آخرین صفحهٔ تقویم ۲۰
در نخستین روزهای دی‌ماه، آتش‌بس یکماههٔ کردستان پایان می‌گیرد. طرح «حقوق و وظائف ناحیه‌های خودگردان کشور جمهوی اسلامی ایران» هیجان و حرکتی برنینگیخت. شنبهٔ اول دی، دفتر «هیأت ویژهٔ دولت» برای رسیدگی به‌مسائل کردستان از مردم خواست که به‌این طرح توجه بیش‌تری نشان بدهند و شکوه کرد که اظهار نظر دربارهٔ «طرح خودگردانی» بسیار کم‌تر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت. در هر حال «هیأت نمایندگی خلق کُرد» طرح را غیراصولی دانست و رد کرد. در همین زمان لشکر ۲۸ کردستان نیز پیش از پایان آتش‌بس آمرانه و تهدیدآمیز اعلام کرد که «تظاهرات مسلحانه را سرکوب می‌کند». آیا پیش‌بینی بدبینانهٔ «زمستان خونین کردستان» راست از کار در خواهد آمد؟
در هر حال کردستان تابستان خونینی را از سر گذراند. جناح تندروی که در دولت و شورای انقلاب، و در سطح جامعه، برای لشکرکشی به‌کردستان تبلیغ می‌کرد سرانجام حرفش را به‌کرسی نشاند و پادگان مهاباد به‌بهای کوبیده شدنش با راکت پس گرفته شد. مصطفی چمران که به‌نظر می‌رسید سخنگو و رهبر این جناح باشد توانست وزارت دفاع را در دست بگیرد و (با چراغ سبزِ فرمان بسیج و جهادِ آیت‌الله خمینی) ارتش و پاسداران را به‌کارزار کردستان بکشاند. با آن که تا کنون آماری از مجموع کشتگان و خسارات ارائه نشده، حوادثی از قبیل پاوه و قتل‌عام قریهٔ قارنا تاریخچهٔ این درگیری را به‌اندازهٔ کافی سنگین و ملالت بار کرده است.
پیروزی نظامی در کردستان، آن چنان که در ابتدا گمان می‌کردند، در دسترس نبود. نزدیک به‌دوماه پس از شدت گرفتن نبرد، توافق شد که نمایندگان کردها و فرستادگان دولت به‌مذاکره بنشینند. دو ماه دیگر گذشت تا «هیأت حسن‌نیت» یا «هیأت ویژهٔ دولت» [۱] (فروهر، صباغیان، عزت‌اله سحابی) «طرح خودگردانی» کنونی را فراهم کند. پاسخ نه چندان گرمی که کردها به‌این طرح داده‌اند، و نیز خونسردی افکار عمومی در برابر آن، آیندهٔ مذاکرات کردستان را درخشان جلوه نمی‌دهد. اگر گفت‌وگوها به‌بن‌بست برسد، چه راه دیگری برای پیشگیری از جنگ در برابر خواهد بود؟
***
برخوردهائی که پس از سقوط سلطنت با مسأله کردستان شد کم‌ترین کمکی به‌کاهش تشنج در این منطقه نکرد. در ماه‌های ابتدای روی کار آمدن دولت جدید، سیاست تبلیغاتی این بود که ناآرامی کردستان را متوجه پالیزبان و اویسی و اشخاصی از این قماش کنند. و در خود منطقه سعی در رودررو قرار دادن گروه ها با هدف خنثی کردن نیروی طرفین می‌شد [۲]. به‌این ترتیب چند ماهی به‌کشمکش گروه مفتی‌زاده با جناح عزالدین حسینی و دیگران گذشت. در این مدت تنها اقدام مفید دولت بازرگان اعلامیهٔ دفتر نخست‌وزیری بود که در آن خودمختاری را چیزی جدا و متفاوت از تجزیه‌طلبی و استقلال تعریف می‌کرد.
