بیانیه هیئت اجرائی جمعیت حقوق‌دانان ایران

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۱۱۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۱۱۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۱۱۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۱۱۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۱۱۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۱۲۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۱ صفحه ۱۲۱

جناب آقای دبیرکل سازمان مللل متحد

آقایان اعضاء کمیسیون سازمانهای غیردولتی سازمان ملل متحد

اطلاع دارید که دولت ایالات متحده امریکا محمدرضا پهلوی دیکتاتور دست‌نشانده خود را که پناه داده بود بر اثر فشار افکار عمومی‌ روانه پاناما کرده است.

پناه دادن به‌این دیکتاتور - کسی که از برابر ملت ایران که خواهان محاکمه او است فرار کرده است و مقاومت در برابر درخواست استرداد که به‌وسیلهٔ دولت جمهوری اسلامی‌ایران به‌عمل آمده است باعث بروز بحرانی در روابط دو کشور ایران و ایالات متحده شده است و این بحران هر روز ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند.

هر چند که دولت آمریکا برای رهائی از این بحران محمدرضا پهلوی را از سرزمین اصلی خود دور و به‌سرزمین دیگری گسیل داشته است ولی با توجه به‌واقعیت روابط دولت ایالات محده و حکومت پاناما و با توجه به‌اینکه دولت امریکا در پاناما نیروی نظامی‌ مقیم دارد و این که این سرزمین تحت سلطه همه جانبه‌امپریالیسم امریکا می‌باشد و با توجه به‌حمایتی که دولت امریکا به‌طور مستمر و علنی از محمدرضا پهلوی می‌نماید به‌نظر ما مخالفت با استرداد او اعم از این که دولت آمریکا راساً و مستقیماً انجام دهد یا این که دولت دیگری را وادار به‌این مخالفت کند موجبی است برای ادامه بحران و نه تنها بحران بین دو کشور را ادامه می‌دهد بلکه این مخالفت با استرداد به‌معنای تشدید نابرابری در روابط کشورهای پرقدرت و کشورهای تحت ستم و در نتیجه به‌معنای تشدید تزلزل قواعد بین‌المللی و به‌خطر انداختن صلح جهانی است. چه چیزی باعث شده است که دولت ایالات متحده آمریکا و دولت‌های تحت نفوذ یا همراه از مسترد نمودن این شخص خودداری کنند؟ آیا آن‌ها معتقد هستند که محمدرضا پهلوی یک پناهنده سیاسی است یا به‌عنوان حمایت از حقوق بشر از استرداد او خودداری می‌کنند؟ ما در این نامه می‌خواهیم موضوع را برای شما روشن کنیم و به‌استناد مصوبات مجمع عمومی‌ سازمان ملل و به‌استناد رویه‌هائی که در حقوق بین‌المللی ایجاد شده و اینک در سراسر جهان منبع است ثابت کنیم که محمدرضا پهلوی نه یک پناهنده سیاسی و نه یک پادشاه غیر مسئول خلع شده بلکه یک جنایتکار غیرسیاسی ( جنایتکار عادی) است که مرتکب جرائم فوق‌العاده سنگینی شده است و باید در محلی که مرتکب این جرائم شده است و در یک دادگاه ملی محاکمه گردد. محمدرضا پهلوی که در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شمسی (اوت ۱۹۵۳ میلادی) با کمک سیا در ایران به‌عنوان یک دیکتاتور مستقر گردیده فرزند رضاخان می‌باشد که این شخص هم در ۱۲۹۹ شمسی (۱۹۲۰ میلادی) به‌کمک امپریالیسم انگلستان و به‌منظور سرکوب کردن مردم ایران بر علیه حکومت مشروطه قیام کرده بود.

