سرمایه‌داری و امپریالیسم، تغییرات مهمی را ایجاد کرد. به‌هرصورت گسترش معاصر سرمایه‌داری بین‌المللی و کنترل اقتصادهای واببسته که به‌الگوهای تازه‌ئی از روابط اقتصادی میان ملل منجر شده است. بدون شک ثابت می‌کند که این روابط همچنان امپریالیستی است. در نتیجه نکات اصلی خصلت‌یابی لنین از امپریالیسم و سرمایه‌داری برای تشریح و تبیین اشکال حاضر و معاصر انباشت سرمایه و توسعۀ خارجی کافی به نظر نمی‌رسد.
با توجه به‌تغییراتی که در درون اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته رخداده است (به‌طور کلی ظهور سرمایۀ انحصاری و ادغام مؤسسات اقتصادی در یکدیگر) میتوان به‌چند تحلیل اساسی و مهم در این زمینه اشاره کرد. به‌عنوان مثال در این باره میتوان از آثار باران، سوئیزی، مگداف، مندل و اکانرز نام برد. این تحلیل‌ها تبیینی مادی و جامع از تفاوت‌های موجود میان سرمایه‌داری معاصر و سرمایه‌داری هم عصر لنین را عرضه می‌کند.
به رغم انتقادهای اخیر، باران و سوئیزی به محو قانع کننده‌ئی نشان داده اند (خاصه مقالۀ سوئیزی دربارۀ «تجدید حیات کنترل مالی تحت عنوان واقعیت یا تخیل؟» به‌استحکام این عقیده کمک می‌کند) که شرکت‌ها از نظر تصمیم‌گیری در خصوص انباشت سرمایه همانند واحدهای نسبتاً خودکفا عمل می‌کنند. از این رو عقاید پیشین در مورد کنترل بانکی بر صنایع، لازمست که مجدداً مورد بررسی قرار گیرند و به‌همین ترتیب شکل مختلط شرکت‌های بزرگ موجود و بعد چند ملیتی تولید و بازاریابی نیز باعث شده که تازگی قابل توجهی در شکل تولید سرمایه‌داری پدید آید.
این تحولات (در اینجا مراد تحولات مهم و مؤثر بر همۀ روندهای تحولات سرمایه‌داری است) به‌نتایج مهمی منتهی شده که پیش از این نیز توسط این نویسندگان با دیگران تحلیل شده است. از جملۀ این نتایج که مورد تأکید این نویسندگان نیز هست میتوان به‌قیمت‌های کنترل شده در یک نظام انحصاری اشاره کرد. شکی نیست که این مسأله نکته اصلی نظریۀ مارکسیستی لنینیستی است. به‌هرصورت تغییرات مهم کنونی مانند آنچه که ذکر شد سبب شده که شکل آن پاسخ سیاسی که نظام سرمایه‌داری برای انطباق با شرایط جدیدی می‌تواند فراهم آورد، تغییر کند.
برخوردی تازه‌تر بامسألۀ بازگشت ارزش اضافی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. در این باره برخی از نویسندگان به رشته‌های محکمی اشاره می‌کنند که میان توسعۀ نظامی و تحکیم کنترل نظامی بر جامعه از طریق اقتصاد جنگی وجود دارد. و این مسأله را به‌عنوان اساس اصلی بازگشت سرمایه مورد توجه قرار می‌دهند صرف هزینه‌های دولتی در راه رفاه عمومی به‌عنوان مبحثی ثانوی اما نه کم‌اهمیت و در حقیقت به‌عنوان راه چاره‌ئی برای انباشت سرمایه مورد توجه قرار گرفته است.
شاید جامعیت این تحلیل مورد سئوال قرار گیرد، در این صورت باید به‌تحلیل جامعی که برخی از نویسندگان مارکسیست درباره شیوۀ عمل سرمایه‌داری انحصاری ارائه کرده‌اند اشاره کرد. این تحلیل‌ها نیز در مورد بررسی‌هائی که جنبۀ سیاسی مسأله و خاصه پی‌آمدهای سیاسی- اقتصادی سرمایه‌داری انحصاری در اقتصادهای وابسته را مورد بررسی قرار می‌دهد، کافی نیست. بر این اساس طرح مسأله‌را از این جنبۀ آخری آغاز می کنیم.
