اقتصاد ایران: گذشته و حال
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
در نشستی مقدماتی که با شرکت آقایان حسین مهدوی (اقتصاددان) سیروس آریان پور (اقتصاددان و مدیر دفتر اقتصاد بین الملل سازمان برنامه و بودجه)، هوشنگ کشاورز (محقق و کارشناس مسائل کشاورزی و عشایری ایران)، ناصر پاکدامن (اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران) و یکی دو تن از همکاران کتاب جمعه داشتیم ویژگیهای اقتصاد ایران در دوره اخیر و ضرورت پایه گذاری اقتصاد ملی مورد بحس و بررسی قرار گرفت. متاسفانه نور و دستنوشته این گفت و گوی دو ساعته از دست رفت اما ماحصل کلام این وود که اقتصاد ایران در رژیم استبدادی محمدرضا پهلوی اقتصادی امکان وابسته بود.
آقای آرین پور در زمینه کیفیت این وابستگی قائل به دو سطح یا گره گاه عمده بودوسطح نخستین را در اتکای اقتصاد ایران به فروش نفت و سطح دوم را در چگونی کاربرد و مصرف درآمد های حاصل از نفت می دانست وی معتقد بود که الگوی اقتصادی مسلط بر جامعه ایران الگویی بود که نه در مقیاس نیازهای بومی این امعه بل در مقیاس نیازهای نظام مسلط سرمایه داری جهانی عمل می کرد.برای تامین استقلال اقتصادی و حذف وابستگی ها، آرین پور عقیده داشت که در هر یک از این دو سطح مجموعه هائی از سیاست ها و اقدام های معین ضروری است.
آقای حسین مهدوی، در بحث از خصوصیت اقتصاد ایران، به‌مسأله Rente و اجاره‌خواری از ممرّ درآمد نفت اشاره کرد و معتقد بود که این اقتصاد در واقع اقتصادی تولیدی به‌معنای دقیق کلمه نبود بلکه نوعی اجاره‌خواری بود. وی در تحلیل مکانیسم‌های غارت افتصادی موضوع کانال‌های عمده زهکشی را مطرح کرد.
آقای ناصر پاکدامن، به‌دنبال اشاره آقای مهدوی درباره خصوصیت اجاره‌خواری اقتصاد ایران، از نتایج اجتماعی و فرهنگی این نوع فعالیت اقتصادری و از آثار زیان‌بار آن بر روحیه و رفتار عوامل و کارگزاران اقتصادی و اجتماعی سخن گفت. در حالیکه آرین‌پور خصیصهٔ اجاره‌خواری اقتصاد ایران را نفی می‌کرد و عقیده داشت که درآمدهای نفتی نه یک نوع Rente یا اجاره بلکه برداشت از ذخائر و ثروت‌های ملی است.
از آنجا که همگان بر سر مسأله وابسته بودن اقتصاد ایران و نحوه عملکرد آن در جهت غارت منابع ملی ما از طریق مکانیسم‌های گوناگون بهره‌کشی و استثمار و انتقال ثروت از داخل به خارجِ، که به‌مکانیسم‌های زهکشی تعبیر شد. آنچه در زیر می‌خوانید نتیجهٔ ادامهٔ همین گفت و گو‌هاست.
***
باقر پرهام: ما حصل گفت و گوهای مقدماتی ما این بود که افتصاد ایران افتصادی وابسته بود که بخش مهمّ آن یعنی نفت، هم از نظر اتکاء به‌میزان استخراج و صدور نفت و هم از نظر نحوه استفاده از درآمدهای نفتی چنان عمل می‌کرد که در مقیاس نیازمندی‌های جامعهٔ ما نبود. در واقع ما نفت را چنان استخراج می‌کردیم که پاسخگوی جوامع صنعتی غرب یا اقتصاد سرمایهداری بود، و درآمد آن را هم چنان مصرف می‌کردیم که بازهم به‌همان اقتصاد مسلط غرب می‌پیوست. همه به‌این نتیجه رسیدیم که بهره‌برداری از معادن، به‌ویژه نفت، و توسعهٔ صنعتی و سیاست‌های کشاورزی، و نیز بازرگانی خارجی و نظام بانک‌ها و موسسات بیمه، از کانال‌های عمده زهکشی برای غارت منابع ملی ما بود. اما فرصت نشد که مکانیسم‌های عمل را بیش‌تر بشکافیم. بحث امروز ما در همین زمینه است، یعنی نخست بررسی دقیق‌تر کانال‌های زهکشی، و آنگاه طرح این پرسش که برای ایجاد یک اقتصاد ملی چه باید کرد، و آنچه تا کنون انجام شده آیا وافی به‌مقصود هست یا نه.
