نگاهی به الجزایر
 | تایپ این مقاله تمام شده و آمادهٔ بازنگری است. اگر شما همان کسی نیستید که مقاله را تایپ کرده، لطفاً قبل از شروع به بازنگری صفحهٔ راهنمای بازنگری را ببینید (پیش‌‌نویس)، و پس از اینکه تمام متن را با تصاویر صفحات مقابله کردید و اشکالات را اصلاح کردید یا به بحث گذاشتید، این پیغام را حذف کنید. |
الجزایر کشوری است نو که جمعیت آن را بیشتر جوان‌ها تشکیل می‌دهند و تراکم جمعیت درنقاط مختلف آن متفاوت است. این کشور به‌خاطر داشتن منابع غنی زیرزمینی و تمایل شدید مردم به داشتن استقلال، از سال ۱۹۶۲ به‌انجام کارهای بزرگ دست زده، و به‌پیشرفت قابل ملاحظه‌ئی نائل آمده است. به‌اندازه مساحت فرانسه وسعت دارد و بعد از سودان پهناورترین کشور آفریقایی است.
بیشتر سطح این کشور را کویر پوشانده است به‌طوری که ۹۶ درصد از جمعیت آن (۱۸/۲۵۰/۰۰۰ نفر تا ژانویه ۱۹۷۸) در کوهستان‌ها و کرانۀ مدیترانه زندگی می‌کنند، در واقع فقط یک ششک از کلّ مساحت این کشور قابل زیستن است.
بنابراین میزان تراکم نسبی جمعیت، (یعنی رقم ۷/۳۱) صرفاً یک رقم مجازی است. در استانهای جنوبی کشور نسبت جمعیت یک نفر در هر کیلومتر است، حال آنکه در شهر الجزیره این نسبت به ۲۵۳۰ نفر در هر کیلومتر می‌رسد. گذشته از پایتخت که حدود یک میلیون و هشت صدهزار نفر جمعیت دارد، سایر شهرهای بزرگ از قبیل لوران در غرب (۵۰۰ هزار نفر) کنستانتین و آنابا در شرق جمعیت‌شان به ترتیب دارای ۴۳۰ هزار و ۳۴۰ هزارنفر است. دراین کشور مهاجرت روستائیان به‌شهرها به‌سرعت عجیبی ادامه دارد، به‌همین دلیل شهرها دائماً درحال گسترش بوده و وسیع‌تر می‌شوند، امروزه ۴۰ درصد ازکلّ جمعیت این کشور در شهرها زندگی می‌کنند و این کشور را با مشکلات بزرگی چون کار و مسکن مواجه کرده است. با توجه به‌این کهمیزان رشد جمعیت دراین کشور یکی از بالاترین حدنصاب‌های رشد جمعیت در دنیا است حلّ این مسائل فوق‌العاده مشکل به‌نظر می‌رسد. درحال حاضر میزان تولید مثل بالغ بر ۳/۲ درصد است. و ۶۰ درصد جمعیت این کشور کمتر از ۱۸ سال سن دارند. اگر رشد تولیدِ مثلِ فعلی را ملاک قرار دهیم، جمعیت این کشور در سال ۱۹۹۰ به ۲۴/۵ میلیون نفر خواهد رسید. اگرچه کمتر از نیمی از جمعیت این کشور هنوز دهقان‌اند، امّا کشاورزی فقط ۷ درصد تولید ناخالص ملّی را تشکیل می‌دهد. درحالیکه تعداد مزارعِ خودگردان و شرکت‌های تعاونی روبه‌ازدیاد است بیش ازنیمی از زمین‌های زراعی در کنترل مالکیت خصوصی و استثمارِ فردی است. بی‌توجهی به وضع زراعت در دو برنامۀ چهارساله (از سال ۱۹۷۰) باعث رکود