اشکال تازۀ وابستگی اقتصادی
آمارهای اخیر نشان می‌دهد که (جداول 1 و 2 را ملاحظه کنید) حوزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای جدیدالتأسیس و آمریکای لاتین، به سرعت از نفت و مواد خام و کشاورزی دور شده و به طرف بخش‌های صنعتی می‌روند. حتی در مناطقی که سرمایه‌ها هنوز در بخش‌های سنتی سرمایه‌گذاری امپریالیستی باقی مانده است نیز نرخ رشدِ بخشِ خصوصیِ صنعتی به سرعت در حال پیشرفت است. این امر نه فقط دربارۀ آمریکای لاتین بلکه در مورد آفریقا و آسیا نیز صادق است.
تنها وجه این مسئله آن نیست که شرکت‌های چندملیتی به‌عوض سرمایه‌گذاری در کشاورزی سنتی و بخش‌های معدنی در بخش‌های صنعتی اقتصادهای تحت سلطه سرمایه‌گذاری می‌کنند. بلکه حتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های سنتی اقتصادهای وابسته به‌تکنیک‌ها و تشکیلات پیشرفته‌ئی متوسل می‌شوند و گاهی مشارکت‌های محلی را نیز در مؤسسات اقتصادی خود پذیرا می‌شوند. البته این به آن معنا نیست که بگوئیم انواع پیشین سرمایه‌گذاری (مثلاً در نفت و فلزات) در اقتصادهای وابستۀ صنعتی مانند آرژانتین، برزیل و مکزیک درحال اضمحلال است.
جدول شماره 1 (ص46)
رشد سرمایه گذاری مستقیم آمریکا از 1929 تا 1968
به‌هرصورت نمی‌توان روند سلطۀ امپریالیستی را حتی در مورد کشورهای تحت سلطۀ صنعتی بر اساس چهارچوب
به هر صورت نمی‌توان روند سلطۀ امپریالیستی را حتی در مورد کشورهای تحت سلطۀ صنعتی بر اساسا چهارچوب مرجعی تشریح و تبیین کرد که مبادلۀ مواد خام را برای کالاهای صنعتی به‌عنوان خصلت اصلی تجارت این کشورها و مالکیت خارجی ابزار تولید اقتصادهای وابسته را به‌طور دربست می‌پذیرد.
امروزه حتی بخش معدن (مانند مس در شیلی در خلال حکومت فری، منگنز در برزیل یا پتروشیمی در کشورهای مختلف) نیز، تحت سلطۀ اشکال تازۀ مالکیت اقتصادی قرار گرفته است. مشخصۀ برجستۀ این اشکال تازه، مؤسسات اقتصادی مختلط است، یعنی اختلاط سرمایۀ دولت محلی، سرمایه ملی خصوصی و سرمایه‌گذاری انحصاری بین‌المللی (که در تحلیل نهائی کنترل با این سرمایۀ است).
به‌عنوان جمعبندی این گفتار میتوان گفت که در بعضی از اقتصادهای وابسته (همانند اقتصادهای وابسته‌ئی که به اصطلاح کشورهای در حال توسعۀ آمریکای لاتین خوانده می‌شود)، دیگر سرمایه‌گذاری خارجی فقط به‌صورت یک نوع روند بهره‌کشی نبوده، و آن گونه الگوئی که در امپریالیسم کلاسیک وجود داشته دیگر وجود ندارد. دقیق‌تر بگوییم، اگر فقط شاخص‌های اقتصادی را در نظر بگیریم، دیگر مشکل نیست که نشان دهیم که توسعه و نفوذ انحصاری در بخش‌های صنعتی اقتصادی وابسته با هم ناسازگار نیستند. همچنین مفهوم «توسعۀ و توسه نیافتگی» جز بازی با کلمات، کمکی به درک موضوع نمی‌کند در حقیقت وابستگی، سرمایه‌داری انحصاری و توسعه واژه‌های متضادی نیستند چرا که در بخش‌های جهان سوم نوعی توسعۀ سرمایه‌داری وابسته روی می‌دهد که در اشکال تازۀ توسعه انحصاری ادغام می‌شود.