حسین مهدوی: این کانال‌های زهکشی در هر کشوری هست. در هر سیستم سرمایهداری چنین روابطی وجود دارد. در بعضی‌ها بیش‌تر و در بعضی‌ها کمتر. در مورد ایران،یک وضع خاص داریم و آن هم اینست که بخش نفت سهم عظیمی در اقتصاد ایران دارد و چون فروش نفت مقدار زیادی ارز هم در اختیار دولت می‌گذارد، سهم معاملات خارجی را بالا می‌برد. اگر با درآمد ملی بسنجیم می‌بینیم برخلاف کشورهای دیگر که چیزی در حدود بیست تا حداکثر چهال درصد است در ایران این سهم به‌رقم فوق‌العاده زیادی در حدود هفتاد تا هشتاد درصد می‌رسد. بنابراین بخاطر جریان نفت، نحوه زهکشی بیش‌تر از طریق بازرگانی بوده و سرمایه‌گذاری و سرمایه‌های بانکی چندان در جریان موثر نبوده است. من اخیراً دیده‌ام که مجموع سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران چیزی در حدود ۶۰۰ میلیون دلار برآورد کرده‌اند. اگر در نظر بگیرید که سرمایه‌گذاری سالانه بخش دولتی و خصوصی ایران بیش از بیست میلیارد دلار بوده آنوقت خواهید دید که این مبلغ سرمایه‌گذاری خارجی مبلغی ناچیز بوده است.
باقر پرهام: این رقم که گفتید مربوط به‌سرمایه‌گذاری صنعتی است یا مجموع سرمایه‌گذاری‌ها؟
حسین مهدوری: مجموع سرمایه‌های خارجی در این چند سال اخیر که احتمالاً شامل سرمایه‌گذاری در بانک‌ها هم می‌شود، ۶۰۰ میلیون دلار بوده، یعنی یک رقم مسخره و ناچیز. اگر این را بخواهید با آن تئوری‌های کلاسیک استعمار و امپریالیسم بسنجید هیچ کمکی به‌شما نمی‌کند. ۶۰۰ میلیون دلار در حقیقت مبلغ خیلی زیادی نبود که تاثیری بر جامعهٔ ما داشته باشد. در عوض می‌بینید که قسمت عمده زهکشی از طریق بهره‌برداری از معادن بوده که شما خیلی ساده اسمش را می‌توانید بگذارید یغما و غارت.
باقر پرهام: در مورد معادن، آیا تکیه شما اساساً روی نفت است یا این که روی بعضی از اقلام معدنی دیگر، مثلاً احتمالاً شاید مس و سنگ‌های معدنی یا مثلا گاز هم بشود انگشت گذاشت؟
حسین مهدوی: در مورد ایران، فعلاً آن چیزی که چشمگیر است نفت است. پس فردا ممکن است گاز باشد. اما مکانیسم یکی است. یعنی اینکه زهکشی از طریق بردن مواد اولیه انجام می‌گیرد، به‌قیمت‌هائی که در بازاری تعیین دشه که خریداران کنترلش می‌کنند. نه مقداری که می‌برند در اختیار شماست و نه قیمتی که می‌پردازند. وقتی نبود این خودبخود نوعی غارت می‌شود.
