آخرین صفحهٔ تقویم ۳۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۷

مدت هاست که در آمیختن هر حادثه مهم مملکت با یک ماجرای جداگانه شیوه کار زمامدارن شده است. پس از انتخابات مجلس خبرگان، مشت آهنین بر مطبوعات فرود آمد؛ همه پرسی قانون اساسی در سایه گروگان گیری در سفارت آمریکا رفت؛ و در پایان این هفته که قرار است نخستین انتخابات مجلس شورای ملی حکومت جمهوری برگزار شود، اختلاف بر سر ملاقات با گروگان ها یا آزادی آنها یا انتقال شان به دست شورای انقلاب یا دولت، موضوع اغتشاشی تازه شده است.

شورای انقلاب ادعا می کند که پیشنهاد تحویل گروگان ها را خود دانشجویان داده اند؛ رئیس جمهوری و وزیر خارجه اعلام می کنند آیت الله خمینی با انتقال گروگان ها موافقت کرده، اما پس از چند کشمکش علنی، برخی اعضای شورای انقلاب می گویند که از اول با این طرح مخالف بوده اند. آنچه از مجموع برخوردها می توان در یافت این است که اول: بنی صدر و جناحش خواستار هر چه زودتر پایان دادن به ماجرای گروگان هاست. بنی صدر در مصاحبه ای به رویتر گفت که اگر لازم باشد برای بیرون آوردن گروگان ها از سفارت آمریکا متوسل به زور خواهد شد. اما بعداً حرفش را این طور اصلاح کرد که نگفته است نیازی به زور می بیند. دوم: اعضای معمم شورای انقلاب در فشارند که دخالت رسمی و مستقیم دولت را در این قضیه بپذیرند؛ اما بعید می دانند که به این زودی برگ برنده دیگری به دستشان بیفتد یا اساسا با اتمام ماجرای سفارت آمریکا دیگر مجال دست زدن به مانور بزرگ دیگری باشد. بنابراین، برای بهره برداری هر چه بیشتر، نظر جناح بنی صدر را می پذیرند، اما در عمل، امتیازهای بیشتری می خواهند. می توان پنداشت که گروه پنج نفری (بهشتی، رفسنجانی، خامنه ای، موسوی اردبیلی و باهنر) واگذاری گروگان ها را با سکوت بنی صدر در برابر انتخابات دو مرحله ای برابر گذاشته باشند. احتمالا این تنها معامله ای نیست که دو طرف بر سر آن چانه می زنند. اما همین کافی است که نشان بدهد مسایل ظاهرا مربوط به سیاست خارجی تا چه اندازه می تواند مصرف داخلی پیدا بکند.

واگذاری سرنوشت گروگان ها به مجلس شورای ملی دقیقا در جهت همین سیاست پیوند زدن دو قضیه متفاوت است. پس از انتخابات جمعه، یا به عبارتی نخستین دور انتخابات، گروگان ها ارزش تبلیغاتی شان را از دست نخواهند داد. مخالفان انتخابات دو مرحله ای می توانند همچنان فشار بیاورند که دارندگان اکثریت آرا به عنوان نمایندگان مجلس شناخته شوند و بنی صدر و جناحش ممکن است صدایشان را در طرفداری از این نظر بلند کنند. با اهرم گروگان ها می توان بر این دسته فشار آورد که ساکت نشوند. اگر انتخابات به مرحله دوم بکشد، آن گاه گروگان ها ارزش آن را دارند که، پس از گشایش مجلس، گروه پنج نفری تا فرودگاه بدرقه شان کند.

مدت هاست از استرداد شاه مخلوع حرفی نمی رود- البته نه به این دلیل که کسی خواستار بازگرداندن او نباشد. بلکه درست به این دلیل که دولت پاناما با استرداد او موافقت کرده است. دولت پاناما (که ژنرال عمر تور یخوس، در قدرتمند آن، دوست صمیمی هامیلتون جوردن، رئیس کارکنان کاخ سفید است) حاضر شده که درباره بازگرداندن شاه اقدام کند. اما این کار می تواند سال ها به درازا بکشد: اعلام جرم ایران، ارائه مدارک، دفاع وکلای شاه، رسیدگی دادگاه و همه چیز از نو.

