وابستگی و توسعه در آمریکای لاتین: تفاوت بین نسخه‌ها
(بازنگری و نهایی شد.) |
جز («وابستگی و توسعه در آمریکای لاتین» را محافظت کرد: بازنگری شده و مطابق با متن اصلی است. ([edit=sysop] (بی‌پایان) [move=sysop] (بی‌پایان))) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۲۹ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۵۳
فرناندو هنریک کاردزو*
این گفتار از مجموعهٔ «توسعه و توسعه نیافتگی» برگزیده شده که بزودی از سوی «گروه تحقیق و مطالعات شهری و منطقه‌ئی» منتشر خواهد شد.
تدوین نظریهٔ امپریالیسم تا آنجا که می‌دانیم، نتیجهٔ دقت نظر و توجهیست که لنین در آثار خود بدان مبذول داشته است. اهمیت این تحلیل به‌علت تشریح تحولات اقتصاد سرمایه‌داری در دو دههٔ آخر قرن نوزده و اوائل قرن بیست نبوده، بلکه بیشتر به‌سبب دلالت‌های سیاسی و تاریخی موجود در این آثار است.
در حقیقت بحث‌های توصیفی لنین دربارهٔ امپریالیسم از تحلیل هابسون به‌عاریت گرفته شده است. همچنین پیش از این تحلیل نیز نویسندگان دیگری دربارهٔ توسعهٔ بین‌المللی اقتصاد سرمایه‌داری مطالبی عنوان کرده‌بودند. امّا لنین با پیروی از نظریات مارکس، توانست شواهدی را جمع‌آوری کند که براساس آن گسترش اقتصادی بی‌در نظر گرفتن وجوه سیاسی و تاریخی که با عوامل اقتصادی بستگی نزدیکی دارد بی‌معنا خواهد بود.
از دیدگاه لنین امپریالیسم شکل جدیدی از شیوهٔ تولید سرمایه‌داری است. امّا این شکل را نمی‌توان به‌عنوان یک شکل تولید مجزا از سازمانیابی اقتصاد سرمایه‌داری در نظر گرفت، چرا که سیمای اصلی این نظام براساس مالکیت خصوصی ابزارتولید و بهره‌کشی از نیروی کار استوار است. امّا نکتهٔ مهم آن است که امپریالیسم مرحلهٔ جدیدی از سرمایه‌داری است. این «مرحلۀ» تاریخی جدید بالطبع نتایج سیاسی خاص خود را به‌بار می‌آورد؛ به‌این معنا که در بطن طبقات مسلط در سرمایه‌داری گروه‌های تازه‌ئی منافع و ایدئولوژی خود را تحمیل کرده و دولت، ارتش و نیز تمام نهادهای اصلی اجتماعی و سیاسی نیز براساس حفظ توسعهٔ خارجی از نو سازمان می‌یابد. هم‌زمان با این جریانات اشکال جدید آزادیخواهی و مبارزات اجتماعی نیز مانند جنبش‌های رهائی بخش در مستعمرات و نبرد علیه «تریدیونیونیزم»، در صحنهٔ تاریخ ظاهر می‌شود؛ این نبرد علیه شکل ابتدائی سازش طبقهٔ اجتماعی کارگر با بورژوازی است: سازشی که از طریق بهره‌کشی بورژوازی از مستعمرات ممکن می‌شود.
با توجه به‌آنچه که آمد، لنین ازاین تصویر گستردهٔ مرحلهٔ جدید و تاریخی تکامل سرمایه‌داری، وظایف، تاکتیک‌ها و استراتژی‌های جدیدی را جهت انقلاب سوسیالیستی استنتاج کرد.
خصلت‌یابی لنین از امپریالیسم
نکات اصلی خصلت یابی لنین از امپریالیسم را که برای بحث حاضر ضروری، است، می‌توان به‌شرح زیر خلاصه کرد:
الف. اقتصاد سرمایه‌داری «در مراحل پیشرفته» درگیر تمرکز سرمایه و تولید است (نکاتی که مارکس نیز در کاپیتال به‌خوبی تشریح کرده است) به‌گونه‌ئی که در برخی از رشته‌های اصلی انحصار جانشین بازار رقابتی می‌شود.
ب. این روند از نظر تاریخی از طریق تفکیک درونی عملکردهای سرمایه‌داری صورت گرفته و نه فقط باعث تشکیل یک قشر مالی در میان کارفرمایان شده، بلکه به‌برتری آشکار نظام بانکی در شیوهٔ تولید سرمایه‌داری نیز منجر شده است. همچنین ترکیب سرمایهٔ صنعتی و سرمایهٔ مالی تحت کنترل سرمایهٔ مالی است که روابط سیاسی و اقتصادی درونی طبقات سرمایه‌داری را تعیین می‌کند و پرواضح است که چنین نظامی از روابط، نتایج عملی را در سازمانیابی دولت، سیاست و ایدئولوژی به‌بار می‌آورد.
ج. به‌این ترتیب سرمایه‌داری به«مراحل نهائی تکامل» خود (چه در داخل و چه در خارج) می‌رسد. در داخل قشر مالی با توجه به‌کنترل نظام تولید، مسیر نیروهای تولید و روند انباشت سرمایه را به‌طرف حوزه‌های جدید سرمایه‌گذاری هدایت می‌کند. در این مسیر مسألهٔ «بازگشت سرمایه» امیریست ضروری و حیاتی که از طریق آن تداوم گسترش سرمایه‌داری ممکن می‌شود. البته باید اضافه کنیم که برای سرمایه‌های تازه محدودیت‌های داخلی سرمایه‌گذاری مجدد نیز وجود دارد (فقر تودهٔ مردم، سرعت افزایش نرخ رشد سرمایه از نرخِ رشد بازار داخلی بیشتر است و مسائلی از این قبیل). بر این اساس لازمست که در جست و جوی بازارهای خارجی بود، تا تداوم گسترش سرمایه‌داری و انباشت آن تضمین شود.
د. هم چنین فراینده تکامل نیروهای تولیدی تحت کنترل انحصارات، کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته را وادار ساخته تا کنترل سیاسی سرزمین‌های خارجی را به‌دست گیرند. وانگهی جست و جو برای کنترل مواد خام خود دلیل دیگری است بر توسعه‌طلبی سرمایه‌داری انحصاری.
به‌طور خلاصه تبیین لنین از اجبار اقتصادهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری در کنترل سرزمین‌های عقب مانده مبتنی به‌دو دلیل مهم است: نخست حرکت سرمایه و دوم پویش تولید. این دو نه فقط خود با یکدیگر مرتبط‌اند بلکه با تحولات جهانی نظام سرمایه‌داری که به‌کنترل نظام تولیدی از طریق قشر مالی منجر شده نیز ارتباط دارند. مشاهدهٔ چنین تغییراتی که عمیقاً در سازمانیابی و عملکرد دولت و مناسبات آن با سایر ملل تأثیر گذارده، چندان هم مشکل نیست، چرا که گرایش اصلی توسعهٔ سرمایه‌داری در مرحلهٔ امپریالیسم همانا تقسیم جهان، میان کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته است. این روند جریان سرمایه را از کشورهای بسیار پیشرفتهٔ سرمایه‌داری به‌کشورهای عقب مانده سرازیر کرده و در عوض تهیه مواد خام را برای آن کشورها (کشورهای پیشرفته. م) تضمین می‌کند.