محمدرضا پهلوی در ۱۳۳۲ یکی از خشن‌ترین دیکتاتوری‌ها را در ایران مستقر و از آن تاریخ تا روز ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ (۱۷ دسامبر ۱۹۷۸) به‌طور مداوم تحت نظارت و حمایت دولت ایالات متحده حکومت می‌کرده است، پس از بیست و پنج سال تاراج اموال عمومی‌ و ده‌ها هزار قتل و شکنجه روز ۲۶ دی ماه (۱۷ دسامبر) بر اثر اوج گرفتن مبارزات انقلابی مردم ایران برای آنکه در یک دادگاه ملی محاکمه نشود در حالی که میلیاردها دلار دارائی‌های ملت ایران را برده بود فرار کرد و به‌وان‌تیو، کاتوکی، لون‌نول، سوموزا... و دیکتاتورهای دیگری محلق شده است که مثل او مرتکب جنایات عظیم شده‌اند و همان کشوری که ادعای دفاع از حقوق بشر را دارد او و همکاران او را در آغوش گرفته و از او حمایت می‌کند و در مقابل خواست‌های ملت ایران از مسترد کردن او خودداری می‌کند و برای آن که در برابر تقاضای استرداد جواب صریح ندهد او را از نقطه‌ئی به‌نقطهٔ دیگر نقل مکان می‌دهد.

آیا خودداری از مسترد نمودن افرادی از قبیل محمدرضا پهلوی که مرتکب جنایاتی علیه بشریت شده‌اند می‌تواند موجه باشد؟

آیا اتهامات محمدرضا پهلوی چیست و او می‌تواند مدعی شود که یک مجرم سیاسی است و تقاضای پناهندگی سیاسی کند؟

برای جواب دادن به‌این دو سئوال و در نتیجه توجیه لزوم استدلال محمدرضا پهلوی در دو قسمت جداگانه سخن می‌گوئیم و از این که اهمیت مطلب ما را وادار نموده است که اندکی مفصل بنویسیم عذر می‌خواهیم.

قسمت اول:

مخالف کردن با استرداد افرادی نظیر محمدرضا پهلوی جلوگیری بارز از احقاق حق می‌باشد. به‌طور مستقیم با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، با منشور ملل متحد، با اصولی که به‌وسیلهٔ تأسیسات مختلف بین‌المللی، به‌وسیلهٔ دادگاه نورمبرگ و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد وضع شده است مخالفت دارد. زیرا بر طبق متون فوق و دکترین و رویهٔ قضائی مسلم است که استرداد اشخاصی که مرتکب (جنایات علیه بشریت) شده‌اند بایستی برای کلیه دول حتی بدون وجود قرارداد استرداد الزامی‌ شناخته شود.

اینک پاره‌ئی از مستنداتی که الزامی‌ بودن استرداد جنایتکارانی نظیر دیکتاتور فراری ایران را مدلل می‌نماید در زیر ذکر می‌شود.

۱- اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ در بند ۲ از مادهٔ ۱۴، به‌عنوان یکی از آمال خلق‌ها و ملل جهان خواستار آن شده است که حق پناهندگی در مورد اشخاصی که به‌علت ارتکاب جنایت موضوع حقوق عمومی‌ تحت تعقیب هستند اعمال نگردد. محمدرضا پهلوی نمی‌تواند مدعی سیاسی بودن جنایاتش شود. قتل و شکنجه ده‌ها هزار بی گناه را نمی‌توان جنایت عقیدتی (جرم سیاسی) نامید و باید از پناه دادن به‌جنایتکار حقوق عمومی‌ که مسئول کشتار دسته جمعی است خودداری شود.

رویه‌های قضائی کشورها خصوصیات جرائم سیاسی را مشخص کرده‌اند یک نمونهٔ آن که اخیراً مورد حکم قرار گرفته در دعوای استرداد پیرنو به‌وسیلهٔ دولت ایتالیا از حکومت فرانسه است. شعبهٔ جزائی دادگاه استیناف پاریس در این خصوص استدلال کرده است که اعمالی از قبیل شکنجهٔ بدنی، روحی، توقیف غیرقانونی و قتل یک فرد بی گناه را نمی‌توان دارای انگیزهٔ سیاسی دانست. در ممالک متحدهٔ آمریکا هم در قوانین مربوط به‌مهاجرت پیش‌بینی شده است که جنایتکاران نمی‌توانند از قوانین مربوط به‌مهاجرت استفاده کنند.

۲- منشور ملل متحد در بند ۳ از مادهٔ ۱ هدف ملل متحد را «تحقق بخشیدن به‌همکاری بین‌المللی به‌وسیلهٔ ترویج و تشویق احترام به‌حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» می‌داند.

