زنان کارگر و مبارزه برای نظارت شورائی کارگری
 | این مقاله در حال تایپ است. اگر می‌خواهید این مقاله را تایپ یا ویرایش کنید، لطفاً دست نگه دارید تا این پیغام حذف شود. |
- اين مقاله كه از انگليسي به فارسي درآمده چند سال پيش توسط خانم اُدري وايز Audrey Wise- از فعالين جنبش سنديكائي مترقي انگلستان- نوشته شده و از طرف "موسسه نظارت كارگري" آن كشور انتشار يافته است.
- درباره نويسنده همين اندازه كافي‌است گفته شود كه از طرفداران جدّي سوسياليسم شورائي است و از سوي يك ناحيه كارگري به نمايندگي مجلس عوام انگلستان انتخاب شده‌بود. انترناسيوناليست متعهد و فعالي است و طي سال‌هايي كه مبارزان ايراني در خارج از كشور برعليه رژيم منحط پهلوي فعاليت مي‌كردند هرگز از بذل كمك‌هاي موثر خود بدانان دريغ نكرد و علاوه بر آن، خود بارها و بارها برعليه جنايات رژيم پهلوي بانگ اعتراض برداشت. خانم وايز رسما در كميته‌هاي مختلف دفاع از حقوق دموكراتيك مردم ايران، به‌خصوص « كميته دفاع از حقوق دموكراتيك كارگران ايران» عضويت داشته است.
- در اين مقاله، نويسنده بر حساس‌ترين مسائل زنان در جنبش كارگري انگلستان انگشت گذاشته است. اهميت مقاله حاضر تنها در اين نيست كه مي‌تواند براي مطالعه مسائل مشابه در زمينه مسائل زنان كارگر ايران مورد استفاده جنبش كارگري ما قرار گيرد، بلكه نيز از آن رو مهم است كه خانم وايز، فارغ از مجادلات فمنيستي، تجاوزاتي را كه به حقوق زنان كارگر مي‌شود مطرح مي‌كند و براي خاتمه دادن بدين تجاوزات راه‌حل‌هاي مشخص ارائه مي‌كند. آن تجاوزات و اين راه‌حل‌ها در غالب موارد بر مسائل زنان كارگر ايراني قابل انطباق است. مشكلات و مصائب ناشي از نظام بهره‌كشي سرمايه‌داري در جوهر يكي است هرچند كه در پاره‌ئي موارد، تظاهرات فرهنگي آن متفاوت جلوه كند. از اين‌روي، تعمق در شيوه طرح مسائل و نحوه راه‌جوئي‌هاي خانم وايز مي‌تواند براي پ‍‍‍ژوهندگان در جامعه‌شناسي كارگران و كوشندگان جنبش كارگري ايران بسيار آموزنده باشد. موشكافي‌هاي خانم وايز، نوشته‌ي او را از آن‌چه در ميان جنبش‌هاي بورژوائي زنان متداول است سخت متمايز مي‌كند و به‌خصوص جهت سوسياليستي مقاله، جامعيتي انديشيده و عقلاني بدان مي‌بخشد.
خسرو شاكري
زنان در مرکز مبارزات کارگری
زنان کمی بیش از نصف جمعیت کشور انگلستان، و ۳۸% کل نیروی کار شاغل، و صددرصد نیروی کار خانگی را تشکیل می‌دهند. مسوولیت عمده تربیت کودکان به عهده آن‌هاست و در فرآیند مصرفی جامعه نقش کلیدی را ایفا می‌کنند. نقش زنان نقشی مرکزی است، نه جنبی.
از نظر طبقه حاکم، ثروت و قدرت به نحوی گسست‌ناپذیر به‌هم پیوسته‌اند. مالکیت و در اختیار داشتن وسائل تولید همان چیزی است که هم ثروت را به‌وجود می‌آورد هم قدرت را؛ و قدرت، برای افزایش هردو به‌کار گرفته می‌شود. این نوع قدرت، در همین سطح، عمدتا در اختیار مردان است. مثلا آرنولد واین شتوک و جان بنتلی و کل تجارتخانه‌های C&A را که به‌دست مردان اداره می‌شود در نظر بگیرید. تنها سه‌درصد اعضای هیئت مدیره این‌ها از زنانند. قدرت سرمایه‌داری در دست مردان است.
