زنان کارگر و مبارزه برای نظارت شورائی کارگری
اودری وایز A. Wise
- این مقاله که از انگلیسی به‌فارسی درآمده چند سال پیش توسط خانم اُدری وایز Audrey Wise - از فعالین جنبش سندیکائی مترقی انگلستان - نوشته شده و از طرف «موسسهٔ نظارت کارگری» آن کشور انتشار یافته است.
- دربارهٔ نویسنده همین اندازه کافی است گفته شود که از طرفداران جدّی سوسیالیسم شورائی است و از سوی یک ناحیهٔ کارگری به‌نمایندگی مجلس عوام انگلستان انتخاب شده بود. انترناسیونالیست متعهد و فعالی است و طی سال‌هائی که مبارزان ایرانی در خارج از کشور برعلیه رژیم منحط پهلوی فعالیت می‌کردند هرگز از بذل کمک‌های مؤثر خود بدانان دریغ نکرد و علاوه بر آن، خود بارها و بارها برعلیه جنایات رژیم پهلوی بانگ اعتراض برداشت. خانم وایز رسماً در کمیته‌های مختلف دفاع از حقوق دموکراتیک مردم ایران، به‌خصوص «کمیته دفاع از حقوق دموکراتیک کارگران در ایران» عضویت داشته است.
- در این مقاله، نویسنده بر حساس‌ترین مسائل زنان در جنبش کارگری انگلستان انگشت گذاشته است. اهمیت مقالهٔ حاضر تنها در این نیست که می‌تواند برای مطالعهٔ مسائل مشابه در زمینهٔ مسائل زنان کارگر ایران مورد استفاده جنبش کارگری ما قرار گیرد، بلکه نیز از آن رو مهم است که خانم وایز، فارغ از مجاملات فمینیستی، تجاوزاتی را که به‌حقوق زنان کارگر می‌شود مطرح می‌کند و برای خاتمه دادن بدین تجاوزات راه‌حل‌های مشخص ارائه می‌کند. آن تجاوزات و این راه‌حل‌ها در غالب موارد بر مسائل زنان کارگر ایرانی قابل انطباق است. مشکلات و مصائب ناشی از نظام بهره‌کشی سرمایه‌داری در جوهر یکی است هر چند که در پاره‌ئی موارد، تظاهرات فرهنگی آن متفاوت جلوه کند. از این‌روی، تعمق در شیوهٔ طرح مسائل و نحوهٔ راه‌جوئی‌های خانم وایز می‌تواند برای پ‍‍‍ژوهندگان در جامعه‌شناسی کارگران و کوشندگان جنبش کارگری ایران بسیار آموزنده باشد. موشکافی‌های خانم وایز، نوشتهٔ او را از آنچه در میان جنبش‌های بورژوائی زنان متداول است سخت متمایز می‌کند و به‌خصوص جهت سوسیالیستی مقاله، جامعیّتی اندیشیده و عقلانی بدان می‌بخشد.
خسرو شاکری
زنان در مرکز مبارزات کارگری
زنان کمی بیش از نصف جمعیت کشور انگلستان، و ۳۸٪ کل نیروی کار شاغل، و صددرصد نیروی کار خانگی را تشکیل می‌دهند. مسؤولیت عمدهٔ تربیت کودکان به‌عهده آن‌هاست و در فرآیند مصرفی جامعه نقش کلیدی را ایفا می‌کنند. نقش زنان نقشی مرکزی است، نه جنبی.
از نظر طبقهٔ حاکم، ثروت و قدرت به‌نحوی گسست‌ناپذیر به‌هم پیوسته‌اند. مالکیت و در اختیار داشتن وسائل تولید همان چیزی است که هم ثروت را به‌وجود می‌آورد هم قدرت را؛ و قدرت، برای افزایش هردو به‌کار گرفته می‌شود. این نوع قدرت، در همین سطح، عمدتاً در اختیار مردان است. مثلا آرنولد واین شتوک و جان بنتلی و کل تجارتخانه‌های C & A را که به‌دست مردان اداره می‌شود در نظر بگیرید. تنها سه‌درصد اعضای هیأت مدیره این‌ها از زنانند. قدرت سرمایه‌داری در دست مردان است.
اما در میان محرومانی که حال و روز نابسامان مشترکی دارند و از نظارت بر اقتصاد کشور و ادارهٔ جامعه محرومند نیز یک جور «سلسله مراتب قدرت» وجود دارد که به‌نابرابری در میزان درآمد، مقام، و فرصت‌های تصمیم‌گیری منجر می‌شود. این نابرابری، در همهٔ سطوح به‌زیان زنان و به‌سود مردان است.
کافی نیست که جامعهٔ خود را به‌عنوان جامعه‌ئی سرمایه‌داری مورد تحلیل قرار دهیم و به‌این نکته نپردازیم که سلطهٔ مردان در این جامعه، سلطه‌ئی است ریشه‌دار.
پیشینه
از میان ۲۲ میلیون افراد شاغلی که در ژوئن ۱۹۷۱ در انگلستان وجود داشت حدود هشت و نیم میلیون تن، یعنی ۳۸ درصدش را، زنان تشکیل می‌دادند. این رقم نشان می‌دهد که زنان بخش مهمی از ارتش کارند و در عین حال «استثمار شده‌ترین» بخش آن. به‌طور کلی می‌توان گفت که ناچیزترین دستمزدها در کم درآمدترین صنایع به‌زن‌ها تعلق می‌گیرد، و این امر روز به‌روز هم تشدید می‌شود. در سال‌های میان ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۶، تعداد زنان شاغل – در تمام سنین - ۱۳٫۹ درصد افزایش پیدا کرد، اما افزایش عددی آن‌ها در چهل حرفه که مهارت کم‌تری لازم داشت ۲۳,۱ درصد بود، و نکته جالب‌تر این که اشتغال مردان در این بخش‌ها به‌مقدار ۹ درصد کاهش یافت.
دو سوم از مشاغل زنان را در ردیف «کارهای غیر یدی» طبقه‌بندی کرده‌اند، و این‌ها اموری چون منشیگری و ماشین‌نویسی و دستیاری فروشگاه‌ها و جز این‌ها است. از هر بیست نفر زن تنها یک تن در مقام «مدیریت» به‌کار اشتغال دارد و تدریس، تنها حرفه‌ئی است که تعداد کثیری از زنان متعهد آنند.
در آوریل ۱۹۷۱ مردان کارگر به‌طور میانگین ۱/۲ ۴۶ ساعت در هفته کار کردند. زنانی که به‌کار تمام وقت مشغول بودند چهل ساعت در هفته کار می‌کردند. امّا درآمدشان تنها به۵۵ درصد درآمد هفتگی مردان می‌رسید.
در سال ۱۹۶۸ بیش از ۲۹ درصد از کارمندان صنایع دست‌ساز (مانوفاکتور) را زنان تشکیل می‌دادند؛ امّا بیش‌تر اینان متصدی شغل‌هائی بودند که مهارت کم‌تری لازم داشت. این زنان ۹۱ درصد کارگران غذاخوری‌ها، ۶۲ درصد کارمندان دفتری، ۴۵ درصد کارگران تولیدی و تنها ۵ درصد کارگران متخصص و یک درصد کارگران ماهر تعمیراتی و چهار درصد مدیران و مربیان را تشکیل می‌دادند.
