فرمانروائی سرمایه و پیدایش دموکراسی ۱: تفاوت بین نسخه‌ها
(تايپ تا پايان صفحه ۹۳) |
|||
| سطر ۷۰: | سطر ۷۰: | ||
هنگامی که از رأی آزاد سخن به‌میان می‌آوریم، به‌موازینی اشاره داریم که از پشتیبانی نیروی قانون برخورداند، این موازین عبارتست از: مصون ماندن حق آزادی رأی از دخالت دستگاه دولت. | هنگامی که از رأی آزاد سخن به‌میان می‌آوریم، به‌موازینی اشاره داریم که از پشتیبانی نیروی قانون برخورداند، این موازین عبارتست از: مصون ماندن حق آزادی رأی از دخالت دستگاه دولت. | ||
| − | در جریان رأی گیری با داشتن حق معرفی نامزد انتخاباتی با هر نوع تفکر، و برخورداری حق رأی دادن به‌دیدگاه‌های مورد قبول خود. در دوران گذشته مثلاً در ایتالیای قبل از ۱۹۱۴، و فرانسه رؤسای ادارهٔ امور انتخابات، کارمندان دستگاه دولت بودند و مصادر امور، از وزارت کشور گرفته تا مسئولین اداری و محلی و حتی پست‌چی‌ها را کنترل می‌کردند. در دوران جدید نیز دشواری‌ها و موانعی که دستگاه دولت محلی و منطقه‌ئی در آمریکا برای سیاهپوستان ایجاد می‌کند، تصویر روشنی از اعمال آن روش‌ها را ارائه می‌کند. اما به‌هرحال مهم‌ترین عامل محدودکننده حاکمیت دموکراتیک، ممنوعیت فعالیت احزاب مخالفت حکومت در انتخابات است. مهم‌ترین خط فاصلی که باید در تمایز رژیم‌های دموکراتیک از حاکمیت غیر دموکراتیک ترسیم کرد خطی است که دایرهٔ عمومی دنیای فرمانروائی بورژوائی جریان آن را مشخص می‌کند (دنیائی که دولت‌های دموکراتیک بخشی از آن را تشکیل می‌دهند) در کتاب قدرت دولت و دستگاه‌های دولتی، استدلال کردم که حکومت بورژوائی در مفهوم حداقل و حتی غیر ارزش‌یابی شدهٔ آن، همواره رژیمی از نمایندگی ملی است. این تعریف دارای دو بُعد است. از درون این دو بُعد می‌توانیم فضای نمونه‌ئی را که یک رژیم مشخص اشغال می‌کند بشناسیم. پرسش‌هائی که این دو بعد برمی‌انگیزد عبارتست از: نمایندگی کدام ملت؟ و چگونگی این نمایندگی؟ ملت به‌گونه‌ئی که در تنظیم‌های مؤسساتی سیاست بیان شده است [- یعنی حاکمیت‌های قانونی که ظاهراً نمایندهٔ تمام جمعیت بالغ کشور است. درحالی که درواقع دربرگیرنده آراء تمامی مردم نیست مانند انتخاباتی که بر اساس تقسیم‌بندی نامساوی استانی یا بر مبنای چند حق رأی برای یک نفر درست شده است -] و یا نمایندگی یا دیدگاه سیاسی مظهر و تجلّی اراده یا منافع ملت‌اند، نمایندگی که انتخاب می‌شوند درواقع انتخابی نیتسند، شکل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که از نظر تاریخی شکل مهمی از نمایندگی بوده، هر دوی آن‌ها را دربرمی‌گیرد. | + | در جریان رأی گیری با داشتن حق معرفی نامزد انتخاباتی با هر نوع تفکر، و برخورداری حق رأی دادن به‌دیدگاه‌های مورد قبول خود. در دوران گذشته مثلاً در ایتالیای قبل از ۱۹۱۴، و فرانسه رؤسای ادارهٔ امور انتخابات، کارمندان دستگاه دولت بودند و مصادر امور، از وزارت کشور گرفته تا مسئولین اداری و محلی و حتی پست‌چی‌ها را کنترل می‌کردند. در دوران جدید نیز دشواری‌ها و موانعی که دستگاه دولت محلی و منطقه‌ئی در آمریکا برای سیاهپوستان ایجاد می‌کند، تصویر روشنی از اعمال آن روش‌ها را ارائه می‌کند. اما به‌هرحال مهم‌ترین عامل محدودکننده حاکمیت دموکراتیک، ممنوعیت فعالیت احزاب مخالفت حکومت در انتخابات است. مهم‌ترین خط فاصلی که باید در تمایز رژیم‌های دموکراتیک از حاکمیت غیر دموکراتیک ترسیم کرد خطی است که دایرهٔ عمومی دنیای فرمانروائی بورژوائی جریان آن را مشخص می‌کند (دنیائی که دولت‌های دموکراتیک بخشی از آن را تشکیل می‌دهند) در کتاب قدرت دولت و دستگاه‌های دولتی، استدلال کردم که حکومت بورژوائی در مفهوم حداقل و حتی غیر ارزش‌یابی شدهٔ آن، همواره رژیمی از نمایندگی ملی است. این تعریف دارای دو بُعد است. از درون این دو بُعد می‌توانیم فضای نمونه‌ئی را که یک رژیم مشخص اشغال می‌کند بشناسیم. پرسش‌هائی که این دو بعد برمی‌انگیزد عبارتست از: نمایندگی کدام ملت؟ و چگونگی این نمایندگی؟ ملت به‌گونه‌ئی که در تنظیم‌های مؤسساتی سیاست بیان شده است [- یعنی حاکمیت‌های قانونی که ظاهراً نمایندهٔ تمام جمعیت بالغ کشور است. درحالی که درواقع دربرگیرنده آراء تمامی مردم نیست مانند انتخاباتی که بر اساس تقسیم‌بندی نامساوی استانی یا بر مبنای چند حق رأی برای یک نفر درست شده است -] و یا نمایندگی یا دیدگاه سیاسی مظهر و تجلّی اراده یا منافع ملت‌اند، نمایندگی که انتخاب می‌شوند درواقع انتخابی نیتسند، شکل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که از نظر تاریخی شکل مهمی از نمایندگی بوده، هر دوی آن‌ها را دربرمی‌گیرد. بهترین نمونهٔ چنین رژیمی، سلطنت مشروطهٔ غیر پارلمانی قرن نوزدهم اروپا است که در آن شیوه نمایندگی غیر انتخابی و اعلام شدهٔ توسط پادشاه – (پادشان فرانسوی‌ها غیره) و قوهٔ قضائیه انتخاب شده را درهم می‌آمیختند. لازم به‌یادآوری است که این دو گونه شیوه نمایندگی یعنی: نمایندگی انتخابی و غیر انتخابی از پیش مشخص شده باید از دو مورد دیگر متمایز شود. مورد نخست آن است که انتخابات صرفاً یکی از زاویه‌های کم اهمیت رژیم غیر انتخابی است (مانند اسپانیای فرانکو)؛ مورد دیگر انتخاباتی است که راه را به‌روی قدرت رژیمی گشودن، این رژیم سپس براساس نحوهٔ نمایندگی فردی شده، سازمان و تحکیم یافته است (مانند آلمانهیتلری). مشخص‌تر گفته باشیم، نحوهٔ دوگانهٔ نمایندگی یادشده از وضعیت‌هائی که شکل غیر انتخابی – با وجود کم اهمیت نبودن – نسبت به‌شکل انتخابی دارد، متفاوت است. مثلاً مجلس لَُردهای بریتانیا (House of lords) و مجلس سنای دوران قبل از فاشیستم ایتالیا که نمایندگان، منتصبِ پادشاه بودند، چنین بود. |
| + | |||
| + | معیار نوع نمایندگی به‌هرحال مستقیماً با متغیر حکومت انتخابی که در رابطه با مقهوم دموکراسی درباره‌اش سخن رفت مربوط است. گسترش ارده ملت – یا اگر بخواهیم اصطلاح تئوری سیاسی بورژوائی قرن نوزدهم را به‌کار برده باشیم – کشورهای قانونی (Pays Legal)، شامل سه متغیر دیگر است که در مفهوم استعمال شده‌اند، یعنی: حدود و درجهٔ برابری به‌کار بردن آزادانهٔ حق رأی، هم چنین دو زاویهٔ پلی آرشی [چند حکومتی] در مفهوم داهل (DAHL)، یعنی: حق مشارکت و حق مخالفت. (این طرح تمایز میان دو نظام را در بر نمی‌گرد: یکی نظام‌هائی که مبتکر حق رأی برای مردان در هابزبورگ، اطریش، یا ژاپن و دیگری رژیم پارلمانی بریتانیا دردورهٔ ویکتوریائی) | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style=" margin: 1em auto 1em auto " | ||
| + | |+دنیای رژیم‌های بورژوائی | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="1"|'''میزان حق رأی''' | ||
| + | !colspan="3"|'''شکل نمایندگی''' | ||
| + | |- | ||
| + | | || فردی شده || فردی شده و انتخابی || انتخابی | ||
| + | |- | ||
| + | |مساوری برای کل جمعیت || ۱- (دیکتاتوری فراگیر) || ۲- (قدرت‌طلب فراگیر) || ۳- دموکراسی | ||
| + | |- | ||
| + | |برای کمتر از کل جمعیت بالغ یا برای بعضی بیش از دیگران || ۴- دیکتاتوری || ۵- قدرت‌طلب انحصارگر || ۶- دمکراتیک انحصارگر | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | امکان منطقی شماره‌های ۱ و ۲ هرگز در واقعیت رخ نداده است. (دیکتاتوری فراگیر به‌فرمانروائی ارتش یا سازمان انتخاب نشدهٔ دیگری اشاره دارد که همه کس، با هر دیدگاهی حق دارد آن چه را ترجیح می‌دهد (به‌نمایندگی گروه حاکم بیان کند). | ||
| + | |||