نسبی کشاورزی در الجزایر نشده است. مقادیر مهم و روزافزونی از مواد غذائی (چون غلّات، لبنیات، روغن‌های گیاهی، شکر و غیره) برای مصرف داخلی یا در واقع پر کردن شکم مردم باید از خارج تأمین شود. این واقعیت سبب خواهد شد که در برنامه‌های آیندۀ آبادانی کشور در سرمایه‌گذاری کشاورزی به‌مسائلی از قبیل آب‌رسانی بیشتر توجه شود. در مقابله با مشکلات کشاورزی منابع زیرزمینی الجزایر قابل ملاحظه است، ذخائر معادن آهن (مانند معدن قاراجبیله که هنوز بهره‌برداری نشده) باید در آینده بتواند صنایع عظیم ذوب آهن را تغزیه کند. ذخائر فسفات برای تولید کود شیمیائی در برنامه‌های درازمدت قادر به تأمین احتیاجات این کشور است. ذخائر نفت و گاز جنوب صحرا بهترین امکانات را در راه پیشرفت الجزایر فراهم آورده، چنان که استخراج مواد نفتی تا سال ۱۹۷۸ پیش از ۳۳ درصد تولید ناخالص ملّی راتشکیل می‌داد. با آن که ذخائر نفتی الجزایر نسبتاً محدود است از بهره برداری از منابع گاز طبیعی این کشور، که یکی از غنی‌ترین مخازن موجود جهان است بخش عظیمی از درآمد صادراتی از درآمد صادراتی این کشور را تأمین خواهد کرد. سیاست برنامه‌ریزی که در سال ۱۹۵۶ دنبال شد شامل یک پیش‌برنامۀ سه ساله (۱۹۶۹-۱۹۶۷) و دو برنامه چهارساله (۱۹۷۳-۱۹۷۰ و ۱۹۷۷-۱۹۷۴) است که بیشتر در جهت تبدیل درآمدهای نفتی به‌سرمایه‌گذاری درازمدت بوده تا بتواند شالودۀ ایجاد صنعت نیرومندی باشد که توانِ پاسخگوئی به‌نیازهای کشور را داشته باشد. دستگاه صنعتی الجزایر نه تنها می‌تواند اکثر این هیدروکربورها را در مناطق آرزیو (ARZEW) و ساکیکدا SAKIKDA به‌مواد تصفیه شده، و گاز طبیعی را به‌گاز مایع تبدیل کرده، سپس آنها را از راه دریائی صادر نماید؛ بلکه اخیراً خودکفائی در صنایع سیمان، ذوب آهن، مواد پلاستیکی و کود شیمیائی کشور را تضمین کرده است. تجارت خارجی الجزایر سال‌ها تحت تأثیر روابط امتیازی با فرانسه بوده است. و حال آن که در سال‌های اخیر تغییرات مهم ساختاری بخصوص در زمینۀ صادرات رخ داده است. بدین ترتیب، درحالی که سهم بازار مشترک در سال‌های ۷۹-۱۳۷۵، از ۵۴ به ۳۸ درصد تقلیل یافته است. در رابطه واردات، سهم شرکای مختلف این کشور دچار تغییرات بسیار کمی شده است: نکته‌ئی که لازم به‌تذکر است تقلیل میزان واردات از فرانسه است. واردات از فرانسه ۳۴/۹ درصد کل واردات سال ۱۹۷۵ بود – در سال ۱۹۷۷ این میزان به ۲۴ درصد تقلیل یافت. تجدید نظر در توزیع روابط تجاری الجزایر از سیاست صریح مستقل اقتصادی و سیاسی‌ئی حاصل شده است که این کشور از آغاز استقلال دنبال می‌کند.