روشن است که تنها اگر یک تکان واقعی به‌دستمزد وارد آید و آن را بالا ببرد چه لطمهٔ بزرگی به‌سود خواهد خورد. استثمارِ زنان برای نظام سرمایه‌داری اهمیت فوق‌العاده‌ئی دارد. این استثمار، همچون دوران اولیهٔ انقلاب صنعتی، در حفظ نظام موجود نقش کلیدی ایفا می‌کند؛ درست مانند استثمار آن‌ها در اقتصادِ خانوار، در بیش‌تر خانواده‌ها، خانواده‌های «دو درآمدی» ( که در آن‌ها زن و مرد هر دو کار می‌کنند) یکی از مشخصات «جامعهٔ مرفه» است. خانواده‌هائی که مثلاً به‌دلیل وجود کودکان خردسال از یک چنین موقعیتی محرومند گرفتار مضایق سختی می‌شوند.
این واقعیات ثابت می‌کنند که آنچه بر سر زنان کارگر می‌آید و آنچه زنان کارگر انجام می‌دهند نیز در سرنوشت نظام سرمایه‌داری و تعالی جنبش سوسیالیستی نقش اساسی دارد.
با این همه، صدای زنان آن قدرها در سندیکاهای کارگری و جنبش سوسیالیستی به‌گوش نمی‌آید. در کنفرانس‌ها و حتی کنفرانس‌های مربوط به‌شوراهای نظارت کارگری، تعداد اندکی از زنان شرکت می‌جویند. در تصمیم‌گیری این جنبش‌ها، زنان شرکت چندان فعالی ندارند اما در اعتصابات از خود مبارزه‌جوئی و پایداری بسیار نشان داده‌اند هرچند که بیش‌تر نقش «حامی» را ایفا کرده‌اند.
جواب معمولی به‌این مسأله در جنبش اتحادیههای کارگری بدین قرار است که: «سازماندهی زنان امری دشوار است. زنان به‌اتحادیه‌ها نمی‌پیوندند!» - این گفته صحت ندارد. جوابی از این‌گونه، در اتحادیه‌هائی چون اتحادیههای کارگران و کارمندان توزیع – که مبارزه‌جوئی زیادی نشان نداده‌اند و رهبری دیوانسالارانش به«گوسفند قربانی» مناسبی احتیاج دارد – افسانه‌ئی رایج است. این پاسخ برای سندیکالیست‌های معمولی که نمی‌خواهند زنان و دخترانشان به‌استقلال اقتصادی دست یابند و در تصمیمات مهم شرکت جویند نیز افسانهٔ رایجی است. در واقع در سال ۱۹۷۰ تعداد زنانی که به‌عضویت اتحادیههای کارگری درآمدند به ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ نفر بالغ شد. این بدان معنی است که ۳۲ درصد از مجموع زنان کارگر به‌اتحادیه پیوسته‌اند، و در مقابل، تعداد مردان کارگری که سازمان داده شده‌اند، ۵۴٪ کل کارگران است. البته ۳۲ درصد رقمی است کم‌تر از ۵۴ درصد، اما به‌مراتب از تصویری که معمولاً ترسیم می‌شود بیش‌تر است. دو میلیون و هفتصد هزار نفر رقم بسیار بزرگی است. این رقم ۲۷ درصد کل کارگران سازمان داده شده را تشکیل می‌دهد، یعنی این که بیش از یک نفر از هر چهار عضو سندیکاهای کارگری زن است. آیا در کنفرانس نظارت شورائی هم از هر چهار نفر شرکت‌کننده یکی زن خواهد بود؟ بقیهٔ زنان کجا هستند؟ بسیاری از آنان دست اندرکار خانه‌داری بچه‌داریند. مرد و زن هر دو در ایجاد خانه و کاشانه سهم دارند، اما کار اصلی خانه به‌عهده زنان گذاشته می‌شود.
این ارقام را مقایسه کنیم:
- ۲۷ درصد از اعضای سندیکاها را زنان تشکیل می‌دهند؛
- کم‌تر از دو درصد مسؤولان حقوق‌بگیر «کنگرهٔ اتحادیههای کارگری»[۱] از زنان هستند (۲۵ نفر از مجموعه ۱۴۰۰ نفر)؛
- ۵ درصد نمایندگان اعزامی به‌کنگرهٔ سالیانه (در سال ۱۹۷۰) از زنان بودند.
هر سطحی را که در نظر بگیریم – در کمیته‌های محلی، در رهبری کشوری، در هیأت‌های نمایندگی – مشاهده می‌کنیم که در آن، زنان تعداد بسیار اندکی از مسؤولان و فعالین را تشکیل می‌دهند.
چرا؟
دلائل این امر پیچیده است و همهٔ مسؤولیت‌ها متوجه جنبش اتحادیههای کارگری نیست. اما یافتن همهٔ راه‌حل‌ها بر عهدهٔ سوسیالیست‌هاست، خواه زن باشند خواه مرد، زیرا نیمی از بشریت نمی‌تواند به‌سوسیالیسم دست یابد بدون آن که نیم دیگر در این امر شرکت جوید.
کل سازمان و فرهنگ جامعهٔ ما در پی آن است که زنان را مطیع و خدمتکار نگهدارد؛ و جنبش سندیکائی، هم بدین امر کمک می‌کند، هم ازآن صدمه می‌بیند.
من خواهم کوشید مواردی از این فرآیند را در جامعه و در جنبش نشان بدهم.
اثرات دستمزد کم
در اقتصاد حاکم بر زندگی ما، پول، تعیین‌کنندهٔ سطح زندگی، قدرت مسلط بر مردم، و تا حدود زیادی معیار ارزش‌های فردی است.
دستمزدها نه براساس سودمندی کوشش انسان‌ها، که براساس سودآوری کار برای صنعت و درجهٔ پیکارجوئی کارگرانی که موفق می‌شوند سهم بیش‌تری از حاصل نیروی کار خود را از سرمایه‌دار بگیرند، تعیین می‌شود. از آنجا که زنان از آموزش لازم برخوردار نیستند و به‌علت دوران حاملگی و بچه‌داری، کارشان نمی‌تواند تداوم داشته باشد در بازار کار موقعیت جالبی ندارند. با این که درآمد زنان سهم به‌راستی مهمی را در تعیین سطح زندگی خانواده ایفا می‌کند، مردان آنان را بمثابه نان‌آور خانوار به‌حساب نمی‌آورند، گو این که خود آنان نیز تا این اواخر چنین عقیده‌ئی داشتند. زنان مجرد یا مطلّقه معمولاً در بازار کار در ردیف شکست‌خوردگان به‌حساب می‌آورند. زنانی که ازدواج کنند از آموزش حرفه‌ئی محروم می‌شوند و این امر، در قلمرو کار، به‌طور دائم برای آن‌ها «مقامی موقت» ایجاد می‌کند. به‌بیوه زنان نیز معمولاً اظهار لطف مختصری می‌شود و کمک مالی ناچیزی هم در حق‌شان صورت می‌گیرد؛ منتها این همه برای آن انجام می‌شود که صدای حضرات در نیاید.
در این جا یک جور «دور باطل» وجود دارد: در اقتصاد پولی ما، زن‌ها نقدینهٔ چشم‌گیری ندارند که از آنِ خودشان باشد. نیروی کارشان را هم به‌بهای ناچیزی به‌فروش می‌گذارند که این خود سبب می‌شود در دیگر زمینه‌ها نیز برای آنان چندان ارجی قائل نشوند. هنگامی که انشان نیروی کارش را می‌فروشد، در حقیقت به‌زندگی و از آنجا به مقام خود در زندگی اجتماعی نیز چوب حراج می‌زند. و اگر در برابر آن وجهی ناچیز حاصل کند بدان معنی است که به‌کل حیات بشری دو قاز ارزش قائل شده است. این را همه کس می‌داند که چون کاری را «کار زنانه» بخوانند اصطلاحی به‌کار برده‌اند که اشارهٔ مستقیمش به‌ناچیز بودن دستمزد آن است؛ یعنی کاری است سخت و ملا‌آور که مردان به‌قبولش رغبتی ندارند.