1- «به نظر من پیشنهاد درست این است که آقای رئیس جمهور شخصا چند نفر از این برادران دانشجوی مستقر در لانه جاسوسی را بخواهند و آنها را مورد ملاطفت قرار دهند و احیانا اگر دلگیری هائی هست برطرف شود . . .» (مصاحبه با حجت الاسلام خامنه ای، جمهوری اسلامی، بکشنبه 19 اسفند 58)

2- بازی موافقت با استرداد شاه چنان با اطمینان ترتیب یافته است که وکیل پانامائی ایران اعلام کرد شاه مخلوع و خانواده اش 8 میلیارد دلار از ایران خارج کرده اند- و در اشتباه چاپی روزنامه کیهان این رقم 800 میلیارد دلار شد. اما مدیر کل بانک مرکزی این رقم را در جهت اغراق، نادرست خواند.

برخورد دیگر، در موضوع محاکمه یا فقط شهادت دادن گروگان هاست. دادگاه انقلاب، تامست، کارمند سفارت آمریکا را (که همراه کاردار و یک نفر دیگر در وزارت خارجه است) برای «توضیحاتی در باره رابطه با فرقان» احضار کرد. قطب زاده- یقینا با موافقت بنی صدر- گفت که وزارت خارجه و دادگاه انقلاب هر دو زیر نظر شورای انقلاب اند و یکی نمی تواند به دیگری مستقیما دستور بدهد. چنانکه پیداست به معمای نگاهداشتن یا رها کردن گروگان ها مساله محاکمه آنها را نیز باید افزود و این بیرون از حدود توافق هاست. هر چند که در آخرین پیام بنی صدر به والدهایم، وظیفه کمیسیون سازمان ملل، تخقیق درباره جنایتات شاه، و نه آزادی گروگانها تلقی شده بود، اما بیانیه کاخ سفید که «ایالات متحده با تحقیق (و مصاحبه با گروگان ها) موافقت می کند» اما اجازه بازجویی از گروگان ها را نمی دهد، به اندازه کافی تهدید آمیز است. رد شدن درخواست بازجویی از تامست، در گوشه و کنار روزنامه جمهوری اسلامی اشاره به کاپیتولاسیون و مصونیت اتباع آمریکا را پیش کشید. در هر حال، محاکمه یا بازجوئی از یکی از آمریکائی ها، همه رشته های بنی صدر و مذاکرات دیپلماتیک او را که در سطح سازمان ملل انجام شده، پنبه می کرد. اکنون، پیام آیت الله خمینی، با اشاره هائی نه چندان ضمنی به «خطر شرق» و «مصلحت مملکت» و این که «جنابات شاه و آمریکا چیزی نیست که احتیاج به اثبات داشته باشد»، تقریبا تکلیف همه را روشن کرده است. اما دانشجویان، پیش از این، به اصرا خواسته اند که ساعت تحویل گروگان ها قبلا از رادیو اعلام شود. طرح گرد آمدن جمعیت و درگیری و صدمه خوردن آمریکائیان در این درخواست روشن است. حتی با پشتیبانی آیت الله خمینی، در این ماجرای پیچیده نیز بنی صدر بر لبه تیغ راه می رود.

اما، پس از همه این ها، اصل ماجرا چه بود؟ چرا همان روزی که قطب زاده گفت «شورای انقلاب به اتفاق آرا تصویب کرده که کمیسیون تحقیق درباره جنایات شاه مخلوع با گروگان ها دیدار کند»، حسن حبیبی، سخنگوی رسمی شورای انقلاب آن را تکذیب نکرد؟ مقام هائی که، به اشاره دانشجویان، برای آزادی گروگان ها به آنها فشار می آورند و «تهدید به استعفا» می کنند کیستند؟ در گیرودار اعمال و گفتار روز به روز و ضد و نقیض، این هم می تواند حدسی باشد که رئیس جمهوری بخواهد گروگان ها را در اختیار بگیرد و پس از دور اول انتخابات خواستار تشکیل فوری مجلس و یکسره کردن قضیه گروگان ها شود- هر چند که در آخرین پیام آیت الله خمینی دیگر حرفی از دخالت مجلس در این مسأله نیست.

***

در این گیر و دار، تبلیغات نامزدهای انتخاباتی، جسته و گریخته ادامه دارد. بر لزوم ادای سوگند وفاداری به قانون اساسی ظاهرا دیگر تأکید نمی شود، اما داوطلبانی که رسما در پرسشنامه اعلام کرده اند که مارکسیست اند تصفیه شده اند. مقام های وزارت کشور تا کنون نگفته اند اگر کسی در پرسشنامه داوطلبان نامزدی انتخابات حرفی از مارکسیسم نزده باشد، علی الاصول، از غربال تصفیه رد می شود یا نه. در چنین شرایطی، البته، تصمیم های خودساخته و به هم آوردن سر و ته قضایا رسم رایجی است.

