سیاست در خاورمیانه ۲: تفاوت بین نسخه‌ها
| سطر ۱۴: | سطر ۱۴: | ||
الف- جوامعی که شهرونداد آن در سطحِ وسیعی از آزادی و امنیت بهرهمندند. چنیین جوامعی از لحاظ فرهنگی یک دست و دارای مذهب و قومیت واحدند. هر چند که وجهه مشخصۀ این جوامع پائین بودن میزان تنش اجتماعی است ولی تأکید بر افزایش سطح آزادی و گرایش به سوی امنیت بیشتر مانند پاندولِ ساعت در نوسان است. در خاور میانه، ممالکی که در پی رسیدن به این گونه از جوامع اند عبارتند از: ترکیه، اسرائیل ، مصر، تونس، لیبی و الجزایر. البته بومدین در الجزایر و قذافی در لیبی با اعمال قدرت، بیش تر گرایش به حفظِ امنیت دارند در حالی که انورسادات در مصر و بورقیبه در تونس تأکیدِ بیش تر بر آزادی می کنند. | الف- جوامعی که شهرونداد آن در سطحِ وسیعی از آزادی و امنیت بهرهمندند. چنیین جوامعی از لحاظ فرهنگی یک دست و دارای مذهب و قومیت واحدند. هر چند که وجهه مشخصۀ این جوامع پائین بودن میزان تنش اجتماعی است ولی تأکید بر افزایش سطح آزادی و گرایش به سوی امنیت بیشتر مانند پاندولِ ساعت در نوسان است. در خاور میانه، ممالکی که در پی رسیدن به این گونه از جوامع اند عبارتند از: ترکیه، اسرائیل ، مصر، تونس، لیبی و الجزایر. البته بومدین در الجزایر و قذافی در لیبی با اعمال قدرت، بیش تر گرایش به حفظِ امنیت دارند در حالی که انورسادات در مصر و بورقیبه در تونس تأکیدِ بیش تر بر آزادی می کنند. | ||
ب- در این جوامع اختلافات قوی و تنش های طبقاتی به حدی عمیق است که نوسان تمایلات بین استقرار امنیت و دست یابی به آزادی در نهایت به هرج و مرج منتهی می شود. زمانی که آزادی فرا می رسد- هر چند کوتاه مدت – جامعه به جنگ داخلی گرفتار و امنیت به کلی محو می شود، و علی رغم تعداد بی شمار قربانیان و شهیدان راه آزادی، امنیت دور از دسترس قرار می گیرد(1). لبنان با حرکات عمودی و افقی متأثر از مذهب و تضاد طبقاتی نمونه چنین جامعه ئی ست. دیگر ممالک خاورمیانه که بالقوه دارای چینین خصوصساتی هستند عبارتند از عراق، سوریه و سودان. در عراق همیشه طیفی از خشونت و هرج و مرج باعث روی کار آمدن رژیم هائی شده است که مدعی استقرار امنیت بوده اند. | ب- در این جوامع اختلافات قوی و تنش های طبقاتی به حدی عمیق است که نوسان تمایلات بین استقرار امنیت و دست یابی به آزادی در نهایت به هرج و مرج منتهی می شود. زمانی که آزادی فرا می رسد- هر چند کوتاه مدت – جامعه به جنگ داخلی گرفتار و امنیت به کلی محو می شود، و علی رغم تعداد بی شمار قربانیان و شهیدان راه آزادی، امنیت دور از دسترس قرار می گیرد(1). لبنان با حرکات عمودی و افقی متأثر از مذهب و تضاد طبقاتی نمونه چنین جامعه ئی ست. دیگر ممالک خاورمیانه که بالقوه دارای چینین خصوصساتی هستند عبارتند از عراق، سوریه و سودان. در عراق همیشه طیفی از خشونت و هرج و مرج باعث روی کار آمدن رژیم هائی شده است که مدعی استقرار امنیت بوده اند. | ||
