گزارشی از سمینار بررسی مسائل کشاورزی
پس از دگرگونی‌های سیاسی اخیر و پس از درهم پاشیدگی نظم اجتماعی گذشته، مسئولان و دست‌اندرکاران امور مملکتی برای تعیین خطوط عمدهٔ نظ‌می نوین سمینارهای متعددی از کارشناسان و مردم ذینفع تشکیل داده‌اند. تا به‌این ترتیب مشکلات موجود را بشناسند و بر اساس مشورت راه‌های مرد‌می حل آن‌ها را بیابند. چنین اندیشه‌ئی فی‌نفسه درخور ستایش است اما نتیجهٔ کار برخی از این سمینارها به‌جهاتی موفق نبوده است.
سمینار بررسی مسائل کشاورزی، روستائی و عشایری ایران از جملهٔ این سمینارهای ناموفق است. شرکت کنندگان در این سمینار به‌دلیل عقاید و نظرگاه‌های بسیار متفاوت، نتوانستند قطعنامه‌ئی صادر کنند، و مسائل و مشکلات همچنان لاینحل باقی ماند و حتی نیروهای سیاسی جامعه هم به‌بعضی از نکاتی که در این سمینار مطرح شد، به‌شدت اعتراض کردند.
شکی نیست که خوانندگان از جارو جنجالی که بر سر سمینار به‌راه افتاده باخبرند. ما به‌آن دلیل که عقاید مختلف شرکت کنندگان در سمینار تا حدودی جهت‌گیری سیاسی نیروهای اجتماعی امروز ایران را نشان می‌دهد، از یک کارشناس مسائل روستائی که در سمینار شرکت داشته، خواسته‌ایم که برداشت‌هایش را از این سمینار برای ما بنویسد.
در این سمینار مهم‌ترین مسائل کشاورزی و روستائی ایران از دیدگاه‌های مختلف طرح شده است و ما به‌دلیل اهمیتی که تولید کشاورزی و جامعه روستائی و عشایری در حیات اقتصادی و اجتماعی ایران دارد آن را چاپ می‌کنیم. (ک. ج)
سمینار بررسی مسائل کشاورزی، روستائی و عشایری ایران از ۲۱ تا ۲۸ مهرماه ۱۳۵۸ برگزار شد و بانی آن وزارت کشاورزی و عمران روستائی بود. در این سمینار قرار بر این بود که در ضمن مرور گذشته و ارائه تصویری از وضع موجود جامعهٔ کشاورزی، سیاستهای جدید را هم ارزیابی کنند. در دو روز اول سمینار مسئولان وزارت کشاورزی به‌طرح و توجیه نظرگاه‌ها و سیاستهای خود پرداختند و از روز سوم شرکت کنندگان در سمینار را برای تبادل نظر در زمینهٔ موضوعات اساسیِ روستائی و کشاورزی به ۷ کمیته تقسیم کردند. این کمیته‌ها عبارت بود از:
۱ - مالکیت و نظام‌های بهره‌برداری از زمین.
۲ - نیازها و تأمین خود کفائی.
۳ - امکان و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشاورزی.
۴ - مسائل تحقیق، آموزش و ترویج.
۵ - چگونگی تشکیل شوراهای ده و دهستان.
۶ - تشکیلات وزارت کشاورزی و نحوهٔ پیاده کردن طرح پیشنهادی.
۷ - مسائل بخش کشاورزی در ارتباط با بخش‌های دیگر اقتصاد و هماهنگی بخش‌ها.
شرکت در سمینار برای همهٔ علاقمندان مجاز نبود و شرکت‌کنندگان را به‌طور خصوصی به‌سمینار دعوت کرده بودند. روشن نیست که چه ضابطه‌ئی را برای دعوت شرکت کنندگان در نظر گرفته بودند اما ترکیب شرکت کنندگان نشان داد که انتخاب آن‌ها و دعوت از آن‌ها به‌اقتضای مصالح و جهت‌گیری خاص گردانندگان سمینار بوده است. با آن که تصمیم‌گیری به‌طور کلی فقط مربوط به‌جامعهٔ روستائی و عشایری کشور بود امّا از میلیون‌ها دهقان و ایلیاتی فقط عدهٔ ک‌می را به‌سمینار دعوت کرده بودند و دهقانان خرده پا و روستائیان بی‌زمین اصولاً هیچ نماینده‌ئی در سمینار نداشتند. از گروه‌های سیاسی عمده که می‌توانند در طرح و گرهگشائی مسائل طبقات و قشرهای جامعه مثمرثمر باشند، دعوتی به‌عمل نیامده بود.
در روزهای آخر سمینار، حضور ناخوانده بعضی از افراد آرامش جلسات را به‌هم ریخت و درپی آن بعضی از گروه‌های سیاسی این شیوه تصمیم‌گیری حل مسائل را مطرود شناختند. در نتیجه شورای انقلاب ناگزیر شد که ضمن پاسخگوئی به‌نامهٔ اعتراض یکی از گروه‌های سیاسی نظرگاه اقتصادی خود را هم ارائه دهد.[۱] این نظرگاه با جهت‌گیری گردانندگان سمینار در زمینه‌های اقتصادی مغایرت داشت. و این نشانه‌ئی بود از بُطلان کار سمینار.