تردیدی نیست که تأمین مصونیت از مجازات برای دیکتاتورها و اعطاء حق پناهندگی به‌آن‌ها درست مخالف این هدف است.

۳- کنوانسیون عدم شمولِ مرور زمان درباره جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت که در تاریخ ۲۶ نوامبر ۱۹۶۸ به‌تصویت مجمع عمومی‌ سازمان ملل رسیده است در مادهٔ ۳ مقرر می‌دارد که دول عضو کنوانسیون متعهد هستند کلیهٔ اقدامات داخلی، از قبیل وضع قوانین یا نظائر آن را، به‌کاربرند تا استرداد اشخاصِ موضوعِ کنوانسیون مجاز شناخته شود.

۴- بر طبق مادهٔ اول اعلامیه مربوط به‌پناهندگی سرزمینی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۶ دولت‌ها نمی‌توانند به‌افرادی که بر طبق دلائل قویّه مرتکب جنایت علیه صلح، جنایت جنگی، یا جنایت علیه بشریت شده اند پناهندگی دهند.

۵- بالأخره به‌موجب قطعنامهٔ مورخ سوم دسامبر ۱۹۷۳ مجمع عمومی‌ سازمان ملل تحت عنوان «اصول همکاری بین‌المللی در خصوص تعقیب مجرمین، توقیف، و مجازات افرادی که مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شده‌اند» دولت‌ها ملزم هستند در امور مربوط به‌استرداد این قبیل افراد همکاری کنند.

مستندات بسیار دیگری هم در این زمینه موجود است که از ذکر همهٔ آن‌ها خودداری می‌شود. مستندات فوق مدلل می‌دارند که به‌منظور حمایت از حقوق بشر و صلح بین‌المللی افرادی که مرتکب جنایات سنگینی از قبیل جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت شده‌اند نباید از حق پناهندگی استفاده کنند و باید به‌کشور محل ارتکاب جرم مسترد شوند. اِعمال این اصل منوط به‌وجود معاهدهٔ خاص برای استرداد بین دول نمی‌باشد زیرا اهمیت و دامنهٔ این جنایات به‌اندازه‌ای است که تمام جامعه بین‌المللی را به‌مخاطره می‌اندازد. همین نظریه موجب گردیده است که بلافاصله پس از دومین جنگ جهانی دادگاه نورمبرگ تشکیل گردد. بند «ج» از مادهٔ ۶ اساسنامه دادگاه نورمبرگ، جنایات علیه بشریت را چنین تعریف می‌کند «... قتل عمد، نابود کردن، به‌بردگی کشیدن، نفی بلد، و هر عمل غیرانسانی دیگری که علیه اهالی غیرنظامی، قبل از جنگ و در زمان جنگ، ارتکاب شود یا شکنجه دادن به‌انگیزهٔ سیاسی، نژادی، و مذهبی». از زمان دادگاه نورمبرگ علمای حقوق که در خصوص مفهوم جنایات علیه بشریت مطالعه کرده‌اند تقریباً همگی پذیرفته‌اند که این جنایات لازم نیست در ارتباط با جنگ ارتکاب شده باشند. به‌همین جهت در طرح قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشریت که کمیسیون حقوق بین‌المللی در سال ۱۹۵۴ تهیه نمود جرائم علیه بشریت را چنین تعریف کرد:

«اعمال غیرانسانی از قبیل قتل عمد، نابود کردن، به‌بردگی کشیدن، نفی بلد، یا شکنجه دادن به‌وسیلهٔ مقامات دولتی یا به‌وسیلهٔ افرادی که به‌دستور این مقامات یا با موافقت آن‌ها علیه اهالی غیرنظامی‌ به‌منظورهای اجتماعی، سیاسی، نژادی، مذهبی، یا فرهنگی ارتکاب می‌شوند» این مفهوم به‌وسیلهٔ کنوانسیون جلوگیری و منع از جنایت ژنوسید (که در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به‌تصویب رسید و در ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱ به‌موقع اجرا گذارده شد) و کنوانسیون بین‌المللی دربارهٔ از بین بردن و منع جنایت آپارتاید (که در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ تصویب و در ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۶ به‌موقع اجرا گذارده شد) در حقوق بین‌المللی وارد گردیده است.

