فرمانروائی سرمایه و پیدایش دموکراسی ۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۹۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۹۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۹۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۹۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۹۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۰۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۱۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۱۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۲۰ صفحه ۱۱۲

گوران تربورن

سرمایه داری و دمکراسی: گرایش‌های ذاتی

دمکراسی بورژوائی کنونی به‌دلیل گذشتن از مسیرهای گوناگون و پرپیچ و خم به‌شکلی در آمده که امروزه یافتن پیوندهای آن با خصلت‌های اساسی سرمایه‌داری، غیرممکن و در صورت امکان گمراه کننده است. به‌هر ترتیب این واقعیت که:

۱- دمکراسی به گونه‌ئی که در بالا تعریف شد، در هیچ کجا، پیش از پیدایش سرمایه‌داری وجود نداشته است. ۲- برخی از کشورهای سرمایه‌داری، آن نوع از دمکراسی را تجربه کرده‎اند که کاملا ناشی از تکامل درونی آن‌هاست. ۳- امروزه شکل حاکمیت کلیۀ دولت‌های بورژائی پیشرفته، دموکراسی است. در اینجا لازم است که گرایش‌های ذاتی درون سرمایه‌داری را توضیح دهیم: گروه‌بندی نخستین این گرایش‌ها براساس تاثیر آن‌ها بر دو خصیصۀ مرکزی دموکراسی بورژوائی است:

(الف) دخالت دادن توده‌ها در بخشی از جریان سیاسی. (ب) حاکمیت بر مبنای انتخاب و رقابت‌ انتخاباتی. گرایش‌ها بر مبنای این دو خصیصه عبارت است از:

۱- دموکراسی بورژائی همواره در پی مبارزات توده‌ئی درمدت زمان‌های گوناگون و با درجات متفاوتی از اعمال شیوه‌های قهرآمیز به‌دست آمده است. بنابراین، نخستین گرایش ذاتی در شرایط پیکار مردمی بدست آمده است. رهائی قانونی کار و ایجاد بازار کار آزاد، صنعتی کردن، تمرکز سرمایه، تماماً گرایش‌های ذاتی‌ئی است که همگام با یکدیگر شالودۀ جنبش کارگری پرقدرت و با ثباتی را بنیاد نهاده که دست‌یابی بدان‌ها توسط طبقات تحت استثمار در اشکال تولید پیش از سرمایه‌داری غیرممکن بود. برطبق تحلیل مارکس از تنقاضات رشدیابندۀ سرمایه‌داری، طبقۀ کارگر به شرط همگوئی سایر شرایط (Cetoris Paribds) با رشد و پیشرفت سرمایه‌داری، قدرتمند تر می‌شود. این مطلب نشان می‌دهد که جامعه‌شناسی سنتی، چگونه دمکراسی را با ثروت، سواد و شهرنشینی هم بسته می‌دانسته است.- عواملی که بر روابط نیروها درمبارزۀ طبقاتی تاثیر گذاردند. و همان‌طور که مشاهده کردیم، جنبش کارگری، خود نقش حیاتی در پیکار برای دمکراسی داشته است.

۲- اشاره کردیم که طبقه کارگر عموماً در گرماگرم نبرد، از جریان (روند) سیاسی سهمی نبرده است. برعکس این بورژوازی بوده که معمولاً در پی دوره‌ئی از مقاومت پیروزمندانهٔ [طبقهٔ کارگر] سرانجام در مقابل اصلاحات، تسلیم و امتیازاتی داده است. ظاهراً باید شرکت طبقهٔ کارگر در [سیاست] به‌نحوی به‌نفع بورژوازی باشد. با این که راه دیگری که برای دمکراسی بورژوازی در آلمان و اتریش در سال‌های ۱۹۱۸ و ۱۹۴۵ (و شاید در بلژیک و سوئد در سال ۱۹۱۸) و در ایتالیا در سال ۱۹۴۵ وجود داشت، یک انقلاب سوسیالیستی بود، اما به‌نظر نمی‌رسد که دفاع عینی از انقلاب پرولتاریائی یک عامل مستقیماً تعیین‌کننده بوده باشد. در کلیه این موارد، این قیام پرولتاریا نبود که رژیم‌های موجود را سرنگون کرد، بلکه ارتش‌های خارجی بود. و سرانجام از این طریق حاکمیت نیروهای دمکراتیک داخلی امکان‌پذیر شد. امّا آنچه از اهمیت بیش‌تر برخوردار بود و به‌جامعه سرمایه‌داری اختصاص داشت جنگ بود که صنعتی شده بود. جنگ جهانی اوّل با ارتش‌های فوق‌العاده مجهز و شرکت جمعیت‌های شهری که برای تولید نظامی بسیج شده بوند صورت گرفت.

