کدام انقلاب؟ دموکراتیک یا سوسیالیستی؟
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
نقدی بر «نقد سلاح» اثر رژی دبره، ترجمهٔ محمد امین لاهیجی
نوشته سلیم سلمان
از ۱۲۷ تا آخر ۱۳۱
سیزده سال پیش، رژی دبره با انتشار کتاب جنجال بر‌انگیز خود «انقلاب در انقلاب» مباحثات بی‌پایان و در عین حال پرشوری را در میان انقلابیون سراسر جهان زیر سلطه، از آمریکای لاتین تا آسیا، برانگیخت.دبره در این کتاب، با ظرافت ادبی، نظریات جدیدی را در زمینهٔ انقلاب مطرح می‌کند. هستهٔ اساسی این نظریات را می‌توان در «کانون گرائی» خلاصه نمود و اگر بخواهیم تعبیری مناسب با واژه‌های مصطلح در ادبیات انقلابی ایران برای آن پیدا کنیم، من ترجیح می‌دهم از عبارت «مبارزهٔ مسلحانه جدا از توده‌ها» به‌جای آن استفاده کنم، چرا که اگر پوستهٔ «کانون گرائی» را بشکافیم و هستهٔ آن را بیرون کشیم خواهیم دید آن نوع اندیشگی که از دههٔ شصت تا نیمهٔ هفتاد قرن ما بر اذهان بسیاری ا زانقلابیون جهانِ زیر سلطه مسلط شد و بیان تئوریک خود را در قالب «انقلاب در انقلاب» رژی دبره با «جنگ چریکی شهری» ماریکلا و نوشته‌های مشابه در میهن ما پیدا کرد، در نهایت همان تز « مبارزهٔ مسلحانه جدا از توده‌ها» بود. ما در این نوشته در پی آن نیستیم که نظریات دبره را در «انقلاب در انقلاب» به‌نقد کشیم. او خود با نگرش خاص خود این وظیفه را در کتاب «نقد سلاح» به‌عهده گرفته و بسیاری از گروه‌ها و افراد نیز، چه در آمریکای لاتین و چه در ایران، در ردّ تز «مبارزه مسلحانه جدا از توده‌ها» جزوه‌ها و کتاب‌ها نوشته‌اند.
هدف این نوشته نقد نظریات کنونی دبره است. ولی چه انگیزه‌ئی ما را وادار به‌انجام این کار کرده است؟ از سیزده سال پیش تا کنون، رساله‌ها و کتاب‌های بسیاری در زمینهٔ مسائل حادّ جنبش‌های انقلابی کشورهای زیر سلطه نوشته شده، ولی چرا ما دبره را انتخاب کرده‌ایم؟
به نظر ما، دبرهٔ «نقد سلاح» کم و بیش به‌همان اندازهٔ دبرهٔ «انقلاب در انقلاب» تجسم انحرافات اندیشگی نسل انقلابی معاصر است. گر چه او دیگر کسوت انقلابی را برکنده و آشکارا در جامهٔ رفرمیسم خزیده، لیکن این مهم نیست، اصلاً مهم نیست، کافی است اکثر جزوه‌ها و کتب جدیدالانتشار انقلابی را در میهن خود ورق بزنیم تا ردّپای آشکارِ نظریات ارائه شده در «نقد سلاح» را در لابه‌لای آنها مشاهده کنیم. از اینرو نقد نظریات دبره در «نقد سلاح» در واقع نقد نظریات موجود در میان صفوف چپ انقلابی میهن ماست.
آنچه «دیگر» نیست و آنچه «هنوز» نیست.
«کدام انقلاب؟»
هنگامی که دبره در مقابل این پرسش قرار می‌گیرد که «کشورهای امریکای لاتین و برخی دیگر از کشورهای زیر سلطه که در آنها مناسبات سرمایه‌داری مسلط شده است از نظر تاریخی در آستانهٔ کدام انقلاب ایستاده‌اند؟» دچار سرگشتگی و تشتت فکری می‌شود. اینجسات که یآس نفهته در نگرش دبره که در لفافهٔ عبارات انقلابی نمای او پوشیده است خود را عریان می‌کند:
انقلاب دموکراتیک ملی؟- نه. برای این «دیگر» بسیار دیر شده است. مگر نه این است که وظیفهٔ انقلاب دموکراتیک ملی در هم کوبیدن مناسبات تولیدی کهن فئودالی و بسط گسترش مناسبات تولید بورژوازی است؟ این وظیفه‌ئی است انجام شده.
انقلاب سوسیالیستی؟ نه. جامعه «هنوز» پذیرای چنین دگرگونی بنیادی نیست. و این، از دیدگاه دبره، آغاز تراژدی انقلابیون معاصر است؛ تراژدی جدائی پیشاهنگ از تودهٔ مردم، مغز و کلّهٔ بدون تن. گویا این دست پرصلابت و نامرئی سرنوشت است که پیشاهنگ را به سوی انجامی شوم و از پیش مقدّر می‌کشاند: انتحار!
