علل و عوامل بیکاری در ایران
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
از نظر آماری، بیکار به کسی گفته میشود که با وجود قابلیت کاری و تمایل به کار، بیکار مانده باشد. (به استثنای بازنشستهها و افراد شاغلی که در مرخصیاند یا بیمارند). و به عنوان یک مساله دشوار اقتصادی و اجتماعی بیکاری هنگامی مطرح میشود که شمار فراوانی از افراد واقع در سنین کار (۱۵ تا ۶۴ سالگی) برای مدت طولانی نتوانند شغلی به دست آورند. اما این تعریف گویای همهی ابعاد پدیده بیکاری نیست. چون در ارتباط با وسایل تولید است که نقش احتماعی فرد و سهمش از ثروت اجتماعی جامعه معین میشود. پس بیکار یعنی کسی که از وسائل تولید جدا شده، در سازمان اجتماعی کار نقشی ندارد و از ثروت اجتماعی محروم شده است. بنابراین بیکاری پدیدهئی تصادفی و ارادی (به جز در موارد خاص) نیست، بلکه مقولهئی تحمیلی است، که از ساخت اقتصادی و مناسبات تولیدی متاثر است. و از اراده و خواست فرد خارج است و دامنگیر گروهی از انسانهائی میشود که میتوانند و میخواهند کار کنند و در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی مشارکت داشته باشند، اما شرایط و امکانات جامعه نه تنها چنین فرصتی به آنها نمیدهد بلکه این حق طبیعی را نیز از آنها سلب میکند. از همین رو برای شناخت علل و عوامل موجد این پدیده باید مستقیما ساخت اقتصادی جامعه را مورد مطالعه قرار داد و در بطن نظام اقتصادی و روابط بینادهای تولیدی به جستوجوی علل و عوامل آن برآمد.
بیکاری ظاهرا پدیدهئی است که در اثر فقدان موازنه میان تعادل عرضه و تقاضای کار و فزونی عرضه بر تقاضا بهوجود میآبد. یعنی از یکسو حجم و ترکیب جمعیت که خود تحتتاثیر شرایط اقتصادی گذشته تکوین یافته است به عنوان منبع و سرچشمه اصلی عرضهکننده و مولد نیروی کار و نیز نظام آمورشی به عنوان مشخصکنندهی میزان آگاهی حرفهئی و قابلیتهای فنی و علمی نیروی کار مطرح است. و از سوی دیگر شرایط تولیدی و شالودههای اقتصادی جامعه به عنوان ارائهکننده فرصتهای شغلی و جذبکننده نیروی کار. که دقیقا در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتهاند.
اما پیش از آغاز مطلب – باید یادآور شد که تمامی بیکاری موجود را به دلیل بسیار آشکار فقدان دگرگونی و فقدان تغییرات بنیادی مبانی تولیدی و نظام اقتصادی کشور نباید منتج از تحولات سیاسی و اجتماعی یک سال اخیر کشور دانست. چون تنها بخشی از آن، یعنی آن قسمت که ناشی از تغییر شرایط کار و ناهمسازی حرف و مشاغل یا موازین اسلامی است به رویدادهای انقلابی اخیر ایران مربوط می شود.
۱. ساخت جمعیتی کشور (به عنوان عرضه کننده نیروی کار)
جمعیت کشور بسیار جوان است، یعنی ۴۴ درصد آن زیر ۱۵ سال و میانگین نسبی آن حدود ۴/۲۲ سال است. بر اساس دادههای آماری نرخ رشد آن بسیار بالاست (۷/۲ درصد در سال) و نسبت به جمعیت سالخورده یا پیر از ۵/۳ درصد تجاوز نمیکند. به همین دلیل جمعیت گروههای سنی میانی ایران یعنی ۱۵ تا ۶۴ ساله یا بالقوه فعال بسیار گسترده است. (حدود ۱/۵۲ درصد).
تحت شرایط حیاتی کنونی وقایع جمعیت، هرساله به طور خالص نزدیک به یک میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده میشود.
