ویژگی‌های اشتغال کارگران ایران
 | این مقاله در حال بازنگری است. اگر می‌خواهید این مقاله را ویرایش کنید لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. اگر می‌خواهید نکته‌ای را در مورد پیاده‌سازی این متن یادآوری کنید لطفاً در صفحهٔ بحث بنویسید. |
پیش از آغاز مطلب یادآوری این نکات ضروری است که: این گزارش بر داده‌های آماری آخرین سرشماری عمومی ایران (آبان ماه سال ۱۳۵۵) مبتنی است و بیگمان، با توجه به‌شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر آن روزگار، عاری از اشتباه و لغزش نیست.
تأکید سخن بیشتر بر برخی از ویژگی‌های اشتغال زحمتکشان، رنجبران یا کارگران است که مالکیتی بر ابزارهای تولید نداشته و همواره تحت استثمار و ستم بوده‌اند. بنابراین تحلیل مسائل و مشکلات کارگری، و موضوع و موقعیت اجتماعی آنان مورد نظر نیست، چون کاربرد عنوان کارگری خود معرف موقعیت شغلی گروهی از انسان‌هاست و این موقعیت یا جایگاه شغلی به‌عنوان پایگاه خاص اقتصادی تعیین کنندهٔ کلیه روابط و مناسباتی است که در نظام اجتماعی به‌طور غیرارادی بر فرد مسلط است که این خود مقوله‌ئی دیگر است و خارج از موضوع مورد بحث. به‌همین دلیل تصویری از تعداد، توزیع جفرافیائی و شغلی کارگران در مشاغل مختلف بنا به‌اطلاعات و آمارهای موجود ارائه شده است.
بنابراین این گزارش صرفاً بیان کمّی اشتغال کارگران است که بخش عظیمی از نیروی‌کار فاقد ابزار تولید را تشکیل می‌دهند و در نتیجه گروه‌های غیر کارگری بخشهای عمدهٔ فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه خدمات، یعنی تکنوکرات‌ها، بوروکرات‌ها، میلیتاریست‌ها را در بر نمی‌گیرد و برای اینکه مفهوم کارگری با مفاهیم و برداشت‌های گوناگون منطبق باشد، توزیع آن‌ها در بخشهای گوناگون اقتصادی و برحسب شهر و روستا نشان داده شده است تا پاسخگوی این گونه برداشت‌ها باشد و با مفاهیم و تعاریف سنتی یا صنعتی یا انقلابی کارگران مطابقت داشته باشد.
گروه کارکنان خانوادگی بدون مزد را که شمار زیادی از آنان به‌نقاط روستائی و فعالیت‌های کشاورزی، و درنقاط شهری به‌صنایع کوچک و غالباً کارگاه‌های سنتی وابسته‌اند، چون از لحاظ طبقاتی به‌کارگران تعلق دارند در شمار آنان می‌آوریم و همین طور جمعیت بیکار را اعم از فصلی یا دائمی، چنانچه از نقطه نظر مدارج تحصیلی فاقد مهارت و تخصص باشند، جزو این طبقه محسوب می‌داریم.
حجم نیروی کارگری
از مجموع ۹٫۷ میلیون نفر نیروی کار کشور ۰٫۹ میلیون نفر بیکار و بیکار فصلی و ۸٫۸ میلیون نفر شاغلند که ازاین تعداد ۵٫۷۵۸ میلیون نفر فاقد ابزارتولیدند، یعنی نسبتی معادل ۶۵٫۴ درصد مجموع جمعیت شاغل.
از کل جمعیت شاغلِ فاقد ابزار تولید، ۲۱ درصد یا ۱٫۲ میلیون نفرشان به‌قشر‌های غیر کارگری تعلق دارند که مدیران دستگاه‌ها و نهادهای اجرائی، کارمندان سطوح عالی و جزء اداری و دفتری، متخصصان علمی و فنی شاغل در بخشهای عمومی و خصوصی، و نظامیان را شامل می‌شود. و بقیه که بالغ بر ۴٫۵۵۰ میلیون نفرند طبقهٔ کارگری ایران را دربر می‌گیرد که در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند که بخشی از این گروه را کارکنان خانوادگی بدون مزد تشکیل می‌دهند که وابسته به‌معیشت خانوارند و غالباً در بخشهای سنتی اقتصادی نظیر صنایع کوچک و کشاورزی اشتغال دارند.