مکانیسم دوم از راه تجارت است. قسمت عمده کالاهائی که ما از خارج وارد می‌کنیم دست انحصارات بین‌المللی است. به‌قیمت‌هائی که در بازار انحصاری تعیین شده، یعنی رقابت آزاد و کامل وجود ندارد. دو یا سه یا چهار شرکت بین‌المللی هستند که بین خودشان توافق دارند و کالاهایشان را به‌قیمت‌هائی که خودشان می‌خواهند می‌فروشند. مابهالتفاوت این قیمت فروش انحصاری با قیمت‌های واقعی، در حقیقت یک نوع زهکشی است. یعنی ما مقداری از درآمدمان را باید مفت و مجّانی به‌صاحبان کالاهائی که می‌خریم بدهیم. همینطور در مورد کالاهائی که از ما می‌خرند. که البته قسمت عمده آن همان نفت است که گفتم بازارش دست آن‌هاست نه دست ما. در مورد سایر کالاها هم، کشورهای فقیر، کشورهای جهان سوم، عملاً مواد اولیه‌ئی را که می‌فروشند در بازار‌هائی می‌فروشند که کنترل آن بازارها دست خودشان نیست. تا حد زیادی وابستگی دارد به‌تولید در کشورهای سرمایهداری. اگر تقاضا در آنجا زیادتر باشد قیمت‌ها بالا می‌رود، اگر نباشد قیمت پائین می‌آید و هر دفعه که این‌ها می‌خواهند برای پائین نگهداشتن قیمت‌ها روی کشورهای در حال رشد فشار بیاورند کافی است که یک ذره صنعتی خودشان را کندتر بکنند. بلافاصله تقاضا برای این مواد اولیه پائین می‌آید و بازار می‌شکند. این دومین مکانیسم زهکشی از طریق تجارت نابرابر است. وضع سیستم بانکی هم به‌همین منوال است. گرفتاری این است که غالب بانک هائی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند خیلی کم سرمایه می‌آورند. سرمایهٔ اصلی خودشان را در خود ایران تأمین می‌کنند یا از شرکاء ایرانی‌شان یا اندوخته‌هائی که من و شما در آن بانک‌ها می‌گذاریم و اگر هم سرمایه از خارج بیاورند کاری که می‌کنند این است، که شش درصد، هفت درصد در آن کشور خارجی اوراق قرضه منتشر می‌کنند بعد می‌گیرند و می‌آورند در ایران و با سود هفده درصد یا هجده درصد به‌مردم وام می‌دهند این وسط یک هفت هشت درصدی به‌خودشان می‌رسد. این عملاً یک نوع کار دلالی است. هر بانکی این کار را می‌کند، و از این راه یک مقدار تولید ما را می‌برند، زهکشی می‌کنند. سرمایه‌گذاری مستقیم هم که می‌دانیم چطور است. میزانش در ایران خیلی کم است. اگر این سرمایه‌گذاری زیاد شود در آن صورت یک مسئله دیگری مطرح می‌کند. امّا در مورد ایران بخصوص برخلاف غالب کشورهای در حال رشد، مثل کشورهای آمریکای جنوبی، میزان سرمایه‌گذاری کم بوده است. ولی در آن کشورهائی که وجود دارد و زیاد است می‌بینیم که عملاً سرمایه‌گذاری که این‌ها می‌کنند سودی که بعد از این جریانات می‌برند خیلی بیش از آنست که سرمایه گذاری می‌کنند یعنی عملاً این کشورهای سرمایه‌دار نیستند که سرمایههایشان را منتقل می‌کنند به‌این کشورها. درست است که سرمایه‌ای منتقل می‌کنند ولی با در نظر گرفتن سرمایه‌هائی که از داخل تأمین می‌کنند و وام‌هائی که از دولت یا از بانک‌های دولتی می‌گیرند و سودهائی که بعد می‌برند سود و عواید را وقتی منتقل می‌کنند می‌بینید در مجموع از کشورهای فقیر است که سرمایه دارد به‌طرف آن کشورها می‌رود و نه برعکس. پس این چهار سیستم زهکشی در همه جا هست اما در مورد ایران در دو بخشی که گفته شد بیش از حد وجود دارد.