از آنجا که کار زنان را در جامعه ارجی نمی‌گذارند در محیط خانه نیز برای کارشان ارزش چندانی قائل نمی‌شوند. در تئوری به‌نقش مادر ارزش بسیار می‌نهند. اما منحصراً در تئوری. - در عمل به‌تمام طرق ممکن این نقش را خوار و دشوار می‌کنند.
بنابراین، مزد اندک برای زنان، تنها به‌معنی کمبود دینار و درهم نیست - هر چند که این نیز خود کمبودی پراهمیت است - بل به‌معنی کمبود احترام به‌نفس و کمبود اعتماد به‌نفس نیز هست؛ که این البته پر اهمیت‌تر از کمبود دیناری است. این امر، زنان را در برابر کارفرمایان مطیع و سرافکنده می‌کند؛ پس اندکی مزد، خود سبب اندکی مزد می‌شود. این امر البته عموماً در مورد تمامی کارگران کم مزد صادق است. – دستمزد بیش‌تر که محصول مستقیم پیکارجوئی کارگری است، بی‌گمان احترام به‌نفس و اعتماد به‌خویش و پیکارجوئی هر چه بیش‌تری را موجب می‌شود که نتیجهٔ آن، خود تحصیل دستمزد بیش‌تر است. فاصلهٔ میان دستمزدهای بالا و دستمزدهای پائین در حال افزایش مداوم است. آری، آن که بر خاک می‌افتد لگدکوب نیز می‌شود.
اثرات دو شغلی
معمولاً زنان به‌افراد دو شغله معروفند. «مسؤولیت‌های خانوادگی» زن امری عادی است. حتی زنانی که به‌طور تمام وقت کار می‌کنند و نان‌آور مشترک خانواده‌اند، حسب‌المعمول در کارهای خانواده دست تنها هستند. اگر زنی شاغل کاری هست از او انتظار می‌رود که هم با سختی‌های شغلی خود بسازد و هم – درهرحال - به‌همسر و کودکان خود نیز «برسد». – اما چه کسی به‌خود او می‌رسد؟
مردان به‌طور سنتی در بیرون خانه زندگی می‌کنند، خواه «با رفقا» باشند خواه در جلسهٔ اتحادیه و غیره... اما انتظاری که از زنان می‌رود این است که به‌پخت و پز و رُفت و روب و دوخت و دوز و شست‌وشوی و بگذاروبردار خانه بپردازد، و اگر فرصتی برایش پا داد برای رفع ملال برابر تلویزیون بنشیند. به‌عبارت دیگر: زندگی زنان منحصرا ً «زندگی اندرونی» است. اگر زنان در خارج خانه کار کنند، تمام وقت و توان‌شان در این دو شغل به‌مصرف می‌رسد و لاجرم دیگر از آنان انتظار نمی‌رود که در جلسات اتحادیهٔ کارگری نیز فعالیت کنند. حتی زنان کارگری که در کارخانهٔ خود مسؤولیت کارگاهی دارند نیز در این زمینه دچار دشواری هستند. برخی از زنان کارگر که به‌عضویت کمیته‌های کارگری در آمده‌اند ناگزیرند با رفقای خود ترتیبی بدهند که تنها یک هفته در میان در جلسه حاضر شوند، زیرا شوهران به‌آنان اجازه نمی‌دهند که همه هفته در جلسهٔ کمیته حضور یابند.
بنابراین، علل عادی پیش پا افتاده‌ئی که موجب بی‌علاقگی و غیبت مردان کارگر از جلسات می‌شود (از قبیل مغزشوئی مداوم روزنامهٔ دیلی میرور [۲]، احساس این که «فایده‌اش چیه، کجا رو صاحاب میشیم؟»، «با این حرفا به‌جائی نمی‌رسیم که!»، «هر تصمیمی که لازم بوده گرفته‌ن دیگه»، و جز این‌ها) کاملا ً در مورد زنان کارگر هم صادق است، مضافاً بر این که دلائل اقتصادی هم این علل و موجبات را تشدید می‌کند.
اثرات فضای «باشگاه مردانه» و فشارهای فرهنگی
فرض کنید زنان آن قدر پیش می‌روند که در اتحادیههای کارگری شرکت می‌جویند. – تازه زنان در این اتحادیه‌ها چه خواهند یافت؟ - محیطی مردانه می‌یابند و بسیاری از مسائل در آنان ایجاد احساس غربت خواهد کرد.
درک این مطلب مهم است که اگر چه زنان به‌اندازه مردان در امر افزایش دستمزد پیکارجو نبوده‌اند، در هر حال نسبت به‌اوضاع و احوال بسیار علاقمند هستند. دراین‌جا نیز باز ما به‌یک دور باطل برمی‌خوریم. سندیکاهای کارگری که زیر سلطهٔ مردان قرار دارند نسبت به«خواست‌های زنان» چندان علاقه‌ئی نشان نداده‌اند و با مسأله دستمزد آنان برخوردی تردیدآمیز داشته‌اند. اینان در فضائی میان ناخوش داشتن دستمزد ناچیز زنان و ناخوش داشتن این امر که زنان نیز می‌باید دستمزدی معادل مردان داشته باشند معلق مانده‌اند.
سندیکاهای کارگری که تحت سلطهٔ مردان قرار دارند بیش‌تر به‌این مسأله گرایش داشته‌اند که پول بیش‌تری طلب کنند، و توجه چندانی به‌موضوع شرائط انسانی کار در کارخانه‌ها نشان نداده‌اند. این گونه سندیکاها به‌شرائطی که در آن از تحمل اضافه‌کاری بیش از حد، سرعت کار بیش از معمول، محیط کار نامطلوب و غیره ناگزیرند گردن نهاده‌اند: زنان کارگر عضو سندیکا، با تجربه‌ئی که در کارخانه‌ها داشته‌اند این امر را تأئید کرده‌اند که زنان نسبت به‌مسالهٔ محیط و شرائط کار حساسیت بیش‌تری نشان می‌دهند، مشروط به‌این که از سوی اتحادیهٔ کارگری به‌آنان توجه بیش‌تری بشود.
این نکته که زنان، در پاره‌ئی اوقات از ترس آن که دستمزد بیش‌تر به‌معنی تشدید شرائط نامطلوب کار و شبکاری اجباری باشد نسبت به‌مسألهٔ دستمزد برابر بی‌تفاوتی و حتی خصومت نشان داده‌اند، کاملاً صحت دارد. زنی که می‌گوید «من دستمزد برابر نمی‌خواهم» موجودی بسیار عقب‌مانده به‌نظر می‌آید؛ امّا غالبا ً منظورش این است که «من نمی‌خواهم شرائط کارم از این که هست بدتر بشود، حتی اگر دستمزدم بالا برود!» - و این به‌هیچ وجه موضعی عقب‌مانده نیست. امّا البته اکنون زنان به‌آن مرحله‌ئی رسیده‌اند که هم بتوانند طالب شرائط بهتر کار باشند هم خواهان دستمزد بیش‌تر.
