زن، خانواده و قانون مدنی ایران
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
می‌گویند که هدف از وضع قوانین، تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است. آنچه پس از ادای این جمله معمولا فراموش می‌شود طرح این پرسش است که مبنا و معیار تنظیم روابط اجتماعی از طریق وضع قوانین چیست؟ مثلا چرا قانونگذار روابط اجتماعی را در مورد سهم الارث بنحوی تنظیم کرده که پسر دو برابر دختر از پدر ارث می‌برد. پاسخ دهندگان معمولا به جواب‌هایی متوسل می‌شوند که محتوای گنگ و مبهمی دارند. آنان اغلب مفاهیمی نظیر خرد، عدالت، مصلحت اجتماعی و ارداه الهی را پیش می‌کشند؛ یا وجود اختلافات فیزیولوژیک را علّت وجود قوانین تبعیض آمیز در مورد زن و مرد می‌شمارند، بی‌آنکه برای اثبات ادعای خود به دلایل علمی محکمی متوسل شوند. و یا اینکه مانند واضعین قانون جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنند که «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: ۱- خدای یکتا (لا اله الّا اللّه) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین...» الگو:نشانه به عبارت دیگر همان طور که در مقدمه قانون اساسی نیز متذکر شده‌اند: «.... و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و
سنت جریان می‌یابد...» الگو:نشانه. یعنی واضعین قانون اساسی از این فرض حرکت کرده‌اند که قانونگذاری (تشریع) اختصاص به خدای یکتا دارد و بنده را در این میان نقشی نیست. قوانین خدائی در قرآن مضبوط و یا از طریق سنت به ما منتقل شده و وظیفۀ بندگان اطاعت از این قوانین لایتغیر الهی است؛ و اگر وضع قوانین جدید لازم افتد باید با در نظر گرفتن قوانین الهی و در چارچوب آن مقررات جدید وضع گردد. الگو:نشانه تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای ملّی با احکام اسلام به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است. به این ترتیب ضوابط و معیارهای حاکم در تنظیم روابط اجتماعی در مورد ما ایرانیان خرد و عدالت و.... نیست، بلکه قرآن و سنت است. البته از نظر واضعان قانون اساسی کنونی، تمامی این مفاهیم در احکام اسلامی تبلور می‌یابد. اما آیا براستی پایه و اساس کار قانونگذار را در وضع قوانین همین مفاهیم تشکیل می‌دهند و اگر چنین است مقررات راجع به خرید و فروس برده با کدامیک از این موازین تطبیق می‌کرده است؟ زندگی و مرگ قوانین به ما نشان می‌دهد که اوّلاٌ ضوابط حاکم بر وضعشان نباید مطلق‌های از قبیل خرد و عدالت باشند. بلکه باید معیار‌ها و ضوابط دیگری در این امر دخالت داشته است. ثانیاٌ این مفاهیم خود در هر زمان مصادیق معینی دارند، چیزی که در یک زمان عین عدالت است در زمانی دیگر ظالمانه جلوه می‌کند، از این رو باید پایه و اساس حکومت این یا آن قانون را در جای دیگری جستجو کرد. سیر کوتاه و واقع بینانه‌ای در تاریخ نشان می‌دهد که پیدایش حقوق در این یا آن مورد همیشه با تحولات اقتصادی-اجتماعی توآُم بوده است. مثلاٌ اضمحلال همبائی طبیعی، حقوق خصوصی را همزمان با مالکیت خصوصی بوجود می‌آورد و آمالفی نخستین شهر قرون وسطاست که به وضع مقررات و قوانین مربوط به حقوق دریائی می‌پردازد، زیرا تجارت دریائی گسترده‌ای دارد. همچنان که با اکتشاف صنعت و تجارت ابتدا در ایتالیا و سپس در سرزمین‌های دیگر مالکیت خصوصی رشد کرد، حقوق مدنی در رم معمول شد. تکامل حقوق در تمام کشورهای اروپائی بر پایۀ حقوق رم با رشد بورژوازی آغاز شد. در ایران قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک بعد از اضمحلال شکل مالکیت دولتی بردهات در طی قرن نوزدهم و قوام و
تحکیم مالکیت خصوصی بر آن‌ها در اوایل قرن بیستم به تصویب رسید. بنابراین مقررات و قوانینی که در طول تاریخ بشر بتدریج بوجود می‌آیند، تکامل می‌یابند و منسوخ می‌شوند یا باقی می‌مانند- از رو عدالت جوی انسان سرچشمه نمی‌گیرند بلکه محصول شرایط خاص اقتصادی-اجتماعی و تحولاتی‌اند. که در این زمینه در این یا آنجامعه رخ می‌دهد. البته باید توجه داشت که قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه را نمی‌توان تنها بازتاب ناب وجه اقتصادی دانست. زیر این قوانین و مقررات هر چند بروجه اقتصادی تکیه دارند، خود دارای استقلال نسبی‌اند و هر تغییری در آن به نوبه خود بر سایر وجوه جامعه (وجه قضایی-سیاسی و وجه اقتصادی) اثر می‌گذارد. از این رو هدف از این مختصر تنها تشریح و توصیف قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، زوجات، حقوق و اختیارات والدین نسبت به فرزندان برای اثبات ماهیت تبعیض امیز و اسارت بارشان نیست بلکه تحلیل ریشه‌های تاریخی وضع این قوانین بمنظور ارزیابی هماهنگی این مقررات با شرایط مادی جامعه هدف اصلی ما در این بحث است.
