بهره و ربا ۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۸ صفحه ۱۰۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۸ صفحه ۱۰۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۸ صفحه ۱۱۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۸ صفحه ۱۱۱

کتاب جمعه سال اول شماره ۸ صفحه ۱۱۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۸ صفحه ۱۱۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۸ صفحه ۱۱۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۸ صفحه ۱۱۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۸ صفحه ۱۱۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۸ صفحه ۱۱۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۸ صفحه ۱۱۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۸ صفحه ۱۱۹

۳- تئوری‌های اقتصادی بهره پول

تئوری سرمایه‌، که تئوری بهره نیز در بعضی از مکاتب اقتصادی جزئی از آنرا تشکیل می‌دهد. یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌انگیزترین مباحث علم اقتصاد است. منظور از علم اقتصاد در اینجا، آن چیزیست که در محافل آکادمیک جوامع سرمایه‌داری بدین مضمون شناخته شده و فقط در رابطه با تحولات خود نظام سرمایه‌داری و انعکاس ذهنی آنها، در طی سالیان متمادی متحول گردیده است. تئوری‌های مطروحه در این علم از چهارچوب نظام حاکم (سرمایه‌داری) فراتر نرفته و در نهایت امر، به‌صورت توجیه کننده روابط حاکم بر جامعه در می‌آید. وانگهی چون در هر زمان نظام حاکم را لایتغیر و دائمی می‌پندارد، به‌تحلیل تاریخی پدیده‌های اقتصادی نمی‌پردازد. به‌هرحال، این علم اقتصاد در جوامع سرمایه‌داری مرسوم و آموخته شده و در تدوین سیاست‌های اقتصادی آن‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بحث و تحیل، جامع تئوری‌های مختلف بهره و سرمایه، از حوصله این مقاله خارج بوده و به‌فرصت بیشتر و مطالعه گسترده‌تری نیاز دارد. لیکن تمام تئوری‌های موجود را می‌توان در رابطه با روند تحولی نظام سرمایه‌داری، به‌سه گروه عمده تقسیم کرد. تئوری‌هائی که در هر گروه قرار می‌گیرند، دارای خطوط کلی مشترک بوده و مخصوصاً در مورد نقشی که برای نرخ بهره در اقتصاد سرمایه‌داری منظور می‌دارند، تفاوت کلی ندارند و اگر تفاوتی بین آن‌ها یافت می‌شود، در مدل‌های گاه ساده و گاه پیچیده‌تریست که به‌کار می‌گیرند. در سطور زیر به‌بررسی اجمالی نقش بهره در هر یک از سه گروه عمده تئوری‌های اقتصادی می‌پردازیم.

گروه اول مشتمل بر اقتصاددانان کلاسیک انگلیسی، نئوکلاسیک و مکتب اطریشی است که جان میناردکینز در کتاب خود به‌نام «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» از همه آن‌ها به‌عنوان اقتصاددانان کلاسیک نام می‌برد. این مکتب‌های اقتصادی در دوران رونق و پویائی نظام سرمایه‌داری، که می‌توان آنرا دوران رقابت کامل یا دوران ماقبل انحصاری نیز نامید، پدیدار شدند. آنچه خطوط اصلی و خصوصیت عمده این گروه تئوری‌ها را تشکیل می‌دهد، رقابت آزاد و اشتغال کامل می‌باشد و نقش نرخ بهره نیز عیناً بر مبنای همین خصوصیت، و در رابطه با نظریه تعادل همراه با اشتغال کامل، بررسی می‌گردد. طبق این نظریه، نرخ بهره بر اساس عرضه و تقاضای منابع وامی (Loanable funds) یعنی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود. در این تئوری‌ها، مقولات (Category) اقتصادی به‌دو صورت واقعی و پولی ارائه می‌گردند. با فرض رقابت کامل و قابلیت تغییر قیمت‌ها، میل به‌تعادل و اشتغال کامل، تا آنجا که به‌جنبهٔ واقعی اقتصاد مربوط می‌شود. همیشه برقرار است. بنابراین نقطهٔ شروع تئوری بهره در این مکاتب، اشتغال کامل می‌باشد. بطوری که با ثابت شدن درآمد در سطح اشتغال کامل، افراد تصمیم می‌گیرند که درآمد خود را به‌چه نسبتی به‌مصرف یا سرمایه‌گذاری (مصرف در آینده) اختصاص دهند. در اینجا یک فرض دیگر به‌فروض بالا اضافه می‌شود و آن اینکه افراد، کاملاً قادر به‌پیش‌بینی درآمد خویش و چگونگی تغییر قیمت‌ها در آینده، می‌باشند. با این فرض و با توجه به‌حالات روانی متفاوت مردم، بازده سرمایه‌گذاری و امکانات دریافت و پرداخت وام، بعضی افراد وام‌دهنده و برخی دیگر وام‌گیرنده می‌شوند. بدین ترتیب، تلاقی عرضه و تقاضای منابع وامی، میزان نرخ بهره را تعیین می‌نماید. بنابراین بر حسب این تئوری، نرخ بهره نیز مانند قیمت نسبی کالاهای مختلف، جنبهٔ واقعی دارد و نه پولی. پول در این نوع تئوری، فقط وسیله مبادله کالا و پرداخت محسوب می‌شود و سرعت گردش پول (V) نیز ثابت بوده و به‌عوامل تکنیکی و عادات مردم، بستگی دارد. تولید (T) هم چنانکه اشاره شد، در سطح اشتغال کامل ثابت می‌باشد. بنابراین تغییر مقدار پول (M) اثر مستقیم بر سطح عمومی قیمت‌ها (P) می‌گذارد:

(MV = PT). گرچه افزایش مقدار پول در مرحله اول بر عرضهٔ منابع وامی اثر می‌کند و نرخ بهره را پائین می‌آورد ولی، طبق این تئوری، این تنزل زودگذر و سطحی بوده و با بالا رفتن قیمت‌ها، مقدار واقعی عرضه منابع وامی و در نتیجه نرخ بهره، مجدداً به‌سطح قبلی خود باز می‌گردند. با توجه به‌نکات فوق و نتایجی که از این تئوری‌ها گرفته می‌شود، آن‌ها را تئوری‌های غیرپولی بهره می‌نامند. چنانکه اشاره شد، بر طبق این تئوری‌ها نمی‌توان نرخ بهره را از آنچه که هست، پائین‌تر آورد.

با گسترش بحران عمومی سرمایه‌داری در سال‌های بین دو جنگ جهانی، اقتصاددانان آکادمیک جوامع سرمایه‌داری مجبور به‌رویاروئی با واقعیات اقتصادی نظام موجود گردیده و از برج عاج تعادل عمومی و اشتغال کامل، فرو کشیده شدند. فرض رقابت کامل مورد سئوال قرار گرفته و برای اولین بار تئوری‌های رقابت ناقص و کمپانی‌های انحصاری، در محیط‌های آکادمیک مطرح گردیدند. کینزو کالتسکی تئوری تعادل عمومی همراه با اشتغال کامل را مورد انتقاد قرار داده و با معرفی تئوری تقاضای موثر (effective demand) موضوع تعادل عمومی همراه با بیکاری را وارد مباحث اقتصادی نمودند. اقتصاددانانی که از این جریان فکری تاثیر پذیرفتند، به‌اختصار اقتصاددانان کینزی نامیده می‌شوند. نظریات این دسته از اقتصاددانان، گروه دوم تئوری‌های مورد بحث ما را تشکیل می‌دهند.

تئوری نرخ بهره در مکتب اقتصادی کینز، خصوصیتی کاملاً متفاوت با تئوری‌های گروه اول دارد. برخلاف تئوری‌های قبلی، نرخ بهره در اینجا مطلقاً جنبه پولی دارد و سرمایه‌گذاری، منابع وامی مورد احتیاج خود را به‌صورت پس‌انداز در دست مردم، ایجاد می‌نماید. بنابراین دیگر نمی‌توان گفت که نرخ بهره براساس عرضه و تقاضای منابع وامی یعنی مقدار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تعیین می‌گردد. برای روشن شدن موضوع، لازم است به‌توضیح بیش‌تری در این باره به‌پردازیم. اگر کل مزد دریافت شده در جامعه را با W و کل سود را با P و مصرف و سرمایه‌گذاری را با C و I نشان دهیم. این تساوی همیشه برقرار است:

P + W = C + I

طرف راست این تساوی، تقاضای موثر را نشان می‌دهد. حالا اگر فرض کنیم که کارگران تمام مزد خود را مصرف می‌کنند، داریم:

P = Cc + I

که در آن Cc مصرف سرمایه‌داران است. واضح است که مقدار سود سرمایه‌داران، بستگی به‌شرایط بازار دارد و آن‌ها کنترلی بر آن ندارند. لیکن سرمایه‌گذاری و مصرف سرمایه‌داران (طرف راست تساوی) تحت کنترل سرمایه‌داران قرار دارند. در نتیجه، تساوی فوق به‌صورت معادله زیر:

P = Cc + I

در می‌آید که در آن، سرمایه‌گذاری و مصرف سرمایه‌داران تعیین کنندهٔ سود آن‌هاست. بدین‌ترتیب اگر سرمایه‌داران تصمیم به‌افزایش سرمایه‌گذاری بگیرند و این کار را با دریافت اعتبار از بانک‌ها انجام دهند، این عمل سبب ایجاد سود در دست خود آن‌ها به‌همان مقدار خواهد شد (طبق معادله فوق، هر قدر طرف دوم (I) افزایش یابد، همان مقدار برطرف اول (P) افزوده خواهد گشت). به‌عبارت دیگر سرمایه‌گذاری منابع وامی و یا پس‌انداز لازمهٔ خود را ایجاد می‌کند. پس دیگر نمی‌توان گفت که نرخ بهره بر مبنای عرضه و تقاضای منابع وامی مشخص می‌شود.