امپریالیسم و اقتصادهای وابسته
در نتیجه از این دیدگاه چنین بر می‌آید که مناسبات امپریالیسم در رابطه با اقتصاد کشورهای وابسته با مستعمرات به‌ادغام این کشورها (کشورهای وابسته. م) در بازار بین‌المللی منجر خواهد شد. به‌علاوه این مناسبات نه فقط نابرابری را میان کشورهای تحت سلطه افزایش می‌دهد، بلکه این کشورها را در این روند پیش می‌راند که مواد خام را صادر و کالاهای صنعتی را وارد کنند. بازتولید و تشدید نابرابری میان اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای وابسته نیز پی‌آمد جنبی همین مرحله از رشد سرمایه‌داریست.
به‌یقین لنین از انواع ویژهٔ ارتباطات متقابل کشورها اطلاع داشته و به‌عنوان مثال می‌دانسته که در آرژاننتین و سایر اقتصادهای وابسته به‌بریتانیای کبیر، وجود بورژوازی محلی که کنترل نظام‌های تولیدی را در دست دارد، باعث شده تا در این کشورها، الگوهای بسیار پیچیده‌ئی از بهره‌کشی پدید آید. همین موضوع با توجه به‌جنبه‌های سیاسی وابستگی، در کشورهائی که دولت سعی کرده از بورژوازی ملی در مقابل فشار امپریالیسم حمایت کند نیز صادق است. به‌این ترتیب از دیدگاه نظری امپریالیسم به‌مثابه یک شیوهٔ بهره‌کشی قاعدتاً گرایش دارد که رشد اقتصادهای کشورهای عقب مانده را به‌بخش‌های معدنی و کشاورزی محدود سازد تا مواد خام برای توسعهٔ صنعتی کشورهای پیشرقته تامین شود. به‌همین دلیل می‌توان همواره دستمزد نیروی کار بومی را در سطح پائینی نگاهداشت. در نتیجه ضامن بقای اقتصادهای مسلط مرکزی همانا قیمت ارزان مواد خام است. به‌این ترتیب در روند توسعهٔ کشورهای مستعمره یا وابسته، بازار داخلی این کشورها از نقش استراتژیکی[۱] ویژه‌ئی برخوردار نشده است.
واضح است که با توجه به «تحقق ارزش اضافی سرمایه» فروش محصولات به‌خارج ضروریست، اما این تنها وجه مسأله نیست، رشته‌های وابستگی اصلی امپریالیسم بر اساس سرمایه‌گذاری‌های مستقیمی شکل می‌گیرد که به‌تدریج به‌عنوان وام بر دوش دولت‌ها و یا کارفرمایان محلی گذاشته می‌شود. به‌هر صورت در هر دو مورد کشور دریافت کنندهٔ وام ضمانت‌های سیاسی و مالی را جهت سرمایهٔ خارجی از طریق دولت یا دستگاه‌های اداری خود تأمین می‌کند.
به‌طور خلاصه سود امپریالیستی براساس تجارت نابرابر و بهره‌کشی مالی استوار است. بهره‌کشی مالی را می‌توان از طریق افزایش بدهکاری اقتصادهای تحت استثمار به‌اقتصادهای مرکزی اندازه‌گیری کرد، تجارت نابرابر را نیز می‌توان از طریق مبادلهٔ انواع متفاوت فرآورده‌ها، یعنی مبادلهٔ مواد خام با کالاهای صنعتی بررسی کرد. به‌هر صورت روند بهره‌کشی از نیروی کار بومی، موجد نوعی نابرابری در این اقتصادها شده است. وانگهی پیشرفت‌های تکنولوژیکی در بخش‌های صنعتی اقتصادهای مرکزی سبب شده است که بهره‌کشی به‌سطح بالائی رسیده ارزش اضافی ناشی از پیشرفت مداوم تکنولوژی، افزایش یابد (که این خود به‌نابرابری نرخ ترکیب ارگانیک سرمایه منجر شده است)، حال آن که در اقتصادهای تحت سلطه، فوق بهره‌کشی مستقیم از نیروی کار در نظام تولید است.
به‌این ترتیب از نظر سیاسی، این نوع توسعهٔ اقتصادی روابط مستعمراتی را از طریق جنگ‌ها سرکوبی، و انقیاد مردم تقویت می‌کند مردمی که در گذشته نه فقط در حاشیه بازار بین‌المللی نبودند بلکه از لحاظ فرهنگی مستقل بوده و نیز از نظر ساختی پیوندی با دنیای غرب نداشتند. از جمله این نوع کشورها می‌توان از مناطق آمریکا و آسیا نام برد که ملت‌های آن به‌رغم این توسعهٔ تجاری - سرمایه‌داری از نظر نظام تولیدی به‌طور کلی دست نخورده باقی مانده است.
دربارهٔ روابط آمریکای لاتین با امپریالیسم می‌توان گفت که این روابط از نوع دیگری بوده است البته درست است که پویش این نفوذ مستعمراتی مربوط به‌چند کشور است (به‌طور کلی ملت‌های مجمع‌الجزائر کارائیب). معهذا در سراسر آمریکای لاتین نفوذ امپریالیستی از طریق روندهای پیچیده‌ئی اتفاق افتاد، که از طریق آن، کشورهای آمریکای لاتین هرچند استقلال سیاسی خود را به‌دست آوردند امّا به‌تدریج از زیر نفوذ اولیهٔ انگلیسی‌ها خارج شده و به‌تسلط بعدی آمریکائی‌ها تن در دادند.
در این میان مالکیت نظام تولیدی خود زمینهٔ اصلی بروز تفاوت‌های اساسی بود. اقتصادهای برخی از کشورهای امریکای لاتین حتی پس از تسلط اولیهٔ امپریالیسم قادر بود که از طریق حفظ مالکیت اقتصاد صادراتی محلی توسط بورژوازی بومی از عهدهٔ انطباق با شرایط جدید برآید. بنابراین در بعضی ممالک (مانند آرژانتین، برزیل، اروگوئه، کلمبیا و شیلی) بخش صادرات لااقل تا حدی از طریق بورژوازی محلی کنترل می‌شد و رشته‌های وابستگی بیشتر براساس روابط تجاری و مالی استوار بود تا براساس کنترل مستقیم بخش‌های تولیدی. در بعضی از این کشورها نظام مالی داخلی تحت تسلط بانک‌های داخلی بوده و وابستگی مالی براساس وام‌های بین‌المللی تضمین می‌شود و همان‌گونه که در بالا آمد وابستگی مالی تحت حمایت دولت انجام می‌شد.
علاوه بر تفاوت‌های بی‌شمار سیاسی و اقتصادی، تصویری که لنین ارائه کرده است همچنان معتبر باقی‌می‌ماند چراکه بازار داخلی کشورهای آمریکای لاتین در آغاز گسترش امپریالیستی از رشد محدودی برخوردار بود و در بخش صنعتی نیز توسعهٔ قابل توجهی صورت گرفت وانگهی وابستگی مالی به‌خارج نیز بی‌اندازه افزایش می‌یابد و مواد خام شامل مواد غذائی، اساس اقتصاد صادراتی را تشکیل می‌دهد.
