خودگردانی در مبارزه برای سوسیالیسم ۱
 | تایپ این مقاله تمام شده و آمادهٔ بازنگری است. اگر شما همان کسی نیستید که مقاله را تایپ کرده، لطفاً قبل از شروع به بازنگری صفحهٔ راهنمای بازنگری را ببینید (پیش‌‌نویس)، و پس از اینکه تمام متن را با تصاویر صفحات مقابله کردید و اشکالات را اصلاح کردید یا به بحث گذاشتید، این پیغام را حذف کنید. |
و ما، امروز، می‌توانیم به‌پیام رئیس جمهوری‌مان پاسخ دهیم: مردمت تسلیم نخواهند شد! مردمت پرچم انقلاب را فرو نخواهند گذاشت! نبرد مرگ و زندگی با فاشیسم آغاز شده است؛ و این نبرد با چنگ و دندان، تنها روزی‌پایان خواهد یافت که وطن‌مان، شیلی، آزاد، مستقل و سوسیالیستی باشد، یعنی درست بدان گونه که تو، پدر، وطن را می‌خواستی و جانت را به‌راهش ایثار کردی.
رئیس جمهور همرزم، ما پیروز می‌شویم!
ترجمۀ احمد کریمی حکاکّ
خودگردانی در مبارزه برای سوسیالیسم
مایکل راپتیس
ترجمۀ آزاد
از وقتی که مانیفست کمونیست نوشته شده تاکنون مبارزه برای سوسیالیسم اشکال بسیار گوناگونی به‌خود گرفته است. این اشکال محتوای یکسانی نداشته و از موردی به‌مورد دیگر متغیر بوده است.
جامعه‌ئی که گذار از سرمایه‌داری به‌سوسیالیسم را ممکن کند، یعنی آن جامعه‌ئی که مارکس (درانتقاد به‌برنامۀ گوتا)یا لنین (در دولت و انقلاب)تصویر کرده‌اند، هنوز در هیچ جا به‌وجود نیامده است.
از همان روزها مسائل بسیار مهمی در باب محتوای جامعه‌ئی که به‌سوی سوسیالیسم می‌رود یعنی محتوای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی اخلاقی – این جامعه طرح شده است. میان مارکسیست‌ها یا سوسیالیست‌های انقلابی از هر رنگ، در زمینه این مسائل، اتفاق نظر چندانی وجود ندارد.
به‌نظر من امروزه و در شرایط تاریخی فعلی راه‌هائی وجود دارد که مبارزه برای پیروزی انقلاب سوسیالیستی و رسیدن به‌جامعه سوسیالیستی را ممکن می‌کند من در این نوشته می‌کوشم عقایدی را که در باب این راه‌ها وجود دارد، بسط دهم.
وقتی از «مبارزه برای سوسیالیسم»صحبت می‌کنیم، باید مطلبی را مشخص کنیم. این مبارزه دو مسیر متفاوت دارد: یکی مبارزه برای به‌دست گرفتن قدرت و دیگری مبارزه برای ساختن سوسیالیسم. «مبارزه برای به‌دست گرفتن قدرت»، مبارزه برای انقلاب، یعنی برای ایجاد یک تغییر کیفی در جریان تکاملی جامعه است. و این تغییر، هر قدر کوچک که باشد، همیشه خاصۀ یک بحران اقتصادی عینی است.
لازمۀ چنین اوضاعی، جایگزین کردن نظام اجتماعی موجود، با مناسبات نوین مالکیت و مناسبات نوین اجتماعی است.
«موقعیت عینی»می‌تواند در موارد مختلف پدید آید، این جریان پیچیده‌ئی از رابطۀ متقابلِ شرایط عینی گوناگون به‌وجود‌می‌آورد؛ و برای به‌وجود آمدن آن، احتیاجی به‌یک «حزب انقلابی»پیش‌ساخته نیست که نقش کاتالیزور را بازی کند.
در اوضاع تاریخی مشخص فعلی، «بحران انقلابی عینی»می‌تواند در نتیجۀ مثلاً یک جنگ ملّی علیه دخالت یا اشغال امپریالیستی به‌وجود آید، یا ناشی از بحران اجتماعی سختی باشد، یا ساختۀ پیروزی انتخاباتی اتحاد احزابی باشد که ادعا می‌کنند سوسیالیستند و بر پایۀ یک برنامۀ پیشرفتۀ ضدسرمایهداری و ضد‌امپریالیستی عمل می‌کنند.
در جریان، جنگ جهانی دوم و بعد از آن بسیج توده‌ئی و جنبش‌های توده‌ئی عظیمی وجود داشت که هدف اولیۀ آنها آزادی ملی بود، مانند نهضت‌های مقاومت در اروپای تحت اشغال نازی‌ها (مثل یوگسلاوی، یونان، آلبانی و غیره)، یا جنبش‌های آسیائی و افریقائی که علیه دخالت آشکار امپریالیستی در الجزیره، ویتنام- ویت‌کونگ در هندوچین و غیره).FLNیا اشغال مبارزه می‌کردند. (مثل
اوضاعی که در نتیجۀ این جنبش‌ها به‌وجود آمد، پویائی و منطقی داشت که آن را به‌سرعت به‌طرف هدف‌هائی برد که فقط ملی نبود بلکه اجتماعی هم بود. و در نتیجه جریان انقلابی اصیلی را به‌وجود آورد.
مقاومت و جنگ می‌تواند به‌انقلاب اجتماعی بدل شود. امّا تنها این شرایط استثنائی نیست که می‌تواند «موقعیت انقلابی عینی»یا «سرآغازی انقلابی»را به‌وجود آورد.