در تئوری‌های گروه دوم، نرخ بهره صرفاً به‌وسیله مکانیسم‌های پولی، یعنی از طریق عرضه و تقاضای پول تعیین می‌گردد. پول در تئوری کینز فقط وسیله مبادله و پرداخت نیست بلکه وسیله‌ئی برای انباشت ثروت و دارائی نیز می‌باشد. در این صورت سرعت گردش پول (V) دیگر ثابت نبوده و در رابطه با نرخ بهره رایج و تصور مردم از «حالت عادی» این نرخ، تغییر می‌کند. بالا بودن غیرعادی نرخ بهره بدین معناست که این نرخ در آینده سقوط خواهد کرد و قیمت اوراق بهادار افزایش خواهد یافت. این سبب می‌شود که مردم دارائی خود را کمتر به‌صورت پول، و بیش‌تر به‌صورت اوراق بهادار، نگاه دارند. بدین ترتیب نرخ بهره بالا، سرعت گردش پول (V) را افزایش می‌دهد، و بالعکس. با ثابت بودن تولید (T) در سطح تقاضای موثر، و تعیین سطح قیمت‌ها (P) به‌وسیله مزد پولی کارگران، در تئوری کینز معادله مقداری پول (PT = MV) تعیین‌کنندهٔ نرخ بهره می‌شود. طبق این معادله، ازدیاد عرضه پول سبب کاهش سرعت گردش پول و بنابراین پائین رفتن نرخ بهره می‌گردد. بر اساس این تئوری دولت می‌تواند با دخالت در بازار پول، بر نرخ بهره تأثیر دائمی بگذارد.

همراه با رونق نسبی اقتصاد سرمایه‌داری جهانی پس از جنگ دوم، یکبار دیگر عقاید اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک، ولی این‌بار در قالب کینزی، بر محیط‌های آکادمیک مسلط گشت. با جانشین ساختن مقولات «ذخیره‌»‌ئی اقتصاد (stock) به‌جای «جریان»ها (flow) - مثلاً ثروت و درآمد دائم به‌جای درآمد جاری - این موج جدید موفق به‌ادغام تئوری کینز در تئوری نئوکلاسیک‌ها گردید. اقتصاددانان مکتب شیکاگو و از جمله معروف‌ترین آن‌ها میلتون فریدمن، در مرکز این موج جدید قرار درند. تئوری‌های عنوان شده از جانب این اقتصاددانان، گروه سوم تئوری‌های مورد بحث ما را تشکیل می‌دهند. تئوری‌های این گروه، بار دیگر بر این فرض استوار می‌باشند که در نظام سرمایه‌داری، مکانیسم خودبه‌خودی برای تامین اشتغال کامل و تعادل عمومی وجود دارد. بنابراین از آنجا که نیروهای درونی سیستم اقتصادی تمایل به‌حالت تعادل و اشتغال کامل دارند. دخالت دولت در بازار پول فقط می‌تواند نظم سیستم را برهم زند. بنا به‌نظر این اقتصاددانان، نرخ بهره «طبیعی» بلند مدتی در اقتصاد وجود دارد که دولت فقط می‌تواند بطور کوتاه‌مدت بر آن اثر بگذارد، و در نهایت امر، نرخ بهره به‌سوی این نرخ «طبیعی» رجعت می‌نماید. بدین ترتیب در اینجا نیز، همانند تئوری‌های گروه اول، نرخ بهره به‌صورت مقوله‌ای خارج از کنترل دولت مطرح می‌شود.

چنان‌که از بررسی مجموع تئوری‌های اقتصادی فوق برمی‌آید، این‌گونه تئوری‌ها در رابطه با عملکرد نظام سرمایه‌داری و در ارتباط مستقیم با تحولات آن در سالیان متمادی، ولی در صور و اشکال گوناگون، عرضه شده‌اند. به‌طوری که قبلاً نیز اشاره شد، این نظریات به‌طور کلی و در نهایت امر در خدمت توجیه نظام سرمایه‌داری موجود درآمده (تئوری‌های نئوکلاسیک و مکتب شیکاگو)، هرچند که گاهی نیز در صدد ارائه سیاست‌هائی برای تنظیم و اصلاح این نظام، برآمده است (نظریات کینز و پیروان او). بنابراین، به‌فرض آن که این تئوری‌ها بتوانند در جوامع سرمایه‌داری برای بررسی نرخ بهره، تا حدودی مورد استفاده قرار گیرند، به‌کار گرفتن آن‌ها برای تعیین نقش بهره در اقتصاد‌های عقب‌مانده، نامعقول و گمراه‌کننده خواهد بود. از این گذشته، برخورد غیر تاریخی اقتصاددانان فوق با موضوع مورد بحث، یعنی مطلق و دائمی انگاشتن شیوهٔ تولید سرمایه‌داری در جوامع پیشرفته، کاربرد نظریات آنان را در تحلیل نرخ بهره مواجه با اشکال می‌سازد. در تمام جوامع به‌طور اعم، و در جامعه‌های عقب‌مانده (نظیر ایران) به‌طور اخص، شکل‌بندی (formation) اقتصادی - اجتماعی در هر زمان در برگیرندهٔ شیوه‌های مختلف تولید است که بعضی از آن‌ها بازماندهٔ نظام‌های قبلی و برخی دیگر مختص نظام مسلط فعلی می‌باشند. برای بررسی علمی بهره، لازم است به‌تحلیل تاریخی نقش آن در نظام‌های قبلی و در نظام مسلط کنونی، بپردازیم.