جدول شمارۀ 2 (ص47)
درصد سرمایه گذاری مستقیم آمریکا در صنایع در مقایسه با کل سرمایه گذاری مستقیم (%)
به‌این ترتیب کشورهایی مثل آرژانتین، برزیل، مکزیک، آفریقای جنوبی، هند و چند کشور دیگر به‌نوعی چند پارگیِ ساختی بر می‌خوریم، به‌این معنا که این کشورها درواقع بخش پیشرفتۀ اقتصادی خود را به‌نظام سرمایه‌داری بین‌المللی متصل می‌کنند. این بخش‌های جدا از یکدیگر درواقع تابع بخش‌های پیشرفته بوده و میتوان گفت که بخش‌های اقتصادی و اجتماعی عقب مانده در این کشورها، در حقیقت نقش نوعی مستعمرۀ داخلی را ایفا می‌کند. شکاف این بخش‌ها به‌احتمال قریب به‌یقین عمیق‌تر خواهد شد به‌گونه‌ئی که نوع جدیدی از دوگانگی – متفاوت با آنچه که چند نویسندۀ غیرمارکسیست عنوان کرده‌اند – در این کشورها به‌وجود خواهد آمد.این دوگانگی ساختیِ جدید از افتراق داخلی در یگانگی پیشین حاصل می‌شود. مسلم است که این دوگانگی مستقیماً ناشی از توسعۀ سرمایه‌داری بوده و حاصل عملکرد آن است، این روند کمک می‌کند دستمزدها در سطح پائینی نگاهداشته شود و فشارهای سیاسی داخلی «بخش مدرن» تخفیف یابد تا جائی که با توجه به موقعیت سیاسی و اجتماعی «بخش مدرن» میتوان گفت که این بخش بالنسبه از موقعیت بهتری برخوردار است.
اگر این مطالب صحت داشته باشد، آیا میتوان از مفهوم توسعۀ وابسته جانبداری کرد؟ البته این مسئله جواب فوری و صریحی ندارد. برای این منظور و پیش از هر چیز میتوان پذیرفت که در روند فعلی سرمایه‌گذاری امپریالیستی تا حدی امکان مشارکت محلی در پویش تولیدی وجود دارد. برای درک بهتر این مطلب لازمست که خصلت حیاتی اشکال معاصر و پیشین سرمایه‌داری را که با یکدیگر تفاوت دارند مشخص کنیم. در خلال مرحلۀ پیشین امپریالیسم بازار کالاهای تولید شده توسط مؤسسات خارجی در اقتصادهای وابسته اگر نه تماماً، لااقل اکثر آن‌ها، همان بازار اقتصادهای پیشرفته بود، یعنی نفت، نقره، مس، قهوه، بوکسیت‌آهن، منگنز و غیره را برای فروش و مصرف در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تولیدمی‌کردند. این مطلب نشان می‌دهد که چرا بازار داخلی اقتصادهای وابسته به جز قسمت کوچکی از آن که کالاهای وارداتی برای طبقات مرفه جوامع تحت سلطه را تأمین می‌کرد، فایدۀ دیگری برای اقتصادهای امپریالیستی در برنداشت.
امروزه هدف بلافصل شرکت‌هائی مانند جنرال موتورز یا فولکس واگن یا جنرال الکتریک یا سیزروباک در بازارهای امریکای لاتین (و نه لزوماً بازار به‌خصوصی که این شرکت‌ها در هر یک از کشورهای امریکای لاتین در دست دارند) سود است. در نتیجه برخی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی حداقل به‌نوعی شکوفائی داخلی نیازمندند. وجود بعضی از بخش‌های وابسته چه در حال حاضر و چه در آینده باعث خواهد شد که این بخش‌ها از طریق منافع مشترک چه از داخل و چه از خارج، با سیستم‌های انحصاری ارتباط حاصل کنند.
از طرف دیگر به‌رغم توسعۀ اقتصاد داخلی کشورهای توسعه‌نیافته تا زمانی که تولید ابزارتولید (تکنولوژی) در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری متمرکز است. از نظر اقتصادی به این کشورها علی‌الخصوص به‌امریکا وابسته خواهند بود.
