کدام انقلاب؟ دموکراتیک یا سوسیالیستی؟
نقدی بر «نقدِ سلاح» اثر رژی دِبره، ترجمهٔ محمدامین لاهیجی
نوشته سلیم سلمان
سیزده سال پیش، رژی دبره با انتشار کتاب جنجال بر‌انگیز خود «انقلاب در انقلاب» مباحثات بی‌پایان و در عین حال پرشوری را در میان انقلابیون سراسر جهان زیر سلطه، از آمریکای لاتین تا آسیا، برانگیخت. دبره در این کتاب، با ظرافت ادبی، نظریات جدیدی را در زمینهٔ انقلاب مطرح می‌کند. هستهٔ اساسی این نظریات را می‌توان در «کانون گرائی» خلاصه نمود و اگر بخواهیم تعبیری مناسب با واژه‌های مصطلح در ادبیات انقلابی ایران برای آن پیدا کنیم، من ترجیح می‌دهم از عبارت «مبارزهٔ مسلحانه جدا از توده‌ها» به‌جای آن استفاده کنم، چرا که اگر پوستهٔ «کانون گرائی» را بشکافیم و هستهٔ آن را بیرون کشیم خواهیم دید آن نوع اندیشگی که از دههٔ شصت تا نیمهٔ دههٔ هفتاد قرن ما بر اذهان بسیاری از انقلابیون جهانِ زیر سلطه مسلط شد و بیان تئوریک خود را در قالب «انقلاب در انقلاب» رژی دبره یا «جنگ چریکی شهری» ماریکلا و نوشته‌های مشابه در میهن ما پیدا کرد، در نهایت همان تز « مبارزهٔ مسلحانه جدا از توده‌ها» بود. ما در این نوشته درپی آن نیستیم که نظریات دبره را در «انقلاب در انقلاب» به‌نقد کشیم. او خود با نگرش خاص خود این وظیفه را در کتاب «نقد سلاح» به‌عهده گرفته و بسیاری از گروه‌ها و افراد نیز، چه در آمریکای لاتین و چه در ایران، در ردّ تز «مبارزهٔ مسلحانه جدا از توده‌ها» جزوه‌ها و کتاب‌ها نوشته‌اند.
هدف این نوشته نقد نظریات کنونی دبره است. ولی چه انگیزه‌ئی ما را وادار به‌انجام این کار کرده است؟ از سیزده سال پیش تا کنون، رساله‌ها و کتاب‌های بسیاری در زمینهٔ مسائل حادّ جنبش‌های انقلابی کشورهای زیر سلطه نوشته شده، ولی چرا ما دبره را انتخاب کرده‌ایم؟
به‌نظر ما، دبرهٔ «نقد سلاح» کم و بیش به‌همان اندازهٔ دبرهٔ «انقلاب در انقلاب» تجسم انحرافات اندیشگی نسل انقلابی معاصر است. گرچه او دیگر کسوت انقلابی را برکنده و آشکارا در جامهٔ رفرمیسم خزیده، لیکن این مهم نیست، اصلاً مهم نیست، کافی است اکثر جزوه‌ها و کتب جدیدالانتشار انقلابی را در میهن خود ورق بزنیم تا ردّپای آشکارِ نظریاتِ ارائه شده در «نقد سلاح» را در لابه‌لای آنها مشاهده کنیم. از اینرو نقد نظریات دبره در «نقد سلاح» درواقع نقد نظریات موجود در میان صفوف چپ انقلابی میهن ماست.
آنچه «دیگر» نیست و آنچه «هنوز» نیست.
«کدام انقلاب؟»
هنگامی که دبره درمقابل این پرسش قرار می‌گیرد که «کشورهای امریکای لاتین و برخی دیگر از کشورهای زیر سلطه که در آنها مناسبات سرمایه‌داری مسلط شده است از نظر تاریخی در آستانهٔ کدام انقلاب ایستاده‌اند؟» دچار سرگشتگی و تشتت فکری می‌شود. اینجسات که یأس نفهته در نگرش دبره که در لفافهٔ عبارات انقلابی نمای او پوشیده است خود را عریان می‌کند:
انقلاب دموکراتیک ملی؟ - نه. برای این «دیگر» بسیار دیر شده است. مگر نه این است که وظیفهٔ انقلاب دموکراتیک ملی درهم کوبیدن مناسبات تولیدی کهن فئودالی و بسط و گسترش مناسبات تولید بورژوازی است؟ این وظیفه‌ئی است انجام شده.
انقلاب سوسیالیستی؟ نه. جامعه «هنوز» پذیرای چنین دگرگونی بنیادی نیست. و این، از دیدگاه دبره، آغاز تراژدی انقلابیون معاصر است؛ تراژدی جدائی پیشاهنگ از تودهٔ مردم، مغز و کلّهٔ بدون تن. گویا این دست پرصلابت و نامرئی سرنوشت است که پیشاهنگ را به‌سوی انجامی شوم و از پیش مقدّر می‌کشاند: انتحار!
و یأس که میوهٔ طبیعی درخت چنین اندیشه‌ئی است، ره‌آورد دبرهٔ «نقد سلاح» است. ارمغان پرسه زدن‌های اوست در باغی که درختانش یا سترونند یا میوه‌های زهرآگین دارند. و من نمی‌دانم چرا، چرا این ادیب انقلابی نمای فرانسوی این قدر دوست دارد نقش خضر مهربان را برای ماهان‌های راه گم کرده بازی کند؟
با این حال، اگر دبره ذهنی فلسفی و سیستم ساز داشت می‌توانست این نتیجه‌گیری را در قالب یک سیستم منسجم و فاقد تناقض درونی بریزد، لیکن دبره و به‌ویژه دبرهٔ «نقد سلاح» سخت التقاطی است. یأس آغشته به‌امید، دیالکتیک ممزوج با متافیزیک[۱]، و گرایش به‌تحرک همراه با احساس ناتوانی از حرکت، از ویژگی‌های اوست و این گرایش‌های متناقض است که او را به‌التقاط می‌کشاند. خوانندهٔ کتاب دبره اگر لحظه‌ئی هشیاری را از کف دهد به‌ناگزیر از ظّن خود یار او می‌شود؛ چرا که دبره از سر التقاط روزن امید را یکسره نبسته، درست است که برای پیروزی انقلاب در شرایط تاریخی کنونی به‌خاطر آنچه «دیگر» نیست و آنچه «هنوز» نشده، غیر محتمل است؛ لیکن او در عین حال سیاهه‌ئی از اشتباهات عملی و نظری را ارائه می‌دهد، گویا می‌خواهد این ایده را به‌خواننده القا کند که در صورت اصلاح آنها، پیروزی امکان‌پذیر خواهد شد!
با این همه، هنگامی که به‌معمّای انقلاب کوبا می‌پردازد برای حل این تناقض کوبا را استثنائی در جمع قواعد می‌داند[۲] حال آنکه با نمونه‌های نیکاراگوئه و ایران' گویا استثنا دارد به‌قاعده تبدیل می‌شود.
بگذارید اصل مسئله را مطرح کنیم:
در چه شرایطی انقلاب دموکراتیک ملی می‌تواند و باید که تحقق یابد و در چه شرایطی انقلاب سوسیالیستی؟ از میهن خود شروع می‌کنیم. مشت نمونهٔ خروار است:
قبل از قیام ۲۱ بهمن ۵۷، تقریباً کلیهٔ طیف چپ ایران، به‌رغم گونه‌گونی نگرش‌ها و تحلیل‌های خود، در یک مورد هم عقیده بودند: این که ایران در آستانه انقلاب دموکراتیک ملی قرار دارد.[۳]
در میان این طیف، پیروان اندیشه مائو نیز بودند. برای آنها، از آنجا که «هنوز» ساخت اقتصادی - اجتماعی جامعهٔ ایران را نیمه فئودالی می‌دانستند، دیگر لازم نمی‌آمد دلیلی ارائه دهند که چرا باید دست به‌انقلاب دموکراتیک ملی زد و نه انقلاب سوسیالیستی؟
و امّا دیگران؟ همهٔ دلایل آنها در وابستگی به‌امپریالیسم و دیکتاتوری خلاصه می‌شد. به‌نظر آنها دموکراتیک بودن انقلاب را دو واقعیتِ وابستگی به‌امپریالیسم و دیکتاتوری تحمیل می‌کرد. تنها فرق در این بود که عده‌ئی وابستگی را اصل می‌گرفتند و عده‌ئی دیگر دیکتاتوری را؛ و معمولاً هر دو را هم به‌طور ارگانیک وابسته به‌هم می‌دانستند: «چون وابستگی به‌امپریالیسم هست، پس دیکتاتوری هم هست.» جالب است که توجه کنیم همان‌ها اکنون به‌صراحت یا به‌طور ضمنی فرمول وارونه را تکرار می‌کنند: «چون دیکتاتوری هست، پس وابستگی - منظورشان وابستگی سیاسی است - از بین نرفته». یا: «مگر نیروی ملی می‌تواند با این خشونت نیروهای خلقی را سرکوب کند؟». برای شنوندهٔ این دلایل این استنباط را ایجاد می‌کنند که گویا تاریخ را به‌اشتباه فهمیده است و گویا بورژوازی ملی فرانسه به‌هنگام تصرف پاریس، به‌جای قتل عام وحشیانهٔ کمونارها، بین آنها نقل و نبات پخش کرده است!