| − | ج- جوامعی هستند که خشونت بر آن ها مسلّط است. همۀ آن ها گرفتار نوعی «کاربردِ وسیع روش های تروریستی حتی علیه مقامات رسمی حکومتی اند. هدف از اعمال چنین روش هائی نه آگاه کردن شهروندان به آزاد نبودن احزاب، سانسور کامل و جو پلیسی که آزادی را اخته کرده اند، بلکه غرض دست یابی به امنیت محدود است، و کوتاهی رژیم های این جوامع در کنترل چنین اقداماتی موجب تحلیلِ شهروندان می شود»(2). ایران و عراق از جملۀ آن کشورهای خاورمیانه اند که از هر نظر دارای ویژگی های نمونۀ «ج»اند. | + | ج- جوامعی هستند که خشونت بر آن ها مسلّط است. همۀ آن ها گرفتار نوعی «کاربردِ وسیع روش های تروریستی حتی علیه مقامات رسمی حکومتی اند. هدف از اعمال چنین روش هائی نه آگاه کردن شهروندان به آزاد نبودن احزاب، سانسور کامل و جو پلیسی که آزادی را اخته کرده اند، بلکه غرض دست یابی به امنیت محدود است، و کوتاهی رژیم های این جوامع در کنترل چنین اقداماتی موجب تحلیلِ شهروندان می شود»(2). ایران و عراق از جملۀ آن کشورهای خاورمیانه اند که از هر نظر دارای ویژگی های نمونۀ «ج»اند.هر چند که این دولت از نظر ساخت سیاسی و ایدئولوژیکی اساساً با یکدیگر اختلاف دارند، ولی هر دو آزادی را فدای رهبری از مرکز جلوه داده اند. عربستان سعودی، عمان، اردن و کراکش که حکومت های سلطنتی دارند نمونه هایی دیگر از این دسته کش.رهای خاورمیانه اند، و سودان یا سوریه نمونۀ نظام های جدید سلطه جو در این طبقه بندی. جدال بین تمایل رژیم ها جهت کنترل از یک طرف و تقاضای توده ها برای آزادی و مشارکت از طرف دیگر باعث تغییرات دائمی در جوامع خاورمیانه می شود.جوامع از شکلی به شکل دیگر استحاله میابند. الجزایر به عنوان مثال در زمان تسلط فرانسویان نمونۀ جامعه ئی از نوع «ج» بود. بعد از انقلاب-در طول حکومت بن بلا- به یک دولت دچار هرج و مرج از نوع «ب» مبدل شد، و بالاخره رژیمِ حواری بومدینتوانست بین خواست توده ها و اقتدار مرکزی تعادل برقرار سازد. در الجزیایر بی شبهه کنترل رژیم مقدم بر آزادی های مدنی است، با این حال تأکید بر مشارکت سیاسی، آموزش عمومی و عدالت اجتماعی در سراسر کشور احساس می شود. |
| + | هر یک از انواع سه گانۀ جوامع ِ یاد شده از نظر اتکا بر ویژگی های خود به پذیرش تغییراتی ملزمندو در ایران- در دوران حکومت طولانی شاه- که فشاری خرد کننده، سراسر مملکت را فرا گرفته گاه آزادی نسبی (!)هم وجود داشت. مثلا قبل از سرکوب توده ها توسط پلیس که از سال 1964 تا 1976 ادامه داشت، یعنی سالهای بین 1961 تا 1963. همین طور در سال 1977 و 1978 تا قبل از استقرار حکومت نظامی. در مصر چه در زمان ناصر و چه در دوران سادات به اقتضای سیاست داخلی و روابط بین الملل، سخت گیری و نرمش روش هائی بود که حکومت آنرا تجربه کرده است. | ||
| + | مثال های فوق حاکی از ظرافت دیالکتیکی فرایند توسع سیاسی است، که تحقق آن به صورت نوسازی همه جانبه ظاهر می شود، و اداره پویائی آن می تواند باعث توسعه یا توقف و کندی توسعه سایسی شود. رشد سریع اقتصادی و تکنولوژیک موجب افزایش نیازمندی های مردم می شود. در عین حال قدرت و امکانات رهبران سیاسی برای کنترل و تحت تأثیر قرار دادن مردم رو به فزونی می نهد. رهبران و گزیدگان خاور میانه به منظور در اختیار قرار گرفتن عوامل قدرت ساز و بهره برداری از منابع با ارزش ضمن طرح برنامه های گوناگون، از نظر سیاسی متوسل به روش های سلطه جویانه می شوند. روشی که به مرور به سرکوب و اِعمال شیوه های ستمگرانه ختم می شود. در نتیجه امکانات آنها در اجرای توسع سیاسی تحلیل می رود. تمرکز و سازمان سازی متقدم بر مشارکت می شوند. از طرف دیگر اگر آن ها سیاست و روش های متعادل و