براساس شمای مارکسیستی بازتولید سرمایه یعنی تولید ابزارتولید (که بخش استراتژیکی شمای بازتولید است) میتوان عنوان کرد که این بخش عملاً در اقتصادهای وابسته وجود ندارد. بنابراین اگر عمیقاً به‌مسأله بنگریم در می‌یابیم که تحقق انباشت سرمایه نیازمند مکمل تولیدی است که در کشورهای توسعه‌نیافته وجود ندارد. در تبیین لنین، اقتصادهای امپریالیستی برای تحقق انباشت سرمایه نیازمند توسعۀ خارجی‌اند. به‌عکس در اقتصادهای وابسته بازگشت سرمایه به متروپل مکمل‌دوربازتولید سرمایه‌داری است؛ و به همین دلیل تکنولوژی‌دارای چنین اهمیتی است. اهمیتی که تکنولوژی به‌عنوان یک شکل کنترل (که درروند انباشت سرمایه ضروریست) دارد از وجه مادی آن پر ارزش تر است. شرکت‌ها می‌توانند از طریق برتری‌های تکنولوژیکی نقش کلیدی خود را در نظام جهانی انباشت سرمایه ایفا کنند. شکوفائی داخلی تا آنجا مجاز است که کالاهای مصرفی تولید شده توسط سرمایه‌گذاری خارجی در محل بتواند اثراتی پویا در اقتصادهای وابسته باقی گذارد. امّا به‌موازات این اقدامات، پویش کلی توسعۀ سرمایه داری، روابط متقابل بخش‌های تولید کالاهای مصرفی و بخش تولید کالاهای سرمایه‌ئی را به‌نحوی برقرار می‌سازد که رسته‌های وابستگی حفظ و بازتولید شود.
یکی از عوامل اصلی توسعۀ امپریالیستی در نظریۀ لنین، جست و جوی سرمایه‌داری برای یافتن حوزه‌های سرمایه‌گذاری است. امّا امروزه بخش صنعتی اقتصادهای وابسته خود در جست‌و‌جو و طلب سرمایه است. چرا که در مقایسه با سرمایۀ توسعه یابندۀ شرکت‌های خارجی، مقدار خالص سرمایۀ خارجی که عملاً در اقتصادهای وابسته سرمایه‌گذاری می‌شود رو به نقصان است؛ به دلیل اینکه اندوخته های محلی و سرمایه گذاری مجدد ناشی از سودهای به‌دست آمده در بازارهای محلی، امکاناتی را جهت رشد سرمایۀ خارجی و همچنین محدودیت‌هائی را در حرکت داخلی سرمایه‌گذاری تازه فراهم آورده است. این امر کاملاً با روند گسترش بازار محلی (که قبلاً به آن اشاره شد) مربوط بوده و به‌علاوه با افزایش «مؤسسات تجاری مختلط» که مشارکت محلی را به مؤسسات اقتصادی خارجی فراهم می‌آورد فراهم می‌آورد نیز مربوط است (جدول شمارۀ 3 رجوع شود). علت دیگری که بسیار اهمیت دارد این است که بر اساس آمارهای موجود، اقتصادهای وابسته نیز در خلال گسترش امپریالیسم به‌اقتصادهای مسلط سرمایه صادر می‌کند.
به‌عنوان عکس‌العملی نسبت به‌این روند (صدور سرمایه از اقتصادهای تحت سلطه به‌اقتصادهای مسلط - م) بعضی از کشورهای وابسته کوشیده‌اند تا سودهای قابل صدور را محدود کنند. هرچند که شرکت‌های بین‌المللی این آینده‌نگری را داشته‌اند که راه اصلی ارسال منافع به‌خارج را از طریق اجازه‌نامه‌ها، انواع حقوق ثبتی و امتیازی و تبصره‌های گوناگون پیش‌بینی کنند. این گونه اقدامات، به‌علاوۀ قروض افزایش یابندۀ به نمایندگی‌های بین‌المللی و بانک‌ها (که در حقیقت توسط کشورهای امپریالیستی کنترل می‌شوند) سبب شده که اشکال اصلی بهره‌کشی دگرگون شود.
هدف این مقاله بحث دربارۀ همۀ نتایج این اشکال بهره‌کشی سرمایه‌داری انحصاری نیست. امّا بسیاری از نتایج ناشی از اشکال تازۀ امپریالیسم در امریکا و اقتصادهای مرکزی کاملاً آشکار است. درواقع اگر مسألۀ‌اصلی بازگشت سرمایه تحت نفوذ سرمایه‌داری انحصاری باشد، اشکال جدید وابستگی توانسته، زمینه‌های تازه‌ئی جهت کاربرد سرمایۀ انباشت شده در اقتصادهای متروپلتن را فراهم آورد. بر این اساس میتوان گرایش به «منسوخ شدن» سریغ تکنولوژی در شرکت‌های انحصاری را شاهد بود. همچنین هزینه‌های نظامی وسیلۀ دیگری است که بازارهای تازه‌ئی را برای
جدول پایان ص 50
سرمایۀ انباشت شده فراهم می‌آورد.
