دیگرگونی خرده‌نظام: سیاسی شدن دهقانان در شیلی ۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۱۱۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۱۱۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۱۱۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۱۱۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۱۲۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۱۲۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۱۲۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۱۲۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۱۲۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۱۴ صفحه ۱۲۵

جیمز – ف – پتراس

نتیجه‌گیری

تغییر عمده شیلی طی حکومت فری، تغییر زمین‌داری نبود. بلکه این تغییر بیش‌تر در زمینه تشکل نیروی کار مزدبگیر روستائی در اتحادیه‌ها بود. همهٔ دمکرات مسیحی‌ها در ابتدا از رشد سریع تشکل اتحادیه‌ئی دهقانان پشتیبانی کردند. اما رشد دامنهٔ جنبش و رزمندگی آن، اختلاف و دودستگی بر سر اهداف جنبش را گسترش داد. فری و حامیانش اتحادیه‌های صنفی را به‌عنوان گروه فشاری درون ساخت سنتی تلقی کردند. سازمان دهقانان را ابزاری تلقی کردند که کار «ادغام» آنان (= دهقانان) را در دامن جامعه سرمایه‌داری موجود بر عهده داشت. این جامعه به‌سازمان‌های دهقانی برای تعیین شرایط استخدام دهقانان توسط کارفرمایان روستائی (= اربابان) نقشی محدود می‌داد.

به‌نظر چونچول و یارانش اتحادیه ابزاری برای استحاله جامعه روستائی و جانشین مالک ارضی بود. فری با توجه به‌پشتیبانی‌ش از جامعه سرمایه‌داری «کثرت‌گرا» (شامل ملاکان – بانکداران و صاحبان صنایع)، هرگز روشی را که (اینداپ) پیشنهاد می‌کرد، قبول نداشت. بعضی از دمکرات مسیحی‌های دست‌چپی ادعا می‌کنند که فری به‌برنامهٔ خود «پشت پا زد» اما اظهار این مطلب نادرست است: در واقع فری درپی آن بود که قشرهای جدیدی از دهقانان مالک را در جامعه سرمایه‌داری موجود «ادغام» کند. و در این میان آن چه که تغییر کرد دمکرات مسیحیان جوان بودند نه فری. این دمکرات مسیحیان جوان تحت تأثیر سازمان و مبارزه دهقانان، درپی آن بودند که اصلاحات ارضی پیشنهادی فری را پیاده کنند اما در نتیجه برخورد دائمی‌شان با اشکال تراشی‌های سیاسی حکومت فری به‌شدت نومید شدند.

دمکرات مسیحیان شورشی نسبت به‌یک استحالهٔ عمومی، به‌شدت متعهد بودند. حال آن که فری بیش از پیش درپی محدود کردن نتایج ساختی سازمان اجتماعی توده‌ئی بود. نتیجه این برخوردهای متناقض ارتقاء موفقیت‌آمیز جنبش اتحادیه‌ئی تودهٔ دهقانان و نیز توزیع مجدد بسیار محدود زمینی بود.

توزیع زمین ۱۹۷۰ - ۱۹۶۵

حکومت فری در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ - ۱۹۶۵ نزدیک به ۲۹۷ هزار هکتار زمین آبی را مصادره کرد. تا ژوئن سال ۱۹۷۰ حکومت فری فقط ۱۷.۵ درصد زمین زراعی را مصادره کرده بود. مالکان عمده (اربابان) هنوز قسمت اعظم بهترین زمین‌های کشور را در دست داشتند. طی همین دوره فقط ۱۲ درصد زمین‌های غیر آبی (دیم) یعنی رقمی معادل ۳.۱ میلیون هکتار را مصادره کردند. گزارش‌های دولت از مقدار این زمین‌های دیمی اطلاع درستی به‌دست نمی‌دهد.

برنامهٔ مصادره زمین از استانی به‌استان دیگر تفاوت قابل ملاحظه‌ئی داشت. در آکونکاگوا ۳۴.۸ درصد زمین‌های آبی مصادره شد حال آن که در اوهیگینز فقط ۹.۶ درصد زمین‌ها مصادره شده است.

