عقاید و آرای شیخ فضل‌الله نوری

کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۵۲

کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۵۳

کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۵۴

کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۵۵

کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۵۶

کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۵۷

کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۵۸

کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۵۹

کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۶۰

کتاب جمعه سال اول شماره ۳۱ صفحه ۶۱

فریدون آدمیّت

این گفتاری است در عقاید سیاسی شیخ فضل‌الـله نوری در دوران نهضت مشروطیت ایران، به مأخذ نوشته‌های خود او. مقدمه‌وار چند کلمه‌ای بگوییم: فکر آزادی، سیاست مشروطگی و نظام دموکراسی از جمله بنیادهای مدنیت غربی‌اند که گروه روشنفکران و تربیت یافتگان جدید آوردند و به نشر آنها برخاستند. پس شگفت نیست که رهبری فکری حرکت مشروطیت را از آغاز همان گروه به عهده گرفته باشند – و قانون اساسی نیز درجهٔ اول حاصل افکار آنان باشد. عنصر مترقی صنف علمای دین تحت تأثیر جریان روشنفکری به مشروطیت گرائید، و در آن حرکت اجتماعی مشارکت فعّال جست. این کسان با تفسیرهای اصول و تأویل‌های شرعی برسیاست مشروطگی صحّه نهادند. در ضمن گفتند که مغربیان هم اصول مشروطیت را از احکام شریعت استخراج و اخذ کرده‌اند. اما در واقع، انگیزهٔ باطنی‌شان دراین توجیه شرعی این بود که به اصالت مشروطیّت از نظرگاه تطبیق آن با احکام شریعت حکم بدهند – بدون این که به پیروی آرای متفکران غربی دهری مشرب غیرمذهبی متهم شوند. مجموع این تأویلات چیزی بر فلسفهٔ سیاسی نیفزود، گرچه مصرف داخلی داشت و فایده‌مند بود.

بهر صورت، نظام مشروطگی منحصراً بر پایهٔ حاکمیت مردم بنا گردیده بود و برتر از آن هیچ قدرتی نمی‌شناخت. خواه آن را به مأخذ فلسفهٔ حقوق طبیعی توجیه نماییم، و خواه تکیه گاهش را قرار و مدار اجتماعی یا حقوق مثبت بدانیم به وسیلهٔ قانون موضوعهٔ عقلی متغیر انسانی به وجود آمده و به کار گرفته شده است. چنین اصولی باسایر احکام از نوع دیگر تعارض ماهوی داشت، یعنی از مقولهٔ اختلاف لفظی نبود. کلام مَعروف مجتهد معتبر نجف که در جواب استفتای شرعی گفته: «ای گاو مجسّم، مشروطه مشروعه نمی‌شود» به همان معنی است.

درمقابل روحانیان مشروطه خواه، علمای شریعت پناه بودند. این گروه به ظاهر دو جناح داشت: یکی جناح متشرعان راست افراطی که اساس مجلس و کنگاش و مشروطیت و قانون موضوعه و آزادی ومساوات را سر بسر مردود می‌شناخت، و این بیان ساده و مختصر و مفید را اعلام می‌کرد: «المشروطه کُفر والمشروطه طلب کافر، مالُهُ مباح و دَمهُ هَدَر.» جناح دوم منادیان «مشروطیت مشروعه» و «مجلس شورای ملی اسلامی» بودند. این دو جناح گرچه به ظاهر متمایز بودند، اما در معنی به هم پیوسته. در واقع جهت کلی حرکتشان به یک نقطه می‌انجامید که نفی سیاست مشروطگی و آزادی باشد و تأیید مطلقیّت سیاسی همراه نوعی ریاست فائقهٔ شرعی. موضوع این گفتار محدود به مشروطیت مشروعه است.