سال‌هاست که در بسیاری از کشورهای اروپائی، شاهد اوضاعی هستیم که به‌سرعت به‌طرف یک نحران انقلابی ملی اصیل پیش می‌رود، این اوضاع در کشورهائی به‌چشم می‌خورد که در آن مسئلۀ «مبارزه برای قدرت» (و از این رو امکان پیروزی «انقلاب»)مطرح شده است.
«ماه می»سال 1968 در فرانسه، «پائیز داغ»1969 در ایتالیا، اوضاع انگلستان در سال 1972 هنگام اعتصابات کارگران معدن، همه مثال‌هائی متفاوت از چنین شرایطی است.
خصوصیت مشترک این کشورها آن است که: اولاً این‌ها کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته‌اند؛ این دوره، دورۀ بحران اقتصادی مهمی نیست: اما با وجود این اقتران یک سری عوامل متقابل، «اوضاع انقلابی عینی»به‌وجود آورده است یا آن که تکاملی سریع به‌طرف چنین اوضاعی را موجب شده است.
این عوامل کدامند؟
در برخی موارد جنبش «رویاروئی»از جوان‌ها یا لایه‌های اجتماعی جدید (دانشمندان، تکنسین‌ها، روشنفکران)و همچنین از توده‌های گستردۀ طبقه زحمتکش سنتی که بسیج شده‌اند، تشکیل می‌شود.
در انگلستان جنگ داخلی با ایرلند و مشکلات امپریالیسم بریتانیا با رودزیا هم مطرح بود- و همۀ این‌ها در اوضاعی بود که تورم اقتصادی شدید و بیکاری در ارقام چند میلیونی وجودداشت. اما حتی بحران اصلی اقتصادی بریتانیا که طی اعتصاب کارگران معدن گسترش یافت و دولت محافظه‌کار را به‌خطر سقوط حتمی نزدیک کرد، صرفاً نتیجۀ یک بحران اقتصادی سخت نبود، بلکه حاصل ترکیب عوامل متقابل بود که بیش‌تر خاصۀ هربحران اقتصادی است نه آن که فقط خاصه بحران اقتصادی باشد.
اما «موقعیت عینی انقلابی»می‌تواند در نتیجۀ پیروزی احزابی هم به‌وجود آید که مدعی سوسیالیسم هستند، یعنی همان طور که در شیلی رخ داد یا محتمل است که در فرانسه و ایتالیا رخ دهد.
چنین شرایطی هم نتیجۀ تعالی موقعیت انقلابیِ از پیش موجود است (یعنی نتیجۀ یک فرایند طولانی است که گوناگونی اشکال مبارزۀ توده‌ئی بازگوی آن است)، و همدلیل فرایند تسریع‌کنندۀ بالندگی انقلاب است. من بار دیگر به‌این نکته باز خواهم گشت.
حتی اَشکال دیگری هم امکان‌پذیر است، چون واقعیت بغرنج است و غنی و همیشه ترکیباتی را ارائه می‌کند که غیرقابل پیش‌بینی است.
بنابراین شرایط عینی می‌تواند موقعیت انقلابی را به‌وجود آورد یا حداقل سرآغازی برای انقلاب باشد (به‌رغم وجود یا فقدان عامل ذهنی انقلابی با پایۀ توده‌ئی). و اما این شرایط به‌تنهائی کافی نیست که موقعیت را به‌طور خودکار به‌طرف «پیروزی»تکامل دهد، یعنی برای به‌فرجام رساندن فرایندی که آغاز شده است کافی نیست، و نمی‌تواند محرک تکامل آن، یعنی آن جهش کیفی باشد که کاملاً الزامی یک انقلاب واقعی در یک مقطع زمانی معین است.
توده‌ها برای آن که در این جهش موفق شوند باید قدرت خاص خود را متشکل کنند یعنی باید ابزاری در اختیار داشته باشند که با تهاجم نیروهای اجتماعی ارتجاعی که به‌نحوی از انحاء اجتناب‌ناپذیر است، مقابله کنند.
بنابراین طی این دوره «مبارزه برای سوسیالیزم»هم چون مبارزه برای «انقلاب»و «قدرت»بر پایۀ مفهومی بنیادی جمع‌بندی شده است. در تاریخ به‌این ترتیب توجیه می‌شود که انقلاب فقط یک روند تکاملی نیست، و «قدرت»هم جمع عددی پیروزی‌های قطعه‌قطعه شده نیست.
در مقطع زمانی مشخصی از این روند، نکتۀ اصلی عبارت است از گذار از یککیفیّت به‌کیفیّتی دیگر، از «جزء»به «کل»، از تکامل به‌انقلاب، از طریق «جهش»، یعنی یک تغییر ناگهانی.
پس شرایطی که حاصل فاتحانۀ «سرآغاز انقلابی»را به‌موقعیتی واقعاً «انقلابی عینی»می‌کشاند کدام است؟
این جاست که عوامل ذهنی مثل برنامه، سازمان و تاکتیک اهمیت پیدا می‌کنند.
تا آن جا که انقلاب، دگرگونی کیفی واقعیت اجتماعی است که به‌طرف فرجامی معین می‌رود، برنامه‌ئی داوطلبانه است که افرادی که معتقد به‌آن هستند آن را انجام می‌دهند. انقلاب مجموعه‌ئی از اقدامات اجتماعی- اقتصادی نیست که فن سالاری دولتی آن را اعمال کند.
انقلاب- یعنی نتیجۀ موفقیت‌آمیز فرایندی انقلابی که آغاز شده است- به‌بسیج توده‌ئی و سازماندهی توده‌ئی و به‌حداکثر مشارکت توده‌ها در کلیه امور، احتیاج دارد و این محتوای انقلاب را ارضاء می‌کند.
