بازی نمایندگی و دموکراسی شورائی

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۷۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۷۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۸۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۸۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۸۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۸۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۸۴

در فوق‌العادۀ شماره 6 روزنامۀ آرمان مستضعفین مورخ سه‌شنبه 10 مهر 58، که ارگان عقیدتی-سیاسی سازمانی است به‌نام «سازمان رزمندگان پیشگام مستضعفین ایران»، مقالۀ مفصلی تحت عنوان «شورا، پل انتقال قدرت از ارتجاع به‌مردم در راه نابودی ریشه‌های امپریالیسم»نوشته شده است که بسیار خواندنی است. در این مقاله دربارۀ مفهوم شورا چنین آمده است: شورا عبارت است از «به‌میدان کشاندن توده‌های مردم برمبنای آگاهی‌شان از حقوق حقه‌شان در جهت مداخلۀ مستقیم در سرنوشت خود و هدایت اجتماع در راستای تحقق حقوق حقۀ تمامی افراد اجتماع»در این برداشت از شورا دو عنصر اساسی وجود دارد که عبارتند از: آگاهی افراد و دخالت مستقیم توده‌ها. در دنبالۀ مقاله عنصر دیگری که عبارت است از آینده‌نگری به‌عناصر قبلی اضافه شده است. باید گفت که آینده‌نگری وجه دیگری از بیان همان عنصر آگاهی است. در واقع آگاهی را به‌دو سطح تعبیر کرده‌اند: یکی در سطح شناخت وضعیت موجود و دیگر شناخت تحولات آینده. نویسندگان مقاله بر این اساس، دربارۀ استقرار نظام شورائی بحث کرده، نتیجه گرفته‌اند که برای تشکیل شوراهای ایالتی «ابتدا می‌بایست زمینه‌های ذهنی مردمی شدن آن را با ارتقاء سطح آمادگی عمومی از طریق نیروهای مترقی فراهم ساخت...». و در همین جهت فکری پیشنهاد کرده‌اند که زمینۀ استقرار نظام شورائی با تکیه به‌پیشگامان مردمی در بین قشرهای بالنسبه آگاه‌تر مانند تحصیل کرده‌ها، معلمین و فرهنگیان، دانش‌آموزان، کارگران کارخانه‌ها، کسبۀ خرده‌پا و قشرهای پائین بازار، فراهم آید و حتی گفته‌اند که تشکیل شوراهای ایالتی می‌باید «از محیط و مجامع کارگری، نظامی، فرهنگی، آموزشی، دانشگاهی، بازاری، و...»شروع شود.

در مورد وظائف شوراهای ایالتی به: «احداث راه‌های ارتباطی، پل، سد،... مبارزه با بیکاری، ایجاد کار در رابطه با کل استان از طریق تشکیل تأسیسات صنعتی، بهبود وسائل رفاهی، بهداشتی از قبیل تأمین مسکن، ایجاد بیمارستان، و بهبود امورات قضائی از قبیل رسیدگی به‌دادگاه‌ها و غیره...»اشاره کرده‌اند. نویسندگان مقاله برای شوراهای ایالتی در قبال شوراهای ولایتی و شوراهای صنفی نیز وظائفی پذیرفته‌اند. در قبال شوراهای ولایتی: «اختصاص بودجۀ کافی جهت اجرای برنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادی شوراهای ولایتی مبنی بر رسیدگی به‌امور روستاها و...»و در قبال شوراهای صنفی: وضائفی اساسی دارند زیرا خود شورای ایالتی مرکب است از نمایندگان شوراهای مؤسسه‌ها و واحدها تشکیل می‌شوند.

