گذار از دیکتاتوری به‌دموکراسی
 | تایپ این مقاله تمام شده و آمادهٔ بازنگری است. اگر شما همان کسی نیستید که مقاله را تایپ کرده، لطفاً قبل از شروع به بازنگری صفحهٔ راهنمای بازنگری را ببینید (پیش‌‌نویس)، و پس از اینکه تمام متن را با تصاویر صفحات مقابله کردید و اشکالات را اصلاح کردید یا به بحث گذاشتید، این پیغام را حذف کنید. |
حقوق بشر و تضمین بین‌المللی
همیشه بر واپسین تشنجات ناگهانی احتضار دیکتاتوری، نشان خشونتِ نومیدانهٔ صاحبان قدرتی که در خدمت به‌خودکامگی کوششی درنده‌وار و وحشیانه کرده‌اند، آشکار است. برپائی رژیم جدید خیلی وقت‌ها به‌نوبهٔ خود از زیاده‌روی‌هائی که هر چند قابل درک و نیز باز قابل محکومیّت است، خدشه‌دار می‌شود. آیا امکانش هست که انتقال از حکومتِ نامشروع به‌حکومت قانونی، منظم‌تر صورت گیرد و رژیم جدید بیش‌تر مجال داشته باشد که به‌حقوق بشر (که رژیم پیشین سخت به‌آن تجاوز می‌کرده حرمت بگزارد؟
در این اندیشه آرماندو اوریب (Armando Uribe) پیشنهادهای شجاعانه و در عین حال واقع‌بینانه‌ئی را مطرح می‌کند که دو پناهندهٔ شیلیائی، یعنی رافائل گوموسیو (Rafael Gumucio) و ژاک شُنشُل (Jacques Chonchol) در آن سهیم‌اند. به‌دلیل عمومیّت دامنهٔ این متن، جای امیّدواری است که بتواند واکنش حقوقدانانی را که تفسیرهای‌شان، پیشنهادهای آرماندو اوریب را غنی‌تر می‌سازد، برانگیزد.
شیلی دو بحران بزرگ را از سر گذرانده است که هر یک از آن‌ها می‌تواند ملّتی را از جا بکند: یکی نابودی دولت آن و دیگری از هم پاشیدن جامعهٔ مَدَنیّش که پایهٔ آن [دولت] بود. خونتا [پینوشه و نظامیان دیگر]، تفرّق مردم شیلی را تشدید کرده است. کودتا دولت را منهدم کرده و جامعهٔ ملّی بی‌ملّیت شده است، و از میثاق مدّنی خبری نیست. برعکس، قدرتی سرکوبگر حاکم است.
در واقع، دیکتاتوری رژیمی است که در آن دستگاه فشار جای دولت را می‌گیرد، بی آن که حدود قدرتش تعریف شناخته شده‌ئی داشته باشد و یا این که حقوقی را که در مقابل آن [قدرت] بتوان برای خود قائل شد ارزیابی کرد؛ و این قدرت، به‌عبث می‌کوشد که زیر فشار خشونت خود را قانونی جلوه دهد.
سیاست خونتا در مورد کار و اقتصاد بر مدل ظاهراً لیبرالی استوار است که در آن حقوق افراد و جامعه «یاوه‌ئی است سوار بر اسب چوبی» (عبارتِ بنتام).
برطبق طرح ژنرال اگوستو پینوشهدربارهٔ آموزش، تعلیمات پایه – یعنی تنها تعلیماتی که اکثر شیلیائی‌ها خواهند دید – محدود می‌شود به‌خواندن، نوشتن، چهارعمل اصلی و تاریخ شیلی، که در پرتو اصول خونتا تفسیرش کرده‌اند. برنامهٔ سیاسی مطرح شده در قانون اساسی‌ئی که هنوز در خفا بررسیش می‌کنند، در پی تثبیت مرحلهٔ انتقالی است، مرحله‌ئی که گوئی پایان‌ناپذیر است. [انتقال] به‌سوی چه چیز؟ جواب می‌دهند: به‌سوی دموکراسی، امّا یم دموکراسی اقتدارطلب، بی‌شخصیّت، تکنیکی شده.... خلاصه آنقدر صفات بر آن بار شده که [تنها،] اشتباه لُپی آقای پینوشه نام اصلی آن را فاش کرده است: «دموکراسی توتالیتر». آن‌ها نه از منطق باک‌شان هست و نه از عقل.