| + | بنابراین '''چهار نوع رژیم ''' اصلی دیگر باقی می‌ماند: '''دموکراسی، دیکتاتوری، قدرت‌طلب انحصارگر، دموکراتیک انحصارگر. ''' از میان هفده کشورهای که برگزیده‌ایم، ایتالیا و آلمان فاشیستی، اطریش دولفوس و ژاپن زمان جنگ دیکتاتوری بوده‌اند؛ سلطنت‌های مشروطهٔ غیر پارملانی نمونهٔ رژیم‌های قدرت‌طلب انحصارگر است؛ و نمونه‌های دموکراتیک انحصارگر عبارتست از: بریتانیای پارلمانی قبل از گرفتن حق رأی عمومی، ایالات متحدهٔ آمریکا از زمان تصویب بیانیهٔ استقلال برای حق رأی مؤثر به‌سیاهپوستان، سوئیس در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم قبل از گسترش حق رأی برای زنان، فنلاند لاپوابین سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۴ زمانی که مخالفت کمونیستی سرکوب شد. این چهار مورد آخر ضمناً بیانگر مهم‌ترین معیارهای انحصارگری است: به‌ترتیب '''طبقه، نژاد، جنسیت، و دیدگاه. ''' | ||
| + | |||
| + | طرح عمومی بالا ممکن است در چندین شکل ساخته و پرداخته شود. با در نظر گرفتن نوع فردی کردن قدرت (مشروع، سیاسی، اشکال مؤسساتی گوناگون و غیره). مثلاً تفاوت فاحشی میان انواع انحصارگری موجود است. باید دید که آیا از ملت قانونی اکثریت حذف شده یا اقلیت؟ و آیا این اکثریت یا اقلیت کوچک است یا بزرگ؟ و مانند این، در این مورد واضح است که مثلاً ایالات متحده و آفریقای جنوبی این تجربه را نداشته‌اند. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == استقرار دموکراسی == | ||
| + | |||
| + | اکنون که معیار دموکراسی بورژوائی را تشریح کردیم، باید دورهٔ استقرار آن در هفده کشور مورد نظرمان را تعیین کنیم. | ||
نسخهٔ ۲۰ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۰
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
گوران تربورن
در رابطۀ میان سرمایه‌داری پیشرفته و دموکراسی دو تناقض وجود دارد: تناقض نخست مارکسیستی و تناقض دیگر بورژوایی است.
هر تحلیل انتقادی مارکسیستی به پرسش زیر باید پاسخ گوید که: در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته چگونه یک طبقۀ اقلیت کوچک – بورژوازی – می‌تواند با اشکال دموکراتیک حاکمیت داشته باشد؟ تجریه‌های تلخ فاشیسم و استالینیسم، (و تداوم شیوه استالینسم) به مخالفان سرسخت و انقلابی سرمایه‌داری آموخته است که دموکراسی بورژوایی را نمی‌توان هم چون یک واقعیت میان تهی صرف تلقی کرد. پس بدین ترتیب آیا واقعیت‌های معاصر، تحلیل طبقاتی را از اعتبار نمی‌اندازد؟ دموکراسی سرمایه‌داری کنونی از دیدگاه بورژوایی نیز از تناقض خالی نیست. این تلقی را عمل سیاسی و بحث‌هائی که در قرن نوزدم و اوایل قرن بیستم دربارۀ قانون اساسی صورت گرفت به روشنی گواهی می‌دهد. عقیده بورژوایی آن زمان این بود که دموکراسی و سرمایه‌داری (یا مالکیت خصوصی) با یکدیگر ناسازگارند. حتی لیبرال گشاده نظری همچون جان آستوارت میل (John Stuart Mill) درست به همین خاطر همواره یکی از مخالفان آشتی‌ناپذیر سرمایه‌داری بود. وی هوادار به رسمیت شناختن حق رأی کارخانه‌داران، بازرگانان و بانکداران و هم چنین ناظران – مدیران و مباشران حرفه‌ای آنان بود تا از این راه از «قانونگذاری طبقه» پرولتر جلوگیری شود. لکن امروزه یا دست کم از زمان آغاز جنگ سرد، نظریه‌پردازان بورژوایی معتقدند که فقط سرمایه‌داری است که با دموکراسی سازگار است. چه رویداده است؟ آیا این صرفاً یک توجیه عقلانی کردن بعد از تصادف تاریخی است؟
مسائل اساسی
پیش از آن که بحث را ادامه دهیم باید کاملاً روشن کنیم که چه تصوری از «دمکراسی» داریم. در این جا واژه دموکراسی برای مشخص کردن چنان شکلی از دولت به کار برده شده که همه ویژگی‌های زیر را دارد. ۱- حکومت انتخابی است. ۲- انتخاب، توسط انتخاب کنندگانی است که تمام جمعیت بالغ را در بر می‌گیرد. ۳- رأی همه مردم، برابر است. ۴- همه آزادند به هر عقیده‌ای که می‌خواهند رأی دهند بی‌آنکه مورد تهدید و ارعاب دولت قرار گیرند. دموکراسی بورژوائی چنین دولتی است. با این خصلت که دستگاه دولت، ترکیب طبقاتی بورژوائی داشته، قدرت دولتی چنان کار کند که مناسبات تولید سرمایه‌داری و ماهیت طبقاتی آن را حفظ کرده، گسترش دهد.