این‌ها ۹۸۰ هزار نفرند (که ۹۰۰ هزار نفر روستائی و ۸۰ هزار نفر شهری‌اند.) اگر به‌این تعداد، که ۵۷ درصد آن‌ها در سطح روستا‌ها و ۴۳ درصد درنقاط شهری گسترده‌اند، ۸۶۰ هزار جمعیت بیکار و بیکار فصلی را هم بیفزائیم که از لحاظ مدارج تحصیلی و موقعیت اقتصادی چاره‌ئی جز اشغال به‌امور کارگری ندارند و ۶۳۵ هزار نفرشان به‌فعالیت‌های کشاورزی و ۲۲۵ هزار نفر دیگر به‌امور غیر کشاورزی وابسته‌اند. شمار کلی نیروی کار کارگری کشور برابر با ۵٫۴۱۴ میلیون نفر می‌شود. که ۳٫۳۲۵ میلیون نفر آن‌ها به‌جامعهٔ روستائی و ۲٫۰۸۹ میلیون نفر دیگر به‌جامعهٔ شهری تعلق دارند و از دیدگاه فعالیت‌های اقتصادی ۳۴ درصد یا ۱٫۸۴۰ میلیون نفر آن‌ها به‌فعالیت‌های کشاورزی و بقیه (۳٫۵۷۴) به‌فعالیت‌های غیر کشاورزی مربوط می‌شوند:
| کشور | شهر | روستا | |
| ۱. کارگران شاغل مزدبگیر | ۴۵۵۴ | ۱۹۶۶ | ۲۵۸۸ |
| بدون مزد (خانوادگی) | ۹۸۴ | ۸۱ | ۹۰۳ |
| ۲. کارگران بیکار | ۸۶۰ | ۱۲۳ | ۷۳۷ |
| جمع کارگران | ۵۴۱۴ | ۲۰۸۹ | ۳۳۲۵ |
ساخت سنی و جنسی
به‌منظور شناخت ترکیب سنی کارگران، ساخت سنی به‌سه مقطع کمتر از ۳۰ سال، ۴۴ - ۳۰ سال، و ۴۵ سال و بیشتر تقسیم‌بندی شده است که با دوره‌های تاریخی نهضت‌های انقلابی ۳۰ سال اخیر کشور، یعنی نهضت ملی دورهٔ دکتر مصدق و نهضت سال ۱۳۴۲ قابل انطباق و نیز کم یا بیش معرف تجربه و آگاهی کارگران باشد.
چون دسترسی به‌گروه‌های سنی خود کارگران امکان‌پذیر نیست، از آنجا که نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت شاغل فاقد ابزارتولید را کارگران تشکیل می‌دهند و ساخت سنی و جنسی این شاغلان می‌تواند کم یا بیش با خصرصیات سنی و جنسی کارگران تطبیق کند از داده‌های آماری مربوط به‌کارکنان فاقد ابزار تولید استفاده شده است.
از لحاظ سنی ۵۶ درصد نیروی کارگری کشور کمتر از ۳۰ سال و ۲۷ درصد ۳۰ تا ۴۵ سال و ۱۷ درصد بیش از ۴۵ سال دارند. در حالی که در جامعه شهری ۵۱ درصد نیروی کار کمتر از ۳۰ سال دارند، در جامعهٔ روستائی به‌نحو چشمگیری برتری با کارگران جوان است که حدود ۶۳ درصد از کارگران را در برمی گیرد.