به‌علاوه مجمع عمومی‌ سازمان ملل در قطعنامه‌های ۲۱۸۴ و ۲۲۰۲ (IXX) «تجاوز به‌حوقق اقتصادی و سیاسی اهالی بومی» را به‌عنوان جنایات علیه بشریت محکوم نموده است.

بالأخره ارگان‌های صلاحیت‌دار سازمان ملل در موقعیت‌های متعدد خواستار آن شده‌اند که جنایات علیه بشریت که تجاوز بارز به‌حقوق بین‌المللی عمومی‌ هستند بدون مجازات نمانند. به‌منظور این که اصول حقوق بین‌الملل که در دادگاه نورمبرگ پذیرفته شده‌اند در حقوق بین‌الملل موضوعه وارد شوند مجمع عمومی‌ در قطعنامهٔ ۹۵ از کمیسیون مأمور تدوین حقوق بین‌الملل دعوت نمود که طرح‌هائی را که هدف‌شان وارد کردن جرائم ارتکابی علیه صلح و امنیت بشریت به‌کار در قانون‌گزاری عمومی‌ بوده است یا هدف‌شان وارد کردن اصول شناخته شده در اساسنامهٔ دادگاه نورمبرگ و در احکام این دادگاه در کادر حقوق جنائی بین‌المللی بوده به‌عنوان یک مسألهٔ واجد اولویت تلقی کند.

تردیدی نیست که حتی بدون وجود کنوانسیون خاص اصولی که در اساسنامهٔ دادگاه نورمبرگ پذیرفته شده و بدون وجود کنوانسیون قبلی اعمال گردیده‌اند و از آن موقع به‌موجب قطعنامه‌های مجمع عمومی‌ سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفته‌اند اعتبار حقوق موضوعه را کسب کرده‌اند.

بر طبق این اصول هر شخصی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده یا در ارتکاب آن شرکت و یا معاونت کند مسئول شناخته می‌شود و باید مجازات شود و در صورتی که چنین شخصی رئیس کشور هم باشد از مسئولیت و مجازات معاف نخواهد بود.

به‌این ترتیب، متون و اسناد بین‌المللیِ موجود، ضرورت حمایت از حقوق بشر را که از صیانت صلح بین‌المللی و عدالت و اخلاق بین‌المللی جدا نیست لازم می‌دانند و هیچ استدلال قضائی یا غیر آن نمی‌تواند با مسترد کردن و محاکمهٔ افرادی که از نظر بین‌المللی جنایتکار تلقی می‌شوند معارضه نماید.

مورد محمدرضا پهلوی، سوموزا، بوکاسا، عیدی امین، از همین قبیل است.

قسمت دوم:

در این جا فهرست‌وار جرائمی‌ را که به‌خاطر ارتکاب آن‌ها محمدرضا پهلوی باید محاکمه شود شرح می‌دهیم:

۱- محمدرضا پهلوی متهم به‌ارتکاب جنایت علیه بشریت می‌باشد. اسنادی در کمیتهٔ مبارزه با تبعیض نژادی و حمایت از اقلیت‌های (وابسته به‌سازمان ملل متحد) وجود دارد که به‌موجب آن اسناد ثابت می‌شود که در ایران نقض فاحش گسترده و مداومِ حقوق بشر صورت می‌گرفته. گزارش‌های راجع به‌ایران به‌همین دلیل قابل طرح در این کمیته شناخته شده است زیرا طبق ضوابط سازمان ملل، شرطِ طرحِ این گزارش‌ها آن بوده است که موضوع، مشمول عنوان نقض فاحش و گسترده و مداوم حقوق بشر باشد، و به‌همین دلیل مورد ایران مطرح شده است. براساس این گزارش‌ها که در اختیار شما، آقای دبیرکل، می‌باشد محمدرضا پهلوی متهم است که دستور انجام کشتارهای دسته جمعی، اعدام‌های خلاف قانون فردی و اِعمال شکنجه را صادر کرده است. در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۳۲ - ۱۳۵۷ ده‌ها هزار نفر در ایران به‌طور فردی و دسته‌جمعی تجهیزکنندهٔ دسته‌های کشتار، به‌عنوان اجیرکنندهٔ گروه‌های آدم‌کش، محمدرضا پهلوی است.