هر دولت، هر حزب یا اتحادیه‌ئی که خود را سوسیالیست می‌داند باید از مشارکت واقعی توده‌ها اطمینان حاصل کند. اگر توده‌ها فقط از طریق وسایل متفاوت، که صرفاً حامل نام آن‌هاست در امور مشارکت کنند، این مشارکت نمی‌تواند مؤثر باشد. شرکت مؤثر توده‌ها یعنی شرکتی که از راه سازندگی و به‌کارگیری قدرت‌شان در کلیۀ موارد بیان شود.
اگر چنین باشد، توده‌ها خواهند توانست موقعیت انقلابی موجود را ارضاء کنند، برای دفاع از آن اقدام کنند، به‌آن عمق بخشیده و آن را به‌فرجامی موفقیت‌آمیز برساند.
اما معنی دقیق‌تر «مشارکت توده‌ئی»چیست؟
بگذارید مثالی اصولی بزنیم- تقاضا برای دستمزد.
اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی، نباید فقط تقاضاها و مبارزات مستقیم را فرمول‌بندی کنند. تجربۀ جدید در نهضت‌های کارگری و سایر نهضت‌های اجتماعی (از قبیل نهضت‌های جوانان یا زنان)نشان می‌دهد که نسل جدید همیشه، خواستار مشارکت مستقیم، هم در فرمول‌بندی تقاضاها و هم در ادارۀ مبارزه است.
این آرزو عمیقاً وجود دارد؛ هدف آن به‌هیچ وجه نادیده گرفتن نقش لازم احزاب و اتحادیه‌ها نیست بلکه می‌خواهند نوع به‌کاربندی آنها را به‌سادگی دگرگون کنند.
نقش آنها باید در رابطۀ با کمکی باشد که می‌توانند و می‌بایست به‌کارگران، جوانان و زنان ارائه کنند. تا این لایه‌های اجتماعی بتوانند به‌خواسته‌ها رسیدگی کرده و همراه با نمایندگان احزاب و اتحادیه‌ها به‌طور کامل در اداره مبارزه مشارکت کنند.
کارگران است، که بااجلاس عمومی (Shop Floorمثلاً این [تنش کمکی]، اهمیت جنبشنمایندگان ( کارگرانهمکاری نزدیکی دارند، و این ویژگی تجربۀ جدید در ایتالیا، انگلستان و فرانسه و سایر نقاط بوده است.
این نقش کمکی همچنین، اهمیت کنترل دانشجوئی بر امور است و دانشجویان جوان همیشه مایلند که این کنترل را در دانشگاه‌ها و مدارس مشاهده کنند. یعنی آنها مایلند که ادارۀ موسسات آموزشی در زمینه اصلاحات رادیکال آموزشی برعهده شاگردان و معلمان باشد.
این نقش کمکی همچنین اهمیت عمومی‌تر «کنترل اجتماعی»بر شرایط کار و پی‌آمدهای اجتماعی آن است که همیشه لایه‌های گوناگون اجتماعی خواهان آن بوده‌اند. البته این نوع کنترل نمی‌تواند در چارچوب جامعه‌ئی که اصولاً سرمایه‌داری است و در نتیجه سلسله‌مراتبی، استبدادی و اختناقی است به‌اندازه کافی اعمال شود.
اماگرایش به‌سوی این نوع کنترل، به‌دقت برنامه‌ریزی شده است، حتی در جوامعی که هموز نمونۀ سرمایه‌داری‌اند: سرمایه‌داری بیش از پیش سرگرم مسائلی است که در نتیجۀ مقاومت کارگران و جوانان به‌وجود آمده است. و این مقاومت به‌دلیل شرایط عمومی زندگی و کار، این جوامع به‌آن‌ها تحمیل شده است.
وقتی مملکتی درگیر نوعی جریان انقلابی است، مسئله مشارکت توده‌ئی حیاتی می شود.
دو نوع واقعه متمایز را در نظر بگیریم: یک بحران ملی بزرگ را یا ایجاد یک سرآغاز انقلابی را که پی‌آمد تشکیل دولتی است که خود را سوسیالیست می‌نامد. تجربۀ معاصر هر دو نوع مثال را ارائه می‌دهد.
یک بحران ملی بزرگ زمانی به‌وجود می‌آید که لایه‌های اجتماعی متفاوت متناوباً بسیج شوند، مثل فرانسه در می 1968.
در آن جا دانشجویان جوان، کارگران، کارمندان دولتی و مردم زحمتکش، مدارس، مراکز خدمات عمومی و مؤسسات تجاری را اشغال کردند.
طی چند روز یک کشور بزرگ و پیشرفتۀ سرمایه‌داری در نتیجه اعتصابات و اشغال، فلج شد. در بعضی نقاط «خودگردانی»را تا حدی تجربه کردند، امّا غالب این موارد اشغال بی‌طرفانه بود. موفعیت قدرت دوگانه به‌وجود آمد.
از دیدگاه انقلابی، مسئله عبارت از آن بود که چگونه می‌توان از «قدرت جزئی» به «قدرت کلی»رسید.
این مسئله می‌توانست فوق‌العاده راحت‌تر باشد. اگر توده‌ها آمادگی آن را می‌داشتند که اشغال مؤسسات تجاری و در عین حال گرداندن آنها را با محافظت مسلحانۀ کارگری و شهروندی، کارگران و شهروندان پاسدار حفظ اما برای ارتقاء جریان انقلابی به‌درجات بالاتر، نوعی کمبود آمادگی ایدئولوژیکی وجود داشت. از این گذشته بحران اتقلابی سازمان‌های توده‌ئی کارگران را غافلگیر کرده بود و آنها نه فقط هیچ کوششی نکردند که این نوع آگاهی را به‌دست آوردند بلکه کاملاً به‌عکس این عمل کردند.