شرکت کنندگان در سمینار را می‌توان به‌سه گروه اصلی تقسیم کرد:
گروه اول: مسئولان و گردانندگان وزارت کشاورزی در سطوح تصمیم‌گیری و اجرا. این گروه مشتمل بودند بر: مشاوران و معاونان وزیر کشاورزی و مدیران دوائر مرکزی و استان‌ها. بسیاری از افراد این گروه تکنوکرات‌ها و بورکرات‌های نظام گذشته و بانیان سیاستهای شوم دورهٔ تخریب کشاورزی کشور بودند و در ایجاد شرایط نابسامان امروز تولید کشاورزی سهم به‌سزائی داشتند.
گروه دوم: افرادی به‌نمایندگی از کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور. این گروه را باید به‌دو دستهٔ کاملاً متمایز تقسیم کرد. دسته اول شامل صاحبان بهره‌برداری‌های شهری در بخش کشاورزی بود، مثلاً، صاحبان مرغداری‌ها و گاوداری‌ها یا مالکان ارضی بزرگ (خان‌های گذشته) یا بورژوا ـ ملاکان، این دسته اکثریت داشت. و دسته دوم، که در اقلیت بود، تعدادی از دهقانان مرفه را شامل می‌شد.
گروه سوم: صاحبنظران مسائل روستائی و کشاورزی. این گروه مشتمل بود بر تعدادی چند از استادان، کارشناسان و پژوهشگران روستائی. تعدادی از این افراد در سال‌های اخیر با انجام بررسی‌های موردی و ارائه نتایج آن، ابطال سیاستهای کشاورزی و ماهیت توجیهات باغبان این سیاست‌ها را نشان داده بودند.
در جریان سمینار روشن شد که شرکت کنندگان دو جبههٔ کاملاً مخالف دارند. جبههٔ مسلط که مسئوولان تکنوکرات (بیشتر افراد گروه اول) و همهٔ عناصر بورژوا ـ ملاک و مالک (دستهٔ اول از گروه اول) را دربر می‌گرفت. این افراد برای تثبیت موقعیت خود و حفظ خطوط عمده نظم موجود، در بسیاری از زمینه‌ها اتفاق نظر داشتند. این جبهه سیاست‌ها و اقدامات جاری وزارت کشاورزی را تأئید می‌کرد و با طرح مسائل اساسی و دستیابی به‌رهنمودهائی برای تغییر بنیادی شرایط موجود مخالف بود. افراد این گروه کوشش می‌کردند که با ناسزا گفتن به‌طاغوت و اصلاحات ارضی، با ارائه آمار و ارقام، با توجیهات تکنوکراتی و سرانجام با تقدیس و ستایش از مالکیت، از طرح مسائل اساسی مانند مالکیت و مسأله ارضی جلوگیری کنند یا این مسائل را بی‌اهمیت‌تر از مقوله‌هائی چون تأمین کود، بذر یا اعتبار جلوه دهند.
جبههٔ معترض مشتمل بود، بر دهقانان و (دسته دوم از گروه دوم) بعضی از صاحبنظران و کارشناسان (گروه سوم). افراد این جبهه از یک سو در اقلیت بودند و از سوی دیگر مجالی برای اظهارنظر نمی‌یافتند. اما موضع‌گیری آنان نشان می‌داد که خواستار تغییر بنیادی ساخت‌های موجود و استقرار ساختی نوینند. این افراد اعتقاد داشتند که آن امنیت و تأمینی که مالکان بزرگ، بورژوا - ملاکان و تکنوکرات‌های وابسته خواستار آنند، عملاً فقط وقتی برقرار می‌شود که آرمان‌های انقلاب تحقق یابد و عدالت اقتصادی و اجتماعی رعایت شود. این افراد حل بسیاری از دشواری‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی موجود را در گرو حل مسأله ارضی در جهت منافع می‌دانستند و می‌کوشیدند که با استناد به‌شعارهای انقلاب، سخنان امام و رهنمودهای اسلامی، حقانیت مواضع خود را اثبات کنند. شکی نیست که موضع‌گیری این افراد خواب خوش جبهه مسلط را (که ائتلافی بود از بورژوا - ملاکان، تکنوکرات‌ها و مالکان ارضی) آشفته کرد و سبب آن شد که جلسات سمینار بسیار متشنج شود. مشارکت در کمیته‌هائی که تعیین شده بود (یعنی کمیته‌های هفتگانهٔ کار) نیز تا حدود زیادی به‌موضع‌گیری شرکت کنندگان بستگی داشت. مثلاً افراد جبهه مسلط عموماً در کمیته‌های شماره یک و شش یعنی کمیته بررسی مالکیت و نظام‌های بهره‌برداری از زمین و کمیته بررسی تشکیلات وزارت کشاورزی و نحوهٔ پیاده کردن طرح پیشنهادی، گرد آمده بودند. شکی نیست که گردآمدن این افراد در این دو کمیته به‌دلیل آن بود که جهت‌گیری‌های آن را کنترل کرده و از منافع و مصالح خود دفاع کنند. تشبثات آن‌ها سبب شد که بازده کار این دو کمیته بسیار ناچیز باشد و به‌خصوص در کمیته شماره یک یعنی کمیته بررسی مالکیت و نظام‌های بهره‌برداری. شرکت کنندگان در این کمیته به‌هیچ دیدگاه مشترکی نرسیدند و کار کمیته در اوج مجادلات دو جناح مسلط و معترض پایان یافت و قرار شد که عقاید هر دو جناح را ثبت کنند تا بعداً مسئولان وزارت کشاورزی (یعنی بعضی از افراد جناح مسلط) آن را جمع‌بندی و منظم کنند.