غیرمتمرکز در پیش بگیرند امکان توسعه و نوسازی را از دست می دهند و جامعه درگیر تظادهای مذهبی، قومی و طبقاتی می شود. همان طور که در جدولِ یک مشاهده می شود، فرایند توسعه کوره راهی است بین خشونت وثبات بی قانون. ایجاد تعادلی طریف بین امکانات و تقاضاها می تواند حاکی از گذار به سوی نوعی فزایند باشد. لازمۀ برآوردن تقاضاهای جدید افزایش امکانات است. دو عاملی که پایه های دیالکتیک توسعه را تشکیل می دهند. با این حال آتش نوسازی همچنان جرقه می پراکند. پیچیدگی فرایند توسعه در تناوب و تغییر تعادل بین تقاضاها، امکانات و مسئولیت نهفته است. | ||
| + | هر نوع ارزیابی توسعه سیاسی به علت فرایند نوسازی که مبشرانجام تغییرات بنیادی ست مشکل است. در حقیقت اکثر نظامهای سیاسی ضمن حفظ انگاره های سیاسی خود می توانند مروج نوسازی باشند. در چنین نظام ها ئی افزایش تقاضای اجتماعی-سیاسی بنیادی معمولا بیش از حدّ تحمل گسترش می یابد، که نتیجه آن انقلاب و نا آرمی است. مشکل اساسی سیاست خاورمیانه در شکاف رو به افزایش بین تقاضاهای سیاسی در جهت مشارکت و عدالت و میزان توانائی برآوردن نیازها نهفته است. گااهی اوقات- هر چند جزئی- این مشکل با برطرف کردن نیازهای مادی و حیاتی مردم تخفیف می یابد. در این جوامع نوسازی نقش آرام کننده دارد. و لزوماً در دراز مدت باید به حدی امکانات افزایش یابد که به طور پی گیر و اساسی پاسخ گوی تمام نیازمندی های سیاسی . اجتماعی گروه ها و طبقات باشد. | ||
| + | نوسازی در خاور میانه | ||
| + | در هیچ نقطه ئی در جهان نیروهای نوسازی شتاب خاور میانه را ندارد. رشد فنی توسعه صنعتی، گسترش شگفت انگیز حمل و نقل، ارتباطات و خانه سازی سراسر منطقه را فرا گرفته. نشانۀ دیگر فرایند نوسازی در خاور میانه افزایش توان نظامی آن است. ممالکی مانند اسرائیل، ایران و عربستان سعودی از لحاظ مخارج نظامی در رأس کشورهای جهان قرار دارند(3). آخرین تکنولوزی پیچیده نظامی که تا کنون ابداع شده است در اختیار این ممالک است. هزینۀ سرانه مخارج نظامی سرائیل در قیاس با ممالک دیگر جهان سه برابر بیش تر است. | ||
| + | ازنظر کمیت در زمینه های بهداشتی و تعلیم و تربین خاور میانه رشد غول آسائی داشته است. هزاران ساختمان جهت مدارس جدید، مراکز درمانی و بیمارستان ها در سراسر خاور میانه بنا شده است. جمع تعداد محصلین مدارس، دبیرستان ها و آموزشگاه های عالی که در شانزده کشور خاور میانه در سال 1950 کمت از 5 میلیون بود، در سال 1965 به 16 میلیون – بیش از سه برابر، در سال 1973 به 27 میلیون و در سال 1987 به 40 میلیون افزایش یافته است. یعنی هشت برابر سال 1955. | ||
| + | نوسازی در خاور میانه پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در سال 1974 شتاب تندتری داشته است. از قِبل این افزایشِ بها وسایل و منابع عظیمی – به ویژه در بخش نوسازی انرژی- در اختیار کش.رهای خاورمیانه قرار گرفت. در سال 1970 درآمد حاصل از فروش نفت هشت کشورِ عمدۀ تولید کنندۀ نفت کمتر از چهار میلیارد دلار بود. در سالی که در سال 1974 به بیش از 82 میلیارد دلار افزایش یافت. بررسی های بانک ناسیونال شیکاگو در 1977 نشان می دهد که جمعِ موجودی دولت های کویت، قطر، امارات متحدۀ عربی و عربستان سعودی در طول سال های 1977-1981 بالغ بر 229 میلیارد دلار خواهد بود. درآمد عربستان از محل ذخایر ارزی در سال 1976از 59 میلیون دلار به 3800 میلیون دلار افزایش یافت و در سال 1981 به رقم سرسام اور 10000 میلیون دلار خواهد رسید. | ||
