سیاست در خاورمیانه ۲: تفاوت بین نسخه‌ها
| سطر ۱۱: | سطر ۱۱: | ||
{{در حال ویرایش}} | {{در حال ویرایش}} | ||
| − | تقاضای روزافزون برای تحقق آزادی و | + | تقاضای روزافزون برای تحقق آزادی و ارزش‌های وابسته به‌آن مانند مشارکت، برابری و عدالت در جهان معاصر با مشکلاتی مواجه بوده است. یا باید آزادی را با اعمال قدرت حفظ کرد و با توانایی سرکوب آن را داشت. برآوردن تقاضاها معمولاً از طریق افزایش نهادهای سازمانی و اِعمال روش‌ها و نهادهای حکومتی‌ِ جدید باید انجام گیرد، که معمولاً به مفهومِِ ِ تمرکز و مرکزیت «قدرت» تلقی می‌شود و از ریشه درآوردن روابط موجود و جایگزین کردن مدل‌های ابداعی. نیروهای نوسازی همراه با رهبران مترقی با استفاده از روش‌های پیچیده برای کنترل، لزوماً قادر به‌افزایش امکانات خود برای پاسخ‌گوئی به‌تقاضاهای و استقرار امنیت است. همچنان که قادرند از طریق به کار گرفتن وسایل سرکوب تقاضاها را فرو نشانند. اشتیاق برای مشارکت، برابری، بهره‌گیری از فرصت‌ها و عدالت ممکن است به‌بهانهٔ «حفظ امنیت» با استفاده از تکنولوژی پیش‌رفتهٔ سرکوب به‌بهترین وجهی در نطفه خفه می‌شود. در چنین صورتی تقاضاها محدود می‌شود و به اصطلاح در بطری در بسته قرار می‌گیرند. استقرار امنیت با بهره‌گیری از روش‌های خشن مقدمه‌ئی‌ست بر خشونت اجتماعی و شورش. ضمن آن که بی توجهی به امنیت، باعث آنارشی و تسلط هرج و مرج بر جامعه می شود. چنین جامعه‌ئی در صورت فقدان هادهای بنیادی و رهنمودهای مبتنی بر اقتدار به شکل انفجار آمیزی به‌سوی تجزیه کشیده می‌شود. |
| − | آلموند و پاول | + | آلموند و پاول مبادلهٔ آزادی و امنیت در بعضی جوامع را از طریق ارائهٔ نمادهای سه گانه مورد تحلیل قرار می‌دهند. |
| − | الف- جوامعی که | + | الف- جوامعی که شهروندان آن در سطحِ وسیعی از آزادی و امنیت بهرهمندند. چنیین جوامعی از لحاظ فرهنگی یک دست و دارای مذهب و قومیت واحدند. هر چند که وجهه مشخصهٔ این جوامع پائین بودن میزان تنش اجتماعی است ولی تأکید بر افزایش سطح آزادی و گرایش به سوی امنیت بیشتر مانند پاندولِ ساعت در نوسان است. در خاور میانه، ممالکی که در پی رسیدن به این گونه از جوامع اند عبارتند از: ترکیه، اسرائیل ، مصر، تونس، لیبی و الجزایر. البته بومدین در الجزایر و قذافی در لیبی با اعمال قدرت، بیشتر گرایش به حفظِ امنیت دارند در حالی که انورسادات در مصر و بورقیبه در تونس تأکیدِ بیشتر بر آزادی می‌کنند. |
| − | ب- در این جوامع اختلافات قوی و | + | ب- در این جوامع اختلافات قوی و تنش‌های طبقاتی به‌حدی عمیق است که نوسان تمایلات بین استقرار امنیت و دست‌یابی به‌آزادی در نهایت به هرج و مرج منتهی می‌شود. زمانی که آزادی فرا می‌رسد- هرچند کوتاه مدت – جامعه به جنگ داخلی گرفتار و امنیت به کلی محو می‌شود، و علی‌رغم تعداد بی‌شمار قربانیان و شهیدان راه آزادی، امنیت دور از دسترس قرار می گیرد{{نشان|۱}}. لبنان با حرکات عمودی و افقی متأثر از مذهب و تضاد طبقاتی نمونه چنین جامعه‌ئی‌ست. دیگر ممالک خاورمیانه که بالقوه دارای چنین خصوصیاتی هستند عبارتند از عراق، سوریه و سودان. در عراق همیشه طیفی از خشونت و هرج و مرج باعث روی کار آمدن رژیم‌هائی شده است که مدعی استقرار امنیت بوده‌اند. |