| سن | کشور | شهر | روستا |
| کمتر از ۳۰ سال | ۵۶ | ۵۱ | ۶۳ |
| ۳۰ تا ۴۴ ساله | ۲۷ | ۳۱ | ۲۲ |
| ۴۵ ساله به‌بالا | ۱۷ | ۱۸ | ۱۵ |
با وجود چنین ساخت جوان سنی در نقاط روستائی کشور، آنچه در فعالیت‌های اقتصادی کشاورزی بیشتر به‌چشم می‌خورد وجود افراد سالمند است به‌طوری که از کل جمعیت شاغل بخش کشاورزی، حدود ۳۵ درصد کمتر از ۳۰ سال و ۳۷ درصد بیش از ۵۴ سال دارند. به‌همین ترتیب کارگران بخشهای ساختمانی و استخراج معادن، مسن‌تر و کارگران رشته‌های تولیدی صنعتی بسیار جوان‌تر از دیگر کارگران کشورند.
| سن | کشاورزی | استخراج معادن | صنعت | ساختمان | بیکار و بیکار فصلی |
| کمتر از ۳۰ سال | ۳۵ | ۳۷ | ۶۰ | ۴۷ | ۵۲٫۰ |
| ۳۰ تا ۴۴ ساله | ۲۸ | ۳۶ | ۲۵ | ۳۱ | ۲۱٫۰ |
| ۴۵ ساله به‌بالا | ۳۷ | ۲۷ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۷٫۰ |
از مجموع نیروی کارگری نزدیک به ۸۲ درصد آن را مرد و بقیه را زنان تشکیل می‌دهند. این نسبت در مناطق شهری و روستائی به‌ترتیب ۸۶ و ۷۶ است. به‌طوری که ملاحظه می‌شود میزان مشارکت زنان کارگر در فعالیت‌های روستائی به‌مراتب بیش از زنان شهری است. در برخی از بخشهای تولیدی اقتصاد کشور، از آن جمله در صنایع، میزان مشارکت زنان کارگر، به‌ویژه در صنایع نساجی و مواد غذائی و صنایع دستی فوق‌العاده قابل توجه است و از آنجا که نزدیک به ۷۰ درصد از زنان کارگر به‌فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی اشتفال دارند می‌توان این دو بخش اقتصادی را کانون‌های تمرکز زنان کارگر ایرانی دانست.
| کشاورزی | استخراج معادن | صنعت | ساختمان | |
| مرد | ۸۳ | ۹۵ | ۶۰ | ۹۹ |
| زن | ۱۷ | ۵ | ۴۰ | ۱ |
سواد و مهارت
حدود ۳۶ درصد از جمعیت شاغل کشور بیسوادند (یعنی، نمی‌توانند بخوانند و بنویسند)، درصورتی که این نسبت برای کارکنان فاقد ابزار کار کشور حدود ۶۸ درصد، که در جامعهٔ شهری ۴۸ و در نقاط روستائی ۸۰ درصد است و برحسب بخشهای اقتصادی در فعالیت‌های کشاورزی این نسبت حدود ۸۳ درصد و در فعالیت‌های اقتصادی غیر کشاورزی حدود ۶۴ درصد است.
| کشاورزی | استخراج | صنعت | ساختمان | |
| بیسواد | ۸۳ | ۴۴ | ۶۷ | ۷۲ |
| ابتدائی و کمتر از آن | ۱۶ | ۴۳ | ۲۳ | ۲۴ |
| دورهٔ اول متوسطه | ۰ | ۱۰ | ۷ | ۳ |
| بالاتر از دورهٔ اول | ۰ | ۴ | ۳ | ۱ |
بر مبنای این داده‌ها، بخش تولیدی استخراج معادن بیشتر ازکارگران با سواد سود جسته است. تراکم شدید کارگران بیسواد در بخش کشاورزی و فقدان نیروی کار با سوادِ بالاتر از دورهٔ ابتدائی در گروه کارگران کشاورزی، و کم یا بیش مشابهت وضعیت سواد کارگران صنعتی و ساختمانی کشور از دیگر پدیده‌های قابل توجه وضع سواد کارگران است.