واگذاری زمین به‌خانواده‌ها در اصلاحات زراعی

شکست عمده حکومت فری در زمینهٔ استقرار خانواده‌ها، روی زمین‌های مصادره شده در طی اصلاحات زراعی، بود. فری در سال ۱۹۶۴ وعده داد که تا سال ۱۹۷۰، ۱۰۰ هزار خانوار مالک زمین خواهند شد. در ۱۹۶۷ این رقم، به‌حدود ۴۰ هزار تا ۶۰ هزار خانوار کاهش یافت و سرانجام در جولای ۱۹۷۰ فقط ۲۱۱۰۵ خانوار زمین دریافت کردند. یعنی با توجه به‌رقم کل دهقانان بی‌زمین فقط ۸ درصد از دهقانان از «اصلاحات زراعی» بهره‌مند شدند و حدود ۹۲ درصد از آنان محروم ماندند.

ارقام بنگاه اصلاحات ارضی (کورا) در مورد اصلاحات زراعی غالباً جعلی بود. این ارقام به‌منظور ایجاد این تصور که تغییرات سریعی در حال رخ دادن است علی‌الخصوص از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۰ بزرگ می‌کردند.

جدول ۱
شکل‌بندی استقرار کلنی‌ها در اراضی در فاصله سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۴ جولای ۱۹۷۰

	۱۹۶۵	۱۹۶۶	۱۹۶۷	۱۹۶۸	۱۹۶۹	۱۹۷۰	جمع (۱۹۷۰ - ۱۹۶۵)
تعداد کلنی‌های مستقرشده در اراضی میزان زمین،	۳۳	۶۲	۱۵۱	۱۵۸	۲۲۹	۲۷۷	۹۱۰
به‌هکتار	۲۸۶۸۳۹٫۳	۱۴۵۶۱۶.۸	۳۵۴۸۴۷.۷	۷۲۵۱۷۱.۹	۱۰۷۸۲۱۰.۸	۴۶۱۳۲۸.۵	۳۰۲۵۰۱۵
اراضی آبی	۱۶۲۴۱	۱۷۲۸۶.۸	۴۷۷۳۶.۳	۵۳۶۶۱.۱	۶۸۴۳۲.۵	۵۳۳۴۴.۲	۲۵۶۷۰۸
اراضی دیم	۲۷۰۵۹۲.۲	۱۲۸۳۳۰	۳۰۷۱۱۱.۴	۶۷۱۵۱۰.۸	۱۰۰۹۷۷۹.۳	۴۰۷۹۸۴.۳	۲۷۹۵۳۰۷
خانوارهای بهره‌مند	۲۰۶۱	۲۱۰۹	۴۲۱۸	۵۶۴۴	۶۴۰۴	۸۷۰۳	۲۹۱۳۹

برای مثال اگر جداول بنگاه اصلاحات ارضی [کورا] (جدول شماره ۱) را با جداولی که مدیر قبلی کورا ارائه داده است یا با جداول تهیه شده در بخش آماری کورا (جدول شماره ۲) مقایسه کنیم، تفاوتهای چشم‌گیری را بعد از سال ۱۹۶۷ مشاهده خواهیم کرد.

هم چنان که مقایسه جدول یک با جدول دو نشان می‌دهد، کورا در داده‌های مربوط به‌سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ دست می‌برد تا این تصور را ایجاد کند که افزایش مداومی در فعالیت‌های اصلاحاتی وجود دارد. حال آن که درواقع این فعالیت‌ها در ۱۹۶۷ کاهش یافت و پس از آن در ۱۹۶۹ افزایش یافته است.

مهمتر از آن، این است که داده‌های چاپ شده در ۱۹۷۰ به‌شدت مبالغه‌آمیز بود. احتمالاً این مبالغه‌گوئی به‌آن خاطر بوده است که به‌نیازهای مبارزاتی حزب دموکرات مسیحی در انتخابات ریاست جمهوری کمک کند.

