نگاهی به الجزایر - تاریخچهٔ ویرایش‌ها

Mohaddese: «نگاهی به الجزایر» را محافظت کرد: بازنگری شده و مطابق با متن اصلی است. ([edit=sysop] (بی‌پایان) [move=sysop] (بی‌پایان))

2012-04-21T16:53:58Z

«نگاهی به الجزایر» را محافظت کرد: بازنگری شده و مطابق با متن اصلی است. ([edit=sysop] (بی‌پایان) [move=sysop] (بی‌پایان))

Mohaddese: بازنگری و نهایی شد.

2012-04-21T16:53:11Z

بازنگری و نهایی شد.

نمایش تغییرات

Mohaddese: در حال بازنگری.

2012-04-21T10:29:42Z

در حال بازنگری.

نمایش تغییرات

Maryamfz در ‏۵ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۱۴

2012-02-05T21:14:49Z

Maryamfz در ‏۵ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۰۹

2012-02-05T21:09:52Z

Robofa: ربات: تغییر خودکار متن (-٬ +،)

2012-02-04T10:42:28Z

ربات: تغییر خودکار متن (-٬ +،)

Robofa: ربات: تغییر خودکار متن (-هء +هٔ , -ﻩٴ +هٔ , -ۀ +هٔ , -هٴ +هٔ , -ﻩٔ +هٔ , -ه‌ی +هٔ )

2012-02-04T10:28:51Z

ربات: تغییر خودکار متن (-هء +هٔ , -ﻩٴ +هٔ , -ۀ +هٔ , -هٴ +هٔ , -ﻩٔ +هٔ , -ه‌ی +هٔ )

