فرمانروائی سرمایه و پیدایش دموکراسی ۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۹۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۹۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۹۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۹۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۹۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۱۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۱۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۱۲

گوران تربورن

سرمایه داری و دمکراسی: گرایش‌های ذاتی

دمکراسی بورژوائی کنونی به‌دلیل گذشتن از مسیرهای گوناگون و پرپیچ و خم به‌شکلی در آمده که امروزه یافتن پیوندهای آن با خصلت‌های اساسی سرمایه‌داری، غیرممکن و در صورت امکان گمراه کننده است. به‌هر ترتیب این واقعیت که:

۱- دمکراسی به گونه‌ئی که در بالا تعریف شد، در هیچ کجا، پیش از پیدایش سرمایه‌داری وجود نداشته است. ۲- برخی از کشورهای سرمایه‌داری، آن نوع از دمکراسی را تجربه کرده‎اند که کاملا ناشی از تکامل درونی آن‌هاست. ۳- امروزه شکل حاکمیت کلیۀ دولت‌های بورژائی پیشرفته، دموکراسی است. در اینجا لازم است که گرایش‌های ذاتی درون سرمایه‌داری را توضیح دهیم: گروه‌بندی نخستین این گرایش‌ها براساس تاثیر آن‌ها بر دو خصیصۀ مرکزی دموکراسی بورژوائی است:

(الف) دخالت دادن توده‌ها در بخشی از جریان سیاسی. (ب) حاکمیت بر مبنای انتخاب و رقابت‌ انتخاباتی. گرایش‌ها بر مبنای این دو خصیصه عبارت است از:

۱- دموکراسی بورژائی همواره در پی مبارزات توده‌ئی درمدت زمان‌های گوناگون و با درجات متفاوتی از اعمال شیوه‌های قهرآمیز به‌دست آمده است. بنابراین، نخستین گرایش ذاتی در شرایط پیکار مردمی بدست آمده است. رهائی قانونی کار و ایجاد بازار کار آزاد، صنعتی کردن، تمرکز سرمایه، تماماً گرایش‌های ذاتی‌ئی است که همگام با یکدیگر شالودۀ جنبش کارگری پرقدرت و با ثباتی را بنیاد نهاده که دست‌یابی بدان‌ها توسط طبقات تحت استثمار در اشکال تولید پیش از سرمایه‌داری غیرممکن بود. برطبق تحلیل مارکس از تنقاضات رشدیابندۀ سرمایه‌داری، طبقۀ کارگر به شرط همگوئی سایر شرایط (Cetoris Paribds) با رشد و پیشرفت سرمایه‌داری، قدرتمند تر می‌شود. این مطلب نشان می‌دهد که جامعه‌شناسی سنتی، چگونه دمکراسی را با ثروت، سواد و شهرنشینی هم بسته می‌دانسته است.- عواملی که بر روابط نیروها درمبارزۀ طبقاتی تاثیر گذاردند. و همان‌طور که مشاهده کردیم، جنبش کارگری، خود نقش حیاتی در پیکار برای دمکراسی داشته است.

۲- اشاره کردیم که طبقه کارگر عموماً در گرماگرم نبرد، از جریان (روند) سیاسی سهمی نبرده است. برعکس این بورژوازی بوده که معمولاً در پی دوره‌ئی از مقاومت پیروزمندانهٔ [طبقهٔ کارگر] سرانجام در مقابل اصلاحات، تسلیم و امتیازاتی داده است. ظاهراً باید شرکت طبقهٔ کارگر در [سیاست] به‌نحوی به‌نفع بورژوازی باشد. با این که راه دیگری که برای دمکراسی بورژوازی در آلمان و اتریش در سال‌های ۱۹۱۸ و ۱۹۴۵ (و شاید در بلژیک و سوئد در سال ۱۹۱۸) و در ایتالیا در سال ۱۹۴۵ وجود داشت، یک انقلاب سوسیالیستی بود، اما به‌نظر نمی‌رسد که دفاع عینی از انقلاب پرولتاریائی یک عامل مستقیماً تعیین‌کننده بوده باشد. در کلیه این موارد، این قیام پرولتاریا نبود که رژیم‌های موجود را سرنگون کرد، بلکه ارتش‌های خارجی بود. و سرانجام از این طریق حاکمیت نیروهای دمکراتیک داخلی امکان‌پذیر شد. امّا آنچه از اهمیت بیش‌تر برخوردار بود و به‌جامعه سرمایه‌داری اختصاص داشت جنگ بود که صنعتی شده بود. جنگ جهانی اوّل با ارتش‌های فوق‌العاده مجهز و شرکت جمعیت‌های شهری که برای تولید نظامی بسیج شده بوند صورت گرفت.

به‌خاطر این کوشش [شرکت در جنگ] بود که حتی ویلهلماین رایش، سوسیال دمکرات‌ها را در دستگاه حکومتی خود پذیرفت؛ در همین زمینه، در بلژیک، کانادا، بریتانیا و آمریکا نیز پذیرفتن حق رأی بسط داده شد.

۳- از دیدگاه بورژوازی وحدت ملی و آزادی، برای توسعه و حمایت تجارت و صنعت و هم‌چنین شکستن قدرت دودمانی فئودالی به‌عنوان عنصری استراتژیکی پذیرفته شده است. برای پیشبرد این هدف‌ها، به‌پشتیبانی توده‌ها بسیار نیازمند بود. گسترش حق رأی در دانمارک، آلمان، نروژ، فنلاند، و ایتالیا، بخشی از جریان وحدت ملی را تشکیل می‌داد.

۴- رشد تب‌ناک دیگر نیروهای مولد به‌شیوهٔ استثمار سرمایه‌داری اختصاص دارد، چنانکه یکی از دلائل اصلی‌ئی که لیبرال‌های قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم به‌خود اجازه دادند سازگاری دمکراسی با مالکیت خصوصی را نفی کنند، ترس آن‌ها از افزایش بیش از حد مالیات توسط قوانین مردمی و ادارات شهرداری بود. به‌هرحال، انعطاف‌پذیری و امکان گسترش یافتن سرمایه‌داری را نادیده می‌گرفتند. زیرا افزایش مالیات نه مالکیت خصوصی را ورشکسته کرده است و نه انباشت سرمایه را. این افزایش بازدهی تولید است، که در رابطه با افزایش میزان استثمار و درآمد واقعی توده‌های تحت استثمار است، البته این امر به‌خودی خود به‌دمکراسی منجر نمی‌شود. امّا تا آنجا [به دمکراسی] مربوط است که به‌هنگام برخورد بورژوازی با اکثریت تحت استثمار امکان فوق‌العاده وسیعی برای مانور به‌بورژوازی می‌دهد.