در تئوری‌های آنها، هدف انقلاب دموکراتیک ملی قطع وابستگی اقتصادی و سیاسی به‌امپریالیسم عنوان می‌شد، «وابستگی مانع از آن می‌شود که صنعتی خودکفا متکی بر منابع داخلی و هدف‌گیری شده برای ارضای نیازمندی‌های داخلی رشد کند و تثبیت شود». بنابراین یکی از اهداف مهم انقلاب دموکراتیک ملی، رشد دادن صنایع ملّی و غیروابسته است. برخی به‌این نتیجه می‌رسیدند که تنها تولید صنعتی بزرگ را می‌توان تولید بورژوازی دانست. در نظر آنها تولیدات بخش خردهبورژوازی (روستا و شهر) که در اکثر کشورهای وابسته بخشِ مسلطِ تولید را تشکیل می‌دهد[۴]، نمی‌تواند در مقولهٔ مناسبات تولید سرمایه‌داری قرار گیرد. جالب است بدانیم که طرفداران این نظریه، علیرغم این تحلیل، ساخت این کشورها را سرمایه‌داری وابسته می‌دانستند. این تحلیل اساساً متناقض بود، و آن، عدم توجه به‌فرق بین تولید کالائی در بخش خرده بورژوازی و تولید غیر کالائی درمیان پیشه‌وران قرون وسطی بود. حال آنکه تولید خردهبورژوازی به‌هرحال در چارچوب شیوهٔ تولید سرمایه‌داری است.
کلیّهٔ این نظریات به‌هر صورتی که ارائه شود بیان کنندهٔ نگرش اکونومیستی صاحبان آنها است. مرحلهٔ انقلاب و چارچوب ساخت اقتصادی - اجتماعی مفروض، نه صرفاً به‌وسیلهٔ سطح رشد نیروهای مولد یا حتی مناسبات تولیدی مسلط، بلکه توسط مناسبات سیاسی طبقات و اقشار موجود در ساخت تعیین می‌شود. لنین هنگامی که می‌گوید: «کمون پاریس وظایف انقلاب دموکراتیک را با انقلاب سوسیالیستی مخلوط کرد» دقیقاً منظورش توجه به‌مناسبات سیاسی طبقات و افشار موجود در چارچوب ساخت اقتصادی - اجتماعی سرمایه‌داری فرانسه است.
فرانسهٔ سال ۱۸۷۰ علیرغم این که قریب هشتاد سال قبل اولین مرحلهٔ انقلاب بورژوا دموکراتیک خود را انجام داده و دومّین مرحلهٔ آن را هم در ۱۸۴۸ از سر گذرانده بود، باز در ۱۸۷۰ در آستانهٔ انقلاب دموکراتیک عمیق‌تری قرار داشت. چرا؟
از آن رو که حکومت لوئی بناپارت حکومت کلّ طبقه بورژوازی فرانسه نبود. مارکس در تحلیل خود درباره کمون پاریس، طبقات حاکم آن سال‌ها را ترکیبی از اشراف زمیندار، بورژوازی بزرگ و رباخوار، سفته‌بازان، محتکران و... معرفی می‌کند. حکومت کل طبقه بورژوازی به‌مفهوم آنچنان حکومتی است که همهٔ اقشار بورژوازی در آن سهیم باشند، گرچه با سهامی نابرابر. حکومت‌های فرانسه از جمهوری سوّم تا کنون به‌استثنای دورانِ کوتاه مدتِ حکومت ویشی چنین بوده است.
در روسیهٔ تزاری، به‌ویژه پس از انقلاب ۱۹۰۵، مناسبات تولیدی مسلط، مناسبات بورژوائی بود. لنین در این باره می‌نویسد که دولت‌های پس از شکست انقلاب ۱۹۰۵ از نظر اقتصادی خواست‌های بورژوازی (یا عمدتاً خواست‌های بورژوازی) را به‌مرحلهٔ اجرا درمی‌آورند، درحالی که هنوز هم اشراف زمیندار از نظر سیاسی مسلطند.
شکی نیست که پس از ۱۹۰۵ بخشی از بورژوازی بزرگ روسیه در قدرت سیاسی سهیم شد لیکن این به‌مفهوم حاکمیت کل طبقهٔ بورژوازی نبود و درست به‌همین علت است که تاهنگامی که انقلاب فوریه ۱۹۱۷ رخ نداد لنین هرگز از انقلاب سوسیالیستی سخنی به‌میان نیاورد.
در کوبای باتیستا قدرت سیاسی از آنِ بورژوازی کُمپرادور بود که به‌نیابت از طرف امپریالیسم آمریکا خلق کوبا را سرکوب می‌کرد. بخش‌های میانی و کوچک بورژوازی سهمی از قدرت سیاسی نداشتند.[۵] به‌همین علت انقلاب کوبا، انقلابی دموکراتیک و ملی بود و دو سال طول کشید تا کوبا وارد مرحلهٔ پیاده کردن انقلاب سوسیالیستی گردد. انقلاب ۱۹۵۸ ونزوئلا بر علیه دیکتاتوری پرزیدنت خیمنز، همانند انقلاب ۱۳۵۷ ایران و انقلاب ۱۹۷۹ نیکاراگوئه از آن جهت دموکراتیک ملی بود که بر علیه سلطهٔ انحصاری بورژوازی کمپرادور صورت گرفت.
ما فعلاً وارد بحث مربوط به‌تفاوت استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی از امپریالیسم نمی‌شویم و باز بحثی نمی‌کنیم دربارهٔ اینکه چرا فقط کوبا توانست به‌استقلال کامل از امپریالیسم نایل شود و چرا انقلاب ۱۹۵۸ ونزوئلا در عمل با شکست مواجه شد و نتوانست استقلال اقتصاد ونزوئلا را تأمین کند، و این بر هر کسی واضح است که استمرار وابستگی سیاسی در درازمدت منجر به‌وابستگی سیاسی نیز می‌شود. کشور ما پس از انقلاب ۱۳۵۷ گرچه توانسته است زنجیر وابستگی سیاسی به‌امپریالیسم را بگسلد (علیرغم تحلیل‌های اشتباه‌آمیز برخی‌ها) لیکن اگر سیاست کنونی دولت و به‌طور کلی هیأت حاکمه به‌طور بنیادی رادیکالیزه نشود قطع وابستگی اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
این نظریه که در کشورهای وابسته وظیفهٔ انقلاب دموکراتیک ملی قطع وابستگی به‌امپریالیسم است تنها بخشی از واقعیت است نه تمامی آن. برای رسیدن به‌یک تئوری عملی دربارهٔ انقلاب دموکراتیک باید کلیهٔ انقلابات دموکراتیک را جمع‌بندی کرد تا جوهر اساسی تمامی آنها را در یک عنصر واحد نشان بتوان داد. این عنصر واحد چیست؟ آیا تبدیل ساخت اقتصادی - اجتماعی فئودالی به‌سرمایه‌داری است؟ سلب قدرت سیاسی از نمایندگان اشراف زمیندار است؟ امحای دیکتاتوری است؟ سلب قدرت سیاسی از بورژوازی کمپرادور است؟ تبدیل ساخت اقتصادی و سیاسی وابسته به‌ساختی مستقل است؟
مائو در کتاب «دموکراسی نوین» انقلابات کشورهای زیر سلطهٔ امپریالیسم را با واژهٔ انقلابات دموکراتیک نوین نام‌گذاری می‌کند. نوین از این جهت که در این انقلابات، برتری با پرولتاریاست. پرولتاریا در رأس جبهه‌ئی از طبقات زیر ستم امپریالیسم، بورژوازی کمپرادور و ملاکین را درهم کوبیده استقلال ملی را تأمین می‌کند و وظائف انقلاب بورژوا دموکراتیک کلاسیک را در شرایط جدید خود به‌عهده می‌گیرد. انقلابات دموکراتیک نوین جهت‌گیری سوسیالیستی دارند. پرولتاریا پس از اتمام وظائف دموکراتیک خود وارد مرحله سوسیالیستی شده دیکتاتوری پرولتاریا را بنا می‌کند. در این انقلابات تمامی وظائف ذکر شده در فوق، از امحای ساخت اقتصادی - اجتماعی فئودالی گرفته تا کسب استقلال اقتصادی و سیاسی از امپریالیسم، به‌اجرا در می‌آید.