| + | |||
[[رده:کتاب جمعه ۲۴]] | [[رده:کتاب جمعه ۲۴]] | ||
[[رده:کتاب جمعه]] | [[رده:کتاب جمعه]] | ||
نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۳۴
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
تقاضای روزافزون برای تحقق آزادی و ارزش های وابسته به آن مانند مشارکت، برابری و عدالت در جهان معاصر با مشکلاتی مواجه بوده است. یا باید آزادی را با اعمال قدرت حفظ کرد و با توانایی سرکوب آن را داشت. برآوردن تقاضاها معمولا از طریف افزایش نهادهای سازمانی و اعمال روش ها و نهادهای حکومتی جید باید انجام گیرد، که معمولا به مفهوم تمرکز و مرکزیت«قدرت» تلقی می شود و از ریشه درآوردن روابط موجود و جایگزین کردن مدل های ابداعی. نیروهای نوسازی همراه با رهبران مترقی با استفاده از روش های پیچیده برای کنترل، لزوما قاد به افزایش امکانات خود برای پاسخ گوئی به تقاضاهای و استقرار امنیت است. همچنان که قادرند از طریق به کار گرفتن وسایل سرکوب تقاضاها را فرو نشانند. اشتیاق برای مشارکت، برابری، بهره گیری از فرصت ها و عدالت ممکن اسن به بهانه «حفظ امنیت» با استفاده از تکنولوژی پیشرفته سرکوب به بهترین وجهی در نطفه خفه می شود. در چنیم صورتی تقاضاها محدود می شود و به اصطلاح در بطری در بسته قرار می گیرند. استقرار امنیت با بهره گیری از روش های خشن مقدمه ئی ست بر خشونت اجتماعی و شورش. ضمن آن که بی توجهی به امنیت، باعث آنارشی و تسلط هرج و مرج بر جامعه می شود. چنین جامعه ئی در صورت فقدان هادهای بنیادی و رهنمودهای مبتنی بر اقتدار به شکل انفجار آمیزی به سوی تجزیه کشیده می شود. آلموند و پاول مبادلۀ آزادی و امنیت در بعضی جوامع را از طریق ارائۀ نمادهای سه گانه مورد تحلیل قرار می دهند. الف- جوامعی که شهرونداد آن در سطحِ وسیعی از آزادی و امنیت بهرهمندند. چنیین جوامعی از لحاظ فرهنگی یک دست و دارای مذهب و قومیت واحدند. هر چند که وجهه مشخصۀ این جوامع پائین بودن میزان تنش اجتماعی است ولی تأکید بر افزایش سطح آزادی و گرایش به سوی امنیت بیشتر مانند پاندولِ ساعت در نوسان است. در خاور میانه، ممالکی که در پی رسیدن به این گونه از جوامع اند عبارتند از: ترکیه، اسرائیل ، مصر، تونس، لیبی و الجزایر. البته بومدین در الجزایر و قذافی در لیبی با اعمال قدرت، بیش تر گرایش به حفظِ امنیت دارند در حالی که انورسادات در مصر و بورقیبه در تونس تأکیدِ بیش تر بر آزادی می کنند. ب- در این جوامع اختلافات قوی و تنش های طبقاتی به حدی عمیق است که نوسان تمایلات بین استقرار امنیت و دست یابی به آزادی در نهایت به هرج و مرج منتهی می شود. زمانی که آزادی فرا می رسد- هر چند کوتاه مدت – جامعه به جنگ داخلی گرفتار و امنیت به کلی محو می شود، و علی رغم تعداد بی شمار قربانیان و شهیدان راه آزادی، امنیت دور از دسترس قرار می گیرد(1). لبنان با حرکات عمودی و افقی متأثر از مذهب و تضاد طبقاتی نمونه چنین جامعه ئی ست. دیگر ممالک خاورمیانه که بالقوه دارای چینین خصوصساتی هستند عبارتند از عراق، سوریه و سودان. در عراق همیشه طیفی از خشونت و هرج و مرج