دومین نوع واقعه، بغرنج‌تر و جالب‌تر است. این واقعه انتخاب «حکومت کارگران»و به‌قدرت رساندن آنان است، آن حزب سیاسی که از اعتماد توده‌ها برخوردار است، اگر به‌طور «قانونی»انتخاب شود؛ ممکن است که مدت معینی در آزمایش مستقیم قدرت با رقبای اجتماعی خود روبرو نشود. و این می‌تواند یک «سرآغاز انقلابی»باشد. اما برای این که چنین چیزی رخ دهد، پیروزی انتخاباتی به‌تنهائی کافی نیست. بلکه باید یک جهش واقعی هم در جنبش توده‌ئی رادیکال به‌وجود آید که بتواند سازمان سیاسی سنتی را برای یک برنامۀ ضدسرمایهداری پیشرفته به‌مبارزه برانگیزد و آن را در مقابل برنامه‌اش مسئول بداند.
برای نمونه، اگر حزب کارگر انگلستان در شرایطی کم و بیش «عادی»یک پیروزی انتخاباتی به‌دست آورد، این الزاماً به‌معنی رسیدن به «آغازی انقلابی»در مملکت نیست؛ و در واقع ممکن است عملاً بدین معنی باشد که سازمانی سیاسی با برنامه‌ئی سوسیالیستی و پایه‌ئی در طبقۀ کارگر به‌ادارۀ «تجارت سرمایه‌داری»ادامه می‌دهد.
اما اگر حزب کارگر در نتیجۀ نوعی بحران ملی (یعنی وضعی که اعتصابات کارگران معدن در سال 1972 در انگلستان به‌وجود آورد)به‌قدرت برسد، و اگر دولت محافظه‌کار مجبور شود تحت فشار این بحران استعفا کند، این، به‌معنی تولد موقعیت عینیِ متفاوتی است، و حزب کارگر را مجبور می‌کند که اصلاحات ضدسرمایهداری دامنه‌دار را تقیل کند.
امکان دیگری هم وجود دارد، که ما آن را از نزدیک بررسی می‌کنیم. و ان عبارت از آن است که موقعیت عینیِ فوق‌العاده رادیکالی از قبل موجود باشد، یعنی آنجا که یک «حکومت کارگری»در موقعیت استثنائی با یک نیروی محرکۀ واقعیِ انقلابی روبه‌رو شود.
مشکل بزرگ زیرین محور این مسائل است، وقتی جریان انقلابی روی غلطک بیافتد، چگونه باید از چنین موقعیتی به‌پیروزی واقعی رسید؟ به‌عبارت دیگر مسأله چگونگیِ آغاز شدن انقلاب نیست بلکه چگونگی پیروزی آن است؟
پاسخ این پرسش در مشارکت دموکراتیک توده‌ها، و روابط‌شان با دولتی که ادعا می‌کند «متعلق به‌آن‌هاست»نهفته است.
معمولاض چنین دولتی ابتدا با انجام اصلاحات ساختاری که در برنامه‌اش بوده، آغاز می‌کند. مهم‌ترین این اصلاحات «ملی کردن»و اصلاحات ارضی است. (مسئله اصلاحات ارضی هنوز در هیچ جا حل نشده است).
هدف از ملی کردن عبارت است از: گرفتن مالکیت وسائل اصلی تولید کشور (از قبیل بانک‌ها، صنایع، تجارت)از سرمایه‌داران بزرگ داخلی یا خارجی و انتقال آن به‌کل ملت.
دولت که فرض است نماینده منافع اجتماعی ملی است این انتقال مالکیت را انجام می‌دهد. اما این دولت هم چون تجرید محض ظاهر می‌شود:
واقعیت اجتماعی دولت فقط در عبارات ملموس قابل درک می‌شود.
ساخت دولت ساخت مستقلی نیست که خود دولت آن را تعیین کرده باشد، و چیزی نیست که حول مناسبات مالکیت و مناسبات اجتماعی یک رژیم مشخص بگردد. بلکه دولت تجلی کاملاً آگاهانۀ منافع مشترک طبقۀ مسلط هر جامعه است به‌شکل سلسلۀ به‌هم پیوسته‌ئی از نهادهای [گوناگون]در می‌آید
بنابراین ملی کردن معنایش آن نیست که چیزی به‌مالکیت دولت درآید («ملی کردن»، یعنی «اجتماعی کردن»و آن چنان است که مالکیت به‌ملت یعنی به‌جامعه به‌طور عام منتقل شود.)
مناسبات نوین مالکیت، در صورتی کهاشکال نوین مدیریت هم وجود داشتهباشد می‌توانندفقط به‌مناسبات نوین اجتماعی تبدیل شوند.
اگر چیزی را به‌مالکیت دولت درآوریم، و صرفاً بگوئیم کارگران دستمزد خود را به‌جای این که از کارفرمایان خصوصی بگیرند، از دولت خواهند گرفت، این، برای انتقال مناسبات تولیدی به‌معنی سوسیالیستی آن کافی نیست. لازمۀ دیگری هم وجود دارد [که عبارت است از]حق کارگران در گرداندن این مؤسسات (labour collectiveمتعلق به‌دولت توسط خودشان، از طریق سازمان دمکراتیک مجمع کارگری ( که کلیۀ پرسنل تولیدکنندۀ این مؤسسه را در بر می‌گیرد.