اما در میان محرومانی که حال و روز نابسامان مشترکی دارند و از نظارت بر اقتصاد کشور و اداره جامعه محرومند نیز یک جور « سلسله مراتب قدرت» وجود دارد که به نابرابری در میزان درآمد، مقام، و فرصت‌های تصمیم‌گیری منجر می‌شود. این نابرابری، در همه سطوح به زیان زنان و به‌سود مردان است.
کافی نیست که جامعه خود را به عنوان جامعه‌ئی سرمایه‌داری مورد تحلیل قرار دهیم و به این نکته نپردازیم که سلطه مردان در این جامعه، سلطه‌ئی است ریشه‌دار.
پیشینه
از میان ۲۲ میلیون افراد شاغلی که در ژوئن ۱۹۷۱ در انگلستان وجود داشت حدود هشت ونیم میلیون تن، یعنی ۳۸ درصدش را، زنان تشکیل می‌دادند. این رقم نشان می‌دهد که زنان بخش مهمی از ارتش کارند و در عین حال « استثمار شده‌ترین» بخش آن. به‌طورکلی می‌توان گفت که ناچیزترین دستمزدها در کم درآمدترین صنایع به زن‌ها تعلق می‌گیرد، و این امر روز به‌روز هم تشدید می‌شود. در سال‌های میان ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۶، تعداد زنان شاغل – در تمام سنین- ۱۳,۹ درصد افزایش پیدا کرد، اما افزایش عددی آن‌ها در چهل حرفه که مهارت کم‌تری لازم داشت ۲۳,۱درصد بود، و نکته جالب‌تر این که اشتغال مردان در این بخش‌ها به‌مقدار ۹ درصد کاهش یافت.
دوسوم از مشاغل زنان را در ردیف «کارهای غیر یدی» طبقه‌بندی کرده‌اند، و این‌ها اموری چون منشیگری و ماشین‌نویسی و دستیاری فروشگاه‌ها و جز این‌ها است. از هر بیست نفر زن تنها یک تن در مقام «مدیریت» به کار اشتغال دارد و تدریس، تنها حرفه‌ئی است که تعداد کثیری از زنان متعهد آنند.
در آوریل ۱۹۷۱ مردان کارگر به‌طور میانگین ۱/۲ ۴۶ ساعت در هفته کار کردند. زنانی که به‌کار تمام وقت مشغول بودند چهل ساعت در هفته کار می‌کردند. امّا درآمدشان تنها به ۵۵ درصد درآمد هفتگی مردان می‌رسید.
در سال ۱۹۶۸ بیش از ۲۹ درصد از کارمندان صنایع دست‌ساز (مانوفاکتور) را زنان تشکیل می‌دادند؛ امّا بیشتر اینان متصدی شغل‌هائی بودند که مهارت کم‌تری لازم داشت. این زنان ۹۱ درصد کارگران غذاخوری‌ها، ۶۲ درصد کارمندان دفتری، ۴۵ درصد کارگران تولیدی و تنها ۵ درصد کارگران متخصص و یک درصد کارگران ماهر تعمیراتی و چهار درصد مدیران و مربیان را تشکیل می‌دادند.
روشن است که تنها اگر یک تکان واقعی به‌دستمزد وارد آید و آن را بالاببرد چه لطمهء بزرگی به‌سود خواهد خورد. استثمارِ زنان برای نظام سرمایه‌داری اهمیت فوق‌العاده‌ئی دارد. این استثمار، همچون دوران اولیهء انقلاب صنعتی، در حفظ نظام موجود نقش کلیدی ایفا می‌کند؛ درست مانند استثمار آن‌ها در اقتصاد خانوار، در بیشتر خانواده‌ها، خانواده‌های «دو درآمدی» ( که در آن‌ها زن و مرد هر دو کار می‌کنند) یکی از مشخصات «جامعهء مرفه» است. خانواده‌هائی که مثلاٌ به‌دلیل وجود کودکان خردسال از یک چنین موقعیتی محرومند گرفتار مضایق سختی می‌شوند.