به‌موازات آنچه که آمد در همین ایام نه فقط اکثر کشورهای امریکای لاتین قادر به‌کنترل بخش صادرات خود نبودند، بلکه آن کشورهایی که پیش از این بر تولید مواد خام یا مواد غذائی خود تسلط داشتند، دیگر توانایی این کنترل را از دست داده بودند (مانند اقتصاد معادن شیلی).
الگوهای جدید انباشت سرمایه
به‌رغم دقتی که در بینش لنین در برخورد با رخدادهای تاریخی نیمهٔ اول قرن بیستم وجود دارد، تغییرات مهمی سبب شده که در الگوی روابط کشورهای امپریالیستی و ملل تحت سلطه، دگرگونی‌های عمیقی رخ دهد. این تغییرات، ارزیابی مجددی از ظهور ساخت‌ها و گرایش‌های اصلی ناشی از آن ایجاد می‌کند. هر آینه اگر این تغییرات آنقدر عمیق نباشد که ما را به‌خصلت‌یابی جدید از امپریالیسم وادارد، به‌اندازهٔ کافی مشخص است که بتوان با مراجعه به‌آن‌ها در تحلیل‌های متداول از سرمایه‌داری و امپریالیسم، تغییرات مهمی را ایجاد کرد. به‌هرصورت گسترش معاصر سرمایه‌داری بین‌المللی و کنترل اقتصادهای وابسته که به‌الگوهای تازه‌ئی از روابط اقتصادی میان ملل منجر شده است. بدون شک ثابت می‌کند که این روابط همچنان امپریالیستی است. در نتیجه نکات اصلی خصلت‌یابی لنین از امپریالیسم و سرمایه‌داری برای تشریح و تبیین اشکال حاضر و معاصر انباشت سرمایه و توسعهٔ خارجی کافی به‌نظر نمی‌رسد.
با توجه به‌تغییراتی که در درون اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته رخداده است (به‌طور کلی ظهور سرمایهٔ انحصاری و ادغام مؤسسات اقتصادی در یکدیگر) می‌توان به‌چند تحلیل اساسی و مهم در این زمینه اشاره کرد. به‌عنوان مثال در این باره می‌توان از آثار باران، سوئیزی، مگداف، مندل و اُکانرز نام برد. این تحلیل‌ها تبیینی مادی و جامع از تفاوت‌های موجود میان سرمایه‌داری معاصر و سرمایه‌داری هم عصر لنین را عرضه می‌کند.
به‌رغم انتقادهای اخیر، باران و سوئیزی به‌نحو قانع کننده‌ئی نشان داده‌اند (خاصه مقالهٔ سوئیزی دربارهٔ «تجدید حیات کنترل مالی تحت عنوان واقعیت یا تخیل؟» به‌استحکام این عقیده کمک می‌کند) که شرکت‌ها از نظر تصمیم‌گیری در خصوص انباشت سرمایه همانند واحدهای نسبتاً خودکفا عمل می‌کنند. از این رو عقاید پیشین در مورد کنترل بانکی بر صنایع، لازمست که مجدداً مورد بررسی قرار گیرند و به‌همین ترتیب شکل مختلط شرکت‌های بزرگ موجود و بُعد چند ملیتی تولید و بازاریابی نیز باعث شده که تازگی قابل توجهی در شکل تولید سرمایه‌داری پدید آید.
این تحولات (در اینجا مراد تحولات مهم و مؤثر بر همهٔ روندهای تحولات سرمایه‌داری است) به‌نتایج مهمی منتهی شده که پیش از این نیز توسط این نویسندگان یا دیگران تحلیل شده است. از جملهٔ این نتایج که مورد تأکید این نویسندگان نیز هست می‌توان به‌قیمت‌های کنترل شده در یک نظام انحصاری اشاره کرد. شکی نیست که این مسأله نکته اصلی نظریهٔ مارکسیستی لنینیستی است. به‌هرصورت تغییرات مهم کنونی مانند آنچه که ذکر شد سبب شده که شکل آن پاسخ سیاسی که نظام سرمایه‌داری برای انطباق با شرایط جدیدی می‌تواند فراهم آورد، تغییر کند.
برخوردی تازه‌تر بامسألهٔ بازگشت ارزش اضافی نیز به‌همان اندازه اهمیت دارد. در این باره برخی از نویسندگان به‌رشته‌های محکمی اشاره می‌کنند که میان توسعهٔ نظامی و تحکیم کنترل نظامی بر جامعه از طریق اقتصاد جنگی وجود دارد. و این مسأله را به‌عنوان اساس اصلی بازگشت سرمایه مورد توجه قرار می‌دهند صرف هزینه‌های دولتی در راه رفاه عمومی به‌عنوان مبحثی ثانوی اما نه کم‌اهمیت و در حقیقت به‌عنوان راه چاره‌ئی برای انباشت سرمایه مورد توجه قرار گرفته است.
شاید جامعیت این تحلیل مورد سئوال قرار گیرد، در این صورت باید به‌تحلیل جامعی که برخی از نویسندگان مارکسیست درباره شیوهٔ عمل سرمایه‌داری انحصاری ارائه کرده‌اند اشاره کرد. این تحلیل‌ها نیز در مورد بررسی‌هائی که جنبهٔ سیاسی مسأله و خاصه پی‌آمدهای سیاسی - اقتصادی سرمایه‌داری انحصاری در اقتصادهای وابسته را مورد بررسی قرار می‌دهد، کافی نیست. بر این اساس طرح مسأله را از این جنبهٔ آخری آغاز می‌کنیم.
اشکال تازهٔ وابستگی اقتصادی
آمارهای اخیر نشان می‌دهد که (جداول ۱ و ۲ را ملاحظه کنید) حوزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای جدیدالتأسیس و آمریکای لاتین، به‌سرعت از نفت و مواد خام و کشاورزی دور شده و به‌طرف بخش‌های صنعتی می‌روند. حتی در مناطقی که سرمایه‌ها هنوز در بخش‌های سنتی سرمایه‌گذاری امپریالیستی باقی مانده است نیز نرخ رشدِ بخشِ خصوصیِ صنعتی به‌سرعت درحال پیشرفت است. این امر نه فقط دربارهٔ آمریکای لاتین بلکه در مورد آفریقا و آسیا نیز صادق است.
تنها وجه این مسئله آن نیست که شرکت‌های چندملیتی به‌عوض سرمایه‌گذاری در کشاورزی سنتی و بخش‌های معدنی در بخش‌های صنعتی اقتصادهای تحت سلطه سرمایه‌گذاری می‌کنند، بلکه حتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های سنتی اقتصادهای وابسته به‌تکنیک‌ها و تشکیلات پیشرفته‌ئی متوسل می‌شوند و گاهی مشارکت‌های محلی را نیز در مؤسسات اقتصادی خود پذیرا می‌شوند. البته این به‌آن معنا نیست که بگوئیم انواع پیشین سرمایه‌گذاری (مثلاً در نفت و فلزات) در اقتصادهای وابستهٔ صنعتی مانند آرژانتین، برزیل و مکزیک درحال اضمحلال است.