برای زحمتکشان فقط این اقدام مفید است و به‌آن‌ها کمک می‌کند که دریابند موقعیت اجتماعی‌شان دچار یک انقلاب واقعی شده است، و آنها وقتی که کارشان واقعاً آزاد شده باشد [از هر نوع استثمار]، به‌سازماندهی برای بازده، بهتر خواهند پرداخت.
این [حق خودگردانی]هم چنین تنها اقدامی است که این پیروزی مهم و حیاتی را حفظ می‌کند یعنی متضمن حداکثر دفاع کارگران است برای مقابله با هر نوع نیروی ارتجاعی که خواستار بازگشت به‌استبداد «ناپلئونی»یا «اشکال»سلسله مراتبی مالکیت خصوصی است.
در مورد اقتصاد کشاورزی هم، انتقال واقعی مناسبات تولیدی به‌همان اندازه مهم است.
هر کشوری که با مسئله ارضی روبرو باشد، یعنی هر کجا که مقادیر وسیعی زمین متعلق به‌یک اقلیت حکومتگر کوچک زمیندار (ارباب)باشد، و تودۀ عظیمی از دهقانان فقیر فاقد زمین باشند، اصلاحات ارضی رادیکال مسئله‌ئی فوری است.
اصلاحات ارضی هدف‌های بسیاری دارد: اینک برخی از این هدف‌ها: بالا بردن سطح زندگی اکثریت جمعیت؛ گسترش بازارهای داخلی؛ ایجاد مواد لازم برای رشد صنایع (به‌خصوص صنایع سبک)؛ جلوگیری از ورود محصولاتی که می‌تواند از طریق اقتصاد خود کشور تهیه شود؛ تغذیۀ بهتر جمعیت.
هیچ کشور در حال توسعه‌ئی نمی‌تواند به‌طور واقعی از منجلاب مسائل به‌نحو متعالی برون آید مگر آن که یک اقتصاد کشاورزی پویا داشته باشد.
بنابراین، لزوم اجرای اصلاحات ارضی رادیکال دارای خواص بسیار مهمی است که هماقتصادیاند و هم اجتماعی.
و اما چه نوع اصلاحات ارضی؟
اگر املاک بزرگ مصادره شده را میان روستائیان بی‌زمین (یا مجانی یا به‌قیمتی)به‌قطعات کوچک تقسیم کنند، و اگر دولت به‌روستائیان کمک نکند که در تعاونی‌های توزیع و تولید جمع شوند این خطر هست که تودۀ دهقانان خرده‌پا به‌وجود آید. یعنی دهقانانی که تولیدشان بسیار کم است، و به‌طور اجتناب‌ناپذیری بانک‌ها، تجار، صاحبان صنایع و دولت از چند جانب آنان را استثمار خواهند کرد. و از طرف دیگر اگر، مزارع بزرگ دولتی ایجاد شوند، باز هم خطر میزان کاهش تولید وجود دارد. چون دهقانان هیچ نوع انگیزۀ مادی یا معنوی برای این نوع زراعت ندارند. هم در کشورهای سرمایه‌داری و هم در کشورهائی که در جریان ایجاد سوسیالیسم‌اند ما شاهد تجربیات فراوانی از این دو نوع خطر بوده‌ایم.
اگر اصلاحات ارضی بخواهد با موفقیت رو به‌رو شود، بایستی با مشارکت آگاهانۀ زارعین اداره شود.
البته کاملاً لازمست که مزارع بزرگ، با کار دسته‌جمعی تشکیل شوند- امّا این هم لازمست که مجمع کارگران این مزارع آنها را به‌طور دموکراتیک بگرداند.
این نوع مدیریت می‌تواند به‌دو مفهوم باشد: یکی خودگردانی، و دیگری تعاونی تولید خودگردان. در مورد اوّل، زمین متعلق به‌کل ملت است؛ و در مورد دوّم زمین به‌خود دهقانان تعلق دارد اما در این جا هم زراعت به‌طور دسته‌جمعی و از طریق تعاونی‌های تولیدی انجام می‌شود. اما در هر دو مورد، ادارۀ امور بایستی به‌دست مجمع باشد، یعنی به‌دست کارگران کشاورزی که به‌طور دموکراتیک سازمان یافته‌اند، و ضمناً بایستی از حداکثر مساعدت دولت هم برخوردار باشد.
امّا بزرگ‌ترین خطا آن است که املاک بزرگ را که بر کشاورزی تسلط دارند، به‌تأسیسات دولتی تبدیل کنند، کارگران صرفاً دستمزدبگیران دولتی باشند.
کشاورزان برای آن که به‌زراعت و افزایش میزان تولید علاقمند شوند، باید احساس کنند که خواه از نظر مادی و خواه از نظر معنوی در ادارۀ امور سهیمند.
همین اصل در مورد سازماندهی و ترقی خدمات اجتماعی و آموزش هم صدق می‌کند.
سرمایه‌گذاری در آموزش باید با توجه به‌امکانات آموزشیِ پیگیر برای کل جمعیت باشد و نه فقط آموزش عمومی بل که [آموزش‌های]سیاسی و فنی را هم در بر بگیرد. اگر این پا به‌پای دستاوردهای اقتصاد محض باشد. رشد اقتصادی را در مسیر تند اما متوازن تضمین خواهد کرد هم‌چنان که کل حیات اجتماعی را چنین خواهد کرد.
یکی از بنیادی‌ترین گرایش‌های این دوره، مشارکت هماهنگ فرهنگ و علم همچون نیروهای مولد جامعه است. علوم مرتباً باز تولید شده و مدارک تحصیلی بیش از پیش لازم می‌شوند. این است لزوم آموزش دائمی وکارآموزی دائمی. این آموزش بهرحال فقط فنی یا تخصصی نیست، بل که عمومی هم هست.
