آخرین صفحهٔ تقویم ۲۵
 | تایپ این مقاله تمام شده و آمادهٔ بازنگری است. اگر شما همان کسی نیستید که مقاله را تایپ کرده، لطفاً قبل از شروع به بازنگری صفحهٔ راهنمای بازنگری را ببینید (پیش‌‌نویس)، و پس از اینکه تمام متن را با تصاویر صفحات مقابله کردید و اشکالات را اصلاح کردید یا به بحث گذاشتید، این پیغام را حذف کنید. |
آخرین صفحهء تقویم
تا شامگاه روز رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری، هیچکس پیش‌بینی نمی‌کرد که دور دومی در کار نباشد. همان گونه که تا همین چند هفته پیش کسی گمان نمی‌برد که نامزد «حزب جمهوری اسلامی» رئیس جمهوری نشود. تلاطم ناشی از رشد سیاسی و خواست‌های رو به‌فزونی مردم، حدس‌های دور از ذهن را در اندک زمانی بدل به‌یقین می‌کند.
اما این دو رویداد پیش‌بینی نشده، اتفاقاتی پراکنده و بی‌مقدمه نبود. اکنون که جریان را مرور می‌کنیم، شکست «حزب جمهوری اسلامی» - چه از ادارهء کشور و چه در سیاست تبلیغاتی وانتخاباتیش – و بیرون آمدن اکثریت قاطع آراء به‌نام ابوالحسن بنی‌صدر را اجزائی از یک حرکت دنباله‌دار و وسیع سیاسی می‌یابیم.
طرح برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات مجلس شورای ملی را چه کسانی پیشنها کردند؟ آیا «حزب جمهوری اسلامی» نیرویش را چنان دست بالا ارزیابی می‌کرد که یقین داشت در انتخابات نخست برنده است و آن‌گاه برای اشغال همهء کرسی‌های مجلس مشکلی نخواهد داشت؟ شاید هنوز یافتن پاسخی دقیق آسان نباشد. در هر حال، تضعیف و عقب‌نشینی اساسی «حزب جمهوری اسلامی» نه باید گمان زیر و زبر شدن ساخت حکومت را پیش بیاورد و نه بی‌اهمیت ارزیابی شود.
در یک سال گذشته، بنی‌صدر از اعضای شورای انقلاب بوده، مشاغل وزارت داشته و از سوی «حزب جمهوری اسلامی» وارد «مجلس خبرگان» شده است. کشمکش میان بنی‌صدر و سران این حزب، در ماهیت، منازعه‌ئی است میان یک جناح بی‌تحرک، ناتوان از درک شتاب و جهت حرکت انقلابی و بیش از حد مغرور، که همه چیز را یکجا می‌خواهد و تا شکست نخورد حاضر به امتیاز دادن نیست از سوئی، و جناحی که می‌تواند برنامه‌ریزی کند، حساسیت‌های مردم را بسنجد و روی آن‌ها انگشت بگذارد از سوی دیگر.
سران «حزب جمهوری اسلامی»، در یک سال گذشته سرنخ‌های قدرت را در دست داشته‌اند و در چهار ماه گذشته مستقیماً کشور را اداره کرده‌اند. حاصل همهء این‌ها، در مجموعف به‌زحمت چیزی اساسی‌تر از مقداری آئین‌نامه و لایحه و اصلاحیه است. ارتش، این معمای بزرگ، چند رئیس ستاد عوض کرد و سرانجام وزارت دفاع و معاونت آن را غیر‌نظامیانی از «حزب جمهوری اسلامی» در دست گرفتند. اما هیچ چیز در ساخت آن عوض نشده و حتی حرفی هم از این کار نرفته است. اصلاحات ارضی جدید، بیشتر موضوع مقاله‌های روزنامه‌هاست تا دستور کار دولت. در رویدادی تاریخی، اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی تکذیب شد: پس از اعلام ملی (یا در واقع دولتی) شدن تجارت خارجی از سوی معاون وزارت بازرگانی و موج اعتراض بازاریانف سخنگوی شورای انقلات اعلام کرد که انجام چنین کاری در برنامه نیست. با آن که پس از سقوط دولت موقت، قدرتمندان جدید با تأکید گفتند که حرف زدن از موقت و دائم بی‌معناست و کار را باید هر چه زودتر و اساسی‌تر آغاز کرد. اما در عمل مردم جز انتظاری کسالت‌آور برای «تثبیت اوضاع» و روی کار آمدن دولت جدید نصیبی نبرده‌اند.