۴- نقش بهره در نظام‌های مختلف اقتصادی

مقولات پیچیده اقتصادی در هر شیوهٔ تولیدی تکامل یافته، در اثر تحول تاریخی اشکال ساده‌تر آن‌ها در شیوه‌های تولیدی قبلی، بوجود آمده‌اند. سرمایه پولی (interest - bearing capital) که در شکل باستانیش به‌صورت سرمایه ربائی (usurer's capital) ظاهر می‌شود، و سرمایه تجاری (merchant's capital) قدیمی‌ترین اشکال سرمایه هستند که خیلی قبل از ظهور شیوهٔ تولید سرمایه‌داری، در همه نظام‌های اقتصادی جامعه یافت می‌شوند. با تبدیل حداقل قسمتی از تولیدات اجتماعی به‌کالا، و رواج پول و تجارت، سرمایه ربائی نیز در جامعه پدیدار می‌شود. به‌عبارت دیگر، بعد از این که تعویض کالا در مقابل پول رواج می‌یابد، وام دادن پول فرا می‌رسد و ربا و رباخواری را به‌همراه می‌آورد. با رواج پول، احتکار آن نیز لزوماً به‌میان می‌آید ولی محتکر حرفه‌ئی پول یا به‌عبارت مصطلح‌تر، خسیس تا وقتی که تبدیل به‌رباخوار نشده از اهمیت چندانی برخوردار نیست. سرمایه ربائی در جوامع ماقبل سرمایه‌داری، می‌تواند به‌دو شکل ویژه وجود داشته باشد:

اول - رباخواری به‌وسیله قرض دادن به‌اعضای ولخرج طبقات بالا و به‌طور عمده به‌زمین‌داران بزرگ.

دوم - رباخواری از طریق قرض‌ دادن به‌تولیدکنندگان کوچکی که مالک وسائل تولید خویش هستند. اینگونه رباخواری غالباً در مورد کشاورزان و همچنین پیشه‌وران صورت می‌گیرد زیرا در جوامع ماقبل سرمایه‌داری، کشاورزان اکثر تولیدکنندگان کوچک را تشکیل می‌دهند.

عملکرد سرمایه ربائی در شکل اول، موجب فشار اقتصادی بر طبقات بالای جامعه می‌گردد و حتی در خیلی موارد باعث نابودی زمین‌داران بزرگ می‌شود. لیکن سرمایه ربائی به‌عنوان شکل ویژهٔ سرمایه پولی، بیشتر به‌جوامعی مربوط مربوط می‌شود که تولیدکنندگان کوچک یعنی کشاورزان مستقل خرده‌پا و پیشه‌وران شکل عمدهٔ تولیدی را تشکیل می‌دهند. در رابطه با این گونه جوامع، ربا اثر تخریبی فوق‌العاده‌ای دارد. ربا بخودی خود شیوهٔ تولید تولیدکنندگان کوچک را عوض نمی‌کند، ولی مانند انگلی به‌آن می‌چسبد و آن را به‌حالت اسفباری می‌افکند، تولید را به‌انحطاط می‌کشاند و وسائل تولیدی را به‌جای گسترش، فلج می‌نماید. این اثر تخریبی ربا، در رابطه با نقش پول به‌عنوان «وسیله مبادله» و نقش آن به‌عنوان «وسیله پرداخت» در جوامع تولیدکنندگان کوچک به‌تحقق می‌پیوندد.

در اقتصاد صنعتگران و کشاورزان خرده‌پا، پول به‌عنوان «وسیله‌ئی برای مبادله» مورد احتیاج است. این احتیاج مخصوصاً موقعی افزایش می‌یابد که وسائل تولید، بر حسب تصادف و یا به‌دلیل اتفاقات خارج از کنترل تولیدکننده، از دست او بیرون می‌رود و یا موقعی که در روند تجدید تولید، وسائل تولیدی تازه به‌اندازه کافی جایگزین وسائل تولید مستهلک شده، نمی‌گردند. لوازم معیشت و مواد اولیه قسمت عمدهٔ این وسائل تولید را تشکیل می‌دهند. اگر قیمت این احتیاجات بالا برود، درآمد فروش محصول دیگر نمی‌تواند کفاف جایگزین کردن آن‌ها را در تولید مجدد بنماید. همچنان که اگر در برداشت محصولی خللی پیش آید، کشاورز دیگر نمی‌تواند قسمتی از محصول جدید را برای دانه‌افشانی نگه دارد. از عوامل عام و کلی که بگذریم، در هر مورد انفرادی نیز هزاران عامل می‌توانند در از دست رفتن وسائل تولید متعلق به‌تولیدکنندگان کوچک، تاثیر بگذارند. هر عاملی که به‌از دست رفتن وسائل تولید کمک کند، به‌مثابهٔ شکافی‌ست که رباخوار از طریق آن به‌درون می‌خزد. مرگ گاو یک کشاورز خرده‌پا حتی می‌تواند به‌آنجا منتهی شود که او دیگر قادر به‌تجدید تولید در سطح قبلی آن نباشد. از آن پس وی طعمهٔ دندان مرگ‌آسای رباخوار می‌شود و همین که به‌دام رباخوار افتاد دیگر نمی‌تواند خود را رها سازد.