هوشنگ کشاورز: ممکن است یک توضیح بیش‌تری بدهیم و ببینیم که صدور سرمایه که یکی از ابزارهای اساسی به‌اصطلاح این مرحله از امپریالیزم یعنی تکامل سرمایه داری است چرا در ایران اینقدر بی‌جان است در حالی که ما به‌اصطلاح شرایط و زمینه‌های آن را در کشورمان داریم. در مسأله صدور سرمایه، اگر مثلاً ایران را با کره مقایسه کنیم می‌بینیم که الآن در خود بازارهای آمریکا بطور چشم‌گیری مصنوعاتی به‌فروش می‌رسد که در کره ساخته می‌شود با سرمایه‌های آمریکائی. ایران فاقد این خاصیت است، علت این چیست؟ سئوال دیگر این است که آیا تضادهائی را که از نظر سیاسی امپریالیزم آمریکا به‌ویژه بعد از دوران مصدق با دستگاه پیدا می‌کند - مثلاً بعد از بیست و هشت مرداد اقدام ناموفق برخی از امرای ارتش به کودتا، یا طرح مسئله اصلاحات ارضی و انقلاب و سفید یعنی عدم پشتیبانی از دولت اقبال و کمک نکردن به آن، و یا پیش کشیدن مسئله حقوق بشر کارتر و تأکید بر آن در ایران - آیا این تضادها و برخوردهای سیاسی با دستگاه حاکم ارتباط پیدا نمی‌کند با زمینه‌های نامساعد صدور سرمایه؟ آیا تصور نمی‌کنید که ساختارهای سیاسی ما متناسب با صدور سرمایه به معنای کلاسیک کلمه نیست؟ آیا تلاش‌های امپریالیزم نوعی هجوم برای شکستن این ساختارهای سیاسی نبوده که بعدها زمینه را برای عملکرد مکانیزم صدور سرمایه فراهم کند؟
باقر پرهام: پرسش‌های آقای کشاورز پسش‌هائی اساسی است. اما اجازه بفرمائید فعلاً در چارچوب بررسی ویژگیهای اقتصاد ایران به‌نحوی که بوده است باقی بمانیم. من دو سئوال در مورد توضیحاتی که آقای مهدوی دادند داشتم. ایشان در مورد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی یعنی آن کانال صنعتی زهکشی اشاره می‌نمودند به‌اینکه خوب ما با بازاری روبرو بودیم و کالائی را که آن‌ها قیمتش را تعیین می‌کنند می‌خریدیم و این قیمت‌ها، قیمت‌های تحمیل شده بود در نتیجه مقدار زیادی هم از این لحاظ درآمدمان را از دست می‌دادیم.
تصور نمی‌فرمائید، علاوه بر این قضیه، به‌ویژه، از طریق تعیین نوع برنامه‌های توسعه‌ئی که ما می‌توانستیم اجرا کنیم، و در نتیجه ایجاد نیاز نسبت به‌نوع کالاهای سرمایه‌ئی که ما مجبور بودیم بخریم نیز، این مکانیزم زهکشی عمل می‌کرد. مسئله فقط سر این نبود که اگر قرار بود ما یک موتور پیکان بخریم و اینجا سوار کنیم قیمت این را آن‌ها تعیین می‌کردند. ایجاد نیروگاه‌های اتمی هم یک دفعه در مجموعهٔ اقتصاد ایران مطرح می‌شد یا نمی‌دانم ده‌ها پروژه نظیر آن با توجه به‌آن نکته‌ئی که در جلسه قبل گفتیم یعنی عمل کرد اقتصادی خارج از نیازهای طبیعی جامعه خودبخود نیازهائی نسبت به‌وارد کردن کالاهای سرمایه‌ئی یا نوع بخصوصی از کالاهای سرمایه‌ئی یا تکنولوژی برای ما از طریق این نوع برنامه‌گذاری‌ها ایجاد می‌شد و ما مجبور می‌شدیم مقدار زیادی چیز‌هائی را بخریم که نه نگهداری‌اش را بلد بودیم و نه