بنابراین دیگر جامعه‌ئی شیرازه‌دار وجود ندارد. این جمهوریِ قدیمیِ قارهٔ آمریکا، در ۱۹۷۳ دموکراسیش را از دست داده، و از آن پس، بی‌نظمی جامعهٔ تاریخی کشور را از بیخ دو شقّه کرده است: در یک طرف کاست «دلالان» هست که کشور را حراج می‌کنند؛ و در طرف دیگر بقیّهٔ کلّ جامعه، تاریخ و آیندهٔ آن.
آن‌ها می‌پندارند چنین خواهد ماند. به‌لحظه‌ٔ اجتناب‌ناپذیر گسست این پدیده بیندیشیم. باید در انتظار فردا باشیم به‌امیّد اجتناب از آن همه مسائل کشورهائی که بدون تدارک کافی از دیکتاتوری به‌غیر دیکتاتوری عبور کرده و برای مردم‌شان بدبختی‌های تازه‌ئی به‌وجود آورده و تخم بیماری مزمن سیاسی را حفظ کرده‌اند.
جامعه با تأمین حقوق و با توزیع قدرت‌ها شکل می‌گیرد. اوّلی‌ها [حقوق] می‌باید تضمین و دومی‌ها می‌باید تعیین شوند، بنابراین حقوق و قدرت مسئولیت‌هائی را ایجاب می‌کند: مسئولیّتِ شهروندان و مسئولیّت حاکمان. وَرنه قانون اساسی‌ئی در کار نخواهد بود.
دراینجا سه پیشنهاد را مطرح می‌کنیم:
پیشنهاد اول به‌حقوق بشر و حقوق مردم مربوط می‌شود: به‌شیوهٔ تمام بیانیه‌های بزرگ که از اوّل قرن هیجدهم نوشته شده، [این پیشنهاد] آن‌ها را بر «حقایق مسلّم»[۱] و «اصول ساده و غیرقابل انکار»[۲] قرار می‌دهد.
پیشنهاد دوم و آن لزوم پیگرد مسئولیت‌های تجاوز به‌حقوق مردم شیلی، بدون روحیهٔ انتقام و تلافی‌جوئی است.
پیشنهاد سوم، سرانجام، بازسازی قانونی دستگاه قضائی ملّی است. اینک بررسی تک‌تک این سه پیشنهاد:
حقوق انسان‌ها و حقوق مردم
مردم شیلی می‌دانند چه چیزی را از دست داده‌اند: دموکراسی را از دست داده‌اند، چون در واقع، خودِ دموکراسی را زندگی کرده‌اند، نه تئوری دموکراسی یا الهام سادهٔ آن را. این آگاهی در فعالیّت جهت فشار به‌خونتا به‌خاطر رعایت این حقوق و محکوم کردن تجاوزش بدان حقوق در درون و بیرون کشور عامل تعیین‌کننده‌ئی بوده است. از این رو از ۱۹۷۳، چندین قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ارگان‌های دیگر سازمان ملل اجازه داده که اعمال خلاف قانون رژیم اگُوستو پینوشه را در خیلی از زمینه‌ها برآورد کنیم.
گزارش‌هائی که برای سازمان ملّل متحد تهیّه شده پروندهٔ اعمال خلاف حاکمان نظامی و غیرنظامی شیلی است.
این واقعیّت که حکومت شیلی پیش از این یک دموکراسی آگاه به‌حقوق خویش بوده، برای ما این وظیفه را مطرح می‌کند که: شیلی بدون احترام کامل به‌تمام حقوق بشر آینده‌ئی نخواهد داشت. بعد از آنچه بر شیلی می‌گذرد، رژیم تازهٔ سیاسی‌ئی که در این کشور پا می‌گیرد، با تضمین‌هائی معتبر در زمینهٔ بین‌المللی برای احترام [به‌حقوق انسان‌ها] بدهد و نشان دهد که این‌ها کلماتی بیجان و مرده نیست.