در زمانی که به نظر می‌رسید «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» دولت اصلی‌اند و دولتِ شورای انقلاب تماشاگر پیشامدهاست، ابوالحسن بنی‌صدر طرح کاهش بهرهء بانکی را به میدان آورد و اگر چه هنوز اجرا نشده، آن را به‌نام خودش تمام کرد. این طرح که کاهش و عطف به‌ماسبق شدن وام مسکن ظاهراً مهم‌ترین بخش آن بود، حقوق بگیران و قشرهای کم درآمد شهری را به‌هیجان آورد[۱]. جمع کثیری از مردم متقاعد شدند که اعتراضات خشونت‌بار سال گذشته در سوزاندن و تخریب بانک‌ها – مظاهر سرمایه‌داری وابسته – نتیجه‌ئی واقعی و قابل شمارش داده است.
بنی‌صدر که به‌نظر می‌رسید پس از مخالفت شورای انقلاب با حضورش در شورای امنیت سازمان ملل راه اقدام انفرادی را برگزیده باشد، درست پیش از اعلام لایحهء انتخابات ریاست جمهوری بر صفحهء تلویزیون ظاهر شد و به‌دلجوئی از حقوق بگیرانی پرداخت که عمرشان را در گروِ وام مسکن بانک‌ها گذاشته‌اند. احتمالاً اقدام بنی‌صدر – که از اعلام تصمیم‌ها پیشاپیش خبر دارد – چیزی بیش از یک تقارن زمانی ساده بود. زیرا اندکی پس از آن قرار شد که برنامه‌های دولت به‌نام نامزدهای شاغل اعلام نشود. جهان بینی سیاسی بنی‌صدر – با «معنویت»اش و با اعلام 57 نوع وابستگی و 26 نوع راه حل برای خودکفائی کشاورزی – که برای خرده بورژوازی جاذبه داشت، با این طرح ظاهرِ مبنائیِ اساسی برای ارائهء برنامه‌های اصلاح‌طلبانه را به‌خود گرفت. انتقادهای بنی‌صدر از روش اداری، اجرائی و فرهنگی دولت سیمای مردی مصلح در داخل حکومت را به او داد که در پی حقیقتی فراتر از حکومت کردن می‌گردد.
تبلیغات ریاست جمهوریف که زمان آن از بیست روز فراتر نرفت، تا حدی منعکس‌کنندهء کشمکش‌های پشت پرده بود. وزارت کشور نزدیک به‌سه چهارم داوطلبان را به‌رسمیت شناخت و هاشمی رفسنجانی، سرپرست وزارت کشور، فرصت را برای بررسی هویت و پیشینهء یک یک داوطلبان کافی ندانست. اما کمیسیون تبلیغات انتخابات با یک مصاحبهء ضربتی صلاحیت نود در صد آن‌ها را رد کرد. کسانی که سعی کردند محرومیت از تبلیغات رادیو – تلویزیونی را به‌معنای کنار گذاشته شدن ندانند، خیلی زود متوجه بیهودگی این تلاش شدند. روشن بود داوطلبانی که به‌رادیو – تلویزیون راه نیافته‌اند از انتخابات حذف شده‌اند. پس از این غربال کردن ضربتی، وزارت کشور را متهم کردند که همهء این بازی‌ها برای سرپوش گذاشتن روی ملیت غیرایرانی جلال‌الدین فارسی بوده است.