از نظرگاه فلسفهٔ سیاسی، ترکیب لفظی «مشروطیت مشروعه» مهمل منطقی بود. در جدالی که برسر «مشروطهٔ اسلامی» در گرفت، گذشته از جنبهٔ نظری و فکری، قضیهٔ نبرد قدرت طلبی روحانی مطرح بود. متفکر مشروطیت مشروعه، شیخ فضل‌الـله نوری بود – مجتهد طراز اول، استاد مسلم فن درایه که پایه‌اش را در اجتهاد اسلامی برتر از سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی شناخته‌اند. روزگاری هرسه همگام مشروطه‌خواهان بودند. گلهٔ شیخ این بود که رفیقش بهبهانی برمسند روحانی مجلس نشسته، جانب او را نگاه نمی‌دارد و در بی‌اعتدالی حدی نمی‌شناسد. حقیقت این است که سید بهبهانی در دل به قوت و برتری شیخ فضل‌الـله آگاه بود، رضا نداد که او در ریاست شرعی مجلس شریک وی گردد، و حال آنکه شیخ هم به اندازهٔ او ذیحق بود. زیرکی سید در این بود که به همه احوال، خود را با حرکت مشروطه‌خواهی که روح زمانه بود، دمساز می‌ساخت – گرچه انگیزهٔ باطنی‌اش کسب ریاست بود. اما همین که ماهیت حرکت جامعه را می‌شناخت، نشانهٔ این بود که از تعصب و جهل مرکب یکسره دور است. اما خطای سیاسی و کج‌تابی شیخ در این بود که می‌پنداشت با افراشتن لوای «مشروطهٔ مشروعه» بتواند پیشوایی روحانی را بدست آورد. او ندانسته بود که با روی برتافتن از مجلس ملی و مشروطیت، اعتبارش در افکار عام سخت ضربت خواهد خورد. این سخن شیخ نیز خالی از زهرخندی تاریخ نیست: «نه من مستبد بودم، نه سید عبدالـله مشروطه‌خواه و نه سید محمد. آنها مخالف من بودند، من مخالف آنها.» (مخبرالسلطنه، گزارش ایران، ج ۴ ص ۱۰۷).

این مطالب که به اجمال آوردیم به کنار. فکر مشروطهٔ مشروعه واکنش جناحی از علمای دین را در برخورد با اندیشهٔ آزادی و نظام دموکراسی که مستقیماً از تعقّل سیاسی جدید مغرب زمین گرفته شده بود می‌ساخت. از این رو بررسی آن در سیر فکر آزادی و نهضت ملی مشروطیت ایران عبرت انگیز است.

در برخورد با مجلس ملّی، نخست شیخ فضل‌الله مسالهٔ نظارت هیأت مجتهدان را برقوانین موضوعه به میان کشید، اما نظارتی بیرون از حوزهٔ مجلس. چون مجلس این پیشنهاد را نپذیرفت، شیخ به معارضه و ستیز با مجلس ملی برخاست و مجلس نطق و خطابه بر پا داشت. در برابر یورش مردم، او و چندتن از سایر علما در حضرت عبدالعظیم بست نشستند، و نشر اعلامنامه‌های چاپی در طرد اصول مشروطگی و درشتگویی به آزادیخواهان برآمدند. مجموع این نوشته‌ها به اضافهٔ رسالهٔ «تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل» عقاید و آرای آن گروه را به‌دست می‌دهد. (برخی از آن بیاننامه‌ها را مرحوم کسروی در تاریخ مشروطه آورده که به علاوهٔ تصویر سایر اعلامیه‌ها به کوشش آقای اسماعیل رضوانی در مجلهٔ تاریخ منتشر شده است). به زبدهٔ این مداراک و آن رساله و همچنین به مذاکرات مجلس ملی توجه می‌دهیم اعلامنامهٔ نخستین (جمادی الثانی ۱۳۲۵) چنین آغاز می‌شود:

سال گذشته از سمت فرنگستان سخنی به مملکت ما سرایت کرد. و آن سخن این بود که هر دولتی که پادشاه و وزرا و حکامش به دلخواه خود با رعیّت رفتار می‌کنند، آن دولت سرچشمهٔ ظلم و تعدّی و تطاول است... تا آنجا که بالمرّه آن مملکت از استقلال می‌افتد و در هاضمهٔ جانورهای جهانخوار به تحلیل می‌رود. و گفتند معالجهٔ این مرض مهلک مفنّی (نابود کننده) آنست که مردم جمع بشوند، و از پادشاه، بخواهند که سلطنت دلخواه را تغییر بدهد و در تکالیف دولتی... قرار بگذارند که من بعد رفتار و کردار پادشاه و طبقات خدم و حشم او هیچوقت از آن قرار تخطّی نکنند. و این قرارداد راهم مردمان عاقل و امین و صالح از خود رعایا به تصویب یکدیگر بنویسند... و گفتند نام آن حکمرانی به دلخواه به زبان این زمان سلطنت استبدادی است، و نام این حکمرانی قراردادی سلطنت مشروطه است، و نام قرارداد دهندگان وکلا و یا میعوثین است، و نام مرکز مذاکرات آنها مجلس شورای ملّی است، و نام قراردادهای آنها قانون است، و نام کتابچه‌ای که آن قراردادها را در آن می‌نویسند نظامنامه است

آن معانی از روی سنجیدگی نوشته شده، مگر این که اندیشهٔ حاکمیت ملی از ۱۳۲۴ به ایران راه نیافت بلکه دو نسل ازعمر آن می‌گذشت. از این نکته که بگذریم سایر مطالب مهمّ آن درست است: یعنی فکر سیاست مشروطیت منحصراً از مغرب زمین رسید، منطق طرد نظام کهن استبداد بود، پایه‌اش بر قرارداد اجتماعی نهاده شده، و از هدف‌های اصلی حکومت ملی همانا تأمین استقلال و برانداختن سلطهٔ استعماریان بود. اما شیخ فضل‌الـله نیروی انگیزش آزادی را از قلم انداخته از آن که در تفکر آن مجتهد، آزادی محلی نداشت بلکه او دشمن آزادی آزادیخواهان بود.