به‌خاطر این کوشش [شرکت در جنگ] بود که حتی ویلهلماین رایش، سوسیال دمکرات‌ها را در دستگاه حکومتی خود پذیرفت؛ در همین زمینه، در بلژیک، کانادا، بریتانیا و آمریکا نیز پذیرفتن حق رأی بسط داده شد.

۳- از دیدگاه بورژوازی وحدت ملی و آزادی، برای توسعه و حمایت تجارت و صنعت و هم‌چنین شکستن قدرت دودمانی فئودالی به‌عنوان عنصری استراتژیکی پذیرفته شده است. برای پیشبرد این هدف‌ها، به‌پشتیبانی توده‌ها بسیار نیازمند بود. گسترش حق رأی در دانمارک، آلمان، نروژ، فنلاند، و ایتالیا، بخشی از جریان وحدت ملی را تشکیل می‌داد.

۴- رشد تب‌ناک دیگر نیروهای مولد به‌شیوهٔ استثمار سرمایه‌داری اختصاص دارد، چنانکه یکی از دلائل اصلی‌ئی که لیبرال‌های قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم به‌خود اجازه دادند سازگاری دمکراسی با مالکیت خصوصی را نفی کنند، ترس آن‌ها از افزایش بیش از حد مالیات توسط قوانین مردمی و ادارات شهرداری بود. به‌هرحال، انعطاف‌پذیری و امکان گسترش یافتن سرمایه‌داری را نادیده می‌گرفتند. زیرا افزایش مالیات نه مالکیت خصوصی را ورشکسته کرده است و نه انباشت سرمایه را. این افزایش بازدهی تولید است، که در رابطه با افزایش میزان استثمار و درآمد واقعی توده‌های تحت استثمار است، البته این امر به‌خودی خود به‌دمکراسی منجر نمی‌شود. امّا تا آنجا [به دمکراسی] مربوط است که به‌هنگام برخورد بورژوازی با اکثریت تحت استثمار امکان فوق‌العاده وسیعی برای مانور به‌بورژوازی می‌دهد.

۵- تابحال عمداً، از عبارات عمومی در رابطه با بسیج مردمی و شرکت طبقهٔ کارگر در جریان سیاسی، استفاده کرده‌ایم. امّا چنین بسیجی الزاماً دمکراتیک نیست. آلمان در زمان امپراطوری ویلهلماین، فاشیسم و «پوپولیسم» جهان سوم به‌گونه‌های کاملاً متفاوت گواهان این ادّعا بشمار می‌ایند. آنچه اساساً دمکراسی سرمایه‌داری را امکان‌پذیر می‌کند، خصیصه‌ئی‌ست که میان اشکال شناخته‌شدهٔ تولید، منحصر به‌فرد است. سرمایه‎داری، یک شیوهٔ استثماری کاملاً غیرشخصی است که شامل حکمرانی سرمایه است و نه تسلط شخصی بورژوازی. عملکرد آن مطمئنً مانند یک ماشین اتوماتیک نیست، بلکه همچون تولید برای سود هرچه بیش‌تر در شرایط رقابت بازاری غیرشخصی است. حکمرانی سرمایه، نیاز به‌یک دولت دارد تا پشتیبانی و حمایت داخلی و خارجی را تأمین کند. امّا وقتی که این دولت حیطهٔ مجزای «جامعهٔ مدنی» سرمایه‌داری را حفظ می‌کند، به‌مداخلهٔ شخصی بورژوازی نیازی نیست. و سیاستمداران بورژوا در تاریخ طولانی دمکراتیزه کرده، مکانیزم‌های بسیاری را آموخته‌اند تا از طریق آن‌ها هماهنگی دولت را با نیازهای سرمایه حفظ کنند.