گاه اتفاق می‌افتد که برای اثبات یک نتیجه‌گیری درست، از مقدمات و صغراکبرای غلط استفاده می‌شود. اکثر احتجاجات انقلابیون کشور ما قبل از انقلاب ۱۳۵۷ در مورد اثبات دموکراتیک بودن انقلاب چنین بود. عده‌ئی به‌قطع وابستگی تکیه داشتند، عده‌ئی دیگر روی این نکته زیاد تکیه می‌کردند که صنایع ما عقب‌مانده است و باید طی یک دورهٔ مشخص ضعف نیروهای مولده و مناسبات تولیدی همراه با آن را جبران کرد. جالب است یادآوری کنیم که پس از اکتبر ۱۹۱۷، لنین، وظائف انقلاب سوسیالیستی روسیه را دوگانه توصیف می‌کند. یعنی انجام وظائف انقلاب بورژوادموکراتیک در روستاها (یعنی مناطقی که بیش از ۷۰ درصد جمعیت روسیهٔ آن زمان را در بر می‌گرفتند) و انجام وظایف سوسیالیستی در شهرها (که کمتر از ۳۰ درصد جمعیت را در خود داشتند). استالین به‌درستی روسیه را حتی در ۱۹۲۰ کشور خورده بورژواها می‌نامد. خرده بورژوازی بیش از هر قشر و طبقه‌ئی در روسیه زمان انقلاب سوسیالیستی گستردگی و غالبیت داشت. دیدگاه اکونومیستی منشویک‌ها مانع از این بود که بتوانند حقانیت نظریات لنین را درک کنند. آنها تصور می‌کردند که در کشوری که نیروهای مولده در سطحی چنین نازل است صحبت از انقلاب سوسیالیستی گناهی نابخشودنی است.
ما باید با جمع‌بندی اشتباهات گذشته، دیدگاه‌های اکونومیستی را در جدیدترین اشکال آن بازبشناسیم و ترد کنیم. نقطه نظر عدم امکان انقلاب سوسیالیستی به‌علت عدم بلوغ نیروهای مولده، همیشه در کانون نظریه‌های اکونومیستی به‌صورت‌های آشکار و نهان قرار داشته است. اگر این دیدگاه درست می‌بود، انقلاب ابتدا می‌بایست در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری درگیرد نه در روسیهٔ عقب مانده.
نقطه مقابل اکونومیسم، پربهادادن به‌عوامل سیاسی و روبنائی است. کرهٔ جنوبی کشوری است وابسته به‌امپریالیسم. کاملاً وابسته، وابسته در تمامی اشکال آن: سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی. لیکن کشوری است که در ۱۹۷۷ هشت میلیارد دلار صادرات صنعتی داشت. سه کشور کره جنوبی، تایوان و سنگاپور از نظر صنعتی پیشرفته‌اند در عین حال که به‌تمام معنی وابسته‌اند. آیا باید چنین نتیجه گرفت که به‌علت وابستگی، مرحلهٔ انقلاب در این سه کشور الزاماً و به‌ناگزیر دموکراتیک است؟ (بگذار همین حالا این تذکر را بدهیم که ما نمی‌گوئیم مرحله انقلاب در این سه کشور الزاماً و به‌ناگزیر سوسیالیستی است. بعداً خواهیم گفت چرا).
نگرش اکونومیستی نه فقط دربارهٔ مرحلهٔ انقلاب، بلکه دربارهٔ مرحلهٔ گذار سوسیالیستی نیز به‌همان اندازه خود را نشان می‌دهد. پربها دادن به‌عوامل سیاسی و روبنائی عکس‌العملی است در مقابل اکونومیسم. عکس‌العملی که اگر از نظر طبقاتیِ این نگرش ارزیابی شود ملاحظه می‌شود که با اکونومیسم از یک منبع آب می‌خورد. آن «سیاسی‌گرائی» که در نظریات مائو و بتلهایم خود را نشان می‌دهد روی دیگر سکهٔ «اقتصادگرائی» است که به‌نحوی در استالین و مشخصاً در خروشچف منتها با اشکال متفاوت خود را نشان داد.
تقسیم مجدد ارزش اضافی با اِعمال فشار غیراقتصادی و مسئله انقلاب دموکراتیک:
مناسبات تولیدی سوسیالیستی نمی‌تواند در بطن جامعهٔ بورژوائی فعلیت پیدا کند. پیاده کردن سوسیالیسم، قبل از هر چیز محتاج تسخیر قدرت سیاسی است. بالعکس، مناسبات تولیدی بورژوائی می‌تواند در چارچوب جامعهٔ فئودالی رشد کند و با رشد خود، وظیفهٔ انقلاب دموکراتیک را در مقابل نیروهای مولدهٔ جدید قرار دهد.
انقلاب بورژوا دموکراتیک محصول تعارض اجتناب‌ناپذیر نیروهای مولدهٔ جدید با مناسبات تولیدی کهن یا محصول تعارض «جامعهٔ مدنی» با «حیات سیاسی»[۶] است. ولی این تعارض چگونه رخ می‌دهد؟ می‌توان گفت کلیهٔ فشارهای ناشی از سیستم فئودالی را می‌توان در دو گروه جای داد:
۱ - عواملی که موجب جلوگیری از رشد و گسترش نهادهای اقتصادی بورژوائی شده مستقیماً به‌مثابهٔ موانع جدی در مقابل رشد آنها عمل می‌کنند.
۲ - عواملی که موجب دستکاری و دخل و تصرف در تقسیم مجدد ارزش اضافی تولید شده در نهادهای اقتصادی بورژوائی به‌نفع اشراف زمیندار حاکم می‌شود.
ما از بحث دربارهٔ عوامل اوّل می‌گذریم. آنچه برای بحث ما مهّم است دوّمی است. می‌دانیم که کلیّهٔ ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران در واحدهای تولیدی بورژوائی، در دست سرمایه‌دار تولیدکننده باقی نمی‌ماند. ارزش اضافی تولید شده در وهلهٔ اوّل توسط سرمایه‌دار تولیدکننده تصاحب می‌شود لیکن در وهلهٔ دوّم، به‌هنگام تقسیم مجدد، سرمایه‌دار تولیدکننده بخشی از این ارزش اضافی را به‌صرّاف یا بانکدار، تاجر، و بورژواهائی که مؤسسات انتفاعی آموزشی، بهداشتی، تفریحی و... را در اختیار دارند قرار می‌دهد. این عمل ثانوی را تقسیم مجدد ارزش اضافی می‌نامند که ما به‌طور ناقص به‌آن اشاره کردیم. این تقسیم مجددِ ارزش اضافی، ناشی از خودِ مناسبات اقتصادی و اجتماعی طبقات است و این روند، مستقل از ماهیت قدرت سیاسی است. به‌عبارت دیگر اعم از این که قدرت سیاسی هنوز از آن اشراف زمیندار باشد یا از آنِ بورژوازی، در این مورد به‌یکسان عمل خواهد کرد. آنچه مورد نظر ماست دخل و تصرف در روند طبیعی تقسیم مجدد ارزش اضافی توسط قدرت سیاسی حاکم است. فئودال‌ها هنگامی که قدرت سیاسی را در اختیار دارند با وضع قوانین مالیاتی و عوارض مختلف و کسب وجه‌الامتیازهای گوناگون موجب تغییر در روند تقسیم مجدد ارزش اضافی می‌شوند، و این تغییر نه از طریق اجبار اقتصادی و از کانال مناسبات اقتصادی، بلکه از طریقِ اعمال اجبار غیراقتصادی یا به‌عبارت دیگر از طریق اِعمال فشار سیاسی (یا نظامی) صورت می‌گیرد. مهمترین وظیفهٔ انقلاب بورژوا دموکراتیک تسخیر قدرت سیاسی به‌منظور امحاء این قهر غیر اقتصادی است. انگلس می‌گوید بورژوازی از دو طریق نهادهای سیاسی جامعه را در اختیار می‌گیرد: از طریق قهر انقلابی یا با خریدن این مؤسسات. عمل پرداخت پول توسط بورژوازی به‌منظور سهیم شدن در قدرت سیاسی، در واقع چیزی نیست جز تقسیم مجدد ارزش اضافی به‌نفع طبقهٔ حاکم اشراف زمیندار. بورژوازی به‌خاطر اینکه تا ابد مجبور به‌رعایت این قاعدهٔ تحمیلی نشود مؤسسات سیاسی اشراف را خریداری می‌کند و زمانی دست به‌این کار می‌زند که نتواند یا نخواهد (از ترس پرولتاریا، بدان گونه که انگلس در مورد آلمان مثال می‌زند) دست به‌یک انقلاب قهرآمیز بزند و طبقهٔ حاکم اشراف زمیندار بدان جهت قدرت سیاسی خود را در معرض بیع و شری قرار می‌دهد که ناتوان‌تر از آن است (و به‌این ناتوانی خود نیز آگاهی دارد) که بتواند جلو پیشروی مقاومت ناپذیر نیروهای جدید را سدّ کند.
