سیاست در خاورمیانه ۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴ صفحه ۱۴۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴ صفحه ۱۴۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴ صفحه ۱۴۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴ صفحه ۱۴۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴ صفحه ۱۴۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴ صفحه ۱۴۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴ صفحه ۱۴۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴ صفحه ۱۴۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۴ صفحه ۱۴۹

تقاضای روزافزون برای تحقق آزادی و ارزش‌های وابسته به‌آن مانند مشارکت، برابری و عدالت در جهان معاصر با مشکلاتی مواجه بوده است. یا باید آزادی را با اعمال قدرت حفظ کرد و با توانایی سرکوب آن را داشت. برآوردن تقاضاها معمولاً از طریق افزایش نهادهای سازمانی و اِعمال روش‌ها و نهادهای حکومتی‌ِ جدید باید انجام گیرد، که معمولاً به مفهومِِ ‌ِ تمرکز و مرکزیت «قدرت» تلقی می‌شود و از ریشه درآوردن روابط موجود و جایگزین کردن مدل‌های ابداعی. نیروهای نوسازی همراه با رهبران مترقی با استفاده از روش‌های پیچیده برای کنترل، لزوماً قادر به‌افزایش امکانات خود برای پاسخ‌گوئی به‌تقاضاهای و استقرار امنیت است. همچنان که قادرند از طریق به کار گرفتن وسایل سرکوب تقاضاها را فرو نشانند. اشتیاق برای مشارکت، برابری، بهره‌گیری از فرصت‌ها و عدالت ممکن است به‌بهانهٔ «حفظ امنیت» با استفاده از تکنولوژی پیش‌رفتهٔ سرکوب به‌بهترین وجهی در نطفه خفه می‌شود. در چنین صورتی تقاضاها محدود می‌شود و به اصطلاح در بطری در بسته قرار می‌گیرند. استقرار امنیت با بهره‌گیری از روش‌های خشن مقدمه‌ئی‌ست بر خشونت اجتماعی و شورش. ضمن آن که بی توجهی به امنیت، باعث آنارشی و تسلط هرج و مرج بر جامعه می شود. چنین جامعه‌ئی در صورت فقدان هادهای بنیادی و رهنمودهای مبتنی بر اقتدار به شکل انفجار آمیزی به‌سوی تجزیه کشیده می‌شود.

آلموند و پاول مبادلهٔ آزادی و امنیت در بعضی جوامع را از طریق ارائهٔ نمادهای سه گانه مورد تحلیل قرار می‌دهند.

الف - جوامعی که شهروندان آن در سطحِ وسیعی از آزادی و امنیت بهره‌مندند. چنیین جوامعی از لحاظ فرهنگی یک دست و دارای مذهب و قومیت واحدند. هر چند که وجهه مشخصهٔ این جوامع پائین بودن میزان تنش اجتماعی است ولی تأکید بر افزایش سطح آزادی و گرایش به سوی امنیت بیشتر مانند پاندولِ ساعت در نوسان است. در خاور میانه، ممالکی که در پی رسیدن به این گونه از جوامع اند عبارتند از: ترکیه، اسرائیل ، مصر، تونس، لیبی و الجزایر. البته بومدین در الجزایر و قذافی در لیبی با اعمال قدرت، بیش‌تر گرایش به حفظِ امنیت دارند در حالی که انورسادات در مصر و بورقیبه در تونس تأکیدِ بیش‌تر بر آزادی می‌کنند.

ب- در این جوامع اختلافات قوی و تنش‌های طبقاتی به‌حدی عمیق است که نوسان تمایلات بین استقرار امنیت و دست‌یابی به‌آزادی در نهایت به هرج و مرج منتهی می‌شود. زمانی که آزادی فرا می‌رسد - هرچند کوتاه مدت – جامعه به جنگ داخلی گرفتار و امنیت به کلی محو می‌شود، و علی‌رغم تعداد بی‌شمار قربانیان و شهیدان راه آزادی، امنیت دور از دسترس قرار می گیرد. لبنان با حرکات عمودی و افقی متأثر از مذهب و تضاد طبقاتی نمونه چنین جامعه‌ئی‌ست. دیگر ممالک خاورمیانه که بالقوه دارای چنین خصوصیاتی هستند عبارتند از عراق، سوریه و سودان. در عراق همیشه طیفی از خشونت و هرج و مرج باعث روی کار آمدن رژیم‌هائی شده است که مدعی استقرار امنیت بوده‌اند.