و یآس که میوهٔ طبیعی درخت چنین اندیشه‌ئی است، ره‌آورد دبرهٔ «نقد سلاح» است. ارمغان پرسه زدن‌های اوست در باغی که درختانش یا سترونند یا میوه‌های زهرآگین دارند. و من نمی‌دانم چرا، چرا این ادیب انقلابی نمای فرانسوی این قدر دوست دارد نقش خضر مهربان را برای ماهان‌های راه گم کرده بازی کند؟
با این حال، اگر دبره ذهنی فلسفی و سیستم ساز داشت می‌توانست این نتیجه‌گیری را در قالب یک سیستم منسجم و فاقد تناقض درونی بریزد، لیکن دبره و به‌ویژه دبرهٔ «نقد سلاح» سخت التقاطی است. یآس آغشته به امید، دیالکتیک ممزوج با متافیزیک[۱]، و گرایش به‌تحرک همراه با احساس ناتوانی از حرکت، از ویژگی‌های اوست و این گرایش‌های متناقض است که او را به التقاط می‌کشاند. خوانندهٔ کتاب دبره اگر لحظه‌ئی هشیاری را از کف دهد به‌ناگزیر از ظّن خود یار او می‌شود؛ چرا که دبره از سر التقاط روزن امید را یکسره نبسته، درست است که برای پیروزی انقلاب در شرایط تاریخی کنونی به خاطر آنچه «دیگر» نیست و آنچه «هنوز» نشده، غیر محتمل است؛ لیکن او در عین حال سیاهه‌ئی از اشتباهات عملی و نظری را ارائه می‌دهد، گویا می‌خواهد این ایده را به خواننده القا کند که در صورت اصلاح آنها، پیروزی امکان‌پذیر خواهد شد!
با این همه هنگامی که به‌معمّای انقلاب کوبا می‌پردازد برای حل این تناقض کوبا را استثنائی در جمع قواعد می‌داند[۲]. حال آنکه با نمونه‌های نیکاراگوئه و ایران، گویا استثنا دارد به قاعده تبدیل می‌شود.
بگذارید اصل مسئله را مطرح کنیم:
درچه شرایطی انقلاب دموکراتیک ملی می‌تواند و باید که تحقق یابد و در چه شرایطی انقلاب سوسیالیستی؟ از میهن خود شروع می‌کنیم. مشت نمونهٔ خروار است:
قبل از قیام ۲۱ بهمن ۵۷، تقریباً کلیهٔ طیف چپ ایران، به‌رغم گونه‌گونی نگرش‌ها تحلیل‌های خود، در یک مورد هم عقیده بودند: این که ایران در آستانه انقلاب دموکراتیک ملی قرار دارد.[۳]
در میان این طیف، پیروان اندیشه مائو نیز بودند. برای آنها، از آنجا که «هنوز» ساخت اقتصادی- اجتماعی جامعهٔ ایران را نیمه فئودالی می‌دانستند، دیگر لازم نمی‌آمد دلیلی ارائه دهند که چرا باید دست به انقلاب دموکراتیک ملی زد و نه انقلاب سوسیالیستی؟
و امّا دیگران؟ همهٔ دلایل آنها در وابستگی به امپریالیسم و دیکتاتوری خلاصه می‌شد. به‌نظر آنها دموکراتیک بودن انقلاب را دو واقعیتِ وابستگی به امپریالیسم و دیکتاتوری تحمیل می‌کرد. تنها فرق در این بود که عده‌ئی وابستگی را اصل می‌گرفتند و عده‌ئی دیگر دیکتاتوری را؛ و معمولاً هر دو را به‌طور ارگانیک وابسته به‌هم می‌دانستند: «چون وابستگی به امپریالیسم هست، پس دیکتاتوری هم هست.» جالب است که توجه کنیم همان‌ها اکنون به‌صراحت یا به‌طور ضمنی فرمول وارونه را تکرار می‌کنند: «چون دیکتاتوری هست، پس وابستگی- منظورشان وابستگی سیاسی است- از بین نرفته». یا: «مگر نیروی ملی می‌تواند با این خشونت نیروهای خلقی را سرکوب کند؟» برای شنونده‌ٔ این دلایل این استنباط را ایجاد می‌کنند که گویا تاریخ را به‌اشتباه فهمیده است و گویا بورژوازی ملی فرانسه به‌هنگام تصرف پاریس، به‌جای قتل عام وحشیانه‌ٔ کمونارها، بین آنها نقل و نبات پخش کرده است!