برنامه صنعتی کردن فشرده
برای الجزایر صنعتی کردن فشرده انتخابی است غیرقابل برگشت که امروز در مقابل رشد جمعیت و حل مشکلات کشاورزی فوریت پیدا کرده است. الجزایر به‌سرعت روبه‌تکوین بوده، هر روز سریع‌تر پیش می‌رود به‌طوری که در کمتر ازبیست سال این‌کشور زراعیِ صادرکننده مرکبّات و شراب، از کارخانه‌های متعدد انباشته شده است. التبه حدنصاب سرعت صنعتی کردن و اهمیت تغییرات اقتصادی و اجتماعی که به‌دنبال دارد خالی از مشکلات انطباقی نیست. آیا برای رسیدن به‌یک نوع استقلال صنعتی درازمدت باید به‌ساختن صنایع سنگین با هزینه‌هائی گزاف مبادرت ورزید یا به‌عکس، تغییرات اساسی در برنامه‌ها به‌کار برده، صنایع سبک و کشاورزی را تشویق کرده؟ چه نسبتی از منابع طبیعی باید به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد و چه نسبتی به مصرف؟ تنها کنگره فوق‌العاده FNL (حزب آزادیبخش ملّی) که تا پایان سال جاری درجهت هماهنگی حل مشکلات اساسی اقتصادی-اجتماعی تشکیل خواهد شد، جواب سئوالات فوق را داده و حل مشکلات مربوط به‌انتخاب نوع تکنولوژی و تربیت نیروی کارائی را به‌عهده خواهد گرفت. ولی علی‌رغم هرگونه تصحیح در برنامه‌ها معذلک در دو تصمیم اساسی که در سال ۱۹۵۶ از طرف رئیس جمهور وقت بومدین گرفته شده و در قانون اساسی (درسال ۱۹۷۶) ذکر شد و مورد تأیید رئیس جمهور کنونی شاذلی نیز قرار گرفته تغییری صورت نخواهد گرفت، این دو اصل عبارتند از انتخاب راه سوسیالیستی و اصول صنعتی کردن سریع اقتصاد. عللی که در آن زمان این تصمیمات را توجیه می‌کرد در واقع هنوز نیز وجود دارد مانند مشکل رشد سریع جمعیت، چنانکه قبلاً ذکر شد الجزایر یکی از بالاترین میزان‌های تولید مثل در جهان را داراست (۳/۲ درصد در سال) و جمعیتش از ۹ میلیون نفر در سال ۱۹۶۰ به ۱۸/۲ میلیون نفر در سال ۱۹۷۸ رسیده و به‌احتمال زیاد به ۳۵ میلیون نفر در اواخر قرن خواهد رسید. از آنجا که شرایط طبیعی امکانات توسعه کشاورزی را محدود ساخته ( بیش از ۷ میلیون هکتار یعنی فقط ۳ درصد از زمین‌ها قابل کشت‌اند،) تنها راه حل قابل پیش‌بینی برای مبارزه با مسأله ایجاد کار در درازمدت، صنعتی کردن به‌نظر می‌رسد. ساده‌ترین استراتژی عبارت است از به‌کار انداختن صنایع سبک برای ساختن تولیدات مصرفی روزمرّه جهت جوابگوئی به‌خواسته‌های داخلی بدون توسّل به واردات، و یا مانند اغلب کشورهای دنیای سوم بالا بردن سطح تولید به‌خاطر صدور به‌کشورهای صنعتی. به‌هرحال مسئولان کشور الجزایر راه جاه‌طلبانه‌تری را انتخاب کرده‌اند و آن پیشرفت کشور از طریق سرمایه‌گذاری بر روی صنایع سنگین می‌باشد و به‌عبارت دیگر بر روی «صنایع صنعت ساز». لکن این راه مستلزم یک دوران سخت و طولانی است. به‌عبارت دیگر «صنایع صنعت ساز» برای اولین‌بار در الجزایر به‌کار برده شده و از آن پس عالمگیر شده است. استراتژی که از بدوِ حرکت برای پیاده کردن صنایع پایه‌ئی طرح ریزی شده یا به عبارت دیگر صنایع که خود مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی بوده در ضمن کابرد آن تأثیرات «صنعت ساز» داشته و اقتصاد را به‌طور کلی تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیش برنامۀ سه سالۀ ۱۹۶۹-۱۹۶۷ و برنامۀ چهار ساله ۱۹۷۳-۱۹۷۰ و ۱۹۷۷-۱۹۷۴ به‌طور کلی از منطق این استراتژی ناشی شده‌اند. از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۷ کمتر از ۸۰ میلیارد دینار[۱] یعنی ۴۵ درصد از سرمایه‌گذاری به‌بخش صنعتی اختصاص داده شده است (۱/۸ میلیارد دینار در سال برای سال‌های ۱۹۶۹-۱۹۶۷ و بیش از ۱۵ میلیارد برای سال ۱۹۷۷) از این‌رو الجزایر ازنظر سرمایه‌گذاری صنعتی سرانه در رأس کشورهای مدیترانه قرار گرفته و از یوگسلاوی و حتی جنوب ایتالیا نیز بالاتر می‌باشد. در سال ۱۹۷۱ در اثر ملّی شدن صنایع نفت کشور الجزایر با دادن حق تقدم به‌توسعه و بهره‌برداری از گاز طبیعی و نفا امکانات فراوانی از نظر محتمل شدن هزینۀ سرمایه‌گذاری در صنایع بدون داشتن وابستگی به‌شبکۀ وام‌های اقتصادی بین‌المللی پیدا کرد. در نتیجه با بالا رفتن قیمت نفت و به‌علاوه با افزایش منظم تولید (از ۲۰ میلیون تن در سال ۱۹۶۲ به ۵۷/۲ میلیون تن در سال ۱۹۷۸ رسیده) مجموع درآمدهای نفتی الجزایر درواقع چند برابر شده به‌طوری که در سال گذشته به ۱۶/۵ میلیارد دینار رسیده. از آنجا که مخازن زیرزمینی نفت به‌سرعت در حال خالی دن هستند (مگر در صورت کشفیات مهم در غیر این صورت با آهنگ استخراج فعلی برای بیش از پانزده الی بیست سال نفت باقی نمانده است.) بیش از ده سال است که سرمایه‌گذاری مهمی برای تسریع بهره‌برداری از مخازن عظیم گاز طبیعی در صحرا صورت گرفته مانند سختمان یک شبکه لوله‌کشی گاز که مقداری از آن به‌اتمام رسیده و نیز یک سری کارخانجات جهت تبدیل گاز طبیعی به مایع (در ارزیو ARZEW و اِسکیکدا SKIKDA در کناره دریای مدیترانه) که باید از سال ۱۹۸۵ الجزایر را تبدیل به‌بزرگ‌ترین صادر کننده گاز در جهان کند و از فروش ۷/۶ میلیارد مترمکعب (یعنی ۱۰ برابر بیشتر از سال ۱۹۷۸) مبلغی معادل 12 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. بالا رفتن سریع درآمدهای نفتی باعث تسریع آهنگ سرمایه‌گذاری تولیدی شد. برای پایه‌ریزی شبکه صنایع گوناگون ده سال طول کشید. همزمان با فعالیت‌های وسیع جهت رشد صنایع پایه از قبیل صنعت نفت و پتروشیمی، ذوب آهن، صنایع مکانیکی، سیمان و مواد ساختمانی و غیره، که دارای تقدم‌اند.) تعداد زیادی نیز صنایع سبک تبدیلی از قبیل نساجی، لباس دوزی، مواد غذائی، چوب، چرم، کفش‌سازی و غیره احداث گردیده‌اند. آهنگ تأسیس کارخانه‌ها نیز به طور خارق‌العاده‌ئی رو به‌ازدیاد گذاشته، به‌طوری که به‌ازای ۲۷۰ کارخانه که بین سال‌های ۱۹۷۷-۱۹۷۱ ایجاد شده، فقط در سال ۱۹۷۸ تعداد ۲۰۰ کارخانه به‌کار افتاده‌اند. اکثر این واحدها متعلق به شرکت‌های بزرگ ملّی بوده و در جهت گسترش و ادارۀ شاخه‌های صنعتی مختلف کار می‌کنند. از قبیل سوناتراک برای نفت، سوناکوم برای صنایع مکانیکی و ماشین‌آلات وسونیک برای وسائل برقی. اغلب آنها به‌خاطر داشتن تجهیزات مدرن باعث شگفتی بازدیدکنندگان می‌شود. از آنجا که مسئولین الجزایر قصد دارند کشورشان را وارد تکنولوژی قرن بیستم کنند تردیدی در انتخاب مدرن‌ترین تکنیک‌ها ندارند. لیکن متأسفانه شروع کار این قبیل واحدهای بسیار مدرن بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد با اشکال روبه‌رو شده‌است. کمبود تجربه تکنیسین‌ها و کارگران ساده به‌طور کلی باعث کندی در استفاده کامل از این‌وسائل گردیده است به‌طوری که دائماً درالجزیره از مواردی صحبت می‌شود که مثلاً واحدی در طی سال‌های متوالی با ۵۰ و حتی ۳۰ درصد ظرفیتِ تولیدیش مشغول به‌کار است.