نمایش تغییرات

Hadis در ‏۳ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۳۹

2012-02-03T23:39:20Z

Hadis در ‏۳ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۳۶

2012-02-03T23:36:36Z

Hadis در ‏۳ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۲۴

2012-02-03T23:24:02Z

@@ سطر ۹: / سطر ۹: @@
 [[Image:22-104.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲ صفحه ۱۰۴|کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲ صفحه ۱۰۴]]
-{{در حال ویرایش}}
+{{بازنگری}}
 الجزایر کشوری است نو که جمعیت آن را بیشتر جوان‌ها تشکیل می‌دهند و تراکم جمعیت درنقاط مختلف آن متفاوت است. این کشور به‌خاطر داشتن منابع غنی زیرزمینی و تمایل شدید مردم به داشتن استقلال، از سال ۱۹۶۲ به‌انجام کارهای بزرگ دست زده، و به‌پیشرفت قابل ملاحظه‌ئی نائل آمده است. به‌اندازه مساحت فرانسه وسعت دارد و بعد از سودان پهناورترین کشور آفریقایی است.
@@ سطر ۳۴: / سطر ۳۴: @@
 به‌عکس، اقتصاددانان و متخصّصان الجزایری در این مورد محتاطند. به‌طوری که می‌گویند معلوم نیست دولت بتواند کوشش در جهت سرمایه‌گذاری را رها کرده سهم بیش‌تری از منابع ملی را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. باید خاطرنشان کرد که بدون شک الجزایر کشوری است که بالاترین میزان سرمایه‌گذاری در جهان را طی سال‌های اخیر به‌خود دیده است. قریب به‌نیمی از ثروت تولید شده توسط کشور، به‌طور منظم دوباره در کارخانه‌ها، راه‌ها، ساختمان‌ها و غیره سرمایه‌گذاری شده است.
-در سال '''1978''' رابطه بین سرمایه‌گذاری ثابت و تولید ناخالص ملّی (PNB)به '''55''' درصد رسیده طراحان برنامه‌ها معتقدند که تقلیل فوری این مشکل چندان آسان نیست. حتی اگر این سیاست مردم پسندانه نباشد. آن‌ها فقط ضرورت اساسی ادامه راه صنعتی شدن را متذکر نمی‌شوند بلکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگری که تا به‌حال به‌نادرستی به‌آنها بی‌توجهی شده را یادآوری می‌کند. آن‌ها می‌گویند که تقدم مطلقی که به‌تجهیزات صنعتی در طی ده سالهٔ اخیر داده شده رکود و عقب‌ماندگی سریع در سایر زمینه‌های اقتصادی را به‌همراه داشته است که عدم تعادل‌های ناشی از آن باید فوراً جبران شود: مسکن و کشاورزی بهترین نمونه‌های آن است. تا آن‌جا که مربوط به‌مسکن است بحران در شهرهای بزرگ، ابعاد بی‌سابقه‌ئی به‌خود گرفته است. مساکن نه تنها کهنه و قدیمی بلکه پر ازدهام است. رشد جمعیت و مهاجرت روستائیان چنان بوده که از زمان استقلال بدین سو بیش از یک میلیون خانه مسکونی ساخته می‌شد تا به‌حال فقط بیش از یک پنجم این تعداد ساخته شده است. مقامات مسؤل اعلام کرده‌اند مطمئناً در ده سال آینده صدهزار خانه مسکونی ساخته خواهد شد. در مورد کشاورزی احتیاجات قابل ملاحظه‌تر است زیرا وضعیت بسیار جدی است، علی‌رغم آغاز انقلاب ارضی در سال'''1971''' که باعث تغییرات مهمی سامان دنیای روستائی شد (تقسیم زمین، ایجاد شرکت‌های تعاونی بهره‌برداری و غیره)دهقانان از کمک‌های مختصری برخوردار شدند (کم‌تر از '''15''' درصد از بودجه سرمایه‌گذاری ملی)، در حالی که کشاورزان '''40''' درصد جمعیت الجزایر را تشکیل می‌دهند. و در حالی که صنعت بهترین کارگردان و کادرها را احتکار کرده؛ بهترین و حاصلخیزترین زمین‌های سواحل مدیترانه را تصاحب کرده و مقدار زیادی از آب‌های موجود را بلعیده، کشاورزی در حال نابودی است. چند مثال کافی‌ست تا به‌اهمیت مسأله پی ببریم؛ تولید تاکستان‌های کشور که بیش از '''2000''' هزار هکتار از زمین‌ها را پوشانداز '''3/8''' میلیون هکتولیتر در سال '''1976''' به '''2'''میلیون در سال گذشته رسیده است. در بعضی نواحی بازدهی از '''45''' به '''10''' هکتولیتر رسیده است و همین کاهش را نیز در مورد محصول گندم می‌توان مشاهده کرد؛ در عرض دو سال برداشت گندم از '''3''' به '''1/7''' میلیون تن رسید و آمار تولید انواع میوه‌ها نیز در همین حدود است. در حالی که بلافاصله پس از استقلال الجزایر '''320/000''' تن مرکبات سیب‌زمینی و غیره صادر می‌کرده این رقم امروز به '''80/000''' تن رسیده است. به‌خاطر عدم مراقبت، نخل‌ها به‌طور متوسط هر کدام بیش از '''15''' کیلو و درخت‌های زیتون بیش از '''8''' کیلو تولید نمی‌کند در حالی که بازده باید بیش از چهار برابر این تعداد باشد. نتیجهٔ فوری برای کشور عبارت است از اجبار به‌وارد کردن مبالغ فزاینده‌ئی از مواد غذائی. مثلاً در سال‌های خوب، یک میلیون کنتال غلات باید به‌مبلغ هنگفتی خریداری شود (و در سال‌های بین '''2''' تا '''2/5''' میلیون کنتال). یک محاسبهٔ ساده نشان می‌دهد که واردات مواد غذائی '''20''' درصد از درآمدهای ناشی از صدور صنایع ترکیبات نفتی را به‌خود جذب می‌کند. این بدان معناست که باید فوراً عکس‌العمل نشان داد و حتی خیلی سریع خصوصاً اگر هدف رسیدن به‌خودکفائی غذائی در سال '''2000''' هنوز صادق باشد. زیرا در آن موقع الجزایر باید غذای '''35''' میلیون نفر جمعیت را تأمین کند و به‌علاوه تمام متخصّصین در مورد راه حل توافق دارند