به دنبال آن می‌پردازد به تأسیس مجلس ملی و آغاز کار آن. اعتراض را از همین جا شروع می‌کند: همین که مجلس به گفت و شنود نشست عناوین دایر به اصل مشروطیت و حدود آن به میان آمد... اموری به ظهور رسید که هیچکس منتظر نبود و زایدالوصف مایهٔ وحشت و حیرت رؤسای روحانی و ائمه جماعت و قاطبهٔ مقدسین و متدیّنین شد.» از آن جمله در منشور سلطانی که نوشته بود «مجلس شورای ملّی اسلامی دادیم، لفظ اسلامی گم شد و رفت که رفت.» دیگر این که در موقع صدور دستخط مشروطیت در حضور هزار نفس بلکه بیشتر صریحاً گفتند که: «ما مشروعه نمی‌خواهیم.» دیگر «به رای‌العین می‌بینیم» که از بدو افتتاح این مجلس «جماعت لاقید و بابی لامذهب از کسانی که سابقاً معروف به بابی بودن بوده‌اند، و کسانی که منکر شریعت و معتقد به طبیعت هستند – همه در حرکت آند.... و جنگ‌هاست که با خلق خدا می‌کنند.» دیگر، روزنامه‌ها و شبنامه‌ها پیدا شد «اکثر مشتمل بر سبّ علمای اعلام وطعن در احکام اسلام، و این که باید در این شریعت تصرّفات کرد... و آن قوانینی که به مقتضای یک هزار و سیصد سال پیش قرار داده شده است، باید همه را با اوضاع و احوال و مقتضیات امروز مطابق ساخت – از قبیل اباحهٔ مسکرات و اشاعهٔ فاحشه‌خانه‌ها و افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان، و صرف وجوه روضه خوانی و وجوه زیارات مشاهد مقدّسه در ایجاد کارخانجات و در تسویهٔ طرق و شوارع و در احداث راه‌های آهن... و صنایع فرنگ – و از قبیل استهزاء مسلمان‌ها در حواله دادن به شمشیر حضرت ابوالفضل ویا به سر پل صراط، و این که در فرنگستان فیلسوف‌ها هستند خیلی از انبیاء و مرسُلین آگاه‌تر و داناتر و بزرگتر... و نگارش این که مردم بی‌تربیت ایران سالی بیست کرور تومان می‌برند و قدری آب می‌آورند که زمزم است، و قدری خاک که تربت است، و این که اگر این مردم وحشی و بربری نبودند این همه گاو و گوسفند وشتر در عید قربان نمی‌کشتند – و قیمت آن را صرف پل سازی و راه پردازی می‌کردند – و این که تمام ملل روی زمین باید در حقوق مساوی بوده... با همدیگر درآمیزند و به یکدیگر زن بدهند و زن بگیرند – زنده باد مساوات.»

راستش این که شیخ فضل‌الـله از توهینی که آزادیخواهان بروی روا داشته بودند، به عنوان مجتهد معتبر سخت آزرده دل بود – والا اهانتی به دین آور اسلام نرفته بود، و کسی مروج فحشا هم نبود. سپس در انتقاد بررواج آداب فرنگان گوید:

با افتتاح «رسوم و سیر معمولهٔ بلاد کفر» از قبیل گلریزی کردن و دستمال‌های مشکی بربازوی اطفال مسلمین بستن و «جماعت زردشتی‌ها را در خانهٔ خدا وارد ساختن» هیچ دیده و یا شنیده بودید. با آن همه «هورا کشیدن‌ها و آن همه کتیبه‌های زنده باد، و زنده باد مساوات و برادری و برابری می‌خواستید یکی را هم بنویسید: زنده باد شریعت، زنده باد قرآن، زنده باد اسلام... الها که نعمت مجلس شورای ملّی مجلس اسلامی خصم لامذهبان باد.»

از طرف مهاجرین حضرت عبدالعظیم به جماعت «آزادیخواه» اعلام می‌شود که: «اگر هزار از این حقّه‌ها بزنید و ساعتی صد سحر بابلی بکنید، به هیچ نتیجه نایل نخواهید شد و سحر با معجزه پهلو نخواهد زد، و ما تن به تضعیف اسلام و تحریف احکام نخواهیم داد.»