پیداست که ترسیم دقیق حدود و ثغور شکل دموکراتیک دولت بسیار دشوار است. امّا تعریف یاد شده در بالا برای شناخت عناصر اصلی – یعنی انتخابی بودن (popular representation)، آزادی حق رأی، برابر بودن آراء و جامعیت کافی است. این تعریف ضمناً آزادی‌های مهم قانونی یعنی آزادی سخن گفتن، اجتماع داشتن، سازماندهی و نوشتن را نیز هم چون پیش شرط‌های لازم، در بر می‌گیرد.
این تعریف عمداً صوری است، زیرا در اینجا هدف، افشاء کردن «جنبۀ نامطلوب» دموکراسی بورژوائی نیست. بلکه روشن ساختن چگونگی پیدایش شکل دموکراتیک دولت در جامعه‌ئی است که در آن اقلبت کوچکی محل کار، میزان کار و مقدار دستمزد اکثریت جامعه و حتی محل و چگونگی زندگی آن‌ها را نیز تعیین می‌کند.
منابع موجود
دموکراسی، یکی از واژه‌های کلیدی بحث‌های ایدئولوژیک معاصر است. با این همه بررسی جدی بسیار کمی پیرامون آن انجام گرفته است. این که مارکسیست‌های کلاسیک مطلب استخوانداری در این مورد ننوشته‌اند، شگفت‌آور نیست. زیرا هیچ یک از آن‌ها، شخصاً تجربۀ یک دموکراسی شکوفا را نداشته‌اند. عامل بعدی، نقش تأثیرگذارنده اتحاد جماهیر شوروی همراه تهدید جدی فاشیسم است، که امکان نداده تا مسأله، در درون جنبش کارگری به طور عمیق بررسی شود. از این مهم‌تر، این است که حتی پس از آن که دموکراسی بورژوایی، ستایش احزاب کمونیست غرب را برانگیخت و اوسط سال‌های ۱۹۶۰ در کشورهای سرمایه‌داری روشنفکران مارکسیست نوین پدید آمدند، در این مورد تحلیلی اساسی صورت نگرفته است. به‌جای آن موضوع مرکزی بحث‌های سیاسی، دولت سرمایه‌داری بطور کلی، آن هم در سطحی بالای انتزاعی بوده است در این زمینه (آثار پولانزاس یا نویسندگان آلمان غربی مانند: پلاتو- هویسکین، هیرش یا آثار گروه پروژۀ تحلیل طبقاتی)، و یا در زمینۀ تحلیل اشکال غیر دموکراتیک دولت (فلشیسم و دیکتاتوری- پولانزاس؛ استبداد- پری اندرسن)، نمونه‌ای روشن است. نظریه‌های کلی دولت سرمایه‌داری به‌مسایل ویژۀ دموکراسی بورژوائی نمی‌پردازد و سنت بررسی قدرت، از جانب نخبگان این علم (یعنی میلز، دام‌هوف و میلی‌باند) که می‌کوشند از عملکرد واقعی دموکراسی بورژوائی افشاگری کنند، به اعتباری به‌نوبۀ خود آن مسائل را فراموش می‌کنند. پیروان هر دو سنت از پاسخ دادن به این پرسش که دموکراسی بورژوایی چرا پدید آمد و چگونه این دموکراسی حفظ شده است، طفره می‌روند. لکن جنبش کارگری که امروزه درگیر بحث استراتژیکی دربارۀ رابطه میان دموکراسی بورژوائی و انقلاب سوسیالیستی است، نمی‌تواند از پاسخ دادن به این پرسش‌ها سر باز زند. در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، کلیۀ بخش‌های اصلی جنبش کارگری انقلابی، امروزه دیگر پذیرفته‌اند که نمی‌توان دموکراسی بورژوایی را به عنوان یک روبنای صرف و قلابی رد کرد. دموکراسی بورژوائی امروزه هم چون یک پیروزی مهم مردمی انگاشته می‌شود که زمینه بعدی پیروزی را آماده می‌سازد. این به‌نوبۀ خود محرکی است برای مطالعۀ خود محرکی است برای مطالعۀ تاریخی و بررسی تحلیلی.
شگفت‌آورتر این است که رابطۀ بغرنج میان دموکراسی و حاکمیت سرمایه، توجه تئوریسین‌های قانون اساسی، مورخان و جامعه‌شناسان بورژوا را تا این اندازه کم به خود جلب کرده است. در این مورد حتی می‌توان از یک واپس‌روی واقعی در شهامت تحلیل و دورنگری، سخن گفت. همان طور که از کلیۀ پیکارهای در راه اصلاح قانون اساسی بر می‌آید، متفکران و سیاستمداران بورژوا، بحث‌های بسیار جدی و شدیدی پیرامون این موضوع داشته‌اند. شاید بی‌توجهی کنونی به بررسی تناقض میان دموکراسی و امتیاز اقلیت سرانجام به‌گونه‌ئی حل شود، دست‌کم تا حدی، به‌دلیل خاطرات غیر قابل تسلی و سرکوب شدۀ (خاطرات یک فرار غیر منتظره، که بهتر است فراموش شود تا مبادا صحنۀ قدیمی را زنده کند) توده‌های کارگر باشد.