که، نه تنها باید دهقانان از کمک‌های مهم تکنیکی و کارهای بزرگ آب‌رسانی بهره‌مند شوند بلکه باید سیاست تشویق تولید را گسترش داد. به‌ویژه با دادن فرصت‌هائی به‌بخش کشاورزی خصوصی که هنوز نصف دنیای روستائی الجزایر را تشکیل می‌دهد. از چند سال پیش تصمیم‌هائی در این زمینه اتخاذ شده است که بسط و تقویت آن‌ها به‌آینده بستگی دارد. در لحظه تعیین خطوط برنامه توسعهٔ آینده مسؤلان برنامه‌ریزی باید تعادل تازه‌ئی از تقدم‌ها برقرار کنند. زیرا اگرچه احتیاج به‌سرمایه‌گذاری در تمام زمینه‌ها دیده می‌شود لیکن نمی‌توان به‌تمام آن‌ها همزمان پاسخ گفت. در این زمینه مانند زمینه‌های دیگر، تغییرات و تداوم این برنامه‌ها سیاست جدید اقتصادی الجزایر را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
+در سال ۱۹۷۸ رابطه بین سرمایه‌گذاری ثابت و تولید ناخالص ملّی (PNB) به ۵۵ درصد رسیده طراحان برنامه‌ها معتقدند که تقلیل فوری این مشکل چندان آسان نیست. حتی اگر این سیاست مردم پسندانه نباشد. آن‌ها فقط ضرورت اساسی ادامه راه صنعتی شدن را متذکر نمی‌شوند بلکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگری که تا به‌حال به‌نادرستی به‌آنها بی‌توجهی شده را یادآوری می‌کند. آن‌ها می‌گویند که تقدم مطلقی که به‌تجهیزات صنعتی در طی ده سالهٔ اخیر داده شده رکود و عقب‌ماندگی سریع در سایر زمینه‌های اقتصادی را به‌همراه داشته است که عدم تعادل‌های ناشی از آن باید فوراً جبران شود: مسکن و کشاورزی بهترین نمونه‌های آن است. تا آن‌جا که مربوط به‌مسکن است بحران در شهرهای بزرگ، ابعاد بی‌سابقه‌ئی به‌خود گرفته است. مساکن نه تنها کهنه و قدیمی بلکه پر ازدهام است. رشد جمعیت و مهاجرت روستائیان چنان بوده که از زمان استقلال بدین سو بیش از یک میلیون خانه مسکونی ساخته می‌شد تا به‌حال فقط بیش از یک پنجم این تعداد ساخته شده است. مقامات مسؤل اعلام کرده‌اند مطمئناً در ده سال آینده صدهزار خانه مسکونی ساخته خواهد شد. در مورد کشاورزی احتیاجات قابل ملاحظه‌تر است زیرا وضعیت بسیار جدی است، علی‌رغم آغاز انقلاب ارضی در سال ۱۹۷۱ که باعث تغییرات مهمی سامان دنیای روستائی شد (تقسیم زمین، ایجاد شرکت‌های تعاونی بهره‌برداری و غیره)دهقانان از کمک‌های مختصری برخوردار شدند (کم‌تر از ۱۵ درصد از بودجه سرمایه‌گذاری ملی)، در حالی که کشاورزان ۴۰ درصد جمعیت الجزایر را تشکیل می‌دهند. و در حالی که صنعت بهترین کارگردان و کادرها را احتکار کرده؛ بهترین و حاصلخیزترین زمین‌های سواحل مدیترانه را تصاحب کرده و مقدار زیادی از آب‌های موجود را بلعیده، کشاورزی در حال نابودی است. چند مثال کافی‌ست تا به‌اهمیت مسأله پی ببریم؛ تولید تاکستان‌های کشور که بیش از ۲۰۰۰ هزار هکتار از زمین‌ها را پوشانداز ۳/۸ میلیون هکتولیتر در سال ۱۹۷۶ به ۲ میلیون در سال گذشته رسیده است. در بعضی نواحی بازدهی از ۴۵ به ۱۰ هکتولیتر رسیده است و همین کاهش را نیز در مورد محصول گندم می‌توان مشاهده کرد؛ در عرض دو سال برداشت گندم از ۳ به ۱/۷ میلیون تن رسید و آمار تولید انواع میوه‌ها نیز در همین حدود است. در حالی که بلافاصله پس از استقلال الجزایر ۳۲۰/۰۰۰ تن مرکبات سیب‌زمینی و غیره صادر می‌کرده این رقم امروز به ۸۰/۰۰۰ تن رسیده است. به‌خاطر عدم مراقبت، نخل‌ها به‌طور متوسط هر کدام بیش از ۱۵ کیلو و درخت‌های زیتون بیش از ۸ کیلو تولید نمی‌کند در حالی که بازده باید بیش از چهار برابر این تعداد باشد. نتیجهٔ فوری برای کشور عبارت است از اجبار به‌وارد کردن مبالغ فزاینده‌ئی از مواد غذائی. مثلاً در سال‌های خوب، یک میلیون کنتال غلات باید به‌مبلغ هنگفتی خریداری شود (و در سال‌های بین ۲ تا ۲/۵ میلیون کنتال). یک محاسبهٔ ساده نشان می‌دهد که واردات مواد غذائی ۲۰ درصد از درآمدهای ناشی از صدور صنایع ترکیبات نفتی را به‌خود جذب می‌کند. این بدان معناست که باید فوراً عکس‌العمل نشان داد و حتی خیلی سریع خصوصاً اگر هدف رسیدن به‌خودکفائی غذائی در سال ۲۰۰۰ هنوز صادق باشد. زیرا در آن موقع الجزایر باید غذای ۳۵ میلیون نفر جمعیت را تأمین کند و به‌علاوه تمام متخصّصین در مورد راه حل توافق دارند که، نه تنها باید دهقانان از کمک‌های مهم تکنیکی و کارهای بزرگ آب‌رسانی بهره‌مند شوند بلکه باید سیاست تشویق تولید را گسترش داد. به‌ویژه با دادن فرصت‌هائی به‌بخش کشاورزی خصوصی که هنوز نصف دنیای روستائی الجزایر را تشکیل می‌دهد. از چند سال پیش تصمیم‌هائی در این زمینه اتخاذ شده است که بسط و تقویت آن‌ها به‌آینده بستگی دارد. در لحظه تعیین خطوط برنامه توسعهٔ آینده مسؤلان برنامه‌ریزی باید تعادل تازه‌ئی از تقدم‌ها برقرار کنند. زیرا اگرچه احتیاج به‌سرمایه‌گذاری در تمام زمینه‌ها دیده می‌شود لیکن نمی‌توان به‌تمام آن‌ها همزمان پاسخ گفت. در این زمینه مانند زمینه‌های دیگر، تغییرات و تداوم این برنامه‌ها سیاست جدید اقتصادی الجزایر را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
 {{چپ‌چین}}
@@ سطر ۴۲: / سطر ۴۲: @@
 Demain Lafrique
-سپتامبر 1979
+سپتامبر ۱۹۷۹
 ترجمۀ: فرهاد فکور