۶- آخرین خصیصهٔ یادشده، سرمایه‌داری، توجیه چگونگی امکان حاکمیت اقلیت بسیار کوچک در اشکال دمکراتیک است. مثلاً این که چرا حکمرانی سرمایه با حکومت حزب کارگر همگام است، و حال آن که اشرافیت فئودال نمی‌تواند توسط یک حزب دهقانی اداره شود. امّا امکان‌های تئوریک یک چیز است، و پویائی تاریخی واقعی چیزی کاملاً متفاوت. و دیده‌ایم که بیکار طبقهٔ کارگر برای گرفتن حث رأی عمومی و دولت انتخابی، هرگز به‌خودی خود برای اعمال تصویب دمکراسی بورژوائی کافی نبوده است. این مطلب، سؤالی را مطرح می‌کند که آیا بجز مبارزات طبقهٔ کارگر گرایش‌های داخلی دیگری در سرمایه‌داری وجود دارد که تحت شرایط معین، نیروهای مؤثر دمکراتیزه کردن را به‌وجود می‌آورد. یک چنین گرایشی را می‌توان فوراً شناسائی کرد. مناسبات تولید سرمایه‌داری به‌ایجاد یک طبقهٔ حاکمان غیرمتحد (در ماهیت صلح‌آمیز) و درگیر رقابت داخلی با یکدیگر گرایش دارد. سرمایه، در حین رشد، به‌چندین بخش تقسیم می‌شود: تجاری، بانکی، صنعتی، کشاورزی، کوچک و بزرگ. بجز در شرایط بحران مبرم یا تهدید شدید از طرف یک دشمن (خواه فئودال، پرولتاریا و خواه یک دولت ملّی رقیب) مناسبات طبقاتی بورژوائی دارای عامل متحد کننده‌ئی نیست که با مشروعیت پادشاهی دودمانی و هیرارشی فئودالیسم قابل قیاس باشد. به‌علاوه معمولاً رشد سرمایه‌داری محرکی بوده است برای گستزش تولید خرده کالائی قبل از اینکه آن را منهدم کند. از این رو بود که تجارتی کردن کشاورزی، دهقانان خودکفا را به‌خرده بورژوازی با منافع مختص به‌خود تبدیل کرد.

در غیاب یک مرکز واحد، پیدایش نوعی دستگاه سیاسی انتخابی، مشاوره‌ئی و نماینده‌ئی ضرورت یافت. بنابراین جمهوری‌های متکی به‌مالکیت یا رژیم‌های سلطنتی پارلمانی، در مراحل اولیهٔ شکل‌گیزی دولت‌های سرمایه‌داری رشد کرد - مثلاً جمهوری‌های ایتالیا، آلمان، و سویس، استان‌های متحد ممالک پائینی، بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه و بلژیک (بعد از ۱۸۳۰). اساس واقعی ظهور آزادی مطبوعات و به‌راه افتادن روزنامه‌ها نیز از انگیزه‌ئی پیروی می‌کرد که دیگر مؤسسات [سودآور] سرمایه‌داری. این نیز، دمکراسی‌ئی بود فقط برای بورژوازی، و فراکسیونی شدن سرمایه فقط در به‌وجود آمدن دمکراسی‌ئی سهیم بود که شامل بقیهٔ جمعیت در رابطه با سایر گرایش‌های فوق‌الذکر است. از این رو، نقش تعیین‌کننده در تعدادی موارد شکست احتمالی نظامی، نشان می‎دهد که سرمایه‌داری، الزاماً نیروهائی را پرورش نمی‌دهد که قدرت کافی برای بسط اساس دمکراسی در میان توده‌ها داشته باشد.

دمکراسی و سرمایه‌داری وابسته

این مقاله فقط به رشد دمکراسی بورژوائی در ممالک سرمایه‌داری پیشرفته پرداخته است. جهت ترسیم صحنهٔ جهانی رابطهٔ میان دمکراسی و حکمرانی سرمایه، لازم است که خطوط کلی بالا را به‌تحلیل‌های تاریخ دمکراسی بورژوائی در ممالک سرمایه‌داری غیرپیشرفته ارتباط دهیم. بهرحال، با فرض بر این که، گرایش‌های سرمایه‌داری موافق دمکراسی اساسی را به‌درستی تفکیک کرده‌ایم، به‌این ترتیب می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که چند عامل تشریح کنندهٔ فقدان دمکراسی بورژوائی در ممالک سرمایه‌داری دنیای سوم کدام است؟