پس در واقع چهار سطح در نظر گرفته شده:

شوراهای ایالتی (شورای استان)

شورای ولایتی (شورای شهرستان)

شورای صنفی

شورای موسسه یا واحد

با آن که به‌صراحت و دقت بیان نشده اما ظاهراً پیداست که مکانیسم نمایندگی و تشکیل شوراها از پائین به‌بالاست. یعنی نمایندگان از واحد به‌صنف و از آنجا به‌شوراهای ولایتی و ایالتی می‌روند. نویسندگان مقاله در همین زمینه از ارتش هم یاد کرده و لزوم تشکیل شوراها را در ارتش یادآور شده‌اند. اگر خلاصه کنیم:

1. مکانیسم شوراها از پائین به‌بالاست در ظرف فعالیت صنفی و حرفه‌ئی.

2. هدف: مشارکت مستقیم هرچه بیش‌تر توده‌های مردم است.

3. ویژگی ساختی لازم علاوه بر عنصر حرفه‌ئی عبارت است از آگاهی.

از این برداشت دو نتیجه عمده می‌توان گرفت:

یکی این که ابعاد واحد اجتماعی که زمینۀ انتخاب شورا قرار می‌گیرد اهمیت دارد. این بعد هر قدر کوچک‌تر باشد بهتر است زیرا مشارکت مستقیم را بیش‌تر و کیفیت آن را بهتر می‌کند. چون افراد یک واحد کوچک دارای خصائص زیرند:

تخصص‌شان در مسأله بیش‌تر است. به‌امور حرفه‌ئی خود آگاه‌ترند.

شناخت متقابل‌شان از هم بیش‌تر است. و افراد کاردان و آگاه و مؤمن به‌آرمان‌های اجتماعی مترقی را در بین خود بهتر می‌شناسند.

دیگرماهیت اجتماعی: با توجه به‌عنصر آگاهی از یک سو و عنصر تعهد نسبت به‌پیشرفت و ترقی اجتماعی در جهت منافع مردم از سوی دیگر، نویسندگان مقاله به‌ماهیت اجتماعی قشرها اهمیت داده و از قشرهای فرهنگی، معلم و دانش‌آموز، کارگران کارخانه و کسبۀ خرده‌پا یاد کرده‌اند. از دیدگاه ماهیت اجتماعی، در واقع دو ضابطه در نظر گرفته شده است:

زمینۀ غنی‌تر فرهنگی دانش عمومی.

خصلت قوی‌تری در رهبری.

حال اگر این مسائل را با مواردی که در زمینۀ وظائف شوراها گفته‌اند در نظر بگیریم خواهیم دید که خط اصلی فکر در مسألۀ شوراها در واقع عبارت بوده است از رسیدن به‌هدف‌های زیر:

مشارکت مستقیم هرچه بیش‌تر توده‌ها.

نظارت مستقیم آن‌ها در مسائلی که مجموعه آن مسائل امروزه در قلمرو برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرد: راه، سد، مدرسه، بیمارستان، مسکن، بهداشت، ایجادکار، مسائل قضائی و غیره. یعنی مشارکت مستقیم توده‌ها در تصمیم‌گیری از یک سو و در تعیین محتوا و شیوۀ اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر این‌ها مسائلی است که در فرهنگ اروپائی تحت عنوان خودگردانی یا نام برده می‌شود و چیزی است که بسیاری از گرایش‌های سوسیالیستی در کشورهای اروپائی آن را هدف خود قرار داده‌اند. خودگردانی دو وجه عمده دارد: سیاسی و اجتماعی-اقتصادیاز لحاظ سیاسی، یعنی فراتر رفتن از فرمالیسم دموکراسی بورژوائی و پیاده کردن نظام واقعاً مردمی بوروکراسی. از لحاظ اجتماعی-اقتصادی یعنی فراتر رفتن از نظام تولیدی سرمایه‌داری و اجتماعی کردن هدف‌ها و نظام تولید اقتصادی جامعه. پس فکرشوراها یا فکر مربوط به‌جریان‌های خودگردانی در واقع بیانگر کوشش‌های تودۀ مردم است در قبال صاحبان زور و زر، مستبدان و خودکامگان سیاسی و سرمایه‌داران، که نفع‌شان در اِعمال آن نوع از شیوه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای ادارۀ جامعه است که بالمال به‌تراکمقدرت در دست عده‌ئی محدود بینجامد و اکثریت عظیم خلق را از مشارکت در امور جامعه عملاً کنار بگذارد. شورا شگرد مردم است در برابر بازی دموکراسی سرمایه‌داری، یا بازی دموکراسی انواع نظام‌های خودکامۀ پدرسالانه.