۵- تابحال عمداً، از عبارات عمومی در رابطه با بسیج مردمی و شرکت طبقهٔ کارگر در جریان سیاسی، استفاده کرده‌ایم. امّا چنین بسیجی الزاماً دمکراتیک نیست. آلمان در زمان امپراطوری ویلهلماین، فاشیسم و «پوپولیسم» جهان سوم به‌گونه‌های کاملاً متفاوت گواهان این ادّعا بشمار می‌ایند. آنچه اساساً دمکراسی سرمایه‌داری را امکان‌پذیر می‌کند، خصیصه‌ئی‌ست که میان اشکال شناخته‌شدهٔ تولید، منحصر به‌فرد است. سرمایه‎داری، یک شیوهٔ استثماری کاملاً غیرشخصی است که شامل حکمرانی سرمایه است و نه تسلط شخصی بورژوازی. عملکرد آن مطمئنً مانند یک ماشین اتوماتیک نیست، بلکه همچون تولید برای سود هرچه بیش‌تر در شرایط رقابت بازاری غیرشخصی است. حکمرانی سرمایه، نیاز به‌یک دولت دارد تا پشتیبانی و حمایت داخلی و خارجی را تأمین کند. امّا وقتی که این دولت حیطهٔ مجزای «جامعهٔ مدنی» سرمایه‌داری را حفظ می‌کند، به‌مداخلهٔ شخصی بورژوازی نیازی نیست. و سیاستمداران بورژوا در تاریخ طولانی دمکراتیزه کرده، مکانیزم‌های بسیاری را آموخته‌اند تا از طریق آن‌ها هماهنگی دولت را با نیازهای سرمایه حفظ کنند.

۶- آخرین خصیصهٔ یادشده، سرمایه‌داری، توجیه چگونگی امکان حاکمیت اقلیت بسیار کوچک در اشکال دمکراتیک است. مثلاً این که چرا حکمرانی سرمایه با حکومت حزب کارگر همگام است، و حال آن که اشرافیت فئودال نمی‌تواند توسط یک حزب دهقانی اداره شود. امّا امکان‌های تئوریک یک چیز است، و پویائی تاریخی واقعی چیزی کاملاً متفاوت. و دیده‌ایم که بیکار طبقهٔ کارگر برای گرفتن حث رأی عمومی و دولت انتخابی، هرگز به‌خودی خود برای اعمال تصویب دمکراسی بورژوائی کافی نبوده است. این مطلب، سؤالی را مطرح می‌کند که آیا بجز مبارزات طبقهٔ کارگر گرایش‌های داخلی دیگری در سرمایه‌داری وجود دارد که تحت شرایط معین، نیروهای مؤثر دمکراتیزه کردن را به‌وجود می‌آورد. یک چنین گرایشی را می‌توان فوراً شناسائی کرد. مناسبات تولید سرمایه‌داری به‌ایجاد یک طبقهٔ حاکمان غیرمتحد (در ماهیت صلح‌آمیز) و درگیر رقابت داخلی با یکدیگر گرایش دارد. سرمایه، در حین رشد، به‌چندین بخش تقسیم می‌شود: تجاری، بانکی، صنعتی، کشاورزی، کوچک و بزرگ. بجز در شرایط بحران مبرم یا تهدید شدید از طرف یک دشمن (خواه فئودال، پرولتاریا و خواه یک دولت ملّی رقیب) مناسبات طبقاتی بورژوائی دارای عامل متحد کننده‌ئی نیست که با مشروعیت پادشاهی دودمانی و هیرارشی فئودالیسم قابل قیاس باشد. به‌علاوه معمولاً رشد سرمایه‌داری محرکی بوده است برای گستزش تولید خرده کالائی قبل از اینکه آن را منهدم کند. از این رو بود که تجارتی کردن کشاورزی، دهقانان خودکفا را به‌خرده بورژوازی با منافع مختص به‌خود تبدیل کرد.

در غیاب یک مرکز واحد، پیدایش نوعی دستگاه سیاسی انتخابی، مشاوره‌ئی و نماینده‌ئی ضرورت یافت. بنابراین جمهوری‌های متکی به‌مالکیت یا رژیم‌های سلطنتی پارلمانی، در مراحل اولیهٔ شکل‌گیزی دولت‌های سرمایه‌داری رشد کرد - مثلاً جمهوری‌های ایتالیا، آلمان، و سویس، استان‌های متحد ممالک پائینی، بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه و بلژیک (بعد از ۱۸۳۰). اساس واقعی ظهور آزادی مطبوعات و به‌راه افتادن روزنامه‌ها نیز از انگیزه‌ئی پیروی می‌کرد که دیگر مؤسسات [سودآور] سرمایه‌داری. این نیز، دمکراسی‌ئی بود فقط برای بورژوازی، و فراکسیونی شدن سرمایه فقط در به‌وجود آمدن دمکراسی‌ئی سهیم بود که شامل بقیهٔ جمعیت در رابطه با سایر گرایش‌های فوق‌الذکر است. از این رو، نقش تعیین‌کننده در تعدادی موارد شکست احتمالی نظامی، نشان می‎دهد که سرمایه‌داری، الزاماً نیروهائی را پرورش نمی‌دهد که قدرت کافی برای بسط اساس دمکراسی در میان توده‌ها داشته باشد.

دمکراسی و سرمایه‌داری وابسته

این مقاله فقط به رشد دمکراسی بورژوائی در ممالک سرمایه‌داری پیشرفته پرداخته است. جهت ترسیم صحنهٔ جهانی رابطهٔ میان دمکراسی و حکمرانی سرمایه، لازم است که خطوط کلی بالا را به‌تحلیل‌های تاریخ دمکراسی بورژوائی در ممالک سرمایه‌داری غیرپیشرفته ارتباط دهیم. بهرحال، با فرض بر این که، گرایش‌های سرمایه‌داری موافق دمکراسی اساسی را به‌درستی تفکیک کرده‌ایم، به‌این ترتیب می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که چند عامل تشریح کنندهٔ فقدان دمکراسی بورژوائی در ممالک سرمایه‌داری دنیای سوم کدام است؟

انگیزهٔ خارجی سرمایه‌داری سه تأثیر حیاتی در بورژوازی این ممالک داشته است. نخست به‌شدت باعث محدودیت متغیر داخلی طبقهٔ سرمایه‌دار شده، به‌جای آن این طبقه را بیش‌تر به‌ یک مرکز خارجی وابسته کرده است (فاکتور شماره ۶ در بالا). دوّم: این رشد ناموزون بیش‌تر وابسته به‌خارج، در تولید کالای عمومی ظاهر شده و بنابراین تولید خرده کالا باعث شده است که پایه اقتصادی فوق‌العاده ضعیف و تأثیرپذیر از بحران‎های بین‌المللی داشته باشد و به‌همین سبب هم امکانات ناچیزی به‌بورژوازی بومی، برای مانور علیه طبقات تحت استثمار، می‌دهد (فاکتور شماره ۴) دخالت پی درپی سرمایه‌داری در اشکال فئودالی، برده‌ئی یا سایر اشکال استثمار پیش سرمایه‌داری، و هم‌چنین مخلوط شده سرمایه‌داری نیم بند؛ زراعت معیشتی، رشد حکمرانی غیرمشخصِ سرمایه (فاکتور شماره ۵) و بازار آزاد را کند کرده و بدین وسیله موجب محدودیت رشد جنبش کارگری و رشد خرده بورژوازی و بورژوازی کوچک کشاورزی (فاکتور شماره ۶) شده است.