| نــــــــرخ رشــــــــد | درصد مشارکت | ||||||||
| ۱۹۲۹ | ۱۹۵۰ | ۱۹۶۰ | ۱۹۶۸ | ۱۹۶۰ - ۱۹۵۰ | ۱۹۶۸ - ۱۹۶۰ | ۱۹۵۰ | ۱۹۶۸ | ۱۹۶۰ | |
| همه مناطق | ۹٫۵ | ۱۱٫۸ | ۳۱٫۹ | ۶۴٫۸ | ۱۰٫۴ | ۹٫۳ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| کانادا | ۲٫۰ | ۳٫۶ | ۱۱٫۲ | ۱۹٫۵ | ۱۲٫۰ | ۷٫۲ | ۳۱ | ۳۰ | ۳۶ |
| آمریکای لاتین | ۳٫۵ | ۴٫۶ | ۸٫۴ | ۱۳٫۰ | ۶٫۲ | ۵٫۶ | ۳۹ | ۲۰ | ۲۶ |
| اروپا | ۱٫۴ | ۱٫۷ | ۶٫۷ | ۱۹٫۴ | ۱۴٫۷ | ۱۲٫۴ | ۱۴ | ۳۰ | ۲۱ |
| بخشها | ۵٫۶ | ۱٫۹ | ۵٫۶ | ۱۲٫۹ | ۱۱٫۴ | ۱۱٫۰ | ۱۶ | ۲۰ | ۱۷ |
| صنایع | ۱٫۸ | ۳٫۸ | ۱۱٫۱ | ۲۶٫۴ | ۱۱٫۳ | ۱۱٫۵ | ۳۲ | ۴۱ | ۳۵ |
| نفت | ۱٫۱ | ۳٫۴ | ۱۰٫۸ | ۱۸٫۸ | ۱۲٫۳ | ۷٫۲ | ۲۹ | ۲۹ | ۳۴ |
| معدن | ۱٫۲ | ۱٫۱ | ۳٫۰ | ۵٫۴ | ۱۰٫۶ | ۷٫۶ | ۹ | ۸ | ۹ |
| ۳٫۴ | ۳٫۵ | ۷٫۰ | ۱۴٫۲ | ۷٫۲ | ۹٫۳ | ۳۰ | ۱۲ | ۲۲ | |
به‌هر صورت نمی‌توان روند سلطهٔ امپریالیستی را حتی در مورد کشورهای تحت سلطهٔ صنعتی براساس چهارچوب مرجعی تشریح و تبیین کرد که مبادلهٔ مواد خام را برای کالاهای صنعتی به‌عنوان خصلت اصلی تجارت این کشورها و مالکیت خارجی ابزار تولید اقتصادهای وابسته را به‌طور دربست می‌پذیرد.
امروزه حتی بخش معدن (مانند مس در شیلی در خلال حکومت فری، منگنز در برزیل یا پتروشیمی در کشورهای مختلف) نیز، تحت سلطهٔ اشکال تازهٔ مالکیت اقتصادی قرار گرفته است. مشخصهٔ برجستهٔ این اشکال تازه، مؤسسات اقتصادی مختلط است، یعنی اختلاط سرمایهٔ دولت محلی، سرمایه ملی خصوصی و سرمایه‌گذاری انحصاری بین‌المللی (که در تحلیل نهائی کنترل با این سرمایه است).
به‌عنوان جمعبندی این گفتار می‌توان گفت که در بعضی از اقتصادهای وابسته (همانند اقتصادهای وابسته‌ئی که به‌اصطلاح کشورهای درحال توسعۀ آمریکای لاتین خوانده می‌شود)، دیگر سرمایه‌گذاری خارجی فقط به‌صورت یک نوع روند بهره‌کشی نبوده، و آن گونه الگوئی که در امپریالیسم کلاسیک وجود داشته دیگر وجود ندارد. دقیق‌تر بگوئیم، اگر فقط شاخص‌های اقتصادی را در نظر بگیریم، دیگر مشکل نیست که نشان دهیم که توسعه و نفوذ انحصاری در بخش‌های صنعتی اقتصادی وابسته با هم ناسازگار نیستند. همچنین مفهوم «توسعه و توسعه نیافتگی» جز بازی با کلمات، کمکی به‌درک موضوع نمی‌کند در حقیقت وابستگی، سرمایه‌داری انحصاری و توسعه واژه‌های متضادی نیستند چرا که در بخش‌های جهان سوم نوعی توسعهٔ سرمایه‌داری وابسته روی می‌دهد که در اشکال تازهٔ توسعه انحصاری ادغام می‌شود.
| درصد سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا در صنایع در مقایسه با کل سرمایه‌گذاری مستقیم (٪) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سال | مجموع سرمایه‌گذاری در آمریکای لاتین | آرژانتین | برزیل | مکزیک | کشورهای دیگر |
| ۱۹۲۹ | ۷ | ۲۵ | ۲۴ | ۱ | ۴ |
| ۱۹۴۰ | ۸ | ۲۰ | ۲۹ | ۳ | ۳ |
| ۱۹۴۶ | ۱۳ | ۳۹ | ۳۹ | ۲۱ | ۶ |
| ۱۹۵۰ | ۱۸ | ۴۵ | ۴۴ | ۳۲ | ۷ |
| ۱۹۵۲ | ۲۱ | ۵۰ | ۵۱ | ۴۳ | ۱ |
| ۱۹۵۵ | ۲۲ | ۵۱ | ۵۱ | ۴۵ | ۷ |
| ۱۹۵۶ | ۲۲ | ۵۱ | ۵۰ | ۴۶ | ۸ |
| ۱۹۵۹ | ۱۷ | ۴۳ | ۵۳ | ۴۷ | ۷ |
| ۱۹۶۰ | ۱۹ | ۴۵ | ۵۴ | ۴۹ | ۸ |
| ۱۹۶۱ | ۲۰ | ۴۳ | ۵۴ | ۵۰ | ۷ |
| ۱۹۶۲ | ۲۲ | ۵۱ | ۵۶ | ۵۱ | ۸ |
| ۱۹۶۳ | ۲۴ | ۵۵ | ۵۹ | ۵۵ | ۸ |
| ۱۹۶۴ | ۲۶ | ۵۷ | ۶۷ | ۵۹ | ۹ |
| ۱۹۶۵ | ۲۹ | ۶۲ | ۶۷ | ۶۴ | ۱۱ |
| ۱۹۶۶ | ۳۱ | ۶۳ | ۶۸ | ۶۴ | ۱۲ |
| ۱۹۶۷ | ۳۲ | ۶۳ | ۶۷ | ۶۶ | ۱۳ |
| ۱۹۶۸ | ۳۴ | ۶۴ | ۶۹ | ۶۸ | ۱۴ |
به‌این ترتیب کشورهایی مثل آرژانتین، برزیل، مکزیک، آفریقای جنوبی، هند و چند کشور دیگر به‌نوعی چند پارگیِ ساختی بر می‌خوریم، به‌این معنا که این کشورها درواقع بخش پیشرفتهٔ اقتصادی خود را به‌نظام سرمایه‌داری بین‌المللی متصل می‌کنند. این بخش‌های جدا از یکدیگر درواقع تابع بخش‌های پیشرفته بوده و می‌توان گفت که بخش‌های اقتصادی و اجتماعی عقب مانده در این کشورها، در حقیقت نقش نوعی مستعمرهٔ داخلی را ایفا می‌کند. شکاف این بخشها به‌احتمال قریب به‌یقین عمیق‌تر خواهد شد به‌گونه‌ئی که نوع جدیدی از دوگانگی – متفاوت با آنچه که چند نویسندهٔ غیرمارکسیست عنوان کرده‌اند – در این کشورها به‌وجود خواهد آمد. این دوگانگی ساختیِ جدید از افتراق داخلی در یگانگی پیشین حاصل می‌شود. مسلم است که این دوگانگی مستقیماً ناشی از توسعهٔ سرمایه‌داری بوده و حاصل عملکرد آن است، این روند کمک می‌کند دستمزدها در سطح پائینی نگاهداشته شود و فشارهای سیاسی داخل «بخش مدرن» تخفیف یابد تا جائی که با توجه به‌موقعیت سیاسی و اجتماعی «بخش مدرن» می‌توان گفت که این بخش بالنسبه از موقعیت بهتری برخوردار است.
