اتحادیه‌های کارگری: سازمان دادن به‌تجربهٔ بزرگ انقلاب ایران: تفاوت بین نسخه‌ها
جز |
|||
| سطر ۵۷: | سطر ۵۷: | ||
افزایش کمّی کارگران در سال‌های گذشته یکی از عللی بود که قدرت حاکم را بر آن می‌داشت که برای جلوگیری از بروز هر گونه «مسألهٔ ناخوشایند» به‌مسأله کارگران بپردازد. سیاست کارگری قدرت حاکم در این دوران براساس تطمیع و تحمیق و تهدید و سرکوب استوار بود. | افزایش کمّی کارگران در سال‌های گذشته یکی از عللی بود که قدرت حاکم را بر آن می‌داشت که برای جلوگیری از بروز هر گونه «مسألهٔ ناخوشایند» به‌مسأله کارگران بپردازد. سیاست کارگری قدرت حاکم در این دوران براساس تطمیع و تحمیق و تهدید و سرکوب استوار بود. | ||
| − | + | ::همچنان که روش همهٔ قدرت‌های خودکامهٔ این زمانه است، درزبان چیزی می‌گفتند و در عمل چیز دیگری می‌کردند. اگر به‌الفاظ پای‌بند می‌ماندیم دربهشت برین بودیم؛ بهشت برینی که نقشی جز پرده انداختن بر روی جهنم واقعیات نداشت.حکومت می‌کوشید تا همه را قانع کند که پول حلال مشکلات است و سپس از افزایش مزد و دستمزد و تسهیم منافع و مشارکت در سرمایه‌ها گفت‌وگو می‌کرد وبدین طریق می‌کوشید تا از طرح مسائل کارگری جلوگیری کند و آن جا که کارگران باوجود همهٔ محدودیت‌ها، به‌مبارزه دست می‌زدند سیاست تهدید و ارعاب و سرکوبی را دنبال می‌کرد. به‌مسلسل بستن کارگران کارخانهٔ‌جهان چیت نمونه‌ئی از این رفتار سبعانهٔ استبدادی بود که در لفظ بهشت موعود دا به‌زیر پای کارگران | |
نسخهٔ ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۰۶:۵۹
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
- اول ماه مه، جشن جهانی کارگران است. روز کارگر است. این روزها تاریخچه اول ماه مه را درهمه روزنامه‌ها کم و بیش نوشته‌اند.پس به تعریف کارگر بپردازیم.
کارگر چیست؟
- در ماده یک قانون کار مصوب اسفند (۱۳۷۷) گفته می‌شود:«کارگر ...کسی است که به هر عنوان به‌دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می کند.» همین قانون « کارگران کشاورزی، خدمه، و مستخدمین منازل» و اشخاصی را که «مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین ومقررات استخدامی می‌باشند» از حوزه شمول قانون کار مستثنی کرده است.
- تعریف به‌ظاهر سادهٔ قانون کار،در عمل اشکالات زیادی را برانگیخت: غرض از کار چه نوع کاری است: کار فکری یا کار یدی؟ غرض از کارگر کشاورزی چیست؟ کارگران برنجکوبی و پنبه پاک‌کنی هم کارگر کشاورزی هستند یا نه؟ با توجه به توسعه فراوانی که دولت‌و بخش دولتی پیدا کرده است، چگونه می‌توان کارمندان و کارکنان بخش عمومی را از قانون کار به‌کنار گذاشت؟ عدم توجه به مسألهٔ کار فکری، عملاً موجب شده است که در بخش خصوصی، کارفرمایان هرچه می‌خواهند با مستخدمان و کارگران خود بکنند و کسی را فریادرسی نباشد.
- از تعریف قانون بگذریم که تعریفی ناقص است. به‌فکر این باشیم که چنان معیارهائی بدست آوریم که بتواندما را در تعریف درست‌تری از «کارگر» یاری دهد.
- آدمی کار می‌کند چون محتاج است ومی‌کوشد تا با کار، نیازهای خود را پاسخ دهد. همهٔ داستان زندگی اجتماعی از همین جا شروع می‌شود. آن هم به‌همین سادگی. اما این جا هم« آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها». این که براساس همین کار و کارکردن و نیاز برآوردن چگونه گروه‌ها و طبقات به‌وجود آمد وچگونه هر زمان طبقه‌ئی کوشید تا حاصل کار طبقه یا طبقات دیگر را تملک کند و چگونه همین مبارزه به تاریخ بشری شکل داد، مبحث جداگانه‌ئی است که می‌تواند از بحث امروز به‌کنار گذاشته شود.