ضعف شبکۀ حمل و نقل و تراکن شدید بنادر بزرگ این کشور نیز اغلب باعث اختلال در دستیابی به‌مواد اولیه می‌گردد که نتیجه آن عدم بازدهی در بعضی کارخانه‌هاست. پیشرفت سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مسائل تشکیلاتی و تربیت کادر مدام رو به‌بهبود است گرچه بعضی ازاین کارخانه‌ها مانند مجتمع کاغذسازی موستاقانم Mostaganem و یا کارخانه کود شیمیایی ARZEW ارزیو دارای مشکلاتِ فراوانند، امّا قدیم‌ترین واحدها به‌تدریج به‌سطح معقول تولید می‌رسند و تولید آنها به ۷۰ تا ۹۰ درصد ظرفیت تولیدی‌شان رسیده است. مانند مجتمع تولید ذوب آهن اِل‌حجّار EL.HADJAR (۷۰ درصد) و یا کارخانه تبدیل گاز طبیعی به‌گاز مایع در اِسکیکدا SKIKDA (۸۵ درصد) که در شروع کار با مشکلات بزرگی روبه‌رو بودند. حتی نام کارخانه‌هائی کوچک نیز برده می‌شود. مثلاً، یکی از واحدهای تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع در ارزیو و چندین کارخانۀ آرد سازی که به‌خاطر کوشش فراوان در تربیت کادر و استفاده از ماشین‌آلات در ظرفیت بیش از حدّ تعیین شده توسط سازندگان آنان کار می‌کنند. مسأله پایین بودن سطح استفاده از ظرفیت تولیدی نسبتاً نگران‌کننده است به‌طوری که یکی از موضوعات اساسی بحث در مجامع اقتصادی را تشکیل می‌دهد. از اینروست که افزایش میزان تولید قیمت فروش محصولات را به‌همان نسبت افزایش می‌دهد. مگر اینکه واحدهای مربوطه مورد حمایت قرار گیرند. لکن این نمی‌تواند یک راه حل قطعی باشد.
از طرف دیگر عملکرد بد این کارخانه‌ها٬ باعث وابستگی بیش از حد به‌متخصّصین خارجی می‌شود که باید مرتباً از تأمین کنندگان وسائل تولیدی درخواست کمک فنّی کنند.
در زمان تعیین انتخاب‌های اصلی تکنولوژیکی است که الجزایر سرانجام باید تصمیم بگیرد که آیا تکنیک بسیار مدرن را که اداره‌اش مشکل است رها کند یا نه. به‌نظر می‌رسد که الجزایر در نقطهٔ عطفِ فرایند صنعتی شدن قرار گرفته است. این مطلب در نخستین ستون برنامه‌ریزی سال‌های ۱۹۶۶-۱۹۶۵ برای سال ۱۹۸۰ پیش‌بینی شده بود.