برای چندمین بار (پس از دو انتخابات مجلس خبرگان و ریاست جمهوری) گروه هائی خواستار به تعویق افتادن انتخابات مجلس شورای ملی شده اند. فرض این گروه ها بر این است که مسأله، زمان است و اگر به جای امروز انتخابات یک ماه بعد برگزار شود تفاوتی خواهد داشت. اما گذشت زمان به تنهائی چیزی را عوض نمی کند. درست است که تجربه های پیاپی یک سال گذشته سبب شده تا جا به جائی های اساسی و فراوانی در صحنه سیاست کشور صورت پذیرد، اما هیچ کس نمی تواند بگوید فردا مشکلات امروز کلا از میان می رود و دموکراسی جای خودمختاری باندهای سیاسی درون حکومت را می گیرد.

در چند روزی که به انتخابات مانده، آخرین برگ کخافان جور واجور و رو به فزونی انتخابات دو مرحله ای این است که بخواهند صورت جلسه مذاکرات شورای انقلاب در دسترس مردم گذاشته شود. حتی بدون افشای گفتگوهای این محفل سری، شماره شرکت کنندگان در تظاهرات حزب جمهوری اسلامی به طرفداری از سلامتی امام خمینی، انتخابات دو مرحله ای، خلع سلاح عمومی و بسیاری چیزهای دیگر نشان داد که کارائی ترفندها در تازگی آنهاست. هاشمی رفسنجانی با صراحت گفته است که خامنه ای، بهشتی، موسوی اردبیلی، معین فر، مهدوی کنی، منتظری و بازرگان مدافع انتخابات دو مرحله ای، یا به اصطلاح خود او «اکثریت مطلق» اند. بیشتر این ها تاکنون ترجیح داده اند هراس شان از راه یافتن نمایندگان چپ به مجلس را بر زبان نیاورند. در هر حال، تاکنون روشن شده دست کم در یک شهر (سنندج، که حزب جمهوری اسلامی کمترین امیدی به پیروزی ندارد) انتخابات مجلس برگزار نخواهد شد.

***

مناظره رئیس جمهوری و چریک های فدائی خلق همان شد که انتظار می رفت. بنی صدر اعلام کرد که خلع سلاح عمومی را به همه پرسی خواهد گذاشت و رساترین فریاد تشویق از بازار تهران بود که با تعطیل بازار و راهپیمائی نشان داد که «امنیت» می خواهد- حال از جانب بنی صدر باشد یا دریادار، مدنی تفاوتی نمی کند.

هر چند که نمایندگان چریک های فدائی خلق در این مناظره دست کم در مورد سلاخی چهار رهبر ترکمن، بر حریفان- که حرفی برای گفتن نداشتند- پیروز شدند، اما برنده اصلی را می توان بنی صدر دانست که پیشاپیش تصمیم گرفته بود در این مناظره چه هدفی را دنبال کند. بنی صدر به تاختن به چریک ها اکتفا نکرد و به همان اندازه از پاسدارن، ارتش و دادگاه های انقلاب هم امتیاز گرفت.

اعلام تصمیم سازمان چریک های فدائی خلق به ساختن «حزب طبقه کارگر» در فردای مناظره ای که بیشترین استفاده را از آن نکرده بودند، مفهومی عمیق تر از پی ریزی یک تشکیلات تازه داشت. از یک سو، ایجاد حزب (صرف نظر از شیوه عمل گروه هائی که اکنون زیر عنوان «حزب» فعالیت می کنند) به رهبری قاطع و سنجیده ای نیاز دارد که چریک های فدائی خلق باید مطمئن باشند پیش از اعلام موجودیت حزب آن را فراهم کرده اند. از سوی دیگر، آیا ساختن حزب وابسته به سازمان چریک های فدائی خلق پاسخی است به خلع سلاح آینده؟ روشن است که بی حزب یا با حزب، سازمان سیاسی – نظامی چاره ای ندارند جز این که مستقیما- و البته نه یکتنه- به مساله خلع سلاح برخورد کنند. در هر حال، راه انداختن جریان طرفداری از خلع سلاح و پیامدهای عملی آن، می تواند موجی بسازد که از سر حکومت بگذرد، و شاید بنی صدر اکنون نتواند ابعاد این موج را حتی حدس بزند.▪

م.مراد

20 اسفند 58