انقلاب در نظام آموزشی را نمی‌توان فقط در نتیجۀ یک سلسله اصلاحات از بالا، انجام داد. بل که این انقلاب نتیجۀ مشارکت مؤثر معلمان و شاگردان و نمایندگان مجامع اجتماعی باشد.
البته، ملی کردن، اصلاحات ارضی و اصلاحات آموزشی، برای اطمینان یافتن از پیروزی انقلاب و گذار به‌سوسیالیسم کافی نیست. این اقدامات هر اندازه هم که رادیکال باشند، معذلک بایستی برای فرصت دراز مدت برنامه‌ریزی شوند. اما وقتی جریان انقلابی روی غلطک بیافتد این اصلاحات می‌توانند برای انقلاب نیروی فوق‌العاده محرکی باشند. مشارکت دموکراتیک توده‌های وسیع مردم، مهم‌ترین عامل عینیِ امکان پیروزی انقلاب است.
واضح است که این پیروزی نمی‌تواند نتیجۀ سادۀ یک جریان تکاملی، صلح‌آمیز، درون چارچوب به‌هم پیوستۀ دموکراسی بورژوائیِ سنتیِ مؤسساتِ دولتیِ قدیمی باشد. در یک مقطع زمانی معینی مقابله‌ئی تعیین‌کننده از این یا آن نوع به‌وقوع خواهد پیوست. یعنی موقعی به‌وقوع می‌پیوندد که نیروهای ارتجاعی متحد امپریالیسم مجبور شوند چارچوب سنتی خود را شکسته، تحولی اجتماعی و تغییری کیفی به‌وجود آورند.
فقط در آن مقطع زمانی است که دورۀ جدیدی آغاز خواهد شد. یعنی زمانی که «حکومت مردم زحمتکش»واقعاً مستقر شود و مبارزه برای سوسیالیسم به‌طور آزادانه صورت پذیرد.
در این موقع، دورۀ «قدرت دوگانه»پایان می‌یابد، و مقاومت نیروهای اجتماعی آشتی‌ناپذیر درهم شکسته می‌شود، نه فقط از زبان دولتی که به‌نام آنها حکمرانی می‌کند، بل که همچنین- در وهلۀ اول- به‌شکل مؤسسات و ارکان نمایندگان مستقیم زحمتکشان.
وانگهی، آیندۀ چنین رژیم‌هائی بستگی به‌رابطه میان اشکالمستقیمو غیرمستقیمقدرت زحمتکشان دارد.
اشکال مستقیم، عبارتند از دولت، احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها که قدرت مردم را به‌واسطۀانتصاب از طرف آنان به‌دست می‌گیرند. [به‌عبارت دیگر]اشکال مستقیم عبارتند از اشکالی که زحمتکشان و شهروندان مستقیماً زندگی اجتماعی خود، مؤسسات، خدمات اجتماعی و مدارس را در همۀ سطوح اداره می‌کنند.
اشکال غیرمستقیم، الزاماً مترادف با قدرت واقعی زحمتکشان و شهروندان نیست، چرا که آنها نهادهائی هستند که گروه‌های اجتماعی آنها را می‌گردانند یعنی گروه‌هائی که کم‌کم به‌علت کارکردشان، با توجه به‌توده‌ها وضع خاصی پیدا می‌کنند.
این وضع خاص به‌طور اجتناب‌ناپذیری شامل امتیازات مادی و شغلی است که رشد بورکراسی و یک قشر جدید اجتماعی را تقویت می‌کند. و این جدی‌ترین خطری است که دولت در حال گذار به‌سوسیالیسم را تهدید می‌کند.
البته، شرایطعینی بنیادی‌ئی وجود دارند که رشد بورکراسی را تقویت می‌کنند- از جمله سطح پائین اقتصادی و فرهنگی، محدویت ممتد این تجارب [ادارۀ امور به‌دست عده‌ئی معین]در چارچوب ملی محدود کننده.
اما تجربه‌هائی که درگیر ساختن سوسیالیسم‌اند حاکی از آن است که عامل فوق‌العاده مهم عینی دیگری هم باید به‌این شرایط اضافه شود. و آن عبارت است از : فقدان هر نوع انتقاد به‌نظریات سنتی دولت، احزاب و اتحادیه‌ها از سوی زحمتکشان، و کمبود مواجهۀ کافیِ تئوریک با این مسائل.
متداول‌ترین تصویری که از یک رژیم به‌اصطلاح «سوسیالیستی»وجود دارد، همانا مالکیت دولتی، و اقتصاد با برنامه است که حزب «انقلابی»آن را تعیین می‌کند. نهایتاً، این به‌معنی ادغام دولت و حزب در یکدیگر است. و نقش اتحادیه‌ها، به‌چیزی مشابه کمردبند انتقال‌دهندۀ خواست‌های دولت به‌زحمتکشان، تقلیل می‌یابد. ازآن‌جا که دولت اصطلاحاً «سوسیالیست»و حزب اصطلاحاً «انقلابی»، تعریف شده است بنابراین نتیجۀ کلی اینست، این دو [دولت و حزب]همان قدرت زحمتکشان و شهروندان است.
البته، این هرگز مفهوم مارکس، لنین، روزالوکزامبورگ، یا تروتسکی نبوده است.