این واقعیات ثابت می‌کنند که آن‌چه بر سر زنان کارگر می‌اید و آن‌چه زنان کارگر انجام می‌دهند نیز در سرنوشت نظام سرمایه‌داری و تعالی جنبش سوسیالیستی نقش اساسی دارد.
با این‌همه، صدای زنان آن‌قدرها در سندیکاهای کارگری و جنبش سوسیالیستی به‌گوش نمی‌آید. در کنفرانس‌ها و حتی کنفرانس‌های مربوط به شوراهای نظارت کارگری، تعداد اندکی از زنان شرکت می‌جویند. در تصمیم‌گیری این جنبش‌ها، زنان شرکت چندان فعالی ندارند اما در اعتصابات از خود مبارزه‌جوئی و پایداری بسیار نشان داده‌اند هرچند که بیشتر نقش «حامی» را ایفا کرده‌اند.
جواب معمولی به این مسأله در جنبش اتحادیههای کارگری بدین قرار است که: «سازماندهی زنان امری دشوار است. زنان به اتحادیه‌ها نمی‌پیوندند!» - این گفته صحت ندارد. جوابی از این‌گونهُ در اتحادیه‌هائی چون اتحادیههای کارگران و کارمندان توزیع – که مبارزه‌جوئی زیادی نشان نداده‌اند و رهبری دیوانسالارانش به «گوسفند قربانی» مناسبی احتیاج دارد – افسانه‌ئی رایج است. این پاسخ برای سندیکالیست‌های معمولی که نمی‌خواهند زنان و دخترانشان به استقلال اقتصادی دست یابند و در تصمیمات مهم شرکت جویند نیز افسانهٔ رایجی است. در واقع در سال ۱۹۷۰ تعداد زنانی که به‌عضویت اتحادیههای کارگری درآمدند به ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ نفر بالغ شد. این بدان معنی است که ۳۲ درصد از مجموع زنان کارگر به‌اتحادیه پیوسته‌اند، و در مقابل، تعداد مردانی که سازمان داده شده‌اند، ۵۴٪ کل کارگران است. البته ۳۲ درصد رقمی است کم‌تر از ۵۴ درصد، اما به‌مراتب از تصویری که معمولاً ترسیم می‌شود بیشتر است. دو میلیون و هفتصد هزار نفر رقم بسیار بزرگی است. این رقم ۲۷ درصد کل کارگران سازمان داده شده را تشکیل می‌دهد، یعنی این که بیشتر از یک نفر از هر چهار عضو سندیکاهای کارگری زن است. آیا در کنفرانس نظارت شورائی هم از هر چهار نفر شرکت‌کننده یکی زن خواهد بود؟ بقیه زنان کجا هستند؟ بسیاری از آنان دست اندرکار خانه‌داری بچه‌داریند. مرد و زن هر دو در ایجاد خانه و کاشانه سهم دارند، اما کار اصلی خانه به‌عهده زنان گذاشته می‌شود.
این ارقام را مقایسه کنیم:
-۲۷ درصد از اعضای سندیکاها را زنان تشکیل می‌دهند؛
-کم‌تر از دو درصد مسؤولان حقوق‌بگیر «کنگرهٔ اتحادیههای کارگری»[۱] از زنان هستند (۲۵نفر از مجموعه ۱۴۰۰ نفر)؛
-5 درصد نمايندگان اعزامي به كنگرهء ساليانه (در سال 1970) از زنان بودند.
هر سطحي را كه در نظر بگيريم – در كميته‌هاي محلي، در رهبري كشوري، در هيات‌هاي نمايندگي – مشاهده مي‌كنيم كه در آن، زنان تعداد بسيار اندكي از مسؤولان و فعالين را تشكيل مي‌دهند.