از لحاظ تاریخی نیز پیدایش فکر شوراها یا خودگردانی در فرهنگ اروپا همراه با برملا شدن ماهیت ضد مردمی نظام اقتصادی سرمایه‌داری و شکل سیاسی متناسب آن یعنی پارلمانتاریسم صوری و بازی انتخاباتی است. اشتباه نشود، مسأله، نفی ذاتی انتخابات و نمایندگی نیست چرا که انتخابی بودن قدرت و مکانیسم نمایندگی، در تاریخ تحول و تکامل اندیشه و پراتیک اجتماعی، در مقایسه با خودکامگی و قدرت مطلق، نوعی دستاورد مهم سیاسی-اجتماعی است. مسأله عبارت است از نحوۀ عملکرد و محتوای شیوه‌های نمایندگی. نمایندگی از کجا؟ در چه ابعادی؟ و در چه کانال‌ها یا مسیرهائی؟

بورژوازی این مسائل را مسکوت می‌گذارد. ابعاد را هرچه وسیع‌تر و کانال‌ها را هرچه کلی‌تر و نامشخص‌تر می‌گیرد تا آگاه‌ترین و آشناترین افراد به‌قشرهای مردمی جای خود را بهدِماگوگ‌ (مردم فریب)ترین افراد بدهند و اینان انتخاب شوند. بورژوازی به‌جای حرکت از واحدهای کوچک، از مسیرهای حرفه‌ئی و تخصصی، از قشرهای آگاه و بالنده، تکیه‌اش را بر مجموعۀ طبقۀ متوسطی که در یک ظرف کلی اجتماعی به‌عنوان مالیات‌دهنده یا ثبت‌نام‌کننده یا دارندۀ کارت الکترال ریخته شده است، و از لحاظ تخصص و آگاهی تنها گوش به‌تبلیغات رادیو و تلویزیون یا مطبوعات هدایت شده دارد و متکی به‌شناخت رویاروی و مشخصی نیست می‌گذارد و دموکراسی و مکانیسم نمایندگی را عملاً تبدیل به‌بازی دموکراتیک می‌کند و محتوای واقعیش را از آن می‌گیرد. شورا یا خودگردانی و نظائر آن شگردهائی هستند درست برای نفی همین نظام مردم فریب و استقرار دموکراسی به‌معنای واقعی کلمه. از این رو فکر شورائی یا موج حرکت شورائی هنگامی برمی‌خیزد که نظام مستقر دچار بحران شده باشد و سیستم ارزش‌های مستقر آن یا سیستم اجرائی مستقر آن عملکرد و کارآئی خود را موقتاً از دست داده باشد. اما تجربه نشان داده است که قدرت مستقر بیدرنگ می‌کوشد با کلک همیشگیش، با پیش کشیدن قالب‌ها، فُرم‌ها و شیوه‌های ظاهراً مبتنی بر رأی دادن اما در واقع به‌کلی دور از ماهیت واقعی شوراها موج برخاسته را بخواباند و با استقرار مجدد یک سیستم بازی‌مأبانۀ نمایندگی، قدرت مردم را از مشارکت مستقیم و موثر در امور اجتماعی باز دارد و دوباره روز از نو روزی از نو: همه چیز جامعه در اختیار عده‌ئی محدود قرار گیرد.