انگیزهٔ خارجی سرمایه‌داری سه تأثیر حیاتی در بورژوازی این ممالک داشته است. نخست به‌شدت باعث محدودیت متغیر داخلی طبقهٔ سرمایه‌دار شده، به‌جای آن این طبقه را بیش‌تر به‌ یک مرکز خارجی وابسته کرده است (فاکتور شماره ۶ در بالا). دوّم: این رشد ناموزون بیش‌تر وابسته به‌خارج، در تولید کالای عمومی ظاهر شده و بنابراین تولید خرده کالا باعث شده است که پایه اقتصادی فوق‌العاده ضعیف و تأثیرپذیر از بحران‎های بین‌المللی داشته باشد و به‌همین سبب هم امکانات ناچیزی به‌بورژوازی بومی، برای مانور علیه طبقات تحت استثمار، می‌دهد (فاکتور شماره ۴) دخالت پی درپی سرمایه‌داری در اشکال فئودالی، برده‌ئی یا سایر اشکال استثمار پیش سرمایه‌داری، و هم‌چنین مخلوط شده سرمایه‌داری نیم بند؛ زراعت معیشتی، رشد حکمرانی غیرمشخصِ سرمایه (فاکتور شماره ۵) و بازار آزاد را کند کرده و بدین وسیله موجب محدودیت رشد جنبش کارگری و رشد خرده بورژوازی و بورژوازی کوچک کشاورزی (فاکتور شماره ۶) شده است.

علاوه بر این، مبارزات ملی ممالک دنیای سوّم نسبت به‌اروپا در مرحلهٔ بسیار جلوتری از رشد [سرمایه‌داری] رخ داد. در نتیجه، یا به‌درگیری توده‌های مردمی در مبارزه نیاز کمی بود و یا لزوم رسیدگی به‌خواست‎های مشخص برای بسیج آنان به‌آن حدّ شدید نبود و یا هر دوی آن‌ها وجود داشت (فاکتور شماره ۳). هم‌چنین این کشورها با در نظر گرفتن مرحلهٔ رشد و موقعیت جغرافیائی‌شان، به‌بسیج برای جنگ صنعتی ناگزیر نبوده‌اند (فاکتور شماره ۲).

و آن کشورهائی که برای رسیدن به‌آزادی ناگزیر به‌جنگ مردمی بوده‌اند که یک بسیج صریحاً طبقاتی را به‌دنبال دارد - برای پی‌ریزی سرمایه‌داری برای رشد اجتماعی پیموده‌اند.

دمکراتیزه کردن و پیکار طبقاتی

در چندین دههٔ گذشته، بر رغم شواهد ظاهری معکوس - مثل فاشیسم اروپائی، دیکتاتوری‌های نظامی جهان عقب‌مانده و غیره – مفاهیم فونکسیون‌گرا و یا تکامل‎‌گرا در رابطهٔ «طبیعی» پیوند میان حاکمیت سرمایه و دمکراسی و بورژوائی، غالباً برای تحلیل‌های مارکسیستی و غیر مارکسیستی آموزنده بوده است. آزمایش‌های تاریخی ما از مجمع‌الکواکب سیاسی‌ئی که درآن، دمکراسی، در کشورهای اصلی و پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری استقرار یافت، مبین نارسا بودن چنین استدلال‌ها و فرضیه‌های تشریحی است.

با این همه، دمکراسی بورژوائی، یک اتفاقِ صرفِ تاریخی نیست، سرمایه‌داری دربرگیرنده بسیاری از گرایش‌هائیست که موجب روندهای دمکراتیزه کردن می‌شود. از این رو، غالباً، و به‌درستی مشاهده شده است که دمکراسی بورژوائی، انشعاب‌های ناشی از رقابت درون چارچوب اصولی وحدت را به‌دنبال دارد - حتی اگر این عبارت را با ارجاع به‌ایدئولوژی و انواع «فرهنگ سیاسی» به‌نحوی ساده‌لوحانه آرمان‌گرایانه تفسیر کنیم. امّا پویائی مشخص اقتصادی و سیاسی ظهور سرمایه‌داری شامل ملارزه برای یک وحدت بالقوه منشعب (divided unity) و رشد آن است. این، به‌مثابه دولت ملت (Nation State) است که به‌نظر می‌رسد از تمامی محدوده‌ها و موانع مشروعیت حاکمیت‌های دودمانی، تبولداری فئودالی و سنت محلی آزاد شده باشد. استقرار حاکمیت ملی و وحدت، حاصل پیکار علیه استبداد سلطنتی، دودمان‌های خارجی و نیروهای تجزیه‌طلب محلی بود شرایطی که بر مبنای آن جنگ‌های انگلستان در قرن ههدهم؛ صدور اعلامیهٔ استقلال ایالات متحده؛ انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹؛ انقلاب اوت بلژیک در ۱۸۳۰ وحدت سویس، ایتالیا، آلمان، و مستعمرات کانادا و زلاندنو؛ بازگشت می‌جی در ژاپن، استقرار دولت مشروطهٔ‏ایدر (Eider) در دانمارک؛ رهائی نروژ و فنلاند؛ و حتی مبارزات مشروطه‌خواهی درون امپراطوری‎ هابزبورگ، روی داده بود. فقط در سوئد مبارزات ملی ضد سلطنتی و ضد منطقه‌ئی صورت می‌گرفت که از قرن هیجدهم دارای وحدت ملی درازمدت، و مخلوط غریبی از ایالات و پارلمان بود، که این جزء عناصر اصلی روند نوظهور دمکزاتیزه کردن نبود. ولی حتی در این مورد، جریان [دمکراتیزه کردن]، سویهٔ موضوع مهمّ اختلاف میان عوامل ملی و غیر ملی (سلطنتی، خارجی یا محلی) را بیان می‌کرد؛ استبداد کارولینی تحت خطرات جنگ بزرگ نوردیک (Nordic war Great) قرار گرفت و شکل‌گیری دمکراسی سرانجام تحت تأثیر شرایط انقلابی خارجی پس از جنگ جهانی اوّل بالنده شد. چنان که اساساً دولت ملت دودمانی سوئد ماهیت ناسیونال - دموکراتیک خود را از عوامل محرکهٔ خارجی گرفت.