در جریان حوادث دو سالهٔ اخیر که مبارزات آزادیخواهانهٔ مردم ایران وسعت گرفت و شکل توده‌ئی یافت، با آن که در ایران جنگ داخلی نبود، با آن که مردم مسلح نبودند و تظاهرات مردم جنبه‌ مسالمت‌آمیز داشت، ولی با این مردم غیر مسلح به‌طور مسلحانه مقابله شد و مردم غیر مسلح را به‌مسلسل بستند و کشتند. چه کسانی مسلحانه با این مردم غیر مسلح روبه‌رو شدند؟ کسانی که مستقیماً از محمدرضا پهلوی دستور می‌گرفتند. محمدرضا پهلوی باید به‌این اتهام جواب گوید. شهدائی در گورستان بهشت زهرا در تهران در یک قطعه بزرگ در کنار هم به‌خاک سپرده شده‌اند، شهدائی که گور آن‌ها در شهرستان‌های ایران پراکنده است، آن‌هائی که به‌طور دسته‌جمعی چال شده‌اند، مندرجات مطبوعات خارجی در این دو ساله، عکس‌هائی که از کشتارهای دسته‌جمعی در مقابلهٔ مسلحانه با تظاهرات مسالمت‌آمیز در این مطبوعات منتشر شده، می‌تواند گوشه‌ئی از این اتهامات را روشن نماید. بسیار هستند کسانی که پس از تمام شدن دورهٔ محکومیت‌شان در دادگاه فرمایشی نظامی از زندان آزاد نشده و به‌وسیلهٔ گروه‌های کشتار کشته شده‌اند. یک نمونه از این آدم‌کشی‌ها که اسناد آن در محاکمه شخصی به‌نام تهرانی (یک ساواکی معروف) افشا گردید، کشتارِ دسته‌جمعی گروهِ نه نفری جزئی - ظریفی بود.

محمدرضا پهلوی متهم است که دستور همهٔ این کشتارها را می‌داده و وسائل این کشتارها را فراهم می‌کرده‌است. در سال‌های اخیر، مأموران کمیته‌های معروف به‌کمیته‌های ضدخرابکاری دستور داشتند که خود را برای دستگیری مخالفین معطل نکنند. آن‌ها مکلّف شده بودند که مخالفان را در کوچه و خیابان بکشند، و مردم ایران به‌طور روزانه شاهد این کشتارها بودند. روزنامه‌های ایران و روزنامه‌های خارجی پر از اخبار این گونه کشتارها است و خبر این کشتارها توسط پلیس ایران رسماً در اختیار روزنامه‌ها قرار می‌گرفت. محمدرضا پهلوی به‌عنوان سردسته و عامل اصلی این کشتارها متهم است، و ملت ایران می‌خواهد او را محاکمه کند و می‌خواهد که مسترد شود.

در مرداد ماه ۱۳۵۷، پس از نطق محمدرضا پهلوی و اعلام خطر او بر این که وحشت بزرگی از راه خواهد رسید، سینما رکس آبادان آتش زده شد و نزدیک به‌ششصد نفر انسان در آن محل یک جا سوختند. محمدرضا پهلوی متهم است که شخصاً دستور این آدم سوزی دسته جمعی را داده است.

عمال او حتی از این که چند نفر از کسانی که در سینما بودند بتوانند فرار کنند و سوخته و نیم سوخته خود را نجات دهند جلوگیری کردند. ملت ایران می‌خواهد او را به‌این اتهام محاکمه نماید.

در دو سالی که منتهی به‌۲۱ بهمن ۱۳۵۷ شد در نقاط مختلف ایران علاوه بر آدم‌کشی‌ها، آتش سوزی‌ها و تخریب‌های سازمان یافته صورت گرفته است که گزارش‌های آن‌ها در همهٔ سازمان‌های رسمی‌ دولتی موجود است و بسیاری از حقایق مربوط به‌آن‌ها توسط سازمان‌های غیردولتی و از جمله توسط این جمعیت گردآوری و در معرض افکار عمومی‌ گذاشته شده است. محمدرضا پهلوی متهم است که از طریق سازمان دادن، تهیهٔ وسیله، در دسترس گذاشتن پول، اجیر کردن عناصر خرابکار، اِعمال قدرت حکومتی، در همهٔ این جنایات شرکت داشته است.