بگذارید بار دیگر سخن لنین را دربارهٔ عملکرد دولت‌های بعد از شکست انقلاب ۱۹۰۵ به‌یاد آوریم، آنجا که می‌گوید این دولت‌ها به‌مباشرت از طرف بورژوازی، از نظر اقتصادی وظایف بورژوازی را اجرا می‌کنند. آری اشرافیت حاکم روسیه با آگاهی از خطرات انقلاب، بسیاری از موانع موجود در راه رشد سرمایه‌داری را در روسیه از میان برداشت، لیکن چه مباشر بد و پرخرجی! طبقهٔ حاکم می‌تواند حتی در رفع موانع واقعی موجود در راه گسترش سرمایه‌داری اقدام کند - زیرا نهادهای اقتصادی فئودالی، دیگر بازدهی ندارند - لیکن او ناگزیر از اِعمال قهر غیر اقتصادی برای تقسیم مجدد ارزش اضافی است. اگر جز این عمل کند، اگر بخشی از ارزش اضافی بورژوازی را با استفاده از قدرت سیاسی به‌خود اختصاص ندهد، دیگر هرگز نخواهد توانست امتیازات طبقاتی خود را حفظ کند.
دیکتاتوری لوئی بناپارت، علیرغم این که مناسبات تولیدی مسلط در فرانسه آن زمان مناسبات بورژوائی بود، و با این که سهم بورژوازی بزرگ فرانسه در مقایسه با سهم اشراف زمیندار در قدرت سیاسی، همچون سهم شیر بود در برابر سهم روباه، با این همه زمینه را برای یک انقلاب دموکراتیک عمیق‌تر از انقلابات قبلی فراهم آورد. چرا؟ چون حکومت لوئی بناپارت به‌مفهوم سلطهٔ سیاسی کل طبقه بورژوازی نبود، فقط بخشی از بزرگ‌ترین بورژوازی فرانسه به‌همراه شریک خواب‌آلودهٔ خود[۷] قدرت را به‌دست داشتند. دیکتاتوری لوئی بناپارت تنها به‌خاطر سرکوب کارگران و دهقانان نبود گرچه قیام کارگران پاریس در ۱۸۴۸ بورژوازی میانه را به‌دامن دیکتاتوری لوئی بناپارت انداخت، لیکن بیست سال بعد بورژوازی متوسط و کوچک فرانسه حمایت خود را از او سلب کرد دقیقاً بدان جهت که دیکتاتوری لوئی بناپارت تبدیل به‌ابزاری در دست طبقات جدید حاکم شد تا با قهر غیر اقتصادی بخشی از ارزش اضافی بورژوازی متوسط و کوچک را به‌خود اختصاص دهند و اکنون قریب به‌یک قرن پس از آن، ما شاهد عملکرد مکانیسم مشابهی هستیم که خود را در قالب بورژوازی کمپرادور نشان می‌دهد.
باتیستا در کوبا نمایندهٔ امپریالیسم آمریکا و بورژوازی کمپرادور این کشور بود. عین همین نقش را پرزخیمنز در ونزوئلا و شاه در ایران بازی می‌کرد. این رژیم‌های دیکتاتوری با اِعمال قهر غیراقتصادی سهم کلانی از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران و دهقانان را در اختیار بورژوازی کمپرادور و امپریالیسم قرار می‌دادند. برای این که نشان دهیم در این رژیم‌ها چگونه با اِعمال فشار غیر اقتصادی بخش مهمی از ارزش اضافی تولید شده از بخش‌های خرده بورژوازی و بورژوازی میانه به‌سوی بورژوازی کمپرادور و امپریالیسم کانالیزه می‌شد مناسبات اقتصادی بورژوازی کمپرادور ایران را در رابطه با خرده بورژوازی و بورژوازی میانه به‌طور خلاصه تشریح می‌کنیم:
پس از رفرم امپریالیستی سال ۴۱، مناسبات تولیدی فئودالی عمدتاً از بین رفت و جای خود را به‌مناسبات تولیدی سرمایه‌داری داد، لیکن تنها آن عده از استثمارگران که در رابطهٔ نزدیک با قدرت سیاسی بودند توانستند از امتیازات استثنائی استفاده کنند. بورژوازی کمپرادور مرحلهٔ انباشت سرمایه را به‌طور طبیعی طی نکرد. انباشت سرمایه نه از طریق مکانیسم معمولی سرمایه‌داری بلکه در محیطی مملو از اِعمال فشار سیاسی از طرف بخشی از بورژوازی بر بخشی دیگر صورت گرفت. محور این فشارها مبارزه برای تعیین قیمت‌ها و اعطای اعتبارات دولتی بود. استثمارگرانی که در رابطهٔ نزدیک با دربار و امپریالیسم بودند از اعتبارات استثنائی بهره گرفتند. مرحلهٔ انباشت سرمایه برای این عده درواقع بطور جهشی صورت گرفت. حجم وام‌های دولتیِ پرداختی به‌این گروه هیچ تناسبی با سرمایهٔ ابتدائی آنها نداشت. درواقع دولت وابسته با استفاده از اهرم سیاسی توانست پول نفت را که سرمایهٔ انباشتهٔ ملی بود به‌حساب عدهٔ معدودی سرمایه‌دار وابسته بریزد و بدین ترتیب بورژوازی وابسته یکشبه صاحب سرمایه‌ئی شد که در واقع از آنِ ملت ایران بود و این جریان اعطای اعتبارات بیش از پانزده سال ادامه پیدا کرد. درواقع سرمایه ملی حاصل از نفت با عبور از کانال اعتباراتِ لجام گسیخته و بی‌قانون تبدیل به‌اندوختهٔ شخصی سرمایه‌داران وابسته گردید. این کار تنها و تنها در شرایط دیکتاتوری و با استفاده از مکانیسم قهر غیر اقتصادی امکان‌پذیر بود. این اعتبارات که در واقع ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران و دهقانان بود در تقسیم مجدد به‌جیب سرمایه‌داران وابسته سرازیر می‌شد. بااین‌همه، این تنها یکی از انواع تقسیم مجدد انحصاری ارزش اضافی بود. شکل مهمتر آن در سیاست قیمت‌های دوگانه خود را نشان می‌داد. سیاست قیمت‌گذاری رژیم مزدور چنان تنظیم شده بود که محصولات تولید شده در بخش کمپرادوری به‌قیمتی بیش از ارزش کار اجتماعاً لازم برای تولید آنها به‌بازار عرضه می‌شد و از آن رو که تولید این کالاها انحصاری بود و عملاً تولیدکنندگان متعددی که مانع از زد و بندهای پشت پرده بشوند وجود نداشت، مصرف کننده ناگزیر از پرداخت قیمت تعیین شده بود. حقوق گمرکی و سود بازرگانی درمورد واردات کالاهای مشابه آنچنان تنظیم می‌شد که عملاً برای مصرف کننده شق دیگری برای انتخاب باقی نمی‌گذاشت. در عوض، بخش خرده بورژوازی و بورژوازی میانه به‌ناچار تولیدات خود را به‌قیمتی پائین‌تر از ارزش کار متراکم در آنها به‌بازار عرضه می‌کرد. اگر این اصل علمی اقتصادی را قبول کنیم که کلّ ارزش کالاهای ارائه شده در بازار معادلِ کارِ اجتماعاً لازم برای تولید آنهاست، می‌توان چنین نتیجه گرفت که ارزش کار کالاهای بخش کمپرادوری به‌مراتب بالاتر از کار اجتماعاً لازم برای تولید آنها و از آنِ بخش غیر کمپرادوری به‌مراتب پائین‌تر از کار اجتماعاً لازم برای تولید آنها بود. این فشار به‌ویژه در بخش کشاورزی محسوس‌تر بود. قیمت محصولات کشاورزی با استفاده از ساپْسَیْد[۸] عمداً پائین نگهداشته می‌شد یا در بخش خرده بورژوازی شهری با سیاست عوامفریبانهٔ مبارزه با گرانفروشی (که اتفاقاً عامی‌ترین مردمان را هم نتوانست گول بزند) به‌اِعمال فشارهای طاقت‌فرسائی به‌این اقشار می‌پرداخت.
درواقع در کشور ما، در مورد سود بعد از رفرم امپریالیستی عملاً سیستم یک شهر و دو نرخ ایجاد شده بود. نرخ سود مؤسسات کمپرادوری بسیار بالاتر از نرخ سود مؤسسات غیر انحصاری بود. وانگهی اگر سرمایهٔ واقعی مؤسسات کمپرادوری را حساب کنیم، یعنی اعتبارات هنگفت و بی‌حساب را از سرمایهٔ آنها کم کنیم، متوجه می‌شویم که نرخ سود این مؤسسات به‌طور اعجاب‌انگیزی آنچنان بالا بود که به‌هیچوجه قابل مقایسه با مؤسسات متوسط و کوچک نمی‌توانست باشد. حفظ این سیستم دو نرخی و فروش کالاهای مؤسسات انحصاری به‌قیمتی بالاتر از ارزش واقعی آنها به‌بهای درهم کوبیدنِ مؤسسات غیرانحصاری، جز با استفاده از مکانیسم اِعمال فشار غیراقتصادی امکان‌پذیر نبود.
