کودتا در قدیمی‌ترین جمهوری آفریقا
 | تایپ این مقاله تمام شده و آمادهٔ بازنگری است. اگر شما همان کسی نیستید که مقاله را تایپ کرده، لطفاً قبل از شروع به بازنگری صفحهٔ راهنمای بازنگری را ببینید (پیش‌‌نویس)، و پس از اینکه تمام متن را با تصاویر صفحات مقابله کردید و اشکالات را اصلاح کردید یا به بحث گذاشتید، این پیغام را حذف کنید. |
تحلیل مسائل خارجی:
غلامحسین میرزا صالح
زمانی که بندگان تازه از بند رستهٔ آفریقایی پس از چند پُشت بیگاری و خفت در قارهٔ جدید با کشی‌های زهوار در رفته به سرزمین آبأ و اجدادی خود بازگشته (۱۸۲۲) و در ساحل غربی قارهٔ بازیافتهٔ خود به تشکیل کولونی‌های پراکنده پرداختند آنچنان در حسرت استخلاص بودند که کشور تازه تأسیس خود را جمهور لیبریا (آزادی) نامیدند. (۱۸۴۷)
این جمهوری در طول یکصد و سی و سه سال عمر خود هرگز شاهد کودتایی از سوی ارتش نبوده، هرچند که مانند همهٔ یکصد و سیزده کشور دیگر جهان سوم، نهاد آن را بالقوه در درون نظام وابستهٔ خویش حفظ و سرکوب می‌‌کرد.
ساخت اجتماعی‌اقتصادی جمهوری لیبریا از هر نظر منطبق بر الگوی عمومی ممالک قارهٔ آفریقا است. سرزمینی به وسعت ۱۱۱٫۳۷۰ کیلومتر مربع، با ۱٬۸۷۰٬۰۰۰ نفر جمعیت، شامل بیست و دو قبیله، که علی رقم برنامه ریزی و کوشش حکومت در ایجاد یک ملت واحد از سال ۱۹۴۴، قبایل کپل و باسا و کیو همچنان پایبند رسوم صنعتی و آداب و مذهب و زبان خویش باقی مانده اند... و از آنجا که قبایل یاد شده به ترتیب ۲۰٫۸٪ و ۱۶٪ و ۸٫۲٪ جمعیت لیبریا را تشکیل میدهند امکان یکسان سازی و تجهیز روحیهٔ ملی در جهت ایجاد یک ملت واحد لیبرییی ناممکن بوده است.
آن دست از سیاهان از بندرسته و فراری از ایالاتمتحد که از سال ۱۸۲۲ به سرزمین باستانی خود بازگشتند به علت پراکندگی، به زودی با اقوام محلی و مهاجران مجاور درهم آمیختند با تأسیس دولت جمهوری در سال ۱۸۴۷ - که قانون اساسی آن توسط پروفسور گرین لیف استاد دانشگاه هاروارد تنظیم و تدوین شد و علیرغم شباهت کامل آن با قانون اساسی ایالاتمتحد به ویژه از نظر حقوق ملیت‌ها نتوانست موجب یگانگی و اتحاد قبایل شود.
مردم لیبریا از نظر اعتقادات مذهبی ۲۳٪ مسلمان ۱۲٪ مسیحیند در حالی که ۶۵٪ آنها همچنان پیرو ارواح قبیله و معتقدات بومی خود هستند. هرچند که قانون اساسی ۱۸۴۷ آزادی کامل مذهب را به رسمیت شناخته و این کشور تا کنون مانند چاد، سودان، سوریه و لبنان صحنهٔ جنگهای مذهبی نبوده امابالقوه امکان تحقق آن وجود دارد. لیبریائیها زبان رسمی "ملی" ندارند و انگلیسی زبان رسمی و اداری آنهاست، هرچند که تنها ۳۰٪ از مردم به آن تکلم میکنند.
با وجود معادن سرشار آهن، الماس، سرب، قلع، روی، م‌س و منگنز ۷۲٪ از مجموع ۶۹۰ هزار نیروی کار کشور در بخش کشاورزی فعالیت دارند. با این حال سهم تولیدات کشاورزی در تولید ملی، مانند سایر کشورهای آفریقائی نسبت معکوس دارد.
از مجموع ۹۱۰ میلیون دلار تولید ناخالص ملی، کشاورزی ۲۵٪، صنایع ۴٪، معادن ۲۹٪، راهو ساختمان ۳٪، تجارت ۱۰٪، حمل و نقل ۷٪، و سایر بخشها ۱۴٪ در آمد ملی را تشکیل میدهند.
لیبریا مانند سایر ممالک آفریقای از لحاظ آموزش و پرورش بهداشت بسیار فقیر و عقب مانده است. کشوری با داشتن یک میلیارد تن سنگ آهن در اعماق سرزمین خود و به عنوان چهارمین صادر کنندهٔ سنگ آهن (۱۶٬۹۲۳٬۰۰۰) و معادن بسیار غنی الماس، فقط ۳۴ بیمارستان و ۱۳۲ پزشک دارد. ۷۶٪ مردم لیبریا بی سوادند و از این نظر در جهان، در مرتبهٔ یکصد و دهم قرار دارد.