@@ سطر ۹: / سطر ۹: @@
 [[Image:22-104.jpg|thumb|alt= کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲ صفحه ۱۰۴|کتاب جمعه سال اول شماره ۲۲ صفحه ۱۰۴]]
-{{بازنگری}}
+{{در حال ویرایش}}
 الجزایر کشوری است نو که جمعیت آن را بیشتر جوان‌ها تشکیل می‌دهند و تراکم جمعیت درنقاط مختلف آن متفاوت است. این کشور به‌خاطر داشتن منابع غنی زیرزمینی و تمایل شدید مردم به داشتن استقلال، از سال ۱۹۶۲ به‌انجام کارهای بزرگ دست زده، و به‌پیشرفت قابل ملاحظه‌ئی نائل آمده است. به‌اندازه مساحت فرانسه وسعت دارد و بعد از سودان پهناورترین کشور آفریقایی است.

@@ سطر ۲۴: / سطر ۲۴: @@
 ضعف شبکهٔ حمل و نقل و تراکن شدید بنادر بزرگ این کشور نیز اغلب باعث اختلال در دستیابی به‌مواد اولیه می‌گردد که نتیجه آن عدم بازدهی در بعضی کارخانه‌هاست. پیشرفت سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مسائل تشکیلاتی و تربیت کادر مدام رو به‌بهبود است گرچه بعضی ازاین کارخانه‌ها مانند مجتمع کاغذسازی موستاقانم Mostaganem و یا کارخانه کود شیمیایی ARZEW ارزیو دارای مشکلاتِ فراوانند، امّا قدیم‌ترین واحدها به‌تدریج به‌سطح معقول تولید می‌رسند و تولید آنها به ۷۰ تا ۹۰ درصد ظرفیت تولیدی‌شان رسیده است. مانند مجتمع تولید ذوب آهن اِل‌حجّار EL.HADJAR (۷۰ درصد) و یا کارخانه تبدیل گاز طبیعی به‌گاز مایع در اِسکیکدا SKIKDA (۸۵ درصد) که در شروع کار با مشکلات بزرگی روبه‌رو بودند. حتی نام کارخانه‌هائی کوچک نیز برده می‌شود. مثلاً، یکی از واحدهای تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع در ارزیو و چندین کارخانهٔ آرد سازی که به‌خاطر کوشش فراوان در تربیت کادر و استفاده از ماشین‌آلات در ظرفیت بیش از حدّ تعیین شده توسط سازندگان آنان کار می‌کنند. مسأله پایین بودن سطح استفاده از ظرفیت تولیدی نسبتاً نگران‌کننده است به‌طوری که یکی از موضوعات اساسی بحث در مجامع اقتصادی را تشکیل می‌دهد. از اینروست که افزایش میزان تولید قیمت فروش محصولات را به‌همان نسبت افزایش می‌دهد. مگر این‌که واحدهای مربوطه مورد حمایت قرار گیرند. لکن این نمی‌تواند یک راه حل قطعی باشد.
-از طرف دیگر عملکرد بد این کارخانه‌ها٬ باعث وابستگی بیش از حد به‌متخصّصین خارجی می‌شود که باید مرتباً از تأمین کنندگان وسائل تولیدی درخواست کمک فنّی کنند.
+از طرف دیگر عملکرد بد این کارخانه‌ها، باعث وابستگی بیش از حد به‌متخصّصین خارجی می‌شود که باید مرتباً از تأمین کنندگان وسائل تولیدی درخواست کمک فنّی کنند.
 در زمان تعیین انتخاب‌های اصلی تکنولوژیکی است که الجزایر سرانجام باید تصمیم بگیرد که آیا تکنیک بسیار مدرن را که اداره‌اش مشکل است رها کند یا نه. به‌نظر می‌رسد که الجزایر در نقطهٔ عطفِ فرایند صنعتی شدن قرار گرفته است. این مطلب در نخستین ستون برنامه‌ریزی سال‌های ۱۹۶۶-۱۹۶۵ برای سال ۱۹۸۰ پیش‌بینی شده بود.
@@ سطر ۳۰: / سطر ۳۰: @@
 ساختمان اولّین نسل صنایع پایه‌ئی در واقع خاتمه پیدا کرده است و تأثیر حاصل از این صنایع یا به‌قول تئوریسین‌های آن کشور «صنایع صنعت‌ساز» می‌توانند از این پس نقش مهمّی بازی کنند. پس دورانی آغاز خواهد شد که در آن صنایع تبدیلی برای ایجاد تدریجی «بافت صنعتی» واقعی باید به‌سرعت توسعه یابند.
-برنامه‌ریزی‌های متعددی جهت تشویق صنایع کوچک و متوسط در طول دومین برنامهٔ چهارساله ۱۹۷۷-۱۹۷۴ ریخته شده است ولی تأثیر آن‌ها تا به‌حال محدود بوده است. بدین ترتیب معلوم است که دو برنامه آیندهٔ دولت تأکید بر ایجاد واحدهای کوچک تبدیلی و مونتاژ خواهد داشت. همین صنایعی که احتیاج به‌تکنولوژی پیچیده نداشته بل‌که نیروی کار زیادی را به‌کار می‌گیرد. رشد صنایع سبک ممکن نیست مگر در صورت ارضاء نیازمندی‌های مصرف کنندگان داخلی. زیرا کالاهای «ساخت الجزایر» هنوز کمیاب‌تر از آن است که بتواند جوالگوی خواست‌ها و نیازهای مردمی باشند که سطح زندگی‌شان مرتباً در حال رشد است. خصوصاً در مورد کالاهای با دوام از قبیل تلویزیون٬ یخچال٬ دوچرخه‌موتوری که به‌محض خروج از کارخانه‌های کشور موفقیت بسیار کسب کرده‌اند.
+برنامه‌ریزی‌های متعددی جهت تشویق صنایع کوچک و متوسط در طول دومین برنامهٔ چهارساله ۱۹۷۷-۱۹۷۴ ریخته شده است ولی تأثیر آن‌ها تا به‌حال محدود بوده است. بدین ترتیب معلوم است که دو برنامه آیندهٔ دولت تأکید بر ایجاد واحدهای کوچک تبدیلی و مونتاژ خواهد داشت. همین صنایعی که احتیاج به‌تکنولوژی پیچیده نداشته بل‌که نیروی کار زیادی را به‌کار می‌گیرد. رشد صنایع سبک ممکن نیست مگر در صورت ارضاء نیازمندی‌های مصرف کنندگان داخلی. زیرا کالاهای «ساخت الجزایر» هنوز کمیاب‌تر از آن است که بتواند جوالگوی خواست‌ها و نیازهای مردمی باشند که سطح زندگی‌شان مرتباً در حال رشد است. خصوصاً در مورد کالاهای با دوام از قبیل تلویزیون، یخچال، دوچرخه‌موتوری که به‌محض خروج از کارخانه‌های کشور موفقیت بسیار کسب کرده‌اند.