اینجا به مکتب‌های فکری و اجتماعی مغرب سخت می‌تازد: معتقدان آنها کار «شیطان» می‌کنند، و برادران درپی برانداختن بساط «سلطنت» هستند. شیخ تودهٔ عوام را هم گمراه‌تر از حیوان می‌شمارد. می‌نویسد:

از برادران و «هم کیشان ایرانی نژاد» سئوال می‌کنیم که «آیا این فتنه‌های عجیب و این مفسده‌های عظیم» در این مملکت واقع شده است یا نه؟ «احترام می‌کنیم و نمی‌گوئیم این شرور و مفاسد از مجلس متولّد شده، و اینها اولاد اوست – می‌گوئیم اینها همزاد اوست.» برادران دینی ما باید بدانند در این عصر فرقه‌ها پیدا شده‌اند که «بالمرّه منکر ادیان و حقوق و حدود هستند... و برحسب مقاومت اغراض اسم‌های مختلف است: آنارشیست، نهلیست، سوسیالیست، ناتورالیست، بابیست. و اینها یک نحو چالاکی و تردستی در اثارهٔ فتنه و فساد دارند، و به واسطهٔ ورزشی که دراین کارها کرده‌اند هرجا که هستند آنجا را آشفته و پریشان می‌کنند. سالهاست که دو دسته اخیر از اینها در ایران پیدا شده و مثل شیطان مشغول وسوسه و رهزنی و فریبندگی عوام اضّل من الانعام هستند: یکی فرقه بابیّه است و دیگری فرقها طبیعیّه... و مقصد صمیمی آنها نسبت به مملکت ایران دو امر عظیم است: یکی تغییر و دیگری تبدیل سلطنت. این اوقات این دوفرقه از سوءالقضا هردو در جهات مجلس ملّی ما مسلمان‌ها وارد و متصرّف شده‌اند، و جداً جلوگیری از اسلامیت دارالشورای ایران می‌کنند، و می‌خواهند مجلس شورای ایران را پارلمنّت پاریس بسازند».

آن اعلامیه، نظام پارلمانی غربی را یکسره محکوم می‌کند، مخالفت شیخ را در وضع قوانین عرفی توجیه می‌نماید، و او را مدافع احکام شرعی می‌خواند، احکامی که برتر از حد تعقل بشری است. می‌نویسد: این که حضرت حاج شیخ فضل‌الـله طرف بی‌ارادتی این جماعت واقع شده و مستوجب چندین ناسزا و تهمت در روزنامه‌ها و شبنامه‌ها و لوایح و منابر گردیده «سگ‌های جهنّم براو بانگ می‌زنند و بابی‌های مسلّم از او سخت می‌رمند برای همین است که ایشان کماهووحقه بیدار این دو دسته دزد شده‌اند – و در تنزیهٔ مجلس شورا از این دو فرقه پلید جداً ایستاده‌اند».

تمام مفاسد ملکی و مخاطرات دینی از اینجا ظهور کرد که قرار بود «مجلس شورا فقط برای کارهای دولتی و دیوانی که به دلخواه اداره می‌شد، قوانینی قرار بدهد که پادشاه و هیأت سلطنت را محدود کند، و راه ظلم و تعدّی و تطاول را مسدود نماید. [امّا] امروز می‌بینیم در مجلس شورا کتب قانونی پارلمنت فرنگ را آورده، و در دایرهٔ احتیاج به قانون توسعه قائل شده‌اند – غافل از این که ملل اروپا شریعت مدوّنه نداشته‌اند، لهذا برای هر عنوان نظامنامه‌ای نگاشته‌اند و در موقع اجرا گذاشته‌اند. و ما اهل اسلام شریعتی داریم آسمانی و جاودانی که از بس متّین و صحیح و کامل و مستحکم است نسخ برنمی‌دارد. صادع آن شریعت در هر موضوع حکمی و در هر موقع تکلیفی مقرّر فرموده است. پس حاجت ما مردم ایران به وضع قانون منحصر است در کارهای سلطنتی که برحسب اتفّاقات عالم از رشتهٔ شریعتی موضوع – و در اصطلاح فقها دولت جائره، و در عرف سیاسیّین دولت مستبد گردیده است».

بنابراین ملاحظات و به منظور این که «قرار قاطع برجلوگیری ابدی از تصرفّات لامذهبان» داده شود، ملحوظ داشتن چند فقره در نظامنامهٔ اساسی لازم افتاد. بدین قرار: یکی این که در نظامنامهٔ اساسی مجلس «بعد از لفظ مشروطه لفظ مشروعه» نوشته شود. دیگر این که فصلی «به مراعات موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس» اضافه شود. بعلاوه در هر عصر هیأتی از مجتهدین در مراقبت بر مجلس شورا گمارده شوند و «مجلس شورا را به هیچ وجه دخالت در تعیین آن هیأت از عدول مجتهدین نخواهد بود و اختیار انتخاب و تعیین و سایر جهات راجعهٔ به آن هیأت کلیتاً با علمای مقلدّین (مراجع تقلید) هر عصر است لاغیر.» دیگر آن که «محض جلوگیری از فِرَقِ لامذهب» و همچنین راجع به «اجرای احکام شرعیه دربارهٔ فرقهٔ بابیّه و سایر زنادقه و ملاحده» ضرورتاً باید فصلی در نظامنامهٔ اساسی مندرج گردد (می‌خواهد بگوید پیروان آن فرقه‌ها یکسره اعدام باید گردند).