با وجود پراکندگی و نبودن تحلیل دربارۀ کارکرد اجتماعی – سیاسی و استقرار دموکراسی بورژوائی، با این وصف لازم نیست که بررسی آن از صفر آغاز شود. در اینجا بسیاری به‌اثر بارینگتون مور (Barrington Moore) می‌اندیشند. لکن این اثر دربارل انقلاب بورژوائی است، و دموکراسی به‌گونه‌ای که ما آن را تعریف کردیم تقریباً در همۀ موارد، بسیار دیرتر از انقلاب‌های بورژوائی پدید آمد. از این رو کتاب مور بیشتر می‌تواند هم چون زمینۀ جالبی بر این مقاله باشد تا این که یک منبع اطلاعاتی که مستقیماً بدان مربوط است. مور می‌کوشد نقطۀ آغاز مسیرهای مختلف به‌سوی دموکراسی سرمایه‌داری، فاشیسم و کمونیسم را بیابد و حال آنکه نویسندۀ مهم دیگری که سهم بسزائی در این مبحث داشته است یعنی استاین روکان (Stein Rokkan) بیشتر بر مراحل رشد تأسیساتی دموکراسی در اروپای غربی تکیه دارد. روکان در بررسی مقایسه‌ای بهترین محقق «رفتار رأی دهندگان» است. وی به دقت ابعاد تاریخی مؤسسات سیاسی و اختلافات را موشکافی می‌کند.
به‌هر حال هیچ یک از این تحقیقات بر مضمون تاریخی و اجتماعی فرایند استقرار دموکراسی تکیه ندارد. در نتیجه، هیچ یک پویائی بلاواسطه و مشخص خود این فرایند را به‌طور تحلیلی درک نمی‌کند. و این تنها در یکی دیگر از کارهای معاصر در زمینۀ علوم سیاسی بورژوائی، یعنی کتاب رابرت داهل (Robert Dahl) به نام پلی آرشی [چند حکومتی] نیز کاملاً پیداست. این دو کتاب، یعنی طرح‌های پیشنهادی داهل دربارۀ شرایط موزون دموکراسی (یا به‌گفته خود او پلی آرشی – این توضیح لازم است که داهل از عبارت پلی آرشی استفاده می‌کند تا عبارت دموکراسی را برای شرایط ایده‌آل تجریه نشده‌ئی محفوظ نگاه دارد)، و تاریخ مقایسه‌ئی مور (Moore) شاید رویهم رفته تا کنون بهترین کوشش برای دست‌یابی به‌یک تئوری دموکراسی بورژوائی باشد. امّا داهل تحقیق خود را بر پیش‌شرایط پلی آرشی متّکی کرده، و دربارۀ منظومه‌های مشخص اجتماعی – سیاسی برای استقرار دموکراسی بورژوائی زیاد سخن نمی‌گوید.
هرچند رشد دموکراسی در رابطه با تاریخ قوانین اساسی قابل بررسی است، اما این طور به نظر می‌رسد که به طور کلی در این رشته، کوشش سیسشتماتیک اندکی پیرامون روشن ساختن طرح مسائل و مشکلات مربوط به‌دموکراسی شده باشد. در حالی که بر رابطۀ قوۀ مجریه و پارلمان و یا مقررات حق رأی بیشتر تکیه شده است. اوّلی [رابطه بین قوۀ مجریه و پارلمان] همواره بر سنت قدیمی و زندۀ روش تاریخ‌نویسی قانون اساسی انگلیس استوار بوده است و دوّمی [مقررات حق رأی] بر سنت آلمانی بررسی مقایسه‌ئی قوانین اساسی.
در میان بررسی‌های تاریخی مربوط به کشورهای مشخص، تنها بعضی از آن‌ها بر جریان دموکراتیزه کردن یا جنبه‌های انتقادی آن تمرکز یافته است. امّا چنین آثاری موجود هستند. غالب تحقیقات درباب تواریخ دموکراتیزه کردن در تاریخ‌های اجتماعی و سیاسی عمومی و هم چنین در مونوگراف‌ها (که شامل بیوگرافی سیاسی است، غالباً در وهلۀ اول با مسائل دیگری سر و کار دارند) گنجانیده شده است از اینرو، با این که پژوهش‌های علمی دربارۀ دموکراسی بورژوائی در آغاز با سنت تحقیقی کم ارزشی روبروست، معهذا می‌تواند با تکیه بر تعداد زیادی بررسی‌های تخصصی (که این علم مدیون آن‌هاست) ساخته و پرداخته شود.