ج- جوامعی هستند که خشونت بر آن‌ها مسلّط است. همهٔ آن ها گرفتار نوعی «کاربردِ وسیع روش‌های تروریستی حتی علیه مقامات رسمی حکومتی‌اند. هدف از اعمال چنین روش‌هائی نه آگاه کردن شهروندان به آزاد نبودن احزاب، سانسور کامل و جو پلیسی که آزادی را اخته کرده‌اند، بلکه غرض دست‌یابی به امنیت محدود است، و کوتاهی رژیم‌های این جوامع در کنترل چنین اقداماتی موجب تحلیلِ شهروندان می‌شود». ایران و عراق از جملهٔ آن کشورهای خاورمیانه‌اند که از هر نظر دارای ویژگی‌های نمونهٔ «ج»اند.هر چند که این دولت از نظر ساخت سیاسی و ایدئولوژیکی اساساً با یکدیگر اختلاف دارند، ولی هر دو آزادی را فدای رهبری از مرکز جلوه داده‌اند. عربستان سعودی، عمان، اردن و مراکش که حکومت‌های سلطنتی دارند نمونه‌هایی دیگر از این دسته کشورهای خاورمیانه‌اند، و سودان یا سوریه نمونهٔ نظام های جدید سلطه جو در این طبقه‌بندی. جدال بین تمایل رژیم‌ها جهت کنترل از یک طرف و تقاضای توده‌ها برای آزادی و مشارکت از طرف دیگر باعث تغییرات دائمی در جوامع خاورمیانه می‌شود. جوامع از شکلی به‌شکل دیگر استحاله می‌یابند. الجزایر به‌عنوان مثال در زمان تسلط فرانسویان نمونهٔ جامعه‌ئی از نوع «ج» بود. بعد از انقلاب - در طول حکومت بن بلا - به‌یک دولت دچار هرج و مرج از نوع «ب» مبدل شد، و بالاخره رژیمِ حواری بومدین توانست بین خواست توده‌ها و اقتدار مرکزی تعادل برقرار سازد. در الجزایر بی‌شبهه کنترل رژیم مقدم بر آزادی‌های مدنی است، با این حال تأکید بر مشارکت سیاسی، آموزش عمومی و عدالت اجتماعی در سراسر کشور احساس می‌شود.

هر یک از انواع سه گانهٔ جوامع ِ یاد شده از نظر اتکاء بر ویژگی‌های خود به پذیرش تغییراتی ملزمند و در ایران - در دوران حکومت طولانی شاه - که فشاری خرد کننده، سراسر مملکت را فرا گرفته گاه آزادی نسبی (!)هم وجود داشت. مثلاً قبل از سرکوب توده‌ها توسط پلیس که از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۶ ادامه داشت، یعنی سال‌های بین ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۳. همین طور در سال ۱۹۷۷و ۱۹۷۸ تا قبل از استقرار حکومت نظامی. در مصر چه در زمان ناصر و چه در دوران سادات به‌اقتضای سیاست داخلی و روابط بین الملل، سخت‌گیری و نرمش روش‌هائی بود که حکومت آنرا تجربه کرده است.