مسئله ارضی و مالکیت. شکی نیست که مهم‌ترین مسئله سمینار، مالکیت زمین و مقولات وابسته به‌آن بود. گرچه از همان ابتدای کار سمینار همه اصلاحات ارضی رژیم قبلی را نفی کردند اما این گرایش نفی در جهت منافع دهقانان شکل نگرفت و سبب آن نشد که اصلاحات ارضی بهتری را تدارک ببینند. جبهه مسلط هم به‌دلیل آن که اکثریت داشت و هم به‌دلیل آن که حامیان هوشیاری داشت، توانست از این گرایش نفی در جهت تحکیم منافع خود بهره‌برداری کند. بعضی از اعضای این جناح معتقد بودند که: به‌طور کلی همهٔ مصائب و دشواری‌ها از آن جا آغاز شد که برخی از مالکین با طاغوت مخالفت کرده و در برابرش مقاومت می‌کردند. در نتیجه طاغوت از آنان خلع ید کرد و این کار سبب آن شد که «... نسق ده از هم پاشید، مدیریت و سرمایه از سازمان زراعتی ده بیرون رفت. رعیت، دهقان شد و ده ویران شد». در نتیجه زارعین که در گذشته با رضایت به‌مالکان پناه می‌آوردند، حا‌می خود را از دست دادند و دیدید که ژندارم، پلیس راه، مأمور سجل و احوال و مأمور غاصب جنگلبانی و مراتع چه بلاهائی بر سر دهقانان آورد. و ملاحظه کردید که این دهقانان چگونه حیران و سرگردان شدند «و یا پول‌های دولتی به‌جای زراعت به‌زیارت رفتند و به‌عوض گاو رادیو خریدند!»[۲]
چنین برداشتهائی سبب شد که بزرگ مالکان و بورژوا - ملاکان قویدل شوند و بیشتر وقت جلسات را شرح ستمی‌که بر آنان رفته است اختصاص دهند و مجالی چندانی برای دهقانان باقی نگذارند که مشکل اساسی روستا را مطرح کنند.
در طی جلسات سمینار هرگاه که تشبثات مالکین کارساز نبود، تکنوکرات‌ها به‌میدان می‌آمدند و با توجیهات دیرینه و با ذکر تجارب خود حاضران در جلسه را ارشاد می‌کردند که: برای تأمین استقلال باید به‌خودکفائی برسیم و تولیدات را افزایش بدهیم. برای افزایش تولید مکانیزاسیون لازم است و مکانیزاسیون در بهره‌برداری‌های کوچک عملی نیست یا مقرون به‌صرفه نیست و بالاخره هزار و یک دلیل می‌آورند که تولید در واحدها کوچک دهقانی، اقتصادی نیست! یا آن که بزرگ مالکی را چنین توجیه می‌کردند که: «حیف است که منابع تجهیز شدهٔ آب و خاک کشور را به‌دهقانان بسپاریم که از رموز مدیریت بی‌خبرند و از تکنیک‌ها و شیوه‌های نوین زراعت بی‌اطلاعند. این منابع را باید به‌بخش خصوصی داد که اهرم توسعهٔ اقتصادی است. برای رونق اقتصادی باید از بخش خصوصی دفاع کرد چرا با طرح مسئله مالکیت مانع فعالیت این بخش در کشاورزی می‌شوید. بزرگ مالکان حتی اگر زمین‌هایشان را با غصب زمین دهقانان به‌دست آورده باشند، حتی اگر از چنگ اصلاحات ارضی گریخته باشند و حتی اگر از طریق زد و بند با رژیم قبلی صاحب زمین شده باشند و به‌هرحال امروز در آن زراعت میکنند و مگر نه اینکه معتقدیم «اَلزرع لِلزراع وَ لُوکان غصباً»[۳] به‌جای این مقاصد [منظور توزیع مجدد اراضی است] که به‌نابسامانی‌ها دامن می‌زند و استقرار نظم را دشوار می‌کند، به‌بخش خصوصی اعتبار، امکانات، کمک‌های فنی و غیره بدهید تا اقتصاد به‌هم پاشیده فعلی سامان یابد.»