-به‌عکس٬ اقتصاددانان و متخصّصان الجزایری در این مورد محتاطند. به‌طوری که می‌گویند معلوم نیست دولت بتواند کوشش در جهت سرمایه‌گذاری را رها کرده سهم بیش‌تری از منابع ملی را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. باید خاطرنشان کرد که بدون شک الجزایر کشوری است که بالاترین میزان سرمایه‌گذاری در جهان را طی سال‌های اخیر به‌خود دیده است. قریب به‌نیمی از ثروت تولید شده توسط کشور، به‌طور منظم دوباره در کارخانه‌ها، راه‌ها، ساختمان‌ها و غیره سرمایه‌گذاری شده است.
+به‌عکس، اقتصاددانان و متخصّصان الجزایری در این مورد محتاطند. به‌طوری که می‌گویند معلوم نیست دولت بتواند کوشش در جهت سرمایه‌گذاری را رها کرده سهم بیش‌تری از منابع ملی را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. باید خاطرنشان کرد که بدون شک الجزایر کشوری است که بالاترین میزان سرمایه‌گذاری در جهان را طی سال‌های اخیر به‌خود دیده است. قریب به‌نیمی از ثروت تولید شده توسط کشور، به‌طور منظم دوباره در کارخانه‌ها، راه‌ها، ساختمان‌ها و غیره سرمایه‌گذاری شده است.
 در سال '''1978''' رابطه بین سرمایه‌گذاری ثابت و تولید ناخالص ملّی (PNB)به '''55''' درصد رسیده طراحان برنامه‌ها معتقدند که تقلیل فوری این مشکل چندان آسان نیست. حتی اگر این سیاست مردم پسندانه نباشد. آن‌ها فقط ضرورت اساسی ادامه راه صنعتی شدن را متذکر نمی‌شوند بلکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگری که تا به‌حال به‌نادرستی به‌آنها بی‌توجهی شده را یادآوری می‌کند. آن‌ها می‌گویند که تقدم مطلقی که به‌تجهیزات صنعتی در طی ده سالهٔ اخیر داده شده رکود و عقب‌ماندگی سریع در سایر زمینه‌های اقتصادی را به‌همراه داشته است که عدم تعادل‌های ناشی از آن باید فوراً جبران شود: مسکن و کشاورزی بهترین نمونه‌های آن است. تا آن‌جا که مربوط به‌مسکن است بحران در شهرهای بزرگ، ابعاد بی‌سابقه‌ئی به‌خود گرفته است. مساکن نه تنها کهنه و قدیمی بلکه پر ازدهام است. رشد جمعیت و مهاجرت روستائیان چنان بوده که از زمان استقلال بدین سو بیش از یک میلیون خانه مسکونی ساخته می‌شد تا به‌حال فقط بیش از یک پنجم این تعداد ساخته شده است. مقامات مسؤل اعلام کرده‌اند مطمئناً در ده سال آینده صدهزار خانه مسکونی ساخته خواهد شد. در مورد کشاورزی احتیاجات قابل ملاحظه‌تر است زیرا وضعیت بسیار جدی است، علی‌رغم آغاز انقلاب ارضی در سال'''1971''' که باعث تغییرات مهمی سامان دنیای روستائی شد (تقسیم زمین، ایجاد شرکت‌های تعاونی بهره‌برداری و غیره)دهقانان از کمک‌های مختصری برخوردار شدند (کم‌تر از '''15''' درصد از بودجه سرمایه‌گذاری ملی)، در حالی که کشاورزان '''40''' درصد جمعیت الجزایر را تشکیل می‌دهند. و در حالی که صنعت بهترین کارگردان و کادرها را احتکار کرده؛ بهترین و حاصلخیزترین زمین‌های سواحل مدیترانه را تصاحب کرده و مقدار زیادی از آب‌های موجود را بلعیده، کشاورزی در حال نابودی است. چند مثال کافی‌ست تا به‌اهمیت مسأله پی ببریم؛ تولید تاکستان‌های کشور که بیش از '''2000''' هزار هکتار از زمین‌ها را پوشانداز '''3/8''' میلیون هکتولیتر در سال '''1976''' به '''2'''میلیون در سال گذشته رسیده است. در بعضی نواحی بازدهی از '''45''' به '''10''' هکتولیتر رسیده است و همین کاهش را نیز در مورد محصول گندم می‌توان مشاهده کرد؛ در عرض دو سال برداشت گندم از '''3''' به '''1/7''' میلیون تن رسید و آمار تولید انواع میوه‌ها نیز در همین حدود است. در حالی که بلافاصله پس از استقلال الجزایر '''320/000''' تن مرکبات سیب‌زمینی و غیره صادر می‌کرده این رقم امروز به '''80/000''' تن رسیده است. به‌خاطر عدم مراقبت، نخل‌ها به‌طور متوسط هر کدام بیش از '''15''' کیلو و درخت‌های زیتون بیش از '''8''' کیلو تولید نمی‌کند در حالی که بازده باید بیش از چهار برابر این تعداد باشد. نتیجهٔ فوری برای کشور عبارت است از اجبار به‌وارد کردن مبالغ فزاینده‌ئی از مواد غذائی. مثلاً در سال‌های خوب، یک میلیون کنتال غلات باید به‌مبلغ هنگفتی خریداری شود (و در سال‌های بین '''2''' تا '''2/5''' میلیون کنتال). یک محاسبهٔ ساده نشان می‌دهد که واردات مواد غذائی '''20''' درصد از درآمدهای ناشی از صدور صنایع ترکیبات نفتی را به‌خود جذب می‌کند. این بدان معناست که باید فوراً عکس‌العمل نشان داد و حتی خیلی سریع خصوصاً اگر هدف رسیدن به‌خودکفائی غذائی در سال '''2000''' هنوز صادق باشد. زیرا در آن موقع الجزایر باید غذای '''35''' میلیون نفر جمعیت را تأمین کند و به‌علاوه تمام متخصّصین در مورد راه حل توافق دارند که، نه تنها باید دهقانان از کمک‌های مهم تکنیکی و کارهای بزرگ آب‌رسانی بهره‌مند شوند بلکه باید سیاست تشویق تولید را گسترش داد. به‌ویژه با دادن فرصت‌هائی به‌بخش کشاورزی خصوصی که هنوز نصف دنیای روستائی الجزایر را تشکیل می‌دهد. از چند سال پیش تصمیم‌هائی در این زمینه اتخاذ شده است که بسط و تقویت آن‌ها به‌آینده بستگی دارد. در لحظه تعیین خطوط برنامه توسعهٔ آینده مسؤلان برنامه‌ریزی باید تعادل تازه‌ئی از تقدم‌ها برقرار کنند. زیرا اگرچه احتیاج به‌سرمایه‌گذاری در تمام زمینه‌ها دیده می‌شود لیکن نمی‌توان به‌تمام آن‌ها همزمان پاسخ گفت. در این زمینه مانند زمینه‌های دیگر، تغییرات و تداوم این برنامه‌ها سیاست جدید اقتصادی الجزایر را تحت تأثیر قرار خواهند داد.