باعث روی کار آمدن رژیم هائی شده است که مدعی استقرار امنیت بوده اند. ج- جوامعی هستند که خشونت بر آن ها مسلّط است. همۀ آن ها گرفتار نوعی «کاربردِ وسیع روش های تروریستی حتی علیه مقامات رسمی حکومتی اند. هدف از اعمال چنین روش هائی نه آگاه کردن شهروندان به آزاد نبودن احزاب، سانسور کامل و جو پلیسی که آزادی را اخته کرده اند، بلکه غرض دست یابی به امنیت محدود است، و کوتاهی رژیم های این جوامع در کنترل چنین اقداماتی موجب تحلیلِ شهروندان می شود»(2). ایران و عراق از جملۀ آن کشورهای خاورمیانه اند که از هر نظر دارای ویژگی های نمونۀ «ج»اند.هر چند که این دولت از نظر ساخت سیاسی و ایدئولوژیکی اساساً با یکدیگر اختلاف دارند، ولی هر دو آزادی را فدای رهبری از مرکز جلوه داده اند. عربستان سعودی، عمان، اردن و کراکش که حکومت های سلطنتی دارند نمونه هایی دیگر از این دسته کش.رهای خاورمیانه اند، و سودان یا سوریه نمونۀ نظام های جدید سلطه جو در این طبقه بندی. جدال بین تمایل رژیم ها جهت کنترل از یک طرف و تقاضای توده ها برای آزادی و مشارکت از طرف دیگر باعث تغییرات دائمی در جوامع خاورمیانه می شود.جوامع از شکلی به شکل دیگر استحاله میابند. الجزایر به عنوان مثال در زمان تسلط فرانسویان نمونۀ جامعه ئی از نوع «ج» بود. بعد از انقلاب-در طول حکومت بن بلا- به یک دولت دچار هرج و مرج از نوع «ب» مبدل شد، و بالاخره رژیمِ حواری بومدینتوانست بین خواست توده ها و اقتدار مرکزی تعادل برقرار سازد. در الجزیایر بی شبهه کنترل رژیم مقدم بر آزادی های مدنی است، با این حال تأکید بر مشارکت سیاسی، آموزش عمومی و عدالت اجتماعی در سراسر کشور احساس می شود. هر یک از انواع سه گانۀ جوامع ِ یاد شده از نظر اتکا بر ویژگی های خود به پذیرش تغییراتی ملزمندو در ایران- در دوران حکومت طولانی شاه- که فشاری خرد کننده، سراسر مملکت را فرا گرفته گاه آزادی نسبی (!)هم وجود داشت. مثلا قبل از سرکوب توده ها توسط پلیس که از سال 1964 تا 1976 ادامه داشت، یعنی سالهای بین 1961 تا 1963. همین طور در سال 1977 و 1978 تا قبل از استقرار حکومت نظامی. در مصر چه در زمان ناصر و چه در دوران سادات به اقتضای سیاست داخلی و روابط بین الملل، سخت گیری و نرمش روش هائی بود که حکومت آنرا تجربه کرده است. مثال های فوق حاکی از ظرافت دیالکتیکی فرایند توسع سیاسی است، که تحقق آن به صورت نوسازی همه جانبه ظاهر می شود، و اداره پویائی آن می تواند باعث توسعه یا توقف و کندی توسعه سایسی شود. رشد سریع اقتصادی و تکنولوژیک موجب افزایش نیازمندی های مردم می شود. در عین حال قدرت و امکانات رهبران سیاسی برای کنترل و تحت تأثیر قرار دادن مردم رو به فزونی می نهد. رهبران و گزیدگان خاور میانه به منظور در اختیار قرار گرفتن عوامل قدرت ساز و بهره برداری از منابع با ارزش ضمن طرح برنامه های گوناگون، از نظر سیاسی متوسل به روش های سلطه جویانه می شوند. روشی که به مرور به سرکوب و اِعمال شیوه های ستمگرانه ختم می شود. در نتیجه امکانات آنها در اجرای توسع سیاسی تحلیل می رود. تمرکز و سازمان سازی متقدم بر مشارکت می شوند. از طرف دیگر اگر آن ها سیاست و روش های متعادل و غیرمتمرکز در پیش بگیرند امکان توسعه و نوسازی را از دست می دهند و جامعه درگیر تظادهای مذهبی، قومی و طبقاتی می