از روضه‌خوانی مالکان و توجیحات تکنوکرات‌ها می‌شد فهمید که همهٔ مزارع و قنوات را مالکین احداث کرده‌اند و به‌اراضی آنان نباید چشم طمع داشت و در عوض زمین‌های موات را می‌توان به‌دهقانان داد تا آن را احیاء کنند تا به‌این طریق هم به‌آنان زمین داده شود و هم حقی از کسی ضایع نشود.
***
ظاهراً چنین برداشتی مبنای سیاست گذاری‌های ارضی وزارت کشاورزی بوده است که دستاورد آن قانون نحوهٔ واگذاری و احیاء اراضی است. این قانون که شورای انقلاب هم آن را تصویب کرده است، مهم‌ترین اقدام دولت فعلی است در حل مسئله ارضی و مسئله دهقانی جامعه روستائی کشور.
این قانون یکی از مقوله‌های مهمی بود که در سمینار به‌بحث گذاشته بودند. طراحان این قانون آن را ارائه و توجیه کردند و همین ارائه و توجیه بود که جبهه‌گیری‌ها را آشکارتر کرد. بزرگ مالکان و بورژوا – ملاکان (دسته اول از گروه دوم) به‌تأئید آن پرداختند و دهقانان (دسته دوم از گروه دوم) و بعضی از صاحبنظران به‌شدت به‌آن اعتراض کردند و با ارزیابی‌های گوناگون ماهیت ضد دهقانی آن را افشاء کردند.
در مقدمهٔ این قانون آمده است که: «با توجه به‌اصول و مواین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به‌آفریدگار بزرگ و بهره‌گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفائی جامعه و به‌منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینهٔ فعالیت‌های کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بی‌مورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوهٔ زمینداری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره‌برداری از اراضی تصویب و به‌مرحلهٔ اجرا گذاشته می‌شود.»
سؤال این است که چگونه از معطل ماندن بی‌مورد منابع آب و خاک جلوگیری میکنند؟ یا نحوهٔ زمین داری بر چه اساسی مبتنی است؟ یا اساساً واگذاری اراضی موات به‌دهقانان با توجه به‌آن که آنان عموماً هیچ سرمایه‌ئی برای احیاء آن ندارند چه فایده‌ئی دارد؟
بنا به‌یکی از مواد این قانون «حقوق اشخاص بر اراضی دایر اعم از آن ناشی از احیاء اراضی، عقود و معاملات، انتقالات قهری و هم چنین واگذاری خالصجات واملاک یا تحت عنوان واگذاری اصلاحات ارضی باشد بر اساس قوانین موضوعه معتبر و لازم الرعایه است.»[۴]
این قانون به‌صراحت بازگوی آن است که نظام زمینداری موجود تثبیت خواهد شد. یعنی آنکه نظام زمینداری شبیه گذشته خواهد بود. این قانون در شرایطی تصویب شده است که دوسوم روستانشینان (یعنی ۶۲ درصد جمعیت روستائی) فقط ۳۸ درصد از اراضی را در اختیار دارد. اما فقط ۱۵ درصد از جمعیت روستائی ۶۲ درصد از اراضی مزروعی را در اختیار دارد. در شرایط موجود ۱۲ درصد از اراضی مزروعی کشور در اختیار فقط ۷۰۰۰ بهره‌بردار است که وسعت اراضی تحت تصرف هر یک از آنان بیش از ۱۰۰ هکتار است حال آنکه – روستانشینان (یعنی ۲۳ درصد جمعیت روستائی) بی‌زمینند.[۵]
نکته مهم آن است که روستائیان بی‌زمین و کم زمین، چه باید بکنند؟ در قانون نحوهٔ واگذاری و احیاء اراضی پیش‌بینی شده است که: «اینان می‌توانند به‌عنوان برزگرالگو:نشن در اراضی بهره‌برداری‌های بزرگ، مزدوری کنند یا به‌صورت رعیت با مالکین قرارداد مزارعه[۶] منعقد کنند.»[۷]
در واقع این پیش‌بینی تأئید سیستم بزرگری و مزارعه است. در سمینار جبههٔ معترض این پیش‌بینی را ارتجاعی تلقی نموده و گنجاندن آن را در این قانون نشانه‌ئی دانست از جبهه‌گیری مسئولین کشاورزی وطراحان قانون در جهت منافع مالکان.
آیا مفاد این قانون که شورای انقلاب آن را تصویب کرده است با دیدگاه اقتصادی این شورا مغایر نیست؟ این دیدگاه را یکی از اعضای شورای انقلاب در پاسخ به‌یک نامه سرگشاده چنین توصیف کرده است که: «دولت اسلامی موظف است تا در برابر هر انسانی که می‌خواهد کار مولد انجام دهد، سرمایه و ابزار فراهم نماید و در اختیارش گذارد... کشاورزان ما در جمهوری اسلامی باید روی زمینی کار کنند که متعلق به‌خود آنهاست... هیچ کس مجبور نباشد که کار خود را به‌مزد ناچیز که دیگران به‌او می‌دهند؛ بفروشد...»