علاوه بر این، مبارزات ملی ممالک دنیای سوّم نسبت به‌اروپا در مرحلهٔ بسیار جلوتری از رشد [سرمایه‌داری] رخ داد. در نتیجه، یا به‌درگیری توده‌های مردمی در مبارزه نیاز کمی بود و یا لزوم رسیدگی به‌خواست‎های مشخص برای بسیج آنان به‌آن حدّ شدید نبود و یا هر دوی آن‌ها وجود داشت (فاکتور شماره ۳). هم‌چنین این کشورها با در نظر گرفتن مرحلهٔ رشد و موقعیت جغرافیائی‌شان، به‌بسیج برای جنگ صنعتی ناگزیر نبوده‌اند (فاکتور شماره ۲).

و آن کشورهائی که برای رسیدن به‌آزادی ناگزیر به‌جنگ مردمی بوده‌اند که یک بسیج صریحاً طبقاتی را به‌دنبال دارد - برای پی‌ریزی سرمایه‌داری برای رشد اجتماعی پیموده‌اند.

دمکراتیزه کردن و پیکار طبقاتی

در چندین دههٔ گذشته، بر رغم شواهد ظاهری معکوس - مثل فاشیسم اروپائی، دیکتاتوری‌های نظامی جهان عقب‌مانده و غیره – مفاهیم فونکسیون‌گرا و یا تکامل‎‌گرا در رابطهٔ «طبیعی» پیوند میان حاکمیت سرمایه و دمکراسی و بورژوائی، غالباً برای تحلیل‌های مارکسیستی و غیر مارکسیستی آموزنده بوده است. آزمایش‌های تاریخی ما از مجمع‌الکواکب سیاسی‌ئی که درآن، دمکراسی، در کشورهای اصلی و پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری استقرار یافت، مبین نارسا بودن چنین استدلال‌ها و فرضیه‌های تشریحی است.

با این همه، دمکراسی بورژوائی، یک اتفاقِ صرفِ تاریخی نیست، سرمایه‌داری دربرگیرنده بسیاری از گرایش‌هائیست که موجب روندهای دمکراتیزه کردن می‌شود. از این رو، غالباً، و به‌درستی مشاهده شده است که دمکراسی بورژوائی، انشعاب‌های ناشی از رقابت درون چارچوب اصولی وحدت را به‌دنبال دارد - حتی اگر این عبارت را با ارجاع به‌ایدئولوژی و انواع «فرهنگ سیاسی» به‌نحوی ساده‌لوحانه آرمان‌گرایانه تفسیر کنیم. امّا پویائی مشخص اقتصادی و سیاسی ظهور سرمایه‌داری شامل ملارزه برای یک وحدت بالقوه منشعب (divided unity) و رشد آن است. این، به‌مثابه دولت ملت (Nation State) است که به‌نظر می‌رسد از تمامی محدوده‌ها و موانع مشروعیت حاکمیت‌های دودمانی، تبولداری فئودالی و سنت محلی آزاد شده باشد. استقرار حاکمیت ملی و وحدت، حاصل پیکار علیه استبداد سلطنتی، دودمان‌های خارجی و نیروهای تجزیه‌طلب محلی بود شرایطی که بر مبنای آن جنگ‌های انگلستان در قرن ههدهم؛ صدور اعلامیهٔ استقلال ایالات متحده؛ انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹؛ انقلاب اوت بلژیک در ۱۸۳۰ وحدت سویس، ایتالیا، آلمان، و مستعمرات کانادا و زلاندنو؛ بازگشت می‌جی در ژاپن، استقرار دولت مشروطهٔ‏ایدر (Eider) در دانمارک؛ رهائی نروژ و فنلاند؛ و حتی مبارزات مشروطه‌خواهی درون امپراطوری‎ هابزبورگ، روی داده بود. فقط در سوئد مبارزات ملی ضد سلطنتی و ضد منطقه‌ئی صورت می‌گرفت که از قرن هیجدهم دارای وحدت ملی درازمدت، و مخلوط غریبی از ایالات و پارلمان بود، که این جزء عناصر اصلی روند نوظهور دمکزاتیزه کردن نبود. ولی حتی در این مورد، جریان [دمکراتیزه کردن]، سویهٔ موضوع مهمّ اختلاف میان عوامل ملی و غیر ملی (سلطنتی، خارجی یا محلی) را بیان می‌کرد؛ استبداد کارولینی تحت خطرات جنگ بزرگ نوردیک (Nordic war Great) قرار گرفت و شکل‌گیری دمکراسی سرانجام تحت تأثیر شرایط انقلابی خارجی پس از جنگ جهانی اوّل بالنده شد. چنان که اساساً دولت ملت دودمانی سوئد ماهیت ناسیونال - دموکراتیک خود را از عوامل محرکهٔ خارجی گرفت.

آزادی تجارتی و صنعتی، یک رشته روابط رقابت‌آمیز تقسیم کننده [روابط ناشی از رقابت که در تحلیل نهائی به‌انشعاب طبقه حاکم می‌انجامد] به‌وجود آورد که تمام طبقهٔ حکمرانِ جدید دولت‌های حاکم و وحدت یافته، دچار آن شدند. بازار، جایگزین موقعیت فئودالیسم کهن و استبدادی شد. و در این [ترکیب] وحدت - انشعابِ دولت ملی و بازار بود که روند دمکراتیزه شدن ریشه گرفت. این جریان اصولاً به‌یکی از دو طریق مختلف روی داد: در موارد معینی، دمکراسیع نخست برای قشرهای بالائی بورژوازی (از جمله زمین‌داران تاجر) فراهم آمد و تنها این قشرها بودند که حق رأی و حق تشکیل حکومت‌های جمهوری یا پارلمانی را داشتند. سایر بخش‌های بورژوازی و خرده بورژوازی، بعداً برحسب اولویت و اهمیت و اعتبار در این ساختار جای گرفتند. بهرحال، هر کجا انقلاب بورژوائی نیمه کاره باقی ماند، دمکراتیزه کردن، با توافقی مشروط میان طبقهٔ قدیمی حاکم و صاحب زمین که شامل سلسله مراتب هرمی و دودمان آن‌ها می‌شد - با بورژوازی انجام پذیرفت. این نظام سپس یا مانند دمکراسی متکی به‌مالکیت رشد یافت (مثلاً در اسکاندیناوی، هلند و بلژیک) و یا به‌شکلی غالباً غیر دمکراتیک نسبت به‌حکومت، بر اساس حق رأی گسترش یافته است (مانند اطریش، آلمان و ژاپن).