جدول ۲
استقرار کلنی‌ها در اراضی در فاصله سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۰ ( جولای ۱۹۷۰)

	۱۹۶۸	۱۹۶۹	۱۹۷۰	جمع (۱۹۷۰ - ۱۹۶۸)
تعداد کلنی‌های مستقرشده در اراضی	۱۱۳	۲۰۹	۹۹	۶۶۷
میزان زمین، به‌هکتار	‌ ۴۴۳۰۶۱	۱۱۰۳۱۲۵	۳۲۸۱۱۰	۲۶۶۱۵۹۹.۸
اراضی آبی	۳۰۱۳۶	۶۹۶۸۲	۲۲۷۴۰	۲۱۳۸۲۸
اراضی دیم	۴۱۲۹۲۵	۱۰۱۳۴۴۴	۳۰۵۳۷۰	۲۴۳۷۷۷۲
خانوارهای بهره‌مند	۲۹۱۵	۷۳۱۵	۲۴۸۷	۲۱۱۰۵

برنامه اصلاحات زراعی با مقاومت سرسختانه‌تر ارباب‌ها روبرو شد. ماموران بنگاه اصلاحات ارضی (کورا) مورد حمله قرار می‌گرفتند. ارباب‌ها مسلح شده و برای مبارزه با مصادره زمین آماده شدند. سال‌های اول اصلاحات ارضی در مقایسه با این وضع نسبتاً راحت‌تر بود. از آغاز سال ۱۹۶۵ تا جولای ۱۹۶۷ زمین‌های زیادی تحت لوای قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹۶۲ مصادره شد. اکثر این مصادره‌ها به‌مزارع متروکه یا به‌مزارعی که به‌طور ناکارآمد مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت مربوط بود. تقریباً نیمی (۴۷ درصد) از زمین‌های آبی مصادره شده تحت لوای قانون قدیمی اصلاحات ارضی مصادره شد.

دولت با اتکاء به‌قانون اصلاحات ارضی جدیدی که در جولای ۱۹۶۷ به‌تصویب رسید به‌مصادره زمین‌هائی که به‌طور ناکاآمدی بهره‌برداری می‌شد (یعنی ۲۰ درصد کل املاک مصادره شده از جولای ۱۹۶۷) ادامه داد و در ضمن شروع به‌مصادره زمین‌های دیگر هم کرد.

از بسیاری از موارد مصادره زمینی (۳۷ درصد) صاحبان زمین (اربابان)، املاک خود را برای فروش به‌دولت عرضه کردند. چرا که قیمت‌های پیشنهادی دولت بالا بود. اما این تمایل به‌سرعت خاتمه یافت و سرانجام به‌ندرت می‌شد اربابی را یافت که حاضر به‌فروش املاک خود باشد. در نتیجه اصلاحات زراعی و روند استقرار دهقانان در اراضی به‌طور قابل ملاحظه‌ئی کند شد. از طرف دیگر فشار کمپسینوها (= دهقانان) و اتحادیه‌های دهقانی افزایش یافت. تصرف زمین در فاصله سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ چندین برابر شد.

در می ۱۹۷۰ اتحادیه‌های دهقانی به‌یک اعتصاب تاریخی سراسری دست زدند. دهقانان اعتصاب کننده خواستار آن بودند که کار اصلاحات زراعی تسریع شود و به‌مقاومت مسلحانهٔ غیرقانونی زمین‌داران بزرگ (ارباب‌ها) پایان داده شود.

دهقانان و اتحادیه‌های دهقانی بیش از پیش به‌اقدام مستقیم روی آوردند، خواسته‌های خود را رادیکالیزه کردند و در جست و جوی حمایت چپ مارکسیستی برآمدند.

وعده‌هائی که فری داده بود فقط به‌بالا رفتن توقعات دهقانان و برانگیخته شدن مقاومت جناح راست، کمک کرد. یکی از ماموران عالی مقام قبلی بنگاه اصلاحات ارضی (کورا) که در طی سه سال اول حکومت فری خدمت می‌کرد، اظهار داشت:

«به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که دهقانان به‌شکل‌های رفتاری مختلفی در کار مصادره زمین‌ها مشارکت کردند اما به‌استثنای برخی از رهبران کلنی‌های مستقر شده در اراضی در بعضی مناطق، نمونه‌ترین سازمان‌های کارگران کشاورزی هیچ گونه مشارکتی در برنامه‌ریزی یا تدوین معیارها و قراردادهای مربوط به‌مصادره زمین‌ها، نداشتند.»

