سه نامه از جمعیت حقوقدانان ایران
نامه سرگشاده جمعیت حقوقدانان ایران خطاب به جمعیت‌های بین‌المللی حقوقدانان و شخصیت‌های حقوقی بین‌المللی
تهران بتاریخ بیست و ششم فروردین ۱۳۵۹ هجری شمسی
برابر با پانزدهم آوریل ۱۹۸۰ میلادی
از طریق خبرگزاریها خبر یافته‌ایم که رئیس‌جمهوری ممالک متحده آمریکا دستور داده است که از محل موجودیهای نقدی دولت ایران در بانکهای آمریکائی خسارات مورد ادعای شرکتها و موسسات آمریکائی که با طرفهای ایرانی قرارداد یا روابط تجارتی یا صنعتی داشته‌اند پرداخت شود.
به شما اطلاع میدهیم:
که این دارائی‌ها که هم‌اکنون زائد بر ده میلیارد دولار وجه نقد میباشد بناحق به دستور رئیس‌جمهوری آمریکا بازداشت گردیده.
که موسسات آمریکائی که غالبا با اشخاص خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نه با دولت ایران طرف معامله بوده‌اند نمیتوانند بدون اثبات دعاوی خود و گرفتن حکم قطعی اقدام به دریافت خسارت نمایند.
که اثبات دعاوی موسسات آمریکائی علیه طرفهای ایرانی باید در محاکم ایران صورت بگیرد و حکم از دادگاههای ایران صادر شود.
که اقامه دعوی علیه دولت ایران و یا موسسات وابسته به دولت ایران در محاکم آمریکائی با هیچ استدلالی نمیتواند توجیه شود.
که هیچ دولتی نمیتواند در محاکم خود دولت دیگر را مورد محاکمه قرار دهد چه برسد که او را محکوم کند - اگر چنین شود حق حاکمیت یک ملتی در برابر ملت دیگر نقض گردیده زیرا حق حاکمیت امری مطلق و خدشه‌ناپذیر است - حق حاکمیت ملتها مساوی است و حاکمیت هیچ ملتی برتر از حاکمیت ملت دیگر نیست.
بنابراین این اقدام آقای کارتر - و فرق نمیکند اقدام دولت آمریکا - ناقض حقوق بین‌المللی - ناقض اصول آئین دادرسی است - و نوعی سرقت بین‌المللی محسوب میشود.
ما به این اقدام حکومت آمریکا اعتراض داریم
ما از شما میخواهیم که در این اعتراض به ما کمک کنید.
با احترام و سپاس هیئت اجرائی جمعیت حقوقدانان ایران
Tehran P.O Box 11-1753
تهران - صندوق پستی ۱۷۵۳-۱۱
استمداد جمعیت حقوقدانان ایران از همه حقوقدانان جهان
برابر با پانزدهم آوریل ۱۹۸۰ میلادی
جمعیت حقوقدانان ایران اعلام میدارد که ایرانیان مقیم عراق بیش از دو قرن است که از حقوق ویژه‌ای در آن سرزمین برخوردار بوده‌اند.
بیشتر کسانی که اینک با وضعی وحشت‌آور اخراج میشوند پدر در پدر ساکن آن سرزمین هستند - در آنجا کار میکنند - در آنجا دارائی دارند - عراق برای آنها وطن ثانوی است. اینان در حول اماکن مقدسه شیعیان - اعتاب عالیات که مدفن پیشوایان مذهب شیعه است - قرنها است که پاسداری میکنند - اخراج اینان نه‌تنها خلاف قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل است بلکه برخلاف حقوقی است که برای ایرانیان ساکن عراق از آن زمان که عراق جزئی از امپراتوری عثمانی بوده است و پس از ایجاد دولت عراق چه بموجب معاهدات دو طرفه و چه در عمل شناخته شده است.
اخراج دسته‌جمعی ایرانیان که بدلائل مذهبی و نژادی و با اشکال فاشیستی و از روی گروه اعمال نازی‌های آلمان صورت میگیرد باید مورد اعتراض همه مجامع انساندوست قرار گیرد.
ما از همه مجامع حقوقی بین‌المللی - از همه حقوقدانان برجسته جهان میخواهیم که بانگ اعتراض خود را در حمایت از مردمی که چنین پایمال ظلم و خشونت نژادی میشوند بلند کنند - به دولت عراق هشدار دهند و از سازمان ملل متحد بخواهند که برای جلوگیری از این رفتار مخالف حقوق بین‌الملل - از این رفتار خلاف انسانیت اقدام کند.