امّا، این‌ها، فقط اولین مسیرهائی است که روند [دمکراتیزه کردن] را به‌دنبال داشته است. بنابراین باید، مسیرهای غیر عادی مشخص دیگر، مانند رژیم ژاکوبینی سال ۱۷۹۳، را نیز به‌حساب آورد. امّا، اگر این مسیرها، الگوی عمومی را به‌دقت بیان می‌کنند (که به‌نظر من چنین است) پس نتیجه می‌گیریم که دمکراسی بورژوایی نخست همچون دمکراسی‌ئی تنها از برای مردان طبقهٔ حاکم این رژیم‌های قدیمی بسیار اندک بود. برای نمونه می‌توان به «خاندان‌های مناسب برای حکمرانی» در جمهوری‌های شهری سویس اشاره کرد. برخی اواقات در بر گیرندهٔ گروه‌های بسیاری می‌شد. مانند ایالات متحدهٔ آمرکا. امّا در کلیهٔ موارد، کسانی که مالک نبودند، حذف می‌شدند - همان طور که در مستعمرات آمریکا، کانادا، استرالیا، زلاندنو و هم چنین در سلطنت‌های پارلمانی اروپا روی داد. این شرایط حتی پس از آوردن استقلال در آمریکا هم عوض نشد. بلکه، مالکیت همواره معیاری برای نمایندگان بود و از این طریق به‌کسانی که املاک زیادتری داشتند حق چندین رأی داده شده بود که همگی در آن سهیم بودند.

به‌استثنای سویس در دهه‌های ۱۸۳۰، ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰ پیشه‌وران و دهقانان مسلّح، حقوق دمکراتیک خود را درپی یک رضته مبارزات قهرآمیز به‌دست آوردند. در نخستین مرحله هیچ یک از دو جریان اصلی به‌استقرار دمکراسی برای کلیه مردان بالغ نیانجامید، چه رسد به‌تمام جمعیت بالغ. بنابراین، بجز این مورد نیمه – استثنائی، سرمایه‎داری رقابت‌گر، هرگز بخاطر گرایش‌های مثبت خودش نبوده که دمکراسی بورژوائی را برقرار کرده است. به‌هرحال، یک تحلیل مارکسیستی از سرمایه‌داری باید مسألهٔ تناقضات نظام را به‌طور مرکزی در نظر داشته باشد. و به‌خاطر آورد که این رشد تناقضات اصولی بین کار و سرمایه بوده است که دموکراسی از مرزهای طبقهٔ حاکم سرسپرده‌های آنان فراتر برده است. از این‌رو، دومین مرحلهٔ مبارزه برای دمکراسی، عمدتاً در نتیجهٔ پیدای طبقهٔ کارگر و جنبش کارگری شکل گرفته است. قبلاً دیدیم که شیوهٔ تولید سرمایه‌داری، می‌گوید به‌زایش یک طبقهٔ تحت استثمار منجر می‌شود طبقه‌ئی که از توانائی مخالفت سازمان یافته‌ئی به‌مراتب گسترده از پیش است. درواقع جنبش کارگری در همه جا عمل کرده است. و این مبارزه نه فقط برای دستمزد بیشتر و شرایط بهتر کار، بلکه هم چنین برای دمکراسی سیاسی – یا خودِ هدف (مثلاً جنیش چارتیست‌های بریتانیا یا جنبش اتحادیه‌های کارگری زلاندنو و استرالیا) و یا بخشی از مبارزه برای سوسیالیزم (مثلاً احزاب بین‌المللی دوم) بوده است.

امّا، بهرحال جنبش طبقهٔ کارگر در هیچ کجا نتوانست بدون حمایت دمکراسی را تنها توسط خود به‌دست آورد – و این مطلب بیانگر قدرت حاکمیت بورژوائی است. از زمان جنبش چارتیست‌ها در دههٔ ۱۸۴۰ تا [جنبش] سوسیال دمکرات‌های بلژیکی (درست قبل از جنگ جهانی اول) و کارگران ژاپنی (درست بعد از جنگ جهانی اول) کوشش‌هائی از این دست پیوسته به‌شکست انجامیده است. فقط در کونجنکتور با متفقین خارجی بود که توده‌های فاقد ملک به‌پرسش‌های انتقادی مربوط به‌زمان‌بندی و شکل [دموکراسی] و این که دموکراسی باید چه موقع و چگونه ارائه شود، پاسخ گفتند. از این رو، روند دمکراتیزه کردن، درون چارچوب دولت سرمایه‌داری رشد یافته راهگشای انقلاب توده‌ئی و دگرگونی سوسیالیستی نبود و به‌شکل دمکراسی بورژوائی منجمد شد.

در مبارزه برای استقرار دمکراسی مهم‌ترین متحدین طبقهٔ کارگر عبارت بودند از: ارتش‌های پیروزمند دولت‌های بورژوائی خارجی، خرده بورژوازی کوچک و خرده پا (Self-enployed) و بخشی از عناصر وابسته به‌طبقهٔ حکمران. البته نقش این متحدان بخاطر وجود تناقضات دورن سرمایه‌داری است [رقابت امپریالیستی] مانند اختلافات ملی، تضاد رقابت و انحصاری کردن، و اختلافات میان فراکسیون‌های گوناگون سرمایه. وزنهٔ طبقه کارگر می‌تواند در فضائی که در اثر این تناقضات به‌وجود می‌آید، حتی در غیاب یک جنبش کارگری قابل ملاحظه، بر روند دمکراتیزه کردن تأثیر بگذارد. برای مثال، رأی طبقهٔ کارگر می‌تواند، توسط سازمان‌ها و سیاستمداران بورژوائی برای مقاصد خودشان استفاده شود، همان طور که در ایالات متحدهٔ آمریکا به‌نحوی مشهود صورت گرفت. در این کشور «دستگاه‌های» سیاسی، حتی برای کارگران مهاجر تازه وارد امکاناتی به‌وجود آورد. بدین ترتیب که این کارگران که به‌دلیل شرط سواد، پرداخت مالیات صندوق رأی و شرایط لازم دیگر برای ثبت نام، از انتخابات محروم شده بودند، اکنون می‌توانستند با اعلام پشتیبانی‌شان از نظام سیاسی انگل خور، رأی بدهند و این نوعی از سرمایه‌داری دولتی در سطح شهر بود. این دستگاه‌ها معمولاً توسط بخش‌هائی از بورژوازی اداره می‌شد. که با سرمایه‌داری بزرگِ مستقر، متفاوت بود.