با خروج فارسی از صحنه، تلاش «حزب جمهوری» صرف تضعیف موقعیت انتخاباتی بنی‌صدر شد. از آنجا که همه کشانده شدن انتخابات به‌دور دوم را قطعی می‌دانستند کوشش می‌شد تا با ایجاد پراکندگی در آراء، پس از دور اول مقدمات ائتلاف نامزدها به‌سود حسن حبیبی، کاندیدای جدید این حزب، فراهم شود. در هیچ جا روشن نشد که حسن آیت نامزد «حزب جمهوری اسلامی» است یا منفرداً عمل می‌کند. آیت یک بار پنجشنبه 28 دی‌ماه و یک بار دیگر دوشنبه اول بهمن در تلویزیون سخنرانی انتخاباتی کرد. تا صبح جمعه که اعلام شد آیت از انتخابات کنار رفته روزنامه‌ها هم حضور او را جدی نگرفتند.
برای این سیاست و کنار رفتن آید شاید بتوان توضیحی یافت. ظهر چهارشنبه 4 بهمن «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» دست به‌افشای اسنادی دربارهء مدنی زدند که در سفارت آمریکا پیدا شده است. روزنامهء «اطلاعات» در چاپ دوم همان روز و «جمهوری اسلامی» و «آزادگان» فردای همان روز این اسناد را چاپ کردند. روزنامهء کیهان، ارگان بازار تهران، حاضر نشد که موقعیت مدنی – امید بزرگ بازاریان جبههء ملی و طرفداران بختیار – را به خطر بیندازد و از چاپ افشاگری دانشجویان سفارت آمریکا خودداری کرد. روزنامهء «انقلاب اسلامی» بنی‌صدر، نه آن روز و نه روز بعد این اسناد را چاپ نکرد. چار که بنی‌صدر بیش از آن زیر حملات «کیهان» و «جمهوری اسلامی» و «آزادگان» بود که بخواهد – به اصطلاح خودش - «روش تخریبی» را به‌رسمیت بشناسد. و در عین حال تا آن اندازه به‌‌موقعیت خود اطمینان داشت که این کار را لازم نداند.
«اسناد مدنی» چرا تا آخرین روز تبلیغات پنهان نگاهداشته شد؟ یقیناً این کاغذها همان روز، یا روز پیش از آن، پیدا نشده بود. پس چرا تا آخرین ساعات افشا نشد؟ شاید بتوان چنین استنباط کرد که انتشار «زودرس» این اسناد احتمال یکه تاز شدن بنی‌صدر را افزایش می‌داد. بنابراین «حزب جمهوری اسلامی» ترجیح داد زمانی اسناد را انتشار دهد که کمک زیادی به بنی‌صدر نباشد، اما آراء مدنی را بیشتر متوجه حبیبی کند. چاپ عکس‌های بزرگ بنی‌صدر و حبیبی در نخستین صفحهء «جمهوری اسلامی» همراه با «اسناد مدنی» در همان شماره (پنجشنبه 4 بهمن ماه 58) این فرض را تقویت می‌کند که «حزب جمهوری اسلامی» پیروزمندانه مطمئن شده بود که دیگر برای مدنی جائی نیست و بنی‌صدر و حبیبی از دور اول رد می‌شوند و آن گاه فرصت خواهد بود که موقعیت حبیبی در برابر بنی‌صدر تقویت شود. کنار رفتن آیت، بنابراین طرح، باید یکسره به‌سود حبیبی تمام می‌شد. اما در عمل چنین نشد و آراء از دست رفتهء مدنی بیشتر به‌بنی‌صدر رسید تا به‌حبیبی[۲].