بعد از پایان جنگ جهانی دوم، جامعهٔ متمدّن با توافق جمعی مجموعهٔ حقوق خاصّ انسان‌ها و مردمان را تصویب کرده است. این کوشش در معاهده‌ها و کنوانسیون‌ها، در بیانیه‌ها و قطعنامه‌هائی که مجموع‌شان منشور واقعی و هماهنگ حقوق اساسی را به‌وجود می‌آورد که می‌توان مواد قانونیش را تنظیم کرد. به‌موازات این اسناد که از دولت‌ها ناشی می‌شود، توافق‌نامه‌هائی وجود دارد که از ارگان‌های غیرحکومتی ناشی می‌شود، مثلاً چندین اعلامیهٔ سازمان عفو بین‌المللی (مانند اعلامیهٔ مربوط به مجازات اعدام) و اعلامیهٔ جهانی حقوق مردمان که در ۴ ژوئیه ۱۹۷۶ به‌مناسبت بزرگداشت دویستمین سال اعلامیهٔ استقلال ایالات متحدهٔ آمریکا به‌تصویب رسید.
بسیاری از این توافق‌نامه‌ها و قراردادها را شیلی و کشورهای دیگر تصویب کرده‌اند؛ بنابراین مجموع این‌ها، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، حقوقی مثبت را تشکیل می‌دهد.
در شیلی آینده، جمهوری باید این منشور معتبر بین‌المللی را، (که گاهی فقط به‌صورت طرح است) چون قانونی درونی درعالی‌ترین درجهٔ خود، جذب کند؛ قانون اساسی باید به‌این منشور ضمانت اجرائی بدهد. در شیلی منظور نظر ما، آنچه در حقوق بین‌المللی، جنبهٔ اعلانی دارد، باید به‌صورت قانون اساسی، ثبت و عمل سیاسی تضمین شده، در بیاید.
هیچ چیز مانع از آن نیست که قانون اساسی حقوق دیگری را تضمین کند، مثل حقوق مصوّبه سال ۱۹۷۶ که قبلاً ذکر شد، که کلّ مردم را شامل شود.
تضمین این حقوق به‌ارگان ویژه‌ئی احاله می‌شود که میانجی نامیده می‌شود. این نهاد دائماً با دارندگانِ این حقوق شخصی و جمعی در شیلی و سازمانهای بین‌المللی که جامعهٔ جهانی به‌نظارت بر احترام به‌این حقوق موظف کرد، ارتباط برقرار می‌کند. این میانجی و [سازمان] اداری آن، در عین حال، در داخل و خارج کشور، باید از بیش‌ترین اقتدار اخلاقی و قدرت کافی برای اعمال نظرات و پیشنهادهایش برخوردار باشد. بدین منظور میانجی می‌تواند استثنائاً یک شهروند بیگانه باشد که جمهوری امتیاز تابعیّت شیلیائی به‌او می‌دهد. طول مأموریت او بیش از عمر یک دولت خواهد بود. او می‌تواند در دادگاه دعاوی عمومی را مطرح کند، و مستقیماً به‌ارگان‌های مرتبط با نظامِ بین‌المللی گزارش دهد. او در داخل کشور از مصونیّت ویژه‌ئی برخوردار است. همچنین نظارت بر قانونی بودن اَعمال حاکمان که به‌حقوق بشر مربوط می‌شود، توسط او صورت می‌گیرد.
۲. مسئولیت ارتکاب به‌جرائم که تحت دیکتاتوری انجام گیرد.