۲- محمدرضا پهلوی متهم است که به‌حمایت و همکاری امپریالیسم آمریکا، با از میان بردن همهٔ ارگان‌های حکومت قانونی، یک سیستم وحشت، یک ترور سازمان یافته را بر همهٔ مردم ایران تحمیل کرده است.

بر علیه قانون اساسی حکومت مشروطه ایران قیام کرده است.

برخلاف اصول قانون اساسی که شاه را یک مقام غیرمسئول می‌دانسته است، به‌عنوان یک مقام مسئول (دیکتاتور) عمل کرده است.

نخست‌وزیر و وزرا را رأساً عزل و نصب می‌کرده و مانند نوکر شخصی با آن‌ها رفتار می‌نموده و آنان به‌این که غلام حلقه به‌گوش او هستند افتخار می‌نموده‌اند.

در مذاکرات سیاسی و اقتصادی، در داخل و خارج از ایران، به‌عنوان مقام مسئول پشت میز مذاکره قرار می‌گرفته.

حزب تشکیل می‌داده، احزاب موجود را منحل می‌کرده. برای احزاب دبیرکل معین می‌نموده است.

ارگان‌های مملکتی که علی‌الظاهر وجودداشته‌اند - از قبیل مجلس شورا، هیئت دولت، دیوان کشور - همه منتخب او و آلت دست او بوده‌اند.

همهٔ آنچه در بالا گفته شد بر هیچ کس - و از آن جمله بر شما - پوشیده نیست. و همهٔ گزارش‌های مقامات دیپلماسی کشورهای مختلف و نمایندگان سازمان ملل در ایران مؤید این مراتب است. این‌ها نشان می‌دهد که محمدرضا پهلوی یک رئیس غیرمسئول کشور نبوده، بلکه یک دیکتاتور بوده است و برای آنچه به‌عنوان یک دیکتاتور کرده است باید در برابر دادگاه ملی حاضر شده جواب‌گوئی نماید.

این‌ها نشان می‌دهد که ترور سازمان یافته‌ئی که همهٔ حقوق و آزادی‌های مردم ایران، تمام حقوقی را که مردم ایران به‌عنوان عضوی از جامعهٔ بشری بایستی از آن برخوردار باشند از بین برده بوده، به‌وسیلهٔ محمدرضا پهلوی تحمیل شده و به‌وسیلهٔ محمدرضا پهلوی اداره شده است. این‌ها نشان می‌دهد که محمدرضا پهلوی جنایتکاری است که مرتکب جنایات عمده علیه بشریت شده است.

۳- محمدرضا پهلوی با استفاده از قدرت دیکتاتوری خود و با سوء‌استفاده از دارائی‌های مردم ایران مالک بزرگ‌ترین شبکهٔ مالکیت ارضی، صنعتی، تجارتی در ایران و شاید در دنیا شده است.

هتل‌های بزرگی که او شخصاً به‌نام حسابداری اختصاصی و یا به‌نام مؤسسهٔ مهمان‌خانه‌های بنیاد پهلوی در اختیار داشت،

مستغلاتی که در ایران و خارج از ایران تملک کرده بود،

سرمایه‌گذاری‌های شخصی او در شرکت‌های چند ملیّتی در نقاط مختلف جهان،

او را به‌صورت یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌دارهای جهان درآورده است.