اگر شورای انقلاب با چنین نگرشی به‌امور می‌نگرد، پس چرا لایحهٔ زمینداری (= قانون نحوهٔ واگذاری و احیاء اراضی) را تصویب کرده است که در آن برزگری و مزارعه را شیوه‌ئی پذیرفته شده قلمداد کرده‌اند.
تناقض و اشکالات «قانون نحوهٔ واگذاری و احیاء اراضی» محدود به‌این یکی دو مورد نیست. بسیاری از مواد این قانون مبهم و ناقص و ناصحیح است. و همین اشکالات سبب آن شد که در جلسات سمینار دهقانان و کارشناسان مسائل روستائی به‌بسیاری از اصول و مواد این قانون به‌شدت اعتراض کنند. مواد این قانون پرسش‌هائی را پیش می‌آورد که برخی از آن‌ها چنین است:
۱) در این قانون حقوق اشخاص بر اراضی تحت عنوان واگذاری اصلاحات ارضی معتبر و لازم الرعایه تلقی می‌شود باید پرسید که آیا منظور پذیرش قوانین اصلاحات ارضی است یا تأئید نتایج حاصل از اجرای آن؟
بنا به‌داده‌های آماری بزرگ مالکان حداقل نیمی از اراضی دایر کشور را در تصرف خود دارند که به‌طور کلی بهترین اراضی مزروعی را شامل می‌شود. مطالعات و بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد که بزرگ مالکان در زمان اجرای قوانین اصلاحات ارضی چگونه و به‌چه شیوه‌هائی از چنگ آن گریخته بودند. آن‌ها با توجه به‌نفوذی که داشتند توانسته بودند مانع از تقسیم قسمت وسیعی از اراضی خود شوند و در نتیجه بخش وسیعی از اراضی بزرگ مالکان بعد از اصلاحات ارضی هم چنان در تصرف آنان باقی ماند. در قانون نحوهٔ واگذاری و احیاء اراضی آیا حقوق صاحبان این اراضی را معتبر شناخته‌اند.
۲) اگر حقوق ناشی از احیاء اراضی معتبر تلقی می‌شود آیا در بهره‌برداری‌های دایر این حقوق به‌مالکی که با تحجیر[۸] زمین را محصور نموده، تعلق دارد یا متعلق به‌زارعی است که در آن زمین بیل زده است؟
در شرایط فعلی حقوق ناشی از احیاء اراضی بایر به‌نفع چه کسانی است؟ صاحبان سرمایه با تدارک امکانات، مثلا خرید یک بولدزر می‌توانند محدوده وسیعی را تسطیح کرده و سپس آن را شخم زده و احیاء کنند، حال آن که روستائیان بی‌زمین شاید قادر به‌احیاء قطعه زمین کوچکی هم نباشند. چرا که امکانات مالی ندارند و قادر به‌سرمایه‌گذاری در این زمینه نیستند.
۳) در قانون نحوهٔ واگذاری و احیاء اراضی (= نحوهٔ زمینداری) حقوق اشخاص را بر اراضی که ناشی از عقود و معاملات است معتبر شناخته‌اند (ماده ۲) آیا این کار صحه گذاشتن بر عقود و معاملاتی نیست که عموماً با تضییع حقوق دهقانان و رعایا همراه است؟ و دهقانان غالباً از روی اجبار و استیصال به‌آن تن در داده‌اند؟
۴) چرا برای معطل گذاشتن زمین و عدم بهره‌برداری از اراضی سه سال مهلت داده‌اند؟ (طبق ماده ۴ قانون) آیا در شرایطی که دهقانان بی‌زمین و کم‌زمین خواستار زمینند و برای رسیدن به‌خودکفائی باید تولید دهقانی را هر چه بیشتر تقویت کنیم، و زمین کافی در اختیار هر دهقان بگذاریم، چنین مهلتی منطقی و قابل توجیه است؟ آیا شرایط جامعهٔ ما اقتضا می‌کند که سه سال منتظر بمانیم تا آشکار شود که صاحبان واحدهای بزرگ از اراضی خود بهره‌بردای نمی‌کنند؟ و از این گونه نکات سوال برانگیز در هر بند و ماده این قانون فراوان است.
شکی نیست که طرح مسئله مالکیت در سمینار حتی اگر در جهت تهدید آن و یا تحدیدآن نبود، بازهم جلسات را متشنج می‌کرد و مخالفت‌ها و اعتراضات گونه‌گونی را بر می‌انگیخت. اما در جلسات سمینار اصل بر آن بود که: قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی پاسخگوی همهٔ مشکلات است و نباید با طرح اینگونه سؤالات مانع حل مسائل اکثریت شرکت کننده در سمینار شد، و قبلاً گفتیم که مسائل این اکثریت، به‌طور کلی تأمین اعتبار، کود و بذر و غیره بود. اما بسیاری از دهقانان و صاحبنظران مسائل روستائی معتقد بودند که این قانون جوابگوی مشکلات ارضی کشور نیست و نمی‌توان با استناد به‌آن دعاوی حقوقی زمین را حل و فصل کرد. و با اتکاء به‌این قانون نمی‌توان از بروز اختلاف و در نتیجه برخورد میان دهقانان و مالکان جلوگیری کرد.