مثلاً بلشویک‌ها، نخست، یک نظام چند حزبی، حتی یک دولت چند حزبی داشتند، هم چنین نظام «شوراها»و «مجلس‌ها»وجود داشت و چنین تصور می‌شد که این شوراها و مجلس‌ها مستقیماً قدرت را به‌دست می‌گیرد، امّا وقایع به‌زودی بلشویک‌ها را به‌آنجا هدایت کرده که تقریباً خودشان یا حزب‌شان حکمرانی کنند. در نتیجه بلشویک‌ها به‌طرز ناآگاهانه، اما در واقعیت، در دستگاه دولتی ادغام شدند و نقش شوراها را به‌سازمان‌هائی زیردست و پائینی و ناچیز محدود کردند.
وارثین لنین این واقعیت را همچون «مدلِ رژیمی که در ساختن سوسیالیزم است»تئوریزه کردند. حال آن که، اگر به‌درستی مدعی باشیم که مارکسیسم (گذشته از سایر محاسن)علمی‌ترین روش برای درک واقعیت‌های جامعه‌شناسی سرمایه‌داری است و کلیۀ مقولات، ارزش‌ها و مؤسسات آن [جامعه سرمایه‌داری]را از ابهام تهی می‌کند، پس باید همان عمق انتقادی را در تحلیل و از ابهام تهی کردن واقعیت جامعه‌شناسی رژیم‌های ما بعد- انقلاب نیز به‌کار گیریم.
از آنجا که حقیقت مشخص است، احتیاجی به‌کلی بافی‌های عمومی نداریم از جمله این کلی بافی‌ها آن است که: ساختمان مابعد- انقلابی دولت، احزاب و اتحادیه‌ها، کاملاً برابر است با قدرت مستقیم و واقعی زحمتکشان. چنین برخوردی، به‌هیچ وجه با جامعه‌شناسی علمی منطبق نیست؛ و یک مغلطۀ ایدئولوژیکی صرف است. قشرهای جدید جامعه‌شناسی، تناقضات جدید، و آشتی‌ناپذیری جدید در چنین جوامعی برای یک دورۀ کامل تاریخی به‌جای خواهد ماند. پس ما نمی‌توانیم به‌عنوان مسائل کوچک، فقط آرزوی از بین رفتن آنها را در سر بپرورانیم.
بلکه باید پافشاری کنیم که تحلیل و انتقاد مارکسیستی دائمی شود. در دورۀ گذار از سرمایه‌داری به‌سوسیالیسم، دولت را خطر بورکراتیزه شدن و دفاع از منافع شخصی و مشخص قشر بورکرات جدید، تهدید می‌کند. هرچند که این دولت در عین حال از منافع عمومی نظام اجتماعی جدید هم دفاع می‌کند. در این مورد آخری دولت مورد نظر، فقط به‌یک معنی دولت زحمتکشان است یعنی فقط به‌وسیلۀ انتخابات و واسطه‌ها (و بنابراین به‌نحوی تحدیدشده و کژدیس شده)روی کار آمده است.
وقتی حزب «انقلابی»به‌قدرت برسد، خطر در این است که این حزب دچار یک تغییر کیفی شود و همان نقشی را در برابر مردم بازی کند که دولت بازی می‌کند.
و امّا اتحادیه‌ها- اگر اتحادیه‌ها استقلال خود را به‌احزاب و دولت منتقل کنند، اگر نخواهیم نقش اولیۀ آنان همچون مدافعین منافع زحمتکشان را بیان کنیم (نقشی که حتی در یک دولت به‌اصطلاح «کارگری»یا «سوسیالیستی»نیز لازم است)، این خطر وجود دارد که این اتحادیه‌ها همچون پوزبند صرف برای بورکراسی مورد استفاده قرار گیرد و همچون ضمیمه‌ئی برای دولت و احزاب شود.
هیچ یک از این‌ها به‌معنی آن نیست که فرد خود را همچون مخالفی با ایدۀ دولت، احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها معرفی کند. مراد آن نیست که به‌نوعی اسطورۀ «آنارشیستی»پناه ببریم، یا مدل‌هائی جامعه «کامل» بسازیم که کاملاً ساختگی است چون هنوز شرایط تاریخی مناسب وجود ندارد. بل که فقط بدین معنی است که اشکال غیرمستقیم قدرت زحمتکشان نبایداختصاصاًیاانتظاماً، جایگزین اشکال مستقیم شود. چرا که این خود اشکال مستقیم است که به‌طور سیستماتیک ادارۀ مستقیم زندگی اجتماعی را ترجیح می‌دهد. یعنی آن که زحمتکشان و شهروندان، به‌طور عموم زندگی اجتماعی را در کلیه امور و کلیه سطوح اداره می‌کنند این نظام سوسیالیسم خوگردان است.
در امور اقتصادی خودگردانی بدین معنی است که مؤسسات و زمین‌ها متعلق به‌کل ملت است و توسط مجمع‌های زحمتکش که به‌صورت دموکراتیک سازماندهی شده‌اند آن را اداره می‌کنند.
کارگران رشته‌های کارهای فکری و کارهای یدی باید چنان گروهبندی شوند که بتوانند بخش تولید مربوط به‌خود را خود اداره کنند.
نحوۀ سازماندهی آنان بستگی دارد به‌نوع مؤسسه یا به‌چگونگی مسیر عمومی تکامل جامعه به‌عنوان یک کل؛ به‌علاوه این سازماندهی به‌سطح دستاوردهای مادی و فرهنگی جامعه هم بستگی دارد.
این، بدان معنی است که خودگردانی یکباره به‌شکل «کامل»ظاهر نمی‌شود؛ بل که جریانی است که طی یک دورۀ کامل تاریخی گسترش می‌یابد.
در نخستین مرحله، زحمتکشان آن کارهائی را می‌گردانند که از نظر علمی یا فنی احتیاج به‌درجۀ تخصصی بالا ندارد؛ برای [خودگردانی]این نوع کارها، فقط کافی است که آنها را برای مدتی تحت کنترل درآورد.