@@ سطر ۳۴: / سطر ۳۴: @@
 به‌عکس٬ اقتصاددانان و متخصّصان الجزایری در این مورد محتاطند. به‌طوری که می‌گویند معلوم نیست دولت بتواند کوشش در جهت سرمایه‌گذاری را رها کرده سهم بیش‌تری از منابع ملی را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. باید خاطرنشان کرد که بدون شک الجزایر کشوری است که بالاترین میزان سرمایه‌گذاری در جهان را طی سال‌های اخیر به‌خود دیده است. قریب به‌نیمی از ثروت تولید شده توسط کشور، به‌طور منظم دوباره در کارخانه‌ها، راه‌ها، ساختمان‌ها و غیره سرمایه‌گذاری شده است.
-در سال '''1978''' رابطه بین سرمایه‌گذاری ثابت و تولید ناخالص ملّی (PNB)به '''55''' درصد رسیده طراحان برنامه‌ها معتقدند که تقلیل فوری این مشکل چندان آسان نیست. حتی اگر این سیاست مردم پسندانه نباشد. آن‌ها فقط ضرورت اساسی ادامه راه صنعتی شدن را متذکر نمی‌شوند بلکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگری که تا به‌حال به‌نادرستی به‌آنها بی‌توجهی شده را یادآوری می‌کند. آن‌ها می‌گویند که تقدم مطلقی که به‌تجهیزات صنعتی در طی ده سالۀ اخیر داده شده رکود و عقب‌ماندگی سریع در سایر زمینه‌های اقتصادی را به‌همراه داشته است که عدم تعادل‌های ناشی از آن باید فوراً جبران شود: مسکن و کشاورزی بهترین نمونه‌های آن است. تا آن‌جا که مربوط به‌مسکن است بحران در شهرهای بزرگ، ابعاد بی‌سابقه‌ئی به‌خود گرفته است. مساکن نه تنها کهنه و قدیمی بلکه پر ازدهام است. رشد جمعیت و مهاجرت روستائیان چنان بوده که از زمان استقلال بدین سو بیش از یک میلیون خانه مسکونی ساخته می‌شد تا به‌حال فقط بیش از یک پنجم این تعداد ساخته شده است. مقامات مسؤل اعلام کرده‌اند مطمئناً در ده سال آینده صدهزار خانه مسکونی ساخته خواهد شد. در مورد کشاورزی احتیاجات قابل ملاحظه‌تر است زیرا وضعیت بسیار جدی است، علی‌رغم آغاز انقلاب ارضی در سال'''1971''' که باعث تغییرات مهمی سامان دنیای روستائی شد (تقسیم زمین، ایجاد شرکت‌های تعاونی بهره‌برداری و غیره)دهقانان از کمک‌های مختصری برخوردار شدند (کم‌تر از '''15''' درصد از بودجه سرمایه‌گذاری ملی)، در حالی که کشاورزان '''40''' درصد جمعیت الجزایر را تشکیل می‌دهند. و در حالی که صنعت بهترین کارگردان و کادرها را احتکار کرده؛ بهترین و حاصلخیزترین زمین‌های سواحل مدیترانه را تصاحب کرده و مقدار زیادی از آب‌های موجود را بلعیده، کشاورزی در حال نابودی است. چند مثال کافی‌ست تا به‌اهمیت مسأله پی ببریم؛ تولید تاکستان‌های کشور که بیش از '''2000''' هزار هکتار از زمین‌ها را پوشانداز '''8/3''' میلیون هکتولیتر در سال '''1976''' به '''2'''میلیون در سال گذشته رسیده است. در بعضی نواحی بازدهی از '''45''' به '''10''' هکتولیتر رسیده است و همین کاهش را نیز در مورد محصول گندم می‌توان مشاهده کرد؛ در عرض دو سال برداشت گندم از '''3''' به '''7/1''' میلیون تن رسید و آمار تولید انواع میوه‌ها نیز در همین حدود است. در حالی که بلافاصله پس از استقلال الجزایر '''320/000''' تن مرکبات سیب‌زمینی و غیره صادر می‌کرده این رقم امروز به '''80/000''' تن رسیده است. به‌خاطر عدم مراقبت، نخل‌ها به‌طور متوسط هر کدام بیش از '''15''' کیلو و درخت‌های زیتون بیش از '''8''' کیلو تولید نمی‌کند در حالی که بازده باید بیش از چهار برابر این تعداد باشد. نتیجۀ فوری برای کشور عبارت است از اجبار به‌وارد کردن مبالغ فزاینده‌ئی از مواد غذائی. مثلاً در سال‌های خوب، یک میلیون کنتال غلات باید به‌مبلغ هنگفتی خریداری شود (و در سال‌های بین '''2''' تا '''5/2''' میلیون کنتال). یک محاسبۀ ساده نشان می‌دهد که واردات مواد غذائی '''20''' درصد از درآمدهای ناشی از صدور صنایع ترکیبات نفتی را به‌خود جذب می‌کند. این بدان معناست که باید فوراً عکس‌العمل نشان داد و حتی خیلی سریع خصوصاً اگر هدف رسیدن به‌خودکفائی غذائی در سال '''2000''' هنوز صادق باشد. زیرا در آن موقع الجزایر باید غذای '''35''' میلیون نفر جمعیت را تأمین کند و به‌علاوه تمام متخصّصین در مورد راه حل توافق دارند که، نه تنها باید دهقانان از کمک‌های مهم تکنیکی و کارهای بزرگ آب‌رسانی بهره‌مند شوند بلکه باید سیاست تشویق تولید را گسترش داد. به‌ویژه با دادن فرصت‌هائی به‌بخش کشاورزی خصوصی که هنوز نصف دنیای روستائی الجزایر را تشکیل می‌دهد. از چند سال پیش تصمیم‌هائی در این زمینه اتخاذ شده است که بسط و تقویت آن‌ها به‌آینده بستگی دارد. در لحظه تعیین خطوط برنامه توسعۀ آینده مسؤلان برنامه‌ریزی باید تعادل تازه‌ئی از تقدم‌ها برقرار کنند. زیرا اگرچه احتیاج به‌سرمایه‌گذاری در تمام زمینه‌ها دیده می‌شود لیکن نمی‌توان به‌تمام آن‌ها همزمان پاسخ گفت. در این زمینه مانند زمینه‌های دیگر، تغییرات و تداوم این برنامه‌ها سیاست جدید اقتصادی الجزایر را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
+در سال '''1978''' رابطه بین سرمایه‌گذاری ثابت و تولید ناخالص ملّی (PNB)به '''55''' درصد رسیده طراحان برنامه‌ها معتقدند که تقلیل فوری این مشکل چندان آسان نیست. حتی اگر این سیاست مردم پسندانه نباشد. آن‌ها فقط ضرورت اساسی ادامه راه صنعتی شدن را متذکر نمی‌شوند بلکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگری که تا به‌حال به‌نادرستی به‌آنها بی‌توجهی شده را یادآوری می‌کند. آن‌ها می‌گویند که تقدم مطلقی که به‌تجهیزات صنعتی در طی ده سالۀ اخیر داده شده رکود و عقب‌ماندگی سریع در سایر زمینه‌های اقتصادی را به‌همراه داشته است که عدم تعادل‌های ناشی از آن باید فوراً جبران شود: مسکن و کشاورزی بهترین نمونه‌های آن است. تا آن‌جا که مربوط به‌مسکن است بحران در شهرهای بزرگ، ابعاد بی‌سابقه‌ئی به‌خود گرفته است. مساکن نه تنها کهنه و قدیمی بلکه پر ازدهام است. رشد جمعیت و مهاجرت روستائیان چنان بوده که از زمان استقلال بدین سو بیش از یک میلیون خانه مسکونی ساخته می‌شد تا به‌حال فقط بیش از یک پنجم این تعداد ساخته شده است. مقامات مسؤل اعلام کرده‌اند مطمئناً در ده سال آینده صدهزار خانه مسکونی ساخته خواهد شد. در مورد کشاورزی احتیاجات قابل ملاحظه‌تر است زیرا وضعیت بسیار جدی است، علی‌رغم آغاز انقلاب ارضی در سال'''1971''' که باعث تغییرات مهمی سامان دنیای روستائی شد (تقسیم زمین، ایجاد شرکت‌های تعاونی بهره‌برداری و غیره)دهقانان از کمک‌های مختصری برخوردار شدند (کم‌تر از '''15''' درصد از بودجه سرمایه‌گذاری ملی)، در حالی که کشاورزان '''40''' درصد جمعیت الجزایر را تشکیل می‌دهند. و در حالی که صنعت بهترین کارگردان و کادرها را احتکار کرده؛ بهترین و حاصلخیزترین زمین‌های سواحل مدیترانه را تصاحب کرده و مقدار زیادی از آب‌های موجود را بلعیده، کشاورزی در حال نابودی است. چند مثال کافی‌ست تا به‌اهمیت مسأله پی ببریم؛ تولید تاکستان‌های کشور که بیش از '''2000''' هزار هکتار از زمین‌ها را پوشانداز '''3/8''' میلیون هکتولیتر در سال '''1976''' به '''2'''میلیون در سال گذشته رسیده است. در بعضی نواحی بازدهی از '''45''' به '''10''' هکتولیتر رسیده است و همین کاهش را نیز در مورد محصول گندم می‌توان مشاهده کرد؛ در عرض دو سال برداشت گندم از '''3''' به '''1/7''' میلیون تن رسید و آمار تولید انواع میوه‌ها نیز در همین حدود است. در حالی که بلافاصله پس از استقلال الجزایر '''320/000''' تن مرکبات سیب‌زمینی و غیره صادر می‌کرده این رقم امروز به '''80/000''' تن رسیده است. به‌خاطر عدم مراقبت، نخل‌ها به‌طور متوسط هر کدام بیش از '''15''' کیلو و درخت‌های زیتون بیش از '''8''' کیلو تولید نمی‌کند در حالی که بازده باید بیش از چهار برابر این تعداد باشد. نتیجۀ فوری برای کشور عبارت است از اجبار به‌وارد کردن مبالغ فزاینده‌ئی از مواد غذائی. مثلاً در سال‌های خوب، یک میلیون کنتال غلات باید به‌مبلغ هنگفتی خریداری شود (و در سال‌های بین '''2''' تا '''2/5''' میلیون کنتال). یک محاسبۀ ساده نشان می‌دهد که واردات مواد غذائی '''20''' درصد از درآمدهای ناشی از صدور صنایع ترکیبات نفتی را به‌خود جذب می‌کند. این بدان معناست که باید فوراً عکس‌العمل نشان داد و حتی خیلی سریع خصوصاً اگر هدف رسیدن به‌خودکفائی غذائی در سال '''2000''' هنوز صادق باشد. زیرا در آن موقع الجزایر باید غذای '''35''' میلیون نفر جمعیت را تأمین کند و به‌علاوه تمام متخصّصین در مورد راه حل توافق دارند که، نه تنها باید دهقانان از کمک‌های مهم تکنیکی و کارهای بزرگ آب‌رسانی بهره‌مند شوند بلکه باید سیاست تشویق تولید را گسترش داد. به‌ویژه با دادن فرصت‌هائی به‌بخش کشاورزی خصوصی که هنوز نصف دنیای روستائی الجزایر را تشکیل می‌دهد. از چند سال پیش تصمیم‌هائی در این زمینه اتخاذ شده است که بسط و تقویت آن‌ها به‌آینده بستگی دارد. در لحظه تعیین خطوط برنامه توسعۀ آینده مسؤلان برنامه‌ریزی باید تعادل تازه‌ئی از تقدم‌ها برقرار کنند. زیرا اگرچه احتیاج به‌سرمایه‌گذاری در تمام زمینه‌ها دیده می‌شود لیکن نمی‌توان به‌تمام آن‌ها همزمان پاسخ گفت. در این زمینه مانند زمینه‌های دیگر، تغییرات و تداوم این برنامه‌ها سیاست جدید اقتصادی الجزایر را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
 {{چپ‌چین}}