از دیدگاه عرضه نیروی کار- در ایران هم مانند سایر کشورهای جهان سوم، نمیتوان تنها به جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله به عنوان منبع اصلی تغذیه کننده فعالیتهای اقتصادی اکتفا کرد، به ویژه در نقاط روستائی و شهرک ها، که اقتصادشان مبتنی بر معیشت کشاورزی است. خانوارها شدیدا فقیرند و امکانات آموزشی محدود است و مشارکت کودکان در فعالیتهای اقتصادی برای خانوارهای کم درآمد اجتنابناپذیر است. بخشی از کودکان به ویژه دختران، آن هم در نقاطی که صنایع دستی خانگی یا صنایع کوچک کارگاهی رواج دارد، جذب بازار کار میشوند.
برطبق دادههای آماری، حدود ۱۳۰ هزار کودک ۱۰ تا ۱۱ ساله کشور (۱۱۰ هزار روستائی و ۲۰ هزار شهری) و ۳۷۶ هزار کودک ۱۲ تا ۱۴ ساله (۲۹۶ هزار روستائی و ۸۰ هزار شهری) در بخشهای تولیدی کار به اشتغال داشتند. که جمعا ۱۲ درصد جمعیت گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله و حدود ۳۷ درصد کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله محروم از تحصیل کشور را تشکیل میدهند.
از جمعیت ۶۵ ساله به بالای کشور نیز که معمولا به جبران سالها زحمت، نباید واجد مشارکت چندانی در فعالیتهای اقتصادی باشند. ۳۲۸ هزار نفر یا نزدیک به ۲۸ درصد جمعیت سالخورده کار میکنند. بنابراین بخشی از فرصتهای شغلی کشور به دلیل نارسائیهای بنیادین اقتصادی و تحت تاثیر مستقیم آن آن هم به طور ناقص به اشغال جمعیت عیر متعارف سنی و خارج از محدوده واقعی نیروی کار در میآید.
در ازای چنین جریانی عملا بخش وسیعی از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله یا بالقوه فعال ایران، ۸/۶ میلیون نفر خانهدار (۴/۱ میلیون باسواد) ۶/۱ میلیون محصل، ۴۰۰ هزار نفر به علت تمکن مالی یا بازنشستگی بینیاز از کارند. تنها ۷/۸ میلیون نفر آن فعالند که با افزودن جمعیت فعال گروههای سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۶۵ سال به بالا –این رقم – یعنی تعداد جمعیت فعال کشور ( در سال ۱۳۵۵) بالغ بر ۷/۹ میلیون نفر میشود که ۸/۸ میلیون نفر آن شاغل و بیش از ۹۰۰ هزار نفر آن بیکارند.
ضریب نظری جانشینی نیروی کار (تازه واردین احتمالی به بازار کار به خارجشوندگان از آن) حدود ۷ به ۱ است و میزان خالص نیروی کار جدید ناشی از رشد و نمو طبیعی جمعیت حدود ۳۰۰ هزار نفر در سال است.
۲. شناخت آموزشی نیروی کار
یکی از عوامل موثر در بروز پدیده بیکاری و الگوی آن، محتوای کیفی نیروی کار از نظر مهارت و تخصص است. در دهه گذشته – متوسط ضریب افزایش سالانه با سوادی جمعیت ده سال به بالای کشور حدود ۲/۸ درصد (۶/۸ در جامعهی شهری و ۷/۷ در جامعهی روستائی) بوده است در حالی که این نسبت برای جمعیت شاغل کشور از حدود ۳/۵ درصد تجاوز نمیکرده است. (۷/۶ در جامعه شهری و ۰/۴ درصد در جامعه روستائی).