ساختمان اولّین نسل صنایع پایه‌ئی در واقع خاتمه پیدا کرده است و تأثیر حاصل از این صنایع یا به‌قول تئوریسین‌های آن کشور «صنایع صنعت‌ساز» می‌توانند از این پس نقش مهمّی بازی کنند. پس دورانی آغاز خواهد شد که در آن صنایع تبدیلی برای ایجاد تدریجی «بافت صنعتی» واقعی باید به‌سرعت توسعه یابند.
برنامه‌ریزی‌های متعددی جهت تشویق صنایع کوچک و متوسط در طول دومین برنامهٔ چهارساله ۱۹۷۷-۱۹۷۴ ریخته شده است ولی تأثیر آنها تا به‌حال محدود بوده است. بدین ترتیب معلوم است که دو برنامه آیندهٔ دولت تأکید بر ایجاد واحدهای کوچک تبدیلی و مونتاژ خواهد داشت. همین صنایعی که احتیاج به‌تکنولوژی پیچیده نداشته بلکه نیروی کار زیادی را به‌کار می‌گیرد. رشد صنایع سبک ممکن نیست مگر در صورت ارضاء نیازمندی‌های مصرف کنندگان داخلی. زیرا کالاهای «ساخت الجزایر» هنوز کمیاب‌تر از آن است که بتواند جوالگوی خواست‌ها و نیازهای مردمی باشند که سطح زندگی‌شان مرتباً در حال رشد است. خصوصاً در مورد کالاهای با دوام از قبیل تلویزیون٬ یخچال٬ دوچرخه‌موتوری که به‌محض خروج از کارخانه‌های کشور موفقیت بسیار کسب کرده‌اند.
به‌عکس٬ اقتصاددانان و متخصّصان الجزایری در این مورد محتاطند. به‌طوری که می‌گویند معلوم نیست دولت بتواند کوشش در جهت سرمایه‌گذاری را رها کرده سهم بیش‌تری از منابع ملی را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. باید خاطرنشان کرد که بدون شک الجزایر کشوری است که بالاترین میزان سرمایه‌گذاری در جهان را طی سال‌های اخیر به‌خود دیده است. قریب به‌نیمی از ثروت تولید شده توسط کشور، به‌طور منظم دوباره در کارخانه‌ها، راه‌ها، ساختمان‌ها و غیره سرمایه‌گذاری شده است.
در سال 1978 رابطه بین سرمایه‌گذاری ثابت و تولید ناخالص ملّی (PNB)به 55 درصد رسیده طراحان برنامه‌ها معتقدند که تقلیل فوری این مشکل چندان آسان نیست. حتی اگر این سیاست مردم پسندانه نباشد. آنها فقط ضرورت اساسی ادامه راه صنعتی شدن را متذکر نمی‌شوند بلکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگری که تا به‌حال به‌نادرستی به‌آنها بی‌توجهی شده را یادآوری می‌کند. آنها می‌گویند که تقدم مطلقی که به‌تجهیزات صنعتی در طی ده سالۀ اخیر داده شده رکود و عقب‌ماندگی سریع در سایر زمینه‌های اقتصادی را به‌همراه داشته است که عدم تعادل‌های ناشی از آن باید فوراً جبران شود: مسکن و کشاورزی بهترین نمونه‌های آن است. تا آنجا که مربوط به‌مسکن است بحران در شهرهای بزرگ، ابعاد بی‌سابقه‌ئی به‌خود گرفته است. مساکن نه تنها کهنه و قدیمی بلکه پر ازدهام است. رشد جمعیت و مهاجرت روستائیان چنان بوده که از زمان استقلال بدین سو بیش از یک میلیون خانه مسکونی ساخته می‌شد تا به‌حال فقط بیش از یک پنجم این تعداد ساخته شده است. مقامات مسؤل اعلام کرده‌اند مطمئناً در ده سال آینده صدهزار خانه مسکونی ساخته خواهد شد. در مورد کشاورزی احتیاجات قابل ملاحظه‌تر است زیرا وضعیت بسیار جدی است، علی‌رغم آغاز