اکنون که متغیرهای مهم مشخص شده‌اند، باید به‌مسائل نمونه و روش، بپردازیم. با این مه این مقاله فقط چندین بازتاب اولیه را ارائه می‌کند و به‌هیچ وجه یک شرح توصیفی نیست. با این وصف به نمونه‌ئی نیازمندیم که بیان‌کننده موارد مختلف باشد قطعاً در بررسی‌های بعدی باید به شناخت تجربۀ کلیۀ کشورهای سرمایه‌داری معاصر پرداخت. امّا اکنون فقط دربارۀ کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته بحث می‌کنیم. چون کشورهای عضو سازمان بین المللی پیشرفت اقتصادی (OECD) از گسترده‌ترین و پراهمیت‌ترین سازمان بندنافیِ کشورهای سرمایه داری است. بنابراین به‌انتخاب نمونه از میان آن‌ها می‌پردازیم. اعضاء کنونی این سازمان عبارتست از استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، جمهوری فدرال آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئدف سوئیس، ترکیه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا – دولت‌های سرمایه‌داری مهم دیگری نیز مانند برزیل، هند و ایران وجود دارند، امّا ظاهراض اعضاء این سازمان، هستۀ مرکزی کشورهای سرمایه داری را تشکیل می‌دهند. – به‌هنگام نوشتن این مقاله (مارس ۱۹۷۷) در هیچ یک ار این کشورها، دیکتاتوری به‌مفهوم کامل مستقر نبوده و در ترکیه و اسپانیا نیز هنوز دموکراسی جا نیافتاده است. به‌هرحال در مرکز این سازمان هفده دولت عمدۀ صادرکنندۀ سرمایه وجود دارد- البته پس از حذف یونان، ایسلند، ایرلند و لوگزامبورگ، پرتغال، اسپانیا و ترکیه- که کمیتۀ تجارت و پیشرفت این سازمان را تشکیل می‌دهند. من این هفده دولت را به‌عنوان نمونۀ بارز [دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته] انتخاب کرده‌ام: استرالیا- اتریش- بلژیک- کانادا- دانمارک- فنلاند- فرانسه- جمهوری فدرال آلمان- ایتالیا- ژاپن- هلند- زلاندنو- نروژ- سوئد- سوئیس- بریتانیا و ایالات متحده آمریکا.
در اینجا ما با فرایندی سر و کار داریم که در ان دموکراسی شکل مستقر فرمانروائی بورژوائی در سرمایه‌داری پیشرفته است. بنابراین هدف نخست عبارتست از تعیین زمان پیدایش دموکراسی. سپس قرار دادن آن در فضای اجتماعی و سیاسی. برای این هدف‌ها، نه روش‌های همبستگی (correlation) جامعه‌شناسان کافی است و نه تنظیم تأسیساتی روکان (Rokkan). آنچه لازم است مرور تاریخی بر مبنای مقایسه‌ئی است که ضمن تعیین الگوهای عمومی، مختصات هر یک از این کشورهای مشخص را موشکافی کند.
روند دموکراتیزه کردن
از آنجا که نمی‌توان گفت آیا دموکراسی صوری به‌طور کامل وجود دارد یا نه. بنابراین به دشواری می‌توان تاریخ دقیق رسیدن به دموکراسی را تعیین کرد. اما اگر بتوانیم در متغیرهای مفهومی چهارگانۀ خود ارزش‌های دموکراتیک را مشخص کنیم، خواهیم توانست تاریخ رسیدن به این ارزش‌ها را در کشورهای مورد نظر تعیین کنیم.
انتخابی بودن به عنوان نخستین اصل دموکراتیک یک حکومت جمهوری و یا سلطنت پارلمانی امکان‌پذیر است. رژیم متداول (Predominant) در اروپای قرن نوزدهم – یا سلطنت مشروطه‌ئی که در آن، کابینه در برابر مجلس مسئولیت مشخصی ندارد- نمی‌تواند تأمین کننده شرایط دموکراسی باشد. مانند دولت مستقر در فنلاند در سال‌های پیش از ۱۹۱۸ یا دولت‌های موجود در مستعمرات بریتانیا پیش از این که آن‌ها به‌موقعیت دومینیون [۱](Dominion) دست یافته باشند.
زیرا شیوه انتخابی بودن به‌روشنی حاکمیت مردم را می‌‌رساند. بررسی تاریخ حاکمیت در هفده کشور نمونه نشان می‌دهد که حاکمیت بر مبنای انتخابات، در این کشورها در طی دو قرن انجام گرفته است یعنی از اواسط قرن هیجدهم، با استقرار نخستین کابینه پارلمانی در بریتانیا، تا سال ۱۹۵۲ یعنی هنگامی که اشغال ژاپن توسط آمریکا، پایان یافت و قانون اساسی دموکراتیکی که در سال ۱۹۴۷ تدوین و تصویب شده بود، به عنوان اساس دولت حاکم بکار گرفته شد.