مثال‌های فوق حاکی از ظرافت دیالکتیکی فرایند توسعه سیاسی است، که تحقق آن به‌صورت نوسازی همه جانبه ظاهر می‌شود، و نحوهٔ پویائی آن می‌تواند باعث توسعه یا توقف و کُندی توسعه سیاسی شود. رشد سریع اقتصادی و تکنولوژیک موجب افزایش نیازمندی‌های مردم می‌شود. در عین حال قدرت و امکانات رهبران سیاسی برای کنترل و تحت تأثیر قرار دادن مردم رو‌به‌فزونی می‌نهد. رهبران و گزیدگان خاورمیانه به‌منظور در اختیار قرار گرفتن عوامل قدرت‌ساز و بهره‌برداری از منابع با ارزش ضمن طرح برنامه‌های گوناگون، از نظر سیاسی متوسل به روش‌های سلطه‌جویانه می‌شوند. روشی که به‌مرور به‌سرکوب و اِعمال شیوه‌های ستمگرانه ختم می‌شود. در نتیجه امکانات آن‌ها در اجرای توسعهٔ سیاسی تحلیل می‌رود. تمرکز و سازمان سازی متقدم بر مشارکت می‌شوند. از طرف دیگر اگر آن‌ها سیاست و روش‌های متعادل و غیرمتمرکز را پیش بگیرند امکان توسعه و نوسازی را از دست می‌دهند و جامعه درگیر تظادهای مذهبی، قومی و طبقاتی می شود. همان طور که در جدولِ یک مشاهده می‌شود، فرایند توسعهٔ کوره راهی است بین خشونت و ثبات بی‌قانون. ایجاد تعادلی ظریف بین امکانات و تقاضاها می‌تواند حاکی از گذار به‌سوی نوعی فزایند باشد. لازمهٔ برآوردن تقاضاهای جدید افزایش امکانات است. دو عاملی که پایه‌های دیالکتیک توسعه را تشکیل می‌دهند. با این حال آتش نوسازی همچنان جرقه می‌پراکند. پیچیدگی فرایند توسعه در تناوب و تغییر تعادل بین تقاضاها، امکانات و مسئولیت نهفته است.

هر نوع ارزیابی توسعهٔ سیاسی به‌علت فرایند نوسازی که مبشّرانجام تغییرات بنیادی‌ست مشکل است. در حقیقت اکثر نظام‌های سیاسی ضمن حفظ انگاره‌های سیاسی خود می‌توانند مروج نوسازی باشند. در چنین نظام‌هائی افزایش تقاضای اجتماعی - سیاسی بنیادی معمولاً بیش از حدّ تحمل گسترش می‌یابد، که نتیجهٔ آن انقلاب و ناآرامی است. مشکل اساسی سیاست خاورمیانه در شکاف رو‌به‌افزایش بین تقاضاهای سیاسی در جهت مشارکت و عدالت و میزان توانائی برآوردن نیازها نهفته است. گاهی اوقات - هرچند جزئی - این مشکل با برطرف کردن نیازهای مادی و حیاتی مردم تخفیف می‌یابد. در این جوامع نوسازی نقش آرام کننده دارد. و لزوماً در دراز مدت باید به‌حدی امکانات افزایش یابد که به‌طور پی‌گیر و اساسی پاسخ‌گوی تمام نیازمندی‌های سیاسی و اجتماعی گروه‌ها و طبقات باشد.

نوسازی در خاور میانه

در هیچ نقطه‌ئی در جهان نیروهای نوسازی شتاب خاورمیانه را ندارد. رشد فنی توسعه صنعتی، گسترش شگفت انگیز حمل و نقل، ارتباطات و خانه‌سازی سراسر منطقه را فرا گرفته. نشانۀ دیگر فرایند نوسازی در خاورمیانه افزایش توان نظامی آن است. ممالکی مانند اسرائیل، ایران و عربستان سعودی از لحاظ مخارج نظامی در رأس کشورهای جهان قرار دارند. آخرین تکنولوزی پیچیده نظامی که تا کنون ابداع شده است در اختیار این ممالک است. هزینۀ سرانه مخارج نظامی سرائیل در قیاس با ممالک دیگر جهان سه برابر بیش تر است.