- اگر بشر همواره کار می‌کرده است نوع و شکل کار او همیشه یکسان نبوده، و وقتی از کارگر صحبت می‌کنیم غرض نوع و شکل مخصوصی از کار است که درجوامع سرمایه‌داری به‌وجود آمد.
- تا پیش از این هر کس که کار می‌کرد آلات و ابزار کار خودرا نیز تملک داشت.
- نمونهٔ روشن این واقعیت، وضع پیشه‌وران و ارباب حرف و صنعتگران در جوامع پیش از دوران سرمایه‌داری است. با آغاز سرمایه‌داری است که کارگران به‌معنای امروزین کلمه و طبقهً کارگر یا «پرولتاریا» به‌وجود می‌آید. در این معنا کارگر کسی است که نیروی کار خود را در مقابل مزد می‌فروشد و محصول کارش به‌وسیلهٔ خریدار نیروی کار یا کارفرما تملک می‌شود. نکتهً اساسی در این است که آنچه کارگر برای کارفرما تولید می‌کند با آنچه از کارفرما دریافت می‌کند برابر نیست. تاوت میان این دو که نصیب کارفرما شود اضافه محصول یا ارزش اضافی نام دارد. با توجه به‌این تعریف، طبقهً کارگر عبارت است از مجموع مزدبگیرانی که از ابزار و وسائل تولید‌محروم مانده‌اند و مجبورند برای تأمین معاش، نیروی کار خود را بفروشند و برای سرمایه‌داران، صاحبان وسائل تولید،کالا و در نتیجه ارزش اضافی تولید کنند.
- اگر این دو معیار اصلی تشخیص طبقهً کارگر را بپذیریم ( عدم تملک وسائل و ابزار کار و تولید، تولید کالا و در نتیجه ارزش اضافی) می‌بینیم که این طبقه تنها از کارگران صنعتی تشکیل نمی‌شود بلکه کارگران
کشاورزی، معدنکاران، و همچنین کسانی را شامل می‌شود که با کار فکری خود در تهیه و آماده‌سازی کار صنعتی دخالت می‌کنند(کارمندان دفتری، نقشه‌کشی‌ها، و و) و یا به‌نحوی از انحاء به‌تکمیل فعالیت‌های تولیدی کمک می‌کنند(حمل نقل، مخابرات، و و) و به‌این طریق درتولید ارزش اضافی نقشی به‌عهده می‌گیرند. مهم‌ترین خصیصهٔ طبقهٔ کارگر تولید ارزش اضافی است. یعنی ارزش آنچه به‌عنوان مزد دریافت می‌دارند از ارزش کالاها و خدماتی که به‌وسیلهٔ کار خودتولید می‌کند کم‌تر است.اضافه ارزشی که به‌این ترتیب حاصل می‌شود دراختیار صاحبان وسائل تولید قرار می‌گیرند.
- واضح است که با توجه به‌آنچه آمده کمیت، ترکیب، و کیفیت طبقه کارگر با توجه به‌توسعه و تحول وسائل تولید، تکنیک‌های تولید و مناسبات تولید تغییر و تحول می‌یابد.
کمیت طبقه کارگر ایران
- اگر طبقهٔ کارگر را از کلیهٔ تولیدکنندگان ارزش اضافی مرکب بدانیم، در عمل قسمت اعظم کسانی که به‌نحوی از انحاء در مقابل مزد کار می‌کنند در جزو این طبقه قرار می‌گیرند: در آبان ۱۳۵۵، از حدود ۸/۸
میلیون نفرکه در ایران کار می‌کرده‌اند ۷/۴ میلیون نفر مزد یا حقوق می‌گرفته‌اند(اعم از بخش عمومی یا بخش خصوصی).
- با توجه به‌مرحلهٔ کنونی توسعهٔ نیروهای تولیدی در‌ایران، منطق حاکم بر توسعهٔ بخش عمومی، و وجود بیکاری پنهان،شاید گویاتر و صحیح‌تر آن باشدکه به‌شغل افراد توجه بیش‌تری شود.
- در گروه‌بندی بین‌المللی مشاغل، «کارگران مشاغل تولیدی و رانندگان وسائل نقلیه» جداگانه تقسیم‌بندی شده‌اند. و این گروه قسمت اعظم کسانی را که به‌عنوان کارگر به‌کار صنعتی مشغولند در برمی‌گیرند.