دومین اصل دموکراتیک، رأی‌گیری عمومی است. برای دست‌یابی به این اصال لازم است که برخی از محدودیت‌ها حذف شود تا تمام جمعیت بالغ یک کشور بتوانند در رأی‌گیری شرکت کنند. مانند محدودیت‌هایی که انتخاب کننده و انتخاب شونده در نظام دو مجلسی داشت و مثلاً حق رأی یا حق انتخاب بر مبنای درآمد و پرداخت مالیات بدست می‌آمد. محدودیت‌های دیگر نسبتاً مهم عبارت بودند از: محدودیت میزان سواد (مانند قانون انتخاباتی سال ۱۹۱۱ در ایتالیاو قوانین انتخاباتی معمول در ایالات جنوبی آمریکا تا اوایل قرن بیستم)، محدودیت بر مبنای جنسیت مشخص (که همواره شامل زنان بود). محدودیت بر مبنای نژاد (مانند نداشتن حق رأی برای سیاهپوستان و چینی‌ها در آمریکا و کانادا)، یا محدودیت بر مبنای حذف حق رأی طبقۀ معین (مانند کارگران کارمزدی و خانواده آنان در کشورهای دانمارک و بریتانیا). محدودیت‌های کوچک دیگری مانند حذف حق رأی عده‌ئی به بهانۀ مرخصی نیز وجود دارد که در نخستین مراحل دموکراتیزه کردن بی اهمیت نیست امّا در این مقاله به‌آنها نمی‌پردازیم.
هنگامی که از رأی آزاد سخن به‌میان می‌آوریم، به‌موازینی اشاره داریم که از پشتیبانی نیروی قانون برخورداند، این موازین عبارتست از: مصون ماندن حق آزادی رأی از دخالت دستگاه دولت.
در جریان رأی گیری با داشتن حق معرفی نامزد انتخاباتی با هر نوع تفکر، و برخورداری حق رأی دادن به‌دیدگاه‌های مورد قبول خود. در دوران گذشته مثلاً در ایتالیای قبل از ۱۹۱۴، و فرانسه رؤسای ادارهٔ امور انتخابات، کارمندان دستگاه دولت بودند و مصادر امور، از وزارت کشور گرفته تا مسئولین اداری و محلی و حتی پست‌چی‌ها را کنترل می‌کردند. در دوران جدید نیز دشواری‌ها و موانعی که دستگاه دولت محلی و منطقه‌ئی در آمریکا برای سیاهپوستان ایجاد می‌کند، تصویر روشنی از اعمال آن روش‌ها را ارائه می‌کند. اما به‌هرحال مهم‌ترین عامل محدودکننده حاکمیت دموکراتیک، ممنوعیت فعالیت احزاب مخالفت حکومت در انتخابات است. مهم‌ترین خط فاصلی که باید در تمایز رژیم‌های دموکراتیک از حاکمیت غیر دموکراتیک ترسیم کرد خطی است که دایرهٔ عمومی دنیای فرمانروائی بورژوائی جریان آن را مشخص می‌کند (دنیائی که دولت‌های دموکراتیک بخشی از آن را تشکیل می‌دهند) در کتاب قدرت دولت و دستگاه‌های دولتی، استدلال کردم که حکومت بورژوائی در مفهوم حداقل و حتی غیر ارزش‌یابی شدهٔ آن، همواره رژیمی از نمایندگی ملی است. این تعریف دارای دو بُعد است. از درون این دو بُعد می‌توانیم فضای نمونه‌ئی را که یک رژیم مشخص اشغال می‌کند بشناسیم. پرسش‌هائی که این دو بعد برمی‌انگیزد عبارتست از: نمایندگی کدام ملت؟ و چگونگی این نمایندگی؟ ملت به‌گونه‌ئی که در تنظیم‌های مؤسساتی سیاست بیان شده است [- یعنی حاکمیت‌های قانونی که ظاهراً نمایندهٔ تمام جمعیت بالغ کشور است. درحالی که درواقع دربرگیرنده آراء تمامی مردم نیست مانند انتخاباتی که بر اساس تقسیم‌بندی نامساوی استانی یا بر مبنای چند حق رأی برای یک نفر درست شده است -] و یا نمایندگی یا دیدگاه سیاسی مظهر و تجلّی اراده یا منافع ملت‌اند، نمایندگی که انتخاب می‌شوند درواقع انتخابی نیتسند، شکل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که از نظر تاریخی شکل مهمی از نمایندگی بوده، هر دوی آن‌ها را دربرمی‌گیرد. بهترین نمونهٔ چنین رژیمی، سلطنت مشروطهٔ غیر پارلمانی قرن نوزدهم اروپا است که در آن شیوه نمایندگی غیر انتخابی و اعلام شدهٔ توسط پادشاه – (پادشان فرانسوی‌ها غیره) و قوهٔ قضائیه انتخاب شده را درهم می‌آمیختند. لازم به‌یادآوری است که این دو گونه شیوه نمایندگی یعنی: نمایندگی انتخابی و غیر انتخابی از پیش مشخص شده باید از دو مورد دیگر متمایز شود. مورد نخست آن است که انتخابات صرفاً یکی از زاویه‌های کم اهمیت رژیم غیر انتخابی است (مانند اسپانیای فرانکو)؛ مورد دیگر انتخاباتی است که راه را به‌روی قدرت رژیمی گشودن، این رژیم سپس براساس نحوهٔ نمایندگی فردی شده، سازمان و تحکیم یافته است (مانند آلمانهیتلری). مشخص‌تر گفته باشیم، نحوهٔ دوگانهٔ نمایندگی یادشده از وضعیت‌هائی که شکل غیر انتخابی – با وجود کم اهمیت نبودن – نسبت به‌شکل انتخابی دارد، متفاوت است. مثلاً مجلس لَُردهای بریتانیا (House of lords) و مجلس سنای دوران قبل از فاشیستم ایتالیا که نمایندگان، منتصبِ پادشاه بودند، چنین بود.