از نظر مهارت و تجربه، داده‌های آماری سال ۱۳۵۵ گویا نیست، امّا اگر بر اساس مفاهیم سنتی، دانش فنی و تجربه در کار تحت تصدی کارگر را به‌عنوان مهارت تلقی کنیم بر مبنای آمار‌ها نیروی انسانی حدود ۶۰ درصد کارگران بخش خصوصی و ۴۸ درصد کارگران بخش دولتی از تجربه و مهارت لازم در کارهائی که به‌عهده دارند برخوردارند و در برخی از رشته‌های تولید نظیر استخراج معادن این میزان به‌بیش از ۷۰ درصد و در صنایع بالغ بر ۶۰ درصد می‌شود.
توزیع کارگران شاغل در بخشهای عمده فعالیت اقتصادی
از نظر توزیع بخشی، بالا‌ترین ضریب اشتغال کارگران در بخش ساختمانی مشاهده می‌شود که ۸۷ درصد نیروی کار آن را کارگران تشکیل می‌داده‌اند و پس از آن فعالیت‌های صنعتی قرار می‌گیرد که ۷۵ درصد شاغلان آن کارگرند و بیش از ۲۷٫۴ درصد کارگران کشور به‌آن مشغول‌اند به‌طوری که حتی از بخش کشاورزی که ۲۶٫۵ درصد از مجموع کارگران کشور را در خود جای داده (۱٫۲۰۵ میلیون نفر) پیشی گرفته است.
روی‌هم‌رفته ۵۲٫۳ کارگران در صنایع و معادن، ۲۶٫۵ درصد در کشاورزی و رشته‌های تولیدی وابسته و بقیه که بالغ بر ۲۱٫۲ درصد می‌شود در فعالیت‌های خدماتی به‌کار اشتغال دارند، از این قرار:
| جمعیت شاغل | تعداد کارگر شاغل | درصد | نسبت کارگران به‌شاغلین | |
| کشاورزی | ۲۹۷۹ | ۱۲۰۵ | ۲۶٫۵ | ۴۰٫۴ |
| صنعت | ۱۶۶۲ | ۱۲۴۶ | ۲۷٫۴ | ۷۵٫۰ |
| معدن | ۹۴ | ۶۸ | ۱٫۵ | ۷۲٫۳ |
| ساختمان | ۱۱۷۷ | ۱۰۲۸ | ۲۲٫۶ | ۸۷٫۳ |
| آب، برق و گاز | ۶۱ | ۳۷ | ۰٫۸ | ۱٫۷ |
| ۱۲٫۰ | ||||
| فروش | ۶۶۵ | ۸۰ | ۱٫۷ | ۱۲٫۰ |
| حمل‌ونقل، ارتباطات و مخابرات | ۴۳۴ | ۳۲۳ | ۷٫۱ | ۱۲٫۰ |
| خدمات‌ملکی، بانکی و تجاری | ۱۰۱ | ۱۱ | ۰٫۲ | ۱۰٫۹ |
| خدمات اجتماعی، شخصی | ۱۵۴۱ | ۴۹۶ | ۱۰٫۹ | ۳۲٫۲ |
| نامشخص | ۷۵ | ۵۹ | ۱٫۳ | ۷۸٫۷ |
| جمع | ۸۷۸۹ | ۴۵۵۴ | ۱۰۰ | ۵۱٫۸ |
الف. بخش کشاورزی
بخش کشاورزی ایران، یعنی بخش در حال نابودی کشور که حدود ۶۴ درصد جمعیت شاغل روستائی را شامل می‌شود، در شرایط موجود نه تنها جاذب نیروی کارگری بیش‌تری نیست بل‌که به سایر بخشهای تولیدی نیز نیروی کار صادر می‌کند. اجرای قانون اصلاحات ارضی که منجر به‌تغییر موقعیت اقتصادی بخش عمده‌ئی ازشاغلین کشاورزی ایران، یعنی نزدیک به ۵۷ درصد از کشاورزان، به‌کارکنان مستقل یا بهره‌وران کوچک خانوادگی (به‌طور متوسط با ۲٫۸ هکتار زمین قابل کشت) شد، به‌دلیل توزیع نامناسب اراضی و اِعمال سیاست‌های نامناسب اقتصادی نقشی در اقتصاد روستائی ایفا نکرد و روند اقتصاد کشاورزی ده سال گذشتهٔ کشور مؤید این نکته است و از دیدگاه اشتغال کاهش شمار این بهره‌وران از ۱٫۷ میلیون نفر در سال ۴۵ به ۱٫۵۸ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵، نمودار کاهش جاذبهٔ مالکیت دراین گونه بهره‌برداری‌های کوچک غیر اقتصادی است. هرچند بخشی ازاین کاهش، معلول تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی در ۵ سال اخیر است، اما آنچه از نظر اشتغال، و با توجه به‌مضمون مورد بحث، مهم است. تبدیل موقعیت شغلی این گروه از کارکنان مستقل به‌مزد و حقوق بگیران است. به‌همین دلیل، در صورت پابرجائی شرایط موجود اقتصادی، باید به‌این بخش از فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان عرضه کنندهٔ نیروی کارگری چشم دوخت. از این گذشته، فقر شدید و گستردهٔ خانوارهای روستائی که بر اساس آمارهای رسمی، ۲٫۳ میلیون خانوار یا ۶۷ درصد خانوارهای روستائی و غالباً کشاورز را فراگرفته است در تقویت چنین برداشتی چندان بی‌تأثیر نمی‌تواند باشد.
به‌مرحال، حدود ۴۰ درصد جمعیت شاغل. بخش کشاورزی کشور را کارگران تشکیل می‌دهند، که ۸۴ هزار نفرشان درنقاط شهری و ۱٫۱۲۰ میلیون نفرشان درنقاط روستائی مستقرند. مجموع تولید ناخالص داخلی این بخش بر اساس قیمت‌های جاری در سال ۱۳۵۵ معادل ۳۴۴٫۷ میلیارد ریال و بهره‌وری کار به‌طور متوسط معادل ۱۱۵ هزار ریال بوده است.
ب. صنعت
از کل جمعیت شاغل این بخش (۱٫۶۶۲ میلیون نفر) ۱٫۲۲۴ میلیون نفر یا معادل ۷۵ درصد به‌طبقهٔ کارگری منسوبند که حدود ۴۹ درصد در نقاط شهری و ۵۱ درصد در جامعهٔ روستائی استقرار دارند و ازاین تعداد ۶۳ درصد در صنایع نساجی، پوشاک، چرم و پوست، ۹ درصد در صنایع مواد غذائی، و حدود ۱۰ درصد در صنایع تجهیزات، ابزارهای فلزی و ماشین‌آلات اشتغال دارند. نکتهٔ قابل توجه درتوزیع جفرافیائی کارگران صنعتی، تمرکز بیش از ۶۴ درصد کارگران صنایع نساجی، پوشاک و چرم و پوست در نقاط روستائی است که بیشتر متکی به‌کار دست‌اند.
| صنایع | کشور | شهر | روستا |
| همهٔ صنایع | ۱۲۴۵ | ۶۱۴ | ۶۳۱ |
| صنایع غذایی | ۱۱۵ | ۸۱ | ۳۴ |
| نساجی، پوشاک، چرم و پوست | ۷۸۵ | ۲۸۲ | ۵۰۳ |
| چوب و محصولات چوبی | ۴۵ | ۲۹ | ۱۶ |
| کاغذ، چاپ و نشر | ۱۴ | ۱۱ | ۳ |
| محصولات شیمیائی، نفتی و ذغال سنگی | ۲۹ | ۲۴ | ۵ |
| لاستیک و پلاستیک | |||
| محصولات کانی غیر فلزی | ۸۸ | ۴۵ | ۴۳ |
| تولید فلزات اساسی | ۴۰ | ۳۱ | ۹ |
| ماشین‌آلات، تجهیزات و ابزارهای معمولی | ۱۲۳ | ۱۰۶ | ۱۷ |
| دیگر صنایع | ۶ | ۵ | ۱ |
الگوی اشتغال کارگران فعالیت‌های صنعتی گوناگون کشور به‌خوبی روشنگر این خصیصه است که به‌استثنای بخش کوچکی از صنایع غذائی و قسمت زیادی از صنایع «نساجی، پوشاک، چرم و پوست»، بقیهٔ رشته‌های تولیدی صنعتی به‌دلیل استفاده از شیوه‌های سرمایه طلب و رواج سیستم خودکار یا نیمه خودکار تولید چندان اشتغال‌آور نیستند. صنایع «نساجی، پوشاک، چرم و پوست» هنوز تنها بخش صنعتی کشور است که در آن ماشین جایگزین انسان نشده است و همینطور به‌دلیل پائین بودن شدید سطح دستمزد‌های کارگران در این رشته از تولیدات صنعتی، کارگران این بخش از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند.