در تئوری‌های آنها، هدف انقلاب دموکراتیک ملی قطع وابستگی اقتصادی و سیاسی به امپریالیسم عنوان می‌شد، «وابستگی مانع از آن می‌شود که صنعتی خودکفا متکی بر منابع داخلی و هدف‌گیری شده برای ارضای نیازمندی‌های داخلی رشد کند و تثبیت شود». بنابراین یکی از اهداف مهم انقلاب دموکراتیک ملی، رشد دادن صنایع ملّی و غیر وابسته است. بخی به این نتیجه می‌رسیدند که تنها تولید صنعتی بزرگ را می‌توان تولید بورژوازی دانست. در نظر آنها تولیدات بخش خرده بورژوازی (روستا و شهر) که در اکثر کشورهای وابسته بخشِ مسلطِ تولید را تشکیل می‌دهد.[۴] نمی‌تواند در مقولهٔ مناسبات تولید سرمایه‌داری قرار گیرد. جالب است بدانیم که طرفداران این نظریه، علیرغم این تحلیل، ساخت این کشورها را سرمایه‌داری وابسته می‌دانستند. این تحلیل اساساً متناقض بود، و آن، عدم توجه به‌فرق بین تولید کالائی در بخش خرده بورژوازی و تولید غیر کالائی درمیان پیشه‌وران قرون وسطی بود. حال آنکه تولید خرده بورژوازی به‌هر حال در چارچوب شیوهٔ تولید سرمایه‌داری است.
کلیّهٔ این نظریات به‌هر صورتی که ارائه شود بیان کنندهٔ نگرش اکونومیستی صاحبان آنها است. مرحلهٔ انقلاب و چارچوب ساخت اقتصادی - اجتماعی مفروض، نه صرفاً به‌وسیلهٔ سطح رشد نیروهای مولد یا حتی مناسبات تولیدی مسلط بلکه توسط مناسبات سیاسی طبقات و اقشار موجود در ساخت تعیین می‌شود. لنین هنگامی که می‌گوید: «کمون پاریس وظایف انقلاب دموکراتیک را با انقلاب سوسیالیستی مخلوط کرد» دقیقاً منظورش توجه به‌مناسبات سیاسی طبقات و افشار موجود در چارچوب ساخت اقتصادی - اجتماعی سرمایه‌داری فرانسه است.
فرانسه‌ٔ سال ۱۸۷۰ علیرغم این که قریب هشتاد سال قبل اولین مرحلهٔ انقلاب بورژوا دموکراتیک خود را انجام داده و دومّین مرحلهٔ آن را هم در ۱۸۴۸ از سر گذرانده بود، باز در ۱۸۷۰ در آستانهٔ انقلاب دموکراتیک عمیق‌تری قرار داشت. چرا؟
از آن رو که حکومت لوئی بناپارت حکومت کلّ طبقه بورژوازی فرانسه نبود. مارکس در تحلیل خود درباره کمون پاریس، طبقات حاکم آن سال‌ها را ترکیبی از اشراف زمیندار، بورژوازی بزرگ و رباخوار، سفته‌بازان، محتکران و … معرفی می‌کند. حکومت کل طبقه بورژوازی به‌مفهوم آنچنان حکومتی است که همهٔ اقشار بورژوازی در آن سهیم باشند، گرچه با سهامی نابرابر. حکومت‌های فرانسه از جمهوری سوّم تا کنون به‌استثنای دورانِ کوتاه مدتِ حکومت ویشی چنین بوده است.
در روسیهٔ تزاری، به‌ویژه پس از انقلاب ۱۹۰۵، مناسبات تولیدی مسلط، مناسبات بورژوائی بود. لنین در این باره می‌نویسد که دولت‌های پس از شکست انقلاب ۱۹۰۵ از نظر اقتصادی خواست‌های بورژوازی (یا عمدتاً خواست‌های بورژوازی) را به مرحلهٔ اجرا در می‌آورند، در حالی که هنوز هم اشراف زمیندار از نظر سیاسی مسلطند.
شکی نیست که پس از ۱۹۰۵ بخشی از بورژوازی بزرگ روسیه در قدرت سیاسی سهیم شد لیکن این به‌مفهوم حاکمیت کل طبقهٔ بورژوازی نبود و درست به‌همین علت است که تاهنگامی که انقلاب فوریه ۱۹۱۷ رخ نداد لنین هرگز از انقلاب سوسیالیستی سخنی به‌میان نیاورد.
در کوبای باتیستا قدرت سیاسی از آنِ بورژوازی کُمپرادور بود که به‌نیابت از طرف امپریالیسم آمریکا خلق کوبا را سرکوب می‌کرد. بخش‌های میانی و کوچک بورژوازی سهمی از قدرت سیاسی نداشتند.[۵] به‌همین علت انقلاب کوبا، انقلابی دموکراتیک و ملی بود و دو سال طول کشید تا کوبا وارد مرحلهٔ پیاده کردن انقلاب سوسیالیستی گردد. انقلاب ۱۹۵۸ ونزوئلا بر علیه دیکتاتوری پرزیدنت خیمنز، همانند انقلاب ۱۳۵۷ ایران و انقلاب ۱۹۷۹ نیکاراگوئه از آن جهت دموکراتیک ملی بود که بر علیه سلطهٔ انحصاری بورژوازی کمپرادور صورت گرفت.