اگر این مطالب صحت داشته باشد، آیا می‌توان از مفهوم توسعهٔ وابسته جانبداری کرد؟ البته این مسأله جواب فوری و صریحی ندارد. برای این منظور و پیش از هر چیز می‌توان پذیرفت که در روند فعلی سرمایه‌گذاری امپریالیستی تا حدی امکان مشارکت محلی در پویش تولیدی وجود دارد. برای درک بهتر این مطلب لازمست که خصلت حیاتی اشکال معاصر و پیشین سرمایه‌داری را که با یکدیگر تفاوت دارند مشخص کنیم. در خلال مرحلهٔ پیشین امپریالیسم بازار کالاهای تولید شده توسط مؤسسات خارجی در اقتصادهای وابسته اگر نه تماماً، لااقل اکثر آن‌ها، همان بازار اقتصادهای پیشرفته بود، یعنی نفت، نقره، مس، قهوه، بوکیست‌آهن، منگنز و غیره را برای فروش و مصرف در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تولید می‌کردند. این مطلب نشان می‌دهد که چرا بازار داخلی اقتصادهای وابسته به‌جز قسمت کوچکی از آن که کالاهای وارداتی برای طبقات مرفه جوامع تحت سلطه را تأمین می‌کرد، فایدهٔ دیگری برای اقتصادهای امپریالیستی در برنداشت.
امروزه هدف بلافصل شرکت‌هائی مانند جنرال موتورز یا فولکس واگن یا جنرال الکتریک یا سیرزروباک در بازارهای امریکای لاتین (و نه لزوماً بازار به‌خصوصی که این شرکت‌ها در هریک از کشورهای امریکای لاتین در دست دارند) سود است. در نتیجه برخی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی حداقل به‌نوعی شکوفائی داخلی نیازمندند. وجود بعضی از بخش‌های وابسته چه درحال حاضر و چه در آینده باعث خواهد شد که این بخشها از طریق منافع مشترک چه از داخل و چه از خارج، با سیستم‌های انحصاری ارتباط حاصل کنند.
از طرف دیگر به‌رغم توسعهٔ اقتصاد داخلی کشورهای توسعه نیافته تا زمانی که تولید ابزارتولید (تکنولوژی) در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری متمرکز است. از نظر اقتصادی به‌این کشورها علی‌الخصوص به‌امریکا وابسته خواهند بود.
براساس شمایِ مارکسیستی بازتولید سرمایه یعنی تولید ابزارتولید (که بخش استراتژیکی شمای بازتولید است) می‌توان عنوان کرد که این بخش عملاً در اقتصادهای وابسته وجود ندارد. بنابراین اگر عمیقاً به‌مسأله بنگریم در می‌یابیم که تحقق انباشت سرمایه نیازمند مکمل تولیدی است که در کشورهای توسعه نیافته وجود ندارد. در تبیین لنین، اقتصادهای امپریالیستی برای تحقق انباشت سرمایه نیازمند توسعهٔ خارجی‌اند. به‌عکس در اقتصادهای وابسته بازگشت سرمایه به‌متروپل مکمل دور بازتولید سرمایه‌داری است؛ و به‌همین دلیل تکنولوژی دارای چنین اهمیتی است. اهمیتی که تکنولوژی به‌عنوان یک شکل کنترل (که درروند انباشت سرمایه ضروریست) دارد از وجه مادی آن پر ارزش‌تر است. شرکت‌ها می‌توانند از طریق برتری‌های تکنولوژیکی نقش کلیدی خود را در نظام جهانی انباشت سرمایه ایفا کنند. شکوفائی داخلی تا آنجا مجاز است که کالاهای مصرفی تولید شده توسط سرمایه‌گذاری خارجی در محل بتواند اثراتی پویا در اقتصادهای وابسته باقی گذارد. امّا به‌موازات این اقدامات، پویش کلی توسعهٔ سرمایه‌داری، روابط متقابل بخش‌های تولید کالاهای مصرفی و بخش تولید کالاهای سرمایه‌ئی را به‌نحوی برقرار می‌سازد که رشته‌های وابستگی حفظ و بازتولید شود.
یکی از عوامل اصلی توسعهٔ امپریالیستی در نظریهٔ لنین، جست و جوی سرمایه‌داری برای یافتن حوزه‌های سرمایه‌گذاری است. امّا امروزه بخش صنعتی اقتصادهای وابسته خود در جست‌و‌جو و طلب سرمایه است. چرا که در مقایسه با سرمایهٔ توسعه‌یابندهٔ شرکت‌های خارجی، مقدار خالص سرمایهٔ خارجی که عملاً در اقتصادهای وابسته سرمایه‌گذاری می‌شود روبه‌نقصان است؛ به‌دلیل این که اندوخته‌های محلی و سرمایه‌گذاری مجدد ناشی از سودهای به‌دست آمده در بازارهای محلی، امکاناتی را جهت رشد سرمایهٔ خارجی و همچنین محدودیت‌هائی را در حرکت داخلی سرمایه‌های تازه فراهم آورده است. این امر کاملاً با روند گسترش بازار محلی (که قبلاً به‌آن اشاره شد) مربوط بوده و به‌علاوه با افزایش «مؤسسات تجاری مختلط» که مشارکت محلی را با مؤسسات اقتصادی خارجی فراهم می‌آورد فراهم می‌آورد نیز مربوط است (به‌جدول شمارهٔ ۳ رجوع شود). علت دیگری که بسیار اهمیت دارد این است که بر اساس آمارهای موجود، اقتصادهای وابسته نیز در خلال گسترش امپریالیسم به‌اقتصادهای مسلط سرمایه صادر می‌کند.
به‌عنوان عکس‌العملی نسبت به‌این روند (صدور سرمایه از اقتصادهای تحت سلطه به‌اقتصادهای مسلط - م) بعضی از کشورهای وابسته کوشیده‌اند تا سودهای قابل صدور را محدود کنند. هرچند که شرکت‌های بین‌المللی این آینده‌نگری را داشته‌اند که راه اصلی ارسال منافع به‌خارج را از طریق اجازه‌نامه‌ها، انواع حقوق ثبتی و امتیازی و تبصره‌های گوناگون پیش‌بینی کنند. این گونه اقدامات، به‌علاوهٔ قروض افزایش یابندهٔ به‌نمایندگی‌های بین‌المللی و بانک‌ها (که در حقیقت توسط کشورهای امپریالیستی کنترل می‌شوند) سبب شده که اشکال اصلی بهره‌کشی دگرگون شود.