جهت گیری سیاست‌ها: وزارت کشاورزی در طرح ریزی برنامه‌ها و سیاستهای خود به‌طور کلی به‌تولید می‌اندیشد نه به‌انسان تولیدکننده. مسئولان وزارت کشاورزی این جهت‌گیری را چنین توجیه میکنند که: افزایش تولید موجب رفاه کسانی خواهد شد که در تولید نقش دارند. پس قبل از هر چیز باید به‌فکر افزایش تولید بود. و از آن جا که طرح مقوله‌هائی از قبیل «حدود مالکیت» یا «استثمار» یا «طبقات» موجب می‌شود که نظم موجود به‌هم بریزد و در نتیجه مانع از افزایش تولید است پس نباید چنین مسائلی را مطرح کرد.
با اتکای به‌چنین توجیهی است که مُزارعه و نظام برزگری را تأئید میکنند، یعنی آن که به‌زعم خودشان شرایطی را تدارک می‌بینند که در آن، هم زمینه‌ئی برای اشتغال دهقانان بی‌زمین و کم زمین فراهم کرده شود و هم واحدهای بهره‌برداری بزرگ مالکان به‌کمبود نیروی کار دچار نشود.
اما چرا جهت‌گیری وزارت کشاورزی چنین است؟ در پاسخ می‌توان سه فرض را مطرح کرد:
فرض اول: رهنمودهای اسلامی این جهت‌گیری را سبب شده است.
فرض دوم: ضرورت‌های اقتصادی – اجتماعی و مصالح جامعه این جهت گیری را ایجاب کرده است.
فرض سوم: پایگاه طبقاتی طراحان سیاست‌ها اقتضا می‌کند که چنین جهت‌گیری کنند.
فرض اول: اگر بپذیریم که جهت‌گیری مسئولان وزارت کشاورزی به‌دلیل تبعیت از اصول اسلا‌می‌است، باید دید که برداشت آنان از این اصول چیست؟ این مسئولان مثلاً اعتقاد دارند که: مالکیت بزرگ زمین وجود دارد و مسئله محدود کردن آن نیست بلکه مشروعیت آن مهم است، یا آن که این مسئولان ادعا میکنند که: «اسلام نمی‌گوید که طرف مالک را بگیرید یا رعیت را، بلکه اسلام برای پرهیزکارترین این دو اعتبار قائل است.»[۹] چنین برداشتهائی در اصول با برداشت‌های بسیاری از مراجع، گروه‌ها و شخصیت‌های اسلامی متفاوت است. آشکار است که سیاستهای وزارت کشاورزی با دیدگاه اقتصادی شورای انقلاب و سیاستهای اقتصادی – اجتماعی دفتر طرح‌های انقلاب مغایر است. اصولی که در بعضی از سمینارهای اسلامی[۱۰] به‌عنوان سیاست اقتصادی اسلام ارائه شده است با برداشت مسئولان وزارت کشاورزی تفاوت زیادی دارد. مثلاً در یکی از این سمینارها یکی از متخصصان اقتصاد اسلامی در رد برداشت‌های وزیر کشاورزی گفت: «در اسلام مالکیت نه از نظر کیفی و نه از نظر ک‌می نامحدود نیست، بلکه مالکیت بر مبنای کار است. شما اول مرا از حق مالکیت نسبت به‌کار خودم محروم می‌کنید تا بعد حق مالکیت به‌اشیاء را برای من تثبیت کنید؟ این یک فریب است.»[۱۱]
فرض دوم: آیا واقعاً ضرورت‌های اقتصادی و مصالح جامعهٔ بعد از انقلاب ایجاب می‌کند هر نوع نظام بهره‌برداری را تأئید کنیم با استثمار انسان از انسان مخالف نباشیم و فقط به‌افزایش تولید بیاندیشیم؟
تکنوکرات‌های وزارت کشاورزی معتقدند که: «اگر ادغام واحدهای کوچک و تبدیل قطعات پراکندهٔ مزروعی به‌واحدهای بزرگ و مزارع وسیع ممکن نیست، لااقل باید واحدهای بزرگ فعلی را حفظ کنیم.»