ما فعلاً وارد بحث مربوط به‌تفاوت استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی از امپریالیسم نمی‌شویم و باز بحثی نمی‌کنیم دربارهٔ اینکه چرا فقط کوبا توانست به استقلال کامل از امپریالیسم نایل شود و چرا انقلاب ۱۹۵۸ ونزوئلا در عمل با شکست مواجه شد و نتوانست استقلال اقتصادیونزوئلا را تآمین کند، و این بر هر کسی واضح است که استمرار وابستگی سیاسی در درازمدت منجر به‌وابستگی سیاسی به نیز می‌شود. کشور ما پس از انقلاب ۱۳۵۷ گرچه توانسته است زنجیر وابستگی سیاسی به امپریالیسم را بگسلد (علیرغم تحلیل‌های اشتباه‌آمیز برخی‌ها) لیکن اگر سیاست کنونی دولت و به‌طور کلی هیآت حاکمه به‌طور بنیادی رادیکالیزه نشود قطع وابستگی اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
این نظریه که در کشورهای وابسته وظیفهٔ انقلاب دموکراتیک ملی قطع وابستگی به امپریالیسم است تنها بخشی از واقعیت است نه تمامی آن. برای رسیدن به‌یک تئوری عملی دربارهٔ انقلاب دموکراتیک باید کلیه انقلابات دموکراتیک را جمع‌بندی کرد تا جوهر اساسی تمامی آنها را در یک عنصر واحد نشان بتوان داد. این عنصر واحد چیست؟ آیا تبدیل ساخت اقتصادی - اجتماعی فئودالی به سرمایه‌داری است؟ سلب قدرت سیاسی از نمایندگان اشراف زمیندار است؟ امحای دیکتاتوری است؟ سلب قدرت سیاسی از بورژوازی کمپرادور است؟ تبدیل ساخت اقتصادی و سیاسی وابسته به‌ساختی مستقل است؟
مائو در کتاب «دموکراسی نوین» انقلابات کشورهای زیر سلطهء امپریالیسم را با واژهٔ انقلابات دموکراتیک نوین نام‌گذاری می‌کند. نوین از این جهت که در این انقلابات، برتری با پرولتاریاست. پرولتاریا در رآس جبهه‌ئی از طبقات زیر ستم امپریالیسم، بورژوازی کمپرادور و ملاکین را در هم کوبیده استقلال ملی را تآمین می‌کند و وظائف انقلاب بورژوا دموکراتیک کلاسیک را در شرایط جدید خود به‌عهده می‌گیرد. انقلابات دموکراتیک نوین جهت‌گیری سوسیالیستی دارند. پرولتاریا پس از اتمام وظائف دموکراتیک خود را وارد مرحله سوسیالیستی شده دیکتاتوری پرولتاریا را بنا می‌کند. در این انقلابات تمامی وظائف ذکر شده در فوق، از امحای ساخت اقتصادی - اجتماعی فئودالی گرفته تا کسب استقلال اقتصادی و سیاسی از امپریالیسم، به‌اجرا در می‌آید.
گاه اتفاق می‌افتد که برای اثبات یک نتیجه‌گیری درست، از مقدمات و صغراکبرای غلط استفاده می‌شود. اکثر احتجاجات انقلابیون کشور ما قبل از انقلاب ۱۳۵۷ در مورد اثبات دموکراتیک بودن انقلاب چنین بود، عده‌ئی به‌قطع وابستگی تکیه داشتند، عده‌ئی دیگر روی این نکته زیاد تکیه می‌کردند که صنایع ما عقب‌مانده است و باید طی یک دورهٔ مشخص ضعف نیروهای مولده و مناسبات تولیدی همراه با آن را جبران کرد. جالب است یادآوری کنیم که پس از اکتبر ۱۹۱۷، لنین وظائف انقلاب سوسیالیستی روسیه را دوگانه توصیف می‌کند. یعنی انجام وظائف انقلاب
پایان ۱۳۱
از ۱۳۸ تا پایان ۱۴۲
دیکتاتوری‌های موجود در این کشورها، دیکتاتوری امپریالیسم و کل بورژوازی بر کارگران و دهقانان است و تنها یک انقلاب سوسیالیستی می‌تواند مسئلهٔ وابستگی را در این سه کشور حل کند. شاید به نظر برخی‌ها عجیب برسد. حتماً خواهند پرسید پس نقش بورژوازی ملی چیست؟ و مگر نه این است که عملکرد بورژوازی ملی علیرغم موضع دوگانهٔ مبارزه و سازش او با امپریالیسم، کم و بیش گرایش به کسب استقلال سیاسی و اقتصادی از امپریالیسم دارد و اصولاً وابستگی با منافع بورژوازی ملی ناسازگار است؟