خودگردانی، نمی‌تواند اختلاف چندین ساله میان کارگران متخصص و غیر متخصص، یا کارگران رشته‌های یدی و فکری را به‌یک باره از میان بردارد. همچنین نمی‌تواند یک شبه از این موقعیت فرار کند که متخصص‌ها پاداش فراوان برای خدمات خود می‌خواهند یعنی پاداشی که بیش از حد لازم، برای کار واقعی آنها است.
به‌هر حال، ضمن این که متخصصین برای گرداندن مؤسسات مدرن و بزرگ لازمند، مجمع زحمتکشان باید آنها را کنترل کرده و به‌خدمت خود درآورد، این شبیه آن کنترلی است که درحال حاضر روسا بر کار این متخصصین دارند.
مسئله اصلی این است که مجمع دموکراتیک زحمتکشان باید قدرت واقعی را در موسسات به‌دست گیرد.
شورای زحمتکشانرا با ارکان اجرائی این مجمع را، مجلس زحمتکشان تشکیل می‌دهد که (baseپایه ( مربوط به‌آن انتخاب خواهد کرد: و این‌ها [ارکان اجزائی]ادارۀ روزانۀ امور را بر پایۀ قوانینمجلس زحمتکشانوضع کرده است و نیز تخت کنترل عالیِ این مجلس به‌عهده خواهد گرفت. باید در نظر داشت که مجمع زحمتکشان، کلیۀ پرسنل تولیدکنندۀ مؤسسه (پرسنلی که با این نحوۀ اجرای امور موافقند)را در برمی‌گیرد. تنها استثناء همان متخصصین مورد نیازند که نمی‌توانند جزئی از مجمع باشند، چون آنها مثلاً از طریق تقاضای حقوق فوق‌العاده زیاد- امکان عضویت در مجمع را از دست می‌دهند. امّا خدمات این متخصصین حتی به‌چنین قیمت بالائی، خریداری می‌شود. به‌هرحال، مجمع باید آنها را کنترل کند، همان طور که مثلاً کارگران برای کارفرما کار می‌کنند.
مجمع کارگری روزبه‌روز متجانس‌تر خواهد شد (همان طور که مارکس در نوشتۀ خود در باب «مجمع کارگران»ادغام پله به‌پلۀ کارگران رشته‌های فکری و یدی و هم چنین ادغام فن و علم در یکدیگر اشاره کرده و جامعۀ سرمایه‌داری را در تکامل بدین سوی می‌بیند)، و کلیۀ اعضای آن مرتباً به‌درجات تخصصی بالاتری می‌رسند. و اما این تجانس فقط در صورتی امکان‌پذیر است که دو اقدام ذیل از آغاز کار به‌اجراء درآید: یکی آن که پرداخت دستمزد بر پایۀ «کار انجام شده»باشد دیگر آن که زحمتکشان آموزش پیگیر ببینند یعنی آموزش هم زمان در زمینه‌های عمومی، فنی و سیاسی.
وقتی یک جامعه در روند بنای سوسیالیسم است، امّا نمی‌تواند برای مدت معینی روش‌های اقتصادی پولی را نادیده بگیرد، نحوۀ پرداخت دستمزد عامل فوق‌العاده مهمی است.
برای آن که نحوه پرداخت عادلانه باشد، باید بر پایۀ «کار تولیدشده»هر کس پرداخت شود؛ یعنی بر پایۀ ثروتی که از کار بدست آمده است. در نظام سرمایه‌داری (نظامی که در آن دستمزد فقط بخشی از ثروت تولید شده است)این نحوۀ پرداخت دستمزد قابل اجرا نیست. همچنین در کشورهائی که سرمایه‌داری از بین رفته است یعنی جائی که دستمزد به‌طور اختیاری تعیین می‌شود و برای تعیین آن به‌این مِلاک چه مقدار ثروت تولید شده است مراجعه نمی‌کنند نیز نمی‌توان دستمزد را آن گونه پرداخت.
البته، ممکنست انتقاد شود که تعیین این مِلاک (که مارکس در انتقاد به‌برنامۀ گوتا از آن به‌عنوان مناسب‌ترین روش برای دوران گذار نام می‌برد)کار بسیار مشکلی است، چون ثروت را کلیۀ اعضای «مجمع کارگران»تولید می‌کنند. فقط شامل کارگران رشته‌های یدی نیست، بلکه شامل کارگران رشته‌های فکری هم هست (مثلاً مهندسین فارغ‌التحصیلان، محققین، متخصصین و غیره). و از آنجا که ماشینی کردن و استفاده از روش‌های اتوماتیک کار به‌این سرعت پیش رفته است، و علم بیش از پیش در جریان تولید به‌کار گرفته شده است. ارزش و ارزش اضافی به‌کار اجتماعی که روزبه‌روز بغرنج‌تر می‌شود، شکل مشخص می‌دهد. معذالک هنوز درست است که بگوئیم ثروت، فرآورد کار اجتماعی است و پرداخت دستمزد همۀ مردم بایستی برپایۀ مِلاک کار تولید شده قرار گیرد.
این به‌عهدۀ خود زحمتکشان است که به‌طور دموکراتیک، نه فقط سازماندهی و انجام کار در مؤسسات را به‌عهده گیرند، بلکه هم چنین سطح دستمزد خود را بر پایۀ قراردادهای تصویب شدۀ دستگاه، و درون چارچوب قراردادهای ملی، تعیین کنند. هم چنین به‌عهدۀ خود زحمتکشان است که از دستمزد خود، میزان لازم برای رسیدگی به‌احتیاجات کل جامعه را صرفه‌جوئی کنند.
ادامه دارد