معهذا باید گفت که حیطهٔ عمل واقعاً مهم رباخوار، جامعه‌ئی است که از پول به‌عنوان «وسیله پرداخت» استفاده می‌کند. سررسید پرداخت مالیات، اجاره زمین و غیره به‌شکل پول، احتیاج به‌پول را برای این منظور به‌وجود می‌آورد. با گسترش تجارت و عمومیت یافتن تولید کالائی، فاصله زمانی بین خرید کالا و پرداخت پول پدید می‌آید. پول می‌بایست در تاریخ معینی پرداخت شود و تنها کسی که به‌طور دائم صاحب مطلق‌العنان پول است، رباخوار می‌باشد. در عین حال خود رباخواری احتیاج به‌پول را، به‌عنوان وسیله پرداخت، افزون می‌کند. زیرا که با دریافت مداوم ربا، تولیدکننده را به‌افلاس و وسائل تولیدش را به‌نابودی می‌کشاند. ربا از بطن «احتیاج به‌پول به‌عنوان وسیله پرداخت» زائیده می‌شود و در عین حال، این نقش پول (وسیله پرداخت) را به‌عنوان حیطه سلطهٔ خویش گسترش می‌دهد.

در سطور فوق ویژگی‌های عام ربا در جوامع ماقبل سرمایه‌داری را به‌اختصار برشمردیم. اینک، با توجه نکات مذکور در بالا، به‌بررسی عملکرد خاص آن در هر شیوهٔ تولیدی در این گونه جوامع می پردازیم. ربا، در جوامعی که وسائل تولید در دست تولیدکنندگان کوچک و متفرق می‌باشد، ثروت پولی را از طریق نابودی این تولیدکنندگان، متمرکز می‌نماید. بنابراین در تخریب جوامع قبیله‌ئی اولیه (متشکل از تولیدکنندگان کوچک) و تسریع استحاله آن به‌جامعه برده‌داری، ربا نقشی عمده بازی می‌کند. رواج پول و رونق رباخواری، پایه‌های زندگی سنتی و ساخت عشیره‌ئی این گونه جوامع را سست می‌گرداند. دریافت وام و بازپراخت اقساط آن، طبق خواستهٔ رباخواران و نه بر مبنای ملاحظات قبیله‌ئی، صورت می‌پذیرد. حکمرانی پولی رباخواران، قوانین جدیدی در جهت حمایت از وام‌دهنده در مقابل وام‌گیرنده پدید می آورد. طبق این قوانین، در صورت عدم پرداخت به‌موقع قسط یا ربای وام زمین بدهکار فروخته شده و به‌تصاحب وام‌دهنده در می‌آمد و اگر بهای زمین تکافوی مقدار بدهی را نمی‌کرد، فرزندان بدهکار و حتی خود او به‌بردگی فروخته می‌شدند تا طلب وام‌دهنده وصل گردد. بدین‌ترتیب، مایملک تولیدکننده‌ی کوچک جامعه قبیله‌ئی، در تصرف رباخواران و خود او در جرگه بردگان در می‌آمد و جامعه برده‌داری گسترش می‌یافت.

در جوامع برده‌داری و فئودالی، از آنجا که دیگر وسائل تولید در مالکیت تولیدکنندگان مستقیم (بردگان و سرف‌ها) قرار ندارد، ربا شیوهٔ تولیدی را نابود نمی‌سازد بلکه فقط زندگی را بر تولیدکنندگان مشکل‌تر می‌سازد. برده‌دار یا خان فئودال مقروض، ستم بر تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد زیرا که خود نیز تحت ستم رباخوار می‌باشد و یا اینکه بالاخره تمام هستی‌اش را به‌رباخوار وا می‌گذارد، که در این صورت رباخوار خود صاحب برده یا زمین‌دار می‌شود. بدین‌ترتیب جای استثمارگر قدیم را، که استثمارش کم و بیش جنبهٔ پدرسالاری داشت، یک تازه به‌دوران رسیدهٔ بیرحم و دیوانهٔ پول می‌گیرد، اما به‌هر حال شیوهٔ تولید عوض نمی‌شود. البته در جوامع فئودالی در مورد تولیدکنندگان کوچک (صنعتگران و اصناف مستقل شهری) ربا همان نقش تخریبی خود را بازی می‌کند ولی چون این اشکال تولید در خارج از روابط تولیدی فئودالی قرار دارند، این عمل مستقیماً به‌استحالهٔ شیوه تولید فئودالی نمی‌انجامد.

بطور کلی می‌توان گفت که در نظام‌های ماقبل سرمایه‌داری، نقش ربا تنها به‌تخریب و تجزیهٔ اشکال مالکیتی که مبنای سازمان سیاسی را تشکیل می‌دهند، محدود است. در نظام تولید آسیائی، ربا حتی می‌تواند برای دوران‌های طولانی ادامه یابد و تنها منجر به‌فساد سیاسی و اقتصادی شود. ربا می‌تواند از طریق انهدام زمین‌دار و تولیدکنندهٔ کوچک و نیز با تمرکز ابزار تولید به‌صورت سرمایه، به‌عنوان یکی از عوامل ایجاد شیوهٔ تولید سرمایه‌داری به‌حساب آید اما فقط زمانیکه، دیگر شرایط لازم نیز مهیا باشند.