در جواب به‌آنان که غرق در تئوری‌های انقلابی نیمه اوّل قرن بیستم هستند و به‌تغییر شرایط توجه ندارند باید گفت که عملکرد امپریالیسم در کشورهای وابسته از دههء شصت تا کنون در حال تغییر بوده است. رابطهٔ امپریالیسم با جهان زیر سلطه هم اکنون دورانِ گذار را طی می‌کند. بسیاری از روابط در حال تغییر است. مهمترین مسئله تقسیم مجددِ جهانیِ ارزش اضافی است که تا کنون عمدتاً بر اجبار غیر اقتصادی متکی بود و اکنون شرایطی در حال فراهم شدن است که مکانیسم تقسیم مجدد جهانیِ ارزش اضافی را بر مبنای اجبار اقتصادی قرار دهد. به‌عبارت دیگر به‌تدریج شرایطی فراهم می‌شود که دیگر امپریالیسم برای بردن سهمی از ارزش اضافی خرده بورژوازی و بورژوازی میانه (یا ملی) کشورهای زیر سلطه احتیاجی به‌استفاده از اعمال فشارهای غیر اقتصادی به‌مثابه روش اصلی و عمده ندارد بلکه آنچنان سیستم امپریالیسم جا افتاده و متکی بر عوامل اقتصادی‌ئی شده است که استفاده از اعمال فشار غیر اقتصادی را مربوط به‌دوران گذشته می‌داند. برای درک صحیح علل این تغییر مجبوریم اندکی بیش‌تر آن را بررسی کنیم:
رابطهٔ جهان سرمایه‌داری غرب با کشورهای تحت سلطه از هنگامی که غرب وارد دوران امپریالیسم گردید به‌طور اساسی دیگرگون شد. در قرن نوزدهم، سرمایه‌دارهای غربی سعی داشتند کالاهای خود را به لطایف‌الحیل وارد بازارهای شرق کنند. مهمترین مسئله برای آنها فروش کالا بود. نطق تاریخی استانلی - ماجراجو و طلایه‌دار استعمار انگلیس در آفریقا - آنجا که از سیاست تبلیغ مسیحیت در میان بومیان آفریقا و رابطهٔ آن با فروش پارچهٔ انگلیسی سخن می‌گوید یادآور اهداف آن روزی استعمارگران است. در دورانمرکانتی‌لیسم، مهمترین مسئله، غارت طلای سرخپوستان آمریکا و آمریکای لاتین، غارت بومیان آفریقا و کشورهای آسیا بود. لیکن این غارت، سیستماتیک و مبتنی بر یک مکانیسم خودگردان و جاافتاده نبود. غارت طلاهای انباشته شده در کشورهای شرقی از وسوسه‌های مقاومت ناپذیر غرب در دوران مرکانتی‌لیسم بود لیکن سرمایه‌داری‌های غربی پس از ورود به‌مرحلهٔ امپریالیسم و تقسیم جغرافیائی و اقتصادی جهان بین خود، مکانیسم جدیدی را در رابطه با کشورهای زیر سلطه بنا نهادند. اگر بخواهیم اساسی‌ترین عملکرد این مکانیسم را به‌موجزترین نحو ممکن بیان کنیم باید بگوئیم این مکانیسم مبتنی بر تقسیم مجدد سود در صحنهٔ جهانی با استفاده از اعمال قهر غیر اقتصادی بود.
امپریالیسم غرب نه تنها با صدور سرمایه مستقیماً از استثمار کارگران کشورهای زیر سلطه استفاده برد بلکه با اِعمال قهر غیر اقتصادی بر خرده بورژوازی و بورژوازی موجود در این کشورها بخش مهمی از سهم این استثمارگران ملی را نیز از چنگ‌شان ربود. ممانعت امپریالیسم از صنعتی شدن کشورهای زیر سلطه و ایجاد آنچنان دیکتاتوری‌هائی (چه مستقیم و توسط فرمانداران اعزامی از متروپل، و چه غیر مستقیم و توسط اعمال داخلی وابسته به‌خود) که بتواند با استفاده از اِعمال قهر غیر اقتصادی به‌غارت ادامه دهند در برنامهٔ کار امپریالیسم جهانی قرار داشت.
امپریالیسم نمی‌توانست دست خرده بورژوازی و بورژوازی جهان سوّم را در ایجاد صنایع ملی آزاد گذارد و اقدامات صرفاً اقتصادی برای جلوگیری از رشد بورژوازی جهان زیر سلطه کافی نبود و یا به‌عبارت دیگر اگر امپریالیسم در رابطهٔ استثماری خود با جهان سوّم می‌خواست صرفاً از اجبار غیر اقتصادی چه در استثمار مستقیم کارگران و چه در تقسیم مجدد سود یعنی اخذ بخش مهمی از ارزش اضافی تولید شده در واحدهای خرده بورژوازی و بورژوازی ملی استفاده کند، نمی‌توانست موفق باشد. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آزاد گذاشتن بورژوازی ملی در صنعتی شدن و دل خوش کردن به‌عملکرد مکانیسم اجبار اقتصادی منجر به‌شکست می‌شد، زیرا تکنولوژی اواخر قرن نوزده و حتی اوایل قرن بیستم به‌نحوی بود که اوّلاً راه انداختن یک واحد تولیدی، بیش‌تر احتیاج به‌کارگر داشت تا سرمایه؛ ثانیاً به‌دست آوردن تکنولوژی و دانش فنّی مورد نیاز گرچه ساده نبود غیرممکن نیز نبود.