چرا؟
دلائل اين امر پيچيده است و همه مسؤوليت‌ها متوجه جنبش اتحاديه‌هاي كارگري نيست. اما يافتن همه راه‌حل‌ها بر عهدهء سوسياليست‌هاست، خواه زن باشند خواه مرد، زيرا نيمي از بشريت نمي‌تواند به سوسياليسم دست يابد بدون آن كه نيم ديگر در اين امر شركت جويد.
كل سازمان و فرهنگ جامعهء ما در پي آن است كه زنان را مطيع و خدمتكار نگهدارد؛ و جنبش سنديكائي، هم بدين امر كمك مي‌كند، هم ازآن صدمه مي‌بيند.
من خواهم كوشيد مواردي از اين فرآيند را در جامعه و در جنبش نشان بدهم.
اثرات دستمزد كم
در اقتصاد حاكم بر زندگي ما، پول تعيين‌كنندهء سطح زندگي، قدرت مسلط بر مردم، و تا حدود زيادي معيار ارزش‌هاي فردي است.
دستمزدها نه بر اساس سودمندي كوشش انسان‌ها، كه براساس سودآوري كار براي صنعت و درجهء پيكارجوئي كارگراني كه موفق مي‌شوند سهم بيشتري از حاصل نيروي كار خود را از سرمايه‌دار بگيرند، تعيين مي‌شود. از آنجا كه زنان از آموزش لازم برخوردار نيستند و به‌علت دوران حاملگي و بچه‌داري، كارشان نمي‌تواند تداوم داشته باشد در بازار كار موقعيت جالبي ندارند. با اين كه درآمد زنان سهم به‌راستي مهمي را در تعيين سطح زندگي خانواده ايفا مي‌كند، مردان آنان را بمثابه نان‌آور خانوار به‌حساب نمي‌آورند، گو اين كه خود آنان نيز تا اين اواخر چنيني عقيده‌ئي داشتند. زنان مجرد يا مطلقه معمولا ً در بازار كار در رديف شكست‌خوردگان به‌حساب مي‌آورند. زناني كه ازدواج كنند از آموزش حرفه‌اي محروم مي‌شوند و اين امر، در قلمرو كار، به‌طور دائم براي آن‌ها «مقامي موقت» ايجاد مي‌كند. به‌بيوه زنان نيز معمولاً اظهار لطف مختصري مي‌شود و كمك مالي ناچيزي هم در حق‌شان صورت مي‌گيرد؛ منتها اين همه براي آن انجام مي‌شود كه صداي حضرات در نيايد.
در اين جا يك جور «دور باطل» وجود دارد: در اقتصاد پولي ما، زن‌ها نقدينهء چشم‌گيري ندارند كه از آنِ خودشان باشد. نيروي كار خودشان را هم به‌بهاي ناچيزي به‌فروش مي‌گذارند كه اين خود سبب مي‌شود در ديگر زمينه‌ها نيز براي آنان چندان ارجي قائل نشوند. هنگامي كه انشان نيروي كارش رامي‌فروشد، در حقيقت به‌زندگي از و از آنجا به مقام خود در زندگي اجتماعي نيز چوب حراج مي‌زند. و اگر در برابر آن وجهي ناچيز حاصل كند بدان معني است كه به كل حيات بشري دو فاز ارزش قائل شده است. اين را همه كس مي‌داند كه چون كاري را «كار زنانه» بخوانند اصطلاحي به‌كار برده‌اند كه اشارهء مستقيمش به ناچيز بودن دستمزد آن است؛ يعني كاري است سخت و ملا‌آور كه مردان به‌قبولش رغبتي ندارند.
از آنجا كه كار زنان را در جامعه ارجي نمي‌گذارند در محيط خانه نيز براي كارشان ارزش چنداني قائل نمي‌شوند. در تئوري به‌نقش مادر ارزش بسيار مي‌نهند. اما منحصراً در تئوري.- در عمل به‌تمام طرق ممكن اين نقش را خوار و دشوار مي‌كنند.