- باز هم درآبان ۱۳۵۵، شمارهٔ این افراد حدود ۳/۳ میلیون نفر بود.
(البته باید گفت که این رقم کارگران کشاورزی را شامل نمی‌شود.) از این جمله ۱/۱ میلیون نفر در بخش ساختمان، ۵/۱ میلیون نفر در صنعت و ۲۰۰ هزار نفر در حمل ونقل به‌کار مشغول بوده‌اند.در بخش صنعت، نساجان و قالیبافان قسمت اعظم کارگران را تشکیل می‌داده‌اند(حدود ۷۷۰ هزار نفر) که اکثریت عظیم ایشان در مناطق روستائی به‌کار قالیبافی مشغول بودند (حدود نیم میلیون نفر).
- اگر از کارگران مشاغل تولیدی، کلیهً کارگران مستقل یا کارکنان بدون مزد و وو را استثناء کنیم و فقط به‌آن عده از کارگران مشاغل تولیدی که مزد و حقوق می‌گرفته‌اند توجه کنیم به‌رقم ۲/۲ میلیون نفر می‌رسیم که از این میان حدود ۹/۱ میلیون نفر مزدبگیران بخش خصوصی و مابقی مزدبگیران بخش دولتی بوده‌اند.
با توجه به‌آمار و ارقام موجود، تعیین دقیق حوزهٔ نفوذ روابط سرمایه‌داری و در نتیجه تخمین و ارزیابی کمّیِ طبقهٔ کارگر امر آسانی نیست. تعاریف و روش‌هائی که در آمارگیری‌ها و سرشماری‌های جمعیت‌و یا نیروی‌کار به‌کار می‌رود «کارگر» را به‌معنائی که در این نوشته تعریف شد مبنای عمل قرار نمی‌دهد. گذشته از این، ساخت اقتصاد کنونی ایران و کیفیت‌وچگونگی رشد روابط سرمایه‌داری در فعالیت‌های تولیدی کشور (و مثلاً این نکته که در مورد برخی از صنایع و فعالیت‌ها، و از جمله قالیبافی، روابط سرمایه‌داری در چهارچوب تکنیک‌های تولیدی پیش از سرمایه‌داری نیز توفق یافته است) چنین تخمینی را مشکل می‌کند.
- در هر حال آنچه مسلم است این است که توسعهٔ روابط سرمایه‌داری در اقتصاد ایران در دوران معاصر افزایش شمارهٔ کارگران را به‌دنبال داشته است. در سال ۱۳۴۵ شمارهٔ کارگران مشاغل تولیدی و رانندگان وسائل نقلیه حدود دو میلیون نفر بوده است و در سال ۱۳۳۵ حدود ۲/۱ میلیون نفر بوده است و همان طور که گفته شد، در آبان ۱۳۵۵ این رقم ۳/۳ میلیون نفر بوده است.
افزایش کمّی کارگران در سال‌های گذشته یکی از عللی بود که قدرت حاکم را بر آن می‌داشت که برای جلوگیری از بروز هر گونه «مسألهٔ ناخوشایند» به‌مسأله کارگران بپردازد. سیاست کارگری قدرت حاکم در این دوران براساس تطمیع و تحمیق و تهدید و سرکوب استوار بود.
- همچنان که روش همهٔ قدرت‌های خودکامهٔ این زمانه است، درزبان چیزی می‌گفتند و در عمل چیز دیگری می‌کردند. اگر به‌الفاظ پای‌بند می‌ماندیم دربهشت برین بودیم؛ بهشت برینی که نقشی جز پرده انداختن بر روی جهنم واقعیات نداشت.حکومت می‌کوشید تا همه را قانع کند که پول حلال مشکلات است و سپس از افزایش مزد و دستمزد و تسهیم منافع و مشارکت در سرمایه‌ها گفت‌وگو می‌کرد وبدین طریق می‌کوشید تا از طرح مسائل کارگری جلوگیری کند و آن جا که کارگران باوجود همهٔ محدودیت‌ها، به‌مبارزه دست می‌زدند سیاست تهدید و ارعاب و سرکوبی را دنبال می‌کرد. به‌مسلسل بستن کارگران کارخانهٔ‌جهان چیت نمونه‌ئی از این رفتار سبعانهٔ استبدادی بود که در لفظ بهشت موعود دا به‌زیر پای کارگران