توضیح دو تناقض

اکنون در ادامه بحث با دو تناقض روبه‌رو هستیم که خود مطرح کرده‌ایم بخاطر می‌آورید که برای مارکسیست‌ها مسأله این بود که یک اقلیت اجتماعی بسیار کوچک چگونه توانسته به‌نحوی غالب و در اشکال دمکراتیک، به‌حاکمیت برسد؛ در حالی که از دیدگاه بورژوا لیبرال‌ها اطمینان لیبرال‌های کلاسیک نسبت به‌ناهماهنگ بودن دمکراسی و سرمایه‌داری، غیرقابل درک بود؛ نظریهٔ بورژوازی معاصر چنین حکم می‌کند که فقط سرمایه‌داری با دمکراسی همگام است.

راه حل مارکسیستی اکنون نسبتاً روشن شده است. دمکراسی بورژوایی همیشه و در همه جا توسط مبارزه علیه (فراکسیون‌های حاکم) بورژوازی استقرار یافته است، امّا از طریق روش‌های سیاسی جنبش کارگری مورد تهدید قرار گرفته یا منهدم شده است. بار دیگر مبارزه‌ئی نوین علیه فراکسیون‌های رهبری طبقهٔ حاکم را آغاز کرده است (همان طور که در اطریش، فنلاند، فرانسه، آلمان و ایتالیا رخ داد). از این رو، با این که دمکراسی بورژوائی عبارتست از حاکمیت دمکراتیک به‌علاوهٔ حاکمیت سرمایه که جزء دمکراتیک آن علیه بورژوازی به‌دست آمده و از آن دفاع شده است.

تناقض بورژوائی وقتی حل می‌شود که خصلت‌های روندی را درک کنیم که لیبرالیسم کلاسیک طبیعتاً توجه بسیار کمی به‌آن مبذول داشت. دمکراسی نه از درونِ گرایش‌های مثبت سرمایه‌داری رشد کرد، و نه یک اتفاقِ تاریخی بود، بلکه واقعیت این دموکراسی ناشی از تضادهای سرمایه‌داری بود. اگر دمکراسی بورژوائی، توانسته است اساساً تحت شرایط معینی وجود داشته باشد، به‌خاطر انعطاف‌پذیری و ظرفیت قابل گسترش سرمایه‌داری بوده است. و این مسأله توسط لیبرال‌ها و مارکسیست‌های کلاسیک با شباهت‌هائی کم بهاء داده شده است.

باید به‌خاطر داشته باشیم که دمکراسی‌ها، بخشی از دنیای پهناورتر دولت‌های بورژوائی را تشکیل می دهند. با بازگشتن به‌دو بُعد بنیادی – یعنی چگونگی نمایندگی ملی و دخالت جمعیت بالغ در جریان سیاسی – ما چهار نوع اصلی رژیم‌های بورژوائی را مشخص کردیم: دمکراسی، انحصارگر دموکراتیک و استبدادی، دیکتاتوری، در هفده کشور مورد نظر، دیکتاتوری پدیده‌ئی قرن بیستمی است، با این همه شاید بتوان این مفهوم را در مورد نخستین دورهٔ ‏حکمرانی ناپلئون سوم نیز بکار برد. جریان دمکراتیزه کردن، از انحصارگری استبدادی یا دمکرایتک آغاز شد، و در هر دو مورد هم به‌دمکراسی منجر شده است و هم به‌دیکتاتوری. سلطنت پارلمانی انحصارگر – دمکراتیک ایتالیا، و هم چنین سلطنت انحصارگر – استبدادی آلمان در زمان هر دو منجر به‌استقرار فاشیسم شد. انحصارگرائی استبدادی اسکاندیناوری و کشورهای پائینی از انحصارگرائی دمکراتیک به‌دمکراسی داشت – و انحصارگرائی استبدادی ژاپن و اطریش (بعد از پانزده سال دمکراسی) به‌دیکتاتوری تبدیل شد. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که اصالت کم‌تری در مفاهیم کاملاً تکامل‌گرای روند دمکراتیزه کردن وجود داشته باشد. این واقعیت که اکنون تمام هفده کشور مورد بحث دارای حاکمیت دمکراسی است، بخشی است بیش‌تر مربوط به‌دو جنگ جهانی. یعنی: در سال ۱۹۳۹ فقط در ۸ کشور [از هفده کشور مورد نظر] رژیم‌های دمکراتیک داشتند، و فقط در یکی از آن‌ها (کانادا) وضع آن [یعنی دمکراتیک بودن رژیم] به‌توضیح بیش‌تری نیاز دارد.

مبارزهٔ تاریخی برای دمکراسی در درجهٔ اول همواره علیه اشکال مختلف انحصار طلبی هدایت شده است. دیکتاتوری‌ها معمولاً به‌این سمت گرایش داشتند که دیرتر، و فقط بعد از یک دورهٔ دمکراسی با ترقی‌های بنیادی دمکراتیک – در صحنه ظاهر شوند (به‌استثنای کشور ژاپن). برخی مواقع مقاومت [بورژوازی حاکم] در برابر رشد یک شیوهٔ حکومتی انتخابی تا حد وقوع یک انقلاب (فرانسه ۱۸۳۰) و دفاع نظامی (فرانسه ۱۸۷۱) اطریش، آلمان، ژاپن) پیش رفته است. امّا در موارد دیگر، شکل تکاملی بسیار کندِ عملکرد پارلمانی غیر مشروطه را به‌خود گرفته است (بریتانیا و دومنیون‌هایش، اسکاندیناوی، بلژیک و هلند). سلطنت همه جا به‌یک مظهر فقدان قدرت تبدیل شده است. «روش‌های توأم با فساد» و تهدید دولتی نیز از جریان انتخابات به‌نحوی نسبتاً بی‌سر و صدا، لکن ناهموار، حذف شد. بهرحال، مقصود مبارزهٔ شدید و ممتد مشروطه‌خواهی معمولاً عبارت بوده است از دربرگرفتن مقوله‌های اجتماعی گوناگون در «دولت قانونی».