@@ سطر ۳۴: / سطر ۳۴: @@
 به‌عکس٬ اقتصاددانان و متخصّصان الجزایری در این مورد محتاطند. به‌طوری که می‌گویند معلوم نیست دولت بتواند کوشش در جهت سرمایه‌گذاری را رها کرده سهم بیش‌تری از منابع ملی را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. باید خاطرنشان کرد که بدون شک الجزایر کشوری است که بالاترین میزان سرمایه‌گذاری در جهان را طی سال‌های اخیر به‌خود دیده است. قریب به‌نیمی از ثروت تولید شده توسط کشور، به‌طور منظم دوباره در کارخانه‌ها، راه‌ها، ساختمان‌ها و غیره سرمایه‌گذاری شده است.
-در سال '''1978''' رابطه بین سرمایه‌گذاری ثابت و تولید ناخالص ملّی (PNB)به '''55''' درصد رسیده طراحان برنامه‌ها معتقدند که تقلیل فوری این مشکل چندان آسان نیست. حتی اگر این سیاست مردم پسندانه نباشد. آن‌ها فقط ضرورت اساسی ادامه راه صنعتی شدن را متذکر نمی‌شوند بلکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگری که تا به‌حال به‌نادرستی به‌آنها بی‌توجهی شده را یادآوری می‌کند. آن‌ها می‌گویند که تقدم مطلقی که به‌تجهیزات صنعتی در طی ده سالۀ اخیر داده شده رکود و عقب‌ماندگی سریع در سایر زمینه‌های اقتصادی را به‌همراه داشته است که عدم تعادل‌های ناشی از آن باید فوراً جبران شود: مسکن و کشاورزی بهترین نمونه‌های آن است. تا آن‌جا که مربوط به‌مسکن است بحران در شهرهای بزرگ، ابعاد بی‌سابقه‌ئی به‌خود گرفته است. مساکن نه تنها کهنه و قدیمی بلکه پر ازدهام است. رشد جمعیت و مهاجرت روستائیان چنان بوده که از زمان استقلال بدین سو بیش از یک میلیون خانه مسکونی ساخته می‌شد تا به‌حال فقط بیش از یک پنجم این تعداد ساخته شده است. مقامات مسؤل اعلام کرده‌اند مطمئناً در ده سال آینده صدهزار خانه مسکونی ساخته خواهد شد. در مورد کشاورزی احتیاجات قابل ملاحظه‌تر است زیرا وضعیت بسیار جدی است، علی‌رغم آغاز انقلاب ارضی در سال'''1971''' که باعث تغییرات مهمی سامان دنیای روستائی شد (تقسیم زمین، ایجاد شرکت‌های تعاونی بهره‌برداری و غیره)دهقانان از کمک‌های مختصری برخوردار شدند (کم‌تر از '''15''' درصد از بودجه سرمایه‌گذاری ملی)، در حالی که کشاورزان '''40''' درصد جمعیت الجزایر را تشکیل می‌دهند. و در حالی که صنعت بهترین کارگردان و کادرها را احتکار کرده؛ بهترین و حاصلخیزترین زمین‌های سواحل مدیترانه را تصاحب کرده و مقدار زیادی از آب‌های موجود را بلعیده، کشاورزی در حال نابودی است. چند مثال کافی‌ست تا به‌اهمیت مسأله پی ببریم؛ تولید تاکستان‌های کشور که بیش از '''2000''' هزار هکتار از زمین‌ها را پوشانداز '''8/3''' میلیون هکتولیتر در سال '''1976''' به '''2'''میلیون در سال گذشته رسیده است. در بعضی نواحی بازدهی از '''45''' به '''10''' هکتولیتر رسیده است و همین کاهش را نیز در مورد محصول گندم می‌توان مشاهده کرد؛ در عرض دو سال برداشت گندم از '''3''' به '''7/1''' میلیون تن رسید و آمار تولید انواع میوه‌ها نیز در همین حدود است. در حالی که بلافاصله پس از استقلال الجزایر '''000/320''' تن مرکبات سیب‌زمینی و غیره صادر می‌کرده این رقم امروز به '''000/80''' تن رسیده است. به‌خاطر عدم مراقبت، نخل‌ها به‌طور متوسط هر کدام بیش از '''15''' کیلو و درخت‌های زیتون بیش از '''8''' کیلو تولید نمی‌کند در حالی که بازده باید بیش از چهار برابر این تعداد باشد. نتیجۀ فوری برای کشور عبارت است از اجبار به‌وارد کردن مبالغ فزاینده‌ئی از مواد غذائی. مثلاً در سال‌های خوب، یک میلیون کنتال غلات باید به‌مبلغ هنگفتی خریداری شود (و در سال‌های بین '''2''' تا '''5/2''' میلیون کنتال). یک محاسبۀ ساده نشان می‌دهد که واردات مواد غذائی '''20''' درصد از درآمدهای ناشی از صدور صنایع ترکیبات نفتی را به‌خود جذب می‌کند. این بدان معناست که باید فوراً عکس‌العمل نشان داد و حتی خیلی سریع خصوصاً اگر هدف رسیدن به‌خودکفائی غذائی در سال '''2000''' هنوز صادق باشد. زیرا در آن موقع الجزایر باید غذای '''35''' میلیون نفر جمعیت را تأمین کند و به‌علاوه تمام متخصّصین در مورد راه حل توافق دارند که، نه تنها باید دهقانان از کمک‌های مهم تکنیکی و کارهای بزرگ آب‌رسانی بهره‌مند شوند بلکه باید سیاست تشویق تولید را گسترش داد. به‌ویژه با دادن فرصت‌هائی به‌بخش کشاورزی خصوصی که هنوز نصف دنیای روستائی الجزایر را تشکیل می‌دهد. از چند سال پیش تصمیم‌هائی در این زمینه اتخاذ شده است که بسط و تقویت آن‌ها به‌آینده بستگی دارد. در لحظه تعیین خطوط برنامه توسعۀ آینده مسؤلان برنامه‌ریزی باید تعادل تازه‌ئی از تقدم‌ها برقرار کنند. زیرا اگرچه احتیاج به‌سرمایه‌گذاری در تمام زمینه‌ها دیده می‌شود لیکن نمی‌توان به‌تمام آن‌ها همزمان پاسخ گفت. در این زمینه مانند زمینه‌های دیگر، تغییرات و تداوم این برنامه‌ها سیاست جدید اقتصادی الجزایر را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