معیار نوع نمایندگی به‌هرحال مستقیماً با متغیر حکومت انتخابی که در رابطه با مقهوم دموکراسی درباره‌اش سخن رفت مربوط است. گسترش ارده ملت – یا اگر بخواهیم اصطلاح تئوری سیاسی بورژوائی قرن نوزدهم را به‌کار برده باشیم – کشورهای قانونی (Pays Legal)، شامل سه متغیر دیگر است که در مفهوم استعمال شده‌اند، یعنی: حدود و درجهٔ برابری به‌کار بردن آزادانهٔ حق رأی، هم چنین دو زاویهٔ پلی آرشی [چند حکومتی] در مفهوم داهل (DAHL)، یعنی: حق مشارکت و حق مخالفت. (این طرح تمایز میان دو نظام را در بر نمی‌گرد: یکی نظام‌هائی که مبتکر حق رأی برای مردان در هابزبورگ، اطریش، یا ژاپن و دیگری رژیم پارلمانی بریتانیا دردورهٔ ویکتوریائی)
| میزان حق رأی | شکل نمایندگی | ||
|---|---|---|---|
| فردی شده | فردی شده و انتخابی | انتخابی | |
| مساوری برای کل جمعیت | ۱- (دیکتاتوری فراگیر) | ۲- (قدرت‌طلب فراگیر) | ۳- دموکراسی |
| برای کمتر از کل جمعیت بالغ یا برای بعضی بیش از دیگران | ۴- دیکتاتوری | ۵- قدرت‌طلب انحصارگر | ۶- دمکراتیک انحصارگر |
امکان منطقی شماره‌های ۱ و ۲ هرگز در واقعیت رخ نداده است. (دیکتاتوری فراگیر به‌فرمانروائی ارتش یا سازمان انتخاب نشدهٔ دیگری اشاره دارد که همه کس، با هر دیدگاهی حق دارد آن چه را ترجیح می‌دهد (به‌نمایندگی گروه حاکم بیان کند).
بنابراین چهار نوع رژیم اصلی دیگر باقی می‌ماند: دموکراسی، دیکتاتوری، قدرت‌طلب انحصارگر، دموکراتیک انحصارگر. از میان هفده کشورهای که برگزیده‌ایم، ایتالیا و آلمان فاشیستی، اطریش دولفوس و ژاپن زمان جنگ دیکتاتوری بوده‌اند؛ سلطنت‌های مشروطهٔ غیر پارملانی نمونهٔ رژیم‌های قدرت‌طلب انحصارگر است؛ و نمونه‌های دموکراتیک انحصارگر عبارتست از: بریتانیای پارلمانی قبل از گرفتن حق رأی عمومی، ایالات متحدهٔ آمریکا از زمان تصویب بیانیهٔ استقلال برای حق رأی مؤثر به‌سیاهپوستان، سوئیس در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم قبل از گسترش حق رأی برای زنان، فنلاند لاپوابین سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۴ زمانی که مخالفت کمونیستی سرکوب شد. این چهار مورد آخر ضمناً بیانگر مهم‌ترین معیارهای انحصارگری است: به‌ترتیب طبقه، نژاد، جنسیت، و دیدگاه.
طرح عمومی بالا ممکن است در چندین شکل ساخته و پرداخته شود. با در نظر گرفتن نوع فردی کردن قدرت (مشروع، سیاسی، اشکال مؤسساتی گوناگون و غیره). مثلاً تفاوت فاحشی میان انواع انحصارگری موجود است. باید دید که آیا از ملت قانونی اکثریت حذف شده یا اقلیت؟ و آیا این اکثریت یا اقلیت کوچک است یا بزرگ؟ و مانند این، در این مورد واضح است که مثلاً ایالات متحده و آفریقای جنوبی این تجربه را نداشته‌اند.
استقرار دموکراسی
اکنون که معیار دموکراسی بورژوائی را تشریح کردیم، باید دورهٔ استقرار آن در هفده کشور مورد نظرمان را تعیین کنیم.
پاورقی‌ها
- ^ موقعیت دومینیون چنان موقعیتی است که در حین خودمختاری، کشوری تحت کنترل سیاسی و اقتصادی کشور قدرتمندتری باشد.