شود. همان طور که در جدولِ یک مشاهده می شود، فرایند توسعه کوره راهی است بین خشونت وثبات بی قانون. ایجاد تعادلی طریف بین امکانات و تقاضاها می تواند حاکی از گذار به سوی نوعی فزایند باشد. لازمۀ برآوردن تقاضاهای جدید افزایش امکانات است. دو عاملی که پایه های دیالکتیک توسعه را تشکیل می دهند. با این حال آتش نوسازی همچنان جرقه می پراکند. پیچیدگی فرایند توسعه در تناوب و تغییر تعادل بین تقاضاها، امکانات و مسئولیت نهفته است. هر نوع ارزیابی توسعه سیاسی به علت فرایند نوسازی که مبشرانجام تغییرات بنیادی ست مشکل است. در حقیقت اکثر نظامهای سیاسی ضمن حفظ انگاره های سیاسی خود می توانند مروج نوسازی باشند. در چنین نظام ها ئی افزایش تقاضای اجتماعی-سیاسی بنیادی معمولا بیش از حدّ تحمل گسترش می یابد، که نتیجه آن انقلاب و نا آرمی است. مشکل اساسی سیاست خاورمیانه در شکاف رو به افزایش بین تقاضاهای سیاسی در جهت مشارکت و عدالت و میزان توانائی برآوردن نیازها نهفته است. گااهی اوقات- هر چند جزئی- این مشکل با برطرف کردن نیازهای مادی و حیاتی مردم تخفیف می یابد. در این جوامع نوسازی نقش آرام کننده دارد. و لزوماً در دراز مدت باید به حدی امکانات افزایش یابد که به طور پی گیر و اساسی پاسخ گوی تمام نیازمندی های سیاسی . اجتماعی گروه ها و طبقات باشد. نوسازی در خاور میانه در هیچ نقطه ئی در جهان نیروهای نوسازی شتاب خاور میانه را ندارد. رشد فنی توسعه صنعتی، گسترش شگفت انگیز حمل و نقل، ارتباطات و خانه سازی سراسر منطقه را فرا گرفته. نشانۀ دیگر فرایند نوسازی در خاور میانه افزایش توان نظامی آن است. ممالکی مانند اسرائیل، ایران و عربستان سعودی از لحاظ مخارج نظامی در رأس کشورهای جهان قرار دارند(3). آخرین تکنولوزی پیچیده نظامی که تا کنون ابداع شده است در اختیار این ممالک است. هزینۀ سرانه مخارج نظامی سرائیل در قیاس با ممالک دیگر جهان سه برابر بیش تر است. ازنظر کمیت در زمینه های بهداشتی و تعلیم و تربین خاور میانه رشد غول آسائی داشته است. هزاران ساختمان جهت مدارس جدید، مراکز درمانی و بیمارستان ها در سراسر خاور میانه بنا شده است. جمع تعداد محصلین مدارس، دبیرستان ها و آموزشگاه های عالی که در شانزده کشور خاور میانه در سال 1950 کمت از 5 میلیون بود، در سال 1965 به 16 میلیون – بیش از سه برابر، در سال 1973 به 27 میلیون و در سال 1987 به 40 میلیون افزایش یافته است. یعنی هشت برابر سال 1955. نوسازی در خاور میانه پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در سال 1974 شتاب تندتری داشته است. از قِبل این افزایشِ بها وسایل و منابع عظیمی – به ویژه در بخش نوسازی انرژی- در اختیار کش.رهای خاورمیانه قرار گرفت. در سال 1970 درآمد حاصل از فروش نفت هشت کشورِ عمدۀ تولید کنندۀ نفت کمتر از چهار میلیارد دلار بود. در سالی که در سال 1974 به بیش از 82 میلیارد دلار افزایش یافت. بررسی های بانک ناسیونال شیکاگو در 1977 نشان می دهد که جمعِ موجودی دولت های کویت، قطر، امارات متحدۀ عربی و عربستان سعودی در طول سال های 1977-1981 بالغ بر 229 میلیارد دلار خواهد بود. درآمد عربستان از محل ذخایر ارزی در سال 1976از 59 میلیون دلار به 3800 میلیون دلار افزایش یافت و در سال 1981 به رقم سرسام اور 10000 میلیون دلار خواهد رسید.