خط‌مشی سیاسی حکومت فری عبارت از آن بود که طبقه متوسط جدیدی از زارعین زمین‌دار، در کنار مزارع کارآمد بزرگ ایجاد کند. اتحادیه‌های صنفی می‌بایست به‌عنوان ابزاری برای بهبود بخشیدن به‌سطح زندگی بقیه کمپسینوها (= دهقانان) به‌کار روند. افزایش اساسی در سطح زندگی چند هزار دهقانی که زمین دریافت کرده‌اند، به‌وجود آمده است.

هزینه اصلاحات، از لحاظ مبالغ پرداخت شده به‌زمین‌داران و تامین مخارج انکشاف بعد از اصلاحات، از حدود امکانات منابع دولتی تجاوز کرده است. برنامه اصلاحات زراعی دولت فری قشر جدیدی از دهقانان مرفه – طبقه متوسط – را به‌وجود آورد. این دهقانان اکنون دست به‌استخدام کارگران زده و ادای زمین‌داران بزرگ را در می‌آورند و در بسیاری از موارد مشی سیاسی آنان را دنبال می‌کنند. از طرف دیگر فری به‌دهقانان بی‌زمین اجازه داد که در اتحادیه‌ها متشکل شوند بی آن که بتواند خواسته‌های اساسی آنان را برآورده کند. در نتیجه سیاست‌های فری روستا را قطبی کرد و در این فرایند پایه پشتیبانی از دمکرات مسیحی‌های میانه‌رو را از بین برد. کمپسینوهائی (دهقانانی) که از لحاظ اقتصادی فعال بودند – اکثراً مردان – به‌چپ متمایل شدند. (رجوع کنید به‌جدول شماره ۳). و در مناطقی که اتحادیه‌گرائی دهقانان ضعیف بود و مزرعه‌داران کوچکی که سازمان‌های جدید روستائی تاثیر کمی بر آن‌ها گذاشته بود، پشتیبانی از جناح راست بالا گرفت.

آلنده در ۱۰ استان از ۱۴ استان روستائی اکثریت آراء را به‌دست آورد و ال ساندری آراء چهار استان باقی مانده را به‌دست آورد. تومیک دموکرات مسیحی در ۱۲ از ۱۴ استان اقلیت آرا را به‌دست آورد. روستا قطبی شد و اکثریت قابل ملاحظهٔ مردم به‌جانب چپ ممایل شدند. بد نیست به‌خاطر داشته باشیم که مبارزه تومیک به‌طرز قاطعی رادیکال‌تر از مبارزه فری بود. (تومیک قول داد که اصلاحات زراعی را تسریع کند). جمع آرای ضد اصلاحات در روستاهای شیلی (سهم ال ساندری) فقط ۳۶ درصد کل آرا را دربر می‌گرفت.

جدول ۳
آراء کاندیداهای ریاست جمهوری در استان‌های روستائی شیلی طی انتخابات ۱۹۷۰

	سالوادور آلنده (چپ)	ال ساندری (راست)	تومیک (میانه)
استان‌ها:
۱) کوکوئیم بو	۲۴۸۵۹	۱۳۴۰۶	۱۱۶۰۰
۲) اکون کاگوا	۱۱۷۶۷	۸۹۶۷	۸۸۷۹
۳) اوهیگینز	۲۴۷۱۹	۱۴۳۵۰	۱۳۹۶۹
۴) کون گوا	۹۳۶۱	۹۳۴۵	۷۴۲۸
۵) کورنکو	۷۴۸۷	۵۷۵۸	۴۵۱۰
۶) تالکا	‌۱۵۲۴۹	‌۸۴۷۶	‌ ۸۸۲۸
۷) لینارس	۹۷۵۸	۱۰۰۶۱	۷۸۹۶
۸) مائول	۴۸۳۷	۴۸۲۸	۳۳۳۷
۹) نابُل	۱۶۷۹۴	۱۵۹۷۲	۱۲۹۸۷
۱۰) بیو – بیو	۱۰۹۹۸	۹۴۰۱	۶۸۱۵
۱۱) ماله کو	۸۸۹۲	۹۹۱۰	۸۰۵۶
۱۲) کاتین	۱۶۲۰۹	۲۶۳۰۵	۲۱۲۹۵
۱۳) والدیویا	۱۶۳۶۹	۱۴۸۴۷	۱۱۸۵۱
۱۴) اسورنو	۹۰۷۴	۱۰۲۹۱	۸۰۳۹
جمع	۱۸۶۳۷۳	۱۶۱۹۱۷	۱۳۵۴۹۰