پیچیده‌ترین تکنولوژیِ نیمهٔ اوّل قرن نوزدهم ماشین بخار و، در اواخر قرن، موتورهای با احتراق درونی بود. تقلید ازاین تکنولوژی با امکانات آن زمان مشکل نبود. جاسوسان صنعتی ژاپن که به‌غرب فرستاده می‌شدند با تحمل سختی‌ها و مرارت‌ها به‌هر حال از عهدهٔ این وظیفه بر می‌آمدند. کشوری که می‌توانست استقلال سیاسی خود را حفظ کرده دروازه‌های خود را به‌روی هجوم واردات کاپیتالیسم غرب ببندد قادر می‌بود که با استفاده از پس‌انداز ملی خود ازعهده سرمایه‌گذاری‌های لازم برای رشد صنعتی برآید. هرچه پس‌انداز ملی بیش‌تر، امکانات رشد و توسعه افزون‌تر. پس‌انداز ملی را می‌توان سرمایه‌گذاری کرد تا موجب افزایش تولید کالاهای سرمایه‌ئی شود که اساس رشد صنعتی است. قلّت حجمِ مصرف، در آن زمان که هنوز روحیهٔ قناعت (که میراث جامعهٔ فئودالی است) باقی بود آسان‌تر بود. بورژوازی ملی می‌توانست ساعات کار را حتی تا چهارده ساعت و بیش‌تر افزایش دهد. مقاومت‌های کارگری کمتر بود. مبارزهٔ توده‌ها سازمان یافته نشده بود، آگاهی توده‌ها هنوز پائین بود. خودِ بورژوازی اروپا با استفاده از چنین مواهبی توانسته بود مرحلهٔ «خیز اقتصادی» خود را طی کند.
بورژوازی ملی می‌توانست با بسیج احساسات ملی توده‌ها به‌نفع خود، حجم سود و در نتیجه حجم پس‌انداز ملی را افزایش دهد. به‌علت سرمایه‌گذاری مجدّد این پس‌انداز به‌علت اینکه ویژگی‌های صنعتِ با تکنولوژی پائین آن زمان این بود که بیش‌تر به‌کار تکیه داشت تا به‌سرمایه، و به‌عبارت دیگر، صنایع بیش‌تر کاربَر بودند تا سرمایه‌بَر، می‌توانست موجب اشتغال عدهٔ کثیری شود. بدین ترتیب اگر کشوری می‌توانست با حفظ استقلال سیاسی و ایجاد تغییرات درونی مناسب از امکانات فوق استفاده کند امکان آن را داشت که بتواند در کوتاه مدت پلی بر درّهٔ عقب ماندگی زند و در رقابت با امپریالیسم غرب وارد شود.
ژاپن نمونهٔ خوبی است. این کشور دقیقاً بدان علت که توانست استقلال سیاسی خود را حفظ کند و همزمان با آن دست به‌تغییرات مهمی در ساخت اقتصادی – اجتماعی خود در جهت رشد بورژوازی زند توانست در اندک مدتی به‌آنچنان سطحی از رشد تکنولوژی دست یابد که بتواند به‌صحنهٔ رقابت با سرمایه‌داری‌های غربی وارد شود. ژاپنِ نیمهٔ اوّل قرن نوزده، از نظر سطح رشد نیروهای مولّده و مناسبات تولیدی مربوطه، تفاوت کیفی با سایر کشورهای جهان سوّم نداشت، لیکن ژاپن در ۱۹۰۴ به‌آنچنان درجه‌ئی از رشد سرمایه‌داری رسیده بود که بتواند روسیهٔ «فئودال نظامی امپریالیستی» را شکست دهد. به‌همین دلیل بود که امپریالیسم، در درجه اوّل سعی کرد استقلال سیاسی کشورهای جهان سوّم را نابود کند. عملکرد امپریالیسم در رابطه با جهان زیر سلطه همانند عملکرد طبقه میرای اشراف زمیندار در اروپای دوران زوال فئودالیسم بود. این عملکرد به‌صورت ممانعت از رشد بورژوازی و اعمال قهر غیر اقتصادی در تقسیم مجدد ارزش اضافی تولید شده در جهان زیر سلطه به‌نفع انحصارات امپریالیستی بود. آیا امپریالیسم نمی‌توانست آنچنان مکانیسمی ایجاد کند که بتواند صرفاً با اعمال اجبار اقتصادی بخش مهمّی از ارزش اضافی خرده بورژوازی و بورژوازی ملی را تصاحب کند؟ به‌دلایلی که در بالا مختصراً بیان شد، گفتیم که این مکانیسم نمی‌توانست تا قبل از دههٔ ۶۰ قرن حاضر پیاده شود و به‌همین علت است که تضاد بورژوازی ملی با امپریالیسم آشتی‌ناپذیر بود و درآن شرایط، بورژوازی ملی، زمانی می‌توانست به‌مثابه بورژوا عمل کند که توفیق یابد از نظر اقتصادی و سیاسی از امپریالیسم مستقل شود. و صحّت تئوری‌های انقلابی نیمهٔ اوّل قرن که بورژوازی ملی را علیرغم تزلزل‌هایش در کنار خلق می‌داند از واقعیت فوق سرچشمه می‌گرفت. لیکن پس از دههٔ ۶۰ و به‌ویژه هم اکنون، یعنی در ربع آخر قرن بیستم، زمینه‌های مساعدتری برای کنار گذاشتن تدریجی اعمال قهر غیراقتصادی و استفاده از مکانیسم اجبار اقتصادی به‌جای آن درحال فراهم شدن است.