در کنار این، کسانی در دستگاه دولت موافق حل مسأله کردستان «از بیرون» بودند. محمد مکری—سفیر ایران در شوروی—از گفت‌وگوهایش با مقامات کرملین برای پشتیبانی نکردن از کردها سخن می‌گفت و به‌گفتهٔ خودش می‌کوشید از روس‌ها قول بگیرد که به‌کردستان جنگ‌افزار نرسانند. اگر چنین حرکتی دقیقاً برنامه‌ریزی شده نباشد (که به‌احتمال زیاد هست) باید نتیجه گرفت که طرفداران این نظریه، پیآمد فاجعه‌آمیز سیاست مذاکرات سه‌جانبه (تهران—مسکو—مهاباد) و رسماً دخالت دادن نیروئی خارجی را در دو قدمی‌شان نمی‌بینند. متوسل شدن به‌مسکو برای «میانجیگری»، به‌جای آن که نیروهای کُرد را منزوی کند، دست کم جناحی از آن‌ها را برای امتیاز گرفتن به‌جانب شوروی می‌کشاند. چنین سیاستی، پیش از همه چیز، حزب دموکرات کردستان را، با آمادگی بالقوه‌اش، کاملاً به‌دست مسکو می‌سپارد. مضمون تبلیغاتی دیگری، که به‌نظر می‌رسید کسانی در دستگاه حکومت جداً آن را باور کرده‌اند، این بود که ناآرامی کردستان را عراق درست کرده است. تردیدی نیست که عراق برای گرفتن هر امتیاز ممکنی، از هر راهی که بتواند، به‌ایران فشار می‌آورد[۳]. اما یقیناً حتی فکر «کردستان خودمختار ایران» برای بعثی‌های عراق آزاردهنده است.
***
پس از سر گرفتن مذاکرات «هیأت ویژه» و «هیأت نمایندگی خلق کُرد»، سیاستی که از جانب تهران دنبال می‌شد این بود که سازمان‌های سیاسی طرفِ گفت‌وگو را تا حد ممکن به‌رسمیت نشناسد. «هیأت ویژه» بارها به‌ترکیب ۱۶ نفری نمایندگان کُرد (عزالدین حسینی و دو نفر از دفتر او، ۶ نفر از حزب دموکرات، ۴ نفر از سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان [کومه‌له] و ۳ نفر از چریک‌های فدائی خلق) اعتراض کرد و اعلام داشت که با نمایندگان «کومه‌له» و چریک‌های فدائی خلق حرفی برای زدن ندارد. صباغیان در مصاحبه‌ئی مطبوعاتی در تهران گفت: «از آنجا که مواضع این دو گروه برای ما روشن بود، قبلاً نیز اعلام کرده بودیم که با آن‌ها مذاکره نخواهیم کرد... آنان قبلاً اعلام کرده بودند که برای افشاگری و جلوگیری از سازش، در مذاکرات شرکت خواهند کرد...» اعضای هیأت تصریح کرده‌اند که با شخص یا سازمانی سیاسی قرارداد نخواهند بست و اساساً قراردادی در کار نیست و «حقوق به‌مردم کردستان داده می‌شود نه به‌شخص یا گروه یا حزبی معین».
در حالی که جز طرف شدن با سازمان‌های سیاسی چاره‌ئی نیست، هیأت ویژه کوشیده است تا با جناحی توافق کند و جناح‌های دیگر را کنار بزند. در تعقیب این سیاست، نمایندگان تهران تقریباً به‌همه جای کردستان رفته‌اند تا «نمایندگان واقعی همهٔ مردم» را بیایند. در این میان، چند هفته پیش، «سازمان یکسانیِ کردستان» اعلام موجودیت کرد و فروهر گفت که خبر تشکیل این سازمان را در روزنامه خوانده است. کاملاً ممکن است که فروهر شخصاً در ایجاد این سازمان دخالتی نداشته باشد، اما بسیار بعید است کسی که در کردستان در به‌در به‌دنبال «نمایندگان واقعی همهٔ مردم» می‌گردد خبر اعلام موجودیت سازمانی ناسیونالیست در کردستان را در روزنامه‌های تهران خوانده باشد.