دیکتاتوری شاه خائن از نظر اقتصادی بر چنین مبنائی استوار بود. در اینجا فرصت آن نیست که از طرق مختلف انباشت سرمایه توسط کمپرادورها را در اشکال مختلف آن از جمله بورس بازی زمین و اختلاس‌های کلان از طریق سوء‌استفاده‌های مالی که با استفاده مستقیم از قدرت سیاسی انجام می‌گرفت تشریح کنیم.
هدف این نوشته نشان داد مکانیسم اجبار غیراقتصادی در تقسیم مجدد ارزش اضافی است و به‌نظر می‌رسد توضیحات فوق قانع کننده باشد.
در کشورهای امپریالیستی نیز انحصارات از سودهای انحصاری استفاده می‌کنند. به‌بیان دیگر در کشورهای متروپُل نیز حد متوسط نرخ سود انحصارات، بالاتر از حد متوسط نرخ سود مؤسسات غیر انحصاری است. یعنی در روندِ تقسیم مجدد ارزشی اضافی، بخشی از ارزش اضافی تولید شده توسط مؤسسات غیرانحصاری به‌نفع صاحبان انحصارات تصاحب می‌شود. لیکن فرق اساسی مکانیسم تقسیم مجدد سود در کشورهای متروپل با اکثر کشورهای وابسته در این است که در اوّلی‌ها عموماً این مکانیسم از طریق اجبار اقتصادی عمل می‌کند. شاید به‌علت این که سرمایه‌داری رشد طبیعی خود را انجام داده و مؤسسات انحصاری از درون مؤسسات کوچک و متوسط برخاسته‌اند و آن چنان مکانیسم اقتصادی ایجاد شده است که خود آن بدون هیچ اعمال فشار غیراقتصادی مشخص و چشمگیری مکانیسم تقسیم مجدد سود را به‌نفع انحصارات تنظیم می‌کند. در آمریکا مبارزهٔ مؤسسات غیر انحصاری در اواخر قرن نوزدهم بر علیه انحصارات آنچنان بالا گرفت که یک رشته قوانین ضد انحصار را از تصویب کنگره گذرانیدند که مهمترین آنها قانون شِرمَن بود، لیکن قانون‌مندی‌های اقتصادی را نمی‌توان به‌دلخواه تغییر داد. عملکرد این قانون طی چند دهه سخت مضحک بود: امروزه آمریکا دژِ انحصارات جهانی است.
نتیجه بگیریم: در سرمایه‌داری‌های وابسته، آنچه تعیین کنندهٔ مرحلهٔ انقلاب است نه صرفاً وابستگی یا دیکتاتوری است. آنچه مهمّ است مکانیسم وابستگی و دیکتاتوری است. اگر اعمال فشار امپریالیسم بر خلق‌های کشور وابسته از کانال کل طبقه بورژوازی نباشد یعنی قدرت سیاسی صرفاً از آنِ امپریالیسم و بخشی از بورژوازی (بورژوازی کمپرادور) باشد، در این صورت در صف‌بندی نیروهای سیاسی طبقات متخاصم، در یک طرف سرمایهٔ انحصاری به‌اضافهٔ امپریالیسم و در طرف دیگر کار به‌اضافهٔ سرمایهٔ کوچک و متوسط قرار می‌گیرد، به‌عبارت دیگر تضاد اصلی در چنین جامعه‌ئی نه تضاد بین کار و سرمایه، بین پرولتاریا و سرمایه‌دار، بلکه تضاد بین خلق از یک طرف و بورژوازی کمپرادور و امپریالیسم از طرف دیگر است.[۹] در چنین جامعه‌ئی مکانیسم تقسیم مجدد سود با اِعمال قهر غیر اقتصادی زمینه را برای انقلاب دموکراتیک فراهم می‌کند. اکثر کشورهای جهان سوّم از دههٔ شصت تا کنون از نظر تئوریک در چنین مرحله‌ئی قرار دارند. یعنی اگر شرایط عینی انقلابی فراهم شود تنها انقلابی که امکان وقوع خواهد داشت نه انقلاب سوسیالیستی بلکه انقلاب دموکراتیک خواهد بود. لیکن اگر مکانیسم وابستگی در کشوری آنچنان باشد که وابستگی به‌امپریالیسم توسط کل طبقهٔ بورژوازی تأمین شود، و به‌عبارت دیگر تضاد اصلی آن جامعه عبارت از تضاد کارگران و دهقانان از یک طرف و کلّ طبقهٔ بورژوازی به‌اضافهٔ امپریالیسم از طرف دیگر باشد، مرحلهٔ انقلاب از همان ابتدا سوسیالیستی است و فقط انقلاب سوسیالیستی است که می‌تواند منجر به‌کسب استقلال اقتصادی و سیاسی از امپریالیسم گردد و دیگر نیازی به‌مرحلهٔ انقلاب دموکراتیک نخواهد بود چرا که سیستم گرچه وابسته به‌امپریالیسم است لیکن با استفاده از جبر اقتصادی عمل می‌کند. مکانیسم تقسیم مجدد سود در چنین جامعه‌ئی نه بر مبنای اعمال فشار غیر اقتصادی بلکه برعکس بر مبنای اجبار اقتصادی عمل می‌کند. مهم نیست که در چنین کشوری دموکراسی بورژوائی یا دیکتاتوری بورژوائی باشد، زیرا دیکتاتوری به‌مفهوم دیکتاتوری بخش از بورژوازی بر بخشی دیگر از بورژوازی و خرده بورژوازی نیست بلکه عملکرد دیکتاتوری در اینجا حفظ سلطهٔ کل طبقهٔ بورژوازی بر کارگران و دهقانان است. سیستم سنگاپور، تایوان و کرهٔ جنوبی[۱۰]، به‌نظر می‌رسد که چنین باشند. این هر سه کشور تماماً وابسته به‌امپریالیسم‌اند لیکن قدرت سیاسی صرفاً در انحصار بورژوازی کمپرادور نیست بلکه کلیهٔ اقشار بورژوازی (گرچه با سهم نابرابر) در قدرت سیاسی سهیمند.
دیکتاتوری‌های موجود در این کشورها، دیکتاتوری امپریالیسم و کل بورژوازی بر کارگران و دهقانان است و تنها یک انقلاب سوسیالیستی می‌تواند مسئلهٔ وابستگی را در این سه کشور حل کند. شاید به‌نظر برخی‌ها عجیب برسد. حتماً خواهند پرسید پس نقش بورژوازی ملی چیست؟ و مگر نه این است که عملکرد بورژوازی ملی علیرغم موضع دوگانهٔ مبارزه و سازش او با امپریالیسم، کم و بیش گرایش به‌کسب استقلال سیاسی و اقتصادی از امپریالیسم دارد و اصولاً وابستگی با منافع بورژوازی ملی ناسازگار است؟
در جواب به‌آنان که غرق در تئوری‌های انقلابی نیمه اوّل قرن بیستم هستند و به‌تغییر شرایط توجه ندارند باید گفت که عملکرد امپریالیسم در کشورهای وابسته از دههٔ شصت تا کنون درحال تغییر بوده است. رابطهٔ امپریالیسم با جهان زیر سلطه هم اکنون دورانِ گذار را طی می‌کند. بسیاری از روابط درحال تغییر است. مهمترین مسئله تقسیم مجددِ جهانیِ ارزش اضافی است که تا کنون عمدتاً بر اجبار غیر اقتصادی متکی بود و اکنون شرایطی درحال فراهم شدن است که مکانیسم تقسیم مجدد جهانیِ ارزش اضافی را بر مبنای اجبار اقتصادی قرار دهد. به‌عبارت دیگر به‌تدریج شرایطی فراهم می‌شود که دیگر امپریالیسم برای بردن سهمی از ارزش اضافی خرده بورژوازی و بورژوازی میانه (یا ملی) کشورهای زیر سلطه احتیاجی به‌استفاده از اعمال فشارهای غیر اقتصادی به‌مثابه روش اصلی و عمده ندارد بلکه آنچنان سیستم امپریالیسمی جا افتاده و متکی بر عوامل اقتصادی‌ئی شده است که استفاده از اعمال فشار غیر اقتصادی را مربوط به‌دوران گذشته می‌داند. برای درک صحیح علل این تغییر مجبوریم اندکی بیش‌تر آن را بررسی کنیم:
رابطهٔ جهان سرمایه‌داری غرب با کشورهای تحت سلطه از هنگامی که غرب وارد دوران امپریالیسم گردید به‌طور اساسی دیگرگون شد. در قرن نوزدهم، سرمایه‌دارهای غربی سعی داشتند کالاهای خود را به‌لطایف‌الحیل وارد بازارهای شرق کنند. مهمترین مسئله برای آنها فروش کالا بود. نطق تاریخی استانلی - ماجراجو و طلایه‌دار استعمار انگلیس در آفریقا - آنجا که از سیاست تبلیغ مسیحیت در میان بومیان آفریقا و رابطهٔ آن با فروش پارچهٔ انگلیسی سخن می‌گوید یادآور اهداف آن روزی استعمارگران است. در دوران مرکانتی‌لیسم، مهمترین مسئله، غارت طلای سرخپوستان آمریکا و آمریکای لاتین، غارت بومیان آفریقا و کشورهای آسیا بود. لیکن این غارت، سیستماتیک و مبتنی بر یک مکانیسم خودگردان و جاافتاده نبود. غارت طلاهای انباشته شده در کشورهای شرقی از وسوسه‌های مقاومت ناپذیر غرب در دوران مرکانتی‌لیسم بود لیکن سرمایه‌داری‌های غربی پس از ورود به‌مرحلهٔ امپریالیسم و تقسیم جغرافیائی و اقتصادی جهان بین خود، مکانیسم جدیدی را در رابطه با کشورهای زیر سلطه بنا نهادند. اگر بخواهیم اساسی‌ترین عملکرد این مکانیسم را به‌موجزترین نحو ممکن بیان کنیم باید بگوئیم این مکانیسم مبتنی بر تقسیم مجدد سود در صحنهٔ جهانی با استفاده از اعمال قهر غیراقتصادی بود.