روشن است که در سال ۱۹۷۰ روستاهای شیلی فوق‌العاده سیاسی شده بود و برای استحاله سریع و بنیادی نظام زمین‌داری، یعنی وظیفه‌ئی که پرزیدنت سالوادور آلنده سوسیالیست باید با آن روبرو می‌شد، آماده شده بود. آلنده و کارگران روستائی که از کاندیدا شدن او پشتیبانی می‌کردند عزم آن را دارند که استحاله‌ئی را تحقق بخشند که فری وعده داد اما هرگز به‌آن عمل نکرد.

به‌هرحال آشکار است که اکنون نخبگان اقتصاد شهری که برنامه‌های ملی کردن دولت آن‌ها را متضرر می‌کند، از مالکان دفاع کنند. این نخبگان با تکیه به‌کنترل‌شان بر موسسات اقتصادی (بانک‌ها و کارخانجات) شروع کرده‌اند به‌اعمال فشارهای اقتصادی، بیرون کشیدن سرمایه‌ها و بستن موسسات. این‌ها امیدوارند که با تشدید بحران موجبات مداخله نظامیان را فراهم کند. به‌هرحال یک کودتای دست راستی با مقاومت اکثریت عظیم مردم (یعنی چپ‌گرایان ودمکرات مسیحیان) مواجه خواهد شد که بر علیه جناح راست رای داده‌اند.

در کشوری که بورژوازی (بنا به‌مصلحت خود) طی مدتی طولانی اطاعت از قانون و مشروطیت را تبلیغ می‌کرده است، کودتای دست راستی درگیری‌هائی را به‌وجود می‌آورد که می‌تواند منجر به‌جنگ داخلی شود. نظامیان علی‌الظاهر به‌دو دسته تقسیم می‌شوند: یکی آن‌هائی که طالب یک کودتا هستند و دیگری آن‌هائی که «مشروطه طلبند»

جناح راست و زمین‌داران بزرگ زمان را از دست می‌دهند. ترس و وحشت آنان را فرا گرفته است و انقلاب زراعی در آستانه کازگرانده است. آخرین امید برتر نخبگان اقتصادی را باید درمیان دموکرات مسیحیان یافت که فوجی از مسائل را در دوره بعد از انتخالات ایجاد کنند. از جمله این مسائل مانورهای معینی است که می‌تواند پیروزی آلنده را تضعیف کند.

انتخاب دکتر آلنده و این که او قدرت اجرائی را به‌دست گرفته است، به‌این معنی نیست که کارگران صنعتی، معدنچیان و دهقانانی که از لحاظ سیاسی بیدار شده‌اند و از آلنده پشتیبانی کرده‌اند، با پاداش‌های سمبلیک راضی خواهند شد. در دوره حکومت فری میان سخن‌پردازی در مورد اصلاحات و توزیع مجدد اقتصادی و دست‌آوردهای واقعی شکاف بزرگی وجود داشت. درواقع وعده‌های فری دهقانان شیلی را تشجیع کرده بود که خواستار اجرای آن وعده‌ها شوند. وظیفه عمده پرزیدنت آلنده عبارت است از ارضاء خواسته‌های شهری و روستائی و در عین حال دست کم خنثی کردن قدرتمندانی که منافع متضادی دارند.

یک برنامهٔ اصلاحات زراعی شتابان که شامل توزیع مجدّد زمین‌داری و اتحادیه‌سازی باز هم بیش‌تر است، همراه با ملی کردن کامل صنایع عمده و آرایش و توزیع مجدّد تولیدات این صنایع، مقتضیات بنیادی برای هدف آلنده در مورد ساختن «پایه‌های سوسیالیسم» است.