این اتفاق در کشور ما هم افتاد. به‌دنبال انقلاب و از هم پاشیدگی نظام جبّار شاهنشاهی مردم به‌شیوه‌های واقعاً مردمی ادارۀ جامعه روی آوردند و نهادهای مربوط را هم خود به‌خود ایجاد کردند: شوراهای کارکنان در مؤسسه‌های تولیدی و اداری نمونۀ این نهادها بود. این نهادهای انقلابی انقلاب را به‌ثمر رساندند، یعنی مبارزه را سامان دادند، اعتصاب‌ها را پیگیری کردند، تعاون انقلابی ایجاد کردند تا توده‌های مبارز در برابر رژیم گذشته آسیب‌ناپذیر باشند و سطح آگاهی و تشکل توده‌ها را در قالب واحدهای فعالیت حرفه‌ئی بالا بردند. اما، باز هم مثل همیشه و همه جا، قدرت همانقدر که مستقر شد دیگر شوراها را لازم نداشت. جامعه‌های اصیل و خودجوش، اتحادیه‌های اصیل و خودجوش و شوراهای اصیل و خودجوش که در جریان انقلاب شکل گرفته بود از نظر قدرت مستقر دیگر ابزاری مخل بود، نه ممّد حیات. و چون مقابله با آن‌ها کار ساده‌ئی نبود پس به شیوه‌ئی همیشگی قدرتمندان است، یعنی دور زدن شوراها، اتحادیه‌ها و جامعه‌های حرفه‌ئی اصیل از طریق پیاده کردن یک نظام نمایندگی صوری. بردارید قانون تشکیل شوراها را بخوانید تا تفاوت این شورائی که قرار است به‌وجود آید با شوراهای انقلابی، یا با هسته‌های انقلابی شوراهای خودجوش، معلوم شود.