سیاست توافق و سازش با یک گروه و کنار زدن بخش دیگر، در نزدیک شدن «هیأت ویژه» و «حزب دموکرات» نمود یافت. امید کنار آمدن با «حزب دموکرات» چنان در مقامات حکومت قوت گرفت که به‌نظر می‌رسید پایان مذاکرات کردستان روشن شده است. هاشمی رفسنجانی، سرپرست وزارت کشور گفت: «هیأت حسن‌نیت باید با دو گروه مشخص، جناح عزالدین حسینی و دموکرات‌ها، به‌توافق برسد.» (اطلاعات، ۷ آذر ۵۸)
در حالی که از گفت‌وگوها و برخوردهای پشت درهای بسته تقریباً هیچ اطلاعی به‌بیرون نمی‌رسد، ترسیم مسیر حرکت مذاکرات آسان نیست. امّا به‌نظر نمی‌رسد که نمایندگان تهران توانسته باشند با جناح قاسملو به‌توافق کامل برسند. دست‌کم پس از نامهٔ عزالدین حسینی به «هیأت ویژه» و گله کردن از تمایل آن‌ها به‌نادیده گرفتن سازمان‌های سیاسی، این توافق—در هر مرحله‌ئی که باشد—شکننده‌تر شده است. روشن نیست که نامهٔ حسینی حرکتی مستقل بود یا نتیجهٔ برخوردهای «حزب دموکرات» از سوئی و «کومه‌له» و «چریک‌های فدائی خلق» از سوی دیگر. امّا، در هر حال، شیخ حسینی از هیأت ویژه گله کرد که نمایندگان مردم، سازمان‌های سیاسی هستند و اگر سخن از مردم می‌رود دیگر نباید سازمان‌های‌شان را نادیده انگاشت.
اگرچه این نامه در یکی دو روزنامه چاپ شد، مقامات محلی—و حتی کریم حسامی «عضو مؤثر» حزب دموکرات—از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. امّا فروهر گفت که نامهٔ عزالدین حسینی مربوط به ۹ روز پیش است و «من در این مدت ایشان را دوباره دیده‌ام». و افزود که دلیلی برای انتشار آن پس از این مدت نمی‌بیند.
***
مسأله عمده این است که «هیأت ویژه»، هر سیاستی را هم که دنبال کند، تا کجا می‌تواند پیش برود. برای مقامات حکومتی، خودمختاری، عنوان دلچسبی نیست؛ و پنهان نکرده‌اند که «اختیار» و «مختار» برای‌مان جدا شدن بخشی از کشور و حرکتی طغیان‌گرانه را تداعی می‌کند. اکنون «خودگردانی» دستور کار شده، امّا موضوع همچنان در بن‌بست می‌ماند.
نخست: با توجه به‌قانون اساسی و مقولهٔ حاکمیت ملی و «حکومت الهی» تا چه اندازه می‌توان به‌مردم یک منطقه آزادی عمل داد، و با تلقی مذهبی—سیاسی طراحان و مجریان کنونی قانون اساسی آیا برای «اختیار» مجال تحقق هست؟
دوم: رابطه و توازن یک منطقه (یا استان) و دیگر استان‌های کشور چگونه خواهد بود؟ روشن است که در همین لحظه، هر اختیاری که به‌کردها داده شود دست‌کم چهار پنج استان دیگر فوراً نظیرش را خواهند خواست—و این به‌اقوام غیرفارس محدود نخواهد شد. مردم اصفهان و خراسان دلیلی نخواهند دید که نسبت به‌چنین امتیازی بی‌اعتنا بمانند. بنابراین، در واقع، مسأله به‌این شکل مطرح می‌شود که آمادگی حکومت مرکزی برای پذیرفتن خودمختاری و امکانات اجرای آن در سراسر کشور تا چه اندازه است [۴].
برای دولت قضیّه آنجا پیچیده‌تر می‌شود که در کردستان، اگر نخستین محل اجرای خودمختاری باشد، قدرت اجرائی مستقیماً به‌دست سازمان‌های چپ می‌افتد. لاجرم به‌رسمیت شناختن چنین شرکائی، برای حکومت مرکزی کاری کم‌تر از خودکشی سیاسی نیست.