البته در این شیوهٔ فکری، آزادی مطبوعات سمّ مهلک است. اعلامیه می‌گوید: از آنجا که نظامنامهٔ اساسی را به مأخذ «قانون‌های خارج مذهب» نوشته‌اند، باید تصرفات و تصمیمات و اصلاحات در آن بشود. به مثل نوشته‌اند: «مطبوعات مطلقاً آزاد است – یعنی هر چه را به هرکس چاپ کرد احدی را حق چون و چرا نیست.» و حال آن که «این قانون با شریعت ما نمی‌سازد... زیرا که نشر کتب ضلال و اشاعهٔ فحشا در دین اسلام ممنوع است. و کسی را شرعاً نمی‌رسد که کتاب‌های گمراه کنندهٔ مردم را منتشر کند... پس چاپ کردن کتاب‌های ولتر فرانسوی که همه ناسزا به انبیاء است ممنوع و حرام است. «لامذهب‌ها می‌خواهند این در باز باشد تا این کارها را بتوانند کرد.»

کلام آخر اعلامنامه این است: «هروقت وکلای محترم که همه دم از مسلمانی و دینداری و خداشناسی می‌زنند، مضایقه و ممانعت و مزاحمت خودشان را نسبت به این چهار فقره گفتند و اینها را پذیرفتند» احدی از علمای اسلام را با ایشان سخنی نخواهد بود. در اینصورت «مجلس دارای شورای کبرای ملّی اسلامی هم حقیقتاً به لقب مقدس و دعای سیّدالـاه ارکانه شایسته و سزاوار خواهد گردید.»

اصول عقاید شیخ فضل‌الـله در همان نخستین نشریه آمده است. آن معانی را در دیگر بیان‌نامه‌ها تکرار نموده، گاه بسط داده و نکته‌هایی افزوده است. یکی در «بیان تحقیق» صحت وکالت مجلسیان را به مأخذ شرعی رد می‌کند، بیزاری خویش را از لفظ «مشئومهٔ آزادی» اعلام می‌دارد، آزادی و مساوات و برابری را «خارج از قانون الهی» می‌شمارد. باید توجه نمود که در درجهٔ اول او دشمن آزادی است و با چماق تکفیر به جنگ آزادیخواهان دربارهٔ مجلس می‌نویسد.

امنای مجلس ملّی به استثنای معدودی از اطراف بلاد آمدند «و خویشتن را وکیل بلاموکّل مقرر فرمودند. یعنی سی کرود نفوس متمدّنهٔ ایران از توکیل و تشکیل آنها خبری نداشته، و به اکثریت آراء با معدودی از اصحاب خود همدست و همداستان شده، و قرعهٔ وکالت و امانت خود بیرون کشیدند. این منم طاووس علّیین شده. معلوم نشد اجازت حرّیت را از کدام کتاب آسمانی اخذ نمودند؟... آیا این کلمهٔ مشئومهٔ آزادی را در کدام مدرسهٔ دینه و پاریس تدریس نموده، و این متاع با آب و رنگ را از کدام مغازهٔ اروپ به چنگ آورده که چون مار خوش خط و خال ولی گزنده و قتّال به مردم بیچارهٔ ایران فروخته، و چشم بصیرتشان یکسره دوخته. ظاهرش چون گور کافر پرخلل، باطنش قهر خدا عزوجّل. چنان که در بادی نظر جلوه‌ها دادند که حریّت و مساوات موجب امنیّت، و امنیت مورث آبادی و ثروت مملکت از دایر شدن تجارتخانه‌ها و کشیدن راه‌ها و بستن پل‌ها، اتصّال شوارع و ازدیاد مزارع است. خاصّه در مسئله مساوات و برابری... و محسنات آن چندان کوشیدند که شناعت و مباحت آن را یکسره از انظار پوشیدند.»

