علل و عوامل بیکاری در ایران

از irPress.org
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۲۶ توسط AsefehT (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۳۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۳۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۳۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۳۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۳۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۳۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۳۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۳۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۳۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۳۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۴۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۵۵

ا از نظر آماری، بیکار به کسی گفته میشود که با وجود قابلیت کاری و تمایل به کار، بیکار مانده باشد. (به استثنای بازنشستهها و افراد شاغلی که در مرخصیاند یا بیمارند). و به عنوان یک مساله دشوار اقتصادی و اجتماعی بیکاری هنگامی مطرح میشود که شمار فراوانی از افراد واقع در سنین کار (۱۵ تا ۶۴ سالگی) برای مدت طولانی نتوانند شغلی به دست آورند. اما این تعریف گویای همهی ابعاد پدیده بیکاری نیست. چون در ارتباط با وسایل تولید است که نقش احتماعی فرد و سهمش از ثروت اجتماعی جامعه معین میشود. پس بیکار یعنی کسی که از وسائل تولید جدا شده، در سازمان اجتماعی کار نقشی ندارد و از ثروت اجتماعی محروم شده است. بنابراین بیکاری پدیدهئی تصادفی و ارادی (به جز در موارد خاص) نیست، بلکه مقولهئی تحمیلی است، که از ساخت اقتصادی و مناسبات تولیدی متاثر است. و از اراده و خواست فرد خارج است و دامنگیر گروهی از انسانهائی میشود که میتوانند و میخواهند کار کنند و در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی مشارکت داشته باشند، اما شرایط و امکانات جامعه نه تنها چنین فرصتی به آنها نمیدهد بلکه این حق طبیعی را نیز از آنها سلب میکند. از همین رو برای شناخت علل و عوامل موجد این پدیده باید مستقیما ساخت اقتصادی جامعه را مورد مطالعه قرار داد و در بطن نظام اقتصادی و روابط بینادهای تولیدی به جستوجوی علل و عوامل آن برآمد.

بیکاری ظاهرا پدیدهئی است که در اثر فقدان موازنه میان تعادل عرضه و تقاضای کار و فزونی عرضه بر تقاضا بهوجود میآبد. یعنی از یکسو حجم و ترکیب جمعیت که خود تحتتاثیر شرایط اقتصادی گذشته تکوین یافته است به عنوان منبع و سرچشمه اصلی عرضهکننده و مولد نیروی کار و نیز نظام آمورشی به عنوان مشخصکنندهی میزان آگاهی حرفهئی و قابلیتهای فنی و علمی نیروی کار مطرح است. و از سوی دیگر شرایط تولیدی و شالودههای اقتصادی جامعه به عنوان ارائهکننده فرصتهای شغلی و جذبکننده نیروی کار. که دقیقا در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتهاند.

اما پیش از آغاز مطلب – باید یادآور شد که تمامی بیکاری موجود را به دلیل بسیار آشکار فقدان دگرگونی و فقدان تغییرات بنیادی مبانی تولیدی و نظام اقتصادی کشور نباید منتج از تحولات سیاسی و اجتماعی یک سال اخیر کشور دانست. چون تنها بخشی از آن، یعنی آن قسمت که ناشی از تغییر شرایط کار و ناهمسازی حرف و مشاغل یا موازین اسلامی است به رویدادهای انقلابی اخیر ایران مربوط می شود.

۱. ساخت جمعیتی کشور (به عنوان عرضه کننده نیروی کار)

جمعیت کشور بسیار جوان است، یعنی ۴۴ درصد آن زیر ۱۵ سال و میانگین نسبی آن حدود ۴/۲۲ سال است. بر اساس دادههای آماری نرخ رشد آن بسیار بالاست (۷/۲ درصد در سال) و نسبت به جمعیت سالخورده یا پیر از ۵/۳ درصد تجاوز نمیکند. به همین دلیل جمعیت گروههای سنی میانی ایران یعنی ۱۵ تا ۶۴ ساله یا بالقوه فعال بسیار گسترده است. (حدود ۱/۵۲ درصد).

