زن، خانواده و قانون مدنی ایران

از irPress.org
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۲۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۲۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۲۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۲۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۲۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۲۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۲۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۲۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۲۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۲۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۲۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۲۷
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۲۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۲۸
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۲۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۲۹
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳۰
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳۱
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳۲
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳۳
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳۴
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳۵
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳۶
کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰ صفحه ۳۶



می‌گویند که هدف از وضع قوانین، تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است. آنچه پس از ادای این جمله معمولا فراموش می‌شود طرح این پرسش است که مبنا و معیار تنظیم روابط اجتماعی از طریق وضع قوانین چیست؟ مثلا چرا قانونگذار روابط اجتماعی را در مورد سهم الارث بنحوی تنظیم کرده که پسر دو برابر دختر از پدر ارث می‌برد. پاسخ دهندگاه معمولا به جواب‌هایی متوسل می‌شوند که محتوای گنگ و مبهمی دارند. آنان اغلب مفاهیمی نظیر خرد، عدالت، مصلحت اجتماعی و ارداه الهی را پیش می‌کشند؛ یا وجود اختلافات فیزیولوژیک را علّت وجود قوانین تبعیض آمیز در مورد زن و مرد می‌شمارند، بی‌آنکه برای اثبات ادعای خود به دلایل علمی محکمی متوسل شوند. و یا اینکه مانند واضعین قانون جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنند که «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: ۱- خدای یکتا (لا اله الّا اللّه) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین...» الگو:نشانه به عبارت دیگر‌‌ همان طور که در مقدمه قانون اساسی نیز متذکر شده‌اند: «.... و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و


پاورقی

  1. اصل دوم