چه بسیار واعظین و خطیبان که «به فساد عقاید» معروف بودند به ذکر محامد مجلس سخن‌ها راندند و گفتند: «ای افسوس، روزگار ما مردم که به جهالت و عمرها به غفلت و نادانی گذشت، پدران احمق ما برنخوردند و اساس همچو مجلسی مغتنمی دیر نهادیم، و مداری تحصیل زبان و سیاسی و قواعد ثروت دیگر گشودیم، و زنان و دختران را از کسب علوم صنایع مهجور داشتیم، و به تعقیبات نماز صبح و دعای کمیل پرداختیم. و باز گفتند: ای مردم، امروز اهمّ و اولی از قرائت قرآن مرور به روزنامجات و نظر تأمّل در آنهاست که چشم بصیرت گشاید و ادامهٔ کسب ثروت نماید. لاجرم چندان در معابد و معابر... از مجلس ملّی و طبع روزنامجات و حریّت بنان و بیان، و تمجیدات و توصیفات مساوات و برابری و طرارّی و غمّازی گفتند و شنیدند... که مردم بیچاره گمان کردند مجلس معلوم یکی از ضروریات دین و اصول مذهب و آئین است، و منکر آن مرتد فطری.»

«ای خدا پرستان، این شورای ملّی، و حریّت و آزادی، و مساوات و برابری، و اساس قانون مشروطهٔ حالیه لباسی است به قامت فرنگستان دوخته که اکثر و اغلب طبیعی مذهب و خارج از قانون الهی و کتاب آسمانی هستند... و حریّت و آزادی و مساوات و برابری جزو قانون مجعوله و موضوعات مفروضهٔ آنهاست. دیگر شرع و شریعتی به وضع اسلام و اسلامیان قائل و قابل نیستند.»

شیخ معتقد بود که نمایندگان مجلس مروج کفر هستند، بابی و طبیعی مشرب و در زمرهٔ «شیاطین»‌اند، و این کسان را باید از متن و خاشیهٔ مجلس بیرون راند. او مردم را می‌خواند که در این را برانگیزد. می‌نویسد: مجلس مورد قبول است که:

تقویت اسلام بکند... نه ترویج کفر، پس دستهٔ، بابی‌ها و دستهٔ طبیعی‌ها و دستهٔ مستضعفین در دین که همه منکر اسلام و مروَج کفرند باید بالکلَیه خارج شوند چه از متن مجلس و چه از حوالی مجلس. ای برادران دینی‌ ما که در تهران حاضر هستید و به متن مجلس و حاشیهٔ آن ناظر هستید ـ آیا بابی‌ها را و طبیعی‌ها را و مستضعفین را با آن «دو چشم روشن... می‌بینید یا نه؟ اگر می‌بینید که این‌ها بر مجلس ما مسلملنان غلبه کرده‌اند، وبه کیف خود خیالاتی را که دارند می‌رانند ـ دیگر چه انتظاری دارید در اقدام عام بر تصحیح مجلس و اصلاح مجلس، تکمیل مجلس... ای مردم بی‌غرض، تمام اهتمام حضرت حجت السلام[حاج شیخ فضل‌الله] برآنست که رفع شبهات و مشکوک این شیاطین از شماها بشود، والّا برسفها و سفله و جهّال که در حکم حشرات الارض هستند چه تعلّقی و چه تقّیدی خواهد بود.»

در اعلامنامهٔ دیگر بر مجلس ملی حمله می‌برد، متفکران و علمای اروپا را تحقی می‌کند، فکر آزادی و مساوات را با آرای مزد کیان قیاس می‌آورد، و بر عامهٔ مردم که خود را «ملت غیور» و هواخواه مشروطیت می‌خوانند دشنام می‌فرستد. اعلامنامه می‌گوید:

«این مجلسی که می‌بینید که در تحت استیلا و استبداد لامذهبان و آزادی طلبان واقع شده است، و مجاری احوال و اوضاع آنرا مستقیماً برسیاق پارلمنت‌های اروپا اداره می‌کنند ـ آیا مجلس امر به معروف و نهی از منکر است؟ یا مجلس نهی از معروف و امر به منکرات؟... آیات فرق فاسدهٔ مفسده... آشکار بر نوامیس الهّیه استخفاف نمی‌آورند؟ و بی‌محابا... گالیله و نیوتون و کپلر و هوگو و روسو العباد بالله از علمای امّت و انبیای بنی‌اسرائیل افضل نمی‌شمارند؟ واهل ذمّه رل بر مطالبهٔ مساوات با مسلمین تشجیع نمی‌نمایند؟ و دربارهٔ مکاتب اطفال ما هم کیش‌های خویش را مستخدم نمی‌شمارند؟ و به تبدیل فطرت... نونهالان ما نمی‌پردازند؟ و تالار آینه میرزا حسین سپهسالار را با قواعدی که ابراهیم واسمعیل[ پیامبر] برآورده است همرتبه نمی‌شناسند؟ و بع سرمایهٔ آن فتنهٔ روزگار[-] و به زبان آنها ناموس شریعت و اهلش را بر باد نمی‌کنند؟ اینهاست منکراتی که فرقهٔ ضاله مضّله از بهارستان حرّیت و شورویت برای ما فرستاده‌اند. و وعده داده‌اند که منِ بعَد هردم از این باغ بری برسانند تا رفته رفته آزادی عهد قباد و مساوات مذهب مزدک را رواج بدهند. و هرکس منکر و مزاحم بشود و به جلوگیری قیام و اهتمام بکند او را به مغلطه حُبّ استبداد و تهمت تخریب مجلس و اسناد گرفتن و جوهات... و امثال ذلک استخفاف بدهند، و روزنامه‌چی‌های وقیح الوجه... خود را بر او تهریش [ تحریک] کنند یک مشت خس و خاشاک و معدودی بی پدرهای ناپاک را ملّت غیور نامیده ـ او را به هجوم آنها تهدید نمایند. و اگر بخواهد مسلمان‌ها را بیدار کرده، دزدهای دین و دغل‌های دنیا را به ‌ایشان نشان بدهد، از خوف چادر بخوابانند، و منبر بسوزانند و هلهله بکشند و مغلطه بیندازند.»