می‌توانستیم ادامه‌اش بدهیم. نکته دیگر در مورد بانک‌هاست. سرکار انگشت گذاشتید فقط روی این که میزان سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در زمینهٔ بانک‌ها اینقدر زیاد نبود این‌ها بیش‌تر سرمایههایشان را از ایران تأمین می‌کردند. و سودی که از این لحاظ می‌بردند مابهالتفاوت نرخ‌های بهره‌بود که منتقل می‌کردند. اما همه کار بانک‌ها این نبود. بانک‌ها بیش‌تر بعنوان یک سیستم یا یک شبکه تسهیل مکانیزم‌های عملکرد آن تجارتی که یک کانال اساسی زهکشی بود فعالیت می‌کردند یعنی ایجاد کردن و استقرار یک سیستم توزیع، و جابجا کردن اعتبارات و انتقال ارز که همه این‌ها در جهت آسان‌تر کردن کار آن مکانیزم زهکشی در زمینه تجارت بود. در مورد ایجاد نیاز و وابستگی نسبت به‌نوع معیّنی از کالاهای سرمایه‌ئی، شاید دکتر آرین‌پور بتواند توضیع بیش‌تری به‌ما بدهد.
سیروس آرین‌پور: من سئوال شما را در مجموعه‌ئی که خودم در ارتباط با مسائل ساخت و سازمان اقتصادی ایران در دوران اخیر در ذهن دارم و بخشی از آنرا در گفتگوهای هفته قبل بیان کردم سعی می‌کنم جواب بدهم. من گفتم که اقتصاد ایران در ارتباط محض با نیازهای خارج از خودش ساخت و سازمان پیدا کرده، همه هم در این مورد توافق داشتیم و قبول کردیم که به‌این اعتبار وابسته است، این وابستگی را در دو سطح تعریف کردم، یکی در سطح اتکاء بسیار زیاد نظام اقتصادی ایران به‌صدور و فروش نفت، دوم در سطح مصرف درآمد کلانی که از نفت دریافت می‌شود و در مجموعهٔ اقتصاد ایران دور می‌زند و از طریق کانال‌ها و تعبیه‌هائی به‌خارج می‌رود. و از این نتیجه گرفتم که هر سیاستی یا هر جهت‌گیری برای حذف وابستگی باید ناظر بر حلّ مشکل وابستگی در هر دو سطح باشد. صرف ملی کردن بانک‌ها یا ملی کردن صنایع پرداختن به‌یک روی سکه وابستگی است مسئله اتکاء شدید اقتصاد دولتی ایران به‌درآمد‌های نفت و صدور نفت روی دیگر سکه است که نتایج عملی بسیار مهمی دارد. در برخورد ملی با مسائل اقتصادی، نکته‌ئی که باید روی آن تأکید کرد، ضرورت داشتن برنامه‌های جامعی برای چاره‌سازی این وابستگی‌ها در هر دو سطح است. این چنین برنامه‌هائی قطعاً کوتاه مدت نیستند و از نخستین سمت‌گیری‌های چنین برنامه‌ای بازگرداندن اقتصاد ایران به‌ظرفیت‌های حقیقی و طبیعی آن است. این نحوهٔ عمل در گذشته بسیاری از عدم توازن‌ها را به‌اقتصاد و جامعهٔ ما تحمیل کرده است. اما، مناطق هم یکی از وجوه بارز گرفتاری‌های اقتصاد ایران است. یا همینطور عدم توازن فقط بین بخش‌ها نیست عدم توازن بین توسعه اقتصادی است. اما، عدم توازن فقط بین بخش‌ها نیست عدم توازن بین توسعه اقتصادی مناطق هم یکی از وجوه بارز گرفتاری‌های اقتصاد ایران است. یا همینطور عدم توازن بین گروه‌های درآمدی ماحصل آنکه ما در چند سال اخیر برغم رقم‌های درشت یا کمیت‌های درشت که نشان‌دهندهٔ افزایش سطح درآمد ملی ایران بوده با