| − | ج- جوامعی هستند که خشونت بر | + | ج- جوامعی هستند که خشونت بر آنها مسلّط است. همهٔ آن ها گرفتار نوعی «کاربردِ وسیع روش‌های تروریستی حتی علیه مقامات رسمی حکومتی‌اند. هدف از اعمال چنین روش‌هائی نه آگاه کردن شهروندان به آزاد نبودن احزاب، سانسور کامل و جو پلیسی که آزادی را اخته کرده‌اند، بلکه غرض دست‌یابی به امنیت محدود است، و کوتاهی رژیم‌های این جوامع در کنترل چنین اقداماتی موجب تحلیلِ شهروندان می‌شود»{{نشان|۲}}. ایران و عراق از جملهٔ آن کشورهای خاورمیانه‌اند که از هر نظر دارای ویژگی‌های نمونهٔ «ج»اند.هر چند که این دولت از نظر ساخت سیاسی و ایدئولوژیکی اساساً با یکدیگر اختلاف دارند، ولی هر دو آزادی را فدای رهبری از مرکز جلوه داده‌اند. عربستان سعودی، عمان، اردن و مراکش که حکومت‌های سلطنتی دارند نمونه‌هایی دیگر از این دسته کشورهای خاورمیانه‌اند، و سودان یا سوریه نمونهٔ نظام های جدید سلطه جو در این طبقه‌بندی. جدال بین تمایل رژیم‌ها جهت کنترل از یک طرف و تقاضای توده‌ها برای آزادی و مشارکت از طرف دیگر باعث تغییرات دائمی در جوامع خاورمیانه می‌شود. جوامع از شکلی به‌شکل دیگر استحاله می‌یابند. الجزایر به‌عنوان مثال در زمان تسلط فرانسویان نمونهٔ جامعه‌ئی از نوع «ج» بود. بعد از انقلاب-در طول حکومت بن بلا- به‌یک دولت دچار هرج و مرج از نوع «ب» مبدل شد، و بالاخره رژیمِ حواری بومدین توانست بین خواست توده‌ها و اقتدار مرکزی تعادل برقرار سازد. در الجزایر بی‌شبهه کنترل رژیم مقدم بر آزادی‌های مدنی است، با این حال تأکید بر مشارکت سیاسی، آموزش عمومی و عدالت اجتماعی در سراسر کشور احساس می‌شود. |
| − | هر یک از انواع سه | + | هر یک از انواع سه گانهٔ جوامع ِ یاد شده از نظر اتکاء بر ویژگی‌های خود به پذیرش تغییراتی ملزمند و در ایران- در دوران حکومت طولانی شاه- که فشاری خرد کننده، سراسر مملکت را فرا گرفته گاه آزادی نسبی (!)هم وجود داشت. مثلاً قبل از سرکوب توده‌ها توسط پلیس که از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۶ ادامه داشت، یعنی سالهای بین ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۳. همین طور در سال ۱۹۷۷و ۱۹۷۸ تا قبل از استقرار حکومت نظامی. در مصر چه در زمان ناصر و چه در دوران سادات به‌اقتضای سیاست داخلی و روابط بین الملل، سخت‌گیری و نرمش روش‌هائی بود که حکومت آنرا تجربه کرده است. |
| − | + | مثال‌های فوق حاکی از ظرافت دیالکتیکی فرایند توسعه سیاسی است، که تحقق آن به‌صورت نوسازی همه جانبه ظاهر می‌شود، و نحوهٔ پویائی آن می‌تواند باعث توسعه یا توقف و کُندی توسعه سیاسی شود. رشد سریع اقتصادی و تکنولوژیک موجب افزایش نیازمندی‌های مردم می‌شود. در عین حال قدرت و امکانات رهبران سیاسی برای کنترل و تحت تأثیر قرار دادن مردم رو‌به‌فزونی می‌نهد. رهبران و گزیدگان خاورمیانه به‌منظور در اختیار قرار گرفتن عوامل قدرت‌ساز و بهره‌برداری از منابع با ارزش ضمن طرح برنامه‌های گوناگون، از نظر سیاسی متوسل به روش‌های سلطه‌جویانه می‌شوند. روشی که به‌مرور به‌سرکوب و اِعمال شیوه‌های ستمگرانه ختم می‌شود. در نتیجه امکانات آنها در اجرای توسعهٔ سیاسی تحلیل می‌رود. تمرکز