امپریالیسم غرب نه تنها با صدور سرمایه مستقیماً از استثمار کارگران کشورهای زیر سلطه استفاده برد بلکه با اِعمال قهر غیر اقتصادی بر خرده بورژوازی و بورژوازی موجود در این کشورها بخش مهمی از سهم این استثمارگران ملی را نیز از چنگ‌شان ربود. ممانعت امپریالیسم از صنعتی شدن کشورهای زیر سلطه و ایجاد آنچنان دیکتاتوری‌هائی (چه مستقیم و توسط فرمانداران اعزامی از متروپل، و چه غیر مستقیم و توسط اعمال داخلی وابسته به‌خود) که بتواند با استفاده از اِعمال قهر غیر اقتصادی به‌غارت ادامه دهند در برنامهٔ کار امپریالیسم جهانی قرار داشت.
امپریالیسم نمی‌توانست دست خرده بورژوازی و بورژوازی جهان سوّم را در ایجاد صنایع ملی آزاد گذارد و اقدامات صرفاً اقتصادی برای جلوگیری از رشد بورژوازی جهان زیر سلطه کافی نبود و یا به‌عبارت دیگر اگر امپریالیسم در رابطهٔ استثماری خود با جهان سوّم می‌خواست صرفاً از اجبار غیر اقتصادی چه در استثمار مستقیم کارگران و چه در تقسیم مجدد سود یعنی اخذ بخش مهمی از ارزش اضافی تولید شده در واحدهای خرده بورژوازی و بورژوازی ملی استفاده کند، نمی‌توانست موفق باشد. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آزاد گذاشتن بورژوازی ملی در صنعتی شدن و دل خوش کردن به‌عملکرد مکانیسم اجبار اقتصادی منجر به‌شکست می‌شد، زیرا تکنولوژی اواخر قرن نوزده و حتی اوایل قرن بیستم به‌نحوی بود که اوّلاً راه انداختن یک واحد تولیدی، بیش‌تر احتیاج به‌کارگر داشت تا سرمایه؛ ثانیاً به‌دست آوردن تکنولوژی و دانش فنّی مورد نیاز گرچه ساده نبود غیرممکن نیز نبود.
پیچیده‌ترین تکنولوژیِ نیمهٔ اوّل قرن نوزدهم ماشین بخار و، در اواخر قرن، موتورهای با احتراق درونی بود. تقلید ازاین تکنولوژی با امکانات آن زمان مشکل نبود. جاسوسان صنعتی ژاپن که به‌غرب فرستاده می‌شدند با تحمل سختی‌ها و مرارت‌ها به‌هر حال از عهدهٔ این وظیفه بر می‌آمدند. کشوری که می‌توانست استقلال سیاسی خود را حفظ کرده دروازه‌های خود را به‌روی هجوم واردات کاپیتالیسم غرب ببندد قادر می‌بود که با استفاده از پس‌انداز ملی خود ازعهده سرمایه‌گذاری‌های لازم برای رشد صنعتی برآید. هرچه پس‌انداز ملی بیش‌تر، امکانات رشد و توسعه افزون‌تر. پس‌انداز ملی را می‌توان سرمایه‌گذاری کرد تا موجب افزایش تولید کالاهای سرمایه‌ئی شود که اساس رشد صنعتی است. قلّت حجمِ مصرف، در آن زمان که هنوز روحیهٔ قناعت (که میراث جامعهٔ فئودالی است) باقی بود آسان‌تر بود. بورژوازی ملی می‌توانست ساعات کار را حتی تا چهارده ساعت و بیش‌تر افزایش دهد. مقاومت‌های کارگری کمتر بود. مبارزهٔ توده‌ها سازمان یافته نشده بود، آگاهی توده‌ها هنوز پائین بود. خودِ بورژوازی اروپا با استفاده از چنین مواهبی توانسته بود مرحلهٔ «خیز اقتصادی» خود را طی کند.
بورژوازی ملی می‌توانست با بسیج احساسات ملی توده‌ها به‌نفع خود، حجم سود و در نتیجه حجم پس‌انداز ملی را افزایش دهد. به‌علت سرمایه‌گذاری مجدّد این پس‌انداز به‌علت اینکه ویژگی‌های صنعتِ با تکنولوژی پائین آن زمان این بود که بیش‌تر به‌کار تکیه داشت تا به‌سرمایه، و به‌عبارت دیگر، صنایع بیش‌تر کاربَر بودند تا سرمایه‌بَر، می‌توانست موجب اشتغال عدهٔ کثیری شود. بدین ترتیب اگر کشوری می‌توانست با حفظ استقلال سیاسی و ایجاد تغییرات درونی مناسب از امکانات فوق استفاده کند امکان آن را داشت که بتواند در کوتاه مدت پلی بر درّهٔ عقب ماندگی زند و در رقابت با امپریالیسم غرب وارد شود.
ژاپن نمونهٔ خوبی است. این کشور دقیقاً بدان علت که توانست استقلال سیاسی خود را حفظ کند و همزمان با آن دست به‌تغییرات مهمی در ساخت اقتصادی – اجتماعی خود در جهت رشد بورژوازی زند توانست در اندک مدتی به‌آنچنان سطحی از رشد تکنولوژی دست یابد که بتواند به‌صحنهٔ رقابت با سرمایه‌داری‌های غربی وارد شود. ژاپنِ نیمهٔ اوّل قرن نوزده، از نظر سطح رشد نیروهای مولّده و مناسبات تولیدی مربوطه، تفاوت کیفی با سایر کشورهای جهان سوّم نداشت، لیکن ژاپن در ۱۹۰۴ به‌آنچنان درجه‌ئی از رشد سرمایه‌داری رسیده بود که بتواند روسیهٔ «فئودال نظامی امپریالیستی» را شکست دهد. به‌همین دلیل بود که امپریالیسم، در درجه اوّل سعی کرد استقلال سیاسی کشورهای جهان سوّم را نابود کند. عملکرد امپریالیسم در رابطه با جهان زیر سلطه همانند عملکرد طبقه میرای اشراف زمیندار در اروپای دوران زوال فئودالیسم بود. این عملکرد به‌صورت ممانعت از رشد بورژوازی و اعمال قهر غیر اقتصادی در تقسیم مجدد ارزش اضافی تولید شده در جهان زیر سلطه به‌نفع انحصارات امپریالیستی بود. آیا امپریالیسم نمی‌توانست آنچنان مکانیسمی ایجاد کند که بتواند صرفاً با اعمال اجبار اقتصادی بخش مهمّی از ارزش اضافی خرده بورژوازی و بورژوازی ملی را تصاحب کند؟ به‌دلایلی که در بالا مختصراً بیان شد، گفتیم که این مکانیسم نمی‌توانست تا قبل از دههٔ ۶۰ قرن حاضر پیاده شود و به‌همین علت است که تضاد بورژوازی ملی با امپریالیسم آشتی‌ناپذیر بود و درآن شرایط، بورژوازی ملی، زمانی می‌توانست به‌مثابه بورژوا عمل کند که توفیق یابد از نظر اقتصادی و سیاسی از امپریالیسم مستقل شود. و صحّت تئوری‌های انقلابی نیمهٔ اوّل قرن که بورژوازی ملی را علیرغم تزلزل‌هایش در کنار خلق می‌داند از واقعیت فوق سرچشمه می‌گرفت. لیکن پس از دههٔ ۶۰ و به‌ویژه هم اکنون، یعنی در ربع آخر قرن بیستم، زمینه‌های مساعدتری برای کنار گذاشتن تدریجی اعمال قهر غیراقتصادی و استفاده از مکانیسم اجبار اقتصادی به‌جای آن درحال فراهم شدن است.