قبلاً اشاره کردیم که برای بورژوازی جهان زیر سلطه پل زدن به‌درّهٔ عمیقی که او را از امپریالیست‌های غربی جدا می‌کند با استفاده از شیوهٔ رشد سرمایه‌داری امکان‌ناپذیر است. بورژوازی ملی اگر بخواهد شکاف عقب ماندگی تکنولوژی و اقتصادی با غرب را پُر کند باید دست به‌خودکشی طبقاتی بزند و راه رشد سوسیالیستی برگزیند. امروزه انتخاب راه رشد سرمایه‌داری از طرف بورژوازی جهان زیرسلطه نه فقط به‌مفهوم این است که درّهٔ عقب ماندگی فنی و اقتصادی نسبت به‌غرب مدام ژرف‌تر شود بلکه زنجیر وابستگی نیز سنگین‌تر و محکم‌تر شود. برای درک بهتر موضوع، ناچاریم اندکی بیش‌تر توضیح دهیم:
راه رشد سرمایه‌داری به‌معنی آزادی بورژوا در انتخاب زمان و مکان و نوع سرمایه‌گذاری به‌منظور بهره‌گیری از حداکثر نرخ سود است. و حداکثر سود زمانی به‌دست می‌آید که تولید با ماشین با بازدهی بالا جایگزین تولید با ماشین دارای بازدهی پائین گردد. لیکن ماشین‌هائی که بازدهی بیشتری دارند اُتوماتیزه‌ترند و در نتیجه کارگران کمتری را جذب می‌کنند. از طرف دیگر، نسبت سرمایه به‌کارگر در این صنایع بالاست. یعنی به‌ازای به‌کار گرفتنِ هر کارگر، سرمایهٔ بیشتری باید به‌کار انداخته شود. نتیجه این است که با حجم معینی از سرمایه کارخانجات کمتری می‌توان دایر کرد. به‌عبارت دیگر بورژوازی جهان زیر سلطه اگر شیوهٔ رشد سرمایه‌داری را انتخاب کند یا باید به‌سرمایه‌گذاری ناقص اکتفا کند که این خود غیرممکن است و یا باید از سرمایه‌های خارجی بهره بجوید که نتیجه آن تشدید وابستگی اقتصادی است. در این شیوهٔ رشد صنعتی و اقتصادی، به‌علت این که صنایع اتوماتیک‌تر سودآوری بیشتری دارند کارگران کمتری به‌کار گرفته می‌شوند یعنی با حجم معینی از پس‌انداز ملی می‌توان درصد معینی از انبوه نیروی بیکار را به‌کار گرفت و بخش مهمی از نیروی کاری که هر ساله وارد بازار کار می‌شود بلااستفاده می‌ماند. این شیوهٔ رشد منجر به‌تورم همراه با بیکاری می‌شود که خود زائیدهٔ اشکالات اقتصادی و سیاسی دیگری است.
به‌علت این که بورژوازی ملی نسبت به‌واحدهای تولیدی مشابه غربی در حجم کمتری تولید می‌کند، قیمت هر واحد کالا گران‌تر از قیمت کالای مشابه خارجی تمام می‌شود و فشار این گرانی به‌دوش کارگران و دهقانان می‌افتد. از طرف دیگر امروزه مبارزهٔ کارگران و دهقانان اوج گرفته و گسترش یافته است، و بورژوازی ملی برای سرکوب این جنبش به‌طور غریزی به‌سوی امپریالیسم غرب گرایش پیدا می‌کند.
همهٔ عوامل ذکر شده در فوق، بورژوازی ملی را به‌سوی همکاری و سازش با امپریالیسم می‌کشد. منافع این بورژوازی در همکاری با امپریالیسم است زیرا نه تنها از این رهگذر پشتیبان قوی خارجی برای سرکوب جنبش‌های انقلابی خلق به‌هم می‌رساند بلکه کمبود سرمایهٔ خود را نیز با جذب سرمایه‌های امپریالیستی جبران می‌کند.