ج - معدن
فعالیت‌های معدنی از لحاظ کسب درآمد ملی یکی از بخشهای مهم تولیدی است و از دیدگاه اشتغال کارگری کم بها‌ترین بخش اقتصادی کشور است، چرا که در این بخش پیشرفته‌ترین تکنولوژی و سیستم تقریباً تمام خودکار به‌کار برده می‌شود، و به همین دلیل فقط در رشتهٔ تولیدی نفت و گاز حدود ۳۰ هزار کارگر استقرار یافته‌اند، و پس از آن، رشتهٔ تولیدی استخراج ذغال سنگ قرار دارد که ۲۳ هزار کارگر را به‌خود مشغول داشته است؛ با این تفاوت که کارگران تولید نفت بیشتر در شهر‌ها متمرکزند و کارگران استخراج ذغال سنگ در نقاط روستائی فعالیت دارند. روی‌هم‌رفته در این بخش از فعالیت‌های اقتصادی حدود ۶۸ هزار کارگر به‌کار اشتغال دارند که ۷۲ درصد جمعیت شاغل این بخش را تشکیل می‌دهند.
| بخشهای معدنی | کشور | شهر | روستا |
| همه معادن: | ۶۸ | ۳۵ | ۳۳ |
| استخراج ذغال‌سنگ | ۲۳ | ۵ | ۱۸ |
| تولید نفت خام و گاز | ۳۰ | ۲۶ | ۴ |
| استخراج کان‌های فلزی | ۹ | ۳ | ۶ |
| استخراج سایر کان‌ها | ۷ | ۱ | ۶ |
د. بخش ساختمان
از آنجا که کانون تمرکز نیروی کار رها شده از مناطق روستائی کشور - که غالباً فاقد تخصص و مهارتند بخش ساختمانی وابسته به‌مناطق شهری است، رونق و رکود این بخش در افزایش و کاهش میزان بیکار و به‌‌‌همان نسبت در وضعیت درآمد خانوارهای کشاورز روستائی مهاجرِ فِرِست تأثیر بسزائی دارد. معمولا در صورت مساعد بودن فعالیت‌های ساختمانی، نیروی کار مهاجر روستائی در دوره‌های اولیه مهاجرت بیشتر به‌این فعالیت روی می‌آورد تا با گذشت زمان و آگاهی به‌راه و رسم کار در نقاط شهری جذب بخشهای دیگر اقتصادی خدمات یا فروش شود.
به‌هر صورت حدود ۲۳ درصد کارگران شاغل کشور در این بخش، به‌کار اشتغال دارند و نسبت کارگران به‌کل شاغلین در این رشته از فعالیت‌های تولیدی کشور از بخشهای دیگر تولیدی بیشتر است به‌طوری که به حدود ۸۷ درصد می‌رسد.