ضمیمه

ارزیابی دو ماه اول حکومت آلنده هم از لحاظ دستاوردهای اولیه و هم از لحاظ وعده‌های حقیقی برای آینده و نیز تاثیر سمبلیک واقعی، نمونهٔ گویائی است. به‌نظر می‌رسد که آلنده برنامهٔ خود را با سرعتی شایسته اجرا می‌کند. کارنامهٔ تحول اجتماعی – اقتصادی خواه آن چه که برنامه‌ریزی شده است و خواه آن چه که عملی شد، از این قرار است:

لایحه قانونی ملی کردن معادن مس، تسریع اصلاحات زراعی، تا آن جا که در سه ماه اول حکومت آلنده چندین هزار آکر (acres) (غالباً در جنوب) مصادره شده است – با توجه به‌این اقدام شورای ملی دهقانان تاسیس شد که مشارکت دهقانان را در برنامه‌ریزی و ادارهٔ‌ اصلاحات ارضی و به‌طور کلی توسعه کشاورزی را تأمین می‌کند –. ملی کردن چندین بانک، به‌علت زیرپا گذاشتن عملیات مالی دولت – ملی کردن تعدادی از موسسات صنعتی، به‌علت زیرپا گذاشتن قانون کار شیلی. و اجرای برنامه‌های معینی در مورد بهداشت عمومی و خدمات اجتماعی از قبیل توزیع رایگان یک لیتر شیر در روز برای هر کودک مدرسه‌رو.

نتیجه فوری این اقدامات (و اقداماتی که آثار پردامنه‌تری دارند هم چون پیشنهاد آلنده در مورد اصلاحات غذائی)، عبارت بوده است از افزایش شدید محبوبیت آلنده و متعاقب آن رشد دشمنی نخبگان اقتصادی نسبت به‌حکومت آلنده.

گروه‌هائی از افراطیون دست راستی با پشتیبانی بعضی از نخبگان اقتصادی به‌تاکتیک‌های خشونت‌بار تروریستی روی آورده‌اند. اختلافات و انشعابات حزبی هم بروز کرده است. مثلاً دمکرات مسیحیان به‌گروه عمده مخالف تبدیل شده‌اند. اما حزب دمکرات مسیحی خود به‌دو گروه تقسیم شده است: یکی دار و دسته تومیک که حدود ۴۰ درصد حزب را دربر می‌گیرد. اینان می‌کوشند که با حکومت آلنده همکاری کنند. از بعضی اقدامات آلنده پشتیبانی می‌کنند و در عین حال از نفوذ خود برای کند کردن جریان سوسیالیستی کردن اقتصاد استفاده می‌کنند. و دیگری دارودستهٔ فری که اکثریت دارد. اینان طرفدار «اُپوزیسیون سازنده»اند؛ یعنی از لحاظ نظری هم حمایت کننده و هم مخالفت‌کننده از اقدامات خاص دولت محسوب می‌شوند. اینان در عمل فقط درپی آنند که فرایند دیگرگونی را به‌نحو موثری مانع شده کُند کنند. برای انجام این امر این گروه به‌پیوندها و تماس‌های غیر رسمی با حزب دست راستی ملی توسعه بخشیده است اما در مقابل مردم منکر این مناسبات است.

حوادث چند ماه گذشته ظاهراً از نظر سیاسی برای آلنده مطلوب بود. کاملاً روشن است که ائتلاف وحدت خلقی آراء خود را بر مبنای انتخابات شهرداری‌ها از ۳۶ درصد آرا عمومی به‌دست آمده در ۱۹۷۰ به‌تخمیناً ۴۵ درصد آرا افزایش خواهد داد. کاهش مداوم پشتیبانی عمومی از جناح راست همراه با تسریع اصلاحات شهری و روستائی به‌مخالفت فزاینده جناح راست سیاسی منجر شده است. شکست انتخاباتی دست راستی‌ها همراه با کوشش ناکام آنان برای بهره‌برداری از ربودن و ترور ناجوانمردانه ژنرال اشنایدر اعتماد عمومی را نسبت به‌آنان سلب کرده است. اما آنان پس از چند ماه از نو فعال شدند. کوشش دست راستی‌ها برای کودتا در ماه‌های آینده را نباید از قلمرو امکان خارج کرد. بی‌شک عواقب این کودتا عبارت خواهد بود از یک جنگ داخلی خشونت‌بار.