بنابراين، مزد اندك براي زنان، تنها به‌معني كمبود دينار و درهم نيست- هرچند كه اين نيز خود كمبودي پراهميت است- بل به‌معني كمبود احترام به‌نفس و كمبود اعتماد به‌نفس نيز هست؛ كه اين البته پراهميت‌تر از كمبود ديناري است. اين امر، البته عموماً در مورد تمامي كارگران كم مزد صادق است. – دستمزد بيشتر كه محصول مستقيم پيكارجوئي كارگري است، بي‌گمان احترام به‌نفس و اعتماد به‌خويش و پيكارجوئي هر چه بيشتري را موجب مي‌شود كه نتيجهء آن، خود تحصيل دستمزد بيشتر است. فاصلهء ميان دستمزدهاي بالا و دستمزدهاي پائين در حال افزايش مداوم است. آري، آن كه بر خاك مي‌افتد لگدكوب نيز مي‌شود.
اثرات دو شغلي
معمولا ً زنان به‌افراد دوشغله معروفند. «مسؤوليت‌هاي خانوادگي» زن امري عادي است. حتي زناني كه به‌طور تمام وقت كار مي‌كنند و نان‌آور مشترك خانواده‌اند، حسب‌المعمول در كارهاي خانواده دست تنها هستند. اگر زني شاغل كاري هست از او انتظار مي‌رود كه هم با سختي‌هاي شغلي خود بسازد و هم –درهرحال- به‌همسر و كودكان خود نيز «برسد». – اما چه كسي به‌خود او مي‌رسد؟
مردان به‌طور سنتي در بيرون خانه زندگي مي‌كنند، خواه «با رفقا» باشند خواه در جلسهء اتحاديه و غيره... اما انتظاري كه از زنان مي‌رود اين است كه به‌پخت و پز و رُفت و روب و دوخت و دوز و شست‌وشوي و بگذار و بردار خانه بپردازد، و اگر فرصتي برايش پا داد براي رفع ملال برابر تلويزيون بنشيند. به‌عبارت ديگر: زندگي زنان منحصرا ً «زندگي اندروني» است. اگر زنان در خارج خانه كار كنند،تمام وقت و توان‌شان در اين دو شغل به‌مصرف مي‌رسد و لاجرم ديگر از آنان انتظار نمي‌رود كه در جلسات اتحاديهء كارگري در آمده‌اند ناگزيرند با رفقاي خود ترتيبي بدهند كه تنها يك هفته درميان در جلسه حاضر شوند، زيرا شوهران به‌آنان اجازه نمي‌دهند كه همه هفته در جلسهء كميته حضور يابند.
بنابراين، علل عادي پيش پا افتاده‌ئي كه موجب بي‌علاقگي و غيبت مردان كارگر از جلسات مي‌شود (از قبيل مغزشوئي مداوم روزنامهء ديلي ميرور [۲] ، احساس اين كه «فايده‌اش چيه، كجا رو صاحاب ميشيم؟»، «با اين حرفا به‌جائي نمي‌رسيم كه!»، «هر تصميمي كه لازم بوده گرفته‌ن ديگه»، و جز اين‌ها) كاملا ً در مورد زنان كارگر هم صادق است، مضافاً بر اين كه دلائل اقتصادي هم اين علل و موجبات را تشديد مي‌كند.
اثرات فضاي «باشگاه مردانه» و فشارهاي فرهنگي
فرض كنيد زنان آن قدر پيش مي‌روند كه در اتحاديه‌هاي كارگري شركت مي‌جويند. – تازه زنان در اين اتحاديه‌ها چه خواهند يافت؟ - محيطي مردانه مي‌يابند و بسياري از مسائل در آنان ايجاد احساس غربت خواهد كرد.