در سال 1355 –از کل جمعیت شاغل کشور حدود 41 درصد باسواد بودند که 62 درصدشان تحصیلاتی کمتر از سطح ابتدایی داشته اند. و میزان باسوادی جمعیت شاغل شهری نزدیک به سه برابر جامعه روستائی بود (6/61 شهر 7/22 روستا)
توزیع آموزگاران (درصد) توزیع دانش‌آموزان (درصد)
مناطق شهری مناطق روستائی ابتدایی 5/57 5/42 راهنمائی 2/81 8/18 متوسطه 5/91 5/8 ابتدائی 1/59 9/40 راهنمائی 5/81 5/18 متوسطه 9/90 1/9 فقط استان مرکزی 1/25 5/31 9/38 0/28 2/32 5/34
+| میزان بازماندگی از تحصیل در آموزش ابتدائی (درصد) پسر دختر پسر و دختر کشور شهر روستا فقط استان مرکزی 0/32 4/5 8/47 7/0 9/60 8/21 1/85 0/22 8/45 4/13 5/65 1/11
ساخت اقتصادی کشور (در ارتباط با تقاضای کار):
گسترش و رواج سیستم مزدوری در سال‌های اخیر و آن هم در قالب فعالیتهای بخش دولتی از عمده‌ترین ویژگی‌های نظام اقتصادی کشور است در فاصله 55-1345، شمار مزد و حقوق‌بگیران از 3/3 میلیون نفر به 740/4 میلیون نفر یعنی از 48 درصد جمعیت شاغل به 54 درصد افزایش یافت و در مقابل نسبت کارکنان مستقل و آزاد از 8/38 به 4/32 درصد کاهش یافت.
جمعیت شاغل بر حسب موقعیت شغلی (درصد) کارفرما کارکن مستقل مزدور حقوق‌بگیر بخش دولتی مزدور حقوق‌بگیر بخش خصوصی کارکن خانوادگی بدون مزد کارآموز و نامشخص 1355 1345 1/2 2/2 4/32 8/38 3/19 7/9 6/34 4/38 2/11 9/9 4/0 4/0
بنابراین به همان نسبت که از میزان کارکنان مشاغل آزاد جامعه غالبا صاحبان حرف و مشاغل کوچک کاسته شده – به نسبت دستمزدبگیران اضافه شده است. و در این تغییر و تبدیل ماهیت سرمایه‌داری انحصاری دولت به خوبی نمایانده شده است.
در مورد کاهش دستمزد بگیران بخش خصوصی باید اشاره کرد که حمایت نکردن دولت و فقدان امکان رقابت صاحبان صنایع کوچک یا صاحبان صنایع بزرگ از یک طرف و کاربرد روش‌ها و تکنیک‌های سرمایه‌بر در صنایع بزرگ از طرف دیگر عامل اساسی آن بوده است. به سخن دیگر، طی ده پانزده سال گذشته هدف‌های اقتصادی دولت بر گسترش و تحکیم موفقیت صنایع بزرگ که جنبه اشتغال‌زائی آن چندان حائز اهمیت نیست قرار داشته است و رونق و گسترش این گونه صنایع با افول و رکورد صنایع کوچک که جنبه اشتغال‌زائی فراوانی دارد توام بوده است.
برمبنای آمارهای رسمی کشور – بیش‌ترین امکان اشتغال جدید سال‌های بین 55- 1350 توسط بخش عمومی فراهم شد و پس از آن به ترتیب بخش ساختمان و سپس تولیدات صنعتی و معدنی تعداد قابل توجهی از نیروی کار جدید را به خود مشغول داشتند. در این دوره فعالیتهای بخش کشاورزی نه تنها هیچ گونه نقشی در جذب نیروی کار بازی نکرد. بلکه با رها کردن حدود 430 هزار از نیروی کار خود به شهرها بیش از پیش بر ابعاد عرضه نیروی کار افزود.