هدف این مقاله بحث دربارهٔ همهٔ نتایج این اشکال بهره‌کشی سرمایه‌داری انحصاری نیست. امّا بسیاری از نتایج ناشی از اشکال تازهٔ امپریالیسم در امریکا و اقتصادهای مرکزی کاملاً آشکار است. درواقع اگر مسألۀ‌اصلی بازگشت سرمایه تحت نفوذ سرمایه‌داری انحصاری باشد، اشکال جدید وابستگی توانسته، زمینه‌های تازه‌ئی جهت کاربرد سرمایهٔ انباشت شده در اقتصادهای متروپلتن را فراهم آورد. بر این اساس می‌توان گرایش به «منسوخ شدن» سریغ تکنولوژی در شرکت‌های انحصاری را شاهد بود. همچنین هزینه‌های نظامی وسیلهٔ دیگری است که بازارهای تازه‌ئی را برای سرمایهٔ انباشت شده فراهم می‌آورد.
| مناطق بخشها |
۱۹۵۹ - ۱۹۵۷ | ۱۹۶۲ - ۱۹۶۰ | ۱۹۶۵ - ۱۹۶۳ | ۱۹۶۵ - ۱۹۵۷ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منابع سرمایه‌گذاری | منابع سرمایه‌گذاری | منابع سرمایه‌گذاری | منابع سرمایه‌گذاری | |||||||||
| مجموع | IF | LF | USF | IF | LF | USF | IF | LF | USF | IF | LF | USF |
| کل | ۰٫۵۲ | ۰٫۲۲ | ۰٫۲۶ | ۰٫۵۷ | ۰٫۲۴ | ۰٫۱۹ | ۰٫۴۸ | ۰٫۳۲ | ۰٫۲۰ | ۰٫۵۲ | ۰٫۲۷ | ۰٫۲۱ |
| معدن | ۰٫۴۶ | ۰٫۳۱ | ۰٫۴۱ | ۰٫۶۳ | ۰٫۲۰ | ۰٫۱۷ | ۰٫۶۸ | ۰٫۲۶ | ۰٫۰۶ | ۰٫۶۰ | ۰٫۲۰ | ۰٫۲۰ |
| نفت | ۰٫۴۸ | ۰٫۲۳ | ۰٫۲۹ | ۰٫۶۱ | ۰٫۱۵ | ۰٫۲۴ | ۰٫۴۳ | ۰٫۲۹ | ۰٫۲۸ | ۰٫۵۰ | ۰٫۲۳ | ۰٫۲۷ |
| صنایع | ۰٫۵۷ | ۰٫۲۴ | ۰٫۱۹ | ۰٫۵۳ | ۰٫۳۰ | ۰٫۱۷ | ۰٫۴۹ | ۰٫۳۵ | ۰٫۱۶ | ۰٫۵۱ | ۰٫۳۲ | ۰٫۱۷ |
| کانادا | ||||||||||||
| کل | ۰٫۵۷ | ۱٫۱۳ | ۰٫۳۰ | ۰٫۷۰ | ۰٫۱۲ | ۰٫۱۸ | ۰٫۶۴ | ۰٫۲۲ | ۰٫۱۴ | ۰٫۶۴ | ۰٫۱۷ | ۰٫۱۹ |
| معدن | ۰٫۴۰ | ۰٫۲۰ | ۰٫۴۰ | ۰٫۵۲ | ۰٫۱۴ | ۰٫۳۴ | ۰٫۷۵ | ۰٫۲۳ | ۰٫۰۲ | ۰٫۵۸ | ۰٫۱۹ | ۰٫۲۳ |
| نفت | ۰٫۴۲ | ۰٫۲۴ | ۰٫۳۴ | ۰٫۶۶ | ۰٫۱۱ | ۰٫۲۳ | ۰٫۵۸ | ۰٫۱۸ | ۰٫۲۴ | ۰٫۵۵ | ۰٫۱۸ | ۰٫۲۷ |
| صنایع | ۰٫۷۷ | ۰٫۰۱ | ۰٫۲۲ | ۰٫۱۸ | ۰٫۱۱ | ۰٫۰۸ | ۰٫۶۳ | ۰٫۲۴ | ۰٫۱۳ | ۰٫۷۱ | ۰٫۱۵ | ۰٫۱۴ |
| آمریکای لاتین | ||||||||||||
| کل | ۰٫۵۰ | ۰٫۱۷ | ۰٫۳۳ | ۰٫۷۱ | ۰٫۲۳ | ۰٫۰۶ | ۰٫۶۰ | ۰٫۳۱ | ۰٫۰۹ | ۰٫۵۹ | ۰٫۲۴ | ۰٫۱۷ |
| معدن | ۰٫۴۶ | ۰٫۰۱ | ۰٫۴۳ | ۱٫۰۸ | ۰٫۲۶ | ۰٫۳۴ | ۱٫۰۴ | ۰٫۱۳ | ۰٫۱۷ | ۰٫۷۸ | ۰٫۱۴ | ۰٫۰۸ |
| نفت | ۰٫۵۷ | ۰٫۰۹ | ۰٫۳۴ | ۱٫۰۶ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۷ | ۰٫۹۶ | ۰٫۱۴ | ۰٫۱۰ | ۰٫۷۹ | ۰٫۰۸ | ۰٫۱۳ |
| صنایع | ۰٫۳۶ | ۰٫۴۰ | ۰٫۲۴ | ۰٫۳۸ | ۰٫۴۰ | ۰٫۲۲ | ۰٫۳۸ | ۰٫۴۰ | ۰٫۲۲ | ۰٫۳۸ | ۰٫۴۰ | ۰٫۲۲ |
| اروپا | ||||||||||||
| کل | ۰٫۴۴ | ۰٫۳ | ۰٫۱۹ | ۰٫۴۲ | ۰٫۳۰ | ۰٫۲۸ | ۰٫۴۰ | ۰٫۳۸ | ۰٫۲۲ | ۰٫۴۱ | ۰٫۳۵ | ۰٫۲۴ |
| معدن | - | ۰٫۵۰ | ۰٫۵۰ | ۱٫۲۵ | ۰٫۵۰ | ۰٫۲۵ | ۰٫۳۲ | ۰٫۲۳ | ۰٫۴۵ | ۰٫۴۴ | ۰٫۰۴ | ۰٫۵۲ |
| نفت | ۰٫۳۰ | ۰٫۴۴ | ۰٫۲۶ | ۰٫۳۳ | ۰٫۱۸ | ۰٫۴۹ | ۰٫۲۲ | ۰٫۴۰ | ۰٫۳۸ | ۰٫۲۷ | ۰٫۳۵ | ۰٫۳۸ |
| صنایع | ۰٫۵۲ | ۰٫۳۳ | ۰٫۱۵ | ۰٫۴۶ | ۰٫۳۵ | ۰٫۱۹ | ۰٫۴۷ | ۰٫۳۷ | ۰٫۱۶ | ۰٫۴۸ | ۰٫۳۶ | ۰٫۱۶ |
| سایر مناطق | ||||||||||||
| کل | ۰٫۵۸ | ۰٫۲۳ | ۰٫۱۹ | ۰٫۵۱ | ۰٫۲۹ | ۰٫۲۰ | ۰٫۳۸ | ۰٫۳۵ | ۰٫۲۷ | ۰٫۴۶ | ۰٫۲۳ | ۰٫۲۳ |
| معدن | ۰٫۸۲ | ۰٫۱۸ | ۰٫۳۶ | ۰٫۴۸ | ۰٫۳۰ | ۰٫۲۲ | ۰٫۲۹ | ۰٫۴۱ | ۰٫۳۰ | ۰٫۴۰ | ۰٫۳۱ | ۰٫۲۹ |
| نفت | ۰٫۵۷ | ۰٫۲۳ | ۰٫۲۰ | ۰٫۵۵ | ۰٫۲۴ | ۰٫۲۱ | ۰٫۳۶ | ۰٫۲۸ | ۰٫۳۶ | ۰٫۴۷ | ۰٫۲۶ | ۰٫۲۷ |
| صنایع | ۰٫۵۶ | ۰٫۲۹ | ۰٫۱۵ | ۰٫۴۳ | ۰٫۳۹ | ۰٫۱۸ | ۰٫۴۲ | ۰٫۴۲ | ۰٫۱۶ | ۰٫۴۴ | ۰٫۳۹ | ۰٫۱۷ |
- IF: پشتوانه‌های داخلی (سرمایه‌گذاری مجدد سودها و استهلاک پشتوانه‌ها).