در اعامنامهٔ دیگر باز سخن از برانداختن زنادقهٔ حرّیت طلب می‌داند، و پیام تلگرافی آخوند ملا کاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی را به مجلس می‌آورد:

« چون زنادقهٔ عصر به گمان فاسد حرّیت این موقع را برای نشر زندقه والحاد مغتنم، و این اساس قویم را بدنام نموده، لازم است مادهٔ ابدیهٔ دیگر در دفع این زنادقه و اجرای احکام الهّیه بر آنها و فرق ضاله مأیوس [شوند] و اشکالی متولّد نشود.»

جای دیگر پشنهادهایی در اصلاحات قانونی دارد: از جمله این که پس از « کلمهٔ مشروطه در اول قانون اساسی تصریح به کلمهٔ مشروعهٔ و قانون محمدی» بشود. دیگر این که ماده‌ای در دفع زنادقه «در قانون اساسی» درج گردد. به علاوه موادی در« تهذیب مطبوعات و روزنامجات از کفریات و توهینات به شرع و اهل شرع و غیره‌ها که در محضر علماء اعلام وجوه از وکلا واقع شد، باید به همان نحو در نظامنامه بدون تغییر و تبدیل درج شود.»

گذشته از آن اعلامنامه‌ها، رسالهٔ «تذکرة الغافل و ارشادالجاهل» بازنمای افکار شیخ فضل‌الله است. مضمون بیاننامه‌های مزبور عیناً در این رساله منعکس است. از بحث آن می‌گذریم و به حملات تند او دربارهٔ آزادی و مساوات اکتفا می‌کنیم. می‌نویسد: اگر قصد مشروطگی حفظ اسلام بود «چرا خواستند اساس او را بر مساوات حرّیت قرار دهند.» زیرا هر یک از این دو اصل «موذی» خراب کنندهٔ قانون الهی است از آنکه « قوام اسلام به عبودیت است نه به مساوات.» «حرّیت مطلقه» در واقعِ « این اساس می‌شوم مودی به ضلات» است. فایدهٔ «آزادی قلم و زبان» آن است که فرقه‌های ملاحده و زنادقه نشر کُفر کنند. وگرنه « آن خبیث در محضر عمومی نمی‌گفت: مردم حق خود را بگیرید، در قیامت کسی پول سکّه نمی‌زند، آخوند‌ها از خودشان بروآورند». بالاخره « بنای احکام قرآن بر اختلاف حقوق اصناف بنی‌ نوع انسان است... و بنای قرآن بر‌آزاد نبودن قلم و لسان است». پس آن کس که به قرآن سوگند یاد می‌کند که با مشروطگی همراه هست،« مخالفت کتاب مبین» را کند.

مجلس ملّی و افکار عمومی علیه شیخ‌ فضل‌الله برانگیختند. در مجلس، فضلعلی آقا مجتهد و نمایندهٔ بزرگ تبریز گفت: «از نحوست دو ظلم ما به این مجلس رسیدیم ـ یکی از دیوان، یکی از چنین علما. هیچوقت ما چنین علما را علما نمی‌دانستیم، حالا هم نخواهیم دانست.» برخی از نمایندگان معتقد بودند که بایستی به مقام« رفع و دفع» شیخ فضل‌الله برخاست. دکتر ولی‌الله خان رأی انجمن اصناف بازاری را تآئید نمود که: ساکنان حَرَم قدس می‌خواهند آزادی طلبان یعنی «هم مسلکان ما را منحرف نمایند... هنوز اساس مشروطیت قوام نگرفته و باید جلوگیری شود.» حسام الدین رشتی اعلام کرد: شیخ درد دین ندارد، می‌خواهد «ترتیبات روحانی مجلس» در انحصار شخص او قرار گیرد. سید شهشهانی این رأی قاطع را داد: چون شیخ فضل‌الله فتنه انداخته « آیه‌ای که در این خصوص وارد شده باید خواند و حکمش معلوم است.» ـ یعنی باید او را مفسدفی‌الاض شمرد.