ازنظر کمیت در زمینه‌های بهداشتی و تعلیم و تربین خاورمیانه رشد غول‌آسائی داشته است. هزاران ساختمان جهت مدارس جدید، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در سراسر خاور میانه بنا شده است. جمع تعداد محصلین مدارس، دبیرستان ها و آموزشگاه‌های عالی که در شانزده کشور خاور میانه در سال ۱۹۵۰ کم‌تر از ۵ میلیون بود، در سال ۱۹۶۵ به ۱۶ میلیون – بیش از سه برابر، در سال ۱۹۷۳ به ۲۷ میلیون و در سال ۱۹۸۷ به ۴۰ میلیون افزایش یافته است. یعنی هشت برابر سال ۱۹۵۵.

نوسازی در خاور میانه پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در سال ۱۹۷۴ شتاب تندتری داشته است. از قِبل این افزایشِ بها وسایل و منابع عظیمی – به‌ویژه در بخش نوسازی انرژی - در اختیار کشورهای خاورمیانه قرار گرفت. در سال ۱۹۷۰ درآمد حاصل از فروش نفت هشت کشورِ عمدۀ تولید کنندۀ نفت کمتر از ۴ میلیارد دلار بود. در حالی که در سال ۱۹۷۴ به‌بیش از ۸۲ میلیارد دلار افزایش یافت. بررسی‌های بانک ناسیونال شیکاگو در ۱۹۷۷ نشان می‌دهد که جمع موجودیِ دولت‌های کویت، قطر، امارات متحدۀ عربی و عربستان سعودی در طول سال‌های ۱۹۸۱ - ۱۹۷۷بالغ بر ۲۲۹ میلیارد دلار خواهد بود. درآمد عربستان از محل ذخایر ارزی در سال ۱۹۷۶از ۵۹ میلیون دلار به ۳۸۰۰ میلیون دلار افزایش یافت و در سال ۱۹۸۱ به رقم سرسام‌آور ۱۰۰۰۰ میلیون دلار خواهد رسید. و این ثروتی است که می‌توان بابت پیش‌پرداخت خرید کلی نوسازی تأدیه کرد. ثروت طبیعی موجود در خاورمیانه سال‌های سال فرایند نوسازی درین منطقه را می‌تواند ممکن سازد. گاهی اوقات فراموش می‌شود که خاورمیانه علاوه بر ذخائر نفتی دارای منابع سرشار دیگری نیز هست. مثلاً ایران صاحب دومین ذخائر گازی طبیعی جهان است. و فقط اتحاد جماهیر شوروی از این لحاظ بر ایران برتری دارد. عربستان و الجزایر نیز دارای منابع عظیم گاز طبیعی‌اند. یکی از بزرگ‌ترین معادن مس جهان در ایران کشف شده است. ترکیه بزرگ‌ترین تولید کنندهٔ تنگستن دنیاست و دومین مقام را در تولید کروم دارد. ترکیه و عراق صاحب معادن سرشار ذغال‌سنگ و سنگ آهن‌اند. مراکش ۹۰٪ فسفات مورد نیاز جهان را صادر می‌کند. تونس و اردن نیز صاحب منابع قابل ملاحظهٔ فسفات‌اند. کشورهای خاورمیانه می‌کوشند از محل درآمدهای نفتی به‌اکتشاف و تولید سایر منابع سرشار و با ارزش خود بپردازند. نوسازی سریع موجب توجه بیش‌تر ممالک خاورمیانه به‌این منابع گرانبها شده است.