قبلاً اشاره کردیم که برای بورژوازی جهان زیر سلطه پل زدن به‌درّهٔ عمیقی که او را از امپریالیست‌های غربی جدا می‌کند با استفاده از شیوهٔ رشد سرمایه‌داری امکان‌ناپذیر است. بورژوازی ملی اگر بخواهد شکاف عقب ماندگی تکنولوژی و اقتصادی با غرب را پُر کند باید دست به‌خودکشی طبقاتی بزند و راه رشد سوسیالیستی برگزیند. امروزه انتخاب راه رشد سرمایه‌داری از طرف بورژوازی جهان زیرسلطه نه فقط به‌مفهوم این است که درّهٔ عقب ماندگی فنی و اقتصادی نسبت به‌غرب مدام ژرف‌تر شود بلکه زنجیر وابستگی نیز سنگین‌تر و محکم‌تر شود. برای درک بهتر موضوع، ناچاریم اندکی بیش‌تر توضیح دهیم:
راه رشد سرمایه‌داری به‌معنی آزادی بورژوا در انتخاب زمان و مکان و نوع سرمایه‌گذاری به‌منظور بهره‌گیری از حداکثر نرخ سود است. و حداکثر سود زمانی به‌دست می‌آید که تولید با ماشین با بازدهی بالا جایگزین تولید با ماشین دارای بازدهی پائین گردد. لیکن ماشین‌هائی که بازدهی بیشتری دارند اُتوماتیزه‌ترند و در نتیجه کارگرانِ کمتری را جذب می‌کنند. از طرف دیگر، نسبت سرمایه به‌کارگر در این صنایع بالاست. یعنی به‌ازای به‌کار گرفتنِ هر کارگر، سرمایهٔ بیشتری باید به‌کار انداخته شود. نتیجه این است که با حجم معینی از سرمایه کارخانجات کمتری می‌توان دایر کرد. به‌عبارت دیگر بورژوازی جهان زیر سلطه اگر شیوهٔ رشد سرمایه‌داری را انتخاب کند یا باید به‌سرمایه‌گذاری ناقص اکتفا کند که این خود غیرممکن است و یا باید از سرمایه‌های خارجی بهره بجوید که نتیجه آن تشدید وابستگی اقتصادی است. در این شیوهٔ رشد صنعتی و اقتصادی، به‌علت این که صنایع اتوماتیک‌تر سودآوری بیشتری دارند کارگران کمتری به‌کار گرفته می‌شوند یعنی با حجم معینی از پس‌انداز ملی می‌توان درصد معینی از انبوه نیروی بیکار را به‌کار گرفت و بخش مهمی از نیروی کاری که هر ساله وارد بازار کار می‌شود بلااستفاده می‌ماند. این شیوهٔ رشد منجر به‌تورم همراه با بیکاری می‌شود که خود زائیدهٔ اشکالات اقتصادی و سیاسی دیگری است.
به‌علت این که بورژوازی ملی نسبت به‌واحدهای تولیدی مشابه غربی در حجم کمتری تولید می‌کند، قیمت هر واحد کالا گران‌تر از قیمت کالای مشابه خارجی تمام می‌شود و فشار این گرانی به‌دوش کارگران و دهقانان می‌افتد. از طرف دیگر امروزه مبارزهٔ کارگران و دهقانان اوج گرفته و گسترش یافته است، و بورژوازی ملی برای سرکوب این جنبش به‌طور غریزی به‌سوی امپریالیسم غرب گرایش پیدا می‌کند.
همهٔ عوامل ذکر شده در فوق، بورژوازی ملی را به‌سوی همکاری و سازش با امپریالیسم می‌کشد. منافع این بورژوازی در همکاری با امپریالیسم است زیرا نه تنها از این رهگذر پشتیبان قوی خارجی برای سرکوب جنبش‌های انقلابی خلق به‌هم می‌رساند بلکه کمبود سرمایهٔ خود را نیز با جذب سرمایه‌های امپریالیستی جبران می‌کند.
خطر رقابت بورژوازی جهان زیر سلطه با امپریالیسم، امروزه دیگر از محتوای واقعی خود تهی شده است زیرا بورژوازی جهان زیر سلطه دیگر نمی‌تواند، هرگز آنچنان سیستمی را بنیان گذاری کند که بتواند نه فقط مستقل از غرب عمل کند بلکه به‌مثابه رقیب آن وارد صحنه شود. رشد تکنولوژی در غرب هستهٔ اساسی صنعت را از ذوب آهن و اتومبیل‌سازی که مشخصهٔ اواخر قرن گذشته و اوایل قرن حاضر بود به‌صنایع شیمیائی، الکترونیکی، اتمی، و فضائی انتقال داده است. صنایع فوق جزو صنایع پیچیده است که کار فکری در آنها نقش مهمتری دارد تا کار یدی. تقسیم جدید جهانی کار که در گذشته بر مبنای تولید محصولات سنّتی و مواد خام معدنی از طرف جهان زیر سلطه و تولید کالاهای سرمایه‌ئی و مصرفی از طرف جهان امپریالیستی بود اکنون وارد مرحلهٔ جدیدی شده است. کشورهای زیر سلطه، علاوه بر حفظ عملکردهای گذشته – یعنی تولیدات سنّتی و مواد خام معدنی می‌توانند اقدام به‌تولید کالاهای مصرفی و حتی کالاهای سرمایه‌ئی ساده کنند. این عمل به‌هیچ وجه منافع امپریالیسم را به‌خطر نمی‌افکند بلکه لازمهٔ تقسیم جدید جهانی کار ایفای این نقش جدید از طرف جهان زیر سلطه است. به‌همان گونه که تضادهای بین کشورهای امپریالیستی در نیمهٔ دوّم قرن حاضر بیش از پیش تحت‌الشعاع هماهنگی منافع آنها قرار گرفته است (و در این امر وجود بلوک سوسیالیستی نقش مهمی بازی می‌کند) به‌همان گونه نیز تضاد منافع امپریالیسم و بورژوازی داخلی (از جمله بورژوازی ملیِ) کشورهای زیر سلطه، روز به‌روز بیش‌تر تحت‌الشعاع هماهنگی منافع آنها واقع می‌شود (و در این امر، اوج‌گیری جنبش‌های انقلابی کارگران و دهقانان کشورهای زیر سلطه نقش مهمی بازی می‌کند). درواقع آشتی‌ناپذیریِ تضاد بینِ منافع بورژوازی ملی کشورهای زیر سلطه و امپریالیسم که از ویژگی‌های نیمه اوّل قرن حاضر بود اکنون دیگر هرچه بیش‌تر درحالِ رنگ باختن است. موضع دوگانهٔ بورژوازی ملی در مقابل امپریالیسم اکنون بیش از پیش به‌سوی موضع یگانهٔ سازش و توافق با امپریالیسم میل می‌کند. اینها واقعیات است. عملکردهای امپریالیسم نیز درحال تحول است. کمیسیون سه جانبه که مکّارترین و آینده‌نگرترین عناصر امپریالیسم جهانی از آمریکا و اروپا گرفته تا ژاپن را دربر می‌گیرد درپی آن است که با تغییراتی در سیستم اقتصادی جهان، منافع دراز‌مدت‌تر امپریالیسم را حفظ کند. برای امپریالیسم مسجّل شده است که با حفظ رابطهٔ کنونی خود با جهان زیر سلطه از یک طرف و پشتیبانی از رژیم‌های دیکتاتوری که تنها عملکردشان حفظ منافع امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور، بدون توجه به‌منافع بورژوازی میانه و خردهبورژوازی است، نمی‌تواند انتظار ثبات سیاسی را داشته باشند، اکنون وقت آن رسیده است که در سطح ملی و جهانی، مکانیسم اجبار غیر اقتصادی تقسیم مجدد ارزش اضافی تبدیل به‌مکانیسم اجبار اقتصادی شود.
انقلاب ایران برای امپریالیسم غیر منتظره و در نتیجه شوکه کننده بود، و اکنون آنها هستند که با درس گرفتن از انقلاب ایران و نیکاراگوئه در کار ایجاد تغییراتی در کشورهای وابسته هستند. ماشین سیا و پنتاگون درحال گشت است و می‌بینیم که موج کودتاهای طراحی شده به‌وسیلهٔ امپریالیسم است که از راه می‌رسد. کودتاهای آفریقای مرکزی و ال سالوادور (که اوّلی را امپریالیسم فرانسه به‌نیابت از طرف امپریالیسم آمریکا طراحی کرد) بهترین نمونه‌های این سیاست جدید است. منظور از این کودتاها چیست؟ به‌نظر ما آن چیزی را که بختیار شتابزده و دل نگران به‌نیابت از طرف امپریالیسم آمریکا نتوانست در ایران به‌مرحلهٔ اجرا درآورد اکنون امپریالیسم در کشورهای وابسته درحال پیاده کردن است. هدف امپریالیسم را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد:
گسترش پایگاه طبقاتی امپریالیسم، کشیدن بورژوازی متوسط و کوچک به‌زیر خرقهٔ امپریالیسم و تبدیل سلطهٔ مشترک امپریالیسم + بورژوازی کمپرادور، به‌سلطهٔ مشترک امپریالیسم + بورژوازی داخلی.