تحول اشتغال ایران (به هزار نفر) 1350 1355 فرصتهای جدید شغل همه فعالیتهای اقتصادی کشاورزی صنعتی و معدنی ساختمان خدمات 7243 3410 1392 509 1932 8790 2978 1756 1177 2879 1550+ 432- 364+ 668+ 947+ (بیش از 900 هزار نفر در بخش دولتی)
"الف- کشاورزی"
از دیدگاه اشتغال به بخش کشاورزی ایران با وضعیتی که دارد نمیتوان به عنوان یک منبع جذبکننده نیروی کار نگریست. این بخش در حقیقت تشدید‌کننده مساله بیکاری کشور است. طی سال‌های گذشته همواره بخش کمی از سرمایه‌های دولتی و خصوصی در آن به کار افتاده است. مجموع سرمایه‌گذاری بخشهای عمومی و خصوصی در این بخش از ده درصد کل سرمایه‌گذاری سال‌های برنامه پنجم عمرانی کشور تجاوز نمیکند (15 میلیاد تومان دولتی و 10 میلیارد تومان خصوصی از مجموع 470 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برنامه پنجم) – و تازه بخش عظیمی از همین سرمایه‌گذاری متوجه واحدهای بزرگ کشاورزی و نهاده‌های جدید کشاورزی بوده است. جریان مبادله یک طرفه با شهر- سطح قیمت‌های پائین و نامتناسب با هزینه‌های تولیدی، ترقی شدید قیمت مصنوعات مصرفی شهری مورد نیاز روستائیان – توزیع نامتناسب اراضی- تراکم شدید جمعیت خردسال و پیر و کاهش شدید درآمد خانوارهای روستائی از بخشهای تولیدی کشاورزی منجر به ازدیاد نسبت بیکاری و بیکاری فصلی و کم‌کاری در این بخش از فعالیتهای اقتصادی شد. شاید بتوان چنین وضعیتی را به عنوان یکی از نتایج کارکرد نظام سرمایه‌داری در ایران تلقی کرد که همواره با سلطه‌ئی که بر ابزارهای تولید و جریان مبادله کالا دارند – سعی میکنند که از نیروی کار ارزان‌تری برخوردار شوند و منافع بیش‌تری کسب کنند. دادههای آماری حاکی است که سالانه حدود 380 هزارنفر از جامعه روستائی به شهرها مهاجرت میکنند که 370 هزارنفرشان برای همیشه در شهر ماندگار میشوند. این میزان مهاجرت دربرگیرنده 60 درصد اضافه بار سالانه جمعیتی است که در اثر روند طبیعی افزایش جمعیت پدیدار میشود. به سخن دیگر، مهاجرت از جامعه روستائی به شهر برای روستائیان به عنوان یک پدیده حیاتی و تنازع بقا در آمده است. با توجه به انبوه بیسوادان جامعه روستائی، حدود 55 درصد مهاجرت کنندگان به شهر را باسوادان تشکیل میدهند که نزدیک به 40 درصدشان تحصیلاتی بیش‌تر از سطوح ابتدائی دارند.
در سال 1355 که به زعم رژیم گذشته اوج شکوفائی اقتصادی ایران بود قریب به 750 هزار روستائی بیکار بودند و از خود جمعیت شاغل روستائی نیز نزدیک به 480 هزار نفر کم کار تلقی می‌شدند. بنابراین بخش کشاورزی با وجود این همه جمعیت بیکار نمی‌تواند دست کم برای چند سال پذیرای نیروی کار جدید باشد.
ب- صنعت و معدن
ساخت صنعتی کشور منعکس‌کننده دو جلوه متفاوت اقتصادی است. 1- صنایع کوچک که تولیداتش غالبا مصرفی است جنبه اشتغال‌زائی آن به‌دلیل استفاده کمتر از ماشین‌آلات و کارافزارهای نوین زیاد است. 32 درصد تولیدات صنعتی را عرضه میکند در حالی که 75 درصد نیروی کار صنعتی سود می‌برد. بهره‌وری کار این گوشه صنایع در سطح پائینی قرار دارد. بیش‌ترین زمینه فعالیت آنها در رشته تولیدات مربوط به صنایع نساجی، چرم، پوست و قالی و صنایع غیرفلزی یعنی مصالح ساختمانی است. شیوه کار آنها بر کارهای دستی استوار است. کمتر از حمایت دولت برخوردار بودهاند و از سرمایه‌گذاری دولتی در بخش صنایع سود جسته‌اند. 2. صنایع بزرگ که از 8 هزار کارگاه بزرگ صنعتی تشکیل شده و به علت کاربرد ابزارها و ماشین‌آلات نوین جنبه اشتغال‌زاوی درخور اهمیتی ندارند. غالب سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش صنایع در جهت ایجاد و امکانات زیربنائی برا نضج و تشکل این گونه صنایع بوده است و همواره تحت حمایت دولت بودهاند. به طور کلی همگی در نقاط شهری یا نزدیک به‌آن استقرار یافته و تعداد کثیری از آنها یعنی بیش از 40 درصد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در تهران و اطراف آن متمرکز شده است. این گونه صنایع هم از نظر ابزارهای کار و هم از لحاظ موادخام وابستگی شدیدی به خارج از کشور دارند. رویهمرفته با 25 درصد نیروی کار صنعتی 68 درصد تولید صنعتی کشور را عرضه میکنند. و جهت گسترش آنها در سال‌های گذشته بیش‌تر بر محور صنایع موادغذائی و به دلیل فعالیتهای بخش ساختمانی در صنایع محصولات معدنی غیرفلزی بوده است.