خواست‌های زنان کارگر، «همیشه» و «عملاً» در محیط‌های سندیکائی مردانه بااهمیت کم‌تری تلقی می‌شود. اگر جز این بود، از ۱۸۸۸ تاکنون که سیاست «کنگرهٔ اتحادیههای کارگری»، در تئوری، حصول دستمزد برابر برای زن و مرد بوده است می‌توانست بدان دست یابد و برای اجرای صحیح «قانون برابری دستمزد» (مصوب ۱۹۷۰) که بدون شک می‌توانست کمک مؤثری به‌زنان باشد اقدام مؤثری به‌عمل آورد. اما اشکال کار در این است که اتحادیههای کارگری چنان رفتار می‌کنند که پنداری تمامی اعضاء آن‌ها مردند. از صدر تا ذیل و از پائین تا بالا، هر که دهان باز می‌کند می‌گوید: «اعضای اتحادیههای کارگری و همسران و کودکان آنان»... خوب، این، نکته ظریفی است: طبقه‌بندی زنانی که خودشان کار می‌کنند به‌عنوان فردی وابسته به‌مرد و شناسائی آن‌ها تنها از طریق شوهران‌شان، کلک ظریفی است برای تحقیر آنان، کلکی است ظریف و مرسوم!
یک ضرب‌المثل روسی می‌گوید: «خیال کردم دو نفرند، اما بعد معلوم شد که نه، یک مرد بود با زنش!»[۳]
- توضیح عکس‌های بالا و پائین سمت چپ، صفحه ۸۹:
- به‌هنگام جنگ استقلال الجزایر: زنان منطقهٔ بیسکرا در حال مهاجرت به فرانسه در جست‌و‌جوی کار.
- توضیح عکس پائین سمت راست، صفحه ۸۹:
- تظاهرات علیه محدودیت حق انتصاب در بخش دولتی
- توضیح عکسِ صفحه ۹۰، بالا:
- زنان ابریشم‌باف فرانسه در اوایل قرن.
- اعتراض به‌خواست کارفرما برای افزایش بازدهی، که موجب نامطلوب‌تر شدن وضع کارگران می‌شود.
- توضیح عکس صفحه ۹۰، پائین:
- تصویری از «زندگی» یک خانوادهٔ کارگر، در اواخر قرن ۱۸
رسم متداول چنین است که زیر نامهٔ دعوت اعضاء سندیکاها به‌شرکت در جلسه، می‌نویسند: «این دعوتنامه برای شما و بانوی‌تان است»! و خطاب بالای نامه هم غالباً «آقای عزیز» یا «برادر عزیز» است، و خیلی خیلی به‌ندرت «برادر و خواهر عزیز»! – وقتی هم می‌خواهند از فرد مسؤولی که به‌افتخار بازنشستگی نائل شده یا از نمایندهٔ کنگره‌ئی که کارش را به‌پایان رسانده تشکر کنند، «از خانم نیز به‌خاطر حمایتی که در نهایت لطف از شوهر خود به‌عمل آورده‌اند بدین وسیله قدردانی می‌شود»! – به‌ندرت در میان اعضاء کمیته‌های کارگری می‌توان به‌زن شوهرداری برخورد؛ اما وقتی لازم آید از چنین بانوی نادری به‌خاطر خدماتش اظهار تشکر و قدردانی بشود محال است پای آقای او را به‌میان کشند و «از شوهر ایشان به‌خاطر فلان و بهمان قدردانی» به‌عمل آید!
اخیراً ارگان یکی از سندیکاها که طبق معمول اکثریت اعضایش را کارگران مرد تشکیل می‌دهد برای افزودن به«آب و رنگ» نشریه اقدام به‌چاپ عکس از چند بانوی زیبای نیمه عریان کرده بود. – این هم ا زدخالت زنان در امور سندیکائی!
اما ظریف‌تر از آن، تصویر زن کارگری است که با سابقهٔ عضویت سی ساله، که به‌همسرِ رئیس افتخاری، ضیافت شامی در سندیکا دسته گلی تقدیم می‌کند! این دیگر محشر است: تقدیم دسته گل توسط زنی که حضورش به‌سبب سی سال فعالیتِ سندیکائی خود اوست، به حضور خانمی که صدقهٔ سرِ شوهرش آن بالا نشسته! – این‌ها فقط موارد منحصر به‌سندیکاهای کارگری نیست. در فعالیت‌های سیاسی ایالات متحده نیز نقش زنان چیزی از همین قماش است. در آنجا به‌عقاید همسر مردی که نامزد انتخاباتی است بیش از عقاید زنی که کاندیدای انتخابات است ارج گذاشته می‌شود! حتی اگر تعداد هرچه بیش‌تری از زنان به‌سندیکاها بپیوندند، بازهم فشارهای فرهنگی و دشواری‌های عملی زندگی دست به‌دست هم می‌دهند و نمی‌گذارند زنان در زندگی و فعالیت سندیکائی نقش تمام عیاری برعهده گیرند.
خواست‌های دوازده گانه‌ئی که برای وصول بدان‌ها مبارزه باید کرد.
خواست‌هائی هست که رسیدن به‌آن‌ها جز از طریق مبارزه‌ئی خستگی‌ناپذیر میسر نیست. این خواست‌ها، در مجموع، شرائط کار و زندگی زنان را تغییر خواهد داد و در نبرد عام برای پیروزی بر نظام سرمایه‌داری مؤثر خواهد افتاد. حصول این خواست‌ها به‌یک سان منافع زنان و مردان کارگر را تأمین می‌کند.
۱
تبعیض مثبت به‌سود زنان باید هم در شاخه‌های اتحادیه‌ها و هم در خانه‌های سندیکائی به‌مورد اجرا نهاده شود تا در عمل به«شکلی از برابری» دست بابیم. همهٔ کمیته‌های کارگری – در محل‌های کار و در اتحادیه‌ها – می‌باید به‌نسبت تعداد زنانِ شاغل عضو داشته باشند. وصول به‌این امر مستلزم آن است که تعداد کثیری از زنان کارگر بی‌درنگ به‌عضویت کمیته‌ها در آیند. کاملاً محتمل است که بسیاری از این زنان به‌عللی که اشاره شد برای عضویت در کمیته‌ها پا پیش نگذارند؛ اما این موضوع نباید بهانهٔ آن شود که کارگران مَرد جای خالی زن‌ها را پر کنند. کافی است کوشش و پیگیری لازم به‌عمل آید و بخصوص زنان بالمعاینه ببینند که در آن‌ها به‌چشم «فضولباشی امور مردان» نگاه نمی‌کنند و با روی گشاده مورد حسن اقبال قرار می‌گیرند، تا به‌عضویت در کمیته‌ها راغب شوند.
ممکن است یکی معترض باشد که: «خیر! مقام و مسؤولیت، در کمیته‌ها، باید به‌کسانی سپرده شود که عملاً شایستگی‌شان را اثبات کرده باشند.» - حرف زیبائی است اما دو تا اشتباه در آن هست که جوابش با من: اولاً انسان فقط وقتی می‌تواند شایستگی و لیاقت خودش را بروز بدهد که فرصت بروز دادن ان را به‌اش داده باشند، گذاشته باشند تجربه پیدا کند، و دیده باشد که به‌اش اعتماد دارند. بی‌این امکانات، شایستگی بی‌شایستگی! – این یکیش. دومیش این که این جا کارسازِ اصلی شایستگی نیست بلکه قدرت است. و در این مورد هم باید به‌خاطر داشته باشیم که زن‌ها به‌داشتن قدرت عادت ندارند؛ بلد نیستند قدرت را به‌کار ببرند. – نتیجه این که اگر شایستگی معیار موفقیت باشد، بی‌تعارف باید در «مقامات بالا» کلی تغییرات و تبدیلات صورت بگیرد!
زن‌ها را باید در اتحادیه‌ها به‌کار گرفت. باید تعداد هرچه بیش‌تری از آن‌ها را برای عضویت بسیج کرد، باید از منافع‌شان دفاع کرد، و حتی اگر لازم باشد باید چه در داخل اتحادیه و چه در خارج آن جلو مردان خام فکر و عقب‌مانده‌ئی که حاضر نیستند با زنان همکارشان احساس همبستگی کنند تمام قد ایستاد.