در گذر از یک دیکتاتوری به‌رژیمی متفاوت، حلّ هیچ مسأله‌ئی از نظر اخلاقی مهم‌تر و پیچیده‌تر از مسئولیّت جنایاتی نیست که دیکتاتوری مرتکب می‌شود. تجارب تاریخی – مثل تجربهٔ گذار از زمان همدستی تا هنگام آزادی، یا تجربهٔ جدیدتر در یونان و پرتقال – فرمول‌های ارضاکننده‌ئی عرضه نمی‌کند چرا که مملو از عفو ناعادلانه تا انتقام ناعادلانه است. اساساً حکومت مشروع که به‌جای حکومتی نامشروع می‌نشیند، نخستین کارهایش مربوط می‌شود به‌اِعمال عدالت. حکومتی که بیانگر حاکمیّت طبیعی [مردم] است میان انسان‌ها تعادل برقرار می‌کند و آن‌ها را از نو در ارتباط با ارزش‌های جمعی و هماهنگ با خود طبیعت، قرار می‌دهد. فراموش کردن جنایاتی که این نظم طبیعی و سیاسی را به‌هم ریخته، با یک مجرم ممکن نیست، با انتقام‌کشی پنهانی یا با جنجال عمومیِ اعدام‌های عبرت‌انگیز، عادت به‌چنین داوری را ابدی می‌کند.
پس جائی برای عفو کورکورانه، هرچند هم که «سیاسی» جلوه کند، نخواهد بود، زیرا که این [گونه عفوها] مدلی از تحملّ درونیِ جمعی را به‌وجود می‌آورد که مشکل بتوان آن را ریشه کن کرد، و جائی برای برقراری دادگاه‌های ویژه برای اِعمال قوانین به‌خاطر اخبار رمزی که به‌اعتبار عدالت لطمه وارد کند، نخواهد بود.
اگر مردم شیلی از یک ارگان بین‌المللی برای اثبات و افشاگری تجاوزات به‌حقوق‌شان و برای تضمین احترام به‌آن کوشیده‌اند، منطقی است که این مردم در زمان فرا رسیدن ضمانت چنین رفتاری، نزد همین جامعهٔ بین‌المللی متمدن ابزار و منابع [لازم] جهت رفتار عادلانه را بیابند.
با این وصف، به‌دلائلی حیثیتی، نباید هیچ گونه پیشداوری علیه حاکمیّت داشته باشیم؛ بنابراین از طریق قدرت‌های دولتیِ متشکل و تنها به‌قصد کسب آگاهی از رفتار علیه حقوق بشر، که این جامعه و کلّ بشریّت از آن برخوردارند، به‌جامعهٔ بین‌المللی وکالت داده می‌شود.
مسلماً، بروز اعمالی که برطبق قوانین داخلی جرم محسوب می‌شود، تعقیب قانونی خود به‌خودی مسئولان معیّن را به‌دنبال خواهد داشت، و این کارِ دادگاه‌های عادی خواهد بود؛ امّا این دادگاه‌ها باید بیش‌ترین سرعت و کم‌ترین تشریفات را داشته باشند که قانون به‌صراحت پیش‌بینی می‌کند. همهٔ این چیزها به‌همراه تبلیغ صورت می‌گیرد تا سازمانهای مربوط در جامعهٔ متشکّل از آن آگاهی یابد.
۳. تصویب قانونی بودن دادگاه عالی
نظارت بر قانونی بودن اِعمال قدرتِ [حاکم] به‌عهدهٔ دستگاه قضائی است. این نظارت را از نظر شکل «دستگاه نظارت عمومیِ جمهوری» انجام می‌دهد و از نظر عدالت، دادگاه‌ها.
در شیلی، این دادگاه‌ها، به‌واسطهٔ دادگاه عالی، قضاوت در زمینهٔ حقوق بشر را به‌بهانهٔ این که دولت‌هائی که جانشین یکدیگر شده‌اند، صلاحیت‌شان را غضب کرده اند، از سر باز کرده‌اند. بدین ترتیب آن‌ها از تشخیص دلائل... خودداری کرده و خود را شریکِ جنایت‌های حفظ موجودیت (یا بی‌عقلی) دولت کرده‌اند.
دستگاه قضائی با عدول از مسئولیت نظارتِ قانونی، به‌همان اندازه غیرقانونی شده که خود خونتا.