و سازمان سازی متقدم بر مشارکت می‌شوند. از طرف دیگر اگر آنها سیاست و روش‌های متعادل و غیرمتمرکز را پیش بگیرند امکان توسعه و نوسازی را از دست می‌دهند و جامعه درگیر تظادهای مذهبی، قومی و طبقاتی می شود. همان طور که در جدولِ یک مشاهده می‌شود، فرایند توسعهٔ کوره راهی است بین خشونت و ثبات بی‌قانون. ایجاد تعادلی ظریف بین امکانات و تقاضاها می‌تواند حاکی از گذار به‌سوی نوعی فزایند باشد. لازمهٔ برآوردن تقاضاهای جدید افزایش امکانات است. دو عاملی که پایه‌های دیالکتیک توسعه را تشکیل می‌دهند. با این حال آتش نوسازی همچنان جرقه می‌پراکند. پیچیدگی فرایند توسعه در تناوب و تغییر تعادل بین تقاضاها، امکانات و مسئولیت نهفته است. | |
| − | هر نوع ارزیابی | + | هر نوع ارزیابی توسعهٔ سیاسی به‌علت فرایند نوسازی که مبشّرانجام تغییرات بنیادی‌ست مشکل است. در حقیقت اکثر نظامهای سیاسی ضمن حفظ انگاره‌های سیاسی خود می‌توانند مروج نوسازی باشند. در چنین نظام‌هائی افزایش تقاضای اجتماعی-سیاسی بنیادی معمولاً بیش از حدّ تحمل گسترش می‌یابد، که نتیجهٔ آن انقلاب و ناآرامی است. مشکل اساسی سیاست خاورمیانه در شکاف رو‌به‌افزایش بین تقاضاهای سیاسی در جهت مشارکت و عدالت و میزان توانائی برآوردن نیازها نهفته است. گاهی اوقات- هرچند جزئی- این مشکل با برطرف کردن نیازهای مادی و حیاتی مردم تخفیف می‌یابد. در این جوامع نوسازی نقش آرام کننده دارد. و لزوماً در دراز مدت باید به‌حدی امکانات افزایش یابد که به‌طور پی‌گیر و اساسی پاسخ‌گوی تمام نیازمندی‌های سیاسی و اجتماعی گروه‌ها و طبقات باشد. |
==نوسازی در خاور میانه== | ==نوسازی در خاور میانه== | ||
نسخهٔ ۱۱ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۱۴
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
تقاضای روزافزون برای تحقق آزادی و ارزش‌های وابسته به‌آن مانند مشارکت، برابری و عدالت در جهان معاصر با مشکلاتی مواجه بوده است. یا باید آزادی را با اعمال قدرت حفظ کرد و با توانایی سرکوب آن را داشت. برآوردن تقاضاها معمولاً از طریق افزایش نهادهای سازمانی و اِعمال روش‌ها و نهادهای حکومتی‌ِ جدید باید انجام گیرد، که معمولاً به مفهومِِ ِ تمرکز و مرکزیت «قدرت» تلقی می‌شود و از ریشه درآوردن روابط موجود و جایگزین کردن مدل‌های ابداعی. نیروهای نوسازی همراه با رهبران مترقی با استفاده از روش‌های پیچیده برای کنترل، لزوماً قادر به‌افزایش امکانات خود برای پاسخ‌گوئی به‌تقاضاهای و استقرار امنیت است. همچنان که قادرند از طریق به کار گرفتن وسایل سرکوب تقاضاها را فرو نشانند. اشتیاق برای مشارکت، برابری، بهره‌گیری از فرصت‌ها و عدالت ممکن است به‌بهانهٔ «حفظ امنیت» با استفاده از تکنولوژی پیش‌رفتهٔ سرکوب به‌بهترین وجهی در نطفه خفه می‌شود. در چنین صورتی تقاضاها محدود می‌شود و به اصطلاح در بطری در بسته قرار می‌گیرند. استقرار امنیت با بهره‌گیری از روش‌های خشن مقدمه‌ئی‌ست بر خشونت اجتماعی و شورش. ضمن آن که بی توجهی به امنیت، باعث آنارشی و تسلط هرج و مرج بر جامعه می شود. چنین جامعه‌ئی در صورت فقدان هادهای بنیادی و رهنمودهای مبتنی بر اقتدار به شکل انفجار آمیزی به‌سوی تجزیه کشیده می‌شود.