یکی از خواست‌های عمومی جنبش کارگری شورائی این است که خود کارگرها صاحب اختیار سازمان‌های‌شان باشند، و این طبعاً شامل زنان کارگر هم که یک چهارم اعضای اتحادیه‌ها را تشکیل می‌دهند اما در حال حاضر انگار اصلاً وجود خارجی نیز ندارند می‌شود.
دستمزد برابر: در جنبش اتحادیههای کارگری معمول بوده است در مورد لزوم برابری دستمزد زن و مرد چنین استدلال کنند که «کم‌تر بودن دستمزد زنان به‌میزان دستمزد مردها صدمه می‌زند.» - این نحوهٔ استدلال، از موضوع «برابریِ دستمزد» چیزی می‌سازد که انگار حکمت بالغه و علّت وجودیش «دفاع از دستمزد مردان» است. می‌بینم که در این مورد هم اگرچه دفاع از حقوق، زنان «موضوع اصلی» است خود آن‌ها همچنان «نقش دست دوم» را پیدا می‌کنند. پس موضوع را باید به‌این شکل مطرح کرد که: زنان به‌طور قطع باید از دستمزد برابر برخوردار شوند تا بهره‌کشی از آنان، علی‌رغم تأثیری که بر دستمزد مردان می‌گذارد، کاهش یابد!
شک نیست که دستمزد پائین، دستمزدها را در همهٔ سطوح به‌مخاطره می‌اندازد، اما از این مقدمهٔ درست به‌این نتیجهٔ نادرست نمی‌توان رسید که: دستمزد برابر در یکایک صنایع، به‌سود مردانی که در آن رشته‌ها کار می‌کنند تمام خواهد شد. ارتقاء میزان دستمزد زنان در مشاغل مشخص، در مقایسه با کل رشتهٔ اشتغال، فقط موجب خواهد شد که زنان شاغل در آن رشته از «دستمزد بهتری» برخوردار شوند، چنین امری باز هم کارفرمایان را قادر خواهد کرد که از این زنان به‌عنوان کارگر ارزان قیمت برای رفع کمبود نیروی کار خود بهره گیرند؛ زیرا بر اثر «دستمزد بهتر» تعداد بیش‌تری از زنان به‌سوی مشاغلی که پیش از آن جلب‌شان نمی‌کرد روی می‌آورند. به‌طور مثال می‌توانیم مورد رانندگانِ اتوبوس‌ها را در نظر بگیریم: دستمزد برابر، در این زمینه، مطلقاً اثری بر دستمزد مردان نگذاشته است.
از آنچه در این باب گفته شد به‌هیچ وجه نباید چنین نتیجه گرفته شود که فی‌المثل «موضوع برابری دستمزد، موضوعی فاقد اهمیت است.»، بل منظور این است که نظریهٔ «دستمزد زنان» را باید یکجا بوسید و به‌تاقچه گذاشت! - چنانچه دستمزد برابر در کل طیفِ اشتغال وجود می‌داشت، آنگاه نظریهٔ «مزد بهتر برای زنان» معنی خود را از دست می‌داد و ما می‌توانستیم مدعی بشویم که زنان، دیگر «نیروی ارزانِ کار» را تشکیل نمی‌دهند.
۲
تعریف دستمزد برابر به‌مثابه «وضعی که در آن، متوسط دستمزد زنان، در تمام مشاغل، با متوسط دستمزد مردان برابر است.» - هر تعریف دیگری جز این، ناقص است.
«نرخ شغل» و «دستمزد برابر، در ازای کارِ برابر»، پیشرفت به‌حساب می‌آید، اما آن دسته از مشاغلی را که خاص زنان است در برنمی‌گیرد، چرا که در چنان مشاغلی کارگر مردی وجود ندارد که دستمزدش با زنان مساوی باشد یا نباشد.
«دستمزد برابر در ازای کاری با ارزش برابر» نیز که تعریفی رایج است به‌حل مسأله کمکی نمی‌کند زیرا که خود، مسألهٔ «ارزشیابی مشاغل» را به‌میان می‌آورد. مگر می‌شود ارزش برابر را تعیین کرد؟ - اصولاً باید به‌برنامه‌های «ارزشیابی کار» با تردید بسیار نگاه کرد. برمی‌دارند عوامل گوناگونی را که در یک کار معین وجود دارد شماره می‌کنند: درجهٔ مهارت را، طول مدت آموزش فنی را، مسؤولیت واگذار شده را، تلاش جسمانی را، و چه و چه و چه را... آن وقت همهٔ این‌ها را می‌سنجند، یعنی به‌هر کدام‌شان درجهٔ مختلفی از اهمیت تعلق می‌گیرد. تازه، خودِ این که هر عاملی به‌چه شکل سنجیده می‌شود هم در قضاوت نهائی اثر تعیین‌کننده‌ئی به‌جا می‌گذارد (خوب، مثلاً می‌شود برای سنگینی شخص امتیاز بیش‌تری قائل شد تا برای سبک وزنی و چابکی او، یا درست به‌عکس). کارفرما می‌تواند به‌راحتی تمام «کارشناسی» بیاورد که «با شیوه‌های علمی» و «با حساب دو دو تا چهارتا» ثابت می‌کند ارزش کار زن‌ها نصف ارزش کار مردهاست!
۳
تمام اقدامات مربوط به‌ارزشیابی مشاغل باید زیر نظارت کمیته‌های کارگری (مرکب از خود کارگران، و نه مسؤولان سندیکاها) انجام گیرد که دست کم پنجاه درصد اعضایش را زنان تشکیل داده باشند. - دقت شود که می‌گوئیم «۵۰٪ اعضای کمیته» و نمی‌گوئیم «به‌نسبت تعداد کارگران»، زیرا قصد ما این است که وسیلهٔ تضمین شناسائی وزنهٔ زنان میسر شود.
در حال حاضر، از موضوع ارزشیابی کار و روش درجه‌بندی کارگران، به‌مثابه وسیله‌ئی برای نفاق‌افکنی میان آنان استفاده می‌شود. ما این پیشنهاد سوم را برای بهبود وضع عنوان می‌کنیم به‌ویژه در مورد زنان؛ اما کل مسألهٔ تفاوت‌ها در دستمزد، باید از سوی جنبش سندیکائی مورد رسیدگی کامل قرار بگیرد.
از این گذشته ما باید این نکته را دریابیم و به‌طور مداوم بر آن تأکید کنیم که در واقع، تقسیم درآمدها و به‌ویژه ثروت مردم (اگر چیزی داشته باشند) به‌نحو عادلانه و براساس شایستگی آن‌ها میان‌شان صورت نگرفته است. ارزشیابی عادلانهٔ مشاغل نمی‌تواند جانشین توزیع سوسیالیستی منابع باشد. اما با این همه، خواستِ دایر بر نظارت کارگری بر عملیات ارزشیابی مشاغل، برای جنبش، خواستی طبیعی و بسیار مهم است.
۴
جلوگیری از تجاوز به«قانون دستمزد» - مصوب ۱۹۷۰
این قانون، هر کارفرمای واحدی را ملزم می‌کند که در ازای انجام یک کار معین یا دو کار مشابه، به‌زنان و مردان کارگر دستمزد برابر بپردازد. مفهوم «کارفرمای واحد» بر «گروه کارفرمایانی که با یکدیگر شریکند» نیز انطباق پیدا می‌کند. استفادهٔ همه جانبه از این قانون، باید از طریق تشکیل کمیته‌های مشترک زنان کارگر تضمین شود.