- LF: پشتوانه‌های محلی یا پشتوانه‌های تأمین شده از جهان سوم؛
- USF: پشتوانه‌های تأمین شده به‌وسیلهٔ ایالات متحده.
به‌هرصورت در این مقاله به‌همهٔ مسائل موجود نپرداخته‌ام. در حقیقت بعضی از این نتایج شاید در اثر ارتباطات متقابلی که باتوجه به‌حرکت سرمایه و تجارت بین اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری وجود دارد، تغییر کنند و این امر مستلزم بررسی تازه‌ئی است. بنابراین اظهارات پیشین دال بر این است که روند فعلی صدور سرمایه از کشورهای در حال توسعه به‌کشورهای امپریالیستی، به‌سازمانیابی مجدد عملکرد توسعهٔ خارجی جهت بازگشت سرمایه منتهی می‌شود.
طرح این نظر که رشد سرمایه‌داری متکی به‌بهره‌کشی از جهان سوم است. احتیاج به‌پرداخت بیش‌تری دارد. در حقیقت روندهای اصلی دههٔ گذشته نشان داده است که مشارکت آمریکای لاتین در دو زمینهٔ تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری درحال نقصان است. اگر تمایز موجود میان دو بخش تجارت بین‌المللی یعنی بخش مرکزی و بخش اقماری را بپذیریم، می‌بینیم که نرخ رشد در اقتصادهای مرکزی ۷٫۹ درصد و در اقتصادهای اقماری ۴٫۸ درصد در سال بوده است. نتیجهٔ این تمایز کاهش صادرات اقتصادهای اقماری است که بالاترین سطح رشد آن در سال ۱۹۴۸، ۳۲ درصد تجارت بین‌المللی بوده و در سال ۱۹۵۸ به ۲۶ درصد و در سال ۱۹۶۸ به ۲۱ درصد کاهش یافته است (یعنی کمتر از ۲۸ درصد دوران قبل از جنگ). مشارکت امریکای لاتین نیز از ۱۲ درصد در سال ۱۹۴۸ به ۶ درصد در سال ۱۹۶۸ تقلیل یافته است. چنین کاهشی در مورد سرمایه‌های امریکائی که برای اقتصادهای اقماری اهمیت بسیاری دارد نیز رخداده است. اقتصادهای اقماری ۵۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری امریکا را در سال ۱۹۵۰ و ۴۰ درصد را در سال ۱۹۶۸ جذب کرده است. مشارکت آمریکای لاتین نیز در همین زمان از ۳۹ درصد به ۲۰ درصد تنزل یافته است.
البته این آمارها، افزایش «وام‌ها و مساعدت‌ها» را آن طور که قبلاً اشاره شد، نشان نمی‌دهند، و باید متذکر شد که این افزایش در اقتصاد امپریالیستی از اهمیت فزاینده‌ئی برخوردار است. در هر صورت از واقعیت رشد ارتباطات متقابل میان اقتصادهای پیشرفته نمی‌توان پایان امپریالیسم را استنتاج کرد. به‌عکس جمعبندی مناسب‌تر آن است که بگوئیم روابط مابین کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و کشورهای وابسته، به‌نوعی «در حاشیه قرار گرفتن» کشورهای وابسته در سیستم جهانی توسعه اقتصادی منتهی می‌شود (همان گونه که آنیبال پنیتو نشان داده است).
چند نتیجه‌گیری سیاسی
شکی نیست که اشکال جدید وابستگی در کشورهای جدید وابسته سبب پیدائی انواع نوظهور تطابق‌ها و عکس‌العمل‌ها شده است. اگر این تحلیل درست باشد روند چندپارگی منافع که در بالا به‌آن اشاره شد، احتمالاً به‌نوعی افتراق درونی که به‌اجمال در زیر مطرح می‌شود، منجر خواهد شد:
بخشی از بورژوازی ملی (که قدرت اقتصادی، کشاورزی، تجاری، صنعتی و مالی دارد) به‌عنوان شریک کوچک‌تر منافع خارجی مستقیماً به‌بهره‌وری از منافع داخلی می‌پردازد. باید گفت که در اینجا منظور فقط گروه‌هائی نیست که مستقیماً به‌بهره‌کشی مشغولند، بلکه گروه‌های دیگری که از این ثروت و شکوفائی حاصل از وابستگی منتفع می‌شوند نیز مورد نظر است (این وضعیت، را می‌توان به‌وضوح در برزیل و مکزیک مشاهده کرد). روند شکل‌گیری سیستم جدید در مسیر پیشروی خود نه فقط بخشی از طبقه متوسط مانند روشنفکران، بوروکرات‌های دولتی، نظامیان و غیره را در بر می‌گیرد بلکه حتی بخشی از طبقهٔ زحمتکش را نیز در خود جای می‌دهد. کسانی که در بخش بین‌المللی شاغلند نیز در این طبقه جای دارند.
البته وابستگی ساختی بلافاصله به‌معنای همکاری سیاسی نیست. اتحاد سیاسی مؤثر گروه‌ها و اشخاص بستگی دارد به‌پویش‌های سیاسی، جنبش‌ها، اهداف و راه‌حل‌هائی که در مقابل آن‌ها قرار دارد.
با وجود گسترش، روند بین‌المللی شدن وابستگی، درک و پیش‌بینی روند سیاسی باتوجه به‌ستیز میان ملی و ضدملی مشکل‌تر خواهد شد. در حقیقت ضدملی به‌عنوان قدرت خارجی امپریالیسم محسوب می‌شود. حال آن که ضدملی درون ملت و به‌اصطلاح میان مردم بومی و اقشار مختلف جای دارد. ازاین گذشته درک این روند بر اساس این واژه‌ها (ملی و ضدملی) و تحت عنوان اشغال ملت، به‌آسانی میسر نیست؛ چرا که تعداد بسیار کمی از «مردم بومی» را می‌توان یافت که در غالب واژه‌های ملی و فرهنگی، به‌طور روشنی نمایانگر حضور دشمن‌اند.
به‌هر صورت این نیست که از روند سیاسی برداشتی خشک و مکانیکی ارائه کرده به‌دنبال آن نیز چند نتیجهٔ سیاسی از تحلیل ساختی اقتصاد عرضه کنیم. بلکه هدف طرح این مطلب است که اغلب تحلیل‌های سوسیالیستی از آمریکای لاتین نه فقط در همین مسیر است (برداشت‌های مکانیکی از روند سیاسی و...) بلکه نقطهٔ شروعِ ساختیِ نادرستی نیز است.