شکی نیست که در شرایط فعلی کشور چنین راه حلی درست نیست و مشکلات متعددی را به‌وجود خواهد آورد. قبل از هر چیز باید دید که بهره‌برداری در واحدهای بزرگ مبتنی بر چه نظا‌می است؟ در این واحدهای تولیدی نظام ارباب – رعیتی حاکم نیست. چرا که حضور جبری عنصر سرمایه، بازارکار، مبادله و ماشین و غیره دیگر جائی برای حاکمیت این نظام باقی نگذاشته است. این مالکان نمی‌توانند در هیئت ارباب تجلی کنند. درواقع در این واحدهای تولیدی مناسبات خاص بورژوا – ملاکی حاکم است که شکل خاصی است از سرمایه‌داری ارضی. در این واحدها تولید به‌عهدهٔ کارگران کشاورزی است. محصولات تولیدی را به‌بازار عرضه میکنند. (یعنی آن که تولید برای عرضه به‌بازار است نه برای تأمین نیازهای مصرفی خانوارهای تولید کننده.) سرمایه در این واحدها از زمین مهم‌تر است و هدف از تولید، به‌دست آوردن سود بیشتر است. هدف مقامات ضد مردم رژیم گذشته تجاری کردن کشاورزی بود و به‌همین منظور هم ایجاد واحدهای بزرگ کشاورزی را تنها راه رسیدن به‌رونق اقتصادی می‌دانستند آیا در شرایط کنونی نیز چنین است؟ آیا واقعاً نقش بورژوا – ملاکان افزایش تولید کشاورزی به‌نفع جامعه است؟ اگر چنین نیست چرا باید بپذیریم که حاصل کاری را که کارگر کشاورزی انجام می‌دهد، بورژوا - ملاک به‌جیب بزند؟
صاحبان بهره‌برداری‌های بزرگ عموماً فقط به‌سود بیشتر فکر میکنند نه به‌تولید یا تأمین نیازهای مصرفی جامعه. سودآوری واحدهای تولیدی کشاورزی با سودآوری واحدهای تولیدی بخش‌های دیگر اقتصاد ملی قابل مقایسه نیست، در نتیجه بورژوا - ملاکان نه فقط سرمایهٔ خود را در بخش کشاورزی به‌کار نگرفته‌اند – بلکه مقدار زیادی از اعتبارات این بخش را هم با تردستی از حوزه فعالیت‌های تولیدی کشاورزی خارج کرده‌اند. در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری دولتی در بخش کشاورزی نسبت به‌بخش‌های اقتصادی دیگر بسیار ناچیز بوده است. سهم مهمی از این سرمایه‌گذاری‌ها را اعتبارات کشاورزی تشکیل می‌داد که به‌طور کلی فقط همین صاحبان واحدهای بزرگ کشاورزی (بورژوا - ملاکان) از آن بهره‌مند می‌شدند. اما آن‌ها (= بورژوا - ملاکان که مسئولان فعلی وزارت کشاورزی آن‌ها را به‌عنوان مدیران کشاورزی می‌شناسند) وام‌های اعتباری را که با شرایط سهلی به‌آنان داده بودند، در زمینهٔ دیگری (مثلاً در فعالیت‌های ساختمانی) به‌کار گرفتند. یعنی آن که صاحبان بهره‌برداری‌های بزرگ نه فقط به‌افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشاورزی کمکی نکرده‌اند، بلکه عمدتاً نقشی منفی و مضر هم داشته‌اند. درواقع تولید در واحدهای بزرگ نوعی مونتاژ است. بورژوا – ملاکان زمین را تصرف کرده‌اند یا آن که دولت آن را در اختیار آن‌ها گذاشته است. در واحدهای بهره‌برداری آن‌ها تولید به‌عهدهٔ مزدبگیران کشاورزی (کارگران کشاورزی) است. آن‌ها وسائل تولید وارداتی را (مانند ماشین آلات، کود، بذر، سم و غیره را) با استفاده از وام‌های کلان دولت تأمین کرده‌اند. یعنی بی‌آن که از خود مایه‌ئی بگذارند، سودی کلان به‌جیب می‌زنند. دولت قبلی از آنان حمایت می‌کرد و هنوز هم تکنوکرات‌های وزارت کشاورزی مدافع آنانند. اما شکی نیست که اگر روزی مرزهای کشور را ببندند این واحدها دیگر قادر به‌ادامه حیات نخواهند بود. اما در مقابل دهقان عموماً به‌تولید می‌اندیشد، چرا که برای تأمین نیاز سالانه خانواده و دامش محتاج آن است. اگر گاوش بمیرد خودش را به‌خیش میبندد و زمین را راکد نمی‌گذارد، اگر آب نباشد، بذر دیم می‌کارد و... دهقان ناچار است که از زمین بهره‌برداری کند. چرا که حیات او به‌زمین وابسته است. تولید دهقانی یعنی تولیدی که متکی به‌خود است و در نتیجه اگر مرزها را به‌هم ببندند تولید دهقانی راکد نخواهد شد.
مطالعات و بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد که به‌رغم ادعای تکنوکرات‌ها تولید کوچک هم اقتصادی‌تر است و نیز این نوع تولید با شرایط طبیعی ایران (پراکندگی آب و خاک) متناسب‌تر است.
در شرایط فعلی ضرورت‌های اقتصادی – اجتماعی ایجاب می‌کند که نهادهای تولیدی بیش از پیش متکی به‌خود باشد. چرا که استقلال کشور در گرو این اتکاء به‌خود است. پس بهره‌برداری دهقانی برای تحقق این هدف (= استقلال اقتصادی و سیاسی کشور) بایسته‌ترین نهاد و کاراترین الگوست.