چنانکه دیدیم، ربا شکل ویژهٔ خود را عمدتاً در رابطه با تولیدکنندگان کوچک حاصل می‌نماید. رباخواری در جوامع مختلف تمام اشکال تولیدی را که در آن‌ها تولید‌کننده مالک وسائل تولید خویش است، به‌نابودی می‌کشاند، تمام مازاد تولید را به‌صورت ربا از تولیدکنندگان می‌گیرد و برای آن‌ها حداقل معیشت را باقی می‌گذارد (این حداقل معیشت بعدها تبدیل به‌مزد کارگری می‌شود). در شیوهٔ تولید سرمایه‌داری پیشرفته، کارگر مالک وسائل تولید خویش یعنی مزرعه‌ای که می‌کارد یا مواد اولیه‌ئی که به‌کار می‌گیرد و غیره، نیست. شیوهٔ تولید سرمایه‌داری به‌پراکندگی وسائل تولید در دست تولیدکنندگان کوچک، و همچنین به‌کار فردی کارگر خاتمه می‌دهد. در این شیوه تولید، رباخوار دیگر نمی‌تواند تولیدکنندگان را از وسائل تولیدشان جدا سازد، زیرا که آن‌ها پیش از این جدا شده‌اند. به‌علاوه در شیوهٔ تولید سرمایه‌داری، کارگر مزدبگیر همهٔ مازاد تولید را که مرکب از بهره، اجاره و سود می‌باشد، برای سرمایه‌دار تولید می‌کند. بنابراین مقایسه ربا که تمام مازاد تولید را می‌مکد، با بهره بانکی مدرن که، حداقل در مواقع عادی، فقط قسمتی از مازاد را جذب می‌کند، نامعقول می‌باشد.

کسانیکه تفاوت بهره بانکی در جامعه سرمایه‌داری و ربا را تفاوتی کمی و از حیث مقدار می‌پندارند - تا چه رسد به‌کسانیکه آندو را یکسان می‌شمارند. - این نکته اساسی را نادیده می‌گیرند که، در حقیقت، این اختلاف بین دو شیوهٔ تولید - و روابط اجتماعی مربوط به‌آن‌ها - است که بهره را از ربا متمایز می‌گرداند. آنچه سرمایه پولی در نظام سرمایه‌داری را از سرمایه ربائی جدا می‌کند، به‌هیچ وجه ماهیت یا خصوصیت خود این سرمایه نیست. بلکه شرایط متفاوتی است که تحت آن عمل می‌نماید و خصوصیت کاملاً متفاوت وام‌گیرنده‌ایست که در مقابل وام‌دهنده قرار می‌گیرد. تاجر و کارخانه‌دار در نظام سرمایه‌داری، خود بعنوان سرمایه‌دار در برابر وام‌دهنده ظاهر می‌شوند و وام در دست آن‌ها به‌صورت سرمایه (وسائل تولید متمرکز در دست سرمایه‌دار برای جذب مازاد تولید) عمل می‌کند. پس بطور کلی می‌توان گفت که سرمایهٔ پولی تحت نظام سرمایه‌داری، با شرایط شیوهٔ تولید سرمایه‌داری وفق داده می‌شود. البته این بدان معنی نیست که رباخواری در نظام سرمایه‌داری بکلی از میان می‌رود. در رابطه با طبقات و اشخاصی که نتوانند و همچنین در شرایطی که نشود بر طبق آنچه شیوهٔ تولید سرمایه‌داری ایجاب می‌کند، وام گرفت، بهره در نظام سرمایه‌داری به‌شکل ربا ظاهر می‌شود. مثلاً وامی که نتیجهٔ احتیاج شخصی است، وامی که شخص ثروتمند ولخرج مصروف امیال و هوس‌های خود می‌دارد و وامی که به‌تولیدکنندهٔ خرده پا که هنوز مالک وسائل تولید خویش است داده می‌شود. از جمله این موارد می‌باشند.

با پیدایش شیوه تولید سرمایه‌داری در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی در اروپا، سرمایه ربائی دیگر نمی‌توانست جوابگوی الزامات جدید اقتصادی باشد. در این مرحله سیستم اعتباری به‌عنوان عکس‌العملی در مقابل رباخواری تحول می‌یابد. این دقیقاً بدان معناست که سرمایه پولی به‌تبعیت از الزامات و شرایط نظام سرمایه‌داری، واداشته می‌شود. بدین ترتیب تحت نظام سرمایه‌داری، در سرمایه ربائی تغییر کیفی حاصل می‌شود، یعنی در سیستم اعتباری جدیدی که در قرون فوق در اروپا شکل می‌گیرد، دیگر سرمایه پولی بر سرمایه صنعتی و تجاری مسلط نیست بلکه عکس آن صدق می‌کند.