کسی که پدرش در دهکده‌ئی کوچک در کوه‌های مازندران به‌دنیا آمده و موقعی که پدرش وارد خدمت ارتش (نیروی قزاق) شده بود جز جامهٔ شخصی خود مالک هیچ چیز دیگری نبوده است با کدام کسب و کار توانسته است به‌مقام یکی از چند سرمایه‌دار بزرگ جهان و شاید بزرگ‌ترین سرمایه‌دار جهانی برسد؟ او که ظاهراً تجارت نمی‌کرده، کارخانه‌دار نبوده، بانک‌دار نبوده؛ او که برحسب ادعای خودش همه اوقاتش به‌امور مملکت مصروف می‌شده، پس از چه راهی این همه ثروت اندوخته است و به‌چه ترتیب توانسته است یک سرمایهٔ چندین میلیارد دلاری برای خود دست و پا کند؟

آیا نباید جواب این سئوال‌ها را در برابر یک دادگاه ملی بدهد؟

آیا محمدرضا پهلوی نباید جواب بدهد که درحالی که مردم ایران دچار کم بود خوراک و مسکن و بهداشت و وسائل اولیهٔ زندگی هستند او چه‌گونه توانسته و چه‌گونه به‌خود حق داده است میلیاردها دلار از ثروت این مملکت را خارج کند؟

آقای دبیرکل! فساد مالی، ارتکاب جرائم مالی، ارتکاب جرائم با هدف‌های پستِ مادی، نمی‌تواند جرم سیاسی تلقی شود. در هیچ قانونی و در نزدِ هیچ حقوقدانی این گونه جرائم را نمی‌توان جرم سیاسی شناخت.

پناهندگی دادن به‌کسانی که به‌علت فساد مالی تحت تعقیب مقامات کشور هستند، همکاریِ بین‌المللی با این فساد است و نوعی باج‌گیری بین‌المللی محسوب می‌شود.

چه‌گونه می‌توان قبول کرد که صادرکنندهٔ یک چک بی‌محل، یک تقلب‌کنندهٔ معمولی در اظهارنامهٔ مالیاتی را بتوان مسترد نمود، ولی محمدرضا را، کسی که متهم به‌فساد مالی عظیم و بردن میلیاردها دلار دارائی یک ملتی است نتوان مسترد نمود؟

آقای دبیر کل! ما قسمتی از اتهامات منتسبه‌ به‌محمدرضا پهلوی را فهرست‌وار در بالا برشمردیم. ما اینک در مقام بیانِ همهٔ این اتهامات نیستیم. او شاکیان فراوان دارد. علاوه بر دولت جمهوری اسلامی‌ که به‌نمایندگی ملتِ ایران مکلّف به‌تعقیب او است، افراد شکنجه دیده، اشخاصی که در اثر جنایات او ناقص‌العضو شده‌اند، بازماندگانِ کشته شدگان، کسانی که اموال آن‌ها را این شخص به‌تاراج برده است، مدعی او هستند و خواستار تعقیب او می‌باشند. دراین‌جا فقط با توضیح مختصرِ بعضی از اتهامات پهلوی ثابت کردیم که این اتهامات جنبهٔ سیاسی ندارد و باید محمدرضا پهلوی مسترد شود و برای جواب‌گوئی به‌این اتهامات در دادگاهی که در محل وقوع جرم تشکیل می‌شود محاکمه گردد.

هم‌چنین ما اینک درمقام ارائه دلائل و مدارک کاملِ این اتهامات نیستیم. این کار حداقل از حوصلهٔ این نامه خارج است، امّا برای آن که شما اجمالاً به‌این اتهامات و به‌درجهٔ اهمیت و درجهٔ صحت آن‌ها واقف شوید از شما می‌خواهیم که گزارش‌های سرکمیتهٔ حمایت از اقلیت‌ها را که یک ارگان رسمی‌ تحت نظر خود شما می‌باشد مطالعه فرمائید. این گزارش‌ها برای طرح در مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد تقدیم شده و قاعدتاً زیر نظر شما و در بایگانی سازمان ملل می‌باشد.

از شما می‌خواهیم گزارش‌های سالیانهٔ انستیتوی بین‌المللی مطبوعات را مطالعه فرمائید.

گزارش‌های ماهیانهٔ مجلهٔ اندکس را که در آن شرح جنایات و شکنجه‌ها توسط دیکتاتورها داده شده بخوانید.

گزارش‌های سازمان عفو بین‌المللی را مطالعه کنید. این سازمانی است که به‌خاطر کوشش‌های خود در راه بشریت به‌اخذ جایزه صلح نوبل موفق شده است.

گزارش‌های ماهیانهٔ کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان را مطالعه نمائید.

مهم‌ترین مطبوعات بین‌المللی پنج سالهٔ اخیر را ملاحظه نمائید.