مسئله رشد و توسعه به‌معنای واقعی خودش سر و کار نداشتیم. ما حتی می‌توانیم این ضرایب بالائی را که تحت عنوان رشد درآمد ناخالص ملی ایران عنوان شده ضریب غارت اقتصاد ایران بگیریم، یعنی این افزایش صوری ارقام درآمد ملی همه‌اش اتکاء عظیمش به‌نفت بوده است. نفت بعنوان ذخیره و ثروت ملی و برداشت روزافزون از آن بدون اینکه منجر به‌توسعه متوازن در درون اقتصاد ایران بشود. باین ترتیب، تنها نتیجه منطقی که گرفته می‌شود، ما بجای توسعهٔ اقتصادی و افزایش درآمدهای ملی می‌توانیم از افزایش روزافزون سالانه در برداشت از ذخایر ملی و غارت ثروت‌های ملی سخن بگوئیم، حالا مکانیزم‌ها بچه طریق عمل کرده‌اند. من موافق هستم با این تقسیم‌بندی‌ئی که دکتر مهدوی کرده است. شناخت دقیق این مکانیزم‌ها ضروری است چون تا وقتی که شناخت نباشد پاسخ درست مسائل را نمی‌توانیم بشناسیم و توجه کنیم: بازرگانی خارجی که اینجا بحث شد ریشه‌اش در عدم قابلیت تولیدی اقتصاد ایران برای پاسخگوئی به‌نیازهای ناشی از ایجاد تقاضائی بود که از درآمد نفت بر می‌خاست. این تقاضا برای ارضاء خودش ناگزیر به‌خارج روی می‌آورد.
حسین مهدوی: اینرا دفعه قبل علتش را شرح دادیم وقتی نرخ ارز اینقدر پائین است شما چه کالای صنعتی و چه کالای کشاورزی‌تان صرف می‌کند که وارد کنید تا اینکه در داخل تولید کنید. با قیمت‌های بین‌المللی و نرخ ارزی که دارید هرچه در ایران تولید کنید ضرر می‌کنید.
باقر پرهام: یعنی همان حرفی که سردمداران رژیم آشکارا می‌زدند هویدا می‌گفت ما پول داریم هر چه بخواهیم وارد می‌کنیم.
هوشنگ کشاورز: بهترین نمونه آن قیمتی است که این‌ها در مورد گندم مطرح می‌کردند هر تن گندم به‌قیمت هزار و چهارصد و چهل تومان از خارج وارد می‌شد، در حالیکه گندم داخلی نزدیک هزار و ششصد تومان بود.
سیروس آرین‌پور: به‌این ترتیب من نتیجه می‌گیرم که مجموعهٔ سیاست‌هائی که در جهت افزایش تقاضا بدون توجه به‌معادل و برابر لازم خودش در جهت گسترش تولید و بالا بردن ظرفیت‌های تولیدی در داخل اعمال می‌شود منجر به‌همان مکانیزم‌های قبل خواهد شد. قبلاً توضیح دادم به‌یکی از این عدم تعادل‌ها در ساخت اقتصاد و عملکرد سازمان و تشکیلات دولت، روی بودجه جاری دولت و بود‌جه‌های عمرانی دولت، که بودجه عمرانی را من با کمی مسامحه برابر با مقدار فعالیت‌های تولیدی دولت می‌گیرم و بودجهٔ جاری را بعنوان ایجاد کننده قدرت خرید و تقاضای مردم. امسال در بودجهٔ ۱۳۵۸ ما این عدم توازن را مجدداً بصورت بسیار بارزی در بودجه اضطراری که به‌شورای انقلاب رفته می‌بینیم یعنی هشتصد و هشتاد میلیارد ریـال بودجه جاری. در سطح مسئله بازرگانی خارجی که ما داریم بحث می‌کنیم با کمی تعمق در آن می‌بینیم که این اساس و پایه‌اش ساختی است در درون اقتصاد ما که یک حکومتی که در جهت حذف وابستگی می‌خواهد عمل بکند بایستی به‌همه جنبه‌های عمده و اساسی آن توجه بکند.