گاهی نتیجه بررسی ارقام و اطلاعات فریبنده مانند «درآمد سرانه ناخالص ملی» منجر به‌تحریف نوسازی می‌گردد. تولید سرانه ناخالص ابوظبی به‌طور مثال سه برابر ایالات متحده آمریکاست. و تولید سرانه کویت نزدیک پنج برابر اتحاد جماهیر شوروی. در اوایل سال‌های ۱۹۵۰ تولید سرانه ناخالص لیبی چهل دلار بود، این رقم در سال ۱۹۷۴ به‌پنج هزار دلار افزایش یافت. تولید سرانه ایران از سیصد دلار در سال ۱۹۶۰ به‌دو هزار دلار در سال ۱۹۷۸ رسید. در تمام این ممالک توزیع درآمد ملی سرانه غیرعادلانه است. مقیاس‌های کمی – بدون توجه به‌اثرات آن‌ها - دلالت بر نتایج ناچیز کیفی ثروت و منابع طبیعی در خاورمیانه داشته است. به‌عبارت دیگر کشورهای این منطقه نمی‌توانند پاسخ‌گوی این سؤال اساسی ماردله لاسدل باشند، که: سهم هر کس چقدر است؟ در چه زمان؟ و چگونه؟ مطمئناً هر نوع مطالعه درباره نوسازی جوامع و سیاست خاورمیانه باید با توجه به‌اثرات ناشی از «منابع مالی و ارزی» روی جوامع این منطقه صورت پذیرد.

در طول چند سال اخیر گروهی از پژوهشگران که با انجمن توسعه ماورای بحار همکاری می‌کردند، شاخص جدیدی برای اندازه‌گیری میزان توسعه به‌کار گرفته‌اند، که بیش‌ از شاخص رشد کمی می‌تواند مفید و علمی باشد. دکتر موریس دیوید موریس رئیس اقتصاددان این گروه با تجربیات طولانی در بخش مطالعات آفریقای جنوبی در بررسی‌های خود به‌کلی تأکید بر تولید سرانه ناخالص ملی را به‌کناری گذارده است. دکتر موریس در توجیه علل ضرورت کاربرد معیار جدید چنین استدلال می‌کند:

«مقیاس سنتی توسعه اقتصادی یعنی تولید ناخالص ملی و عناصر متشکله آن معیار رضایت بخش برای مطالعه نیازمندی‌ها و انتظارات جوامع و افراد نبود و اصولاً نمی‌توانست باشد. چرا که اکثراً ارتباطی بین نرخ رشد تولید ناخالص ملی و پیشرفت وجود ندارد. در حالیکه استفاده از شاخص‌هائی مانند انتظار زیست، میزان مرگ و میر کودکان و نوجوانان، تعداد باسوادان و ... بسیاری از معایب شاخص تولید ملی سرانه را برطرف می‌سازد. تولید ملی یک دولت در هر سطحی که باشند، می‌تواند در زمینه‌های گوناگون مانند بخش فعال و گروه‌های اجتماعی متمرکز گردد، همین ممکن است خط‌مشی ملی ظاهراً گرایش به‌افزایش قدرت نظامی داشته و توجهی به‌بهداشت، بهبود شرایط زیست و ... توده مردم ننماید، ممکن است افزایش متوسط درآمد سرانه یا قدرت خرید افراد قشر محدودی از اجتماع را در برگیرد، ضمن آن که فقیرترین گروه‌های جامعه کوچک‌ترین سهمی از درآمد ملی نداشته باشند. افزایش درآمد طبقه‌ئی می‌تواند به‌کاهش درآمد واقعی طبقات دیگر منجر شود. حتی اگر افزایش درآمد شامل افراد تهیدست هم گردد، تضمینی وجود نداردکه نتیجه آن بهبود شرایط طبیعی زیست آن‌ها باشد».

با توجه به‌این مشکلات دکتر موریس و همکارانش در انجمن توسعه ماورای بحار در کمال احتیاط و دقت معیار جدیدی به‌نام شاخص کیفیت زیست» ابداع کردند. و عواملی چون انتظار زیست، مرگ و میر و سواد را مبنای تحقیقات خویش قرار دادند.

جدول شماره ۲ شامل جهت، تولید ناخالص سرانه ملی، شاخص کیفیت زیست، امید به‌حیات در بدو تولد، مرگ و میر کودکان پس از تولد و میزان افراد با سواد در بیست کشور خاورمیانه را نشان می‌دهد.

جدول!!!!