جدا از فرصت‌های ناگهانی یا پیش‌بینی شده، «حزب جمهوری اسلامی» در برنامه‌ریزی تبلیغاتی نیز شرایط را درست ارزیابی نکرد. در مبارزه با بنی‌صدر، این حزب دست به‌تبلیغاتی پیرامون «ولایت فقیه» زد و ادعا کرد که بنی‌صدر در «مجلس خبرگان» با آن موافق نبوده است. روزنامهء «جمهوری اسلامی» (سه‌شنبه 2 بهمن 58) متن قسمتی از گفت‌و‌گوهای «مجلس خبرگان» دربارهء اصل 110 (ولایت فقیه) را دوباره چاپ کرد[۳]. آیا «حزب جمهوری اسلامی» مطمئن بود که تکیه بر ناهمراهی بنی‌صدر با اصل «ولایت فقیه» او را از چشم رأی‌دهندگان می‌اندازد؟ اکثریت نزدیک به‌اتفاق آراء قم، که به‌بنی‌صدر داده شده، خبر از اشتباهی فاحش در محاسبات سران حزب می‌دهد. روحانیان قم، یا تبلیغات علیه بنی‌صدر دربارهء مخالفت با «ولایت فقیه» را جدی نگرفته‌اند یا تا آن اندازه که گمان می‌رود این اصل را حیاتی نمی‌دانند. می‌توان گفت که بیشتر معمان خرده پا بنی‌صدر را شخصیتی می‌دانند که در عین برخورداری از اعتماد بی‌قید و شرط آیت‌الله خمینی و نزدیکی به‌او می‌تواند در برابر انحصارطلبی یک گروه خاص از روحانیان صاحب نفوذ مقاومت کند. ماجرای نامه‌های علی تهرانی را می‌توان نمونه‌ئی از این تلقی در میان این صنف دانست. حتی روحانیانی که تا دیروز از حزب پر قدرت اطاعت می‌کردند اگر ببینند که آیت‌الله خمینی عنایتی خاص به آن نشان نمی‌دهد نزدیک‌تر شدن به‌جناح بنی‌صدر – پهلوان زنده – را سودمندتر خواهند یافت. این، سبب تقویت هرچه بیشتر دولت بنی‌صدر می‌شود و آیت‌الله خمینی با وجود دولتی محکم – که ضربه‌گیر حکومت فائقهء روحانیت است – دیگر دلیلی برای تکیه زدن بر حزب مقرّب نخواهد دید. اما این را نباید نادیده گذاشت که دولت چندین دستگاه بسیار مهم – نظیر دادگاه‌های انقلاب و دو امپراتوری عظیم مالی «بنیاد مستضعفان» و «بنیاد علوی» - را که به‌دست آوردن آن‌ها هم هیچ آسان به نظر نمی‌رس در اختیار ندارد. جز این‌ها، و گذشته از ترکیب مجلس شورا، بازماندگان «حزب جمهوری اسلامی» اشغال سنگر «شورای نگهبان» را نیز هدفی مهم تلقی می‌کنند.
صحنهء مبارزهء بعدی انتخابات مجلس شورای ملی است. بنی‌صدر فردای انتخابات به‌روزنامهء «کیهان» گفت که در صدد برپا کردن کنگره‌ئی از تمام احزاب است. اگرچه تا تشکیل مجلس و ادای سوگند رئیس جمهوری، دولت کنونی عهده‌دار ادارهء کشور و برگزاری انتخابات خواهد بود، اما بنی‌صدر احتمالاً به‌دو تاکتیک برای پیشگیری از تشکیل مجلس مخالف خوان دست خواهد زد.
نخست این که شرط موافقت بی‌قید و شرط با قانون اساسی برای نمایندگی مجلس را رد کند. پیش از این، بنی‌صدر اعلام کرده بود که اگر قرار است رجوی را به‌دلیل امتناع از رأی دادن به‌‌قانون اساسی کنار بگذارند این نکته باید در مورد همهء نامزدها بررسی شود. بنی‌صدر، با اعتقاد به‌پیروزی در انتخابات دلیلی نمی‌دید که پس از آن همه کشمکش‌های عقیدتی در خارج کشور، در صندوق رأی نیز با «مجاهدین خلق» دست و پنجه نرم کند. البته بنی‌صدر شاید با این شگرد تبلیغاتی می‌خواست بخشی از هواداران کالاً آموزش ندیدهء مجاهدین را نیز به‌سوی خود بکشاند.
اکنون که تصفیهء نامزدهای انتخابات روش جاری شده است اگر شرط رأی مثبت به«قانون اساسی خبرگان» اعمال شود عمدتاً سه حزب «جمهوری اسلامی»، «ملت ایران» فروهر و «توده» برای ورود به‌مجلس شورا واجد شرایط خواهند بود. نمایندگان «حزب توده» - اگر فرض کنیم که اساساً تنوانند وارد مجلس شوند – به‌جناح «حزب جمهوری اسلامی» خواهند پیوست[۴]. بنی‌صدر برای خنثی کردن مخالفت‌های این جناح باید مخالفان ریگری هم در مجلس داشته باشد که در عین مخالفت با دولت او در برابر این جناح بایستند. بنابراین احتمالاً با تکیه ب موافقت آیت‌الله خمینی با ترمیم قانون اساسی، خواهد کوشید که دست کم مخالفان مشروط قانون اساسی را در مجلس داشته باشد.