جانشین کردن «خودگردانی» به‌جای خودمختاری نیز مسائل تازه‌ئی به‌همراه می‌آورد. «خودگردانی»، که در زمینهٔ مذاکرات کردستان نخستین بار از سوی فروهر مطرح شد، مفهومی است در فرهنگ سوسیالیسم[۵]. فروهر از این عنوان تنها به‌شکل ظاهری و آهنگ کلمه توجه کرده است. امّا خودگردانی فرهنگ خود را دارد و اگرچه می‌تواند معنائی گسترده‌تر در شیوهٔ ادارهٔ جامعه داشته باشد، معمولاً در زمینهٔ ادارهٔ سوسیالیستی کارخانه‌ها و ابزار تولید به‌کار گرفته شده است.
در خودگردانی، بیش‌تر تصمیم گرفتن و اجرا کردن مطرح است تا اظهارنظر. بنابراین در حالی که طرح و عنوان خودمختاری هنوز درست فهمیده نشده، افزودن عنوان «خودگردانی» به‌طرحی که در نهایت چیزی بیش‌تر از عدم تمرکز نیست، می‌تواند به‌آشفته‌تر کردن تصویر کلیِ روابط کمک کند[۶]. تکیهٔ طرح، آشکارا، بر آزادی‌های فرهنگی و مذهبی است که محدود شدن آن‌ها در قانون اساسی خبرگان، مایهٔ اعتراض فراوان شده است[۷].
در بند دوّم طرح، به‌جای مسئولان، مدیران یا مقامات، ترکیب تازهٔ «کار به‌دستان» گذاشته شده و، در واقع، عنوان‌ها و واژه‌های تازه در جهت پیچاندن و بدیع جلوه دادن موضوع به‌کار گرفته شده است.
با این همه «طرح خودگردانی» از امتیازهای نسبتاً تازه خالی نیست. دادگستری و انتظامات ناحیه به«کار به‌دستان» ناحیهٔ «خودگردان» سپرده شده و استاندار و فرماندار به‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید شورای ناحیه به‌کار گمارده می‌شوند.
طرح پیشنهادی «خودگردانی» می‌تواند خواست مردم کردستان برای بیرون رفتن پاسداران را تأمین کند. امّا این به‌شرطی میسّر خواهد شد که بر سر کلیت طرح توافق شود. اگر نه، از سر گرفته شدن نبرد از ماندن و افزوده شدن شمار پاسداران جدا نخواهد بود. «هیأت نمایندگی خلق کرد» اعلام کرده است که تا «اصلاحات اساسی در این طرح نشود، نمی‌تواند مبنای مناسبی برای مذاکره باشد».
مسألهٔ دیگر، ترکیب جغرافیائی کردستان خود«گردان» یا خودمختار آینده است. در تقسیم‌بندی کنونی، کردها در چهار استان ایلام، کرمانشاهان، آذربایجان غربی، و کردستان به‌سر می‌برند. بسیاری از کردهای آذربایجان غربی و کرمانشاه شیعه‌اند و از درگیری کردهای اهل تسنن برکنار مانده‌اند. فروهر تقسیم‌بندی استانی کشوری را «جدا از میل و سلیقهٔ افراد» دانسته و یک جا گرد آوردن کردها را «به‌دلیل مسائل امنیتی» کشور رد کرده است. با این همه «ناحیهٔ» کردنشینی که طرح پیشنهادی قاعدتاً دربارهٔ آن هم صادق است، بدون تغییر تقسیمات کشوری پیدا نخواهد شد.
***
در شرایط کنونی، به‌توافق رسیدن—یا به‌احتمال بیش‌تر نرسیدن—بر سر «طرح خودگردانی» تأثیری عمیق در نواحی دیگر کشور خواهد داشت. آغاز دوبارهٔ زد و خورد در کردستان می‌تواند اوضاع به‌شدت ناآرام خوزستان و سیستان و بلوچستان را به‌حد انفجار و اضمحلال بکشاند. در این دو استان، هنوز سازمان‌هائی سیاسی با جهت‌گیری مشخص و رهبری تثبیت شده به‌وجود نیامده است و کشانده شدن هر یک از آن‌ها به‌درگیری مسلحانه میدان را برای جولان گروه‌های فرصت‌طلب و جناح مرتجع بازخواهد کرد. فوران ناگهانی اعتراض‌ها در آذربایجان شرقی را نیز، با وجود رهبری ناسالم آن، نباید دست‌کم گرفت.