ضوابط سلب حق رأی

معیارهای اصلی سلب حق رأی عبارتست از طبقه (که به‌نحوی بی‌شرمانه با ضوابط مالکیت، درآمد، مقام و سواد تعیین می‌شود)، جنسیت، نژاد، و دیدگاه [سیاسی]. در اینجا، یک الگوی ترتیبی جالب وجود دارد. در آغاز، مهم‌ترین معیار، طبقه بود. بعداً ثابت شد که [معیار سلب حق رأی] برحسب نژاد و جنسیت کم‌تر مطرح است و سپس دیدگاه [سیاسی] اهمیت بیش‌تری یافت. نخستین جنگ‌های مشروطه‌طلبی معمولاً توسط مردان گروه‌های هم نژاد در زمینه شامل کردن گروه‌های اقتصادی – اجتماعی مشخص [در رأی‌گیری] بوده است. امّا، از آغاز جنگ جهانی اوّل و تصویب حق رأی مردان در سال ۱۹۲۵ در ژاپن موارد تبعیض طبقاتی آشکار، نسبتاً کمتر بوده است: در برخی ایالات آمریکائی هنوز [شروط دادن رأی] مشخصات ثبت نام، پرداخت مالیات صندوق رأی و آزمایش سواد است. و این شرایط تا سال ۱۹۷۰ نقض معینی در انتخابات فدرال داشت؛ و دو دولت صنعتی بلژیک و بریتانیا هنوز ضوابط طبقاتی را برای انتخاب شدن در مجلس سنا (تمام و کمال اما بی‌قدرت) حفظ کرده‌اند.

بیش از هر چیز دیگر، این قدرت و توانائی مبارزاتی طبقهٔ کارگر بوده است که به‌موضوع سلب حق رأی بر اساس طبقاتی بهای بسیار داده اس. بهرحال، تجربهٔ آمریکا نشان می‌دهد که گروه‌های کوچک‌تر و ضعیف‌تر از نظر سازمانی، نسبتاً به‌آسانی می‌توانند از مشارکت در سیاست بازی دمکراتیک سرمایه‌داری پیشرفته ما حذف شوند و این، یکی از افراطی‌ترین عواملی است که درمورد سلب حق رأی برحسب معیارهای جنسیت‌گراو نژادپرستانه اعمال می‌شده است. و درواقع مبارزه علیه جنسیت‌گرائی و نژادپرستی با همان طبقهٔ حاکم تقریباً همیشه مخالف آن جامعیتی بوده که به‌موجب آن اقلیت‌های نژادی و زنان را در بر گیرد که نیمی از جمعیت‌اند و هیچ یک از این دو گروه اجتماعی [زنان و اقلیت‌های نژادی] هرگز، بدون کمک متحدان خارج از گروه‌شان، وزنهٔ کافی برای اعمال خواست‌های خود نبوده‌اند. استفاده از اقلیت‌های نژادی فقیر برای کار ارزان و به‌عنوان اعتصاب شکن، غالباً این گروه‌ها را از پشتیبانی مؤثر محروم کرده است. برای نمونه، نخستین پلات‌فرم جنگی کنفرانس ۱۹۰۵ حزب کارگر استرالیا تقاضای «تحکیم استرالیای سفید» را کرد. در جنوب آمریکا، سیاه‌پوستان از حق رأی محروم بودند و متحدان مبارز خود را فقط طی قیام‌های گِتو (ghetto) در شمال و در ظهور جنبش‌های دانشجوئی و جنبش‌های ضد جنگ دههٔ ۱۹۶۰ یافتند: این نبروها بودند که موفق شدند سرانجام حکمرانان فدرال را به‌حرکت علیه پلانتوکراسی [حکومت صاحبان مزارع پنبه] فوق‌العاده تضعیف شدهٔ جنوب وادار کنند سلب حق رأی بر اساس معیار نژادپرستانه، می‎تواند به‌شیوه‌های ظریف‌تری نیز اعمال شود. از این رو می‌توان استدلال کرد که حتی امروز، سویس را نمی‌توان یک دموکراسی نامید زیرا بورژوازی این کشور از اوایل قرن به‌شدت بر نیروی کار کارگران مهاجر تکیه داشته است. و حال آن که این مهاجران از هرگونه حقوق سیاسی محروم بوده‌اند. به‌بیان دیگر از دههٔ ۱۹۶۰ تا به‌حال در اروپای غربی وارد کردن گروه عظیمی از کارگران خارجی، بدون دادن هیچ گونه حقوق نمایندگی سیاسی، درواقع دلالت بر سلب حق رأی از یک اقلیت مهم طبقهٔ کارگر اروپا دارد.

دادن حق رأی به‌زنان

با این که سلب حق رأی نژادپرستانه از اقلیت‌های نژادی فقیر و تحقیر شده با تأئید اعمال شد، لکن مسألهٔ حق رأی زنان باعث بروز اختلافات گسترده‌ای شده است: در زلاندنو تعمیم حق رأی به‌طوری که زنان هم رأی بدهند، در سال ۱۸۹۳ صورت پذیرفت. در سویس فقط در سال ۱۹۷۱؛ در جنوب آمریکا زنان سفیدپوست حق رأی خود را پنجاده سال قبل از مردان شساه‌پوست به‌دست آوردند؛ امّا در فنلاند مردان و زنان هر دو همزمان در سال ۱۹۰۶ حق رأی گرفتند؛ در فرانسه ۱۵۰ سال و در سویس حدود ۱۲۰ سال فاصله میان حق رأی مردان و حق رأی زنان وجود داشت، درحالی که در سایر ممالک این فاصله بارها کوتاه‌تر بود. گسترش حق رأی زنان هنوز حیطه‌ئی ناشناخته مانده است و به‌بررسی بخصوصی نیاز دارد. در اینجا فقط می‌توان چند پیشنهاد کرد. نخست این که باید در مورد برخی توضیحات پیش پا افتاده دقت کنیم. بدون شک، همه‌پرسی قانون اساسی مردان در سویس، گرفتن حق رأی زنان را (بعد از این که بیش‌تر سیاستمداران آن را پذیرفته بودند)، به‌تعویق انداخت؛ امّا این مطلب بخودی خود پاسخگوی مسئله نیست. در تعدادی دولت‌های آمریکای غربی، سابقهٔ حق رأی زنان به‌قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می‌رسد که از طریق همه‌پرسی مردان به‌دست آمد. تکیه به‌عوامل ایده‌ئولوژیک مانند مذهب کاتولیک یا مفهوم «ماخیزمو» در زبان لاتینی (که اشاره است به‌صفاتی چون مردانگی، جرأت و خشونت مردان) نیز به‌همان اندازه بی‌ارزش است. چرا اطریش کاتولیک پنجاه سال پیش از کشور سویس که مذهب مردمش پروتستان بود؛ و سی سال قبل از بلژیک کاتولیک، به‌زنان حق رأی داد؟ و چگونه است که نخستین پیروزی‌ها [گرفتن حق رأی] در بخش‌های فرانسوی زبان سویس به‌دست آمد؟

زمان‌بندی گرفتن حق رأی توسط زنان

قبل از جنگ جهانی اول	در ضمن یا بعد از جنگ جهانی اول	بعد از جنگ جهانی دوم	دیرتر
استرالیا	اطریش	بلژیک	سویس
فنلاند	کانادا	فرانسه
زلاندنو	دانمارک	ایتالیا
نروژ	آلمان	ژاپن
	هلند
	سوئد
	بریتانیا
	ایالات متحده آمریکا

توضیح برمبنای اقتصادی عناصری نیز از نسبت زنانی که حق استخدام شدن را برای خود به‌دست آورده بودند – به‌حل مسأله کمک نمی‌کند.