دوم: در این لحظه اعتبار سیاسی بنی‌صدر با نزدیک به 80 درصد آراء خوانده شده چنان هست که پشتیبانیش از هر نامزدی بتواند عاملی مؤثر برای تسهیل ورود او به‌مجلس باشد. بنی‌صدر، با حسابی سرانگشتی، منطقی می‌بیند که 80 درصد 270 کرسی مجلس به کاندیداهای «منفرد» هوادار خودش برسد. و باید توجه داشت که موافقان بنی‌صدر، اکنون دیگر طرفداران آقای رئیس جمهوری‌اند.
بازندگان بزرگ انتخابات را می‌توان مدنی و قطب‌زاده دانست. با آن که شامگاه روز رأی‌گیری نامزد ها به اتفاق بیانیه‌ئی نتشر کردند که در آن وعده می‌دادند با رئیس جمهوری - هر کس که باشد – همکاری کنند، چوب خط این دو نفر برای «همکاری» پر شده است. مدنی به‌افشای اسناد مربوط به‌خودش به‌شدت اعتراض کرد و انتخابات را «مخدوش» خواند. با آن که او از مدت‌ها پیش اعلام کرده بود اگر رئیس جمهوری نشود دیگر مقام دولتی نخواهد پذیرفت، در روزهای پیش از رأی‌گیری این حرف را تکذیب کرد. آراء مردم خوزستان – ک مدنی بر آن بسیار تکیه می‌کرد – کارنامهء سیاسی اوست و درخشان به‌نظر نمی‌رسد. حزبی که مدنی قصد دارد بسازد، در واقع تجدید سازمان جبههء ملی با رهبری تازه است.
قطب‌زاده – طبق معمول – دست به‌ماجراجوئی زد و یک بار درگر بازنده شد. او پیش از این نیز در ناآشنائی با تجربه‌‌ها و روحیات مردم ایران، در منتهای بی‌ظرافتی دست به طورمارسازی زده بود – در حالی که در فرهنگ سیاسی ایران، طومارسازی چیزی بهتر از ششم بهمن و بیست و یکم – فروردین را تداعی نمی‌کند. داستان تلفن شبانهء رئیس جمهوری پاناما و دستگیری شاه مخلوع فقط دو سه ساعتی مایهء سرگرمی مردم شد و چنان تقّ و لقّ بود که در روزنامهء کیهان، با همهء آب و تابی که به‌تیترهای ساختگیش می‌داد، مسئولان سرویس خارجی آن عین متن خبرگزاری‌ها را به‌انگلیسی چاپ کردند تا از اتهام بدفهمی و تحریف متنی به‌این سادگی مصون بمانند. آراء اکثراً دو رقمی قطب‌زاده شاید او را به‌فکر بیندازد که مدتی از میز و صندلی‌های بادآورده دست بکشد و در میان مردم ایران زندگی کند و روحیه و فرهنگ و میزان رشد سیاسی آن‌ها را بشناسد. هر چند که این هوشیاری از او بسیار بعید است. به‌هر تقدیر، جنجال ساختگی «زندانی شدن شاه مخلوع» حیثیت سیاسی ایران را نیز بی آسیب نگذاشت. در کنار پوزخندهائی که از این رهگذر در اطراف جهان به«دولت انقلابی» ایران می‌زنند، کاخ سفید می‌تواند مخالفان سیاست کارتر را قانع کند که به گروگان گرفتن آمریکائی‌ها در ایران چیزی جز «بازی انتخابات» نیست و «مصرف داخلی» دارد. کار رفع و رجوع لطمه‌هائی که ایران از این قبیل ماجراجوئی‌ها در صحنهء سیاست جهانی خورده برعهدهء دولت آینده است.