چنین تغییری به‌مفهوم این است که سیستم اجبار غیر اقتصادی در تقسیم مجددِ ارزش اضافی تبدیل به‌سیستم اجبار اقتصادی شود. در هر کشوری که امپریالیسم موفق شود این طرح را پیاده کند و ثبات کم و بیش درازمدتی به‌آن بدهد می‌توان گفت که آن کشور وارد مرحلهٔ انقلاب سوسیالیستی شده است. این امر هیچ ربطی به‌وابستگی ندارد. وابستگی ممکن است حتی شدیدتر شده باشد، لیکن ادامهٔ وابستگی منجر به‌این نخواهد شد که جسد بیجان انقلاب دموکراتیک زنده شود، بلکه مکانیسم جدید وابستگی، خود، اجتناب‌ناپذیریِ انقلاب سوسیالیستی را مطرح خواهد کرد.
بااین‌همه نباید دچار این توهم شد که عملی کردن این طرح الزاماً موفقیت‌آمیز خواهد بود. بالعکس، نمونه‌های کرهٔ جنوبی، ونزوئلا و مکزیک و برزیل و حتی مصر نشان می‌دهد که تا کنون گرایشی عمومی به‌سوی استقرار سلطهٔ سیاسی امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور وجود دارد. عواملی چند موجب این گرایش است:
۱ - چون معمولاً بورژوازی کمپرادور سهم شیر را در اقتصاد دارد، در درازمدت به‌سوی ایجاد انحصار سیاسی گرایش پیدا می‌کند تا از این طریق منافع اقتصادی خود را بهتر تأمین کند (یعنی آنچه به‌نام گرایش به‌سوی مکانیسم اجبار غیر اقتصادی در تقسیم مجدد سود می‌نامیم). به‌ویژه که ضعف بورژوازی متوسط و کوچک این گرایش را تسریع می‌کند.
۲ - اختلاف دیدگاه دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، یا بهتر است بگوئیم اختلاف دیدگاه دو جناح نزدیک بین و آینده‌نگرِ سرمایه‌داری آمریکا منجر به‌این می‌شود که سیاست حمایت از سلطهٔ تمامی بورژوازی به‌نفع روی کار آمدن قشری ازاین بورژوازی (کمپرادورها) کنار گذاشته شود. حتی در درون حزب دموکرات نیز جناح‌های نیرومندی که دارای گرایش‌های مشابه جمهوریخواهانند وجود دارد (نمونهٔ جانسون، پس از ترور جان کندی).
۳ - در کشورهائی که دارای مواد معدنی و منابع زیرزمینی غنی هستند گرایش امپریالیسم به‌غارت هرچه سریع‌تر همراه با آز و طمع کمپرادورهای داخلی، شرایط مساعدی برای سلطهٔ مشترک کمپرادورها و امپریالیسم ایجاد می‌کند. رویهمرفته در کشورهائی که فاقد ذخایر قابل غارت هستند گرایش به‌ایجاد مکانیسم اجبار غیر اقتصادی در تقسیم مجدد سود، کمتر است تا در کشورهائی که دارای این منابعند. و با توجه به‌همین علت است که ما معتقدیم علیرغم تمایل حزب دموکرات آمریکا به‌روی کار آمدن جبههٔ ملی در سال‌های ۱۳۴۰ و ایجاد حاکمیت کلّ طبقهٔ بورژوازی در ایران، اگرهم چنین طرحی پیاده می‌شد به‌علت اهمیت منابع نفتی ایران امپریالیسم نهایتاً از گرایش به‌ایجاد مکانیسم تقسیم مجدد سود بر مبنای اعمال غیر اقتصادی جانبداری می‌کرد و ادامهٔ این گرایش، جبههٔ ملی را بر سر دوراهی کنار رفتن و حفظ شرافت ملی یا تسلیم و قبول ننگ نوکری امپریالیسم قرار می‌داد و به‌نظر ما با توجه به‌ترکیب جبهه، هر دوی این شقوق رخ می‌داد: عده‌ئی کنار می‌رفتند و به‌اپوزیسیون ملحق می‌شدند و امثال بختیارها می‌ماندند.
با توجه به‌عوامل فوق‌الذکر، گرایش به‌اِعمال قهر غیر اقتصادی برای تقسیم مجدد ارزش اضافی در کشورهائی که زمانی کل طبقهٔ بورژوازی قدرت را به‌دست داشتند موضوع محسوسی است. در شرایط دیکتاتوری زمینهٔ بسیار مساعدی برای این گرایش فراهم می‌شود و این معمائی است که حل آن برای امپریالیسم ساده نیست. پایدارترین و با ثبات‌ترین شکل حاکمیت سیاسی بورژوازی، دموکراسی بورژوازی است و این دقیقاً آن چیزی است که در غرب مانع از تکوین مکانیسم گرایشی به‌تقسیم مجدد ارزش اضافی با استفاده از اجبار غیر اقتصادی شده است. لیکن تحقق دموکراسی بورژوائی در کشورهای زیر سلطه دیر یا زود منجر به‌روی کار آمدن دولت‌هائی شبیه دولت سالوادور آلنده می‌شود. و این «هنوز» برای امپریالیسم غیر قابل تحمل است. از طرف دیگر، دیکتاتوری‌های بورژوائی در مسیر طبیعی خود به‌کنار گذاشتن بورژوازی متوسط و کوچک از قدرت سیاسی انجامیده و نهایتاً به‌دیکتاتوری‌های بی‌ثبات و متزلزلی نظیر دیکتاتوری شاه، باتیستا، خیمنز و... منجر می‌شود. لیکن موازنهٔ نیروهای انقلاب و ضدانقلاب در جهان زیر سلطه به‌درجه‌ئی رسیده که برای تحمیل این رژیم‌ها «دیگر» زمان بسیار دیر شده است. این است معمائی که امپریالیسم امروز مواجه با آن است بی آنکه رمز حل آن را بداند. دبره به‌اشتباه مسألهٔ مشابهی را معمای لاینحل انقلابیون معاصر تصور کرده است. کشورهای زیر سلطه، بسته به‌این که مکانیسم وابستگی آنها چگونه است. بسته به‌آن که این وابستگی از کانال قشر کمپرادور یا طبقهٔ بورژوازی است، بسته به‌این که مکانیسم تقسیم مجدد سود بر مبنای اجبار غیراقتصادی یا اجبار اقتصادی عمل می‌کند، در مرحلهٔ انقلاب دموکراتیک ملی یا انقلاب سوسیالیستی قرار دارند. انقلابیون هرگز در مقابل معماهای لاینحل قرار نمی‌گیرند. مگر نه این است که طرح مسئله‌ئی مفروض توسط تاریخ، خود بهترین دلیل امکان حل آن در چارچوب همان شرایط مفروض است؟ این وظیفهٔ انقلابیون است که چشم دل را به‌واقعیات بگشایند تا آنچه را که برای «رفرمیست»ها نادیدنی است به‌روشنی باز بینند.
پاورقی‌ها
- ^ درباره برداشت دبره از دیالکتیک، در فصل‌های بعدی بحث خواهیم کرد.
- ^ ما در همین باره در فصل بعدی صحبت خواهیم کرد.
- ^ در میان اینها عده‌ئی بسیار معدود تئوری التقاطی نوینی ابداع کرده بودند. آنها انقلاب ایران را، به‌لحاظ شکل، دموکراتیک ملی و به‌لحاظ محتوا، سوسیالیستی می‌دانستند - که ما از بحث دربارهٔ این استثنا می‌گذریم.
- ^ در ایران چنین نیست.
- ^ رجوع کنید به‌مقاله «انقلاب کوبا» نوشته پل باران.
- ^ مارکس در دست‌خطهای فلسفی، گاهی «حیات سیاسی» را بجای «دولت» بکار می‌برد.
- ^ مارکس حکومت‌های قرن نوزدهم را به‌ویژه در انگلستان و فرانسه، به‌مثابهٔ تجارتخانه‌هائی با دو شریک تصویر می‌کند؛ یکی هشیار و زرنگ (بورژوازی) و دیگری چرتی و خواب‌آلوده (اشراف زمیندار).
- ^ Subside سابسید عبارت است از کمک دولت در پائین نگهداشتن قیمت یک کالا از طریق جبران خسارت ناشی از تفاوت قیمت. در مورد محصولات کشاورزی، دولت با وارد کردن گندم و فروش آن به‌قیمت ارزان و پرداخت تفاوت قیمت، مانع از آن می‌شد که محصولات کشاورزی تا سطح ارزش کار اجتماعاً لازم آنها افزایش یابد و تثبیت شود.
- ^ مابه‌ثنویّت تضاد اصلی و تضاد عمده اعتقادی نداریم و بر این باوریم که در هر حال همیشه یک تضاد اصلی و تعدادی تضادهای فرعی وجود دارد. ثنوّیتِ تضادّ اصلی و تضادِ عمده نه تنها مسئله‌ئی را حل نمی‌کند موجب سردرگمی‌هائی نیز می‌شود.
- ^ باید توجه داشت که به‌علت نداشتن اطلاعات دقیق در این مورد نظر قاطعی نمی‌دهیم