با این وصف، آن‌ها که آرزومند حاکمیت قوانین‌اند، نمی‌توانند در لحظهٔ گُسست، از قدرت قضائیِ ارگانیک و مستقلی در گذرند. کشورهائی اروپائی که در آن‌ها دستگاه قضائی [زمان اشغال نازی‌ها] همدستان نازی‌ها را بدیدهِٔ اغماض می‌نگریست و بعد از آن آن‌ها را مورد تعقیب قرار می‌داد، این رسوائی را تجربه کرده‌اند و لازم نیست آن را تکرار کنیم.
راهِ حلّی برای این مسأله هست. لازم نیست به‌دادگاه‌های ویژه، یعنی مخلوقاتی که برای قضاوت اعمالی پس از ارتکاب آن به‌وجود می‌آیند، متوسل شویم. در عوض، می‌توان تداوم قدرت قضائی را با مشروعیّت بخشیدن به‌آن حفظ کنیم.
بدین منظور، یک بار انتخاباتی ملّی و مردمی برای کلّ اعضای این پیکرهٔ قضائی انجام می‌گیرد، که رئیس دادگاه عالی و قضّات آن نامزد انتخاباتی می‌شوند. برای عضو پیوسته شدن، اشخاصی با خصوصیاتی لازم، برطبق قانونی مؤکّد، لازم است، به‌علاوه شرایط ویژه‌ئی برای تأمین عالی‌ترین درجهٔ اخلاقی و قضائیِ اعضای ارگان عالی قدرتِ قضائی می‌توان اعمال کرد.
بر این روال، قضّاتِ (کنونی و آیندهٔ) دادگاه عالی، اعتبارنامه و اقتدار خود را از تظاهر مستقیمِ حاکمیّت [مردم]، بدون قطع امتداد تاریخیِ نهاد قضائی به‌دست می‌آورند، چرا که اعضاء کنونی می‌توانند انتخاب شوند و نامزد خواهند بود؛ دستگاه قضائی مستحکم‌ترین و مطمئن‌ترین مشروعیت تاریخ خود را کسب می‌کند.
***
برخی خواهند گفت که شاید همهٔ چیزها خیال‌گونه باشد. که شیلی نمی‌تواند کشور [حاکمیّت] حقوق بشر باشد، چرا که یکی از آن کشورهائی بوده است که به‌شدیدترین وجه آن را نقض کرده است و نمی‌تواند به‌صورت نمونه در آید. آن‌ها خواهند گفت: به‌چه عنوان بررسی جنایات درونی را به‌ذوات (entites) بین‌المللی بسپاریم، در حالی که تغییر رژیم بی‌شکّ عملی ملّی خواهد بود؟ و خواهند افزود که این عقاید تمامیّت حاکمیّت [مردم] را نقض می‌کند، با دخول متون مربوط به‌توافق‌های جهانی «غیرشیلیائی» در قانون اساسی با تسلیم نطفه‌ئی از اِعمال قضائی که شامل «شناسائی» جرائم می‌شود... آن‌ها کوس رسوائی را در برابر طرح تصویب مشروعیت دادگاه عالی، به‌وسیلهٔ انتخابات خواهند زد. چگونه؟ مردم قضاوت را قضاوت کنند؟
بله: مردم داوران را داوری می‌کنند، جهان جانیان را خواهد شناخت؛ شیلی کشور حقوق بشر خواهد شد، یا [باقی] نخواهد ماند.
خواهند گفت: ایدئولوژی جهان وطنی، دکترین‌های بی‌سابقه و کم‌تر میهن‌پرستانه.
بگذار بگویند! ما شیلیِ زندهٔ دوست‌داشتنی را می‌خواهیم.
اگر عقایدی چنین و عقایدی از این دست در همان حال و هوا عملی نشود، شیلی چیزی نخواهد بود جز تجمّع اشخاصی درون مرزهائی: که کشور پایدار خواهد ماند، نه ملّت، و نه دولت شیلی.
لوموند دیپلماتیک، اکتبر ۱۹۷۹