خطر رقابت بورژوازی جهان زیر سلطه با امپریالیسم، امروزه دیگر از محتوای واقعی خود تهی شده است زیرا بورژوازی جهان زیر سلطه دیگر نمی‌تواند، هرگز آنچنان سیستمی را بنیان گذاری کند که بتواند نه فقط مستقل از غرب عمل کند بلکه به‌مثابه رقیب آن وارد صحنه شود. رشد تکنولوژی در غرب هستهٔ اساسی صنعت را از ذوب آهن و اتومبیل‌سازی که مشخصهٔ اواخر قرن گذشته و اوایل قرن حاضر بود به‌صنایع شیمیائی، الکترونیکی، اتمی، و فضائی انتقال داده است. صنایع فوق جزو صنایع پیچیده است که کار فکری در آنها نقش مهمتری دارد تا کار یدی. تقسیم جدید جهانی کار که در گذشته بر مبنای تولید محصولات سنّتی و مواد خام معدنی از طرف جهان زیر سلطه و تولید کالاهای سرمایه‌ئی و مصرفی از طرف جهان امپریالیستی بود اکنون وارد مرحلهٔ جدیدی شده است. کشورهای زیر سلطه، علاوه بر حفظ عملکردهای گذشته – یعنی تولیدات سنّتی و مواد خام معدنی می‌توانند اقدام به‌تولید کالاهای مصرفی و حتی کالاهای سرمایه‌ئی ساده کنند. این عمل به‌هیچ وجه منافع امپریالیسم را به‌خطر نمی‌افکند بلکه لازمهٔ تقسیم جدید جهانی کار ایفای این نقش جدید از طرف جهان زیر سلطه است. به‌همان گونه که تضادهای بین کشورهای امپریالیستی در نیمهٔ دوّم قرن حاضر بیش از پیش تحت‌الشعاع هماهنگی منافع آنها قرار گرفته است (و در این امر وجود بلوک سوسیالیستی نقش مهمی بازی می‌کند) به‌همان گونه نیز تضاد منافع امپریالیسم و بورژوازی داخلی (از جمله بورژوازی ملیِ) کشورهای زیر سلطه، روز به‌روز بیش‌تر تحت‌الشعاع هماهنگی منافع آنها واقع می‌شود (و در این امر، اوج‌گیری جنبش‌های انقلابی کارگران و دهقانان کشورهای زیر سلطه نقش مهمی بازی می‌کند). درواقع آشتی‌ناپذیریِ تضاد بینِ منافع بورژوازی ملی کشورهای زیر سلطه و امپریالیسم که از ویژگی‌های نیمه اوّل قرن حاضر بود اکنون دیگر هرچه بیش‌تر درحال رنگ باختن است. موضع دوگانهٔ بورژوازی ملی در مقابل امپریالیسم اکنون بیش از پیش به‌سوی موضع یگانهٔ سازش و توافق با امپریالیسم میل می‌کند. اینها واقعیات است. عملکردهای امپریالیسم نیز در حال تحول است. کمیسیون سه جانبه که مکّارترین و آینده‌نگرترین عناصر امپریالیسم جهانی از آمریکا و اروپا گرفته تا ژاپن را دربر می‌گیرد درپی آن است که با تغییراتی در سیستم اقتصادی جهان، منافع دراز‌مدت‌تر امپریالیسم را حفظ کند. برای امپریالیسم مسجّل شده است که با حفظ رابطهٔ کنونی خود با جهان زیر سلطه از یک طرف و پشتیبانی از رژیم‌های دیکتاتوری که تنها عملکردشان حفظ منافع امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور، بدون توجه به‌منافع بورژوازی میانه و خرده‌بورژوازی است، نمی‌تواند انتظار ثبات سیاسی را داشته باشند، اکنون وقت آن رسیده است که در سطح ملی و جهانی، مکانیسم اجبار غیر اقتصادی تقسیم مجدد ارزش اضافی تبدیل به‌مکانیسم اجبار اقتصادی شود.
انقلاب ایران برای امپریالیسم غیر منتظره و در نتیجه شوکه کننده بود، و اکنون آنها هستند که با درس گرفتن از انقلاب ایران و نیکاراگوئه در کار ایجاد تغییراتی در کشورهای وابسته هستند. ماشین سیا و پنتاگون درحال گشت است و می‌بینیم که موج کودتاهای طراحی شده به‌وسیلهٔ امپریالیسم است که از راه می‌رسد. کودتاهای آفریقای مرکزی و ال سالوادور (که اوّلی را امپریالیسم فرانسه به‌نیابت از طرف امپریالیسم آمریکا طراحی کرد) بهترین نمونه‌های این سیاست جدید است. منظور از این کودتاها چیست؟ به‌نظر ما آن چیزی را که بختیار شتابزده و دل نگران به‌نیابت از طرف امپریالیسم آمریکا نتوانست در ایران به‌مرحلهٔ اجرا درآورد اکنون امپریالیسم در کشورهای وابسته درحال پیاده کردن است. هدف امپریالیسم را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد:
گسترش پایگاه طبقاتی امپریالیسم، کشیدن بورژوازی متوسط و کوچک به‌زیر خرقهٔ امپریالیسم و تبدیل سلطهٔ مشترک امپریالیسم + بورژوازی کمپرادور، به‌سلطهٔ مشترک امپریالیسم + بورژوازی داخلی.
پاورقی‌ها
- ^ . درباره برداشت دبره از دیالکتیک، در فصل‌های بعدی بحث خواهیم کرد.
- ^ . ما در همین باره در فصل بعدی صحبت خواهیم کرد.
- ^ . در میان اینها عده‌ئی بسیار معدود تئوری التقاطی نوینی ابداع کرده بودند. آنها انقلاب ایران را، به‌لحاظ شکل، دمو ملی و به‌لحاظ محتوا، سوسیالیستی می‌دانستند - که ما از بحث دربارهٔ این استثنا می‌گذریم.
- ^ . در ایران چنین نیست.
- ^ . رجوع کنید به مقاله «انقلاب کوبا» نوشته پل باران