سایر بخشهای اقتصادی
درمیان سایر بخشهای اقتصادی، بخش خدمات اجتماعی و شخصی با جذب ۴۹۶ هزار کارگر که ۳۲ درصد مجموع نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند ازلحاظ قدر مطلق بیش‌ترین سهم را دارا است و پس از آن بخش حمل ونقل و ارتباطات و مخابرات قرار دارد که ۷۴ درصد کارکنانش را کارگران تشکیل می‌دهند و ۳۲۳ هزار کارگر در آن مشغول کارند. پائین‌ترین نسبت کارگری در جمعیت شاغل خدمات مالی، بانکی و تجاری مشاهده می‌شود که فقط دو دهم کارگران ایران به آن وابسته‌اند و ۱۱ درصد شاغلین را کارگران تشکیل می‌دهند و به‌همین شکل، بخش فروش که ۱۲ درصد از کل کارکنانش کارگرند.
| بخشهای اقتصادی | کشور | شهر | روستا |
| فروش | ۸۰ | ۶۳ | ۱۷ |
| حمل‌ونقل، ارتباطات ومخابرات | ۳۲۳ | ۲۴۲ | ۸۱ |
| خدمات ملکی، بیمه، بانکی و تجاری | ۱۱ | ۱۰ | ۱ |
| نامشخص | ۵۹ | ۳۴ | ۲۵ |
وابستگی کارگر به‌کارفرما
این شاخص، گذشته ازاین که مبین ابعاد و وسعت کارگاه‌های تولیدی یا تجاری و بخش خصوصی است، معرف میزان وابستگی کارگران به‌اربابان یا صاحبان حِرَف و پیشه‌ها نیز هست. بر مبنای این بررسی نسبت وابستگی کارگران در بخش خصوصی نقاط روستائی بیش از ۳ برابر نقاط شهری است و حتی این نسبت در برخی از رشته‌های تولیدی از قبیل ساختمان و معدن از این حد نیز تجاوز می‌کند و عمق بیش‌تری می‌یابد. میزان این وابستگی گذشته ازاین که به‌ماهیت کار ارتباط می‌یابد، به‌حجم و ابعاد فعالیت، کاربرد تکنیک و شیوه‌های علمی کار نیز مربوط می‌شود. به‌طور مثال در بخش فعالیت صنعتی نقاط ررستائی در مقام مقایسه با شهر کمتر از ماشین و تکنولوژی استفاده می‌شود، چون عرضهٔ زیاد نیروی کار و در نتیجه ارزانی آن انگیزه‌ئی برای بهره‌گیری از روش‌های ماشینی کار باقی نمی‌‌گذارد و یا کارفرما حاضر نمی‌شود به سرمایه‌گذاری بیشتر تن در دهد. یا در زمینهٔ فعالیت‌های ساختمانی، اجرای پروژه‌های بزرگ از قبیل راه، پایگاه، واحدهای اداری یا تولیدی عظیم متعلق به‌بخش دولتی که اجرای آن‌ها به‌بخش خصوصی سپرده شده است نتیجه‌ئی جز ازدیاد نسبت کارگران به‌کارفرمایان به‌بار نمی‌آورد. اما در این مقوله و براساس این ارقام آنچه درخور توجه است وجود مالکین خصوصی زراعی نقاط روستائی است که تعداد آن‌ها بالغ بر ۲۸ هزار نفر است و هر یک به‌طور متوسط ۲۰ کارگر کشاورز در خدمت خود دارند که این خود نمودار بقای املاک بزرگ در کشور است.
| کشور | شهر | روستا | |
| کشاورزی | ۱۷٫۱ | ۸٫۲ | ۲۰٫۱ |
| صنعت | ۱۴٫۵ | ۱۱٫۱ | ۳۴٫۱ |
| معدن | ۵۸٫۷ | ۳۰٫۲ | ۱۱۱٫۰ |
| ساختمان | ۵۱٫۱ | ۲۴٫۹ | ۲۷۷٫۳ |
| آب، برق و گاز | ۵۷٫۱ | ۵۲٫۷ | ۸۸٫۰ |
| حمل ونقل، ارتباطات و مخابرات | ۱۴٫۶ | ۱۳٫۸ | ۲۱٫۰ |
| خدمات ملکی، بانکی و تجاری | ۱۴٫۰ | ۱۳٫۸ | ۲۱٫۰ |
| خدمات اجتماعی و شخصی | ۱۳٫۶ | ۱۱٫۵ | ۶۹٫۷ |
| جمع | ۱۵٫۸ | ۱۰٫۵ | ۳۵٫۷ |
بهره‌وری کار
بهره‌وری کار یا تولید سرانهٔ نیروی کار بازده تولیدی یا ارزش افزوده شاخص بسیارخوبی برای شناخت سطح درآمد شاغلین بخشهای گوناگون اقتصادی است و چون غالباً بهره‌وری کم مترادف درآمد کم است از این طریق می‌شود به‌طور نسبی به الگوی بخشی درآمد جمعیت شاغل پی برد.