+در سال '''1978''' رابطه بین سرمایه‌گذاری ثابت و تولید ناخالص ملّی (PNB)به '''55''' درصد رسیده طراحان برنامه‌ها معتقدند که تقلیل فوری این مشکل چندان آسان نیست. حتی اگر این سیاست مردم پسندانه نباشد. آن‌ها فقط ضرورت اساسی ادامه راه صنعتی شدن را متذکر نمی‌شوند بلکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگری که تا به‌حال به‌نادرستی به‌آنها بی‌توجهی شده را یادآوری می‌کند. آن‌ها می‌گویند که تقدم مطلقی که به‌تجهیزات صنعتی در طی ده سالۀ اخیر داده شده رکود و عقب‌ماندگی سریع در سایر زمینه‌های اقتصادی را به‌همراه داشته است که عدم تعادل‌های ناشی از آن باید فوراً جبران شود: مسکن و کشاورزی بهترین نمونه‌های آن است. تا آن‌جا که مربوط به‌مسکن است بحران در شهرهای بزرگ، ابعاد بی‌سابقه‌ئی به‌خود گرفته است. مساکن نه تنها کهنه و قدیمی بلکه پر ازدهام است. رشد جمعیت و مهاجرت روستائیان چنان بوده که از زمان استقلال بدین سو بیش از یک میلیون خانه مسکونی ساخته می‌شد تا به‌حال فقط بیش از یک پنجم این تعداد ساخته شده است. مقامات مسؤل اعلام کرده‌اند مطمئناً در ده سال آینده صدهزار خانه مسکونی ساخته خواهد شد. در مورد کشاورزی احتیاجات قابل ملاحظه‌تر است زیرا وضعیت بسیار جدی است، علی‌رغم آغاز انقلاب ارضی در سال'''1971''' که باعث تغییرات مهمی سامان دنیای روستائی شد (تقسیم زمین، ایجاد شرکت‌های تعاونی بهره‌برداری و غیره)دهقانان از کمک‌های مختصری برخوردار شدند (کم‌تر از '''15''' درصد از بودجه سرمایه‌گذاری ملی)، در حالی که کشاورزان '''40''' درصد جمعیت الجزایر را تشکیل می‌دهند. و در حالی که صنعت بهترین کارگردان و کادرها را احتکار کرده؛ بهترین و حاصلخیزترین زمین‌های سواحل مدیترانه را تصاحب کرده و مقدار زیادی از آب‌های موجود را بلعیده، کشاورزی در حال نابودی است. چند مثال کافی‌ست تا به‌اهمیت مسأله پی ببریم؛ تولید تاکستان‌های کشور که بیش از '''2000''' هزار هکتار از زمین‌ها را پوشانداز '''8/3''' میلیون هکتولیتر در سال '''1976''' به '''2'''میلیون در سال گذشته رسیده است. در بعضی نواحی بازدهی از '''45''' به '''10''' هکتولیتر رسیده است و همین کاهش را نیز در مورد محصول گندم می‌توان مشاهده کرد؛ در عرض دو سال برداشت گندم از '''3''' به '''7/1''' میلیون تن رسید و آمار تولید انواع میوه‌ها نیز در همین حدود است. در حالی که بلافاصله پس از استقلال الجزایر '''320/000''' تن مرکبات سیب‌زمینی و غیره صادر می‌کرده این رقم امروز به '''80/000''' تن رسیده است. به‌خاطر عدم مراقبت، نخل‌ها به‌طور متوسط هر کدام بیش از '''15''' کیلو و درخت‌های زیتون بیش از '''8''' کیلو تولید نمی‌کند در حالی که بازده باید بیش از چهار برابر این تعداد باشد. نتیجۀ فوری برای کشور عبارت است از اجبار به‌وارد کردن مبالغ فزاینده‌ئی از مواد غذائی. مثلاً در سال‌های خوب، یک میلیون کنتال غلات باید به‌مبلغ هنگفتی خریداری شود (و در سال‌های بین '''2''' تا '''5/2''' میلیون کنتال). یک محاسبۀ ساده نشان می‌دهد که واردات مواد غذائی '''20''' درصد از درآمدهای ناشی از صدور صنایع ترکیبات نفتی را به‌خود جذب می‌کند. این بدان معناست که باید فوراً عکس‌العمل نشان داد و حتی خیلی سریع خصوصاً اگر هدف رسیدن به‌خودکفائی غذائی در سال '''2000''' هنوز صادق باشد. زیرا در آن موقع الجزایر باید غذای '''35''' میلیون نفر جمعیت را تأمین کند و به‌علاوه تمام متخصّصین در مورد راه حل توافق دارند که، نه تنها باید دهقانان از کمک‌های مهم تکنیکی و کارهای بزرگ آب‌رسانی بهره‌مند شوند بلکه باید سیاست تشویق تولید را گسترش داد. به‌ویژه با دادن فرصت‌هائی به‌بخش کشاورزی خصوصی که هنوز نصف دنیای روستائی الجزایر را تشکیل می‌دهد. از چند سال پیش تصمیم‌هائی در این زمینه اتخاذ شده است که بسط و تقویت آن‌ها به‌آینده بستگی دارد. در لحظه تعیین خطوط برنامه توسعۀ آینده مسؤلان برنامه‌ریزی باید تعادل تازه‌ئی از تقدم‌ها برقرار کنند. زیرا اگرچه احتیاج به‌سرمایه‌گذاری در تمام زمینه‌ها دیده می‌شود لیکن نمی‌توان به‌تمام آن‌ها همزمان پاسخ گفت. در این زمینه مانند زمینه‌های دیگر، تغییرات و تداوم این برنامه‌ها سیاست جدید اقتصادی الجزایر را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
 {{چپ‌چین}}

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۲۱ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۳
(بدون تفاوت)