هیئت اجرائی جمعیت حقوقدانان ایران
Tehran P.O. Box 11-1753
تهران-صندوق پستی ۱۷۵۳-۱۱
بیانیه جمعیت حقوقدانان ایران بمناسبت وقایع اخیر دانشگاهها
بتاریخ سی و یکم فروردین ۱۳۵۹
در فردای فراخوانی کلیه نیروهای اجتماعی به همبستگی و وحدت در جهت تحکیم و تداوم مبارزه ضد‌امپریالیستی مردم ایران و در روزهائی که انقلاب ما آماج توطئه‌های امپریالیسم قرار گرفته و نه‌تنها انقلاب بلکه تمامیت سرزمین و حیات تاریخی ایران مورد تهدید است - در زمانی که بیش از هر زمان دیگر به وحدت احتیاج داریم ناگهان با بوجود آوردن صحنه‌ای از برخورد لفظی در تبریز دانشگاههای ما این سنگرهای همیشه پایدار آزادی و استقلال مورد هجوم گروههای فشار قرار گرفته و صدها دانشجو مضروب و مجروح و تنی چند کشته شدند.
وقایعی که در دانشگاهها میگذرد و گزارش‌های مختصر آن را در روزنامه‌های این چند روزه میخوانیم وقایعی است که دشمنان ایران را شاد میکند و فقط آنها میتوانند بسود خود بهره‌برداری کنند.
در شرایطی که در دانشگاهها هیچگونه تشنجی وجود نداشت و کلاسهای درس دایر و مشغول به کار بود و کمتر از دو ماه به پایان سال تحصیلی مانده بود
در شرایطی که افکار متنوع و مختلف و حتی متضاد در کنار هم بطور مسالمت حرکت میکرد و همگان یکدیگر را تحمل مینمودند
در شرایطی که گروههای سیاسی بطور جدی در مسیر وحدت قرار گرفته بودند و عظمت مبارزه ضد‌امپریالیستی و عمده بودن آن اختلافات جزئی را حل میکرد
بناگهان حادثه تبریز پیش آمد و متعاقب آن مسئله تخلیه اتاقهائیکه گروههای سیاسی در دانشگاهها در اختیار دارند مطرح شد با مهلتی محدود و عجیب‌تر آنکه این مهلت محدود هم رعایت نشد و از اولین ساعات صدور اعلامیه شورای انقلاب چنانکه گوئی گروههائی از پیش آماده شده بودند هجوم شروع شد و تا به امروز هیچ مدرسه عالی و دانشکده‌ای از حمله و هجوم گروههای شناخته‌شده از پیش مجهز مصون و محفوظ نمانده است.
جمعیت حقوقدانان ایران در این روزهای حساس تاریخ ایران توجه همگان و مخصوصا رئیس‌جمهوری و کسانی را که بعنوان نماینده مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند به عواقب وخیم این درگیریها و تفرقه‌افکنی‌ها جلب و مسئولیت آنان را در قبال تاریخ و سرنوشت وطن یادآوری مینماید.
جمعیت حقوقدانان ایران صریحا میگوید و اعلام خطر میکند که: هر چند به وضوح دیده میشود که علت تحریک این حوادث مبارزه در داخل گروههای حاکم میباشد ولی از ثمره این حوادث مستقیما دشمنان انقلاب منتفع خواهند شد.
آنان که این برنامه را ترتیب داده‌اند باید آنرا قطع کنند و همگان باید از مسئولان امور خاصه رئیس‌جمهوری و شورای انقلاب با قاطعیت بخواهند تا دانشگاهها از گروههای مسلح و غیرمسلح فشار تخلیه و کلاسهای درس گشوده شود و زمینه بحث و مذاکره تجدید گردد.
سیر وقایع نشان میدهد که سازمان‌دهندگان این فاجعه میتوانند با قطع توطئه آرامش را برقرار کنند. میتوانند از تفرقه جلوگیری کنند و باید چنین کنند و گرنه پیش از آنکه این حوادث به پیروزی آنها بر حریف - حریفی که در داخل خود آنهاست - منجر شود امپریالیسم و بقایای رژیم سابق - همه چیز و از جمله خود آنها را نابود خواهد کرد و ننگ این قدرت‌طلبی را تاریخ بنام آنها ثبت خواهد کرد.
آنها نابود خواهند شد ولی این ملت ایران است که باید سالها بار ادباری را که این قدرت‌طلبی تدارک دیده است بر دوش بکشد.
که نباید چنین شود
که آقای رئیس‌جمهوری باید در برابر مردم حاضر شود و حقایق را چنانکه هست بازگو کند، هیچ چیز - هیچ مصلحت‌اندیشی - هیچ محظوری نمیتواند رافع مسئولیت آقای رئیس‌جمهوری باشد.
و آخرین خطاب اینست:
آقای رئیس‌جمهوری! لااقل شما نگذارید تاریخ مسئولیت تفرقه و در نتیجه مسئولیت شکست را به پای شما بنویسد.
بتاریخ سی و یکم فروردین ۱۳۵۹
هیئت اجرائی جمعیت حقوقدانان ایران