به‌هرصورت در این مقاله به همۀ مسائل موجود نپرداخته‌ام. در حقیقت بعضی از این نتایج شاید در اثر ارتباطات متقابلی که با توجه به‌حرکت سرمایه و تجارت بین اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری وجود دارد، تغییر کنند و این امر مستلزم بررسی تازه‌ئی است. بنابراین اظهارات، پیشین دل بر این است که روند فعلی صدور سرمایه از کشورهای در حال توسعه به‌کشورهای امپریالیستی، به‌سازمانیابی مجدد عملکرد توسعۀ خارجی جهت بازگشت سرمایه منتهی می‌شود.
جدول شماره 3 پایان ص 51
طرح این نظر که رشد سرمایه‌داری متکی به‌بهره‌کشی از جهان سوم است. احتیاج به‌پرداخت بیشتری دارد. در حقیقت روندهای اصلی دهۀ گذشته نشان داده است که مشارکت آمریکای لاتین در دو زمینۀ تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در حال نقصان است. اگر تمایز موجود میان دو بخش تجارت بین‌المللی یعنی بخش مرکزی و بخش اقماری را بپذیریم، می‌بینیم که نرخ رشد در اقتصادهای مرکزی 7/9 درصد و در اقتصادهای اقماری 4/8 درصد در سال بوده است. نتیجۀ این تمایز کاهش صادرات اقتصادهای اقماری است که بالاترین سطح رشد آن در سال 1948، 32 درصد تجارت بین‌المللی بوده و در سال 1958 به 26 درصد و در سال 1968 به 21 درصد کاهش یافته است (یعنی کمتر از 28 درصد دوران قبل از جنگ). مشارکت امریکای لاتین نیز از 12 درصد در سال 1948 به 6 درصد در سال 1968 تقلیل یافته است. چنین کاهشی در مورد سرمایه‌های امریکائی که برای اقتصادهای اقماری اهمیت بسیاری دارد نیز رخداده است. اقتصادهای اقماری 55 درصد از کل سرمایه گذاری های امریکا در سال 1950 و 40 درصد را در سال 1968 جذب کرده است. مشارکت امریکای لاتین نیز در همین زمان از 39 درصد به 20 درصد تنزل یافته است.
البته این آمارها، افزایش «وام‌ها و مساعدت‌ها» را آن طور که قبلاً اشاره شد، نشان نمی‌دهند، و باید متذکر شد که این افزایش در اقتصاد امپریالیستی از اهمیت فزاینده ئی برخوردار است. در هر صورت از واقعیت رشد ارتباطات متقابل میان اقتصادهای پیشرفته نمی‌توان پایان امپریالیسم را استنتاج کرد. به‌عکس جمعبندی مناسب‌تر آن است که بگوئیم روابط مابین کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و کشورهای وابسته، به‌نوعی «در حاشیه قرار گرفتن» کشورهای وابسته در سیستم جهانی توسعه اقتصادی منتهی می‌شود (همان گونه که آنیپال پنیتو نشان داده است).
چند نتیجه گیری سیاسی
شکی نیست که اشکال جدید وابستگی در کشورهای جدید وابسته سبب پیدائی انواع نوظهور تطابق‌ها و عکس‌العمل‌ها شده است. اگر این تحلیل درست باشد روند چندپارگی منافع که در بالا به‌آن اشاره شد، احتمالاً به‌نوعی افتراق درونی که به‌اجمال در زیر مطرح می‌شود، منجر خواهد شد:
بخشی از بورژوازی ملی (که قدرت اقتصادی، کشاورزی، تجاری، صنعتی و مالی دارد) به‌عنوان شریک کوچک‌تر منافع خارجی مستقیماً به‌بهره‌وری از منافع داخلی می‌پردازد. باید گفت که در اینجا منظور گروه‌هائی نیست که مستقیماً به‌بهره‌کشی مشغولند، بلکه گروه‌های دیگری که از این ثروت و شکوفائی حاصل از وابستگی منتفع می‌شوند نیز مورد نظر است (این وضعیت، را میتوان به‌وضوح در برزیل و مکزیک مشاهده کرد). روند شکل‌گیری سیستم جدید در مسیر پیشروی خود نه فقط بخشی از طبقه متوسط مانند روشنفکران، بوروکرات‌های دولتی، نظامیان و غیره را در بر می‌گیرد بلکه حتی بخشی ازطبقۀ زحمتکش‌را نیز در خود جای‌می‌دهد. کسانی که در بخش بین‌المللی شاغلند نیز در این طبقه جای دادند.