حسین مهدوی: می‌توانیم یک قدری در مورد بازرگانی تأمل بکنیم برای این که وقتی ما می‌گوئیم بازرگانی خارجی همیشه سهم خارجی‌ها را در نظر می‌گیریم و درباره ایرانیانی که در تجارت خارجی دست دارند حرف نمی‌زنیم مثلاً، صادرکنندگان و واردکنندگان بازار. چون بهرحال آن‌ها هم طبقه‌ئی هستند که در این جریان سودهای سرشاری می‌برند مثلاً روغن نباتی و کره و پنیر را که شما می‌توانید در ظرف یک ماه و نیم دو ماه سودی معادل بیست درصد از طریق وارد کردن داشته باشید که در ظرف سال می‌شود در حدود صددرصد سود، یک سود فوق‌العاده‌ئی است. خوب درست است که خارجی‌ها آن کالائی را که دارند صادر می‌کنند به‌ما بهرحال یک مقدار سود می‌برند چرا که قیمتش را خودشان تعیین کرده‌اند ولی تردید ندارد که گروه‌ها و قشرهائی هم هستند در داخل ایران که علاوه بر این سودهای سرشاری هم از این بابت می‌برند. پس مصرف‌کنندهٔ نهائی یعنی کارگر ایرانی، دهقان ایرانی در حقیقت دو نوع مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرد، یک بهره‌کشی این سود صددرصدی است که بازرگان ایرانی روش می‌کشد. یک سودی هم که ما نمی‌دانیم چقدر است ولی در همین حدود‌ها در خارج به‌صاحب کالای خارجی می‌رسد در اینجا تنها راهی که می‌تواند جلوگیری بکند این است که دولت مداخله بکند. یعنی دولت بعنوان یک خریدار بزرگ می‌تواند در مقابل خارجی‌ها بایستد و بگوید من کالاهای شما را به‌این قیمت نمی‌خرم. کالای خودم را هم به‌آن قیمت نمی‌فروشم به‌این شرط کالای شما را به‌این قیمت می‌خرم که کالای ما را به‌آن قیمت بخرید. اما اگر دولت بخواهد مداخله بکند شما یکدقیقه تصور بکنید بر بازار ایران چه خواهد گذشت. فرض کنید الان جمهوری اسلامی بخواهد در جهت منافع مردم قدم بردارد و بخواهد این سیستم زهکشی از راه تجارت خارجی را قطع بکند بلافاصله پشتیبانی بازار را از دست خواهد داد. زیرا آن دسته از بازاری‌هائی که در این سود کلان سهیم هستند سود کلانشان را از دست می‌دهند.
بنابراین مسئله این است که همانطور که در مورد نفت شما با یک مشکل بین‌المللی روبه‌رو هستید، نمی‌توانید فوری با کم کردن تولید نفت تعادل را در سطح اقتصاد ملی برقرار کنید. در مورد بازرگانی هم نمی‌توانید بلافاصله این سیستم زهکشی را قطع بکنید مگر اینکه واقعاً یک دولت انقلابی باشد که مثلا مخالفت بازار را تحمل بکند. دولت اگر بخواهد به‌بازار بگوید این سیستم تجارت خارجی ما مستلزم زهکشی زیاد است و این یک تحمیل فوق‌العاده زیادی است بر مردم بنابراین ما اینرا می‌خواهیم از طریق انحصار تجارت خارجی در دست دولت اصلاح بکنیم بلافاصله با مخالفت شدیدی روبرو خواهد شد.
خسرو شاکری: به‌عبارت دیگر، دولت نمی‌تواند دو سیاست داشته باشد: هم طرفدار بازاری‌ها باشد و هم طرفدار مستضعفین، یعنی باید سیاست طبقاتی روشنی اختیار کند.
-