آزادی تجارتی و صنعتی، یک رشته روابط رقابت‌آمیز تقسیم کننده [روابط ناشی از رقابت که در تحلیل نهائی به‌انشعاب طبقه حاکم می‌انجامد] به‌وجود آورد که تمام طبقهٔ حکمرانِ جدید دولت‌های حاکم و وحدت یافته، دچار آن شدند. بازار، جایگزین موقعیت فئودالیسم کهن و استبدادی شد. و در این [ترکیب] وحدت - انشعابِ دولت ملی و بازار بود که روند دمکراتیزه شدن ریشه گرفت. این جریان اصولاً به‌یکی از دو طریق مختلف روی داد: در موارد معینی، دمکراسیع نخست برای قشرهای بالائی بورژوازی (از جمله زمین‌داران تاجر) فراهم آمد و تنها این قشرها بودند که حق رأی و حق تشکیل حکومت‌های جمهوری یا پارلمانی را داشتند. سایر بخش‌های بورژوازی و خرده بورژوازی، بعداً برحسب اولویت و اهمیت و اعتبار در این ساختار جای گرفتند. بهرحال، هر کجا انقلاب بورژوائی نیمه کاره باقی ماند، دمکراتیزه کردن، با توافقی مشروط میان طبقهٔ قدیمی حاکم و صاحب زمین که شامل سلسله مراتب هرمی و دودمان آن‌ها می‌شد - با بورژوازی انجام پذیرفت. این نظام سپس یا مانند دمکراسی متکی به‌مالکیت رشد یافت (مثلاً در اسکاندیناوی، هلند و بلژیک) و یا به‌شکلی غالباً غیر دمکراتیک نسبت به‌حکومت، بر اساس حق رأی گسترش یافته است (مانند اطریش، آلمان و ژاپن).

امّا، این‌ها، فقط اولین مسیرهائی است که روند [دمکراتیزه کردن] را به‌دنبال داشته است. بنابراین باید، مسیرهای غیر عادی مشخص دیگر، مانند رژیم ژاکوبینی سال ۱۷۹۳، را نیز به‌حساب آورد. امّا، اگر این مسیرها، الگوی عمومی را به‌دقت بیان می‌کنند (که به‌نظر من چنین است) پس نتیجه می‌گیریم که دمکراسی بورژوایی نخست همچون دمکراسی‌ئی تنها از برای مردان طبقهٔ حاکم این رژیم‌های قدیمی بسیار اندک بود. برای نمونه می‌توان به «خاندان‌های مناسب برای حکمرانی» در جمهوری‌های شهری سویس اشاره کرد. برخی اواقات در بر گیرندهٔ گروه‌های بسیاری می‌شد. مانند ایالات متحدهٔ آمرکا. امّا در کلیهٔ موارد، کسانی که مالک نبودند، حذف می‌شدند - همان طور که در مستعمرات آمریکا، کانادا، استرالیا، زلاندنو و هم چنین در سلطنت‌های پارلمانی اروپا روی داد. این شرایط حتی پس از آوردن استقلال در آمریکا هم عوض نشد. بلکه، مالکیت همواره معیاری برای نمایندگان بود و از این طریق به‌کسانی که املاک زیادتری داشتند حق چندین رأی داده شده بود که همگی در آن سهیم بودند.