قابل توجه است که کارگران و دهقانان شیلی برای نخستین بار از حکومتی برخوردارند که برای نیازها و خواست‌های اجتماعی و اقتصادی اولیهٔ آنان اولوین قائل است. امید است که حملات افراطی، لجام گسیخته و نا به‌حق مطبوعات امریکا به‌دولت شیلی به‌سیاست رسمی ایالات متحده تبدیل نشود. اگر امریکا چنین کند یک بار دیگر در کنار آن نخبگان و نیروهای اقتصادی‌ئی قرار گرفته است که هدف‌شان حفظ امتیازات شدیداً غیرعادلانه سیاسی – اجتماعی و اقتصادی و مخالفت با خواسته‌های مردمی اکثریت دهقانان شیلی است.

پاورقی‌ها

1. ^  اصلاحات زراعی دورهٔ‌ فری فرایندی است که به‌حق مالکیت آن ارباب‌هائی که فقط به‌وسعت بخشیدن به‌زمین‌هایشان نظر ندارند و کارکرد اجتماعی مفیدی دارند، احترام گذارده و آن را تضمین می‌کند. چنین اربابانی قوانین اجتماعی موجود را مراعات می‌کنند و سودهائی را که در نتیجهٔ فعالیت زراعی دهقانان عاید شده است، به‌خود دهقانان واگذار می‌کنند و بدین ترتیب ثبات، عدالت و رفاه ایجاد می‌کنند.
   در این مورد آنچه چونچول به‌عنوان وزیر کشاورزی آلنده انجام خواهد داد جالب توجه است. چونچول به‌عنوان مدیر موسسه توسعه کشاورزی فری چهرهٔ‌ اساسی برنامه اصلاحات زراعی بود. اما قدرت یک وزیر کابینه را نداشت.
2. ^  این وضعیت ظاهراً از هنگام روی کار آمدن آلنده در چهارم نوامبر ۱۹۷۰ تا اندازه‌ئی بهتر شده است.
3. ^  ترور ژنرال اشنایدر، رئیس ستاد ارتش شیلی در ۲۲ اکتبر ۱۹۷۰ (دو روز قبل از آن تاریخی که قرار بود کنگره شیلی در یک اجلاس ویژه انتخاب آلنده را تأیید کند.) این ترور بخشی از یک نقشه دست راستی برای ایجاد حادثه‌ئی بود که منجر به‌یک کودتای نظامی شود. این واقعیت که کودتا انجام نشد بازگوی آن است که دست کم در زمان حاضر «مشروطه طلبان» در ارتش اکثریت دارند.
4. ^  بعضی از مانورهای بعد از انتخابات این نکته را نشان می‌دهد. ابتدا حزب دمکرات مسیحی در مقابل پشتیبانی از پیروزی خلق آلنده خواستار «تضمین‌های» قانونی در اجلاس ویژه کنگره شیلی در ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ شد. این «تضمین‌های» قانونی به‌شکل اصلاحیه‌ئی بر قانون اساسی درآمد، می‌کوشید که حقوق سیاسی را شامل حق کار کردن، تشکیل اتحادیه‌های کارگری، سکونت درهر جای کشور و محرمانه بودن مکاتبات و مکالمات تلفنی را به‌طور قانونی تضمین کند. دکتر آلنده با این اصلاحیه موافقت کرد و این اصلاحیه در قانون اساسی ادغام شد و پس از آن حزب دموکرات مسیحی به‌کاندیدا شدن آلنده رای مثبت داد.
   یکی از اهداف این مانور عبارت بود از کوشش برای قلب ماهیت دموکراتیک رژیم جدید حتی قبل آن که این رژیم قدرت را به‌دست گیرد. نمونه دیگر را می‌توان در «نگرانی» بیش از حد افراطی برای حفظ «فرصت برای شق‌های سیاسی» و دعوت او برای «انرژی و شجاعت اخلاقی» از اهالی شیلی برای «دفاع از دمکراسی»‌ مشاهده کرد. که بازهم کوشش برای ارتباط دادن غیرمستقیم رژیم آلنده با نیروهای غیر دمکراتیک است.
5. ^  در دورهٔ حکومت فری مشارکت دهقانان در اصلاحات زراعی با این که قانون اصلاحات زراعی ۱۹۶۷ پیش‌بینی شده بود اما به‌علت مخالفت بعضی از مقامات حزب دمکرات مسیحی هرگز تحقق نیافت.