جدول
ارائه ارقام مربوط به کالاهای وارداتی ایران در فاصله سال‌های 56- 1352 می‌تواند تا حدودی ماهیت وابستگی این نوع کارگاه‌ها را به خارج از کشور نمایان سازد.
جدول
از نقطه نظر طبقه‌بندی کالاها - طبق آمارهای بانک مرکزی 55 رصد کالاهای وارداتی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ئی – 18 درصد کالاهای مصرفی و 27 درصد کالاهای سرمایه‌ئی بود. 56 درصد کل واردات کشور از کشورهای اروپائی به ویژه آلمان – انگلیس – ایتالیا و فرانسه تامین میشود. 5/17 درصد از آمریکا – 23 درصد از آسیا به‌ویژه ژاپن و 2/1 درصد از آفریقا و اقیانوسیه.
صادرات کشور آلمان به ایران 3/18 درصد ارزش کالاهای وارداتی را در بر می‌گرفت.
به طور کلی در در بخش صنایع و معادن جمعا در فاصله سال‌های 56- 52 جمعا 82 میلیارد تومان (42 میلیارد تومان دولت – 40 میلیارد توامن بخش خصوصی) سرمایه‌گذاری شده است و مضاف بر آن 7/2 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی خارجی به ویژه ژاپنی‌ها و آمریکائی‌ها از طریق مرکز جلب و حمایت صنایع خارجی ایران – در کشور سرمایه‌گذاری شده است.
به‌هر تقدیر بنیاد صنایع ایران بر 900 هزار کارگاه کوچک و بزرگ صنعتی استوار است که در سال 1357 مجموعا نزدیک به 8/1 میلیون نفر در آن مشغول کار بودند. در همه رشته‌های تولیدات صنعتی صنایع بزرگ به‌درجات گوناگون وابستگی به‌مواد خام خارجی به چشم می‌خورد. حتی این وابستگی در صنایع غذائی، نساجی، چرم و پوشاک یعنی صنایعی که قاعدتا نباید نیازی به خارج از کشور داشته باشند مشاهده می‌شد. بنابراین ساخت صنعتی کشور به دلیل 1. رکورد فعالیتهای بخش کشاورزی به عنوان عامل عرضهکننده مواد خام مورد نیاز صنایع. 2. وابستگی تکنیکی و کارافزارها (در صنایع بزرگ) به خارج از کشور. 3. وابستگی به‌مواد خام و کالای خارجی. 4. تمرکز جغرافیائی نامتناسب. 5. گرایش به‌رشته‌های تولیدی سود‌آور (صنایع غذائی و ساختمانی) 6. استفاده زیاد از ماشین‌آلات و تکنیک‌های سرمایه‌طلب (در صنایع بزرگ). با محدودیت‌هائی در جذب نیروی کار جدید مواجه است.
طبق آخرین آمارهای اعلام شده توسط وزارت صنایع و معادن در شش ماه اول سال جاری (1358) جمعا 34 واحد بزرگ و متوسط تولیدی با سرمایه‌گذاری معادل 330 میلیون تومان به مرحله بهره‌برداری رسیده تقریبا 1500 نفر در آنها به‌کار اشتغال یافتند. به سخن دیگر، در این بخش از فعالیتهای اقتصادی در ازای هر 230 هزار تومان سرمایه گذاری یک فرصت شغلی فراهم میشود.