بر مبنای آمارهای اقتصادی کشور در سال ۱۳۵۵، مجموع تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری، با احتساب بخش نفت، بالغ بر ۳۵۹۷ میلیارد ریال و بدون نفت متجاوز از ۲۱۵۷ میلیارد می‌شود که با توجه به‌تعداد جمعیت شاغل همین سال (۸۷۸۹ هزار نفر) به‌ترتیب ارزش تولیدی منجر به‌سرانه‌ئی برابر با ۲۴۵ هزار و ۴۰۹ هزار شده است.
از دیدگاه کارگری، معمولاً میزان بهره‌وری کار بخش‌هائی که از نیروی کارگری بیش‌تری سود جسته‌اند، نظیر ساختمان، صنعت و معدن، از حد متوسط بهره‌وری جمعیت شاغل کشور پائین‌تر است. به‌خصوص در بخش کشاورزی که این میزان حدود پنجاه درصد بهره‌وری نیروی کار کشور نیز تجاوز نمی‌کند. با تکیه بر این مطلب که بیش از ۷۶ درصد کارگران کشور در خدمت این سه بخش از فعالیت‌های تولیدی ایران (کشاورزی، صنعت، ساختمان) هستند می‌توان قضاوت کرد که همبستگی ضریب اشتغال کارگری فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌وری کار کارکنان کاملاً معکوس است. به‌سخن دیگر، هرجا که فقر هست کارگر نیز هست و یا هرجا که کارگر هست فقر هم هست. چون در نظام اقتصادی ایران بیشتر کارگران کم درآمد درجائی متمرکز شده‌اند که سرمایهٔ کم‌تری به‌کاررفته یا بندرت ازماشین استفاده شده است.
| کشاورزی | .................. | ۱۱۵ |
| صنایع و معادن | .................... | ۲۱۸ |
| صنعت و معدن | .................... | ۲۳۸ |
| ساختمان | .................... | ۱۷۲ |
| آب، برق و گاز | .................... | ۵۴۷ |
| خدمات | .................... | ۴۱۱ |
| حمل و نقل | .................... | ۳۱۸ |
| سایر خدمات | .................... | ۴۲۸ |
| کل اقتصاد (بدون نفت) | .................... | ۲۴۵ |
| کل اقتصاد با نفت | .................... | ۴۰۹ |
بررسی یازده سرانهٔ نیروی کار در برخی از رشته‌های گوناگون صنعتی نیز مؤید این نظر است. صنایع « نساجی، پوشاک، چرم و پوست» با وجود بهره‌گیری از بیش از ۶۳ درصد کارگران صنعتی کشور دارای یکی از پائین‌ترین میزان‌های بهره‌وری کار است (۹۲ هزار ریال) در صورتی که این میزان در صنایع غذائی معادل ۴۸۰ هزار ریال، در صنایع مهدنی غیر فلزی ۶۱۵ هزار ریال، در صنایع چوبی، سلولزی و چاپ، ۲۵۶ هزار ریال است.
بنابراین با اتکا به‌همین شاخص، که ملاک نسبتاً خوبی در سنجش وضعیت درآمدی کارکنان فعالیت‌های گوناگون اقتصادی کشور است می‌شود گفت که بخش عظیمی از گروه‌های کم درآمد کارگری ایران به‌بخش‌های کشاورزی، ساختمان و تولیدات صنعتی مربوط به‌بخش‌های کشاورزی، ساختمان و تولیدات صنعتی مربوط به‌صنایع نساجی، پوشاک و چرم و پوست وابسته‌اند یعنی بخش بزرگی از نیروهای کارگری ایران در آن متمرکز شده است.