قوانین مربوط به تشکیل و اداره خانواده در قانون مدنی ایرانی
الف-نکاح
در این مبحث به بررسی تمام مقررات حاکم بر امر نکاح نمی‌پردازیم بلکه تنها شکل آن را بررسی می‌کنیم. این انتخاب برای پرهیز از تطویل کلام و بمنظور نمایاندن منطق مشترکی است که نکاح و طلاق را در قوانین مدنی ایران سامان می‌دهد، به عبارت بهتر می‌خواهیم نشان دهیم که چگونه مقررات حاکم بر طلاق خود حاصل و نتیجه شکل ازدواج است. در قانون مدنی ایران نکاح جزء عقود بحساب می‌آید. یعنی قراردادیست که بین زن و مرد منعقد می‌شود. در عقد نکاح زن فروشنده و مرد خریدار است. کالایی که طبق این قرارداد مبادله می‌شود تمتع مرد از جسم زن برای مدت نامعین (نکاح دائم) یا نامعین (نکاح منقطع) در برابر پرداخت مهر و نفقه است. به عبارت ساده‌تر مرد در این معالمه تمتع از جسم زن را در برابر پرداخت مهر به خود اختصاص می‌دهد. عقد نکاح از لحاظ صوری با عقود دیگر تفاوتی ندارد جز اینکه بهای کالای مبادله شده را مهر می‌خوانند و مقررات و شرایط خاصی به سبب نوع کالای مبادله شده (تمتع از جسم یک انسان) بر آن حاکم است.
مهر اگر به تراضی طرفین تعیین شود مهرالمسمی نامیده می‌شود و اگر بعد از عقد و قبل زا رضایت بین زوجین نزدیکی واقع شود زوجه طبق ماده ۱۰۸۷ مستحق مهرالمثل خواهد بود. طبق ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی، ملاک تعیین مهرالمثل حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به مآئل و با اقران و همچینن معمول محل و غیره است. یعنی زن کالائی است که بهای او با توجه به وضعیت طبقاتی زیبائی و ملاک هائی از این قبیل تعیین می‌شود.
ب-حدود آزادی در انتخاب
در قانون مدنی ایران مرد در انتخاب همسر کاملاٌ آزاد است و می‌توان با زن غیر مسلمان و یا با تبعۀ خارجه ازدواج کند. الگو:نشانه این آزادی انتخاب برای زن وجود ندارد. براساس ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی نکاخ مسلمه با غیر مسلمه جایز نیست. نکاح زن ایرانی با تبعه خارج نیز باید با اجازه دولت صورت گیرد (ماده ۱۰۶۰ ق. م) این دو ماده سند مشخصی از بینش قانوگذار نسبت به زن ارائه می‌دهد. از نظر قانونگذاز زن موجودی است که تحت انقیاد شوهر قرار دارد و در این رابطه دین و علائق ملّی خود رابه آسانی وامی نهد. ازدواج دخترباکره نیز موقوف به اجازه پدر و جد پدری است و هرگاه پدر و جد پدری بدون علّت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرارداده شده به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مذبور مراتب را به پدر یا جدّ پدری اطلاع دهد بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می‌تواند نکاح را واقع سازد. (ماده ۱۰۴۳ ق. م.). با وضع این ماده قانونگذار صلاحیت دختر باکره را در مورد انتخاب همسر نفی کرده است و اصل را بر عدم امکان تشخیص درست او قرار داده. سن، تحصیلات و شغل در این میان موثر نیست. صرف باکرگی امکان تشخیص درست را از دختر سلب می‌کند!