انقلاب ارضی در سال1971 که باعث تغییرات مهمی سامان دنیای روستائی شد (تقسیم زمین، ایجاد شرکت‌های تعاونی بهره‌برداری و غیره)دهقانان از کمک‌های مختصری برخوردار شدند (کمتر از 15 درصد از بودجه سرمایه‌گذاری ملی)، در حالی که کشاورزان 40 درصد جمعیت الجزایر را تشکیل می‌دهند. و در حالی که صنعت بهترین کارگردان و کادرها را احتکار کرده؛ بهترین و حاصلخیزترین زمین‌های سواحل مدیترانه را تصاحب کرده و مقدار زیادی از آب‌های موجود را بلعیده، کشاورزی در حال نابودی است. چند مثال کافی‌ست تا به‌اهمیت مسأله پی ببریم؛ تولید تاکستان‌های کشور که بیش از 2000 هزار هکتار از زمین‌ها را پوشانداز 3/8 میلیون هکتولیتر در سال 1976 به 2میلیون در سال گذشته رسیده است. در بعضی نواحی بازدهی از 45 به 10 هکتولیتر رسیده است و همین کاهش را نیز در مورد محصول گندم می‌توان مشاهده کرد؛ در عرض دو سال برداشت گندم از 3 به 1/7 میلیون تن رسید و آمار تولید انواع میوه‌ها نیز در همین حدود است. در حالی که بلافاصله پس از استقلال الجزایر 320/000 تن مرکبات سیب‌زمینی و غیره صادر می‌کرده این رقم امروز به 80/000 تن رسیده است. به‌خاطر عدم مراقبت، نخل‌ها به‌طور متوسط هر کدام بیش از 15 کیلو و درخت‌های زیتون بیش از 8 کیلو تولید نمی‌کند در حالی که بازده باید بیش از چهار برابر این تعداد باشد. نتیجۀ فوری برای کشور عبارت است از اجبار به‌وارد کردن مبالغ فزاینده‌ئی از مواد غذائی. مثلاً در سال‌های خوب، یک میلیون کنتال غلات باید به‌مبلغ هنگفتی خریداری شود (و در سال‌های بین 2 تا 2/5 میلیون کنتال). یک محاسبۀ ساده نشان می‌دهد که واردات مواد غذائی 20 درصد از درآمدهای ناشی از صدور صنایع ترکیبات نفتی را به‌خود جذب می‌کند. این بدان معناست که باید فوراً عکس‌العمل نشان داد و حتی خیلی سریع خصوصاً اگر هدف رسیدن به‌خودکفائی غذائی در سال 2000 هنوز صادق باشد. زیرا در آن موقع الجزایر باید غذای 35 میلیون نفر جمعیت را تأمین کند و به‌علاوه تمام متخصّصین در مورد راه حل توافق دارند که، نه تنها باید دهقانان از کمک‌های مهم تکنیکی و کارهای بزرگ آب‌رسانی بهره‌مند شوند بلکه باید سیاست تشویق تولید را گسترش داد. به‌ویژه با دادن فرصت‌هائی به‌بخش کشاورزی خصوصی که هنوز نصف دنیای روستائی الجزایر را تشکیل می‌دهد. از چند سال پیش تصمیم‌هائی در این زمینه اتخاذ شده است که بسط و تقویت آنها به‌آینده بستگی دارد. در لحظه تعیین خطوط برنامه توسعۀ آینده مسؤلان برنامه‌ریزی باید تعادل تازه‌ئی از تقدم‌ها برقرار کنند. زیرا اگرچه احتیاج به‌سرمایه‌گذاری در تمام زمینه‌ها دیده می‌شود لیکن نمی‌توان به‌تمام آنها همزمان پاسخ گفت. در این زمینه مانند زمینه‌های دیگر، تغییرات و تداوم این برنامه‌ها سیاست جدید اقتصادی الجزایر را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
از مجلۀ:
Demain Lafrique
سپتامبر 1979
ترجمۀ: فرهاد فکور
پاورقی
^ یک دینار الجزایر = یک فرانک و بیست سانتیم فرانسه (تقریباً).