آلموند و پاول مبادلهٔ آزادی و امنیت در بعضی جوامع را از طریق ارائهٔ نمادهای سه گانه مورد تحلیل قرار می‌دهند.
الف- جوامعی که شهروندان آن در سطحِ وسیعی از آزادی و امنیت بهرهمندند. چنیین جوامعی از لحاظ فرهنگی یک دست و دارای مذهب و قومیت واحدند. هر چند که وجهه مشخصهٔ این جوامع پائین بودن میزان تنش اجتماعی است ولی تأکید بر افزایش سطح آزادی و گرایش به سوی امنیت بیشتر مانند پاندولِ ساعت در نوسان است. در خاور میانه، ممالکی که در پی رسیدن به این گونه از جوامع اند عبارتند از: ترکیه، اسرائیل ، مصر، تونس، لیبی و الجزایر. البته بومدین در الجزایر و قذافی در لیبی با اعمال قدرت، بیشتر گرایش به حفظِ امنیت دارند در حالی که انورسادات در مصر و بورقیبه در تونس تأکیدِ بیشتر بر آزادی می‌کنند.
ب- در این جوامع اختلافات قوی و تنش‌های طبقاتی به‌حدی عمیق است که نوسان تمایلات بین استقرار امنیت و دست‌یابی به‌آزادی در نهایت به هرج و مرج منتهی می‌شود. زمانی که آزادی فرا می‌رسد- هرچند کوتاه مدت – جامعه به جنگ داخلی گرفتار و امنیت به کلی محو می‌شود، و علی‌رغم تعداد بی‌شمار قربانیان و شهیدان راه آزادی، امنیت دور از دسترس قرار می گیرد[۱]. لبنان با حرکات عمودی و افقی متأثر از مذهب و تضاد طبقاتی نمونه چنین جامعه‌ئی‌ست. دیگر ممالک خاورمیانه که بالقوه دارای چنین خصوصیاتی هستند عبارتند از عراق، سوریه و سودان. در عراق همیشه طیفی از خشونت و هرج و مرج باعث روی کار آمدن رژیم‌هائی شده است که مدعی استقرار امنیت بوده‌اند.