ج-نفقه
طبق ماده ۱۱۰۶ ق. م نفقه زن به عهده شوهر است. ماده ۱۱۰۷ تصریح می‌کند که «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت داشتن زن به خادم یا
احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء». آیا این مواد حکایت ازشان و ارج فراوان زن از نظر قانونگذار دارد؟ شک نیست که طوطیان شکر شکن که کاری جز توجیه و تحسین این احکام ندارند پاسخ خواهند داد که احترام بی‌حد و حصر قانونگذار نسبت به زن موجب می‌شود که شوی را ملزم کند تا مخارج نگهداری او را متناسب با وضعیتی که قبل از ازدواج به آن عادت کرده- یعنی متناسب با شئونات زن- بپردازد و حتی اگر این وجود عزیز عادت به انجام کارهای خانه نداشت شوهر موظف است مخارج استخدام خادم را نیز تقبل کند. چگونه است که اعتقادات و باورهای جزمی عده‌ای می‌تواند این چنین سدّ راه تحلیل درست قوانین گردد که زن را نه به عنوان موجودی که در زندگی زناشوئی شریک مرد و یار و یاور اوست بلکه بعنوان شیئی در نظر می‌گیرد که مرد مکلف به پرداخت مخارج نگهداری زن را می‌دهد یا نه ابداٌ مطرح نیست. طبق مادۀ ۱۱۲۹ ق. م. اگر شوهر از پرداخت نفقه عاجز باشد زن می‌تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق نماید. به این ترتیب پیوند زناشوئی در اثر عجز مرد از تامین مخارج نگهداری زن (تامین مخارج نه بر طبق استطاعت مالی مرد بلکه بر اساس شئونات شخصی و طبقاتی زن) گسسته می‌شود. و این همه نشانۀ احترام فراوان قانونگذار به شیئی است که زن نام دارد.
د-آثار حقوقی عقد نکاح
بعد از انجام مراسم عقد. اقامتگاه زن الگو:نشانه همان اقامتگاه شوهر است (ماده ۱۰۰۵ ق. م.) ماده ۱۱۱۴ ق. م. نیز حکم می‌کند که «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید...» طبق این ماده تعیین محل سکونت نه با رضایت زوجه که طبق تصمیم شوهر انجام می‌شود مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. قانون (جز در مواردی معین اقامتگاه دیگری جز اقامتگاه شوهر را برای زن نمی‌شناسد و این به آن معناست که زنان از نظر قانونگذار شغل دیگری جز خانه داری ندارند تا «مرکز مهم امورشان» نه خانه، که محل کار باشد (ماده ۱۰۰۲ به زیرنوس ۵ نگاه کنید.)
براساس ماده ۹۶۳ ق. م. روابط شخصی و مالی زوجین تابع قوانین دولت مبتوع شوهر است. باید توجه داشت که ماده ۹۶۳ از احکامی نیست که با توافق طرفیت تغییر کند. بنابراین تمایل زن و یا توافق زوجین در این مورد بی‌اثر است. طبق ماده ۱۱۱۷ ق. م. شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده با قبول حق متقابل اما مشروط برای زن این ماده را تعدیل کرد: «شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خو یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضائی [را] بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معشیت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.» بنابراین اولاٌ برای منع زن از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی است تایید دادگاه لازم است. ثانیاٌ این حق برای زن نیز پذیرفته شده، البته قوبل تقاضای زن مشروط به این است که اختلالی در امر معشیت خانواده ایجاد نشود. اکنون طبق مصوبات مجلس شورای انقلاب اسلامی ایران قانون حمایت خانواده لغو و همان مصوبات ق. م. لازم الاجرا است. بنابراین مرد می‌تواند شغلی را که مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت زن و خود او باشد انتخاب کند و زن را در این میان حق اعتراضی نیست.
ه- ریاست خانواده
ماده ۱۱۰۵ ق. م. اعلام می‌کند «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.» فرهنگ فارسی عمید خصائص را جمع خاصیت دانسته و آن را چنین معنا کرده است: «طبیعت، خوی، اثر، طبیعت مخصوص کسی یا چیزی، فایده و اثر چیزی» بنابراین می‌توان نتیجه گیری کرد که طبیعت و خوی مرد اقتضا می‌کند که رئیس خانواده باشد و طبیعت زن مقتضی فرمانبردن است. و خانواده نهادی نیست که با همکاری و مسئولیت مشترک زوجین اداره شود، بلکه نهادی است دارای سلسلۀ مراتب ریاست و مرئوسی، فرماندهی و فرمانبرداری.
و-رابطه والدین با فرزندان
۱. ولایت
طبق مقررات قانون مدنی افراد تا رسیدن به سن قانونی ۱۸ سال تمام
- اصل دوم
- شیوه حکومت در اسلام
- اصل چهار قانون اساسی
- ماده ۱۰۶۱ ازدواج بمعنی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعۀ خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص می‌کند. در اینجا شغل باعث محدودیت می‌شود نه جنس.
- طبق ماده ۱۰۰۲ ق. م.: اقامتگاه هر شخص محلی است که در آن سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.