پایه‌گذاران سیستم اعتباری و بانک‌داری جدید، در مبارزه بر علیه تسلط رباخواران، نقطه آغاز حملهٔ خود را ضدیت با بهره و سرمایه پولی قرار ندادند بلکه برعکس، شناخت حقوقی و عمومیت دادن آن را وسیلهٔ این مبارزه گردانیدند. سر جی. چایلد (Sir J. Child) پدر بانکداری انگلیس و یکی از پیشگامان این مبارزه، چنین می‌نویسد «... اگر قبول کنیم که این تجارت است که کشور را ثروتمند می‌گرداند و اگر بپذیریم که کاهش نرخ بهره تجارت را گسترش می‌دهد، پس بدون شک محدود کردن قدرت انحصاری رباخواران یکی از شروط عمدهٔ افزایش ثروت کشور است...». سیستم بانکداری جدید، برای مبارزه با انحصار رباخواران، بوجود آمده و گسترش یافت. این سیستم، از طرفی به‌وسیله جمع کردن ذخایر پولی راکد و روانه ساختن آن‌ها به‌بازار پول، و از طرف دیگر با محدود کردن انحصار پولی فلزات قیمتی از طریق ایجاد پول اعتباری، به‌قدرت انحصاری رباخواران خاتمه داده و سرمایه پولی را در خدمت سرمایه تولیدی به‌کار گرفت.

در صفحات قبل، نقش رباو بهره در نظام‌های مختلف اقتصادی تا ظهور و گسترش سرمایه‌داری، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. از مجموع بررسی فوق چنین بر می‌آید که نقش بهره، همانند دیگر مقولات اقتصادی در هر جامعه بستگی به‌روابط تولیدی حاکم بر آن جامعه و روابط اجتماعی منطبق با آن دارد. بنابراین صدور یک حکم کلی راجع به‌نقش بهره و بطریق اولی، اظهار نظر دربارهٔ محاسن و معایب و حتی امکان حذف یا ابقاء آن، بدون در نظر گرفتن روابط تولیدی حاکم در بخشهای مختلف اقتصادی، امکان‌پذیر نمی‌باشد. در قسمت بعدی این مقاله، با توجه به‌نکات مذکور در فوق، به‌بررسی نقش بهره در جوامع عقب مانده کنونی و بخصوص در جامعه فعلی ایران می‌پردازیم. اما در خاتمه این مبحث و در رابطه با آن، بهتر است نگاهی کوتاه به‌عملکرد بهره در نظام سوسیالیستی بیندازیم.

در نظام سوسیالیستی به‌واسطهٔ کنترل و مالکیت عمومی وسائل تولید، بهره بعنوان درآمد حاصل از سرمایه پولی، علت وجودی خویش را از دست می‌دهد. در این نظام، مالکیت خصوصی محدود و تخصیص منابع اعم از فیزیکی و مالی، بطور عمده توسط دولت انجام می‌شود. بدین ترتیب دریافت و پرداخت وام بطور کلی (و صرف نظر از موارد استثنائی) در انحصار دولت قرار می‌گیرد. بهره در نظام سوسیالیستی فاقد نقش خود در سایر نظام‌های اقتصادی (یعنی تخصیص تمام یا قسمتی از مازاد تولید به‌سرمایه پولی) می‌باشد. زیرا که در این نظام، دولت کنترل مستقیم بر وسائل تولید و در نتیجه بر مازاد تولید اعمال می‌نماید. بهرحال در کشورهای سوسیالیستی معاصر، بهره در تنظیم سیاست‌های پولی دولت و در برنامه‌ریزی اقتصادی، به‌درجات متفاوت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای تشویق و جلب پس‌اندازهای خصوصی، بهره‌ئی - هر چند اندک - به‌این گونه پس‌اندازها پرداخت می‌شود. پس‌اندازهای جمع‌آوری شده از طریق فوق، به‌تامین منابع مالی لازم جهت اجرای برنامه‌ریزی اقتصادی، کمک می‌نمایند. بعلاوه کشورهای سوسیالیستی در مواردی به‌استقراض عمومی، از طریق صدور اوراق قرضه با بهره (و یا بدون بهره) و فروش آن به‌افراد و موسسات مختلف، مبادرت می‌نمایند. مثلاً در کشور شوروی بهره‌ئی بین ۲ تا ۵ درصد به‌پس‌اندازهای خصوصی نزد بانک‌های دولتی پس‌انداز، پرداخت می‌گردد. همچنین این کشور در سال‌های قبل از ۱۹۵۷، به‌دفعات به‌صدور اوراق قرضه دولتی با بهره، اقدام کرده است. بانک دولتی شوروی و نیز بانک تخصصی سرمایه‌گذاری آن وام‌های گوناگونی به‌موسسات تولیدی، دیگر سازمان‌های دولتی، مزارع اشتراکی و حتی به‌اشخاص حائز شرایط (مثلاً برای ساختن یک خانه) پرداخت می‌نمایند که معمولاً نرخ بهره این وام‌ها بسیار پائین بوده و از ۱ یا ۲ درصد تجاوز نمی‌کند. نقش دیگر بهره در کشورهای سوسیالیستی در رابطه با سرمایه‌گذاری و تخصیص اعتبارات دولتی مطرح می‌گردد. در این کشورها یک نرخ بهره صوری (shadow) یا نرخ تنزیل اجتماعی (social rate of discount) تعیین می‌شود که به‌صورت یکی از پارامترهای معادلات برنامه‌ریزی در می‌آید. این نرخ برای محاسبه بازدهی نسبی پروژه‌ها (که از لحاظ مدت زمان احداث و طول عمر متفاوت می‌باشند) و انتخاب بین آن‌ها، مورد استفاده واقع می‌شود. البته باید متذکر شد که نقش بهره در تخصیص اعتبارات، در کشورهای مختلف سوسیالیستی فوق می‌نماید. در کشورهائی که برنامه‌ریزی اقتصادی و تخصیص اعتبارات دولتی، به‌صورت متمرکز و بر مبنای بازده طرح‌ها و یا عوامل سیاسی - اجتماعی دیگر انجام می‌پذیرد. بهره اعتبارات پرداختی عملاً چندان اهمیتی ندارد (مثلاً کشور شوروی که در بالا اشاره شد). اما در مواردی که برنامه‌ریزی غیر متمرکز بوده و نیروهای بازار نیز تا حدودی در تخصیص اعتبارات تاثیر می‌گذارند (مثلاً یوگسلاوی)، نرخ بهرهٔ اینگونه اعتبارات اهمیت بیشتری می‌یابد.