نکتۀ دیگر در رابطه با مقالۀ «آرمان مستضعفین»این است که در این مقاله هیچ جا از کارکنان ادارات و کارمندان نامی برده نشده است. حتی در یک مورد به‌بوروکراسی و کاغذبازی شدیداً حمله شده است. بسیار معنی‌دار است که نویسندگان مقاله، با همه توجهی که به عنصر تخصص و آگاهی در تشکیل شوراها نشان داده‌اند وسألۀ ادارات دولتی و قشر کارمندان دولت را مسکوت گذاشته حتی در یک جا شدیداً به‌بوروکراسی حمله کرده‌اند. این ناشی از چیست؟ بیگمان ناشی از نقش بوروکراسی در جامعۀ ماست. بوروکراسی در این جامعه ریشه‌ئی تاریخی دارد. دیوان با امپراتوری پارسی‌ها زائیده شد، با سلطۀ یونانیان بر ما به‌عنوان ابزار کارشان ادامه یافت. با فرمانروائی پارت‌ها و ساسانیان تکمیل شد و به‌عنوان یک نهاد فونکسیونل به‌دست اعراب مهاجم و پس از آن به دست هر مهاجم و گردن کلفت دیگری افتاد تا از آنم به‌عنوان پایگاهی برای اعمال قدرت خود استفاده کند. دیوان از یک سو و ارتش از سوی دیگر همیشه در طول تاریخ دولنگۀ یک در بوده‌اند: درِ قدرت.- قدرتمندان از این در وارد و از همین در هم خارج می‌شده‌اند. به‌همین انقلاب خودمان نگاه کنید: پایگاه اجتماعی شاه چه بود؟ دستگاه نظامی برای سرکوب و دستگاه اداری برای اداره و گرداندن امور. و برای سیر کردن شکن این دو دستگاه هم پول نفت... شاه تا پول نفت را داشت غمی نداشت. ارتش و اداره را بر جان و مال مردم مسلط کرده بود. آن گاه که پول نفت دیگر بریز و بپاش‌های او را در قالبارتش و اداره تکافو نکرد، آن گاه که ارتش-یعنی پایۀ ارتش- به‌انگیزۀ اعتقاد عینی و سیاسی خود شروع به‌نافرمانی کرد و ستون فقراتش شکست، آن گاه که اداره و مؤسسه‌های تولیدی وابسته به‌دیوان-یعنی مثلاً نفت- به‌علت اعتصاب و نافرمانی خیلِ توده‌های پائین آن‌ها از کار افتادند، نظام شاهنشاهی نیز از کار افتاد. پس دستگاه نظامی ودستگاه اداری همواره پایگاه قدرت در جامعۀ ما بوده‌اند. شاید از همین روست که نویسندگان مقاله به‌دستگاه اداری توجه نکرده‌اند. توجه نکرده‌اند به‌علت نفرت از بوروکراسی؛ به‌ارتش توجه کرده‌اند به دلیل آشکار بودن نقش ارتش در قدرت سیاسی. ولی اگرچه دیوان ابزار قدرت بوده، دیوانیان-یعنی توده‌های کارمندی- خود نیز همواره قربانی دولت و قدرت بوده‌اند. کارمندان اداری همیشه جزو محروم‌ترین قشرها بوده‌اند. هیچ گاه به‌بازی گرفته نشده‌اند و همیشه کوشش شده است تا از آنان فقط در حد یک پیچ و مهره استفاده شود. کارمندان اداری از سوی دیگر جزو قشرهای آگاه ما هستند. اگر معتقد به‌طبقۀ متوسط نسبتاً آگاهی در ایران باشیم توده‌های کارمندی ستون فقرات این طبقه‌اند. کارمندان اداری هم چنین تخصص دارند و در برخی از سازمان‌ها و ادارات، مانند نفت و سازمان برنامه و بودجه، از زمرۀ متخصص‌ترین و کاردان‌ترین قشرها هستند. پس در یک نظام شورائی، ظرف موسسه‌های اداری را نباید به‌عنوان ظرف استقرار نظام شورائی نادیده گرفت. این ظرف را بویژه از آن نباید نادیده گرفت که اجراکننده و مدیر برنامه‌های دولت است و قدرت دارد. اگر این قدرت در یک نظام ضدمردمی و به‌شیوه‌هائی ضد مردمی در داخل دستگاه دیوانی پا بگیرد بار دیگر پایگاه لازم برای اعمال قدرت در اختیار زورمندان قرار خواهد گرفت. این امکان را باید از بین برد. و به چه طریق؟ به‌طریق شوراها. جامعه‌های کارکنان که در طول انقلاب پدید آمده‌اند ابزار این کار هستند. این‌ها تجربه دارند. تخصص دارند، آگاهی سیاسی دارند، اصالت دارند و بنابراین اگر هدف از استقرار نظام شورائی تأمین مشارکت واقعی در ادارۀ امور باشد دولت در واقع باید همین شوراهای خودجوش را به رسمیت بشناسد و از طریق آن‌ها عمل کند.

امّا اگر دولت چنین شوراهائی را به‌رسمیت نشناخت چه کار باید کرد؟ شورا یا جامعۀ کارکنان یا هر چیز دیگر، نباید فعالیتش را قطع کند. باید ظرف فعالیت خود را نگه دارد و ار طریق آن در تمامی مسیر به‌اصطلاح شورائی که می‌خواهند مستقر کنند فعالانه وارد میدان شود و بکوشد تا بازی را ببرد.

بالاخره آخرین نکته این که این شوراهای اصیل که در جریان انقلاب پدید آمدند و با هم همکاری و تعاون داشتند نباید همکاری‌های خود را قطع کنند. باید به‌هر طریق که هست تعاون و همفکری و همکاری این نهادها، دست کم در مواردی که شناخت و اعتماد متقابل وجود دارد و همکاری را ممکن می کند، ادامه یابد و هرچه بیش‌تر تقویت شود.

باقر پرهام

^  بوروکراسی، در معنای بد کلمه، نه در معنای «وِبِری»آن.