فرض سوم: شکی نیست که جهت‌گیری سیاستهای کشاورزی اساساً از خاستگاه طبقاتی طراحان و بانیان آن، نشأت گرفته است. این موضوع در سمینار به‌خوبی آشکار بود. چرا که حامیان اصلی این جهت‌گیری مالکین و بورژوا - ملاکان بودند که به‌عنوان اعضای شورای کشاورزی شهرستان در سمینار شرکت کرده بودند و فعالانه در تصمیم گیری‌ها مشارکت داشتند.
یکی از مسائل اساسی دهقانان در سمینار آن بود که چرا دولت می‌خواهد در روستاها، و در زمینه کشاورزی فقط نقش ارشادی داشته باشد. دهقانان معتقد بودند که: تا پیش از انقلاب همهٔ امکانات در اختیار بهره‌برداری‌های بزرگ و مشتی خواص بود. اما حالا که قرار است امکانات را لااقل به‌طور عادلانه توزیع کنند، دولت تصمیم گرفته است که در کشاورزی فقط نقش ارشاد کننده داشته باشد!
اتخاذ چنین سیاستی سبب آن شد که در سال جاری کشت پائیزه دچار وقفه شود چراکه دولت بر خلاف سال‌های قبل به‌دهقانان بذر و کود و غیره نداد و این کالاها در بازار هم کمیاب بود.
مسئله شوراهای دهقانی هم یکی از مقولات مهمی بود که آن را در سمینار به‌بحث گذاشته بودند. آن چه که در قطعنامهٔ کمیته بررسی شوراهای دهقانی آمده است با جهت‌گیری وزارت کشاورزی هماهنگ نیست. درواقع اگر سیاستهای وزارت کشاورزی عملی شود، امکانی برای استقرار نهادهای شوراهائی با خصائصی که برای آن برشمرده‌اند، باقی نخواهد ماند. در چنین صورتی شوراهای دهقانی به‌ارگانی برای آشتی طبقاتی در روستا مبدل شده یا پایگاهی خواهد شد برای تداوم حاکمیت قشرهای مسلط کنونی.
پاورقی‌ها
- ^ نگاه کنید به‌روزنامهٔ جمهوری اسلامی، شماره ۱۲۲، شنبه ۵ آبان ۱۳۵۸. سخنرانی دکتر بهشتی در اجتماع همبستگی امت با امام.
- ^ نگاه کنید به‌مروری انتقادی بر کشاورزی ایران قبل از انقلاب، متن سخنرانی وزیر کشاورزی در سمینار کشاورزی، روستائی و عشایری ایران، وزارت کشاورزی، ۲۱ مهرماه ۱۳۵۸.
- ^ «زراعت متعلق به‌زارع است حتی اگر غصبی باشد» روایتی است از امام جعفر صادق.
- ^ نکـ به: «قانون نحوهٔ واگذاری و احیاء اراضی»، ماده دوم.
- ^ سرشماری کشاورزی سال ۱۳۵۲ مرکز آمار ایران.
- ^ برزگر دهقانی است که نیروی کار خود را به‌ازاء مزد یا سهم ناچیزی به‌مالک می‌فروشد. یعنی درواقع برزگر نوعی کارگر کشاورزی است که فقط یک عامل تولید (نیروی کار) دارد.
- ^ بنا به‌حقوق اسلامی، مزارعه معامله‌ئی است بر زمین، در مقابل حصهٔ معین از حاصل آن. از قدیم فقه اسلامی مزارعه را عقدی لازم شمرده است. مزارعه مبتنی است بر عوامل پنج‌گانه که عبارت است از: آب و زمین و کار و بذر و گاو. کل محصول را به‌پنج قسمت میکنند و به‌هر یک از این عوامل یک سهم تعلق می‌گیرد. در نظام ارباب - رعیتی ایران مزارعه بر مناسبات میان ارباب و رعیت حاکم بود و عموماً محصول را براساس آن تقسیم می‌کردند. (برای اطلاع بیشتر در این زمینه نگاه کنید به‌پژوهشی در جامعه روستائی ایران، خسرو خسروی، انتشارات پیام، ۱۳۵۵).
- ^ نکـ به: قانون نحوهٔ واگذاری و احیاء اراضی ماده ۳.
- ^ تحجیر سنگ‌چین کردن یا دیوار کشیدن و مانند آن است که بنا به‌فقه اسلامی حق تصرف بر زمین موات را ایجاد می‌کند. (نگاه کنید به‌اسلام و مالکیت، سید محمود طالقانی شرکت سها‌می‌انتشار صفحه ۱۵۲).
- ^ نطق اختتامیهٔ وزیر کشاورزی در سمینار بررسی مسائل کشاورزی، روستائی و عشایری ایران، از مضمون نامه به‌روزنامهٔ جمهوری اسلامی.
- ^ مانند «سمینار اقتصاد کشور از دیدگاه اسلامی» یا «سمینار بررسی مسائل اقتصادی ایران».
- ^ سخنرانی ابوالحسن بنی‌صدر در سمینار بررسی مسائل اقتصادی کشور که از ۲۵ تا ۲۹ شهریور تشکیل شد.