در حالی که سندیکاهای کارگری برای رفع نواقص و معایب این قانون کم‌ترین کوششی به‌کار نمی‌بندند، سازمان‌های مدافع منافع کارفرمایان، برای سنگ انداختن در راه اجرای مفاد آن از هیچ اقدامی کوتاه نمی‌آیند. فی‌المثل «فدراسیون مهندسان کارفرما» به‌اعضای خود توصیه کرده است در مشاغل معینی تنها زنان یا تنها مردان را به‌کار بگمارند تا موضوع برابری دستمزدها منتفی شود!
«اتحادیههای کارگری مهندسان» - و نیز دیگر اتحادیه‌ها - باید بی‌درنگ تضمینات لازم را فراهم آرند تا راه هرگونه اقدامی در جهت امکانِ «تک جنسی شدن مشاغل» مسدود گردد.
به‌کارفرمایان توصیه می‌شود که دستمزدهای نازلِ مردانه را درحداقلِ ممکن نگه دارند چرا که گویا قرار است این‌ها پایه و معیار مقایسهٔ دستمزدها قرار گیرند. پاره‌ئی از کارفرمایان نیز قصد دارند کار مردان را به‌عنوان «کار سنگین» و کار زنان را به‌عنوان «کار سبک» ارزیابی کنند تا بتوان اختلاف دستمزد را از این طریق قابل توجیه کرد. - جالب است! اگر قرار باشد حداکثر و حداقل دستمزدها را شاغلان سنگین‌ترین و سبک‌ترین کارها دریافت کنند، آنگاه اثبات این بدبختیِ آقایان مدیران و عامل اعضای هیأت مدیرهٔ کارخانه‌ها و شرکت‌ها، که درآمد ناچیزشان حتی هزینه ایاب و ذهاب آن‌ها را نیز تأمین نخواهد کرد چندان مشکل نخواهد بود و به‌منطق افلاتون و ارسطو نیاز نخواهد داشت!
«فدراسیون سازندگان جعبه مقوائی» در بریتانیا، چهار عامل را شماره کرده است که می‌تواند در جهت تبعیض دستمزدها به‌کار گرفته شود: نشان سابقهٔ خدمت طولانی، نشان لیاقت، جایزهٔ فقدان غیبت، تصدیق علاقه به‌اضافه کاری:
نشان سابقهٔ خدمت طولانی وسیله‌ئی است برای تضمین «وفاداری» کارگر نسبت به‌شرکت یا کارخانه، و طریق دیگری برای نفاق افکنی میان کارگران. نشان لیاقت، راه اعمال تبعیض به‌سود «پسران آبی چشم» را می‌گشاید و ضمناً به‌کارگران ثابت می‌کند که خاصه خرجیِ فردی زودتر از همبستگی طبقاتی میوه می‌دهد. جایزهٔ فقدان غیبت چماقی است که راست بر فرق کارگران اعتصابی فرود می‌آید، اما در مورد زنان کاربرد ثمربخش‌تری دارد: برای زنان غالباً پیش می‌آید که برای پرستاری از فرزند و یا همسر بیمار خود نیازی به مرخصی یا غیبت از کار پیش آید. برابری، زمانی برقرار می‌شود که پدران نیز درست برای همین موارد ناچار به‌گرفتن مرخصی یا غیبت شوند. جایزهٔ فقدان غیبت، کارگر را به‌برده‌ئی تبدیل می‌کند. مورد آخر، یعنی «اضافه‌کاری» را جداگانه بررسی خواهیم کرد اما در این جا نکتهٔ قابل توجه این است که «علاقهٔ» به‌اضافه کاری را عنوان کرده‌اند نه خود آن را. یعنی به‌این ترتیب کارگر مرد چک سفید امضائی به‌کارفرما تقدیم می‌کند تا او به‌هر شکل که خواست از آن استفاده کند!
پی بردن به‌این امر که اگر کارگران مرد به‌بهای تعدی به‌حقوق زنان کارگر امتیازاتی به‌چنگ آرند در واقع تیشه را به‌ریشهٔ خود زده‌اند به‌هوش فوق‌العاده‌ئی نیاز ندارد. هر که بدین امر گردن نهد خود را به‌عامل ارباب بدل کرده است و لایق آن است که با همچون اعتصاب شکنان رفتار شود.
۵
حمایت از کار نیمه وقت.
کارگرانی که به‌طور نیمه وقت کار می‌کنند معمولاً یا زنانند یا سالخوردگان. کلیهٔ قراردادهائی که سندیکاها امضا می‌کنند باید مواردی داشته باشند که این گونه کارگران را مورد حمایت قرار بدهد و مزایای معمول (از قبیل حق مرخصی سالیانه - به‌طور نسبی البته - و حقوق دوران بیماری و غیره) را برای آنان نیز تضمین کند.
مشاغل نیمه وقت باید در میان مردان هم توسعه یابد. درعین حال، اتحادیه‌ها باید اعضای خود را از پذیرش مشاغل ثانوی (مثلاً توزیع روزنامه در روزهای شنبه) باز دارد، چرا که این امر نه به‌سود خود آن‌هاست و نه به‌سود حرفه‌شان و نه به‌سود آن مشغلهٔ ثانوی.
۶
ممانعت از اضافه کاری
سوای سوءاستفاده از اضافه‌کاری در جهت اعمال تبعیض، عموماً از آن برای تقلیل دستمزدها نیز بهره‌برداری می‌کنند.
اضافه‌کاری به‌شدت برای زندگی خانوادگی خسران بار است. این فکر را در مردان به‌وجود می‌آورد که گویا آن‌ها «خزانهٔ متحرک» هستند و زن‌ها نیز غالباً نسبت به‌شوهران خود همین نظر را پیدا می‌کنند، که چنین نظری مسلماً به‌وجود رابطه‌ئی صحیح در زندگی خانوادگی لطمه می‌زند. از این‌ها گذشته، اضافه‌کاری پدران و فرزندان را از دیدار یکدیگر محروم می‌کند.
خود زنان معمولاً اضافه کاری نمی‌کنند، اما در هر حال از عوارض اضافه‌کاری شوهر خود رنج می‌برند. - ممنوع شناختن اضافه کاری مرتب و طولانی، یک «خواست حداقل» است که نیاز مردان و افراد خانوادهٔ آنان را به‌یک اندازه برمی‌آورد.
۷
هفتهٔ کار کوتاه‌تر:
در پی آنچه گفته شد، ضروری است که بی‌درنگ به‌لزوم کوشش‌های جدی در زمینهٔ کاهش ساعات کار در هفته اشاره شود. این امر نه فقط به‌تقلیل بیکاری کمک خواهد رساند، به‌امکان مشارکت هر چه بیش‌تر زنان و مردان در انجام تعهدات خانوادگی نیز یاری خواهد کرد.
گزینشی که امروزه زنان با آن روبه‌رو هستند - یعنی اینکه یا برای خود شغلی برگزینند یا در خانه بمانند - «گزینش به‌اختیار» نیست، بلکه بیش‌تر «حیران ماندن بر سر یک دوراهی» است. زنان، هم به‌کار کردن تشویق می‌شوند، هم به‌ماندن در خانه. هنگامی که یکی از این دو را بپذیرند به‌شدت پایش را می‌خورند، و اگر به‌قبول این هر دو تن در دادند با دشواری‌های واقعاً نالازمی مواجه می‌شوند.
اگر ساعات کار زنان و مردان در هفته به‌مقدار قابل ملاحظه‌ئی کاهش یابد، هر دو همسر می‌توانند مشترکاً هم نان‌آور خانواده باشند هم اداره‌کنندهٔ امور خانه، و در عین حال برای تفریح و فعالیت‌های اجتماعی نیز فرصت کافی پیدا کنند.