ج- جوامعی هستند که خشونت بر آنها مسلّط است. همهٔ آن ها گرفتار نوعی «کاربردِ وسیع روش‌های تروریستی حتی علیه مقامات رسمی حکومتی‌اند. هدف از اعمال چنین روش‌هائی نه آگاه کردن شهروندان به آزاد نبودن احزاب، سانسور کامل و جو پلیسی که آزادی را اخته کرده‌اند، بلکه غرض دست‌یابی به امنیت محدود است، و کوتاهی رژیم‌های این جوامع در کنترل چنین اقداماتی موجب تحلیلِ شهروندان می‌شود»[۲]. ایران و عراق از جملهٔ آن کشورهای خاورمیانه‌اند که از هر نظر دارای ویژگی‌های نمونهٔ «ج»اند.هر چند که این دولت از نظر ساخت سیاسی و ایدئولوژیکی اساساً با یکدیگر اختلاف دارند، ولی هر دو آزادی را فدای رهبری از مرکز جلوه داده‌اند. عربستان سعودی، عمان، اردن و مراکش که حکومت‌های سلطنتی دارند نمونه‌هایی دیگر از این دسته کشورهای خاورمیانه‌اند، و سودان یا سوریه نمونهٔ نظام های جدید سلطه جو در این طبقه‌بندی. جدال بین تمایل رژیم‌ها جهت کنترل از یک طرف و تقاضای توده‌ها برای آزادی و مشارکت از طرف دیگر باعث تغییرات دائمی در جوامع خاورمیانه می‌شود. جوامع از شکلی به‌شکل دیگر استحاله می‌یابند. الجزایر به‌عنوان مثال در زمان تسلط فرانسویان نمونهٔ جامعه‌ئی از نوع «ج» بود. بعد از انقلاب-در طول حکومت بن بلا- به‌یک دولت دچار هرج و مرج از نوع «ب» مبدل شد، و بالاخره رژیمِ حواری بومدین توانست بین خواست توده‌ها و اقتدار مرکزی تعادل برقرار سازد. در الجزایر بی‌شبهه کنترل رژیم مقدم بر آزادی‌های مدنی است، با این حال تأکید بر مشارکت سیاسی، آموزش عمومی و عدالت اجتماعی در سراسر کشور احساس می‌شود.
هر یک از انواع سه گانهٔ جوامع ِ یاد شده از نظر اتکاء بر ویژگی‌های خود به پذیرش تغییراتی ملزمند و در ایران- در دوران حکومت طولانی شاه- که فشاری خرد کننده، سراسر مملکت را فرا گرفته گاه آزادی نسبی (!)هم وجود داشت. مثلاً قبل از سرکوب توده‌ها توسط پلیس که از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۶ ادامه داشت، یعنی سالهای بین ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۳. همین طور در سال ۱۹۷۷و ۱۹۷۸ تا قبل از استقرار حکومت نظامی. در مصر چه در زمان ناصر و چه در دوران سادات به‌اقتضای سیاست داخلی و روابط بین الملل، سخت‌گیری و نرمش روش‌هائی بود که حکومت آنرا تجربه کرده است.
مثال‌های فوق حاکی از ظرافت دیالکتیکی فرایند توسعه سیاسی است، که تحقق آن به‌صورت نوسازی همه جانبه ظاهر می‌شود، و نحوهٔ پویائی آن می‌تواند باعث توسعه یا توقف و کُندی توسعه سیاسی شود. رشد سریع اقتصادی و تکنولوژیک موجب افزایش نیازمندی‌های مردم می‌شود. در عین حال قدرت و امکانات رهبران سیاسی برای کنترل و تحت تأثیر قرار دادن مردم رو‌به‌فزونی می‌نهد. رهبران و گزیدگان خاورمیانه به‌منظور در اختیار قرار گرفتن عوامل قدرت‌ساز و بهره‌برداری از منابع با ارزش ضمن طرح برنامه‌های گوناگون، از نظر سیاسی متوسل به روش‌های سلطه‌جویانه می‌شوند. روشی که به‌مرور به‌سرکوب و اِعمال شیوه‌های ستمگرانه ختم می‌شود. در نتیجه امکانات آنها در اجرای توسعهٔ سیاسی تحلیل می‌رود. تمرکز و سازمان سازی متقدم بر مشارکت می‌شوند. از طرف دیگر اگر آنها سیاست و روش‌های متعادل و غیرمتمرکز را پیش بگیرند امکان توسعه و نوسازی را از دست می‌دهند و جامعه درگیر تظادهای مذهبی، قومی و طبقاتی می شود. همان طور که در جدولِ یک مشاهده می‌شود، فرایند توسعهٔ کوره راهی است بین خشونت و ثبات بی‌قانون. ایجاد تعادلی ظریف بین امکانات و تقاضاها می‌تواند حاکی از گذار به‌سوی نوعی فزایند باشد. لازمهٔ برآوردن تقاضاهای جدید افزایش امکانات است. دو عاملی که پایه‌های دیالکتیک توسعه را تشکیل می‌دهند. با این حال آتش نوسازی همچنان جرقه می‌پراکند. پیچیدگی فرایند توسعه در تناوب و تغییر تعادل بین تقاضاها، امکانات و مسئولیت نهفته است.