امارات متحده عربی که دومین مقام را در جدول از نظر تولید سرانه ملی دارد از لحاظ شاخص کیفیت زیست در مرتبه چهاردهم می‌باشد، و قطر به‌ترتیب در مقام سوم و هیجدهم قرار می‌گیرد. دو کشور بزرگ خاورمیانه یعنی ایران و عربستان سعودی نیز از جهت توزیع نتایج و ثمرات نوسازی ناتوان بوده‌اند، عربستان سعودی که ششمین مقام را در تولید سرانه دارد به‌لحاظ کیفیت زیست در‌مرتبه نوزدهم است و ایران در‌ردیف هشتم و چهاردهم. اگر ممالک خاورمیانه را از لحاظ منابع، وسعت سرزمین و جمعیت طبقه‌بندی نمائیم وسپس کیفیت زیست آن‌ها را مورد مطالعه قرار دهیم، ترکیه، سوریه، مصر و عراق بهترین موقعیت را احراز می‌نمایند. ترکیه اولین کشور خاومیانه بود که نوسازی سیاسی در آن صورت گرفت، و سوریه، مصر و عراق از دو دهه پیش با رهبران سلطه‌جو درپی دست‌یابی به‌تحرک بیش‌تر و توزیع بهتر امکانات بوده‌اند. از بین این ممالک فقط عراق دارای ذخائر نفتی و در نتیجه امکانات مالی بیش‌تری است. در قیاس کشورهای خاورمیانه با ممالک مشابه در سایر نقاط جهان از نظر «شاخص کیفیت زیست» به‌نتایج زیر می‌رسیم:

شاخص کیفیت زیست که در عراق ۴۶ می‌باشد در شیلی ۷۷ است. در حالیکه تولید سرانه شیلی کم‌تر از عراق می‌باشد – ۱۸۳۰ دلار در برابر ۱۱۶۰ دلار – ارقام مشابه در مورد ترکیه و تایلند ۴۴ – ۷۰ و ۷۵۰ – ۳۱۰ (دلار) است. مقایسه ایران با جمهوری کره بسیار جالب‌تر است. ایران با شاخص کیفیت زیستی برابر ۳۸ و کره برابر با ۸۰ – کم‌تر از نصف – به‌ترتیب دارای ۱۲۵۰ و ۴۸۰ دلار درآمد سرانه می‌باشند.

جدول شماره ۳ نمایشگر چگونگی وضعیت مناطق مختلف دنیای سوم در جهان است.

جدول شماره ۳ نمایشگر چگونگی وضعیت مناطق مختلف دنیای سوم در جهان است.

	متوسط درآمد ملی سرانه (دلار)	متوسط شاخص کیفیت زیست	نسبت درآمد ملی سرانه به‌شاخص زیست
جنوب و جنوب شرقی آسیا	۴۶۹	۶۰	۸
آمریکای لاتین	۸۱۶	۷۱	۱۱
آفریقا	۳۲۸	۲۵	۱۳
خاورمیانه	۲٫۴۳۱	۴۵	۵۳

خاورمیانه با بالاترین تولید سرانه ملی از نظر شاخص کیفیت زیست عقب‌تر از جنوب و جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین می‌باشد. و فقط آفریقا از خاورمیانه پس‌تر است.

پاورقی‌ها

1. ^  Gadroil A: Almend and Bingham Pawell, Comparative Polotics
2. ^  همان کتاب
3. ^  به‌موجب آمار سالنامه توازن نظامی عربستان سعودی و اسرائیل در سال ۸۰ - ۱۹۷۹ به‌ترتیب ۱۴٫۸ و ۱٫۶۲ میلیارد دلار صرف امور نظامی خود کرده‌اند (م)
4. ^  G.N.P. Porcapita
5. ^  Harold Lasswell
6. ^  Morris David Morris
7. ^  در ایران ۴۰٪ تولیدات توسط ۱۰٪ جمعیت مصرف می‌شود ۱۹۷۸ (م)
8. ^  M.D. Morris, Measuring the comdions of the World Spoor,
9. ^  P.O.L. I.