۸
حمایت از «حق اولاد» و ازدیاد آن:
در حال حاضر، حق اولاد به‌مادران پرداخت می‌شود. دولت پیشنهاد کرده است که این حق را از طریق اعتباری که از مالیات کم می‌شود به‌مرد خانواده بپردازد. همهٔ سندیکالیست‌ها باید با این طرح مخالفت کنند، زیرا که حق اولاد یکی از مزایای نادری است که مستقیماً و «بدون آزمایش امکانات» به‌مادران تأدیه می‌شود.
مردان خانواده‌های خوشبخت، از این که حق اولاد مستقیماً به‌مادر پرداخت می‌شود اظهار دلخوری نمی‌کنند. در خانواده‌هائی که پدر میخواره است یا اصولاً مردی است بی‌مسؤولیت، ضروری است که این حق به‌مادر پرداخت شود. در این تردیدی وجود ندارد که رقم حق اولاد باید به‌مقدار قابل ملاحظه‌ئی افزایش یابد.
پرداخت حق اولاد از طریق اعتباری که از مالیات بر درآمد کسر می‌شود، نیرنگ دولت است برعلیه اعتصابات کارگری. علاوه بر این، کسانی هم که در نظام مالیاتی نباشند (مثلاً دانشجویان) نخواهند توانست از این حق استفاده کنند. حق اولاد باید به‌طور مستقیم پرداخت شود، آن هم به‌مادران.
۹
مهد کودک و گروه‌بازی:
مقررات آموزشی در مهدکودک و نگهداری از کودکان باید برای همه کودکان فراهم گردد، یعنی برای هر کودکی که اولیائش مایل باشند. مدت آن هم باید نامحدود باشد.
مهد کودک باید نزدیک به‌منازل کارگران و تحت نظارت خود آنان باشد. مثلاً در محله‌هائی که آپارتمان‌های کارگری وجود دارد باید بخشی از زمین به‌محوطهٔ سبز و محل بازی کودکان اختصاص یابد. و برنامه‌های خانه‌سازی آینده که این مورد در آن‌ها پیش‌بینی نشده است نباید به‌تصویب برسد. برخی از زنان کارگر ترجیح می‌دهند که مهدکودک در نزدیکی محل کار یا در خود آن باشد. چرا فقط مادر؟ پدران کارگر نباید نسبت به‌کودک خود مسؤولیتی احساس کند؟؟
۱۰
مقررات بچه‌داری:
بارداری، زائیدن و شیر دادن نوزادن طبیعتاً از ظرفیت مردان خارج است. این، امتیازی است که طبیعت به‌زنان اعطا کرده است. با این همه، برخوردهای فرهنگی و ترتیبات عملی موجود به‌نحوی است که این امر به‌باری سنگین بدل شده است.
راه حل‌های قاطع عبارت است از مسکن بهتر، مقررات پزشکی بهتر، و غیره. اما سندیکاهای کارگری باید خواستار مرخصی بارداری با حفظ شغل و بدون وارد آمدن لطمه به‌پیشینهٔ خدمت، و پرداخت کامل حقوق برای زنان باردار باشند.
۱۱
عدم تبعیض نسبت به‌زنان در امر آموزش عمومی و حرفه‌ئی:
درحال حاضر ۲۲٪ مردان نوعی آموزش عالی می‌گیرند. این رقم برای زنان ۸ درصد است؛ کارآموزان پسر ۴۲٪، و کارآموزان دختر تنها ۷٪ اند. به ۳۷٪ مردان برای کارآموزی مرخصی تعلق می‌گیرد؛ اما تنها ۹٪ زنان مشمول این مرخصی می‌شوند. دانشکده‌های پزشکی برای پذیرش زنان تعرفه می‌گذارند تا تعداد زنان پزشک را محدود کنند. این مدارس، از زنان داوطلب آموزش پزشکی نمرات بالاتری مطالبه می‌کنند!
۱۲
عدم تبعیض نسبت به‌زنان در اعطای کار
وضع کنونی زنان در انگلستان به‌نحو توصیف‌ناپذیری «بد» است. در نتیجهٔ آموزش تبعیض‌آمیزی که فوقاً تشریح شد، بسیاری از زنان البته مهارت لازم را برای بسیاری از مشاغل کسب نمی‌کنند. اما حتی هنگامی که مهارت لازم را نیز دارا هستند خواه آشکارا و خواه زیرجُلکی مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
این تبعیض تنها به‌رشته‌های فنی و علمی محدود نمی‌شود؛ مثلاً از ۳۳۲۵ تن استاد دانشگاه تنها ۴۴ تن زن هستند، تجارت خانه‌هائی چون C&A که کالای عمده‌شان لباس زنانه است زنان فراغ‌التحصیل دانشگاه را استخدام نمی‌کنند!
این اوضاع رو به‌بهبود نیز نمی‌رود، حتی در مشاغل جدیدی. می‌گوئید نه؟ - بسیار خوب، به‌عنوان مثال می‌توانید لغت Cameraman[۴] را در نظر بگیرید که لغتی بسیار جدید است.
در پاره‌ئی موارد استثنائی هم که زنان از تبعیضی مثبت بهره‌مندند «باید با چنگ و دندان در حفظ آن بکوشند». ما باید برای این که این امتیازات به‌مردان نیز تعلق گیرد مبارزه کنیم؛ مثلاً امکان بازنشستگی در سن ۶۰ سالگی و محدودیت شبکاری.
نمی‌توان از زنان انتظار داشت از حمایتی که در مقابل شبکاری از آنان می‌شود درگذرند؛ چنین انتظاری به‌معنی آن است که از زنان بخواهیم آن‌ها نیز شرائط بدی را که کارفرمایان به‌مردان کارگر تحمیل کرده‌اند بپذیرند. هیچ گروهی از کارگران حق ندارند از دیگر کارگران بخواهند که وضع خود کار خود را نامطلوب‌تر کنند.
در پاره‌ئی موارد، شبکاری در خدمت مردم است. مانند پرستاران کشیک شب، که به‌هر حال کاری است که زنان انجام می‌دهند. آنجا که شبکاری ضرورت دارد - مانند همین مورد پرستاری - یا در موارد فرآیندهای لاینقطعِ تولیدی، خواست سندیکاها نباید فقط به‌پرداخت حقوق خوبی محدود باشد، بلکه نیز باید برای جبران آن از طریق مرخصی‌های طویل‌المدت به‌کوشش برخاست.
اما غالب شبکاری‌ها به‌سود سرمایه‌داران انجام می‌پذیرد تا ایشان بتوانند حداکثر بازده را از سرمایه به‌دست آرند. زنان دراین زمینه تاحدی مصون از فشارند. ما باید برداشت آن خانم کارگر را که گفت «اگر اقتصاد به‌من احتیاج دارد که شب‌ها برایش کار کنم، من هم به‌اقتصادی از یک نوع دیگر احتیاج دارم» تبلیغ کنیم.
برابری، یک اصل تجریدی نیست. برابری باید همیشه «برابری به‌سوی بالا» باشد.
این دوازده خواست، به‌نیازهای مبرم زنان کارگر مربوط است. این خواست‌ها، به‌تنهائی، نه موجب رهائی زنان خواهند شد، نه اسباب استقرار سوسیالیسم؛ اما از طریق مبارزه برای تحقق این خواست‌ها ما می‌توانیم تلاش‌های طبقهٔ سرمایه، و دولتِ ساخته و پرداختهٔ او را که می‌خواهد از زنان علیه کل طبقه کارگر استفاده کند بلااثر کنیم.