کاظم سامی، نامزدی که طرحی مشخص برای حرکت سیاسی داخلی و خارجی دولت پیشنهادی خود ارائه کرد توانائی بالقوهء آن را دارد که در دولت آینده عهده‌دار مسئولیتی شود. اما این کار به‌میزان توافق‌های عملی نسبت به‌تضادهای عقیدتی او و بنی‌صدر بستگی دارد.
از انتقادهائی که به کل تبلیغات انتخابات شد یکی این بود که روش غربی و «دور از اخلاق اسلامی» دارد. چند تن از نامزدها خواهان اعلام هزینهء تبلیغات شدند و مقاله‌هائی در روزنامه‌ها در تقبیح چاپ عکس تبلیغاتی هنری و پوشاندن در و دیوار با پوسترهای چهار رنگ منتشر شد. اما در هیچ جا به طور اساسی بحث نشد که تنها دو راه دیگر در برابر هزینهء گزاف تبلیغات نوع غربی وجود دارد یکی این که بالاترین مقام‌های کشور از طریق سلسله مراتب شوراها برگزیده شوند. راه سوم جز این نیست که بالاترین مقام سیاسی یا مذهبی کشور، خود یا یک نفر دیگر را به ریاست، دام‌العمر کشور منصوب کند. در حالی که این همه بر «انتخابات آزاد» تأکید می‌شود. مخالفان پوستر چهار رنگِ نامزدهای شسته رفته اگر راه حل دوم را همراه با خرده گیری‌شان مطرح نکنند خود به خود این گمان پیش می‌آید که طرفدار راه سوم‌اند.
برخورد روزنامه‌ها به‌نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص بود: «کیهان»، «جمهوری اسلامی»، و «آزادگان»، عمدتاً به‌جهت‌گیری علیه بنی‌صدر پرداختند. «کیهان» که با حمایت از حبیبی و مدنی سیاست حمله به‌بنی‌صدر را از مدتی پیش آغاز کرده بود، در آخرین روزهای پیش از انتخابات به‌هجو کردن او پرداخت. اکنون، سیاست گردانندگان کیهان این است که با بزرگ کردن اظهار نظرهای بنی‌صدر پیرامون آزادی مطبوعات، زمینهء دفاع در برابر رسیدگی دولت آینده به‌مالکیت و مدیریت این روزنامه را فراهم کنند.
روزنامهء «بامداد» بی آن که وارد مبارزه علیه بنی‌صدر شود تکیه را بر پشتیباین آشکار از قطب‌زاده (حامی این روزنامه پس از توقیف دستجمعی مطبوعات در مرداد گذشته) گذاشت. در روزهای آخر مبارزهء تبلیغاتی، در «بامداد» زیاد حرفی از بنی‌صدر نبود، اما پس از قطعی شدن پیروزی او، با بنی‌صدر با عنوان «آقای دکتر بنی‌صدر» مصاحبه کرد. اطلاعات، در مجموع با استثنای «اسناد مدنی»، تعادلی میان مطرح شدن نامزدها را تا پایان نگاهداشت.
نخستین انتخابات عمومی ایران تجربهء با ارزشی است برای همهء سازمان‌های مترقی که روحیه، فرهنگ، و شیوهء جهت‌گیری سیاسی مردم را به‌عیان بیازمایند و بهتر بشناسند. انتخابات ریاست جمهوری به‌مبارزه‌ئی میان جناح‌های نزدیک به‌آیت‌الله خمینی محدود نبود. اعلام نامزدی مسعود رجوی و کنار گذاشته شدنش تأثیری دراز مدت و عمیق بر صف‌بندی‌های سیاسی گذاشه است. در جائی دیگر، در سیستان و بلوچستان، اهل تسنن به‌مدنی و فروهر بیش از بنی‌صدر گرایشنشان دادند. حال آن که سنی‌های کردستان عموماً در انتخابات شرکت نکردند، چرا که هیچ یک از داوطلبان ریاست جمهوری طرحی برای رسیدگی به‌خواست‌های کردها ارائه نداد. در این دو برخورد، تأثیر آشکار سازماندهی سیاسی و رشد آگاهی طبقاتی را می‌توان ارزیابی کرد. آراء حسن حبیبی در تهران، با برخورداری از حمایت «جامعهء روحانیت مبارز»و ضمیمه اش - «حزب توده» - به‌نود و چند هزار رسید که در برابر یک میلیون و هشتصد هزار رأی بنی‌صدر عبرت آموز است.