(ادامه دارد)

پاورقی‌ها

1. ^  اقتصاددانان در این باره تئوری‌های زیادی عرضه داشته‌اند که برای مثال می‌توان به: بوم باورک، ویکسل، فیشر، والراس، کینز و فریدمن و... اشاره کرد که هر یک تئوری خاصی بر مبنای فرضیات معینی ساخته‌اند.
2. ^  این مختصری از تئوری بهره و سرمایه فیشر بود. تئوری‌های دیگر اقتصاددانان این گروه نیز در اینکه بهره در رابطه با عرضه و تقاضای منابع وامی تعیین می‌شود، با تئوری فوق تشابه دارند. وجه تمایز آن‌ها در چگونگی تحلیل این عرضه و تقاضا است.
3. ^  .M. Kalecki: "Theory of Economic Dynamics", London, 1954 در این کتاب کالتسکی به‌تشریح تئوری‌های خود که امروزه به‌نظریات کینزی شناخته شده‌اند، می‌پردازد.
4. ^  Ibid, Part 2, PP. 45 - 67
5. ^  البته نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری بلند مدت و در نتیجه بر تقاضای موثر و مقدار تولید اثر می‌گذارد ولی این تاثیر چندان قابل ملاحظه نیست.
6. ^  .M. Friedman: "Sutdies in the Quantity theory of Money", 1956
7. ^  مطالب این قسمت از مقاله، به‌طور عمده از K. Marx: "Capital" Vol. III, Ch. 36, PP. 593 - 613 اقتباس شده است.
8. ^  فردریک انگلس: «منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت»، ترجمه مسعود احمدزاده، ص ۲۳۴.
9. ^  نابودی زمین‌داران بزرگ و فقر و بدبختی تولیدکنندگان کوچک توسط رباخواران سبب ایجاد مقادیر عظیمی از سرمایه پولی می‌شود. ولیکن تا چه حد این روند موجب از بین رفتن شیوه تولید قدیمی می‌گردد (چنانکه در اروپا اتفاق افتاد) و اینکه آیا نظام سرمایه‌داری جانشین آن می‌شود، بستگی به‌تحولات تاریخی و شرایط دیگر دارد.
10. ^  انگلس: همان کتاب، ص ۱۵۶.
11. ^  در این رابطه به‌مباحثه موریس داب و پل سویزی درباره گذار از شیوه تولید فئودالی به‌سرمایه‌داری، در کتاب زیر مراجعه شود: R. Hilton, (ed.): "Transition from Feudalism to Capitalism" NLB, London, 1978, PP. 33 - 67
12. ^  برداشت یکسان از بهره و ربا، توسط کسان زیادی صورت گرفته که از آن جمله‌اند: توانایان فرد: همان کتاب، ص ۱۷۶ - ۱۵۴ و همچنین کتاب: «بیتِ‌المال اعتباری»، انتشارات میلاد، سال ۱۳۵۷، ص ۱۴۳ - ۱۲۲ و م. الف. منان: «اسلام و روش‌های نوین بانک‌داری»، در مجلهٔ Islamic Review شماره نوامبر ۱۹۶۸.
13. ^  در این باره باید افزود که در نظام سرمایه‌داری معاصر مواردی نیز مشاهده می‌شود که سرمایه‌های بانکی، سرمایه‌های صنعتی را تحت سیطره خود قرار می‌دهند. اما به‌هر حال این امر چندان عمومیت ندارد، چنان‌که در موارد دیگر کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی بانک‌های مخصوص خود را ایجاد و اداره می‌نمایند.
14. ^  W.N. Loucks & W.G. Whitney: "Comparative Economic Systems", Ch. 27 (The Soviet Financial and Marketing System), PP. 444 - 455