حزب محافظه‌کار انگلستان می‌کوشد زنان را وادارد که نسبت به‌اتحادیه‌های کارگری خصومت ورزند و آن‌ها را مسؤول افزایش قیمت‌ها معرفی کنند تا از این طریق، زنان به‌مثابه مصرف‌کنندگان، نسبت به‌طبقهٔ خود بیگانه شوند. با این همه و در عین حال، زنان کارگر حتی بیش‌از مردان مورد استثمار قرار می‌گیرند. در این فرآیند، طبقهٔ حاکم از طریق سیاست انحصاراً مردگرایِ اتحادیههای کارگری مورد حمایت نیز واقع می‌شوند. بنابراین زنان در آنِ واحد هم استثمارشده‌ترین بخش طبقهٔ کارگرند، هم بیگانه شده‌ترین بخش آن.
موردِ «منجمد کردن دستمزدها» مورد بسیار جالبی است. چنین سیاستی هدفش این است که «منجمد کردن قیمت‌ها» را به‌نمایش بگذارد تا به‌ویژه زنان را بفریبد. اما این سیاست، در منجمد کردن قیمت‌ها کلاً بی‌اثر است. در واقع نتیجهٔ این سیاست فقط «ثابت نگهداشتن دستمزدها» است و زنان، به‌طور مشخص، به‌وسیلهٔ آن مورد حمله کامل قرار می‌گیرند.
نظارت کارگری
وضع زنان برای «جنبش نظارت کارگری» اهمیت فراوانی دارد. نخست به‌خاطر این که «نظارت کارگری» به‌معنی شناسائی حق کامل همهٔ کارگران و از جمله زنان کارگر است. و اگر زنان به‌این هدف نرسند، خودِ «جنبش نظارت کارگری» به‌یک تَلِه مبدل خواهد گردید، یعنی به‌شکل دیگری وسیلهٔ سلطهٔ مردان بر زنان قرار خواهد شد.
دوم به‌خاطر ماهیت خواستِ «جنبش کارگری» که از نظر سیاست و برنامه با قسمت اعظم جنبشِ طبقه کارگر متفاوت است، و خود، همآوردی است در مقابل اصل جوهر سرمایه‌داری.
سیاست سندیکائی معمولیِ جنبش کارگری در انگلستان عبارت از کوشش برای دستمزد بیش‌تر است: برنامه سیاسی معمولی آن نیز این است که بکوشد دولتی مستقر کند که از منفی‌ترین جوانب نظام سرمایه‌داری هر چه بیش‌تر بکاهد. این سیاست‌ها به‌طور مداوم ما را به‌همان جای نخست باز می‌گرداند، زیرا قدرت واقعی همواره در دست مالکان و کنترل‌کنندگان وسائل تولید باقی می‌ماند که می‌توانند دربارهٔ استفاده از نیروی کار و منابع طبیعی تصمیم بگیرند.
رابطهٔ بین کارگر و تولید سرمایه‌داری را یک کارگر سابق صنایع اتوموبیل‌سازی به‌نحو جالب زیر تشریح کرده است: کارگر درست مثل یک چرخ دندهٔ ماشین به‌میله‌ئی بسته شده و بدن و مغز او به‌آهنگ کارخانه کار می‌کند... از کارگرانی که روی نوار تولید کار می‌کنند - خواه نوار شُکلات باشد خواه خط مونتاژ اتوموبیل - انتظار نمی‌رود که به‌محصول نهائی کوچک‌ترین علاقه‌ئی داشته باشد.
زنان به‌لحاظ کار مقطع‌شان در زندگی و رابطهٔ مستقیم‌شان با مردم، و نه با کار در مجموع، همچون چرخ‌دهنده به‌روند تولید متصل نشده‌اند. در زنان همواره این احساس قوی‌تر است که بدانند آیا فرزندشان سرخک گرفته یا نه. و این احساس همواره موجب پیدایش این اتهام شده است که زنان، کارگران «قابل اعتمادی» نیستند؛ زنان در سر کار نه احساس «مسؤولیت» می‌کنند و نه «بلندپرواز»اند و غیره... راستش اینکه زنان، حتی در بدترین مشاغل، بسیار سختکوشند اما همواره این احساس را دارند که اولویت‌های دیگری وجود دارد؛ چیزهای مهم‌تری وجود دارد.
این، بیگانگی عمیقی نسبت به‌نظام سرمایه‌داری است، اما سوسیالیست‌ها عملاً به‌این نکته بذل توجه نکرده‌اند. زنان درواقع نسبت به‌بسیاری از کاربست‌های تکنولوژی عمیقاً بیگانه‌اند. زنان می‌گویند: «به‌ما چه که عده‌ئی می‌خواهند به‌کرهٔ ماه سفر کنند! چرا خانه‌های بیش‌تری نمی‌سازند و دنبال راهی برای علاج سرطان نمی‌گردند؟» - زنان ذخیرهٔ نیروی رادیکال بسیار عظیمی هستند که تقریباً اصلاً از آن بهره‌برداری نشده است. ذخیرهٔ نیروئی که اهمیت بسیار خواهد یافت اگر، و هنگامی که، ما واقعاً نه تنها با مالکیت، بلکه با «هدف تولید» همآوردی کنیم. سوسیالیسم، کنترل کارگری بر محصول نهائی کار را در بر‌می‌گیرد، و زنان نسبت به‌این پیکار حساسیت بیش‌تری دارند تا نسبت به‌شعارهای سنتی «چپ». تا این لحظه تنها کارزاری که زنان درآن شرکت کامل داشته‌اند مبارزه برای صلح بوده است، و همان احساسی که آنان را به‌کارزار برای صلح کشانده است برای شرکت آنان در کارزار «نظارت کارگری» نیز می‌تواند انگیزهٔ نیرومندی باشد به‌نحوی که بتوان منابع را به‌سود مردم به‌کار گرفت، نه تخریب و به‌هدر دادن منابع طبیعی به‌خاطر سود شخصی سرمایه‌داران!
تمام موانع عملی و پیشداوری‌هائی که بر سر راه پیشرفت زنان قرار دارد باید از میان برداشته شود. مادام که کل بشریت در فرآیند تصمیم‌گیری شرکت نجسته است ما نخواهیم توانست حتی معنی واقعی سوسیالیسم را بدانیم که چیست.
انسان مذکر «نمونهٔ کامل» نیست. نه! زن‌ها «یک جور مرد» نیستند که «تصادفاً معیوب به‌دنیا آمده‌اند». - اگر زن‌ها بچه‌دار می‌شوند تنها به‌همت خودشان یا فقط به‌خاطر خودشان تنها نیست. زنان انسانند. انسان‌های ارزشمندی که از وجودشان چشم نمی‌توان پوشید. زنان یک «اضافهٔ اختیاری» در جنبشی سوسیالیستی نیستند، بل بخش تفکیک‌ناپذیری از آنند. سوسیالیسم تنها «برادریِ مردان» نیست، اتحاد خواهرانهٔ زنان و رفاقت همه مردم است.
خدا و شیطان ممکن است مرد بنمایند، اما انسان‌ها از دو جنسیتند!
پاورقی‌ها
- ^ سازمان ملی کارگران انگلستان.
- ^ Daily Mirror روزنامهٔ دست‌راستی و بازاری انگلیسی كه بیش‌تر به‌پخش اخبار جنائی و جنجالی می‌پردازد.
- ^ مترجم یك ضرب‌المثل دیگر روسی را به‌خاطر آورد كه می‌گوید: «مرغ‌ها پرنده نیستند و زن‌ها انسان!» البته ضرب‌المثل دربارهٔ خروس سكوت می‌كند!
- ^ مرکب از کامه‌را (وسیلهٔ فیلمبرداری یا دوربین تلویزیون) و مَن (به‌معنی مرد). این لغت مرکب، مؤنث ندارد. گوئی این شغل فقط برای مردان ساخته شده است!