البته وابستگی ساختی بلافاصله به‌معنای همکاری سیاسی نیست. اتحاد سیاسی مؤثر گروه‌ها و اشخاص بستگی دارد به پویش‌های سیاسی، جنبش‌ها ، اهداف و راه‌حل‌هائی که در مقابل آن‌ها قرار دارد.
با وجود گسترش، روند بین‌المللی شدن وابستگی، درک و پیش‌بینی روند سیاسی با توجه به ستیز میان ملی و ضدملی مشکل‌تر خواهد شد. در حقیقت ضدملی به‌عنوان قدرت خارجی امپریالیسم محسوب می‌شود. حال آن که ضدملی درون ملت و به اصطلاح میان مردم بومی و اقشار مختلف جای دارد. ازاین گذشته درک این روند بر اساس این واژه‌ها (ملی و ضدملی) و تحت عنوان اشغال ملت، به آسانی میسر نیست؛ چرا که تعداد بسیار کمی از «مردم بومی» را میتوان یافت که در غالب واژه‌های ملی و فرهنگی، به طور روشنی نمایانگر حضور دشمن‌اند.
به‌هر صورت این نیست که از روند سیاسی برداشتی خشک و مکانیکی ارائه کرده به‌دنبال آن نیز چند نتیجۀ سیاسی از تحلیل ساختی اقتصاد عرضه کنیم. بلکه هدف طرح این مطلب است که اغلب تحلیل‌های سوسیالیستی از آمریکای لاتین نه فقط در همین مسیر است (برداشت‌های مکانیکی از روند سیاسی و...) بلکه نقطه شروعِ ساختیِ نادرستی نیز است.
جمعبندی اجمالی اظهارات کلی
الف. تحلیلی که بر این فرض ساده لوحانه تکیه کند که امپریالیسم منافع و عکس‌العمل ملل تحت سلطه‌را یک‌کاسه می‌کند، به وضوح دست کم گرفتن روندی است که عملاً درحال رخ دادن است. چنین تحلیل‌هائی چندپارگی درونی این کشورها و حرکت‌هائی را که توسعه در همۀ اقشار (و نه فقط درطبقات بالا) سبب می‌شود را نادیده می‌گیرند.
ب. عبارت «توسعۀ و توسعه نیافتگی» (که گوندرفرانک از آن برای تشریح تحت سلطه استفاده می‌کند) خود خلاصه کردن اشتباهات دیگر است. در حقیقت این فرض که فقدان پویائی ساختی در اقتصادهای وابسته ناشی از امپریالیسم است سبب می‌شود که اشکال واقعی امپریالیسم اقتصادی به غلط تبیین شود و درنتیجه درک سیاسی نادرستی از موقعیت ارائه شود، لازمست بدانیم که در موقعیت‌های خاص میتوان وابستگی را همراه با توسعه انتظار داشت.
در عین حال غلط است که این روندها به تمام کشورهای جهان سوم تعمیم دهیم. روندهای فوق هنگامی پدید می‌آیند که شرکت‌های بزرگ، تقسیم بین‌المللی کار را از نوسازمان دهند و بخش‌هائی از اقتصادهای وابسته را در برنامۀ سرمایه‌گذاری تولیدی خود، در نظر گیرند.
به‌این ترتیب بخش مهمی از کشورهای جهان سوم، لزوماً درگیر چنین موقعیت ساختی ویژه نخواهد شد. عدم پذیرش این واقعیت تکرار همان اشتباهی است که دیره در تحلیل امریکای لاتین مرتکب شد. دیره معتقد بود که امپریالیسم همه کشورهای امریکای لاتین را به یک چشم می‌نگرد (البته به‌یکی دو استثناء)، و با چنین اعتقادی، چارچوب مرجعی را بر اساس الگوی قدیمی بهره‌کشی امپریالیستی و تقویت الیگارشی و سلطۀ مبتنی بر مالکیت ارضی، تدوین کرد.