از حوادث تاریخی این دوره می‌گذریم. پیکار میان شیخ فضل‌الله و مجلس ملّی به میانجیگری برخی از نمایندگان موقتاً پایان یافت. برای حفظ ظاهر قرار براین نهادند که علمای متحصّن سئوالاتی از مجلس بکنند، مجلس هم پاسخ آنها را بدهد. آن علما در سوّم شعبان ۱۳۲۵ شرحی به مجلس نوشتند بدین مضمون:

«اولاً معنی مشروطیت چیست و حدود مداخله مجلس تا کجاست، و قوانین مقرره در مجلس می‌تواند مخالف با قواعد شرعیه باشد یا خیر؟

«ثانیاً مراد از حرّیت و آزادی چیست و تا چه اندازه مردم آزادند و تا چه درجه حریّت دارند. ما داعیان که در ابتدای امر در تأسیس این اساس دخالت داشته‌ایم... جداً خواهش داریم که زودتر جواب این دو سئوال در کمال وضوح مرحمت و لطف بفرمائید که رفع وحشت قلوب بشود.» جواب مجلس به همان تاریخ چنین صادر شد:

«واضح است که مملکت ایران مملکت اسلامی است، و شریعت حضرت خانم انبیا... ناسخ کافهٔ شرایع و احکام آن تغییرناپذیر است. در این صورت ظاهر است که مراد از کلمهٔ مشروطه در این مملکت نمی‌تواند چیزی باشد که منافی با احکام شرعیه باشد. پس در جواب این دو سئوال چنین اظهار می‌شود: معنی مشروطیت حفظ حقوق ملّت، و تحدید حدود سلطنت و تعیین تکالیف کارگذاران دولت است، بروجهی که مستلزم رفع استبداد و سلب اختیارات مستبدانه اولیای دولت بشود. و حدود این مجلس اصلاح امور دولتی و تنظیم مصالح مملکت، و رفع ظلم و تعدّی، و نشر عدل و تصحیح دوائر وزارتخانه‌ها».

بدین طریق میان مجلس ملی و شیخ فضل‌الله به ظاهر صلح افتاد، اما شعار مشروطهٔ مشروعه همچنان برجای ماند. آن حربهٔ استبدادیان بود بر علیه آزادیخواهان و مجلس ملی.

در صنف ملایان هم بودند عناصر کمابیش روشن ضمیری که عقاید شیخ فضل‌الله را سربه‌سر باطل می‌دانستند. نامدارترین آنان میرزامحمد حسین نائینی نویسندهٔ رسالهٔ تنبیه الامت و تنزیه الملت که آخرین چاپ آن به حواشی مرحوم طالقانی منتشر شده است. نائینی استاد عالیقدر فن اصول بود، و در تحلیل شرعی نظام مشروطیت تا امروز هیچ کس را به مقام او سراغ نداریم. نائینی«استبداد دینی» را قرینهٔ «استبداد سیاسی» آورده می‌نویسد:

استبداد دینی عبارت از « ارادات خودسرانه‌ئی است که منسلکین در زی‌سیاست و روحانیه به عنوان دیانت اظهار، و ملت جهول را به واسطهٔ فرط جهالت و عدم خبرت به‌مقتضیات کیش وآیین خود به اطاعتش وا‌می‌دارند. و هم دانستی است که این اطاعت و پیروی چون غیرمستند به حکم الهی... است لهذاازمراتب شرکت» به شمار می‌رود. به حقیقت«علمای سوء راهزنان دین مبین و گمراه کنند‌گان ضعفای مسلمین» به استبداد سیاسی قوت می‌دهند. در این زمینه نائینی ایرادهای شرعی که در اعلامنامه‌های شیخ‌ فضل‌الله آمده، یکان یکان طرد می‌کند. بالاخره گوید: آنان که «نوشتند لفظ مشروعه» را به میان آورند، خواستند« با نوشتن این کذب» هنگامه بر پا سازند و «به همراهی ساده‌لوحان... اساس مشروطیت رسمیه» را براندازند و دستگاه استبداد را احیا نمایند.

چون محمد‌علی شاه مصمم به برانداختن مجلس ملی گشت، در پیام تلگرافی که در ۱۸ جمادی‌الاول ۱۲۳۶ به علما فرستاد- مزورانه خود را مدافع «مشروطیت مشروعه» قلمداد کرد. یک هفته بعد مجلس را ویران کرد. و آن کودتای اول بود بر علیه نخستین حکومت ملی ایران.