درصد کل جمعیت زنانی که در دهه ۱۹۳۰ حق استخدام برای خود به‌دست آورده‌اند.

حق رأی زنان: قبل از جنگ جهانی اول	در ضمن یا بعد از جنگ جهانی اول	درست بعد از جنگ جهانی دوم	دیرتر
استرالیا ۲۰	اطریش ۲۵	بلژیک ۱۷	سویس ۲۹
فنلاند ۲۵	کانادا ۱۲	فرانسه ۲۳
زلاندنو ۲۰	دانمارک ۲۷	ایتالیا ۱۴
نروژ ۲۲	آلمان ۲۲	ژاپن ۳۳
	هلند ۱۹
	سوئد ۲۹
	بریتانیای کبیر ۲۷
	آمریکا ۱۷

احتمالاً، اصالت کمتری در تز «ارزش کمیابی» زنان وجود دارد. و واقعاً لازم است دقّت شود که حق رأی زنان، نخست در مناطق مسکونی‌ئی به‌دست آمد که مردم به‌تازگی به‌آن‌جا مهاجرت کرده‌اند. در این مناطق تعداد زنان بارها کمتر از مردان بود. زنان، حق رأی را در سال ۱۹۰۰ در ایالات یومینگ، کولورادو، اوتا، و ایداهو به‌دست آوردند و در اوایل جنگ جهانی اول در هفت ایالت دیگر که همگی در غرب می‌سی‌سیپی بودند. زنان زلاندنو در سال ۱۸۹۳ حق رأی بدست آوردند. آن‌ها درواقع نمونهٔ مستعمرات استرالیای جنوبی (۱۸۹۴) و استرالیای غربی (۱۸۹۹) را دنبال می‌کردند. حق رأی زنان در ممالک مشترک‌المنافع، در سال ۱۹۰۳ به‌حق رأی زنان در تمام مناطق استرالیا انجامید. در کانادا، هم‌چنین، این روند در حین جنگ جهانی اول در شهرستان‌های جدیدالتأسیس مافی توبا، ساس کاچ وان و آلبرئا آغاز شد. جیمز بریس در بررسی کلاسیک خود به‌نام ممالک مشترک‌المنافع آمریکائی اشاره کرده که در نخستین چهار ایالت آمریکائی که زنان حق رأی گرفتند، جمع آراء ۵۸۹ هزار نفر مرد و ۴۸۲ هزار نفر زن بود.

در سال ۱۸۹۱ در تمام استرالیا نسبت رأی دهندگان مرد به‌زن در بین سنین تا ۶۴ یک به‌دو بود.

با این که توضیح از طریق «ارزش کمیابی» با اهمیت تقاضای بیش‌تر زمان جنگ برای نیروی کار زنان همگام است. امّا هم بستگی این دو مطلب هنوز ممکن است اتفاقی باشد؛ بهرترتیب فایده‌ئی ندارد که متغیرهای بعدی را به‌حساب آوریم. سودمند است اگر جنبه‌های گوناگون نیروهای سیاسی و نسبت مخالفات و موافقان حق رأی زنان نظری بیافکنیم. بورژوازی مستعمرات جدید سنگربندی محکمی نداشت، و حتی ناگزیر شد حق رأی مردان را از مدت‌ها قبل بپذیرد. دو پشتیبان و متحد اصلی به‌صحنه وارد شدند. یکی جنبش کارگری بود که به‌زودی در استرالیا و زلاندنو نیروی زیادی به‌دست آورد. سازمان انقلابی حق رأی در انگلستان - اتحادیهٔ سیاسی و اجتماعی زنان – نخست در رابطهٔ نزدیک با حزب مستقل کار بود. در فنلاند، حق رأی به‌دنبال قیام عظیم طبقهٔ کارگر در سال ۱۹۰۶ به‌دست آمد. در سویس، اعتصاب عمومی ۱۹۱۸ که در نتیجهٔ حملهٔ قوای نظامی دولت با شکست مواجه شد – در فهرست خواست‌های اجتماعی (نه سوسیالیستی) و دمکراتیک‌اش خواستار حق رأی زنان بود.

این چنبش اجتماعی در سویس، که طبقهٔ کارگر در آن منزوی باقی ماند، مسئلهٔ متحدان بورژوا و خرده بورژوا را مشخصاً مطرح کرد. زیرا، حق رأی زنان از جمله امتیازات اقتصادی – اجتماعی نبود که دولت بعد از شکستن اعتصاب، با آن موافقت کرد. بالعکس در آمریکای غربی، پوپولیست‌های بورژوازی کوچک و خرده بورژوازی، ثابت کردند که متحدان واقعی هستند، همان طور که همرزمان آنان در استرالیا، زلاندنو، و نروژ نیز چنین کردند. در ژاپن، ضعف فوق‌العادهٔ این طبقات، بر ماهیت خارجی و به‌تأخیر افتادهٔ روند دمکراتیزه کردن دلالت دارد.

این مفهوم رایج که زنان کارگر، محافظه کارتر از مردان کارگر بودند، هرگز باعث نشد که رهبران سیاسی دست راستی، از تعصباتِ جنسی گرایانه خود دست بردارند، آن طور که مثلاً بیسمارک مجبور شد مخالفت خود را در مورد حق رأی طبقهٔ کارگر، در گلو خفه کنند. بهرحال، در بعضی ممالک، ارزشیابی تأثیر احتمالی حق رأی زنان، در محاسبات بخش عظیمی از بورژوازی و خرده بورژوازی مترقی، بسیار پراهمیت جلوه می‎کرد. خصیصه‌ئی که بلژیک، فرانسه، ایتالیا و سویس در آن مشترک است، عبارتست از مبارزهٔ مداوم و شدید میان رادیکالیسم ضدمذهبی بورژوازیی و خرده بورژوائی با کلیسای کاتولیک که با زمین‌داران و جناح راست بورژوازی در ارتباط بودند. چنان که اظهار می‌شد، زنان بیش‌تر تحت نفوذ کشیش‌ها هستند، بنابراین لیبرال‌ها و رادیکال‌ها تمایلی به پافشاری برای اعمال حقوق سیاسی زنان نداشتند. فقط در بلژیک در سال ۱۹۱۹ بود که محافظه کاران کاتولیک خود خواستار حق رأی زنان شدند. لکن این خواست با محافظت لیبرال‌ها و سوسیال دمکرات‌ها روبه‌رو شد. امّا تا زمان نطفه‌گیری جنگ جهانی دوم، حقوق زنان ظاهراً فدای تمایلات ضدمذهب گرائی شد.