و همهٔ این‌ها را به‌عنوان شهادت شهود تلقی کنید. آیا این‌ها برای شروع رسیدگی کافی نیست؟ آیا یک دادگاه ملی که می‌خواهد به‌جنایاتی به‌اهمیت و به‌وسعت آنچه در بالا شرح آن مستدلاً آمده است رسیدگی کند حق ندارد متهم شمارهٔ یک این جنایات را در اختیار داشته باشد؟

آقای دبیرکل؛ یا آن که به‌موجب اصول و مصوبات سازمان ملل متحد - که در قسمت اول این نامه به‌آن اشاره شد - دول عضو سازمان، از جمله دولت ایالات متحدهٔ آمریکا، مکلّف هستند که جنایت‌کاران علیه بشریت را به‌کشورشان مسترد کنند تا مجازات شوند. متأسفانه درحال حاضر کشور آمریکا بهشت جنایت‌کاران ملل دنیای سوم شده است. جنایت کارانی که مرتکب قتل، شکنجه، سلب آزادی‌ها و حقوق سیاسی ملت‌ها شده‌اند و بر اثر قیام ملت‌ها از مسندشان به‌زیر آورده شده‌اند برای فرار از مجازات به‌کشور آمریکا پناه برده‌اند.

ملت ایران به‌وسیلهٔ شما از دول عضو سازمان ملل که به‌منظور حفظ حقوق ملت‌ها، به‌منظور حفظ حقوق بشر، سازمان ملل را به‌جود آورده‌اند، خواستار است که اجازه ندهند دولت آمریکا و دول دست نشانده‌اش از استرداد این جنایت‌کار علیه بشریت ممانعت به‌عمل آورند و مانع از محاکمه و مجازات او شوند. ما اعتقاد داریم که پناه دادن جنایت‌کاران علیه بشریت موجب تشویق و تقویت جنایت‌کاران علیه بشریت و حقوق ملت‌ها است.

ما اعتقاد داریم دولی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند نباید از چنین جنایت‌کارانی حمایت کنند.

حمایت از جنایت‌کاران علیه بشریت نقض آشکار حقوق بشر است. حمایت از جنایت‌کاران علیه بشریت معاونت در جرم آن‌ها است.

ما از شما آقای دبیرکل،

از شما آقایون اعضاء کمیسیون سازمان‌های غیر دولتی،

می‌خواهیم که موضوع استرداد محمدرضا پهلوی را دنبال کنید.

ما به‌وسیلهٔ شما از وجدان بین‌المللی استمداد می‌کنیم. از جامعهٔ ملل می‌خواهیم که به‌ملت ایران در استرداد کسی که متهم به‌ارتکاب جنایاتی این همه سنگین علیه بشریت شده است کمک کند. ما می‌خواهیم که به‌دولت آمریکا و به‌هر دولتی که محمدرضا را پناه داده است اخطار کنید که این جنایت‌کار علیه مردم ایران و ملت‌های خاورمیانه را برای محاکمه به‌ملت ایران مسترد دارد. ما از شما می‌خواهیم که چنین کنید تا نشان دهید که سازمانل ملل متحد حامی‌ زورگویان نیست، که می‌تواند فریاد ملل تحت ستم را منعکس کند، که می‌تواند منادی عدالت باشد - عدالتی که از فرار ستمگران و جنایت‌کاران جلوگیری می‌کند و مجازات آن‌ها را مورد نظر دارد.

با به‌ثمر رسیدن کوشش مردم جهان در استرداد محمدرضا پهلوی، فصل جدیدی در تاریخ بشریت گشوده خواهد شد. دیگر جنایت‌کاران علیه ملت‌ها امید این را که به‌یک کشور ثالث پناه ببرند از دست خواهند داد، و این خود کمکی خواهد بود در متزلزل شدن رژیم‌هائی که علیه ملت‌های جهان سوم و علیه بشریت مرتکب جنایت می‌شوند.

تهران، به‌تاریخ بیست و هشتم آذرماه ۱۳۵۸

مطابق نوزدهم دسامبر ۱۹۷۹ میلادی

هیئت اجرائی جمعیت حقوق دانان ایران