جمعبندی اجمالی اظهارات کلی
الف. تحلیلی که بر این فرض ساده لوحانه تکیه کند که امپریالیسم منافع و عکس‌العمل ملل تحت سلطه را یک‌کاسه می‌کند، به‌وضوح دست‌کم گرفتن روندی است که عملاً درحال رخ دادن است. چنین تحلیل‌هائی چندپارگی درونی این کشورها و حرکت‌هائی را که توسعه در همهٔ اقشار (و نه فقط در طبقات بالا) سبب می‌شود را نادیده می‌گیرند.
ب. عبارت «توسعه و توسعه‌نیافتگی» (که گوندرفرانک از آن برای تشریح کشورهای تحت سلطه استفاده می‌کند) خود خلاصه کردن اشتباهات دیگر است. در حقیقت این فرض که فقدان پویائی ساختی در اقتصادهای وابسته ناشی از امپریالیسم است سبب می‌شود که اشکال واقعی امپریالیسم اقتصادی به‌غلط تبیین شود و درنتیجه درک سیاسی نادرستی از موقعیت ارائه شود. لازمست بدانیم که در موقعیت‌های خاص می‌توان وابستگی را همراه با توسعه انتظار داشت.
در عین حال غلط است که این روندها به‌تمام کشورهای جهان سوم تعمیم دهیم. روندهای فوق هنگامی پدید می‌آیند که شرکت‌های بزرگ، تقسیم بین‌المللی کار را از نو سازمان دهند و بخش‌هائی از اقتصادهای وابسته را در برنامهٔ سرمایه‌گذاری تولیدی خود، در نظر گیرند.
به‌این ترتیب بخش مهمی از کشورهای جهان سوم، لزوماً درگیر چنین موقعیت ساختی ویژه نخواهد شد. عدم پذیرش این واقعیت تکرار همان اشتباهی است که دبره در تحلیل امریکای لاتین مرتکب شد. دبره معتقد بود که امپریالیسم همهٔ کشورهای امریکای لاتین را به‌یک چشم می‌نگرد (البته به‌یکی دو استثناء)، و با چنین اعتقادی، چارچوب مرجعی را بر اساس الگوی قدیمی بهره‌کشی امپریالیستی و تقویت الیگارشی و سلطهٔ مبتنی بر مالکیت ارضی، تدوین کرد.
امّا درحال حاضر فرض من آن است که در امریکای لاتین اشکال گوناگون وابستگی وجود دارند که توسعه در بعضی از آن‌ها سبب دست به‌دست شدن قدرت داخلی شده و الیگارشی قدیمی نیز جابه‌جا شده و انواع مدرن کنترل‌های سیاسی به‌جای آن بر مسند قدرت نشسته است. دیکتاتوری موجود در آمریکای لاتین نیز (حتی نوع نظامی آن) با وجود کلیهٔ موانع ساختی، به‌هیچ عنوان نمایندهٔ شکل سنتی و ضد توسعه‌گرای سلطه نیست.
هرچند که این تکرار بی‌فایده است، امّا باید گفت که در بحث‌هائی که از دیدگاه چپ صورت می‌گیرد، هر دو شکل تازهٔ امپریالیسم یعنی وابستگی و اقتدارگرائی سیاسی نفی شده است. به‌هرصورت بر کسی پوشیده نیست که تحلیل سیاسی تازه‌ئی لازمست که تا بتوان اشکال بوروکراتیک – تکنوکراتیک دولت قدرت گرا را تبیین کرد که به‌منافع بورژوازی بین‌المللی شده و متحدین خود خدمت می‌کند.
به‌این منظور و برای اجتناب از برداشتی مکانیکی و اتخاذ جهت درستی در مبارزه با امپریالیسم لازمست که مسائل فرهنگی و اشکال مختلف بیگانگی با خود نیز مورد توجه قرار گیرد.
اگر الگوی سرمایه‌داری توسعه کشورهای وابستهٔ صنعتی شده باعث تشدید چندپارگی درونی و نابرابری می‌شود، می‌توان از ارزش‌های مربوط به‌وحدت ملی و مشارکت اجتماعی به‌عنوان ابزار مبارزهٔ سیاسی بهره جست. من معتقدم مجاز دانستن دولت بورژوازی دربرافراشتن پرچم ناسیونالیسم (که نه فقط سبب اقتدار بلکه سبب افزایش وحدت اجتماعی نیز می‌شود)، اشتباه عظیمی است که نتایج عمیقی به‌بار خواهد آورد. دیگر آن که از فرضیهٔ درحاشیه قرار داشتن بخش استراتژیک (یا انقلابی) جوامع صنعتی شدهٔ وابسته نیز حمایت نمی‌کنم. وانگهی انکار حاشیه‌ئی شدن به‌عنوان نتیجهٔ رشد سرمایه‌داری و سازمانیابی توده‌های بی‌شکل، برای هر تحلیل و هر سیاست اجرائی، ضروریست.
براساس آنچه که آمد به‌هیچ عنوان واقعگرایانه نخواهد بود که از بورژوازی ملی توقع داشته باشیم که رهبری مقاومت را در برابر نفوذ خارجی به‌عهده بگیرد. انتقاد بر نظریه وابستگی نمی‌تواند براساس ارزش‌های متعلق به‌بورژوازی ملی استوار باشد. وحدت ملی به‌معنائی که گفته شد بیش از هر چیز مستلزم وحدت مردم است و مبارزه با شکل ویژه‌ئی از توسعه را می‌طلبد که مورد نظر شرکت‌های عظیم است.
به‌همین ترتیب تریدیونیونیسم برای کارگران جوامع پیشرفته می‌تواند به‌صورت خطری جدید درآید، در حالی که توسعه برای طبقات متوسط و کارگران کشورهای امریکای لاتین دارای جاذبهٔ ایدئولوژیک واقعی است. پاسخ به‌این جاذبه نمی‌تواند از طریق انکار ایدئولوژیکی پیشرفت اقتصادی که رخداده است صورت گیرد. در نتیجه بایستی براساس ارزش‌ها و اهداف سیاسی که آگاهی توده‌ها را با توجه به‌نابرابری‌های اجتماعی و وابستگی ملی افزایش می‌دهد، پاسخ فوق را جواب گفت.
مترجمین: مهری صالحی محمدرضا حائری
پاورقی‌ها
*^ فرناندو هنریک کاردزو در سال ۱۹۳۱ در برزیل به‌دنیا آمد و تحصیلات خود را در دانشگاه سائوپالو در سال ۱۹۵۹ به‌پایان رساند و با درجهٔ دکترای جامعه‌شناسی تحصیلات و تحقیقات خود را در آزمایشگاه جامعه شناسی صنعتی در مدرسهٔ مطالعات عالی پاریس ادامه داد. کاردزو آثار متعددی دارد؛ به‌زبان‌های اسپانیولی و پرتغالی و انگلیسی.
- ^ بازار داخلی در کشورهای توسعه نیافته فقط از طریق واردات مواد صنعتی رشد می‌یابد که خود ناشی از رشد صادرات مواد اولیه است، تنها در مراحل پیشرفتهٔ توسعه است که این بازارها می‌توانند نقش استراتژیکی را خاصه در پویش «جایگزینی واردات» ایفا کنند. م.