هر نوع ارزیابی توسعهٔ سیاسی به‌علت فرایند نوسازی که مبشّرانجام تغییرات بنیادی‌ست مشکل است. در حقیقت اکثر نظامهای سیاسی ضمن حفظ انگاره‌های سیاسی خود می‌توانند مروج نوسازی باشند. در چنین نظام‌هائی افزایش تقاضای اجتماعی-سیاسی بنیادی معمولاً بیش از حدّ تحمل گسترش می‌یابد، که نتیجهٔ آن انقلاب و ناآرامی است. مشکل اساسی سیاست خاورمیانه در شکاف رو‌به‌افزایش بین تقاضاهای سیاسی در جهت مشارکت و عدالت و میزان توانائی برآوردن نیازها نهفته است. گاهی اوقات- هرچند جزئی- این مشکل با برطرف کردن نیازهای مادی و حیاتی مردم تخفیف می‌یابد. در این جوامع نوسازی نقش آرام کننده دارد. و لزوماً در دراز مدت باید به‌حدی امکانات افزایش یابد که به‌طور پی‌گیر و اساسی پاسخ‌گوی تمام نیازمندی‌های سیاسی و اجتماعی گروه‌ها و طبقات باشد.
نوسازی در خاور میانه
در هیچ نقطه‌ئی در جهان نیروهای نوسازی شتاب خاورمیانه را ندارد. رشد فنی توسعه صنعتی، گسترش شگفت انگیز حمل و نقل، ارتباطات و خانه‌سازی سراسر منطقه را فرا گرفته. نشانۀ دیگر فرایند نوسازی در خاورمیانه افزایش توان نظامی آن است. ممالکی مانند اسرائیل، ایران و عربستان سعودی از لحاظ مخارج نظامی در رأس کشورهای جهان قرار دارند[۳]. آخرین تکنولوزی پیچیده نظامی که تا کنون ابداع شده است در اختیار این ممالک است. هزینۀ سرانه مخارج نظامی سرائیل در قیاس با ممالک دیگر جهان سه برابر بیش تر است.
ازنظر کمیت در زمینه‌های بهداشتی و تعلیم و تربین خاورمیانه رشد غول‌آسائی داشته است. هزاران ساختمان جهت مدارس جدید، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در سراسر خاور میانه بنا شده است. جمع تعداد محصلین مدارس، دبیرستان ها و آموزشگاه‌های عالی که در شانزده کشور خاور میانه در سال ۱۹۵۰ کمتر از ۵ میلیون بود، در سال ۱۹۶۵ به ۱۶ میلیون – بیش از سه برابر، در سال ۱۹۷۳ به ۲۷ میلیون و در سال ۱۹۸۷ به ۴۰ میلیون افزایش یافته است. یعنی هشت برابر سال ۱۹۵۵.
نوسازی در خاور میانه پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در سال ۱۹۷۴ شتاب تندتری داشته است. از قِبل این افزایشِ بها وسایل و منابع عظیمی – به‌ویژه در بخش نوسازی انرژی- در اختیار کشورهای خاورمیانه قرار گرفت. در سال ۱۹۷۰ درآمد حاصل از فروش نفت هشت کشورِ عمدۀ تولید کنندۀ نفت کمتر از ۴ میلیارد دلار بود. در حالی که در سال ۱۹۷۴ به‌بیش از ۸۲ میلیارد دلار افزایش یافت. بررسی‌های بانک ناسیونال شیکاگو در ۱۹۷۷ نشان می‌دهد که جمع موجودیِ دولت‌های کویت، قطر، امارات متحدۀ عربی و عربستان سعودی در طول سالهای ۱۹۸۱-۱۹۷۷ بالغ بر ۲۲۹ میلیارد دلار خواهد بود. درآمد عربستان از محل ذخایر ارزی در سال ۱۹۷۶از ۵۹ میلیون دلار به ۳۸۰۰ میلیون دلار افزایش یافت و در سال ۱۹۸۱ به رقم سرسام‌آور ۱۰۰۰۰ میلیون دلار خواهد رسید.