ممنوعیت‌های سیاسی

چهارمین معیار سلب حق رأی – دیدگاه‌های ناپذیرفتنی بیش‌تر پدیده‌ئی قرن بیستمی است. محاسبهٔ قانونی بودن احزاب گوناگون، نخست در مفاهیم قانون اساسی‌ئی لیبرال موجود نبود، امّا در اواخر قرن هیجدهم در بریتانیا و اوایل قرن نوزدهم در آمریکا رواج یافت و در امپراطوری هابزبورگ، هوهن زولن و ژاپن جذب شد. انقلاب فرانسه و کمون پاریس نگرانی و سرخوردگی عجیبی در طبقات حاکم تعدادی کشورها به‌وجود آورد. با این وصف در قرن نوزدهم، تبعیض سیاسی بیشتر تحت لوای سلب حق رأی بر پایهٔ طبقاتی صورت می‌پذیرفت. شگفت‌انگیز است که در هیچ یک از کشورها، احزاب بین‌المللی دوم [کمونیست‌ها] درواقع غیرقانونی اعلام نشدند. (بیسمارک حزب سوسیالیست آلمان را در سال ۱۸۸۰ ممنوع اعلام کرد، امّا این حزب هنوز اجازهٔ معرفی کاندیدا را داشت).

در قرن حاضر، بالعکس، دولت‌های بورژوائی، غالباً دست به‌این انحصارگرایی سیاسی صریح زده‌اند. کل جنبش کارگری در اطریش، آلمان، ایتالیا و ژاپن سرکوب شد و احزاب کمونیست در مواقع گوناگون در کانادا، فنلاند، فرانسه، جمهوری فدرال آلمان و سویس ممنوع اعلام شده‌اند. در ایالات متحدهٔ آمریکا، حزب کمونیست در دههٔ ۱۹۵۰ به‌فعالیت زیرزمینی ناگزیر شد (البته این حزب صریحاً غیر قانونی نبود. لکن تأثیر یکی بود. زیرا مجبور بود زیر نام نمایندهٔ یک دولت خارجی ثبت نام کند و این می‌توانست منجر به‌محکومیت زندان شود). در استرالیا یک اکثریت پارلمانی کوشید تا فعالیت حزب کمونیست را در سال ۱۹۵۱ ممنوع اعلام کند، امّا در وهلهٔ اول به‌خاطر تصویب نشدن قانونی آن و در وهلهٔ دوم در رفراندوم با شکست مواجه شد.

در مجموع می‌توان گفت که ممنوعیت سیاسی اکنون جایگزین انحصارگری طبقاتی شده است، و این، هم‌چون وسیلهٔ مؤثر برای رویاروئی با تهدیدهای موجود از جانب طبقهٔ کارگر و یا بخشی از آن در نظر گرفته شده است. بنابراین، لازم است جنبه‌های مهمّ دیگری را مورد بررسی قرار دهیم. این جنبه‌ها عبارتست از: [چگونگی عملکرد] مکانیزم‌های پاسخگوئی به‌نیاز طبقهٔ کارگر، گسترش دستگاه‌های سرکوبگر، و ظهور نیروهای ضددمکراتیک.

پاورقی‌ها

* ^  در ژاپن، حتی شکست نظامی خردکننده نیز، برای برانداختن حاکمیت توسط سرمایه انحصاری و بورکراسی دولت امپراطووی فئودالی حمایت می‌شد، کافی نبود. از آنجا که حکومت بارون شیدبارا نمی‌توانست با حاکمیت مردمی موافقت کند، قانون اساسی دمکراتیک با مداخله فرمانده سپاهیان اشغالگر آمریکا، این تصمیم حکومت آمریکا که با سیاست داخلی‌اش بسیار متفاوت بود، باید به‌عنوان کوششی در جهت ریشه کن کردن امپریالیزم ژاپنی بشمار آید، که در گذشته خطرات خوفناکی برای منافع جهانی آمریکا به‌وجود آورده بود. وقتی کمونیسم بار دیگر دشمن اصلی شد، سرنوشت دمکراسی ژاپنی دیگر چندان مهم نبود. از این‌رو، اعتصاب کارگران در سال ۱۹۴۷ غیرقانونی اعلام شد و آمریکائی‌ها همکاری بسیار نزدیکی با نوبوسکه کیشی نخست وزیر پیدا کردند.

* ^  مأخذ: کتاب سالانهٔ آمار کارگری جلد دوم (ژنو ۱۹۳۷) برای قسمت اول و دوم. از آنجا که آمار از آمار جمعیت ملی گرفته شده، باید به‌مقایسه‌ئی بودن آن توجه داشت. از این‌رو این آمار تحت تأثیر کارگران خانگی (Famil hel geers) (و در این مورد تعداد در ژاپن بطور مشکوکی بالا است). ساختار نسبی، دفعات ازدواج (که تحت تأثیر نسبت مردان به‌زنان است)، و ساختار اقتصادی است – فزونی تولید لبنیات، کشت برنج، و صنایع که از کارگران زیاد استفاده می‌کند باعث افزایش این آمار می‌شود. بهرحال، با در نظر گرفتن این مطالب، جدول بالا نشان می‌دهد که رابطهٔ قابل توجهی میان دریافت حق استخدام و حق رأی زنان وجود ندارد. اگر بخش‌های گوناگون استخدام زنان و درجات متغیر آزادی اجتماعی آنان را به‌حساب آوریم، این کمبود بیش‌تر چشمگیر است. از این رو ارقامی که برای نروژ (حق رأی ۱۹۱۳) و سویس (۱۹۷۱) در جدول نشان داده می‌شود، به‌ترتیب ۲۲ و ۲۹ درصد است. امّا اگر مقدار تعداد زنان استخدام شده برای کارهای خانگی را به‌حساب آوریم، این ارقام به ۱۳ و۲۳ درصد کاهش پیدا می‌کند. ۱. عدد واقعی ۴۱ درصد است، امّا درصد معمولاً عظیم زنان کارفرما و استخدام شدگان در بخش کشاوری، ظاهراً نشان می‌دهد که زنان کشاورز نیز در این آمار گنجانده شده است. ۲. آمار فرانسه، شامل زنان است که به‌شوهرانشان کمک می‌کردند. محاسبهٔ بالا همان میزان از زنان کارفرما را در نظر دارد که در مورد کشور آلمان بحساب آمده است.

* ^  در این سلسله مقالات چند بار از جنس‌گرائی یا Sexism سخن گفته شده است. Sexism مرکب از دو واژه Sex و (Rac)ism است. و آن عبارت از بهره‌کشی اقتصادی و سلطهٔ اجتماعی و تبعیض است که جنس مذکر بر جنس مؤنث روا می‌دارد. امّا در این مقالات مراد از «جنس‌گرائی» معنای محدودتر آن، یعنی تبعیض میان زن و مرد در حق رأی است. (ک. ج)