ج. بخش ساختمان
با ازدیاد درآمدهای نفتی ایران در سال 1353 و افزایش شدید میزان سرمایه‌گذاری در این بخش و تشدید فعالیتهای عمرانی ظرفیت اشتغال این بخش به‌شدت فزونی گرفت و همراه با رونق و توسعه فعالیتهای ساختمانی میزان مهاجرت روستائیان بیکار نیز شدت یافت به طوری که در سال 54، 55، 1356 جمعا حدود 650 هزارنفر به‌این بخش جذب شدند.
این مقدار سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان شهری که دربرگیرنده بیش از 55 درصد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و 18 درصد مجموع سرمایه‌گذاری بخش عمومی است جمعا 848 هزار فرصت جدید شغلی را فراهم نمود، که با توجه به ساخت نیروی کار کشور که غالبا فاقد مهارت و تخصصند در جلوگیری از بروز عامل بیکاری در آن‌روزها بسیار موثر واقع افتاد.
به‌هر تقدیر با کاهش میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و محدودیت ظرفیت اجرائی کارهای ساختمانی این بخش نمی‌تواند روند گذشته اشتغال خود را حفظ کند. و با وجود هزینه مبلغ 29 میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی در شش ماه اول سال جاری و فعالیت شدید نهادهای جدید در امر خانه‌سازی = باز بخشی از نیروی کار ساده ساختمانی امکان دستیابی به اشتغال را نخواهند یافت.
د. خدمات
فعالیتهای خدمات در برخی از سطوج و در بعضی از بخشهای خدماتی (مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان) با کمبود شدید نیروی انسانی کارآزموده و در دیگر بخش‌ها، به‌ویژه بخشهای خدمات دولتی با تراکم شدید نیروی کار بخش دولتی به علت ساخت نامناسب نهادهای اداری و توسعه غیرمنطقی ابعاد آنها کم کارند و به‌دلیل تراکم شدید نیروی کار در بخش خدمات دولتی کارآئی و بهره‌وری مطلوبی ندارند. از نظر فرصتهای اشتغال بخشهای خدماتی مبین دو نوع شرایط متفاوتند. کمبود شدید در سطوح بالای تخصص‌ها و مهارت‌ها در بعضی از استان‌های کشور و در همه نقاط روستائی به ویژه در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی و تراکم شدید نیروی کار در نقاط شهری به‌ویژه شهرهای بزرگ و خوش آب و هوای کشور. بنابراین این بخش در سطوح پائین کارهای خدماتی با مازاد نیروی کار و در سطوح فنی و تخصصی با کمبود شدید نیروی کار مواجه است.
درآمد و دستمزد
میزان دستمزد و سطوح متفاوت آن در بخشهای مختلف تولیدی، به سبب مقدار تولید و سوددهی متفاوت آنها، یکی دیگر از عواملی است که در توزیع و تمرکز نیروی کار در بخش‌ها و رشته‌های مختلف اقتصادی و به‌تبعیت از آن در گرایش و تمایل نیروی کار در روی‌آوری یا رویگردانی از آنها موثر واقع می‌ّود و در ایجاد مساله بیکاری و ابعاد آن موثر می‌افتد. چون در نظام سرمایه‌داری نیروی کار به بخش‌هائی روی می‌آورد که مزیت‌های بی‌تری بر آن مترتب باشد و منزلت اجتماعی برتری بیافریند. از سوی دیگر ملاک پذیرش نیروی کار در بخش عمومی غالبا، استعداد و توانائی و قابلیت کاری فرد نیست، بلکه وابستگی و ارتباط با نظام سیاسی و در بخش خصوصی کم توقعی و پرکاری اوست که در به کار گماریش نقش ایفا میکند.
طی سال‌های گذشته به‌موازات گسترش نقش دولت در جریان اقتصادی کشور و تشدید سیطره و سلطه‌اش بر ارکان مختلف اقتصادی، میزان هجوم نیروی کار به بخشهای دولتی