امّا در هر حال، فرض‌من آن است که در امریکای لاتین اشکال گوناگون وابستگی وجود دارند که توسعه در بعضی از آن‌ها سبب دست به‌دست شدن قدرت داخلی شده است و الیگارشی قدیمی نیز جابه‌جا شده و انواع مدرن کنترل سیاسی به‌جای آن بر مسند قدرت نشسته است. دیکتاتوری موجود در آمریکای لاتین نیز (حتی نوع نظامی آن) با وجود کلیۀ موانع ساختی، به‌هیچ عنوان نمایندۀ شکل سنتی و ضد توسعه‌گرای سلطه نیست.
هرچند که این تکرار بی‌فایده است، امّا باید گفت که در بحث‌هائی که از دیدگاه چپ صورت می‌گیرد، هر دو شکل تازه امپریالیسم یعنی وابستگی و اقتدارگرائی سیاسی نفی شده است. به هر صورت بر کسی پوشیده نیست که تحلیل سیاسی تازه‌ئی لازمست تا بتوان اشکال بوروکراتیک – تکنوکراتیک دولت قدرت‌گرا را تبیین کرد که به منافع بورژوازی بین‌المللی شده و متحدین خود خدمت می‌کند.
به‌این منظور و برای اجتناب از برداشتی مکانیکی و اتخاذ جهت درستی در مبارزه با امپریالیسم لازمست که مسائل فرهنگی و اشکال مختلف بیگانگی با خود نیز مورد توجه قرار گیرد.
اگر الگوی سرمایه‌داری توسعه کشورهای وابستۀ صنعتی شده باعث تشدید چندپارگی درونی و نابرابری می‌شود، میتوان از ارزش‌های مربوط به وحدت ملی و مشارکت اجتماعی به عنوان ابزار مبارزۀ سیاسی بهره جست. من معتقدم مجاز دانستن دولت بورژوازی دربرافراشتن پرچم ناسیونالیسم (که نه فقط سبب اقتدار بلکه سبب افزایش وحدت اجتماعی نیز می‌شود)، اشتباه عظیمی است که نتایج عمیقی به‌بار خواهد آورد. دیگر آن که از فرضیۀ درحاشیه‌قرار داشتن بخش استراتژیک (یا انقلابی) جوامع صنعتی شدۀ وابسته نیز حمایت نمی‌کنم. وانگهی انکار حاشیه‌ئی شدن به‌عنوان نتیجۀ رشد سرمایه‌داری و سازمانیابی توده‌های بی‌شکل، برای هر تحلیل و هر سیاست اجرائی، ضروریست.
بر اساس آنچه که آمد به‌هیچ عنوان واقعگرایانه نخواهد بود که از بورژوازی ملی توقع داشته باشیم که رهبری مقاومت را در برابر نفوذ خارجی به‌عهده بگیرد. انتقاد بر نظریه وابستگی نمی‌تواند براساس ارزش‌های متعلق به بورژوازی ملی استوار باشد. وحدت ملی به‌معنائی که گفته شد بیش از هر چیز مستلزم وحدت مردم است و مبارزه با شکل ویژه‌ئی از توسعه را می‌طلبد که مورد نظر شرکت‌های عظیم است.
به همین ترتیب تریدیونیونیسم برای کارگران جوامع پیشرفته می‌تواند به‌صورت خطری جدید درآید، در حالی که توسعه برای طبقات متوسط و کارگران کشورهای امریکای لاتین دارای جاذبۀ ایدئولوژیک واقعی است. پاسخ به‌این جاذبه نمی‌تواند از طریق انکار ایدئولوژیکی پیشرفت اقتصادی که رخداده است صورت گیرد. در نتیجه بایستی بر اساس ارزش‌ها و اهداف سیاسی که آگاهی توده‌ها را با توجه به نابرابری‌های اجتماعی و وابستگی ملی افزایش می‌دهد، پاسخ فوق را جواب گفت.
مترجمین: مهری صالحی محمدرضا حائری