در نخستین سالگرد قیام بهمن 57، این پرسشی جدی است که آیا دولت ابوالحسن بنی‌صدر – با سیاست روی آوردن به‌اروپا و ژاپن – توانائی به‌منزل رساندن حرکت انقلابی مردم ایران را دارد؟ کسانی که اعتقاد دارند سر منزل موعود بنی‌صدر چیزی جز ساخت اقتصادی – سیاسی حکومت فعلی با مقادیری رنگ‌آمیزی و حک و اصلاح نیست، می‌توانند برای پیش بردن جنبش، و بهتر شناختن مؤلفه‌های آن، از تجربهء نخستین انتخابات ریاست جمهوری کمک بگیرند.
م. مراد
6 بهمن‌ماه 58
پاورقی
- ^ . در محاکمهء گروهی از نظامیان پایگاه هوائی تبریز، درجه‌داری که به‌اتهام اطاعت فرمان معاون پایگاه در توطئه و ایجاد آشوب محاکمه می‌شد گفت: «اگر فرمان مافوق را قبول نکنیم آیا به‌عنوان لغو دستور محاکمه صحرائی نمی‌شویم؟ و اگر قبول کنیم به‌جرم توطئه علیه حکومت در دادگاه انقلابی محاکمه می‌شویم.» (اطلاعات، اول بهمن 58). پس از این همه هیاهو بر سر ارتش ملی و اسلامی و خلقی و ضد خلقی و آمریکائی و غیره، هنوز کسی برای نظامیان روشن نکرده که در رژیم جدید، اطاعت از مافوق، اصل است یا هر کس می‌تواند شخصاً تصمیم بگیرد.
- ^ . علیرغم استقبال افکار عمومی، اقتصاددانان طرح کاهش بهرهء بانکی را چیزی بیش از یک ترفند سیاسی به‌حساب نیاوردند. با همهء تکیه بر وام مسکنف ارقام بزرگ و اصلی آن‌هائی است که باید به‌صاحبان صنایع و بازرگانان داده شود. در حالی که اکنون صنایع ایران سودی ندارد، در واقع بانک ملی (یا دولتی) شده در زیان سهیم می‌شود. و در همان حال، مالکیت خصوصی صنایع و کار و بار مقاطعه‌کاران بزرگ نیز دست نخورده می‌ماند و بخش خصوصی از بحران عمیقی که دامنگیر آن شده نجات می‌یابد. از این گذشته، پیش از اجرای این طرح باید ابتدا دقیقا روشن شود که کار «ملی» و ادغام کرد مدیریت بانک‌های مقروض و ورشکسته به کجا کشیده است.
- ^ . حبیبی زمانی همکار احسان نراقی در «مؤسسهء تحقیقات علوم اجتماعی» بود. هفته نامهء «رهائی» هفتهِ گذشته سندی را از ماهنامهء «ضدجاسوسی» (Counter Spy)، شمارهء دسامبر 1978، نقل کرد که نام حسن حبیبی در فهرست مأموران ایرانی سازمان سیا آمده و بر طبق همین سند، وی در سال 1963 در آن سازمان آموزش دیده است.
- ^ . بنی‌صدر که طرفدار سرسخت اختیارات وسیع برای رئیس جمهوری بود و در طرح پیشنهادیش برای قانون اساسی برای رئیس جمهوری اختیارات فراوارنی در نظر گرفته بود، در «مجلس خبرگان» استدلال می‌کرد که اجرای این اصل در عمل دشواری‌های فراوانی به‌همراه دارد.
- ^ . آیا اگر رجوی کنار گذاشته نشده بود به‌ریاست جمهوری نزدیک می‌شد؟ نتیجهء انتخابات نشان می‌دهد که می‌توانست رقیبی جدی برای بنی‌صدر باشد و به‌دور دوم برسد.
- ^ . روزنامهء «جمهوری اسلامی» با تأسف و تأکید گزارش داد که کومله (سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان) نگذاشته اعضای حزب توده به‌حبیبی بأی بدهند (شنبه، 6 بهمن 58).