موقعیت جغرافیائی و همسایگی با ممالکی چون سیرالئون، گینه، و ساحل عاج که کمتر صحنه تشنجات داخلی و بین‌المللی بوده اند، باعث شده است که لیبریا در صورت تمایل از سیاست انزواجویی و عدم مداخله در مسائل و بحران‌های منطقهای پیروی کند، سیاستی که اولین ریس جمهور منتخب مردم- ویلیام توب‌من از سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۶۱ مجری آن بود. ولی به دنبال اوج‌گیری نهضت‌های استقلال طلبانۀ مردم آفریقا از آغاز دهه ۱۹۶۰، دولتمردان لیبریا هم تغییر رویه دادند و از انزوا خارج شده با دول انگلیس، فرانسه، سوئد، ایتالیا، آلمان‌غربی و واتیکان روابط نزدیک‌تری برقرار کردند.
روابط سیاسی و اقتصادی با ایالاتمتحد که به دلیل رفتار خشونت‌آمیز آنها با بردگان تا اوایل ۱۹۲۰ بسیار سرد بود از دهۀ سوم قرن حاضر به علت مشکلات اقتصادی لیبریا و وعدۀ کمک‌های مالی ایالاتمتحد وارد مرحلۀ جدیدی شد و تا بدانجا توسعه یافت که براساس معاهدۀ نظامی دو کشور، دفاع از سرزمین لیبریا در برابر تجاوزات خارجی به عهدۀ ایالاتمتحد قرار گرفت، و علیرغم سخت‌گیری‌های قانون اساسی لیبریا در مورد تابعیت و نفوذ سفیدپوستان و اینکه هیچ سفیدپوستی نمی‌تواند شهروند کشور شود، اتباع ایالاتمتحد در تمام زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، تعلیم و تربیت، نظامی و سیاسی کشور رخنه کرده‌اند. ارتش ۵/۲۵۰ نفری لیبریا تماماً توسط کار‌شناسان آمریکائی آموزش یافته و تعلیمات نظامی آنها به عهدۀ مستشاران این کشور است.
انتخاب مجدد ویلیام توب‌من در سال ۱۹۶۷ و کشف یک توطئه کودتای «چینی» در سال ۱۹۶۸ بیش از پیش باعث نزدیکی و وابستگی لیبریا به ایالاتمتحد شد. روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور پس از مرگ رئیس‌جمهور در ۱۹۷۱ و به قدرت رسیدن معاون او تالبرت همچنان دوستانه بود. سفر جیمی کار‌تر و استقبال گرم زمامداران لیبریا از او در سال ۱۹۷۸ ظاهراً باعث استحکام بیشتر روابط دو کشور شد. تالبرت در دوران زمامداری خود کوشید با برقراری روابط دیپلماتیک با مسکو و ایر دول بلوک شرق و کوبا، سیاست خارجی لیبریا را متوازن کند و از خطر نفوذ تبلیغاتی و گروه‌های مارکسیست داخلی بکاهد ولی علیرغم اجرای این سیاست، روابط لیبریا با دول یاد شده همچنان در حد رعایت اصول رسمی دیپلماتیک باقی‌مانده است.
حزب ویگ، تنها سازمان سیاسی لیبریا، از سال ۱۸۷۸ تا کودتای هقتۀ پیش مصدر قدرت بود و از لحاظ مدت زمامداری، در میان نظام‌های سیاسی جهان بی‌بدیل محسوب می‌شد. در دوران حکومت توب‌من و تالبرت، تمام بخشها و نهادهای سیاسی و اقتصادی دولت تحت سلطۀ این حزب قرار داشت و فقط از چند سال پیش بود که مخالفان دولت با سازمان دادن حزب پیشرو خلق لیبریا سعی کردند از طریق اعلامیه‌ها، اجتماعات پراکنده، و دعوت به اعتصاب عمومی با حزب حاکمه به مبارزه برخیزند. غیرقانونی اعلام کردن حزب پیشرو خلق و بازداشت سران آن از جمله گابریل‌باکاس‌ماتیوس ظاهراً باعث تحکیم قدرت مطلقه تالبرت شد ولی تبانی اعضاء مخفی شدۀ حزب غیرقانونی با ناراضیان ارتشی از یک طرف، و فساد عمومی و وابستگی شدید و خودکامگی دولتمردان رژیم از سوی دیگر، جمهوری ۱۳۳ساله و بدون تجربۀ کودتای لیبریا را از پای درآورد.
سران آزاد شدۀ حزب پیشرو حلق با همکاری نظامیان کودتاچی کابینۀ جدید را تشکیل دادند. رهبر نظامیان-گروهبان دوم ساموئل‌دوئه ۲۸ساله- با اعلام این مطلب که به زودی حقوق سربازان، درجه‌داران و پلیس افزایش خواهد یافت، ارتش آمریکائی لیبریا را به اطاعت از رژیم فراخواند و «شورای حاکم آزادی خلق» - که نوزده‌تن عضو دارد- دستور محاکمه و مجازات عمال رژیم سرنگون شده و متجاوزان به حقوق‌بشر را صادر کرده است.
تشکیل یک گروه نظامی مخالف اقتدار گروهبان دوم انقلابی، تضاد منافع شرکت‌ها و سهامداران آمریکائی و میزان بهره‌برداری از معادن فوق‌العاده غنی آهن و الماس، و بالاخره فقدان عوامل و عناصر سازندۀ قدرت ملی به دلیل اختلافات قبیله‌ئی مذهبی و فرهنگی، حاکی از پیوستن لیبریا به فرایند محتومی است که سایر ممالک قاره کم و بیش با آن مواجهند. فرایندی که از قیام علیه استبداد حاکم و برقراری آزادی مدنی شروع می‌شود، در هرج‌ومرج و ناامنی ادامه پیدا می‌کند و به کودتای نظامی می‌انجامد.