امّا کردها—حتی با در نظر داشتن این موقعیت—طرح پیشنهادی «خودگردانی» را به‌جای طرح خودمختاری بر اساس قطعنامه‌های ۸ ماده‌ئی مهاباد و سنندج نمی‌پذیرند. و از سوی دیگر، حکومت مرکزی نه می‌تواند قانون اساسی خبرگان را رها کند و نه تصور «جزیره کردستان خودمختار در اختیار ائتلاف نیروهای چپ» را به‌ذهن راه دهد. بحرانی که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی به‌آن دامن خواهد زد آزمونی سخت حساس برای همهٔ نیروهای درون و بیرون حکومت خواهد بود.
م. مراد
اول دی‌ماه ۵۸
پاورقی‌ها
- ^ هاشم صباغیان: «این هیأت ویژهٔ دولت است نه هیأت حسن‌نیت. زیرا سوءنیتی در کار نبوده که هیأت حسن‌نیت(ی در کار) باشد. این اسم را در کردستان روی ما گذاشتند...» (انقلاب اسلامی، ۲۶ آبان ۵۸)
- ^ چمران در پاسخ اعتراض مردم به‌مسلح کردن «قیادهٔ موقت» و نگاهداشتن آن‌ها در ایران، به‌عنوان اهرمی برای کنترل نیروهای چپ، گفت: «مگر هر کاری که شاه می‌کرد بد بود؟».
- ^ صدام حسین رسماً قرارداد ۱۹۷۵ ایران و عراق را که در الجزایر بسته شده بود باطل اعلام کرد و با صراحت گفت که به‌اعتقاد او موازنهٔ قوا تغییر یافته و امروز عراق در موضع قدرت است و نه ایران.
- ^ اظهارنظر آیت‌الله بهشتی که نظام حکومتی ایران به‌تدریج به‌سوی فدرالیسم خواهد رفت در جهان بیش از حد خوشبینانه برداشت شد و خبرگزاری‌ها حرف بهشتی را این گونه تفسیر کردند که گویا حکومت ایران آمادهٔ فدرال کردن کشور است و عملاً در این جهت سیر می‌کند.
- ^ خودگردانی (معادل Autogestion) که نخستین بار در کتاب جمعه عنوان شد [شماره‌های ۱ و ۲ و ۳] اصطلاحی سوسیالیستی است به‌معنی مدیریت شورائی کارگری بر ابزار تولید (کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، و جز آن) و اصول و قواعد خود را دارد. حال آن که خودمختاری (معادل Autonomie) مسألهٔ دیگری است و حدّ و حدود آن باید از پیش معین شود و آن گاه صورت قانونی به‌خود بگیرد. به‌کار بردن هر یک از این دو مفهوم به‌جای یکدیگر به‌هم ریختن و آشفته کردن مفاهیم مشخص سیاسی و اجتماعی است. [ک. ج]
- ^ بازی کردن با عنوان بدفهمیده شدهٔ خودمختاری به‌آنجا کشیده که فرماندار اهواز از «دادن نوعی خودمختاری مطلوب به‌همهٔ استان‌ها» بحث می‌کند (کیهان، ۷ آذر ۵۸).
- ^ بند ششم طرح، مذهب اکثریت مردم هر ناحیه را به‌رسمیت می‌شناسد و به‌پیروان دیگر ادیان و مذاهب حقوق برابر می‌دهد. جالب این است که در طرح پیشنهادی «حزب توده» همین بند، با جمله‌بندی اندک متفاوتی هست (مردم، اول دی‌ماه ۵۸). اما هیأت نمایندگی خلق کُرد «رسمیت دادن به‌یک مذهب (را) دون مذهب دیگر در شرایط فعلی حاکم بر اجتماع می‌خواند و به‌عنوان «امری منفی که در خدمت وحدت خلق‌ها و اتحاد مبارزاتی آنان نمی‌تواند باشد» رد می‌کند (اطلاعات اول دی‌ماه ۵۸).