تحت شرایط حیاتی کنونی وقایع جمعیت، هرساله به طور خالص نزدیک به یک میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده میشود.


از دیدگاه عرضه نیروی کار- در ایران هم مانند سایر کشورهای جهان سوم، نمیتوان تنها به جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله به عنوان منبع اصلی تغذیه کننده فعالیتهای اقتصادی اکتفا کرد، به ویژه در نقاط روستائی و شهرک ها، که اقتصادشان مبتنی بر معیشت کشاورزی است. خانوارها شدیدا فقیرند و امکانات آموزشی محدود است و مشارکت کودکان در فعالیتهای اقتصادی برای خانوارهای کم درآمد اجتنابناپذیر است. بخشی از کودکان به ویژه دختران، آن هم در نقاطی که صنایع دستی خانگی یا صنایع کوچک کارگاهی رواج دارد، جذب بازار کار میشوند.

برطبق دادههای آماری، حدود ۱۳۰ هزار کودک ۱۰ تا ۱۱ ساله کشور (۱۱۰ هزار روستائی و ۲۰ هزار شهری) و ۳۷۶ هزار کودک ۱۲ تا ۱۴ ساله (۲۹۶ هزار روستائی و ۸۰ هزار شهری) در بخشهای تولیدی کار به اشتغال داشتند. که جمعا ۱۲ درصد جمعیت گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله و حدود ۳۷ درصد کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله محروم از تحصیل کشور را تشکیل میدهند.

از جمعیت ۶۵ ساله به بالای کشور نیز که معمولا به جبران سالها زحمت، نباید واجد مشارکت چندانی در فعالیتهای اقتصادی باشند. ۳۲۸ هزار نفر یا نزدیک به ۲۸ درصد جمعیت سالخورده کار میکنند. بنابراین بخشی از فرصتهای شغلی کشور به دلیل نارسائیهای بنیادین اقتصادی و تحت تاثیر مستقیم آن آن هم به طور ناقص به اشغال جمعیت عیر متعارف سنی و خارج از محدوده واقعی نیروی کار در میآید.

در ازای چنین جریانی عملا بخش وسیعی از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله یا بالقوه فعال ایران، ۸/۶ میلیون نفر خانهدار (۴/۱ میلیون باسواد) ۶/۱ میلیون محصل، ۴۰۰ هزار نفر به علت تمکن مالی یا بازنشستگی بینیاز از کارند. تنها ۷/۸ میلیون نفر آن فعالند که با افزودن جمعیت فعال گروههای سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۶۵ سال به بالا –این رقم – یعنی تعداد جمعیت فعال کشور ( در سال ۱۳۵۵) بالغ بر ۷/۹ میلیون نفر میشود که ۸/۸ میلیون نفر آن شاغل و بیش از ۹۰۰ هزار نفر آن بیکارند.

ضریب نظری جانشینی نیروی کار (تازه واردین احتمالی به بازار کار به خارجشوندگان از آن) حدود ۷ به ۱ است و میزان خالص نیروی کار جدید ناشی از رشد و نمو طبیعی جمعیت حدود ۳۰۰ هزار نفر در سال است.


۲. شناخت آموزشی نیروی کار

یکی از عوامل موثر در بروز پدیده بیکاری و الگوی آن، محتوای کیفی نیروی کار از نظر مهارت و تخصص است. در دهه گذشته – متوسط ضریب افزایش سالانه با سوادی جمعیت ده سال به بالای کشور حدود ۲/۸ درصد (۶/۸ در جامعهی شهری و ۷/۷ در جامعهی روستائی) بوده است در حالی که این نسبت برای جمعیت شاغل کشور از حدود ۳/۵ درصد تجاوز نمیکرده است. (۷/۶ در جامعه شهری و ۰/۴ درصد در جامعه روستائی).