درك اين مطلب مهم است كه اگر چه زنان به‌اندازه مردان در امر افزايش دستمزد پيكارجو نبوده‌اند، در هر حال نسبت به‌اوضاع و احوال بسيار علاقه‌مند هستند. در اين‌جا نيز باز ما به‌يك دور باطل بر مي‌خوريم. سنديكاهاي كارگري كه زير سلطهء مردان قرار دارند نسبت به«خواست‌هاي زنان» چندان علاقه‌ئي نشان نداده‌اند و با مساله دستمزد آنان برخوردي ترديدآميز داشته‌اند.
اينان در فضائي ميان ناخوش داشتن دستمزد ناچيز زنان و ناخوش داشتن اين امر كه زنان نيز ني‌بايد دستمزدي معادل مردان داشته باشند معلق مانده‌اند.
سنديكاهاي كارگري كه تحت سلطهء مردان قرار دارند بيشتر به‌اين مساله گرايش داشته‌اند كه پول بيشتري طلب كنند، و توجه چنداني به‌موضوع شرائط انساني كار در كارخانه‌ها نشان نداده‌اند. اين گونه سنديكاها به‌شرائطي كه در آن از تحمل اضافه‌كاري بيش از حد، سرعت كار بيش از معمول، محيط كار نامطلوب و غيره ناگزيرند گردن نهاده‌اند: زنان كارگر عضو سنديكا، با تجربه‌ئي كه در كارخانه‌ها داشته‌اند اين امر را تائيد كرده‌اند كه زنان نسبت به مسالهء محيط و شرائط كار حساسيت بيشتري نشان مي‌دهند، مشروط به‌اين كه از سوي اتحاديهء كارگري به‌آنان توجه بيشتري بشود.
اين نكته كه زنان، در پاره‌ئي اوقات از ترس آن كه دستمزد بيشتر به‌معني تشديد شرائط نامطلوب كار و شبكاري اجباري باشد نسبت به‌مسالهء دستمزد برابر بي‌تفاوتي و حتي خصومت نشان داده‌اند، كاملا صحت دارد. زني كه مي‌گويد «من دستمزد برابر نمي‌خواهم» موجودي بسيار عقب‌مانده به‌نظر مي‌آيد؛ امّا غالبا ً منظورش اين است كه «من نمي‌خواهم شرائط كارم از اين كه هست بدتر بشود، حتي اگر دستمزدم بالا برود!» - و اين به‌هيچ وجه موضعي عقب‌مانده نيست. امّا البته اكنون زنان به‌آن مرحله‌ئي رسيده‌اند كه هم بتوانند طالب شرائط بهتر كار باشند هم خواهان دستمزد بيشتر.
خواست‌هاي زنان كارگر، «هميشه» و «عملا» در محيط‌هاي سنديكائي مردانه بااهميت كم‌تري تلقي مي‌شود. اگر جز اين بود، از 1888 تاكنون كه سياست «كنگرهء اتحاديه‌هاي كارگري»، در تئوري، حصول دستمزد برابر براي زن و مرد بوده است مي‌توانست بدان دست يابد و براي اجراي صحيح «قانون برابري دستمزد» (مصوب 1970) كه بدون شك مي‌توانست كمك مؤثري به‌زنان باشد اقدام مؤثري به‌عمل آورد. اما اشكال كار در اين است كه اتحاديه‌هاي كارگري و همسران و كودكان آنان»... خوب، اين، نكته ظريفي است:
توضيح عكس بالا و پائين سمت چپ از صفحه 89:
به‌هنگام جنگ استقلال الجزاير: زنان منطقهء بيسكرا در حال مهاجرت به فرانسه در جست‌و‌جوي كار.
توضيح عكس پائين سمت راست از صفحه 89:
تظاهرات عليه محدوديت حق انتصاب در بخش دولتي
پاورقی‌ها
- ^ سازمان ملی کارگران انگلستان
- الگو:پاورقي Daily Mirror روزنامه دست‌راستي و بازاري انگليسي كه بيشتر به بخش اخبار جنائي و جنجالي مي‌پردازد.